احوال الدول العربيه

القضية الفلسطينية ووهم المجتمع الدولي

 منذ نحو عقدين من الزمان اعتمد مجلس الأمن قرارين فقط يتعلقان بالقضية الفلسطينية: القرار 1860 بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2009 على إثر المواجهات في غزة أثناء عملية «الرصاص المصبوب» التي استمرت نحو 21 يوما وخلفت وراءها آلاف الضحايا والدمار الذي لا يوصف. والقرار الثاني اعتمد بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 حيث تبنى مجلس الأمن القرار 2334 بغالبية 14 صوتا إيجابيا وصوتت سيمانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة آنذاك، بـ«امتناع» ما سمح لمشروع القرار بالاعتماد والذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل «انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويجب أن تتوقف تماما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».

منذ اعتماد ذلك القرار الذي اعتبر انتصارا كبيرا للموقف الفلسطيني، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنسبة 12 في المئة. وحسب تقرير صدر مؤخرا عن مايكل لينك، مقرر حقوق الإنسان المختص بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد كان عدد المستوطنين عام 2016 نحو 400000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و218000 في القدس الشرقية. وبعد خمسة أعوام يوجد الآن 475000 مستوطن في الضفة الغربية و230000 في القدس الشرقية. واعتبر المقرر الخاص لينك أن هذه الأرقام توضح قبل كل شيء عدم استعداد المجتمع الدولي متابعة قراراته وفرض مواقفه الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الخبير الحقوقي المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على احتلال فلسطين الذي دام أكثر من 54 عاما. وقال لينك: «في الذكرى الخامسة لتبني مجلس الأمن القرار 2334 على المجتمع الدولي أن يأخذ أقواله وقوانينه على محمل الجد».
وحذر لينك من أنه بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، «فلا أمل في أن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور».

ما معنى المجتمع الدولي؟

لا يكاد يمر يوم من دون أن تسمع مسؤولا فلسطينيا يناشد المجتمع الدولي للتدخل أو يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أو بضرورة تحرك المجتمع الدولي. كما أن مصطلح الإجماع الدولي، الذي يكرره المسؤولون الفلسطينيون حول شروط الحل الدائم والعادل والشامل القائم على حل الدولتين قد تبخر منذ زمن. وهذا مثال من بيان وزارة الخارجية الفلسطينية في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي «يحيي الإجماع الدولي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم نيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة». ودعت الوزارة في بيانها إلى»ترجمة القرارات إلى إجراءات عملية كفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ووقف الحرب الشاملة على حقوقه، وإطلاق عملية سلام جدية بإشراف الرباعية الدولية ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين». إنه الوهم بعينه.
إن تكرار هذه الأسطوانة المشروخة مرة وراء مرة في مناشدة المجتمع الدولي والحديث عن الإجماع الدولي تحمل في طياتها روحا انهزامية اتكالية وتهربا من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين واستجداء من لا يملك لا الإرادة ولا القوة ليستجيب لطلب المستغيث.
إن فكرة المجتمع الدولي القادر على تطبيق قرارات الشرعية الدولية غير موجودة أيضا لأنه اختصر في خمس عشرة دولة صانعة القرارات من بينهم خمسة أعضاء يملكون حق النقض. ولا يمكن أن يتم تنفيذ أي قرار إذا لم تتوافق المصالح والنوايا والجهود داخل مجلس الأمن وخاصة الأعضاء الخمسة الدائمين. فكم مرة صوت المجلس بأغلبية 14 صوتا إيجابيا ثم يأتي الفيتو الأمريكي أو الروسي أو الصيني فينسف كل مواقف الأعضاء ويرمي بجهودهم وأطروحاتهم في سلة المهملات.
لقد تم تقديم 21 تقريرا لمجلس الأمن منذ اتخاذ قرار وقف الاستيطان المذكور، أكد الأمين العام أو ممثله فيها جميعا أن إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود قرار مجلس الأمن وتوجيهاته. فهل يوجد من يشك في نوايا إسرائيل التي لا تخفيها ولا تتستر عليها في إبقاء الاحتلال وابتلاع مزيد من الأرض وزج مزيد من المستوطنين في الأرض الفلسطينية وتضييق سبل عيش الفلسطينيين ليختاروا كرها لا طوعا الهجرة إلى الخارج؟
هل من شك في أن العنف الذي تمارسه إسرائيل وخاصة ما يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين في تصاعد تراكمي كما ونوعا وخطورة لترسيخ ضم الأراضي الفلسطينية كلها وإبقاء الفلسطينيين في معازل محاصرة تقوم على تأديبهم إذا ما حاولوا التمرد أجهزة أمنية محلية وإسرائيلية. إنها خريطة الطريق التي طرحها دونالد ترامب تنفذ على الأرض بدون الإعلان عنها.

عندما يتوافق المجتمع الدولي

كما أسلفنا عندما يتوافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون أولا وغير الدائمين ثانيا يكون هناك حلول وخطوات عملية وإقامة سلام. وسأضرب عددا من الأمثلة على ذلك:
– عند احتلال العراق للكويت عام 1990 تكون موقف دولي داخل مجلس الأمن ملتزم بإنهاء ذلك الاحتلال. اعتمدت القرارات المناسبة بالإجماع في غالبية الأحيان وتحت الفصل السابع وفرض الحصار وطبقت عقوبات شاملة وتم شرعنة استخدام القوة لإنهاء الاحتلال من خلال القرار 678 الذي اعتمد يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ووضعت كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ القرار وبالفعل تم تحقيق ذلك؛
– كان هناك إجماع دولي وموقف موحد في مجلس الأمن لإنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وهكذا كان وأصبحت دولة جنوب أفريقيا منذ عام 1994 دولة حرة وسيدة وديمقراطية وخالية من نظام الأبرثهايد؛
– توفرت الإرادة الدولية والإجماع حول فصل تيمور الشرقية عن أندونيسا وتم ذلك وأصبحت دولة مستقلة ذات سيادة وانضمت إلى الأمم المتحدة عام 2002؛
– توفرت الإرادة لفصل جنوب السودان عن شماله واعتمدت كافة الخطوات الضرورية من اتفاقيات واستفتاء وقرارات وانضمت دولة جنوب السودان إلى الدول الأعضاء عام 2011؛
– وبنفس الأسلوب والخطوات تم التوافق على حل النزاعات في كمبوديا وسيراليون وليبيريا ونيكاراغوا والسلفادور وهايتي.

عندما تتنافر المصلح وتختلف المواقف

تبقى النزاعات بين الدول أو بين مكونات الدولة الواحدة بدون حل إذا اختلفت الرؤى وتضاربت المصالح وانقسم مجلس الأمن على ذاته واستخدمت دولة واحدة أو أكثر حق النقض «الفيتو» للإطاحة بمشروع القرار فتبقى الأمور على حالها بانتظار حسم الصراع في الميدان أو إبقاء «حالة الجمود» إلى ما لا نهاية. ولنستذكر قضايا عديدة غير قضية فلسطين:
– ظل الصراع في كشمير قائما منذ عام 1947 إلى اليوم رغم اعتماد مجلس الأمن العديد من القرارات التي تطالب بإجراء استفتاء للشعب الكشميري ليقرر مصيره بنفسه فيما إذا كان يريد الاستقلال أو الانضمام لإحدى الدولتين الجارتين الهند أو باكستان. ورغم النزاعات والحروب واضطهاد الملايين من الكشميريين لم تجد القضية حلا لغاية الآن، لأن هناك من يقف وراء الهند وهناك من يؤيد موقف باكستان.
– ظل الصراع في قبرص دون حل حيث أعلن عن قيام جمهورية قبرص التركية في شمال الجزيرة عام 1974 وحتى اليوم فلا الجزيرة موحدة ولا قبرص التركية معترف بها إلا من قبل دولة واحدة هي تركيا. ويبقى النزاع مفتوحا على كافة الاحتمالات رغم العديد من المبادرات ومشاريع الحلول التي لم تلق إجماعا لا من أطراف النزاع ولا من داعميهم داخل مجلس الأمن؛
– ظل النزاع في الصحراء الغربية دون حل منذ عام 1975 رغم أن مجلس الأمن أجاز خطة للسلام عام 1991 تقوم على وقف النزاع وإجراء استفتاء لتقرير المصير يختار فيه الصحراويون بإرادتهم الحرة ما إذا كانوا يفضلون الاندماج في المغرب أو الانفصال وتكوين دولتهم المستقلة. ولأن أطراف النزاع لها من يؤيدها داخل المجلس وخارجه ولا يوجد توافق بين هذه الأطراف يظل النزاع مفتوحا على كل الاحتمالات ومن يعتقد أن الملف قد طوي باعتراف بعض الدول بمغربية الصحراء فهو مخطئ لا محالة؛
– ظلت النزاعات في سوريا وليبيا واليمن قائمة ومتواصلة رغم ما تحويه من مآس إنسانية لأن مجلس الأمن منقسم على نفسه في هذه النزاعات الثلاثة. ولا يغرنك باعتماد قرارات بالإجماع لحل كل أزمة من هذه الأزمات: 2216 (2015) لليمن و2254 (2015) لسوريا و 2259 (2015) لليبيا. صحيح في الحالة السورية استخدم الفيتو الروسي 14 مرة والصيني 10 مرات، لكن في الحالتين اليمنية والليبية لم يستخدم الفيتو إلا أن المواقف متباعدة والدول التي تصوت على قرارات منع إدخال الأسلحة هي التي ترسل الأسلحة والمرتزقة.
كيف تحسم النزاعات خارج إطار مجلس الأمن؟
الجواب بكل بساطة بالنضال والمقاومة وسأعطي مثالين:
– احتلت أرمينيا بين عامي 1989 و 1993 إقليم ناغورنو كراباخ «قره باغ» من أراضي أذربيجان. اعتمد مجلس الأمن 3 قرارات تطالب أرمينيا بالانسحاب لكنها لم تأبه لهذه القرارات بسبب الدعم الروسي والحالة المتردية التي كانت تعاني منها أذربيجان. لكن أذربيجان بقيت تعد العدة وتتدرب وتتسلح إلى أن شعرت بأنها قادرة تماما على حسم المعركة عسكريا وقامت منذ ايلول/سبتمبر2020 بشن هجمات واسعة وكاسحة واستطاعت أن تحرر أراضيها المحتلة من دون تدخل أحد وأجبرت أرمينيا على توقيع اتفاقية استسلام يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
– في 29 شباط/فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة اتفاقية سلام مع حركة طالبان المصنفة لدى وزارتي الخارجية والدفاع بأنها حركة إرهابية. ونصت الاتفاقية على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل 11 ايلول/سبتمبر 2021. بقيت حركة طالبان تقاتل على الأرض وانهار الجيش الذي أسسته الولايات المتحدة ليحمي مصالحها في البلاد وهرع الأمريكيون للانسحاب قبل الموعد، وتفرق عملاء الولايات المتحدة أو هربوا خارج الحدود وطويت صفحة الاحتلال الأمريكية رغم العديد من القرارات الدولية التي تعاقب حركة طالبان.
نضع هذه الحقائق أمام بعض الشرائح من قيادات الشعب الفلسطيني لعلها تتعلم الدروس وتنهي مراهاناتها الخاسرة على ما يسمى «المجتمع الدولي».

