على هامش تسريبات المشروع الصاروخي السعودي- آثاره وحدود المنطق الاستراتيجي للصواريخ البالستية
د. محمد بريك
تابعنا جميعا تقييم استخباري وصور إحداثيات بالسعودية كشفت عنها السي إن إن حول محطات لتصنيع الصواريخ
ووقودها الصلب بخبرة صينية، وانزعاج واشنطن بسبب تعقيد المفاوضات مع إيران. وسأتطرق هنا إلى جملة من
الملاحظات حول تقويم مبدئي لهذا المشروع الصاروخي السعودي، وبالأخص الدعم الصيني له، ومواقف كل من
الولايات المتحدة وإسرائيل منه، وآثاره على الحرب الدائرة حاليا في اليمن أو خلفية الصراع مع إيران. ثم نتوسع
لمقاربة المنطق الاستراتيجي للصواريخ البالستية ودفاعاتها في الإطار العربي الأوسع – بالأخص مصر، والصراع
العربي الإسرائيلي.
بداية – اهتمام السعودية بالصواريخ البالستية يعود لعام 1988 حين اشترت مجموعة من صواريخ صينية
متوسطة المدى DF-3A ، ومع ضعف توجيهها كان هذا قفزة بالنظر خصوصا إلى عدم امتلاك السعودية
صواريخ سكود كما عند مصر والعراق وسوريا. والدافع بالأخص كان القلق من حرب الصواريخ المتبادلة في أواخر
الحرب العراقية الإيرانية. في هذا الوقت – انزعج الأمريكي وكان قد أرسى مبادرة Missiles Technology
Control Regime لتحجيم بيع أي مواد أو أجهزة للتصنيع المباشر لصواريخ تفوق 500 كم أو للاستخدام
المزدوج بين حلفائها، وأيضا نجح في إجهاض المشروع الصاروخي المشترك كونكورد 2 بين الأرجنتين (خبرة
تقنية بمساعدة شركات أوروبية) والعراق (تمويل – وربما كذلك اشتركت فيه السعودية) ومصر (تسوّق
ولوجستيات ومحاولة تحصيل مواد وكيماويات من الداخل الأمريكي وهذا قاد لأزمة قانونية تبعا لمحاكمة عالم
الصواريخ الأمريكي من أصل مصري حلمي عبدالقادر مع ضابطين مصريين من ملحقية الدفاع بواشنطن، وكانت
من ضمن أسباب إقالة المشير أبوغزالة). ولكن تقبّل الأمريكي الأمر بمقايضته مع توقيع السعودية على اتفاقية منع
الانتشار النووي NPT.
ثم في الألفية، تطور المخزون البالستي السعودي كذلك بصفقات صينية لصواريخ DF-21 (غالبا 2010 وتم
الكشف عنها 2017)، وربما DF-15 قبل ذلك، وهي كذلك صواريخ متوسطة تصل ل 1800 كم، ولكنها أدق كثيرا
من سابقيها بمساحة للخطأ Circular Error Probable (CEP) يصل ل300 متر (هذا أفضل كثيرا من
التصميم المبدئي لكونكورد 2 مثلا التي تصل مساحة الخطأ ل 800 متر). وكان الدافع الأساس وراء ذلك تصاعد
المشروع البالستي الإيراني. وفي هذا الوقت وافق الأمريكي بعد تفحّص عدم إمكانية التصميم المُشترى لحمل
رءوس نووية، وفي منطقه أن تتم هذه الصفقات تحت بصره ويتحكم في محدداتها أفضل من إتمامها خلف ظهره.
