كيف أصبح الأردن فقيراً بالمياه؟

كيف أصبح الأردن فقيراً بالمياه؟

في الأردن لا يتردد أي مسؤول حكومي عن القول إن البلد هي الأفقر مائياً في العالم، أو من بين الأفقر على مستوى العالم، وذلك في محاولة لتبرير اتفاق «الماء مقابل الكهرباء» التطبيعي المثير للجدل، الذي يُجابه برفض شعبي واسع، وهذا الاتفاق ذاته هو الذي جعل قضية المياه وشحها حديث الأردنيين وموضوع المجالس، فضلاً عن أنَّ بداية فصل الشتاء هو موسم سنوي تقليدي في الأردن لصلاة الاستسقاء، والإلحاح في دعاء الله أن يُنزل المطر ويُغيث الأرض والناس بالماء.
الحقيقة أن الأردن فعلاً هو أحد أفقر دول العالم بالمياه، وربما لا مفر من البحث عن موارد إضافية للمياه النظيفة، لكن المفارقة ليست هنا، وإنما تتضح عندما نكتشف بأن اسرائيل على بُعد كيلومترات قليلة وهي من بين الأكثر استهلاكاً للمياه في المنطقة، إن لم تكن هي الأكثر على الإطلاق، كما أنها لا تعاني من أزمة مائية ولا هي مضطرة للبحث عن أي موارد مائية، بل إن معدل استهلاك الإسرائيلي الواحد للمياه يبلغ 900 لتر يومياً، وهو أكثر بتسعة أضعاف من معدل استهلاك الفرد في الأردن الذي يبلغ 100 لتر فقط، بحسب تقديرات بعض المنظمات الدولية.

الفقر المائي الذي يعاني منه الأردن هو نتيجة اتفاق سلام غير عادل وغير منصف، تم إبرامه في عام 1994، وبدأت الأجيال اللاحقة اليوم تدفع ثمنه

ليست المشكلة إذن في أن الأردن أبرم اتفاقاً للتزود بالماء من دولة الاحتلال المجاورة، وليست القصة في مبررات هذا الاتفاق، وإنما السؤال الذهبي هو: كيف أصبح الأردن من بين أفقر عشر دول في العالم مائياً؟ وما الذي جعل الأردن يضطر لإبرام اتفاق مع اسرائيل للتزود بالمياه؟ الجواب على هذا السؤال في العودة إلى عام 1994 عندما تم التوقيع على معاهدة وادي عربة، وهي اتفاق يتضمن في المادة السادسة منه بنداً خاصاً بالمياه، إضافة إلى الملحق رقم (2) الخاص بالمياه أيضاً، وكلاهما قيل في ذلك الوقت إنهما يضمنان حقوق الأردن المائية، وهو ما تبين اليوم أنه غير صحيح، بدليل أنه جعل الأردن خلال ثلاثة عقود فقط من بين الأفقر مائياً في العالم، وأتاح ذلك الاتفاق للإسرائيلي أن يستهلك من الماء تسعة أضعاف ما يستهلكه الأردني، وأربعة أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة.
المشكلة الأساس في تعاطي معاهدة وادي عربة في ملف المياه، أنها تضمنت نصاً على الكمية التي تستحوذ عليها إسرائيل سنوياً من مياه نهري الأردن واليرموك، بينما لم تنص على كمية ثابتة، أو واضحة لحصة الأردن، فقد نص الملحق الثاني من المعاهدة ـ مثلاً – على أن إسرائيل تحصل على 12 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك شتاءً و13 مليون صيفاً، وما يتبقى من المياه يؤول للأردن، بينما لم تجب المعاهدة على سؤال: ماذا لو لم يتبقَ شيء للأردن؟ (من المعروف طبعاً أن نهر اليرموك يبلغ طوله 57 كيلومتراً، من بينها 47 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، أي أن الاتفاق الأردني الإسرائيلي يتعلق بمجرى مائي يبلغ طوله عشرة كيلومترات فقط). ما حدث إذن هو أنَّ الفقر المائي الذي يعاني منه الأردن هو نتيجة اتفاق سلام غير عادل وغير منصف، تم إبرامه في عام 1994، وهو الاتفاق الذي بدأت الأجيال اللاحقة اليوم تدفع ثمنه عبر هذا الفقر المائي، وعبر الاضطرار لإبرام اتفاق جديد مع دولة الاحتلال لتحصيل مياه هي في الأساس للأردنيين والفلسطينيين، وليست للاحتلال.
من المهم أيضاً الإشارة في هذا الصدد الى أن إسرائيل ضخت في عام 1998 مياهاً ملوثة للأردن، وتسببت بكارثة صحية وبيئية أدت إلى تسمم المئات، وهو ما شكل انتهاكاً مباشراً للفقرة (4) من المادة (6) من معاهدة وادي عربة، وهو ما يفتح السؤال مجدداً عن جدوى إبرام اتفاق مع إسرائيل للحصول على المياه؟ وما إذا كانت هذه المياه ستكون نظيفة أم ملوثة؟ وهل مثل هذا الاتفاق يمكن أن يحل الأزمة المائية؟