السياسي العراقي جاسم الحلفي: الكتلة الأكبر سُجِّلت للصدر وحكومة الأغلبية محسومة والتحدّي في «البرنامج والتنفيذ»

يرى السياسي اليساري العراقي د. جاسم الحلفي الذي قضى ردحاً من الزمن قيادياً في صفوف الحزب الشيوعي العراقي، أن المشهد السياسي في بلاد الرافدين قد يُشكّل فرصة جدية لمغادرة الطائفية السياسية التي طغت على الحُكم وتحكّمت بمفاصل الدولة. ويجد أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية التي يتمسّك بها زعيم «التيار الصدري» السيد مقتدى الصدر، مشككاً في أن تُجدي أي وساطات جديدة – إن وُجدت – في ثنيه عنها لمصلحة حكومة المحاصصة التي فشلت وأدخلت البلاد في الفساد والانقسام والاستتباع على حساب دولة المواطنة والعدالة والحياة الكريمة.
الحلفي، الذي تجمعه علاقة خاصة مع الصدر، والذي رافق تجربة «تحالف سائرون» بين «التيار» والحزب الشيوعي، ومسار «انتفاضة تشرين» وما سبقها من تحرّكات شعبية كان فاعلاً فيها، يترك «الحديث التقييمي» لتلك المرحلة إلى وقت آخر. معرفته الوثيقة بالرجل تدفعه إلى القول إنه لن يتراجع عن حكومة أكثرية حاكمة وأقلية معارضة، فالناس تنتظر منه الكثير، وما عادت تحتمل تكرار أنماط مماثلة لما كان سائداً.
يقول إن رئيس الحكومة ليس بالضرورة أن يكون «صدرياً» لكن عليه بالتأكيد أن يلتزمَ البرنامج الذي سيضعه «التيار الصدري» والذي لا بدَّ من أن يتصدى للقضايا الرئيسية التي تُطالب بها الناس من تأمين ظروف معيشية أفضل وخدمات وفرص عمل، ومن استعادة كرامة هُدرت رغم وجود حكومات ترأسها شخصيات شيعية إسلامية واستُبيحت من الداخل والخارج. ويعتبر أن تحقيق الحكومة إنجازات ملموسة كفيل بحمايتها من قبل الناس من أي محاولات استهداف خصومها، لكنهم بالتأكيد لن يغطوها إذا أظهرتْ عجزاً في معالجة الأزمات التي يرزحون تحتها.
يُبدي ثقة، استناداً إلى آراء الخبراء الدستوريين، بأن الطعن المقدّم من قوى «الإطار» حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان لن يُقبل من المحكمة الاتحادية وسيُرد، وسيستكمل مجلس النواب مساره الطبيعي مع عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويُدرج قرار المحكمة وقف عمل هيئة رئاسة البرلمان بأنه قرار ولائي إجرائي لا يمسّ أصل القضية.
يعتقدُ أنه يمكن تشكيل الحكومة بإرادة وطنية بعيداً عن كل التدخلات الخارجية، ويبني ذلك الاعتقاد على اقتناع بأن مرحلة النفوذ الخارجي، سواء الأمريكي أو الإيراني، إلى الانحسار والتقلّص، مراهناً على أن طهران تتحلّى بسياسة براغماتية خصوصاً أنها تعلم بالوقائع والاستطلاعات والانتخابات وجود موقف عراقي شعبي ضد وجودها وتدخّلها في العراق. وهنا نص الحوار:
○ أي منحى سيرسو عليه المشهد السياسي العراقي بعد قرار المحكمة الاتحادية وقف عمل هيئة رئاسة البرلمان الجديد بشكل مؤقت نتيجة الطعن بدستورية انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان؟
• لا أتوقع تبدلاً أو تغييراً، إذ إن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي انعقدت في التاسع من كانون الثاني/يناير شكّلت نقطة البدء لتأليف الحكومة العراقية. القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي. والقرار الولائي هو نمط من القرارات القضائية التي يُجيز القانون للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة ويغلبُ على هذه القرارات الصفة والطبيعة الإدارية أكثر من الصفة القضائية. القرار هو قرار مؤقت لا يمس أصل الحق، وبهذا لا يعني بالضرورة إن الحكم النهائي سيكون لصالح المدعي، سبق وصدر حكم ولائي بعدم تجديد عقود شركات الهاتف النقال، ثم صدر القرار لاحقاً لصالح المدّعى عليه وبالضد من طلب المدعي. أعتقد بقوة أن الطعن الذي قُـدِّم إلى المحكمة الاتحادية سوف لا يُقبل وسيُرد.
○ بناءً على ماذا سيُرد الطعن؟
• بناءً على وقائع الجلسة الأولى للبرلمان. ما جرى أن رئيس السن محمود المشهداني سمح، بعد أداء النواب المنتخبين للقسم، أن يُقدِّم له مندوب «الإطار التنسيقي» أحمد الأسدي قائمة بتواقيع 88 نائباً على أن الإطار هو الكتلة الأكبر. بعد ذلك، حصلت فوضى، وأُخرج رئيس السن من البرلمان إلى المستشفى بعدما قيل إنه تَعرَّض للاعتداء. في الحقيقة، توجد شكوك حول الاعتداء، والانطباع السائد بأنه مفبرك، وأن هدفه كان تعليق الجلسة لمنح «الإطار التنسيقي» زمناً أطول للتباحث مع السيد مقتدى الصدر حول تشكيل حكومة توافقية، التي تعني، وفق التجربة السياسية العراقية، المضي بنهج المحاصصة نفسه.
الأمر الرئيسي أن الدستور العراقي يَحْصُر وظيفة رئيس السن في الجلسة الأولى بمهمتين لا ثالث لهما: الأولى، هي إجراء بروتوكولي يتمثل بأداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين القَسَم. والثانية، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق المادة 54 من الدستور. وما أقوله يُستند به إلى أحكام الدستور وإلى خبراء الفقه في الدستور العراقي وقانونيين كبار. أما تسجيل الكتلة الأكبر، فليس من صلاحيته بل من صلاحية رئيس البرلمان المُنتخَب. عندما حدثت الفوضى ونُقِل المشهداني إلى المستشفى، بقي مجلس النواب منعقداً، وتولّى رئاسة الجلسة رئيس السن الثالث بالتسلسل بعدما اعتذر رئيس السن الثاني المنتمي لـ«الإطار التنسيقي». واستمرت الجلسة بعد مغادرة نواب «الإطار» الذين اتخذوا قراراً بالمقاطعة، قاطعوا مع نواب من تكتل «عزم» وانشقوا عن رئيس التكتل الشيخ خميس الخنجر. وجرى، بالأغلبية المطلقة، انتخاب محمد ريكان الحلبوسي رئيساً للبرلمان وحاكم الزاملي نائباً أول وهو من التيار الصدري، وشاخوان عبد الله من الحزب الديموقراطي الكردستاني نائباً ثانياً. وقد أعلن الحلبوسي عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لـ15 يوماً وفقاً للمواقيت الدستورية.
حجّة الطعن أن الجلسة عُقدت فيما رئيس السن كان موجوداً خارج البرلمان. أولاً، البرلمان سيّد نفسه. وثانياً، رئيس السن المشهداني هو مرشح لرئاسة البرلمان. وقد قُبل ترشيحه، وبالتالي لا يمكنه أن يكون حكماً وخصماً في آن عند عملية الانتخاب، وكان سيتنحى بالضرورة لرئيس السن من بعده. لذلك لا أرى أنه سيكون للطعن أي مفاعيل، وسيُرد.
○ إشكالية الكتلة الأكبر أصبحت مُصاحبة لكل انتخابات، فكيف سيكون مسار الحل راهناً بين الصدر و«الإطار التنسيقي»؟
• هذه إشكالية تبرز مع كل انتخابات وتحتاج إلى تفسير دستوري حاسم، إنما في ما خص هذه الدورة الانتخابية، فأعتقد أن المسألة أضحت محسومة. كتلة الصدر فازت بأكبر عدد مقاعد (74 نائباً) كقائمة مُسجلة قبل الانتخابات، ومع محاولة الالتفاف عليها عبر تشكيل الكتلة الأكبر من تحالف من كتل ونواب فائزين، وهو ما فعله «الإطار التنسيقي» بتقديمه تواقيع 88 نائباً، فإن رئيس كتلة التيار الصدري – كما تسرَّب لي – قَدَّم لرئيس البرلمان المنتخب قائمة بتواقيع من 90 نائباً. وهكذا، سُجِّلتْ الكتلة الصدرية على أنها الكتلة الأكبر وحظيت بشرعيتها بتقديمها إلى الرئيس المنتخب، خصوصاً أن «الإطار التنسيقي» لم يعاود تقديم قائمته للحلبوسي. هذا الأمر برمته سينتهي عند هذا الحد.
○ هناك كلام عن تدخلات من قبل «حزب الله» وإيران لإيجاد مخرج بين الصدر و«الإطار» هل يمكن أن تؤدي إلى إقناع الصدر بحكومة توافقية؟
• إنْ كانت هناك تدخلات ووساطات جديدة، فلن تؤدي إلى تغيير موقف الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية. حصلت وساطات كثيرة طوال الفترة الماضية. وعُقد لقاءان بين السيد مقتدى وبين «الإطار التنسيقي» ولم تتبدّل المواقف. بقي «الإطار» على مطلب الحكومة التوافقية والصدر على رفضه لها وتمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية. لا مشكلة لدى الصدر بمشاركة جزء من «الإطار» ولكن ليس كله. وهو طلب من بعض قوى «الإطار» الانضمام إلى حكومته، مثل «تحالف الفتح» بقيادة هادي العامري، وممكن كذلك «عصائب أهل الحق» بقيادة قيس الخزعلي، لكنه يرفض أن تكون «دولة القانون» بقيادة نوري المالكي جزءاً من الحكومة.
برأيي، أنه بعدما بانت الاتجاهات لدى الجميع في الجلسة الأولى لمجلس النواب. لا أتصوَّر أن هناك مكاناً بعد لوساطات حول حكومة توافقية.
○ ثمّة مَن يعتبر أن الكرد يأتون إلى الاستحقاقات الدستورية موحدين، وكذلك أتى السُّنة هذه المرة، فيما يظهر الشيعة منقسمين، إلى أي مدى هذه الصورة دقيقة؟
• إنَّ مَـنْ يعتبر أن الكرد يأتون موحدين إلى الاستحقاقات الدستورية وهو ما فعله السُّنة كذلك حالياً، فيما الشيعة منقسمون ما سيؤدي إلى إضعافهم أمام المكونات الأخرى إنما هو رأي مُداهن يجيء من ضمن حملة تقف ضد أي خطوة لمغادرة الطائفية السياسية في العراق. إذا تعمقنا في قراءة واقع المكوّنات، فإن السُّنة لم يأتوا موحدين، هناك تحالف «تقدّم» ومعه جزء من تحالف «عزم» فيما القسم الآخر من «عزم» كان مع «الإطار». أما بالنسبة للأكراد، فـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» تَحالَف مع «تقدّم» ومع الصدريين، فيما وقف «الاتحاد الوطني الكردستاني» بعيداً عن هذا التحالف، وربما سيكون أقرب إلى «الإطار». ولكن عدا عن الكتل الكبيرة، هناك جزء من النواب الشيعة الذين فازوا من «التشرينيين» لم ينضموا إلى الكتل الشيعية الكبيرة وبقوا على استقلاليتهم، وهناك نواب أكراد من الجيل الجديد خارج الكتل الكردية الكبيرة. لذا الترويج لهذه المقولة هو من أدوات الضغط التي تُستخدم اليوم في إطار الصراع السياسي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
○ كيف يمكن قراءة التحذيرات من أن الذهاب إلى حكومة أغلبية سيؤدي إلى انتقال الصراع الشيعي – الشيعي إلى الشارع؟
• القول بأن تشكيل حكومة أغلبية يؤدي إلى اقتتال شيعي – شيعي مبالغ به، ويقع ضمن الحرب الإعلامية والنفسية بهدف قطع الطريق على فرصة حكومة الأكثرية والبقاء على حكومات المحاصصة. إذا تشكّلت الحكومة واعتمدت القانون وكان وزراؤها أقوياء وأكفّاء ورئيسها شجاع وحازم يمتلك رؤية ويُحقق إنجازاً حقيقياً للناس، ستحظى عندها هذه الحكومة بتأييد الناس.