وباعتبار ماسبق، ومع تطور الصراع السعودي مع الإيراني في العقد الفائت وتصاعد قدرتها التصنيعية البالستية،
ومع حرب اليمن، وإشكالات الاتفاق النووي مع إيران سواء خروجها منه أيام ترامب ووصولها لنسبة تخصيب
عالية، أو عودتها مع بقاء قدرتها الصاروخية وحركتها الإقليمية لا تُمس، فإن وجود نويات لمشروع تصنيع
صاروخي (بالتأكيد تحت نقل خبرة صينية) هو غير مفاجيء، وتم الكشف عنه في 2019 أيام ترامب أيضا. ومع
صلاته الوثيقة بكل من السعودية وكونه أقرب رئيس أمريكي وأكثرهم خدمة لإسرائيل، فهو لم يمارس أي ضغط
إجهاضي على المشروع.
ومن هنا نفهم موقف الأمريكي وأثر ذلك عليه، لا يزال منطق التبعية والاعتماد الدفاعي على الأمريكي حاضر
سعوديا بشكل كثيف ولا توجد بوادر سعودية على تحوّل جذري وبحث جاد عن بدائل في هذا الشأن، وإن كان
الأمريكي منذ 2009 ومبدأ أوباما يسعى حثيثا للتملص من الالتزام الدفاعي بأمن الخليج والسعودية بالأخص تبعا
لخفوات محركات وفرضيات هذا الالتزام التاريخي (أسواق نفط بديلة، والاتجاه أمريكيا للنفط الصخري، والصعوبات
المادية وإشكالات تجارب الانخراط في صراعات الشرق الأوسط كما حصل بالعراق وأفغانستان، والتركيز على
ساحات جنوب شرق آسيا وأوروبا مع تصاعد الصين وبوتين). ولكن هذا المنطق في أشدّه، لم يُمانع في تطوير
مساحات غير مُهدِّدة له أو لإسرائيل استراتيجيا. لماذا؟
لأن بناء خبرة ومُكنة تصنيع صاروخي بالستي يأخذ أشواطا زمنية واسعة، وليس في أمد قريب أن يقود التقارب
السعودي الصيني لمستويات مُهدّدة للتميز والخصوصيات العسكرية التقنية الأمريكية، خصوصا مع المراقبة
الأمريكية الكثيفة للأمر، ولا يُهدد حرية الحركة الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الخليج بالنظر إلى تراجع اهتمام
الأمريكي بالأصل في هذه المساحة (مع إمكانية إعادة ملئها إذا استدعت الضروة) وبقاء منطق التوسع العسكري
الصيني مقتصرا على جنوب شرق آسيا وبحر الصين، مع تمظهره في التوسع الاقتصادي وفقط كمشتريات عسكري
لما يتعداه، بالأخص مع احتياجه لفترة زمنية طويلة نسبيا لتطوير ذراعه العسكري البحري Blue Water
Navies. ولكن بالتأكيد موقف إسرائيل يتم اعتباره أمريكيا خصوصا في ملفات غير حرجة له.
أما بخصوص إسرائيل، فكمبدأ عام، هي تعترض وتحاول بوسائل مختلفة إجهاض أي مشروع صاروخي عربي
كتصنيع أو مشتريات. دورها معلوم مثلا في إجهاض المشروع المصري في الستينات بوسائل عمليات سرية
واغتيالات للعلماء الألمان، أو الضغط على ألمانيا الغربية، وإن استفادت منه في تطوير مشروعها الصاروخي (
أريحي) والنووي، وتدشين أو علاقة رسمية للاستراد العسكري من أمريكا حتى وقت كينيدي (صواريخ هوك
الدفاعية) ودبابات عبر ألمانيا. وحتى دور إسرائيل في إجهاض مشروع كونكورد ظاهر سواء في الضغط على
الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهته مع حلفائهم الأوروبيين، وحتى عمليات تفجير سيارات (اثنان بالقاهرة وثالثة
بفرنسا) لعلماء مشاركين بالمشروع، وبالطبع – كانت مواقفها المعلنة الرافضة والضاغطة ضد مشاريع مصرية
سواء تلك التي حاولت استكمال كونكورد 2 في التسعينات (Victor)، أو توطين تصنيع Scud-B عبر خبرة
كورية شمالية، وشرائها Scud – C، وكذلك ما يترجح من حصول مصر على تقنية No Dung متوسطة المدى
وإن بدقة غير عالية بدءا من 2003.
