حافة هاوية اقتصادية بسبب الديون والتضخم والصراعات السياسية…..
هل هي عولمة إنسانية جديدة تستند إلى نظام عالمي مختلف ؟
عمر نجيب
منذ خفوت بعض أضرار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت بين سنتي 2007 و 2008، بفضل بعض الحلول والعلاجات التي وصفها الكثير من رجال الاقتصاد والسياسة في الغرب والشرق على السواء بالترقيعية لأنها لا تعالج المشكل بشكل جذري، والكثير من الحديث يتكرر عن قرب وقوع أزمة اقتصادية عالمية أكثر ضررا وأوسع نطاقا.
مع نهاية سنة 2021 تبرز مؤشرات كثيرة تحمل تحذيرات بأن العالم على وشك دخول أزمة جديدة تزيد من خطرها جائحة كوفيد 19 التي دق جرس الإنذار بها في مارس 2020 وتقترب من دخول سنتها الثالثة. تضاف إلى ذلك المشاكل المزمنة المتولدة عن العلاقات غير المتوازنة بين الدول الموصوفة بالمتقدمة وتلك الأخرى الموصوفة بالنامية وعملية استغلال ثروات هذه الأخيرة والتحكم في أسعار سلعها وموادها الأولية.
الديون العالمية وخاصة بسبب الجائحة في تصاعد صاروخي مستمر، وغالبية الدول والبنوك المركزية تطبع النقود دون أي تغطية، والتضخم يمتص كل تحسن في مداخيل الطبقات المتوسطة والفقيرة وأسعار الغذاء لا تتوقف عن الصعود والثروات تتركز أكثر فأكثر في قبضة قلة، وبحسب أرقام منظمة أوكسفام غير الحكومية التي تستند منهجيتها على معطيات تنشرها مجلة “فوربز” ومصرف “كريدي سويس”، يمتلك 2153 شخصا حاليا أموالا أكثر من 4.6 مليارات نسمة هم الأكثر فقرا في العالم. ويشير تقرير المنظمة إلى أن ثروة الـ1 في المئة الأكثر ثراء في العالم “تمثل أكثر من ضعف مجموع الثروة” التي يملكها 6.9 مليارات نسمة هم الأقل ثراء، أي 92 في المئة من سكان العالم.
بالنسبة للأزمة المقبلة يرى الكثيرون أنها بسبب انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقي أو انخفاض ثم ارتفاع أسعار الفائدة ” في الأسواق المالية”، وآخرون يرون أنها معضلة بنيوية كما ترى “فاينانشال تايمز”، او سببها الأعمق العولمة النيو – ليبرالية المنفلتة من عقالها والفجوة التي لا تقف عن التوسع في داخل الدول بين الفقراء والأغنياء، والتضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
أنصار الرأسمالية الليبرالية يعتقدون جازمين بأنها ستكون مرة أخرى أزمة عابرة ويتساءلون: ألَـم يشهد النظام الرأسمالي مرات عديدة طيلة المائتي سنة الماضية من عمره، سلسلة أزمات دورية كان يخرج منها دوما، ليس فقط سالما، بل أقوى؟ أليست الأزمات تعبيرا عن السر الكبير الذي يمنح النظام الرأسمالي طاقته الهائلة على التجدد والانبعاث من جديد “كما مع مصاصي الدماء الذين يقومون دائما من الموت”، على حد تعبير كارل ماركس، وهو: “التدمير الخلاق”؟.
بعد كل من أزمات 1876 و1929 و1971 و1997-1998 و2001 و 2007-2008، كان النظام الرأسمالي يعاين الدورة التقليدية انتعاش – ركود – انتعاش، ويثبت أقدامه بعدها بشكل أفضل.
كل هذا قد يكون صحيحا، لكن الصحيح أيضا أن الأزمة القادمة قد لا تشبه الأزمات السابقة. كيف؟ خلال حقبة العولمة النيو – ليبرالية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين، مرت المراكز الرأسمالية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بعملية “لا تصنيع” أو نزع التصنيع، انتقلت بموجبها الرأسمالية الغربية من الاعتماد على الأسواق المحلية – القومية إلى الشكل المتعولم الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة إلى الصين والهند وغيرهما.
وترافق ذلك مع “تحرير” أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما أدى إلى هجرة جماعية للرساميل إلى “الجنات الآسيوية” وأيضا إلى تقسيم عمل دولي جديد: التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع “الخاصة” الخدمات المالية في المراكز الرأسمالية والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف.