بالتالي، مَن الذي سيُقاتل؟ الناس ملَّت القتال والدم والحروب، وتتطلع إلى فسحة من الهدوء والاستقرار والسلام والبناء والإعمار والتنمية، وليس إلى صراع شيعي – شيعي من أجل زعماء طامحين إلى السلطة والتي عَـنَتْ لهم المال والنفوذ والسطوة والقصور. الشارع الشيعي يعيش البؤس والحرمان والبطالة. أليس هو الشارع الشيعي الذي انتفضَ وتم َّ التعامل مع انتفاضته بمنتهى إرهاب الدولة والقسوة والقتل؟ لماذا عندها لم يتحدثوا عن صراع شيعي – شيعي، ولم يبدوا حرصاً على الدم الشيعي المُراق، والذي سقط نتيجته 800 شهيد و25 ألفاً بين جريح ومعوّق.
العراقيون لا يريدون حكومة أغلبية وطنية بتكوينها وكفى. هم يريدون أن يكون لها برنامج يتضمّن قضايا ملموسة وبحيث تكون حاجات الناس، ولا سيما المعيشية منها في المقدمة. يريدون أن تتصدى الحكومة فعلاً لا قولاً للبطالة والفساد وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة وعلى ضمان الأمان والاستقرار وعلى تنويع اقتصاديات العراق وإيجاد فرص عمل للشباب وتأمين الخدمات من مياه وكهرباء، وإقامة علاقات متوازنة مع الجوار يكون لها ظهير عربي، وتستندُ على المصالح المشتركة بما يخدم المنطقة بعيداً عن الحروب والكراهية والعدوان والمحاور الإقليمية والدولية.
○ قد يمكن فهم السياق الذي يندرج فيه الاستهداف الدائم للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، ولكن كيف تقرأ استهداف مقر «تقدّم» في بغداد وهو رسالة لمن؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على المشهد السياسي؟
• استهداف المنطقة الخضراء وضرب السفارة الأمريكية بالصواريخ واستهداف مقر «تقدّم» في منطقة الأعظمية هي، في الحقيقة، أعمال إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين وتخويفهم، وهدفها، كما يبدو، تأجيل أو إعاقة الاستحقاقات الدستورية وتشويش الوضع ولكنها حقيقة لا تستطيع تحقيق الأهداف التي تصبو إليها لأنه سبق وأن تمَّ اللجوء إلى هذه الأساليب المدانة وكانت الحصيلة استنكاراً واسعاً من الشعب العراقي، ومن قواه السياسية ومجتمعه المدني، لذا لا أعتقد أنها ستحقق شيئاً بل ستزيد مَن يستخدمها عزلة وإدانة.
○ هل هناك فرصة فعلية لنجاح حكومة أغلبية في العراق؟ وهل فعلاً يمكن للصدر أن يُشكّل قصة نجاح؟
• لا يكفي أن تكون حكومة أغلبية، بل عليها أن تحمل برنامجاً واضحاً وملموساً حول القضايا الرئيسية التي تهمّ الناس وتعمل على تنفيذه. والأهم وجود جدول زمني ووحدة قياس لخطوات تنفيذ البرنامج، فإن حقّقتْ حكومة الأغلبية هذا الأمر، ستحظى بتأييد الناس بشكل واسع. العراقيون يريدون أن يعيشوا حياة كريمة. هذا يتطلب تأمين الخدمات ومكافحة البطالة والفساد ومحاكمة الفاسدين والقتلة واسترجاع الأموال المنهوبة من الخزينة العامة وبسط سلطة الدولة. ما يطمح إليه العراقيون أيضاً هو دولة مواطنة لا تهمِّش ولا تفرِّق بين أبنائها ولا تستحوذ على مقدرات البلد، وأن تكون الوظيفة العامة متاحة للمواطنين بغض النظر عن الانتماءات القومية أو العشائرية أو المناطقية والمذهبية. إذا نجحت الحكومة في خطتها، سيكون التأييد هو الحصيلة الطبيعية للحكومة.
○ يقول مقتدى الصدر إن لا مكان للميليشيات بعد اليوم، هل هو قادر على ذلك، في ظل هذا الكم من الفصائل المسلحة والتي بعضها جزء من «الحشد الشعبي» المغطى قانوناً؟
• وضع السلاح المُنتشر في العراق معقد جداً. هناك سلاح «الحشد الشعبي» الذي يقع مبدئياً ضمن القانون. فـ«للحشد» قانون لكنه لم يُطبّق، ويحتاج قطاع «الحشد» تالياً إلى تنظيم في ظل القانون، وإلى أن يكون مُسيطَراً عليه من قبل الدولة. وهناك سلاح الميليشيات الذي ليس ضمن «الحشد» وهناك سلاح العشائر، وهناك السلاح بيد المواطنين. لذا ضبط السلاح بيد الدولة مسألة ليست بالسهلة، إنما هي خطوة لا بدَّ منها، ولا سيما أنها مطلب شعبي بفعل أن السلاح المتفلّت يُشكّل أداة ترهيب وتهديد للمواطنين ولأمنهم.
برأيي يمكن للحكومة أن تبدأ بخطوات مدروسة، وبالطبع ستواجَه بنوع من الممانعة والتشويش والحملات ضدها. ولكنها إذا كانت حكومة قوية وفعالة تنفذ برنامجاً واضحاً لاحتكار السلاح بيد الدولة ولا تُجامل على حساب الناس، يمكنها أن تنجح. الجيش والشرطة الاتحادية وقوة مكافحة الإرهاب هي قوات مكوّنة من كل مكونات الشعب العراقي ومدربة تدريباً عالياً وهي فعّالة وقوية وتحمل عقيدة وطنية. أنا أجزم أن هناك أفراداً وضباطاً في المؤسسات العسكرية والأمنية هم مع الدولة وقادرون على أن يكونوا قوّة رادعة لها إنْ وجدوا في ظهيرهم مؤسسات تحميهم وبيدهم سلطة قرار نافذ. ليس الأمر مستحيلاً، وإذا نُفّذَ بشكل صحيح، فسيحظى حكماً بدعم وتغطية شعبية واسعة.
○ سيُواجِه أخصاماً شرسين، خصوصاً إذا بقي المالكي خارج جنّة الحكم؟
•صحيح، ولكن حين تتشكّل الحكومة وتُقدِّم إنجازات ملموسة، فالناس كفيلة بحمايتها. هذا أمر يُدركه الصدر جيداً. الناس انتفضت. والانتخابات المبكرة كانت حصيلة تحرّكات الشارع. واليوم هؤلاء الناس ينتظرون وسيراقبون. لن يسكتوا عن أي محاولات لضرب حكومة مُنتجة، ولكنهم في الوقت نفسه، لن يُغطوا حكومة عاجزة لا تُلبي مطالبهم المشروعة وطموحاتهم. حكومة الأغلبية يعني أن هناك معارضة في البرلمان قادرة على محاسبتها إن قصَّرت، وهذه فرصة لانتظام الحياة السياسية في العراق.
○ هل يمكن تشكيل حكومة من دون غطاء إيراني ورضى أمريكي؟
• إذا كان القصد أن هذه الحكومة ستتشكّل وفق السياقات السابقة حيث التدخلات الخارجية، سواء أكانت دولية أم أمريكية أم إيرانية أم تركية أو مِن دول أخرى فهذا أمر مرفوض. فهذه الحكومة يتم الإصرار على تشكيلها بإرادة وطنية، لأنها حكومة عراقية. والعراقيون اليوم أكثر حساسية من أي وقت مضى تجاه التدخلات الخارجية وفرض الإرادة الخارجية على الإرادة الوطنية. بطبيعة الحال أن العراق ليس بلداً حديث النشأة وإنما من البلدان التي شاركت بتأسيس الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية، ولا نتحدث عن التاريخ البعيد وإنما نتحدث عن التاريخ الحديث والمعاصر، فالعراق بلد له سيادة وله استقلال ناجز، ولكن الأحداث التي مرَّت من احتلال وتداعياته، ومن ضعف وانهيار المؤسسات الأساسية للدولة أو حلها، أفضتْ إلى التدخلات الخارجية المؤذية والمؤثرة والتي تنطلق من مصالح الدول الإقليمية والخارجية على حساب مصالح العراق. أعتقد أن العراقيين يرفضون اليوم هذا الأمر رفضاً قاطعاً. وأقول نعم بالإمكان تشكيل حكومة بإرادة وطنية بعيداً عن كل الدخلات الخارجية.
○ كيف يمكن توصيف النفوذ الإيراني اليوم في العراق… هل هو الأقوى بين اللاعبين على أرض الرافدين؟
• يبدو لي أن النفوذ الخارجي في العراق في طريقه إلى التقلّص والانحسار. يتطلّع العراقيون إلى سيادة بلدهم كبلد مستقل، وإلى استثمار السلام في العلاقات وتبادل المصالح بما يخدم شعوب المنطقة وليس حكامها، وألاَّ يكون العراق جزءاً من محاور إقليمية أو دولية أو مكان لتصدير أي أمر يُعيق السلام والتنمية في المنطقة، ويؤكدون على بناء علاقات متوازنة مع الجميع، علاقات تنهي صفحة الكراهية والحرب والطائفية، وتبدأ بصفحة أخرى، صفحة تبادل المنفعة بما يؤمّن للمنطقة الاستقرار والسلام وعدم الاعتداء وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير. لا أعتقد أن النفوذ الخارجي سيبقى كما كان عليه، سواء أكان إيرانياً أم أمريكياً أم أي نفوذ آخر.
○ كأنك تعتبر أن إيران ستسلم بسهولة؟
• ما أعرفه أن إيران تتعامل بكثير من البراغماتية. ليس أمراً خافياً أن هناك موقفاً عراقياً شعبياً ضد التدخل الإيراني، عبّرت عنه الانتفاضة الشعبية في مناسبات عدة، كما عبَّرت عن ذلك الانتخابات، هذا على المستوى الشيعي. كما ان هذه التدخلات غير مقبولة في الوسط السُّـني الشعبي، وحتى في الوسط الكردي. من وجهة نظري، إيران أذكى من أن تُعارض الحكومة علناً. ستعمل للحفاظ على نوع من العلاقة ومن الامتيازات والمصالح يؤمِّن لها حدوداً معقولة من التأثير.
○ ثمّة مَن يعتبر أن إيران تستطيع ليّ ذراع العراق ولا سيما في ما خص الكهرباء والمياه؟
• يمكن للبعض البناء في قراءتهم على تلك الوقائع. فالغلبة بالنسبة إلى التصدير للعراق هي لإيران وتركيا. الحصة الأكبر بالنسبة لإيران هي الكهرباء. ولكن، حين نتحدث عن أهمية وجود برنامج وخطة لدى الحكومة، فإن الجزء الأساسي منها يتعلق بالخدمات، أي الكهرباء والمياه. هناك نقاشات تدور حول ضرورة التعامل مع الأمريكيين من أجل توفير الكهرباء، كما تجربة مصر بتعاملها مع أمريكا وألمانيا. وهناك نقاش آخر يدور حول المياه، خصوصاً أننا نواجه حرب مياه مدمرة، وإذا كنا لا نشعر اليوم بخطورتها، فسيحصل ذلك بعد سنوات. هناك أنهار جفَّـتْ في العراق، وهذا نتيجة السياستين الإيرانية والتركية. هما يحاصرانا بالمياه ونحن نُقيم معهما علاقات اقتصادية ضخمة ونفتح السوق العراقي لهما من دون أي مراعاة لمصالح العراق. هناك نقاش واسع في العراق بعدم مقبولية أن يستمر الأمر على ما هو عليه، وأنه يجب الوصول إلى تفاهمات واضحة حول الحدود والمياه واحترام السيادة وعدم التدخل في مقابل العلاقات الاقتصادية والمليارات من الاستيراد من هاتين الدولتين.
○ هل تتوقع تأليفاً سريعاً للحكومة؟
• في العراق التوقع صعب، في إحدى المرات طالت الجلسة المفتوحة لتشكيل الحكومة ثمانية أشهر خلافاً للدستور، وحكومة عادل عبد المهدي التي كنّا نتوقع أن تطول حُسمت سريعاً. حتى الساعة، الكل ينتظر أن ينتهي الترتيب ضمن «البيت الشيعي».
○ هل سيكون رئيس الحكومة حكماً من التيار الصدري؟
• أعتقد أنه سوف لن يكون حصراً من «الصدريين» إنما سيتم تثبيته من قبل الصدر، بحيث ينفذ البرنامج الذي يضعه «التيار».
○ مَن الأوفر حظاً؟
• لا أرغبُ في الدخول بتسميات أشخاص، وتسمية رئيس الحكومة ستتبلور بعد الانتهاء من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. المهم صفات الرجل، والمطلوب بأن يكون مشهوداً له بالكفاءة ونظافة الكف وبالشجاعة والإقدام، وأن يضعَ نصب عينيه قيادة حكومة تنقل العراق من واقع الفوضى والتشرذم والعوز والفقر والاستباحة إلى واقع دولة القانون والمواطنة والعدالة والحياة الكريمة. هذا تحدٍ كبير