أزمة مياه الأردن تكشف مستور “مزرعة الإماراتي”: طاقم حراسة “نيبالي” وغزلان وخيول وصقور و”خلويات لا تعمل”


يقال إن صاحب المزرعة الرئيسي هو الشيح محمد بن زايد شخصيا

“القدس العربي”: توصف بالأدبيات المحلية لأهالي جنوب الأردن بأنها مزرعة “الإماراتي”. الحديث طبعا عن مزرعة ضخمة جدا عصية على الفضوليين  ما بين منطقة جبال رم السياحية الشهيرة ومدينة العقبة جنوبي البلاد.

وهي مزرعة ضخمة بالتأكيد لكن لا أحد من الاردنيين على الأقل يعرف ما الذي يحصل فيها أو يزرع في داخلها أو لا يزرع وإن كانت أقرب إلى منتجع سياحي وزراعي ضخم جدا وسط رمال الصحراء.

 العالمون ببواطن الأمور من الذين لديهم صلة بيروقراطية أو زاروا تلك المزرعة الضخمة في قلب الصحراء الأردنية لديهم انطباعات ونسبة معلومات قليلة، فهي مزرعة ممتدة وشاسعة، أقيمت فيها بحيرة كبيرة ولا تشهد حضورا من الناس وتزورها شخصيات إماراتية مهمة جدا مرة واحدة في العام ويعمل فيها مئات الاشخاص.

تعلم السلطات الأردنية بأن طاقما نيباليا تحديدا يتولى حراسة تلك المزرعة.

 وجودها بين الجبال والسهول الرملية مع كاميرات طبعا حديثة جدا، إضافة إلى مصائد للطيور الجارحة وقطعان من الغزلان اتيح لها الحياة الآمنة والتكاثر إضافة إلى تجهيزات صيد صحراوي.

 يشرف على الطاقم النيبالي المكلف بالحراسة طاقم أمني إنكليزي وطبعا لا يسمح للأردنيين بالدخول فقد بقيت مزرعة الإماراتي تلك مثيرة للفضول وشهية التساؤلات، لكنها عنوان عريض للعلاقات بين الأردن ودولة الإمارات وارتبطت عند افتتاحها قبل سنوات طويلة بحضور ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وزوجته قبل الطلاق الاميرة هيا بنت الحسين.

 عدد قليل جدا من الذين تمكنوا من زيارة الموقع تحدث عن مزرعة تربية خيول داخل حرم تلك المزرعة الضخمة وطبعا عن غزلان وأعمدة صيد ومكان مخصص لتربية الصقور وفاتورة طاقة عملاقة جدا لا تدفع لأن المزرعة حظيت برخصة خاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

 لا تشير سجلات جمعية التصدير الزراعي إلى منتجات يتم تصديرها من تلك المزرعة.

ويبدو أن الجار الاردني الأهم والذي أقام مزرعة كبيرة بالجوار باع تلك المزرعة الشخصية بعد إقامة المزرعة النموذجية الضخمة ولأسباب مجهولة وبعد تحرش من قبل أهالي المنطقة والحديث هنا عن ملياردير أردني سعودي فلسطيني والذي كان يملك مزرعة في الجوار لتلك المزرعة الإماراتية والتي كان تردد كلام أن صاحبها الرئيسي هو الشيخ محمد بن زايد شخصيا لأنه زارها وبقي فيها عندما زار العقبة قبل سنوات.

 بكل حال حتى أهالي المنطقة من بدو جنوب الأردن رحبوا بتلك المزرعة الكبيرة في بداية الأمر، لكن ممثليهم في البرلمان اكتشفوا أن المزرعة لا تقوم بعمل محدد وواضح أو استثماري الطابع وله دور ينعكس على مصالح المجتمع المحلي خصوصا وأنها في منطقة بدوية الطابع ولا توجد فيها منشآت أو أماكن مأهولة بالسكان كثيرة.