أثر أزمة الديون العالمية، لن يتوقف على الحكومات فحسب، بل يمكن أن يمتد إلى القطاعات الخاصة في كل مكان، وكذلك سيمتد أثرها إلى الدائنين أنفسهم، إذ إن عجز المدينين عن دفع ديونهم يعني خسائر ضخمة للدائنين، ومن المتوقع أن ينتقل الأثر الاقتصادي بالعدوى من دولة إلى أخرى، متسببا عبر “أثر الدومينو” في كرة ثلج متدحرجة، قد تفضي إلى حصول أزمة عالمية ضخمة تضرب معدلات نمو الإنتاج، مع العلم أن كمية الدولارات الأمريكية التي يتعامل بها جزء كبير من دول العالم وغير المسندة سوى بقدرة الاقتصاد الأمريكي على تقديم أسعار فائدة أعلى ستكون بمثابة المقصلة المعلقة فوق رقاب الكثيرين.
مستوى قياسي للدين
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 إن الديون العالمية قفزت إلى 226 تريليون دولار عام 2020، مسجلة أكبر قفزة لعام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر من مخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وإذا تعثر النمو.
وقال مسؤولون بصندوق النقد في تدوينة إن جائحة كوفيد-19 تسببت في أن تصل الديون إلى 256 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، بزيادة قدرها 28 نقطة مئوية.
وأضافوا أن الاقتراض الحكومي شكل ما يزيد قليلا على نصف الزيادة البالغة 28 تريليون دولار، لكن ديون القطاع الخاص بين الشركات غير المالية والأسر سجلت أيضا مستويات مرتفعة جديدة.
وقال صندوق النقد إن الاقتصاديات المتقدمة والصين شكلتا 90 بالمئة من الزيادة في الديون بفعل أسعار فائدة منخفضة. وارتفعت الديون بوتيرة أقل في الدول النامية حيث عرقلها في الغالب ارتفاع تكاليف الاقتراض ووصول محدود إلى التمويل.
وذكر فيتور جاسبر مدير شؤون المالية العامة بصندوق النقد ومسؤولون آخرون إن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلص تأثير الزيادة في الإنفاق العام وسيفاقم المخاوف بشأن استدامة الدين.
وكتب المسؤولون في التدوينة “المخاطر ستتعاظم إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وتعثر النمو”.
قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة ويوم الثلاثاء 14 ديسمبر أقر الكونغرس الأمريكي زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون وأرسل مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه للحيلولة دون تخلف لم يسبق له مثيل عن سداد الديون.
وأقر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة فقط حتى سنة 2023.
في عام 2020 انفقت الدول الغنية وحدها 12 تريليون دولار، أي ما يعادل 31 في المئة من إجمالي نواتجها المحلية مجتمعة لمواجهة كورونا، دون احتساب ما فعلته البنوك المركزية العالمية من عمليات خلق أموال وتخفيض كبير في أسعار الفائدة.
وقد بلغ الناتج العالمي الإجمالي “بسعر الدولار الحالي” 84.5 تريليون دولار في عام 2020، بينما تبلغ الديون المترتبة على حكومات العالم 86 مليار دولار، أي أكثر من الناتج العالمي الإجمالي بترليون دولار ونصف، وبلغت الرقم نفسه بالنسبة للشركات غير المالية، بينما تبلغ ديون القطاع المالي 69 تريليون دولار، وهو ما نسبته 81 في المئة من الناتج العالمي، وأخيرا يبلغ دين القطاع المنزلي 55 تريليون دولار، وما نسبته 65 في المئة من الناتج العالمي.
وتقوم آلية الديون على توفير المال الفائض من قبل من يملكه، وتقديمه إلى من يحتاج هذا المال لتمويل استهلاكه أو استثماره، وتوفر الديون آلية سهلة للربح دون أن يشغل الدائن ماله مباشرة، ويكافأ الدائن بسعر فائدة أعلى كلما كان المدين يحمل مخاطر أكثر لعدم السداد، كما يوفر للدائنين آليات كثيرة لضمان حقوقهم.
وعبر الديون فإن من يملك فائضا من المال يربح على حساب من يقوم بتشغيله، فهي آلية لتوزيع الثروة تعمل فعليا على نقل المال من يد إلى يد، بناء على امتناع من يملك المال عن استهلاك أو استثمار ماله اليوم، مقابل إقراضه لمن يحتاج لإرجاعه في المستقبل، دون أن يكون للدائن أي دور في أي عملية إنتاجية، ورغم أهمية توفير التمويل لمن يحتاجه، ومركزية الديون في الاقتصاد العالمي اليوم، فإن مثل هذه النسب تعني أن العالم مملوك للدائنين.