في ذكرى الثورة التونسية: بين الهنّات والآمال تطلعات بحماية المسار الديمقراطي في خضم الانقسامات الراهنة



تونس ـ «القدس العربي»: تأتي الذكرى الحادية عشرة لثورة 14 كانون الثاني/يناير في تونس في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية حادة جعلت البعض يحبسون الأنفاس خشية على الديمقراطية الوليدة وعلى المكاسب المحققة في مجالي حقوق الإنسان والحريات. فكل ما يحصل في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الماضي يؤكد على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يرغب في إنهاء كامل منظومة 14 كانون الثاني/يناير 2011 أي منظومة الثورة، بأحزابها المعروفة ودستورها ومؤسساتها غير المكتملة، وإعادة التأسيس لمنظومة جديدة ما زالت معالمها وخطوطها الكبرى لم تتوضح بعد.

ويحمل جزء هام من التونسيين اليوم منظومة 14 كانون الثاني/يناير، أي منظومة الثورة، المسؤولية على الخراب الاقتصادي والاجتماعي الذي طال البلد في السنوات الأخيرة، ويساند ساكن قرطاج في مساعيه لإنهاء هذه المنظومة. بالمقابل فإن جزءا هاما من التونسيين أيضا لا يعتبر المنظومة المشار إليها مسؤولة عن الأوضاع المزرية التي يعيشها التونسيون اليوم في مختلف المجالات، ويرفض هذا الفريق رفضا قاطعا المساس بمنظومته ويعتبر أن استهدافها هو عملية إجهاض للديمقراطية التونسية الوليدة.
ويصف هؤلاء ما حصل يوم 25 تموز/يوليو 2021 من تجميد للبرلمان وحل لحكومة هشام المشيشي، من قبل الرئيس قيس سعيد، بالإنقلاب الذي استهدف مؤسسات الدولة الشرعية والمنتخبة وخرجوا في ذكرى الثورة مطالبين بالتصدي له. كما رفض هؤلاء، تتقدمهم حركة النهضة، الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، والتي جمع بموجبها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما رفضوا خريطة الطريق التي أعلن عنها ساكن قرطاج مع نهاية السنة المنقضية بهدف الخروج من هذه الأزمة وإنهاء الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وبالتالي فإن ذكرى الثورة التونسية تحل هذا العام على وقع الاحتجاجات التي جاءت استجابة لدعوات من مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» وأحزاب «النهضة» و«التيار الديمقراطي» و«التكتل» و«الجمهوري» و«العمال» رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية .
فالإنقسام السياسي الحاد انتقلت عدواه إلى الشارع التونسي وأعاد إلى الأذهان تلك الأجواء المشحونة التي عاشها التونسيون في سنوات 2011 و2012 و2013 والتي كادت أن تؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه بعد سلسلة من الاغتيالات السياسية. كما أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية، التي خرج من أجلها المتظاهرون منذ 11 سنة في مختلف أنحاء البلاد، لم تتحقق بعد، وما زالت الطبقة السياسية، موالاة ومعارضة، لا تعيرها أي اهتمام وتتصارع من أجل مغانم سياسية رغبة في الحكم وتقاسم السلطة والنفوذ.

مشاركة الجميع

يرى الإعلامي والكاتب السياسي التونسي كمال بن يونس في حديثه لـ«القدس العربي» أن تونس استقبلت العام الجديد في ظل أزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية غير مسبوقة في تاريخها. فقد تعمقت الهوة، بحسب محدثنا، بين السلطة المركزية والطبقات الشعبية من جهة، وبين الأخيرة والنخب الحاكمة والمعارضة من جهة أخرى.
كما أنه، وبعد حوالي 6 أشهر عن قرارات 25 تموز/يوليو 2021 الرئاسية والتحركات الاحتجاجية الاجتماعية، لم تتحقق الإصلاحات الموعودة، حسب بن يونس، ولم يبدأ مسار إصلاحي تشاركي جديد لا يقصي الأطراف الاجتماعية والسياسية الفعالة. وعلى رأس هذه الأطراف الفعالة، بحسب محدثنا، اتحادات نقابات العمال ورجال الأعمال والفلاحين والأحزاب الكبرى التي فازت في الانتخابات السابقة، أي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين وحركة النهضة وغيرها من الأحزاب. وعن سؤال حول إمكانية الخروج من الأزمة الحالية من خلال المراهنة مجددا على فطنة وذكاء المواطن التونسي والنخب والمجتمع المدني مثلما حصل في السابق حين سطروا لبلدهم حاضرا مختلفا عن باقي الشعوب التي عاشت ظروفا مشابهة، وجنبوا بلادهم ويلات الحرب الأهلية، أجاب محدثنا بأن ذلك ممكن لكن لابد ان تتوفر شروط كثيرة من بينها التحكم في الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وتنظيم حوار سياسي جدي متعدد لا يقصي إلا الأطراف التي تقصي نفسها. وعن رؤيته اليوم لذكرى الثورة في ظل المشهد السياسي الراهن، بعد قرارات سعيد ودعوة النهضة للتظاهر يقول الكاتب والإعلامي التونسي أنه: «في ظل المشهد السياسي والاقتصادي الراهن يحيي الشعب التونسي ذكرى ثورة يناير 2011 وكلهم حيرة وتخوفا من استفحال الأزمات المالية الاقتصادية والسياسية والأمنية. ففي هذا المناخ تعمقت الهوة بين الأطراف السياسية المساندة للسلطة وخصومها الذين يعتبرون ما وقع يوم 25 تموز/يوليو 2021 انقلابا ودعوا إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات من أجل إسقاطه. ورغم اختلال موازين القوى بين الداعين إلى التظاهر من أجل إسقاط الانقلاب وأجهزة الدولة، فإن ذكرى ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 حلت في ظرفية أصبحت فيها الوحدة الوطنية مهددة.
كما جاءت ذكرى الثورة في ظرفية أزمة شاملة تستوجب، أولا حوارا جديا بين السلطة والبنك المركزي ونقابات رجال الأعمال والفلاحين والاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب البرلمانية. ثانيا الإفراج عن كل الموقوفين والمساجين في القضايا ذات الصبغة السياسية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال عبر تحسين مناخ الحريات والبرهنة على احترام حقوق الإنسان. ثالثا إعطاء الأولوية مجددا لمشاغل الشباب ومشاكله التي كانت سببا في ثورة يناير 2011 وعلى رأسها الحق في الشغل والكرامة والتوازن بين الجهات والفئات. رابعا استبعاد كل صيغ الإقصاء ومختلف سيناريوهات القطيعة والصدام التي أثبتت العقود الماضية فشلها، خاصة الصدام مع النقابات ومع الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الإسلامية والوطنية والاشتراكية».

ثورة مستمرة

من جهتها قالت الصحافية وعضوة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ريم سوودي لـ «القدس العربي» إن تونس تحتفي اليوم بذكرى ثورتها 17 كانون الأول/ديسمبر 14 كانون الثاني/يناير رغم التجاذبات السياسية التي أحاطت بهذين الموعدين المحددين في المسار الديمقراطي الذي تؤسسه تونس، مشيرة إلى انه لا نستطيع ان ننفي ان 14 يناير كان موعدا تاريخيا مفصليا في التراكمات التي حصلت بين تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر و 14 كانون الثاني/يناير. وتتابع بالقول: «التضحيات التي قدمها التونسيون جعلت رأس السلطة زين العابدين بن علي يغادر البلاد وجعلت تونس تنتقل إلى مرحلة جديدة لبناء نظام ديمقراطي وجمهورية ديمقراطية لدولة راعية لحقوق الإنسان ودولة فيها مستوى عال من الحريات وفيها حرية إعلام وحرية تعبير».
وتضيف محدثتنا «اليوم هذا التغيير السياسي أو الفترة الاستثنائية التي انطلقت بها تونس من تاريخ 25 تموز/يوليو وهي تتنزل في إطار المسار الكامل لبناء دولة ديمقراطية ومسار الانتقال الديمقراطي ما زال متواصلا وما تزال الثورة التونسية مستمرة. وخروج جزء من القوى الأساسية اليوم لمعارضة قرارات قيس سعيد الاستثنائية لا أعتبره حالة من التوتر أو مؤشرا سلبيا بل بالعكس هو في وجهة نظري مهم، فالتعددية هي أحد عناصر بناء الديمقراطية وتونس الكل، قادرة على استيعابنا في إطار تحرك ديمقراطي سلمي إيجابي. ومهما كان هذا الاختلاف بين الفرقاء السياسيين كبيرا إلا اننا نؤمن بأنه في آخر الطريق هناك ضوء وهناك حالة انفراج ستقع في تونس لأننا نؤمن باننا نستحق بان نعيش في دولة ديمقراطية.
وتتابع الصحافية التونسية قائلة: «صحيح انه خلال العشر سنوات الماضية وقعت هنّات وتراجعات وانتكاسات وحصل فيها حزن وغبن وتراجع إلى الوراء ولكن ذلك لا يمنع من القول أنه في كل مرة كان التونسيون ينجحون في العودة إلى الطريق القويم والانطلاق من جديد في بناء المسار الديمقراطي. وتؤكد سوودي بأن الأيام المقبلة ستكون محددة للتونسيين، ودعت رئيس الجمهورية للانفتاح على المنظمات المدنية وعلى القوى السياسية المخالفة له لأنه لا نستطيع ان نؤمن بتونس الغد من دون ان نكون جميعا مشاركين ببنائها.