بقيت مزرعة الإماراتي بكل حال موصوفة باعتبارها استثمار شخصي للشيخ آل مكتوم.

 لكن قيل لاحقا بان الشيخ محمد بن زايد قد يكون اشترى حصة كبيرة منها.

 لكنها موصوفة بالنسبة لأهالي المنطقة من المجتمع البدوي المحلي بانها “مزرعة الإماراتي ” ولم تسلط عليها الأضواء  إطلاقا وبقيت في ظل الأحداث ويتردد بأن التنقل داخلها عبر البحيرة وفي مراكب ولا تدخلها السيارات وإن أجهزة الهاتف الخلوي لا تعمل عندما تدخل في حيز حرم تلك المزرعة.

 لكن الأضواء تلاحق مزرعة الإمارات الآن ومن زاوية لم تكن متوقعة إطلاقا قوامها الاتفاقية الإماراتية المثيرة للجدل لتبادل الكهرباء مقابل الماء بين الاردن وإسرائيل فبسبب التطبيع وتلك الاتفاقية لاحق نشطاء ونواب الأردن كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بحصص وأزمة المياه.

 أثناء الملاحقة طرحت عضو البرلمان صفاء المومني سؤالا على الحكومة طلبت فيه دستوريا تزويدها بتفاصيل الآبار الجوفية داخل حرم تلك المزرعة وبكميات المياه التي تستخرج مما يصفه وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين بالمياه الجوفية في طبقات الرمل.

لم تكن تساؤلات النائب المومني بنية الإثارة وتقدمت بسؤال فني دستوري فقط من الصنف الذي يجبر الدستور الحكومة على تقديم جواب عليه.

 وهو ما حصل لاحقا، فوزير المياه محمد النجار زود رئاسة مجلس النواب بالجواب الرسمي على سؤال النائب صفاء المومني فتلقفت الصحافة التفاصيل وأصبحت مزرعة الإماراتي الصحراوية الضخمة تحت الأضواء الساطعة الآن وسط بيانات وإيضاحات حكومية ورسمية إما غامضة أو أحيانا مراوغة.

 في جواب الوزير النجار على المومني حديث عن مزرعة مسجلة باسم ديوان ولي عهد ابو ظبي وحديث عن تراخيص منحت لتلك المزرعة لاستخراج مياه من 6 آبار جوفية.

 ثمة رقم غير واضح في كمية المياه التي استخرجت وأثار الالتباس واللغط فبعض الاعلاميين المتخصصين بتغطيات البرلمان تحدثوا عن استخراج ما قيمته 204 ملايين متر مكعب من مزرعة الإماراتي تلك ومن خمسة آبار فقط، ووزارة الزراعة سارعت لتصحيح الرقم وتحدثت عن خطأ في الطباعة فيما الرقم الحقيقي نحو 2 مليون و400 ألف متر مكعب من المياه. الحديث عن كمية مياه ضخمة تستهلكها غزلان وخيول مزرعة الإماراتي الصحراوية العملاقة.

وإذا كان الرقم الأول صحيحا فالصدمة كبيرة على الأردنيين لأن كل الكمية التي تقول حكومة عمان إنها وقعت اتفاقية دبي من أجلها لا تزيد عن 200 مليون متر مكعب في العام  أي أن الرقم هنا أقل من المياه التي تنفقها مزرعة الإماراتي.

 تصمت وزارة المياه الآن وسط جدل يتعاظم.

 لكن بعيدا عن الرقم دفعت أزمة مياه الشرب عند الاردنيين تلك المزرعة إلى مسرح الأضواء، وسط طبعا غياب المعلومات الشفافة مما يسمح بنسج الحكايات والقصص.

” لقد نفذت مياهكم فعلا”..عبارة “أمريكية” لتخويف الأردنيين : كيف “أربك” عميد خبراء المياه خطط البرلمان والحكومة ليلة “إبعاد الصحفيين”؟: الدكتور “حدادين” خلط الأوراق و”هجمة دبلوماسية ” تدافع عن “إتفاقية دبي” وسفير واشنطن ..”مسألة بقاء وإستقرار ولا يوجد مؤامرات”