ويعاني المواطنون العاديون أكثر من غيرهم من الديون، فعلاوة على ديونهم المباشرة “الديون المنزلية”، والتي تبلغ أكثر من 65 في المئة من الناتج العالمي الإجمالي، فهم من يتحمل نسبة كبيرة من عبء دين حكوماتهم، والتي تدفع ديونها من خلال الضرائب التي يدفعونها للحكومة، كما أن نسب الديون المرتفعة في الشركات، قد تؤدي إلى تخفيض الأجور وتقليل التوظيف، ما يعني وظائف سيئة وأقل، وبطالة أعلى، وقدرة أقل على تحمل تكاليف معيشتهم ودفع ديونهم اليومية.
النسبة الآمنة للدين
يحدد الاتحاد الأوروبي النسبة الآمنة للدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي في بلد ما، عند نسبة 60 في المئة، مع معدل نمو 3 في المئة كل عام، وقد تجاوزت النسبة العالمية للديون الحكومية على الناتج المحلي الإجمالي هذه النسبة بكثير، بينما يبلغ معدل النمو 3 في المئة تقريبا في العشرة أعوام الماضية.
وهذه النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي تقتصر على ديون الحكومات فقط، ولا تتعداها إلى أنواع الديون الأخرى، ولا تملك كل دول العالم نسبة دين متشابهة أو متقاربة، بل إن بعض الدول تساهم في تخفيض هذه النسبة كثيرا نظرا إلى انخفاض نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهناك دول أخرى تساهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو العالمية، فالصين مثلا مدينة بـ66 في المئة نسبة إلى ناتجها الإجمالي، وهي من النسب المنخفضة مقارنة بغيرها من الاقتصادات الكبيرة، إذ يملك غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية دينا عاما يتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والصين أيضا من أكبر المساهمين في رفع معدلات النمو العالمية.
تاريخيا، ترتبط موجات الديون الضخمة بأزمات مالية عميقة هزت اقتصاديات العالم، وكانت آخر الأزمات المالية العالمية المرتبطة بالديون هي أزمة عام 2008، وللمفارقة فإن الأزمة المالية العالمية أطلقت الموجة الحالية من التوسع في الديون والاقتراض في العالم، ثم جاءت جائحة كورونا لتعمق هذا الاتجاه أكثر، وتزيد من الاعتماد على الديون والحاجة إليها، وتسهل البنوك المركزية العالمية عمليات خلق الأموال وتخفض الفوائد لتصبح الديون أقل تكلفة.
ولا يمكن التنبؤ بدقة بميعاد الأزمة القادمة، ولا بالشكل الذي ستطل به على العالم، ولكن بأخذ الأرقام والنسب المبينة أعلاه بعين الاعتبار، وكونها تنمو بشكل مضطرد، وأن الأزمات المالية جزء لا يتجزأ من طبيعة اقتصاد العالم، ولكون الاقتصاد العالمي مرتبطا بعضه ببعض بشكل وثيق، ما يعني إمكانية انتقال الأزمة على نمط الجائحة نفسه وبشكل معد من بلد إلى آخر، فإن ذلك يعني أن احتمالية أن يكون العالم على حافة أزمة عالمية جديدة عنوانها الديون احتمال مرتفع جدا.
أكبر المخاطر
بداية شهر ديسمبر 2021، رصد الخبراء مجموعة من أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في 2022، في الوقت نفسه فإن التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال عامي جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تنته بعد، أظهرت خطأ الكثير من التوقعات، وهو ما يفتح الباب أمام السؤال عما يمكن أن يكون خطأ في العام المقبل؟.
ويرى المحللون توم أورليك ومايفا كوزين وإيندا كوران في تحليل نشرته “بلومبرغ” أن الأخطاء المحتملة في العام المقبل كثيرة، والمخاطر التي ستواجه الاقتصاد العالمي كبيرة.
وفي تحليلهم الاقتصادي يرصد المحللون الثلاثة قائمة المخاطر الكبرى التي تواجه الاقتصاد وتتمثل في المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون، وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وانهيار القطاع العقاري الصيني بسبب أزمة شركة إيفرغراند، وارتفاع معدل التضخم في العالم وبخاصة تضخم أسعار الغذاء والتوترات الجيوسياسية والسياسية في أوروبا.