معادلة صعبة

من جانبه يرى المحامي والناشط الحقوقي صبري الثابتي في حديثه لـ«القدس العربي» أن ذكرى الثورة تحل هذا العام في ظل انقسام تونسي طال كل شيء حتى تاريخ هذه الثورة، فالبعض ومنهم رئيس الجمهورية يعتبرون أن تاريخ الثورة الحقيقي هو يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 أي تاريخ انطلاق الشرارة الأولى من مدينة سيدي بوزيد، في حين يعتبر آخرون ومنهم حركة النهضة وأنصارها أن تاريخ الثورة هو 14 كانون الثاني/يناير 2011 أي يوم مغادرة طائرة بن علي للأراضي التونسية باتجاه المملكة العربية السعودية. وبذلك فقد بات في تونس، وبحسب محدثنا، فريقان سياسيان يتم تعريفهما بتاريخين مختلفين، جماعة 17 كانون الأول/ديسمير وجماعة 14 كانون الثاني/يناير، وذلك أسوة بما حصل سابقا في لبنان الذي كان منقسما بين فريقي 14 آذار و8 آذار وكأن المشاهد تتكرر في أكثر من بلد عربي.
ويضيف محدثنا قائلا «إن ما يحصل في تونس اليوم لا ينبئ بخير فالأطراف السياسية سواء أكانت في الموالاة أم في المعارضة لا يبدو أنها أخذت العبرة من العشرية الماضية التي انتهت فيها كل الحكومات إلى فشل ذريع لأنها لم تلتفت للمطالب الحقيقية للشارع التونسي وهي مطالب اقتصادية واجتماعية بالأساس. فالرئيس قدم خريطة طريق وأعلن عن إصلاحات سياسية ستطال الدستور والقانون الانتخابي وأشياء أخرى تصب في خانة الإستجابة للمطالب السياسية للنخبة المحلية وللمانحين في الخارج، ومن جهتها فإن المعارضة، التي كان طيف واسع منها في الحكم، ترفع اليوم مطالب سياسية لا غير وتتجاهل الشعارات التي رفعت خلال الثورة التونسية رغم أن تجاهل هذه المطالب طيلة العشرية الماضية هو الذي كان وراء تآكل شعبيتها حين كانت في الحكم. إن الشارع التونسي غير المسيس، والذي يطلق عليه البعض تسمية الأغلبية الصامتة، والذي لا تسيطر عليه الأحزاب السياسية بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدت عزوفه ومقاطعته للعملية، يئن اليوم بشدة من غلاء المعيشة ومن الآفاق المسدودة أمامه ولم تعد له القدرة على مزيد التحمل بعد أن تحمل لعشر سنوات بالتمام والكمال أو أزيد من ذلك. ومع استمرار تجاهل مطالبه من قبل النخبة السياسية، قد يحصل ما لا يحمد عقباه خلال الأشهر المقبلة خصوصا إذا عاود وباء كورونا انتشاره مع متحور أوميكرون واضطرت الدولة إلى الدخول في حجر صحي جديد مضر بمواطن الشغل.
زد على ذلك أن العلاقة بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل ليست على ما يرام بسبب تجاهل ساكن قرطاج للمركزية النقابية التي اعتاد الرؤساء السابقون على تشريكها في الحياة السياسية. فالنقابات المنضوية تحت الاتحاد قادرة على إشعال البلاد من شمالها إلى جنوبها خاصة إذا وصلت إلى طريق مسدود في المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة وهذا متوقع بما أن الحكومة مضطرة إلى القبول بإملاءات صندوق النقد الدولي المتوحشة والمغرقة في الليبرالية والتي يرفض الاتحاد الكثير منها باعتباره أحد أهم المدافعين عن الصبغة الاجتماعية للدولة التونسية.
فالمعادلة جد صعبة ولا بد من توفر الحنكة والدهاء لدى الساسة ورجال الدولة للخروج من هذا المستنقع والذي يبدأ أولا وبالأساس بتحقيق أهداف الثورة وهي أهداف اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست سياسية. والاستمرار في تغليب السياسي على الاقتصادي والاجتماعي سيؤدي إلى استمرار غضب الجماهير وإلى تكرار فشل الحكام السابقين وهذا نبقى في حلقة مفرغة إلى أن ينهار البلد وينتهي نهاية أليمة فيصبح صومالا جديدا أو أفغانستان جديدة، وهو السيناريو الذي يخشاه الجميع بما في ذلك أصدقاء تونس في الضفة الشمالية للمتوسط وما وراء المحيط.

اليمن: المخاطر والقيود على حرية التنقل بين المناطق تعد من أكثر العذابات اليومية التي يواجهها المسافرون

 خلقت الحرب الراهنة في اليمن أوضاعا أسوأ وأنكى من الحرب ذاته، وفي مقدمة ذلك المخاطر الكبيرة أثناء حركة السفر والقيود الشديدة على حرية التنقل بين المدن والمناطق اليمنية، تصل في كثير من الأحيان إلى حد الموت أثناء مرور بعض نقاط العبور أو نقاط التفتيش المسلحة في طريق السفر.

حالات وفاة وإصابات كثيرة شهدتها السنوات السبع الماضية من الحرب أثناء حركة السفر بين المدن والمناطق اليمنية، إما نتيجة القنص التي تستهدف المسافرين، أو نتيجة اجتياز مناطق ونقاط ممنوع الاقتراب منها، أو أحيانا القتل العمد من قبل المسلحين الذين يتمركزون في نقاط التفتيش لرصد حركة المسافرين، حيث أصبح في ظل هذا الوضع «كل مسافر متهم حتى يثبت براءته».
ولا تقتصر القيود على السفر أو المخاطر على الحياة في اليمن بين المدن البعيدة، ولكنها تصل في الكثير منها إلى حد القيود المفروضة بين المناطق والأحياء في إطار المدينة الواحدة، كما هو الحال في مدينة تعز، التي تشظت أحياؤها ومناطقها بين سيطرة ميليشيا جماعة الحوثي وسيطرة القوات الحكومية، وكذا الحال في مدينة الحديدة، التي أصبحت حاليا تحت السيطرة الحوثية الكاملة بعد أن كانت حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقسمة بين الميليشيا الحوثية والقوات الحكومية، ومثلها محافظات البيضاء والضالع ومأرب وشبوة والجوف وغيرها.
لم يعد الحديث «السفر قطعة من العذاب» ينطبق على وضع السفر في اليمن حاليا، لسبب بسيط وهو أن السفر في اليمن أصبح هو «العذاب» ذاته، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث لا يخرج المسافر من بيته إلا بعد أن يكون قد جهّز وصيّته وكفنه، وودّع أهله وأحباءه وداعا حارا، لاحتمال أن يكون هذا هو الوداع النهائي، لأنه لا يضمن مطلقا العودة إلى حيث غادر سالما معافى.
وليد قاسم، شاب من محافظة تعز، موظف في صنعاء، قضى إجازة قرابة شهر، بين أهله في منطقتهم الريفية، جنوبي مدينة تعز، قال لـ«القدس العربي»: عندما «وقفت عند عتبة باب المنزل لأداء سلام الوداع على والدتي، لم تتمالك والدتي من البكاء ولم تقو على الوقوف على رجليها من الخوف والرعب على وضعي أثناء السفر، وكأنه الوداع الأخير، ولم أستطع الفكاك من ضمة حضنها إلا بصعوبة بالغة، بعد أن طمنتها كثيرا بأنه لن يجرى لي شيئا ان شاء الله، وسيكون لنا زيارات ولقاءات أخرى».
وأوضح أنه قضى يوما كاملا في رحلة شاقة ومرعبة من قريته في جبل صبر، الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، إلى العاصمة صنعاء، حيث تسيطر عليها جماعة الحوثي، بعد أن كانت الرحلة لا تستغرق أكثر من خمس ساعات قبل الحرب.
وأشار إلى أنه لم يتمكن من عبور الطريق الاسفلتي الرئيسي من تعز إلى صنعاء، عند انطلاق رحلته من تعز، حيث تضطر سيارات النقل إلى المرور عبر طرق فرعية غير معبّدة، نظرا لأن الطرق الرئيسية مغلقة من قبل الحوثيين، الذين يفرضون حصارا على مدينة تعز منذ منتصف 2015.
هذا نموذج بسيط يتكرر كل يوم لكل مسافر من مدينة تعز إلى العاصمة صنعاء وإلى بقية المحافظات والمدن اليمنية، ونفس الوضع وربما أسوأ منه يتكرر كذلك في مدن ومحافظات أخرى مثل الحديدة، والضالع وشبوة ومأب والجوف، وغيرها.

السفر والطريق إلى الموت

في ايلول/سبتمبر الماضي كانت قضية مقتل الشاب اليمني عبدالملك أنور السنباني، 30 عاماً، المغترب في الولايات المتحدة الأمريكية على يد مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج، جنوبي اليمن، أثناء عودته لزيارة أسرته، من أكثر القضايا التي أثارت ضجة شعبية حينها وحوّلت الحادثة إلى قضية رأي عام.
وذكرت المصادر حينها أن الشاب السنباني الذي ينتمي إلى محافظة ذمار، شمالي اليمن، تعرض للتوقيف عند نقطة تفتيش تابعة لمسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، أثناء عودته من الولايات المتحدة عبر مطار عدن الدولي الذي يعد المنفذ الوحيد للسفر الدولي، مع مطار سيئون في حضرموت.
وأوضحت ان السنباني تعرّض للتوقيف والتفتيش المكثف، من قبل نقطة التفتيش في منطقة طور الباحة أثناء سفره عبر البر بسيارة أجرة من محافظة عدن نحو منطقة أسرته في محافظة ذمار، وعندما وجد مسلحو الانتقالي الجنوبي بحوزة السنباني مبالغ نقدية بالدولارات الأمريكية هي مدخرات غربته، حاولوا سلبها منه بالقوة، فامتنع عن ذلك ودخل معهم في جدل وعراك بالأيدي وانتهى الامر بإطلاق الرصاص عليه من قبل المسلحين حتى أردوه قتيلا.
وفي كانون الثاني/ديسمبر المنصرم تعرض الشاب مازن نظام فليتة، للقتل عند محافظة الجوف الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في طريق عودته من محافظة المهرة، شرقي اليمن، إلى العاصمة صنعاء، حيث اضطر إلى أن يسلك طريقا غير الطريق المعتاد للوصول إلى العاصمة صنعاء تفاديا للمناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية، نظرا لأنه من عائلة الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام فليتة، المقيم في عمان.
وحوادث قتل كثيرة ومشابهة تقع بين الحين والآخر في نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي في المحافظات الشمالية أو التابعة لقوات المجلس الانتقالي في الجنوب أو في غيرها من النقاط الخارجة عن السيطرة الحكومية. غير أن الكثير من حالات القتل التي تحدث في نقاط التفتيش الحوثية لا تجد طريقها للرأي العام نظرا للقمع الأمني هناك وعدم السماح بنشر أي معلومات عن أي حادثة، غير أن بعضها تتسرب للإعلام بشكل متواضع، مقارنة بحجم المآسي التي ترافقها وتجد طريقها للنشر بين الحين والآخر.