أربك عميد خبراء ملف المياه في الاردن الوزير السابق الدكتور منذر حدادين خطط الحكومة ولجان مجلس النواب على مما يبدو بتقديم سردية معتدلة ومختلفة لقصة اتفاقية دبي حتى يتم النفاذ بقاعدة الكهرباء مقابل المياه بين الاردن واسرائيل .
 ويبدو ان الافادة التي تقدم بها عضو وفد المفاوضات الاردني المختص لاتفاقية وادي عربة وهو الدكتور حدادين وزير المياه الاسبق لم تأتي كما تشتهي سفن الحكومة مما دفع رئيس لجنة الزراعة والمياه في النواب لمطالبة الصحافة والاعلام بمغادرة قاعة اجتماع كان يفترض ان يقدم الوزير حدادين شهادته فيها باعتباره اول من استدعي لتقديم الخبرة بقرار من اغلبية النواب .
 ويعتقد بعض اعضاء البرلمان بان الحسابات الرسمية تأملت افادة من المخضرم حدادين تخفف حدة الجدل حول اتفاقية دبي لكن ما حصل يبدو انه العكس تماما فقد تمسك الوزير الثمانيني بروايته السابقة للأحداث بعنوان وجود بدائل يمكن العمل معها  في خيار العطش والمياه بدلا من اللجوء الى اسرائيل .
 مجددا تحدث حدادين عن وجود كميات هائلة من المياه تحت الطبقات الرملية في الجوف الاردني وشهد بان بعض تلك المياه عذبة وبعضها الأخر مالحة لكن يمكن خلطهما وبتكلفة معقولة بالنتيجة يمكن الاستغناء عن المياه التي تسرقها اسرائيل لتحليتها وارسالها الى عمان من البحر المتوسط.
حدادين تحدث ايضا عن وجود مياه تكفي الشعب الاردني لـ 635 عاما على الاقل.
وبمعنى آخر وزير المياه الاردني الخبير الوحيد الذي فاوض الاسرائيليين قبل ربع قرن على الاقل لم يقدم الافادة التي تدعم الرواية الحكومية مما دفع باتجاه ترتيب يقضي بعقد اجتماع مغلق بعيدا عن الصحافة وهو عموما حدث نادر عندما تجتمع لجان المجلس النيابي الاردني.
لكن بالتوازي تمكن المراقبون محليا من رصد هجمة دبلوماسية امريكية مباغتة تدعم مشروع تبادل الطاقة والمياه وتتدخل في وقت متأخر في محاولة واضحة وملموسة لدعم خيار المشروع والحكومة الاردنية .
ويبدو هنا ان مسؤولة بارزة في الوكالة الامريكية للتنمية تدير بعثة الوكالة في عمان تقدمت بفتوى جديدة في الاثناء .
 وصرحت المسؤولة الامريكية شيري كارلين بان الحفاظ على الامن المائي الاردني يحتاج وبسرعة الى 8 مليارات  منها 500 مليون دولارا بصورة عاجلة لمرحلة اولى بين 5- 10 سنوات وقال كارلين بان وكالتها ستدعم خطوطا لنقل المياه من اسرائيل الى الاردن .
 لكن الافادة الدبلوماسية الاكثر اثارة هي تلك التي وردت على لسان السفير الامريكي في عمان هنري وبستر الذي وصف في تصريح له اثناء اجتماع تنسيقي اتفاقية دبي بانها ليست مشروعا سياديا بل مشروع على اساس تجاري فيما قالت كارلين ” لو سألتموني هل ستنفذ المياه في الاردن لقلت لكم انها نفذت فعلا “.
واعتبر السفير ووستر ان مصلحة الاردن تتطلب تنويع مصادر المياه وقال بان ملف المياه مسالة بقاء ومعضلة المياه في الاردن لا يوجد مشروع واحد يمكنه ان يعالجها نافيا وجود مؤامرات سياسية الطابع في المسالة وعلى اساس ان الهدف الحقيقي المعلن وغير المعلن هو استقرار الاردن.

أين تغور مياه أمطارنا.. مجنون يحكي وعاقل يسمع.. ويحسب!