لكن بالأخص في السنين الأخيرة، فهناك طرح داخلي إسرائيلي بغض الطرف عن بعض القدرات الخليجية في هذه
المساحة لمواجهة مشتركة للخطر الإيراني المتصاعد، كذلك بالنظر كما أشرنا، أن هذه المشاريع أمامها فترات ممتدة
للنضخ التقني والخبراتي، بالأخص مع ضعف القابلية السعودية كمأسسة وقاعدة اجتماعتقنية -بالنظر مثلا
للصعوبات التي واجهها المصري والعراقي مع تفوقهما كثيرا عنها في المساحتين. نعم، مصر والعراق كانا يتحركان
في واقع دولي يُحجّم كثيرا من مصادر التقنية والمواد شديدة التعقيد لبناء تصنيع صاروخي ولو متواضع
ككونكورد، وأن الرعاية الصينية يمكنها تجازو كثيرا من هذا، ولكن حتى المشروع الإيراني (كذلك بتواصل كوري
شمالي وصيني) استلزم عقدين ليحل مشكلة التوجيه للصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى والمرحلية staging
للمتوسطة. وفي الأخير – السعودية لا تزال في دائرة النفوذ الأمريكي مما يُقيِّد رغبة وحدود الانفتاح الصيني في
نقل الخبرة فوق مقتضى التوطئة لقضم جزئي لهذا النفوذ – بما يسمح به الأمريكي – والمكسب الاقتصادي.
ننتقل الآن لآثار هذا المشروع سواء على المفاوضات الحالية مع إيران وهذا سبب الانزعاج الأمريكي، أو مساحة
الحرب اليمنية والصراع الأوسع مع الإيراني.
بخصوص المفاوضات فهناك أثران متناقضان محتملان، الأول هو تعقيدها فيما يتعلق بإدخال تقييدات حول المشروع
الصاروخي الإيراني أو حركتها بالإقليم، والثاني هو تسهيلها بالتلويح بالضغط على السعودي في مقابل تليين
الموقف الإيراني، وهذا سبب الانزعاج الأمريكي. ولكن الأقرب أنها فقط ستساعد الإيراني لتحسين موقفه التفاوضي
حول نقطة لايمكن أن يتراجع حولها تحت أي ظرف وأن الأمريكي هو من سيتنازل آخر الأمر، لخطورة اقتراب
الإيراني من النووي أمريكيا وبالأخص إسرائيليا، ولأن المشروع الصاروخي هو واسطة عقد الاستراتيجية الدفاعية
الإيرانية.
والحقيقة – أن هناك موضعة وتبادلية جيدة لهذا السلاح ضمن المنظور الاستراتيجي الإيراني ومع بقية مفردات
القوة.
النظرية الاستراتيجية الإيرانية تعتمد على بناء الردع الصاروخي – وخلفيته النووي – واصطناع خطوط وكلاء
Proxies عبر الاستنفار العقائدي المذهبي الإمامي – أو الديني ارتكازا على فكرة الصراع مع الإسرائيلي
والأمريكي، والاحتضان العسكري والمادي لتطويق وإشغال الخصوم الإقليميين، وتطوير القدرة البحرية وغير
النظامية للتحكم على الخليج العربي عبر خط منع سيطرة الخصم بعمليات صغرى تخريبية وألغام وليس سيطرة
بحرية مباشرة، وكل هذا يتكامل في دور توسعة الهيمنة السياسية والعسكرية عبر مسار تدريجي، وهذا عوْدا
يساعد على تطوير وتفعيل ماسبق من أدوات، وقفزات تبعا للفرص المتاحة (كما حصل في سوريا والعراق واليمن).