مخاطر الاعتقال أثناء التنقل

لا يشبه الموت أثناء حركة السفر والانتقال بين المناطق اليمنية إلا عمليات الاعتقال القسري التي تطال المسافرين من مختلف الأطراف السياسية المتحاربة، حيث تجزأت السيطرة على المناطق والمدن اليمنية بين الحكومة والحوثيين والمجلس الانتقالي، والتي أسفرت عن مآس كثيرة للمسافرين المحسوبين على هذا الطرف أو ذاك، حيث يتعرض المسافرون المناهضون للحوثيين للاعتقال الفوري عند مرورهم في أي نقطة تفتيش تابعة للحوثيين، ويتعرض كذلك المسافرون المحسوبون على الحوثيين إلى الاعتقال أو المنع من السفر في مناطق سيطرة الحكومة، وأما في مناطق سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فإن عمليات الاعتقال أو الاعتداء قد تطال أي مسافر من الشمال، سواء كان محسوبا على الحكومة أو على الحوثيين.
ووفقا لتقارير المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية، كانت الحالات الأكثر وقوعا في عمليات الاعتقال للمدنيين حدثت في المنافذ ونقاط التفتيش التابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم، حيث شهدت الأحياء والمناطق التي تقع تحت سيطرة المسلحين الحوثيين حوادث اعتقال بالآلاف، وبالذات للنشطاء السياسيين أو الاعلاميين أو المناهضين لسياسة الحوثيين الطائفية والقمعية.
ومن أبرز وأشهر نقاط التفتيش سيئة الصيت التابعة لجماعة الحوثي في مخاطر الاعتقال أثناء التنقل هي نقطة أبوهاشم، في محافظة البيضاء، التي تعد المنفذ الوحيد للمسافرين بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب والجوف وحضرموت وشبوة، والتي تمارس فيها أبشع عمليات الاعتقال بشكل يومي وبأعداد كبيرة، حيث خصصت مباني رسمية ومنشآت عامة قريبة من هذه النقطة إلى مراكز اعتقال للمسافرين، لكثرة ما يتم ممارسته من اعتقالات، قبل أن يتم ترحيلهم إلى مراكز اعتقال حوثية في محافظات ذمار والعاصمة صنعاء.
وذكر مسافرون لـ«القدس العربي» إنهم عندما يمرون بسلام من نقطة تفتيش (أبوهاشم) الحوثية في محافظة البيضاء يشعرون وكأنهم ولدوا من جديد، لكثرة الرعب الذي يواجهون من قبلها، حيث يتم الفحص الدقيق في أسماء كافة المسافرين في السيارات العامة والخاصة للتأكد من هوياتهم وخلفياتهم السياسية والفكرية ونشاطهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وبمجرد الاشتباه في أي اسم يتم اعتقاله فورا، والذي يعني أنه أصبح في عداد المفقودين، حيث من يتم اعتقاله لا يجد طريقه إلى النور مجددا إلا بعد طلوع الروح ومبالغ فدية خيالية لأنها تشبه عمليات الاختطاف من أجل الفدية، هذا إذا كان حظ المعتقل سعيدا، أما لو كان غير ذلك فإنه لن يرى النور مجددا الا بعملية تبادل أسرى من المقاتلين الحوثيين بمعتقلين مدنيين لدى الحوثي، بين الحكومة والحوثيين.

هيجة العبد ومخاطر السفر في تعز

تشهد محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب أكثر المخاطر أثناء عمليات السفر والانتقال من منطقة إلى أخرى نظرا لوقوع مناطقها في مناطق التماس بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي.
وتشهد مدينة تعز، على سبيل المثال، حصارا خانقا عليها من قبل مسلحي جماعة الحوثي منذ صيف 2015 بإغلاق كافة الطرق الرئيسية المؤدية إليها من قبل المحافظات الأخرى، والسيطرة الحوثية على الأحياء ومناطق الأطراف في الجهات الشرقية والشمالية والغربية، والتي أصبحت معزولة عن باقي الأحياء في وسط مدينة تعز التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، وهو ما ضاعف من معاناة سكانها الذين انقطعت بهم السبل وأصبحوا معزولين عن الخدمات بين هذه المناطق ومقطوعين عن التواصل مع أهاليهم وأقاربهم بينها، حيث تمزقت الأسر بين سكان مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين.
وتزداد مأساة السكان الواقعين في مدينة تعز التي تقع تحت سيطرة الحكومة، نظرا لعدم قدرتهم على الانتقال منها إلى محافظات عدن ولحج وغيرها من المحافظات الأخرى إلا عبر طريق فرعي ضيق غير مؤهل لحركة السفر بين المحافظات، ويمر عبر جبل شاهق، يسمى «هيجة العبد» الذي أصبح علامة للرعب للمسافرين، لمخاطر السفر عبره، والذي يتعرض بين الحين والآخر إلى الإغلاق بسبب تعثر الحركة فيه نتيجة شاحنات البضائع التي تضطر إلى المرور عبره لنقل البضائع إلى مدينة تعز المحاصرة.
وأصبح المسافر يقضي عشرات الساعات أثناء رحلته الحالية من تعز إلى العاصمة صنعاء في حين كان يسافر في غضون خمس ساعات قبل الحرب، وبتكاليف مضاعفة عدة مرات لا تقارن بما كان في السابق. وفي الوقت الذي كان الراغب في الانتقال من أحد أحياء مدينة تعز إلى منطقة الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون في غضون 15 دقيقة بالسيارة أصبحت عملية سفر مطولة تستغرق بين 5 إلى 6 ساعات من أجل الوصول اليها لمسافة تتجاوز 10 كيلو مترات عبر الطرق الجبلية غير الممهدة، إذا مشت الأمور بشكل طبيعي بدون إعاقات أو معوقات طارئة.
وهكذا أيضا مسار الطريق من تعز إلى العاصمة صنعاء، حيث كانت تستغرق الرحلة منها على مسافة 256 كيلو مترا نحو 5 ساعات، أصبحت تستغرق أكثر من 12 ساعة، نظرا لكثرة نقاط التفتيش فيها ولأنها تمر في طرق فرعية وجبلية غير ميهأة لمثل هذا النوع من السفر الطويل.

نداءات دولية لحل مشكلة التنقل

هذا الوضع الصعب والشاق في حركة السفر والمحفوف بالمخاطر دفع بمبعوثي الأمم المتحدة إلى اليمن مرارا إلى إطلاق دعوات لأطراف الصراع في اليمن إلى إيلاء الجانب الإنساني أولوية خاصة وتسهيل حركة السفر ورفع القيود على المسافرين.
وفي تقرير حديث أطلقه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مطلع الأسبوع المنصرم، أكد فيها ان ملايين اليمنيين يواجهون قيودا مفروضة على حرية التنقل في اليمن الذي يشهد حربا منذ نحو 7 سنوات.
وقال التقرير الأممي «عصف النزاع باليمن على مدى ما يزيد عن سبع سنوات، وقتل وشرد آلاف المدنيين، وتسبب في آثار مدمرة على البنية التحتية ومؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي والاقتصاد».
وأوضح أن «الحياة اليومية تزداد صعوبة بالنسبة لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد بسبب توقف الرواتب، وتدهور العملة، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن القيود الشديدة المفروضة على حريتهم في التنقل».
وكشف مبعوث الأمم المتحدة في تقريره أن «القيود المفروضة على حرية التنقل، توثر على ملايين اليمنيين الذين يضطرون لاستخدام طرق أطول وغير ممهدة وخطيرة، عادة تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية، والتي تديرها عناصر مسلحة من مجموعات مختلفة يرتكبون في كثير من الأحيان انتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة».
واضاف أن «هذا الوضع أدى إلى زيادة متوسط وقت السفر لليمنيين بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل الحرب». مشيرا إلى أن «معالجة قضية حرية التنقل في اليمن بشكل شامل أمر معقد، ويتطلب العديد من الإجراءات لمعالجة النطاق الكامل للمشكلة».
وشدد مبعوث الأمم المتحدة في تقريره على «ضرورة أن تكون الطرق داخل اليمن متاحة لاستخدام المدنيين، وخاصة الطرق الأساسية التي تعتبر حيوية للسفر والتجارة بين المحافظات وداخلها».
ودعا غروندبرغ إلى ضرورة «تأمين هذه الطرق عن طريق إزالة الألغام، والتأكد من أن نقاط التفتيش آمنة، وأن الجهات الأمنية التي تديرها خاضعة للمساءلة، على أن يترافق ذلك خفض التصعيد العسكري في جميع أنحاء البلاد».
ولم تطلق هذه الدعوات الأممية من فراغ بشأن القيود المفروضة على حرية التنقل بين المدن والمناطق اليمنية والمخاطر التي تحف حركة السفر منها وإليها، حيث أصبحت هذه المشكلة واحدة من أكثر المشاكل تعقيدا وتأثيرا على حياة اليمنيين منذ بداية الحرب نهاية العام 2014 بين الحكومة وجماعة الحوثي في الشمال أو بين الحكومة والمجلس الانتقالي في الجنوب، وتحمل في طياتها المآسي اليومية بشكل مستمر، وكل مأساة أسوأ من سابقتها.

الأزمة اللبنانية السياسية والاقتصادية تفاقم معاناة الصحافة ووسائل الإعلام

لم يسلم الإعلام اللبناني من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وحالة الاستعصاء السياسي التي تمر بها البلاد. ووسائل الإعلام اللبناني اليوم، لم تعد مزدهرة كما كانت خلال عقود مضت، ولم تعد بيروت منبرا أو فضاء للصحافيين والكتاب والمثقفين العرب، فقد أقفلت العديد من وسائل الإعلام ودور النشر والمكتبات والمطابع وأصبحت مقراتها ومكاتبها أماكن مهجورة.
يقول الإعلامي أمين مصطفى، يكاد القارئ أو المشاهد أو المستمع العربي لا يصدق ما وصل إليه حال الإعلام اللبناني من تراجع وانهيار بعد ان كان في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، يشكل منبر ورئة العرب وملاذ كل الإعلاميين والمثقفين والفنانين، لما كانت تمتاز به العاصمة اللبنانية من حرية تعبير، وامكانات مهمة تعطي الإعلام قوة من خلال ما يقدم له من دعم مالي ضخم محليا، عربيا ودوليا.
ويؤكد مصطفى لـ«القدس العربي» أن بيروت كانت إضافة إلى صحافتها الرائجة وإعلامها مرآة المنطقة، باعتبارها تعكس الوقائع السياسية في المنطقة وما يخطط من مشاريع وبرامج.
ويتابع القول، كانت بيروت طوال تلك الحقبة، صحيفة ومطبعة ومكتبة وصوت العرب.
هذه المزايا افتقدها لبنان اليوم، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت وتعصف بالبلد، وتوقف الدعم المالي العربي والخارجي عن عدد من وسائل الإعلام، وتم الاستغناء عن الإعلام اللبناني بتوسيع وتقوية الإعلام في عدد من البلدان العربية.
وهذا طبعا إلى جانب الفوضى السياسية وضعف الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها على معالجة الأسباب التي أوصلت البلاد إلى حالة التخبط والمعاناة التي تعيشها، وانهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي وانشغال المواطن بهمومه اليومية، وانتشار الفساد وبشكل غير مسبوق والذي أدى إلى انكشاف العجز.

تسريح محررين وعاملين

البعض يرى أن أسباب هذه الأزمات سياسية بامتياز، والبعض الآخر يرى فيها جزءا من الصراع الدائر في المنطقة. ولو ألقينا نظرة إلى تداعيات هذا الوضع على الإعلام اللبناني، نلحظ ان صحفا اضطرت للإقفال مثل جريدة «السفير» بعد 42 عاما من العطاء المتواصل والمميز، كذلك لحق العجز بصحيفة «النهار» وكاد مصيرها يلقى نفس مصير جريدة «السفير» لولا بعض الدعم، وقد اضطرت إلى تسريح أعداد من المحررين والعاملين فيها، وبعضهم كان يشكل حجر زاوية في العمل، كما تم تقليص الرواتب، كما صرح بذلك عدد من العاملين فيها.
وكانت الأزمة قد سبقت هاتين الصحيفتين وطالت صحفا عربية عريقة أخرى، كـ»الحياة» و«المحرر» ومجلات «الحوادث» و«الصياد».
وبعد 68 عاما من انطلاقتها أعلنت صحيفة «الدايلي ستار» الناطقة باللغة الانكليزية، تعليق نسختها الورقية، والسبب كما أوضح القيمون عليها غياب الإعلانات التي كانت تعتمد على المصارف والاستثمارات وغيرها. كذلك توقفت صحيفة «المستقبل» عن الصدور مع مطلع العام 2019 ولحق بها تلفزيون «المستقبل» بعد 26 عاما على انطلاقته، بسبب الأزمة المالية، وقد تم تسريح المئات من الموظفين من دون دفع مستحقاتهم المالية.
ومنذ أيام قليلة توقفت إذاعة «راديو» الناطقة باللغة الانكليزية بعد عمر ناهز الأربعين عاما من البث.
واضطرت مجلة «اميدو» الناطقة باللغة الفرنسية إلى إقفال مكاتبها بعد 65 عاما من النشر والتوزيع، وأعلنت غير محطة مرئية ومسموعة، عن عجزها في مواصلة مشوارها، فلوح البعض بالانتقال من البث المفتوح إلى البث المشفر في الأيام المقبلة.
ومن أبرز الصحف ووسائل الإعلام التي أعلنت عن عجزها وتوقفت عن الصدور والبث، صحف «المستقبل» و«البيرق» و«الأنوار» و«السفير» و«الكفاح العربي» و«اليوم» و«الأيام» و«الديلي ستار» والكثير من المجلات التي توقفت عن الصدور منها مجلات «الصياد» و«الحوادث» و«الموقف» و«أيبدو» ومن الإذاعات، «صوت بيروت» و«إذاعة راديو1» و«صوت لبنان العربي» وتلفزيون «المستقبل» و«كليكيا» ز»نشرة مركز التوثيق والأبحاث».
وختم أمين مصطفى قائلا: «مع ازدياد وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، والتي تعود جذورها إلى سنوات خلت، من المتوقع أن يشهد الإعلام اللبناني، سنوات عجاف قد تؤدي ببعضها إلى الإقفال أو الرحيل أو البيع».