 حسب إحصائيات السادة الأحصائيين , فإنّ حجم الهطول المطري السنوي على أرضنا المباركة…على ثرى الأردنّ؛ يبلغ حوالي ٨٤ مليار متر مكعب,(ملياااارٌ) أيها السادة. هي بحار من ماء ..مقلوبة، تجود بها السماء و…نشكو القلّة بالقرطلّة. إذا ما قسمنا هذه الكمية الهائلة التي تزخّ ترخّ على رؤوسنا؛ على عدد سكان الأردن حاليا, حوالي عشرة ملايين نسمة؛ فإن حصّة النفر منهم من هذا الخير تبلغ ٨٤٠٠ مترًا مكعبًا(سنويًا)؛ مقارنة ب ١٧٠مترًا نحيلة، هي معدل استهلاك الفرد حاليًا سنويًا مجبرًا عليها مع المِنيّةو…حاااف !!.
إذا ما عرفنا أن جزءًا كبيرًا من مساحة الأرض الأردنية؛ بادية عزيزة وغالية على قلوبنا، بل مهد الحضارات فينا؛ تشكّل ما نسبته حوالي ٨٥٪ من مساحة أرضنا البالغة ٨٩٣٤٢ كم٢، أي ما مساحته  ٧٥٩٤٠ كم٢. حيث يشحّ هطول الأمطار عليها، خاصة في الشرق منها، كذا شح الأمطار التي تهطل في  طرف جنوبنا العزيز أحيانًا؛ لرأينا أن السّواد الأعظم من الهطول المطري ينحصر في بقع مساحتها حوالي ١٤٤٠٠كم٢, تقل عن مساحة مزرعة لموسر في خارج بلادنا، جلّها في غرب البلاد وشمالها وجزء كبير من الوسط. بالتالي فإنّ مساحة استقبال الأرض للأمطار محصورة محدودة ومعروفة بشكل عام. بل ويمكن حصرها للأستفادة منها.
مهما اختلفت المواسم؛ فلن يخرج حصادها وبغض النظر عن التغييير المناخي بيد الإنسان الظالم نفسه( المتطوّر)!!، عمّا نعرفه وعرفناه من أجدادنا، بدليل تلك الإحصائيات التي تعجّ بها جداول دفاترنا من زمااان من باب شوفينية المعرفة وفقط. لا من باب الإفادة والإستفادة ممّا نبعثره من رزق يوجب الحَجر علينا !! فالحَجر واجب لمن يبعثر رزقه هكذا, وهو ومن يعيلهم…محتاجون.
ما علينا!!!. هذه الخيرات التي يبعثها لنا المولى؛  لماذا؟ …لماذا لا نستفيد إلا بالنذر العسير العسير منها وليس اليسير!!. لماذا نبدّد ثرواتنا هكذًا؟!.
لماذا لا نحصد مياه الأمطار في سدود وسدود؟!. لماذا نلجأ لاتفاقيات غير محمودة العواقب قد تخيب وقد…تخيب؟! لماذا لا  نستعمل مياهها لإرواء عطشنا وعطش أرضنا بدلًا من عمائر تنطح السّحاب في مجاريها كأقفاص الدجاج كما في كورديدور  عبدون حيث كانت مياه السيل تهدر؟!.
مزيدًا من السدود أيها السادة. رحم الله أجدادنا وسدّ مأرب قبل آلاف السنين، هل كانوا أكثر ذكاءًا وفطنة، بدلًا من الكلام أكثر! لماذا لا نحفر في الأرض حفر تجميعية معزولة؛ لتجميع مياه المطر والسيول مثلما فعل أجدادنا هنا..حيث طمرنا تاريخنا.. تاريخهم. بل نستعمل ما نفذ بريشه منّا..منها و ما زال باقيا!. بل قد يكون من بين ظهرانينا, خارج أطار  الميري من قد يفيد أكثر, يحمل أفكارا خلّاقة..أكثر, أين أنتم؟!. لم لا نفسح المجال لهم؟!. علمًا خِبرة بل و…استثمارًا سهلًا هيّنًا. بل إن العديدين منهم لا يبغي سوى الوطن.. وفقط.
لو وقف كلّ فرد منّا رجالًا  نساءًا وأطفالا على شوارعنا حقولنا رؤوس جبالنا وأسطح بيوتنا؛ كلّ  يوم ساعة بل ثلاث ساعات : كلّ يحمل (طشت) جدّته من النحاس أو فخّار الأرض فوق رأسه…تحت المطر؛ لجمعنا أكثر بكثير من هذه ال مائة وسبعين مترًا مكعبًا التي يتحفوننا بها جهابذة المياه والإحصاءات. فلندعُ المولى, نسبّح بحمده نشكره و نشكر السّماء، نجمع ماء السّماء نودّعه في جرارنا وآبار الجمع في بيوتنا لنحصد أضعاف ما يجودون به علينا على الورق ولا إجميلة …بشر ولا سرقة من لصوص الماء. من المطر حصص للأرض والشّجر وحصة للأنعام و…للبشر: كلها لخدمة البشر…يالبشر!.