والإيراني له منطق واضح في التوظيف الاستراتيجي للصواريخ البالستية – كردع أمام العدائيات المحتملة سواء من
قبل إسرائيل أو الأمريكي، وكذا كمنطق عسكري في أي تصعيد محتمل سواء كردع أمام تصاعد مستوى الاستهداف
لحال الحرب الشاملة، وإعادة توكيد الخطوط الحمر كمسلك عقابي، أو أثناء الحرب – توصيل قوة نارية ضافية
لأرض الخصم– تقليدية ولكن كيماوية وبيولوجية في حال استخدام سلاح غير تقليدي من قِبَلِ الأخير – (بالأخص
استهداف مناطق حيوية كمفاعل ديمونة ومصانع كيماوية ومطارات ومدن على قطاع القدس- تل أبيب، بأكثر منها
استهداف مسارح عمليات وقوات تبعا لغياب هذا الحشد البري في تصعيد مع إسرائيل وقلة احتماله أمريكيا). ولكن
تبقى خطوط الوكلاء (حزب الله، حماس، الحوثي، الميليشات العراقية وداخل سوريا – على الترتيب) هي الأكثر
حضورا في تفعيل منظومة الردع، وكذا الإشغال لأسباب: التحرك خلفها دون وضع الاستهداف المباشر بتعقيداته
القانونية والاستراتيجية، وقيمتها الأوقع لكونها في خاصرة الخصم الاستراتيجية وضعف قدرته على تحييدها. ولأن
المنطق الدفاعي قائم على منظومة الردع الإيذائي – punitive – وتطوير القدرة غير النظامية بشكل أساس، نفهم
مثلا لماذا استراتيجية التصنيع البالستي مرتكزة على الهجومية وليس الدفاعية.
هل يُمكن أن يقود المشروع الصاروخي السعودي الناشيء لتغير في مسار حرب اليمن أو التدافع مع إيران بشكل
أوسع؟
بخصوص اليمن، السعودية وتحالفها – الذي فقد أطرافه بشكل فاعل تباعا – ارتكبت أخطاء فادحة بتبنيها الذاتي
لفرضيات استراتيجية الإيراني السابقة. فتقدير إمكان حسم عسكري مع الحوثي (حركة عقائدية غير نظامية تتمترس
في صعدة والقطاع الشمالي الأكثر تهديدا للمملكة) يتناقض مع بديهيات الاستراتيجية ودروس التاريخ المتتابعة منذ
حرب عبد الناصر في اليمن. وأن الرسالة الرادعة لإيران التي قُصِد توصيلها عبر ضرب مساحة تدخلها في اليمن
وقطعها، ستعود على المملكة خسارة في ميزان الرادع ومزيد تهديد في فضائها الحيوي واستنزافا بشريا وموارديا
وفي سمعتها الدولية (بالنظر للسياسة الجوية غير المُميّزة والتي قادت كما هو متوقع للتصلب العدائي والشعبي
للحوثي)، يُصعِّب الخروج دون مزيد تهاوٍ في الوضع الردعي والدفاعي.
وكمنطق للخروج بأقل الخسائر – فليس أمام السعودية إلا إحداث في تعديل جذري سياسيا فيما تقصده من اليمن
ليقتصر بشكل ملح على منع الاعتداءات الجوية والصاروخية وغير النظامية من قطاع صعدة، واستراتيجيا عبر تبنٍّ
لبناء معادلة ردع ترتكز على الشق الإنكاري Denial بتطوير منظومة دفاعها الصاروخي (باتريوت 3، والانتقال
فورا لاستبدالها ب S 300 إذا تمنَع الأمريكي)، والأهم – الشق الإيذائي Punitive عبر خيار الردع التقليدي
Conventional Deterrence – مخروط تصعيدي عقابي بخطوط حمر واضحة، ويتم تجديدها ودعمها دوريا،
ولكن في ظل مسار تخفيف التوتر وضبط دقيق لأداة الضربات الجوية. ويستفيد هذا من مسلك استيعابي للحالة
اليمنية والتعايش مع يمن بوجود حوثي مهيمن، وتطوير الحوار الإيجابي مع إيران إقليميا ولحل المشكل اليمني.