خلفيات سياسية

وفي رأي أستاذ الإعلام الدكتور رشيد عبدو أن إغلاق الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية ليس إلا حلقة في انهيار منظومة ثقافية وسياسية واجتماعية صنعت فيما مضى دور لبنان كمنارة للإعلام والحرية. وهي حلقة في سلسلة تترافق وتتزامن معلنة انتهاء هذا الدور بمعزل عن ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، ويأتي إغلاق الكثير من الصحف والمجلات انعكاساً للانهيار السياسي ككل في لبنان، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بسبب سياسة الحصار التي يتعرض لها على خلفيات سياسية داخلية ذات بعد إقليمي.
ويشير الدكتور عبدو لـ«القدس العربي» إلى أن انقطاع أو تجفيف الدعم المالي من الجهات الخارجية لوسائل الإعلام أدى إلى خسارة كبيرة لقطاع الإعلام ككل. لافتا إلى أن لبنان خسر الكثير على هذا الصعيد بعد أن كانت الصحف اليومية والمجلات تلعب دورا اساسياًعلى الصعد السياسية والاجتماعية بسبب الحرية التي كانت تطبع الحياة السياسية في لبنان، وكذلك كانت المقاهي تجمع المثقفين والسياسيين على مختلف أهوائهم وانتماءاتهم الإيدوليوجية ما أنتج حركة إعلامية ناشطة، وأنتج حركة للصحف حيث كانت الصحيفة أو المجلة هي الصديق على طاولة الحوار والنقاش.
ويتساءل الدكتور عبدو: هل هذه الأزمة التي يمر بها لبنان تؤدي إلى انهيار الصحافة وموتها أم انهيار الصحافة الورقية فقط؟ ويجيب حتى لا تختلط علينا الأمور، في عصر تنهض فيه وسائط إعلام جديدة بدأت تسود على أكثر ما عداها من وسائط؟ أي الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي؟
وفي رأيه، لقد بدأ التحول الانقلابي للأزمة الاقتصادية يطيح بكثير من أساليب الحياة التقليدية، وقد بات علينا أن نتعامل بحذر حيال الموقف، فلا نقف ضد تطور الحياة ونحن نتصدى لمفاعيل أزمة الصحافة التقليدية، ولا بد من الإشارة إلى ان استمرار الصحافة الورقية بات يحتاج إلى دعم مالي كبير بسبب ارتفاع وتقلب أسعار العملات النقدية وبالأخص في لبنان. حيث انهارت العملة الوطنية بشكل مذهل وباتت رواتب العاملين في مجال الإعلام لا قيمة لها وليس في هذا لمجال وانما على صعيد الاقتصاد ككل، حيث باتت السوق الرديفة لتسعير الدولار هي المحرك وتأثيرها كبير على وسائل الإعلام والعاملين في هذا القطاع، والأزمة قابلة للتصعيد والبلد على شفير انهيار اقتصادي كامل فما بالك بتأثيرها على الإعلام.

تمويل خارجي

إذا كانت بعض الصحف صامدة حتى الآن مع كل التراجعات التي ألمّت بها، فإن إقفال جريدة «السفير» هو الذي اختصر الأزمة في لبنان، ولم يبدأها، ومنه انطلق الكلام الواسع عن بدء سلسلة الانهيارات المتوقعة للصحافة الورقية في البلاد، فالصراخ كان يتصاعد أكثر من صحف أخرى، والتي والله أعلم كيف تستمر، ولكن لا بد من ان هناك دعماً خارجياً للعب هذه الصحافة دورها في ظل الانقسام الحاصل. وحتى الإعلام المرئي ليس سراً انه يحصل على تمويل خارجي لأسباب داخلية وكذلك الحال بالنسبة للإعلام المسموع.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى تراجع المبيعات، فقد مرت على الصحف اللبنانية مراحل ذهبية، لكن في الفترة الأخيرة بات عدد النسخ المطبوعة من الصحيفة في لبنان سرًّا من الأسرار العميقة خوفًا من انكشاف نقاط الضعف. ومع هذا التراجع في المبيعات تصبح كلفة النسخة أضعاف أضعاف سعرها في السوق، ومن ثم تراجع الإعلانات سنة بعد سنة جعل الأزمة في ازدياد تدريجي، خصوصًا في الصحف التي لا تعتمد على مال سياسي أو دعم حكومي، وكل الصحف اللبنانية المعروفة غير مدعومة رسميًّا، وقد تركز الدعم الرسمي في لبنان على «الجريدة الرسمية» وهي مقتصرة على الإعلانات الرسمية، ووكالتي الأنباء «الوطنية» و«المركزية».
وكذلك تراجع مستوى التحرير، مع تزايد الضغوط الاقتصادية واضطرار الصحيفة للتخلّي عن كوادر مهمة بسبب مرتباتهم العالية، وتوظيف شباب وشابات جدد بمرتبات أقل.

خيارات أفضلها مر

وفي رأي الصحافي مازن مجوز، لا يمكن دراسة أزمة الصحافة والإعلام في لبنان وعلاقتها بالأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية، إلا بعد فرز الإعلام إلى نوعين:
الإعلام السياسي؛ وهو الممول بشكل صافي، وهو إعلام الأحزاب والقوى السياسية، وهناك إعلام الحملات؛ الذي حصل على تمويل كبير خلال الثورة، هاتان الفئتان لم تتضررا خلال الأزمة، بل بالعكس لقد حصلتا على الميزانيات الكافية لاستمراريتها، وفي الوقت عينه استفادتا من انخفاض القيمة الحقيقية لأجر الجهاز العامل لديها بما أراح التدفقات النقدية لديها.
أما الفئة الثالثة، كما أكد الصحافي مجوز لـ«القدس العربي» فهي الفئة المأزومة كالبلد؛ تلك التي لا تمثل الأحزاب وفي نفس الوقت لم تدخل في سياسة المحاور والحملات والتمويل السياسي، من أي جهة أتت.
وقبل الانتقال إلى الحديث عن الإعلام ما بعد الأزمة، توقف مجوز، عند الواقع المزري الذي يعانيه معظم العاملين في الإعلام بأجنحته المرئي والمسموع والمكتوب نتيجة الأزمة الحاصلة، فهو اليوم أمام خيارات أفضلها مر، فإما أن يبقى في عمله ويقع في عجز مادي – نتيجة ارتفاع سعر صفيحة البنزين بشكل كبير وارتفاع تكاليف التنقل عبر السرفيس – في النصف الأول من الشهر وبالتالي في فخ الديون، أو يختار الجلوس في المنزل لينضم إلى فئة العاطلين عن العمل، أو يختار الهجرة والسفر لتأمين لقمة العيش له ولعائلته .
وفي حالة السفر برزت إلى الضوء في الأسابيع الأخيرة الأزمة السياسية والدبلوماسية مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي انعكست سلبا على فئة من الإعلاميين والصحافيين الطامحين إلى الهجرة والعمل في تلك الدول، ما ترك لدى هؤلاء شعورا بالمرارة والخزي من إغلاق هذه الدول أبوابها أمامهم إلى أجل غير مسمى.
ويتساءل مجوز أيضا، هل تدري المنظومة السياسية في استنباط الحلول والسير بها للأزمات المستفحلة وغير المسبوقة في التاريخ الحديث تداعيات ذلك على الإعلام والصحافة في لبنان؟ بالطبع هذه إشكالية أخرى.
وبالعودة إلى الإعلام الشخصي ما بعد الأزمة صار يبرز، فهذا الإعلام لا يمكن أن يكون شبيها بالإعلام التقليدي، فخلال السنتين الماضيتين، حصل تطور هائل في الإعلام الشخصي (خصوصا منذ إنطلاقة ثورة 17 تشرين) أي أن يتحول المواطن إلى منتج للمادة الإعلامية بغض النظر عن الوسيلة الإعلامية. وأيضا حصل تحول في خيارات القارئ تجاه الإعلام نتيجة الأزمة الآنفة الذكر. فهل يمكن اعتبار منصة «تيك توك» منصة إعلامية؟ نعم. وهل يمكن اعتبار الـ youtube منصة إعلامية؟ بالتأكيد. هل يمكن اعتبار المدونات على «وورلد برس» و«جملة» وغيرها منصات إعلامية؟ بالتأكيد نعم. إذا اليوم هناك فسيفساء إعلامية ولم يعد الإعلام مركزيا، ولا أرى ظروفا قريبة للخروج من أزمة الإعلام؛ وهي في الحقيقة أزمة أكلاف ثابتة وواسعة إلا من خلال المنصات الجديدة لبنانيا وغير المكلفة.
وختم مجوز قائلا، في أي حال تحاول وسائل الإعلام أن تلتقط أنفاسها على المنصات الجديدة لترى امكانية التحول، لأن ضرورة التحول آتية من دون أدنى شك.
تتفق آراء المتخصصين في مجال الإعلام، على أن الصحافة اللبنانية تعيش أزمة خانقة أدت إلى أفول عصرها الذهبي الذي عاشته خلال العقود الماضية، ولا يختلف العاملون في هذا الميدان على أن الصحافة تمر اليوم بمرحلة خطيرة تهدد وجودها، في حال استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

السودان: هل تنجح المبادرات المطروحة في حل تعقيدات المشهد؟

  في وقت حرك تلويح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك باستقالته، ساكن الوساطات الدولية والإقليمية والمبادرات الوطنية، التي قالت إنها تسعى لحل الأزمة المتفاقمة في السودان، منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

بالتزامن، زاد قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات الرافضة لاستيلاء العسكريين على السلطة، حيث قتل أربعة أشخاص واصيب العشرات في تظاهرة الخميس الماضي، ليرتفع عدد القتلى منذ بداية الانقلاب إلى 52 حسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وقامت الأجهزة الأمنية التي استخدمت العنف المفرط، الخميس بحصار واقتحام المستشفيات ومقار المؤسسات الإعلامية والمنازل، بينما اعتقلت المئات من المتظاهرين والناشطين في لجان المقاومة.
وشهدت انتهاكات الأجهزة الأمنية للتظاهرات، انخفاضا نسبيا بعد عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، قبل أن تتصاعد مرة أخرى وتوقيعه إعلان سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولكن سرعان ما عادت الأجهزة الأمنية لاستخدام العنف المفرط ضد التظاهرات والناشطين السياسيين ولجان المقاومة، ابتداء من تظاهرة 19 كانون الأول/ديسمبر التي تزامنت مع ذكرى الثورة السودانية الثالثة.
وفي الأثناء تلقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتصالات دولية وإقليمية، طالبته بالتخلي عن تقديم استقالته والمضي في تشكيل حكومته الجديدة.
وحسب تقارير صحافية، تلقى حمدوك اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، بالإضافة إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
وحسب إعلام المجلس السيادي، تلقى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اتصالات عديدة أيضا من وزير الخارجية السعودي ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان فولكر بيرتس والأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط ناقشت الأوضاع في السودان.
وفي وقت قالت تقارير صحافية ان المملكة العربية السعودية تعتزم التوسط بين أطراف الأزمة في السودان، أعلن حزب الأمة القومي-أكبر الأحزاب السودانية- عن خريطة طريق ومبادرة للعودة إلى الانتقال الديمقراطي.
وفي السياق، التقى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمقر إقامته الأسبوع الماضي، وفدا من حزب الأمة القومي بقيادة رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر.
وقال إعلام مجلس الوزراء إن اللقاء جاء فى إطار محاولات الحزب البحث عن حلول للأزمة السياسية الراهنة والتي ابتدأها مع شركائه من القوى السياسية، وان رئيس الوزراء سيواصل لقاءاته مع بقية القوى السياسية والمدنية والشبابية الثورية.