في المقابل يشير المحللون إلى وجود بعض النقاط المضيئة في العام الجديد ومنها: وفرة السيولة النقدية لدى المستهلكين بفضل ارتفاع معدلات الادخار أثناء فترات الإغلاق نتيجة انتشار فيروس كورونا، واحتمال تمديد الحكومات لبرامج التحفيز الاقتصادي، واستمرار تبني الولايات المتحدة لميزانية توسعية.
ويعتبر الوقت مبكرا لإصدار حكم نهائي بشأن المتحور أوميكرون الذي يبدو أسرع انتشارا من السلالات السابقة لفيروس كورونا المستجد لكنه أقل خطورة من حيث معدلات الوفاة. وهذا الأمر يمكن أن يسمح بعودة الحياة إلى شبه حالتها قبل الجائحة. في المقابل فإن الخوف من الجائحة وإجراءات الإغلاق تحد من إقبال المستهلكين على العديد من الأنشطة مثل المطاعم ومراكز اللياقة البدنية، كما تدفعهم إلى شراء المزيد من المواد الغذائية. وإذا عاد التوازن إلى الإنفاق الاستهلاكي مرة أخرى خلال العام المقبل، فقد يسجل الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 5.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 4.7 في المئة كما يتوقع خبراء بلومبرغ.
ورغم ذلك يحذر المحللون من أن الأمور قد لا تمضي على هذا النحو الإيجابي، وقد تظهر سلالة جديدة من الفيروس أشد خطورة تجبر العديد من الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق وهو ما ستكون له تداعياته على أداء الاقتصاد العالمي. وفي حال فرض إجراءات إغلاق خلال العام المقبل لمدة ثلاثة أشهر فقط، يمكن أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 4.2 في المئة فقط.
في بداية 2021 كان المتوقع أن ينتهي العام بمعدل تضخم أمريكي في حدود 2 في المئة. ولكن ما حدث أن معدل التضخم وصل إلى 7 في المئة. ويتوقع المحللون أن ينتهي عام 2022 وقد تراجع معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة أي في حدود 2 في المئة. ويعتبر المتحور أوميكرون سببا محتملا واحدا للتضخم، كما أن الأجور ترتفع بسرعة في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه فإن التوترات بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تدفع أسعار الغاز الطبيعي إلى مزيد من الارتفاع. ومع الاضطرابات المناخية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، قد تواصل أسعار الغذاء العالمية ارتفاعها. ولا تتحرك كل المخاطر الاقتصادية في اتجاه واحد. ففي حين يمكن أن يؤدي تفشي موجة جديدة من الجائحة إلى تضرر قطاع السفر على سبيل المثال، فإنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى تراجع أسعار النفط، وبالتالي تتراجع الضغوط التضخمية، وهو ما سيضع البنوك المركزية الكبرى في العالم أمام أسئلة ليس لها إجابات سهلة.
ويحذر الخبراء من أن يؤدي إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي “البنك المركزي” الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية إلى ضربة قوية للأسواق الصاعدة. فارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤدي عادة إلى ارتفاع سعر الدولار وخروج الاستثمارات المالية، وربما إلى أزمات عملة في الاقتصاديات النامية.
وفي أوروبا، ساعد تضامن قادة الدول الداعمة لمشروع الوحدة الأوروبية والدور النشط للبنك المركزي الأوروبي في عدم ارتفاع تكلفة الاقتراض للحكومات الأوروبية وهو ما ساهم في التغلب على أزمة جائحة كورونا.
ومع ذلك يمكن تلاشي تأثير هذين العاملين خلال عام 2022. فمعركة انتخابات الرئاسة في إيطاليا خلال يناير المقبل، قد تهدد الائتلاف الحكومي الهش. وفي فرنسا تشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيواجه تحديا قويا من جانب تيار اليمين السياسي في انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل. وإذا ما حقق المعسكر المناوئ للاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة في الاقتصاديات الرئيسية الأوروبية، يمكن أن يتحطم الهدوء في أسواق السندات الأوروبية ويحرم البنك المركزي الأوروبي من الدعم السياسي المطلوب لكي يتعامل مع الأزمات المالية.
وأخيرا فإن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال عام 2022 يمكن ان يؤدي إلى موجة اضطرابات سياسية واجتماعية عنيفة. فالجوع يؤدي تاريخيا إلى اضطراب اجتماعي. وقد أدت تداعيات كورونا والطقس السيء إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم لمستويات قياسية تقريبا، ويمكن أن يستمر ارتفاعها خلال العام الجديد.
الانهيار على الأبواب
الرئيسية 
البوابة 