بمعنى أدق – المملكة ستفعل أداتها العقابية بشكل حاسم إذا تم استهداف مجالها الحيوي، ولكنها تتحرك بشكل
ديبلوماسي واقتصادي وإنساني لفك الوضع داخليا باليمن دون انحياز فج لأحد الأطراف. وقد يقتضي هذا موقفا
ختاميا يتمثل في تصلب دفاعي في قطاع مأرب (بإبرار جوي وقوات خاصة) لتبطئة شعور الحوثي بالانتشاء وحلحلة
ممانعته لعملية التفاوض. وكما نرى- ليس في هذا السياق المطروح قيمة واضحة لمشروع بالستي في مراحله
الأولية، إلا ما قد يبدو نظريا أنه بناء رسالة ردعية عقابية للإيراني بشكل عام قد تساعد في تخفيف دعمه للموقف
الحوثي المتصلّب – إذا اشتراها الإيراني قريبا.
لكن هذا كذلك ليس له محل لسببين: الأول – أن أمام المشروع السعودي أشواطا زمنية وتقنية واسعة للوصول لحد
التكافؤ الإيذائي الصاروخي مع الإيراني (البنية التصنيعية للأخير قادرة على تصنيع ترسانة هائلة من الصورايخ
المتوسطة جيدة التوجيه كسجيل وشهاب-3 وعماد وقدر وأيضا طويلة المدة من ذوات العوائل وفي مرحلة
التطوير، وبنوعي الوقود السائل والصلب، وكذلك صواريخ كروز ومضادات السفن والدروع – وكثير منها قادر
على حمل رءوس نووية)، فضلا أن امتلاك القدرة الاستراتيجية على توظيف هذا السلاح ردعيا واستخداما أوسع
من مجرد الحساب العددي التفاضلي، ولكن منهجته ومأسسته ضمن نظرية استراتيجية شاملة غير موجودة حاليا.
والثاني – أن مساحات التهديد الإيراني وكذا سبل مواجهتها أوسع من هذا. فمثلا – جزء مهم من توسع تهديد
الأخير في العقد الفائت كان بسبب الدور الخليجي السلبي في فتح جبهات له كما في سوريا واليمن وقبلهما العراق،
وكل هذا يقتضي مراجعة جذرية تقصد لاستعادة بنى الدول المركزية عبر صيغ مركزية وقومية ملائمة بعيدا عن
الحساسيات الشخصية والمذهبية، وهذا ما يحجّم فرص النفوذ والتوغل الإيراني.
كذلك – فعدائيات الإيراني المحتملة ترتكز على التهديد الصاروخي وهذا يستلزم تطوير منظومة الدفاع البالستي ككم
ونوعية وتراكب ورؤية استراتيجية وعملياتية مناسبة. في هذا الشق مهم الحرص على مشتريات كافية لمضادات
صواريخ المرحلة الواحدة (باتريوت، و S 300) ولكن كذلك تلك المضادة للمتوسطة وذات المرحلتين (بالأخص
لضربها خارج الغلاف الحيوي في حال كانت محملة بكيماوي أو بيولوجي) وهذا يقتضي إتمام صفقات ثاد مع دعمها
ببحث جاد في مشتريات S-400 للوصول لحد إشباع دفاعي مناسب. وهذا سيجر أزمة مع الولايات المتحدة بلاريب،
ولكن الأمريكي في كل حال لن يسمح للوصول لنسق دفاعي صاروخي كامل، فلابد من ترتيب الأولوية الشرائية
لتنحاز للخط السوفيتي والصيني. والأهم – بناء المتطلب القيادي والخاص بالدمج المعلوماتي والالكتروني بين النظم
المتباينة وتطوير عقيدة قتالية مناسبة، وربما يُساعد المحاصصة الجغرافية والوظيفية في تقليل الحاجة لما سبق
وليس إنهائها.
وتبقى الحاجة لتطوير جذري في البنية الدفاعية الخليجية سواء في تطوير القابلية الاستراتيجية معرفيا وكمأسسة،
وتخليق رؤية استراتيجية واضحة تتراكب عليها كل ملفات الخيارات الدفاعية وتطوير عقيدة قتالية ومنظومة قيادة
وتركيب قوات مناسبة (نحكي هنا مثلا عن العمليات الساحلية Littoral والدفاع البالستي والرانجرز والكوماندوز
البحري)، وتقليل التبعية والاعتماد الدفاعي على الأمريكي، وضبط سياسة المشتريات والتصنيع لتخدم المنطق
الاستراتيجي وليس لتسديد فواتير الالتزام الأمريكي الدفاعي، والشروع الجاد في بناء إطار دفاعي عربي بالأخص
مع مصر والأردن، ودفن أي توهّم حول نجاعة التقارب مع الإسرائيلي فإنه شديد السلبية بتقدمته ذرائع لتوغل
الإيراني مع ضرب الثقة الشعبية خصوصا داخل المملكة، مع التركيز على تطوير البنية الاجتماعية للجيش عبر
خيارات التجنيد الذكي، وإحياء الروح القتالية والعنفوان والمبادءة التكتيكية. وعلى ذات الأهمية، بناء صيغة شرعية
سياسية حاضنة للأقلية الشيعية وهذا يزيد من متانة الدولة وتجازها لمآزق سياسية محتملة، وكذا يحرم الإيراني من
فرص عدائية أكثر خطورة مستقبلا.
وكل ما سبق، لابد من موضعته ضمن رؤية استراتيجية قاصدة بالأساس لتخفيف التوتر مع الإيراني، وبناء علاقات
إيجابية، مع دعم البنية الدفاعية أمامه، وتقليل فرص تدخله إقليميا عبر سياسة استيعابية للوكلاء، وبالأخص –
بالعودة العربية ثانية لتبنٍ جاد للموقف العربي في صراعه مع إسرائيل، والحق الفلسطيني، وليس الارتماء في
حضن العدو الوجودي لهذه الأمة.. فهذا مهلكة.
وبالنظر إلى المساحة الأوسع للصراع العربي الإسرائيلي، فتبقى ملاحظات هامة:
أولا) لايوجد سلاح يُعطي لحالة قيمة استراتيجية خالصة (لأستاذي الراحل كتاب جيد عن القوة النووية بعنوان
Weapons Don’t Make Wars) ، ولكن في كيفية موضعته في مسار عملياتي ضمن مفردات متفاعلة معه
ضمن خيار استراتيجي يقصد لتحقيق رؤية سياسية ما، ويتم مراجعة دءوبة لفرضيات أثره وتوظيفه. ولهذا –
فنظريا، الصواريخ البالستية ودفاعاتها هي شديدة الأهمية في القدرة العسكرية العربية، ولكن مع بقاء الخلل الجسيم
في غياب الرؤية والإرادة السياسية، وضعف القابلية الاستراتيجية معرفيا ومؤسسيا وتطبيقيا على توظيف مصادر
القوة والتي خرّبت التجربة العربية سابقا، فإن فائدتها محدودة وقد لا تتعدى البرستيج السياسي للأنظمة (كما في
قوافل صواريخ القاهر والحسين على ضفاف النيل ودجلة).
ثانيا) قيمة الصواريخ البالستية بالأساس هي في تحقيق توازن ردعي، بالأخص حين تمتلك خاصية توجيه دقيق أو
أسلحة غير تقليدية، مع الإسرائيلي، ولكن هذا يبقى مفيدا فقط في تقديم مظلة وقت لمسارات البناء الاستراتيجي
والدفاعي الفردي والتحالفي المطلوبة لأي تصور حول حسم الصراع. الردع لايحسم أو يُغير التوازن العسكري
والاستراتيجي المُنحاز بشكل فج – يتفاقم مع الوقت – مع الإسرائيلي.
ثالثا) القيمة الأخرى للبالستية هي كذلك في الردع داخل زمن الحرب لكبح مساحات التصعيد، ومعادلة بعض جوانب
السيادة الجوية للخصم، بالأخص إذا تزاوجت مع بناء معادلة إنكار جوي بأنظمة دفاع جوي تكاملية. وكذلك – القدرة
على إحداث دمار نوعي سواء بنظرية الضربات الجوية الاستراتيجية التلقيدية بطبعتها التاريخية (ضرب المدن) أو
ماطرحه واردن قُبيل حرب الكويت (قصف الرأس السياسي Political Decapitation، أو خطوط القيادة
والسيطرة). ولكن كليهما يقتضي تطوّر هائل في أنظمة التوجيه، والمقذوفات.
رابعا) العقبة العملياتية الأهم أمام تفعيل الذراع البالستي هو المنظومة الدفاعية الإسرائيلية التي تُصاغ عقائديا وتقنيا
منذ أواخر الثمانينات وترتكز على عناصر الردع، والإجهاض، والدفاع الإيجابي (طبقات تكاملية من الدفاع
الصاروخي)، والدفاع السلبي (تهيئة الحالة الشعبية وقدرة الدولة على امتصاص الضربات مع بقاء وتحوير النمط
الوظيفي بشكل مرن Resilience). وبالأخص في الدفاع الإيجابي، فالإسرائيلي بدأ في أواخر حكومة ريجان
مشروع Arrow للدفاع البالستي (للمفارقة بعد إقرار MTCR وإجهاض مشروع كونكورد 2) ووصل لمضادات
الصواريخ طول المدى وخارج الغلاف الجوي آرو 3 ولا تقل كفاءتها عن ثاد. ولكن يتراكب معها الدفاع المتوسط
David Sling، فضلا عن القبة الحديدية والتي تناولناها سابقا باستفاضة وقت حملة (سيف القدس). وتجاوز هذه
العقبات تقتضي، في حال التغير الجذري في بنية وإرادة وقابلية الطرف العربي في الصراع، استنفارا لتطوّر تقني
وعقائدي مقابل ومستمر، ومزاوجة مثلا بين أنماط من الاستهداف الصاروخي للإغراق التقني والإدراكي لمنظومة
الخصم، بما يشمل مناورة وتكامل مع الحركات غير النظامية استراتيجيا وعملياتيا ضمن محطات صراع يحصل
تمهيد كافٍ لها.
خامسا) التجارب العربية المريرة في بناء مشاريع تصنيع بالستي (مصر والعراق وسوريا) – ولعل هذا يكون درسا
للسعودية- تُجزم أنه لايمكن القيام بذلك بشكل منفرد أو حتى اعتمادي على قوة خارجية كالصين، إذا كانت هناك
رغبة جادة حقيقية لبناء مفردات قوة التصنيع تلك بكل روافدها البشرية والعلمية والتقنية والخبراتية والعقائدية
والشرائية والديبلوماسية، سواء في مراحل البحث والتطوير، وبناء النماذج الأولية، والاختبار، والتوظيف والدمج
والاستيعاب في المنظومة العملياتية والاستراتيجية، والتدافع المستمر مع بنية وتقنيات أذرع الخصم الهجومية
والدفاعية عبر التطوير التقني والعقائدي. وكل هذا لابد أن يحدث في ظل وضع دولي شديد التعقيد، ليس فقط
لتحجيم الحالة الغربية لموارد التصنيع البالستي، ولكن حتى الصيني والروسي عنده محددات عديدة أمام بناء
مشاريع مستقلة وماتقتضيه من تحوير تقني مستقل خادم للاستراتيجيات المحلية. حين يتم تأسيس الرصيف العربي
التكاملي لهكذا مشروع، حينها يمكن بناء استراتيجية شراء واستيراد خبرة وابتزاز وقفزات تصنيعية مناسبة، أما
غير ذلك فهو حرث للبحر. أخي – كنا هناك وعدنا فوفّر طاقتك وحافظتك لما هو أنفع!
[1] ماجستير ودكتوراة في الاستراتيجية العسكرية – جامعة ريدنج، واستشاري عيون بانجلترا
الرئيسية 
البوابة 