التحول الديمقراطي

والتقى وفد الأمة، الأربعاء الماضي البرهان، بدعوة من الأخير، وحسب تعميم صحافي للحزب، اتسم اللقاء بالمصداقية والشفافية وناقش القضايا الوطنية والتعقيدات الراهنة وصولا لتحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني .
وقدم رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة نسخة من خريطة الطريق التي أعدها الأمة لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية، حسب البيان الذي أكد طرح الخريطة لكافة قوى الحراك الثوري للتحاور والتوافق حولها .
وأكد رئيس حزب الأمة القومي حرص الحزب على تحقيق التوافق الوطني بين كافة قوى التغيير بدون إقصاء أو عزل لأحد، وسعيه لجمع الصف الوطني في مائدة مستديرة تضم كل القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة للاتفاق حول رؤية موحدة لاستئناف الشرعية وإكمال مهام المرحلة الانتقالية.
يلي ذلك لقاء آخر مع رئيس الوزراء للاتفاق حول مضامين هذه الرؤية والعمل معا لاتفاق كافة الشركاء المرحلة الانتقالية في تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود، حسب رئيس حزب الأمة.

خريطة الطريق

واعتبرت خريطة الطريق انقلاب الجيش، إجراء مرفوضا من حيث المبدأً، والاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك غير صالح للبناء عليه لجهة أنه اتفاق ثنائي بني على بيان الانقلاب، وانه شمولي الصبغة، حول النظام البرلماني الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية إلى رئاسي.
وأشارت أيضا للرفض الشعبي الواسع للانقلاب والاتفاق بين قائد الجيش ورئيس الوزراء مؤكدة على ضرورة الاتفاق على خريطة طريق للخروج من حالة الشمولية واللا شرعية الحالية، نحو التوافق الوطني لاستعادة الشرعية واستئناف عملية الانتقال السلمي.
ونصت الخريطة على ضرورة العودة إلى الوثيقة الدستورية وتطويرها لدستور انتقالي وضرورة تحويل الحركات المسلحة للعمل المدني، وإقامة مؤتمر الحكم والإدارة واكمال هياكل السلطة الانتقالية والمفوضيات.
وأكدت على ضرورة حدوث تراض جديد على تكوين مجلسي السيادة والوزراء وشاغليهم وفق متطلبات الوثيقة الدستورية، واختيار رئاسة مدنية لمجلس السيادة بحسب الاستحقاق الدستوري الذي آن أوانه، بالإضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية والقانونية وإلغاء القوانين السابقة التي قننت الشمولية أو تعديلها بما يتوافق والنظام المدني الديمقراطي بدون تأخير.
وشددت على ضرورة تلافي الآثار السلبية للانقلاب في المجال الدولي، والالتزام بعدم المحورية، وبناء علاقات استراتيجية قوية مع الدول الداعمة للديمقراطية والسلام ودول الجوار، ومراجعة الاتفاقيات العسكرية التي أبرمها النظام السابق التي تهدد سيادة البلاد.
وفي السياق، قال الصحافي والمحلل السياسي ماجد محمد علي لـ«القدس العربي» إن ارتفاع مستوى العنف في مواجهة التظاهرات، بالتزامن مع المبادرات المطروحة، يشير لوجود أطراف تريد ان تقود المشهد لمزيد من التأزم والاحتقان بما يحقق لها أهدافها خاصة وان الانتهاكات في تظاهرة الخميس استهدفت مقار وسائل إعلام ومرافق صحية وخدمات الإسعاف فضلا عن اقتحام المنازل.
ويرى علي ان تلك الأطراف تريد جر البلاد إلى المزيد من والاحتقان لإجهاض المبادرات وإغلاق الطريق أمام أي تفاهمات لحل الأزمة.
ولفت إلى استمرار التصعيد الشعبي الرافض للشراكة والتفاوض ومنح الشرعية لقادة الانقلاب، رغم الإجراءات المشددة ومحاولة الأجهزة الأمنية إثارة الذعر وقمع التظاهرات.
ورغم محاولات الارتداد لوضع الدولة الشمولية، يرى علي ان زيادة تأزم الوضع قد يدفع الأطراف للتوصل لحلول حال تحليهم بالإرادة اللازمة، وأيضا قد يزيد من الضغوط الدولية في الصدد.

تنازل متبادل

من جانبه يرى الصحافي والمحلل السياسي عبد الله رزق الذي تحدث لـ«القدس العربي»: ان أزمة الانقلاب، والتي يعبر عنها حالة التوتر في العلاقة بين طرفي اتفاق 21 نوفمبر- حمدوك والبرهان، ما زالت تراوح مكانها، لتفسح المجال أمام مساعي الوسطاء، التي كان آخرها ما تردد عن وساطة سعودية، إثر اتصال لوزير الخارجية السعودي بكل من قائد الجيش ورئيس الوزراء، والذي سبقه، أيضا، اتصال من الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، والمبعوث الأمريكي، جيفري فيلتمان.
ويرى رزق ان اكتفاء حمدوك، طوال ما يقرب من أسبوع بالتلويح باستقالته، أو بنيته في الاستقالة، مقصود به، الضغط علي البرهان، من جهة، وحث الوسطاء المحتملين للتدخل بين الطرفين، مشيرا إلى ان ما سبق قد يكون سبب امتناع حمدوك، الذي لم يفكر في الاستنجاد بالشارع، عن كشف أسباب اعتزامه الاستقالة.
ورجح ان يكون تلويح حمدوك بالإستقالة بسبب خلاف مع البرهان حول تنفيذ اتفاقهما المشترك.
واشار إلى أن طلب البرهان لقاء وفد حزب الأمة بعد إعلان الأخير عن مبادرة لتفكيك الأزمة، يعبر عن رغبة، مماثلة، في الاستعداد للتوافق على تسوية بين طرفي الخلاف. وتوقع انفراجا محدودا بعد دخول أطراف إقليمية ودولية، على خط الأزمة، بتنازل متبادل من الطرفين، لافتا إلى ان عدم لجوء الولايات المتحدة لفرض عقوبات، أيا كانت، يعني أنها تفضل أسلوب الضغط على البرهان، حتى الآن، للاستجابة لشروط استعادة مسار الشرعية والانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، وفق المواقف المعلنة لواشنطن وشركائها.
بالمقابل، يرى رزق ان تخفيف حدة الأزمة بين طرفي اتفاق 21 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي ترفضه قوى الثورة، وفي مقدمتها تحالف قوى الحرية والتغيير، والقوى الثورية خارجه، بجانب لجان المقاومة، لا يعني شيئا بالنسبة، للأزمة العامة التي دخلتها البلاد، إثر انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.
ولفت إلى أن الصراع بين الانقلاب والقوي التي ترفضه، وتسعى لإسقاطه، يشكل التيار الرئيسي الذي يعمل بقوة على إعادة تشكيل الواقع السوداني، بطريقة ثورية، في وقت تنشط تيارات إصلاحية، مدعومة من الخارج، لتحسين صورة الانقلاب، وتسويقه وسط القوى السياسية، انطلاقا من دعم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، كرأس رمح في عكس الانقلاب والعودة إلى ماقبل 25 تشرين الأول/أكتوبر.
ويرى رزق أن تلك المساعي تعتمد كليا على استعداد قادة الانقلاب، لتقديم تنازلات من جهة، وتلبية مطلوباتهم أو اشتراطاتهم، من قبل الطرف الآخر، من جهة ثانية.

جدار مسدود

وحسب المحلل السياسي انور سليمان أوصلت قرارات وإجراءات قائد الجيش المشهد إلى جدار مسدود، لم يفلح الإعلان السياسي بين البرهان و حمدوك على إحداث اختراق فيه.
ويعتقد سليمان ان التعويل على التحركات الدولية والإقليمية غير مجد، مشيرا إلى أن المبادرات الدولية كانت على أشدها قبل الانسداد من قبل مبعوث الولايات المتحدة للقرن الأفريقي الذي كان في الخرطوم حتى الساعات الأخيرة التي سبقت الانقلاب، وغيرها من المبادرات.
وشدد على ان التحركات الإقليمية هي التي كانت خلف الانسداد بالأساس لذا لا يعول عليها اطلاقاً.
وأشار سليمان إلى أن الأزمة بلغت مرحلة فارقة ولن تنجلي إلا بتنحي البرهان الذي استنفد فرصه وحظوظه كلها خلال سنتين وأصبح عقبة في وجه الانتقال الديمقراطي، لافتا إلى ان أي مبادرة تحاول ايجاد مخرج يستوعب قائد الجيش محكوم عليها بالفشل مسبقاً بما في ذلك مبادرات حزب الأمة والتي كانت فاعلة منذ اعلان 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويرى سليمان أن اتفاق البرهان-حمدوك فشل لأن البرهان لم يكن مستعداً لتقديم تنازلات جدية عن خطوة الانقلاب والاستجابة لمطالب الشارع وقوى الثورة واختار التحالف والانحياز للمعسكر المضاد الذي مثلته القوى التي دعمت الانقلاب.
وأشار إلى رفع الحركات المسلحة التي دعمت الانقلاب، بمطالب متناقضة كحكومة الكفاءات بينما ترفض ان ينطبق شرط الكفاءات على قياداتها ووزرائها الذين ما زالوا يزاولون مهامهم حتى الآن.
وبين، أن القصد من كل ذلك الالتفاف على مطالب التغيير والانحراف باتجاه مسار يؤمن الطريق لاستمرار أوضاع ما قبل الثورة بما في ذلك إقصاء قوى معارضة أساسية ومهمة وتقويض جهود الانتقال الديمقراطي الذي يهدد مصالح مجموعات لا تريد بناء دولة قانون ومحاسبة وشفافية.
من جانبه، يرى المحلل السياسي حاج حمد ان كافة الفاعلين يتوقفون في حدود التنظير، مشيرا إلى تعدد المواثيق المطروحة وخرائط طريق التي تعيد وتقتطف من الوثيقة الدستورية الموجودة أصلا. «لا العسكر يضطلعون بمسؤولية الأمن وإصلاح القطاع الأمني ولا المدنيين يقتربون من الوحدة المواضيعية، وليس للشارع سوى وسيلة واحدة وهي الاحتجاج السلمي» حسب حمد والذي قال لـ«القدس العربي» إن الغائب الحاضر عن المشهد هي القوى الخارجية التي ساعدت في ولادة التوافق الهش بين المدنيين والعسكريين والتي تخلت أو ترددت في رعايته وصولا لانجاز مهام الانتقال.
وحسب حمد لن تراوح الأزمة في السودان مكانها إلا إذا عادت القوى الخارجيه خاصة الترويكا-الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج- لفرض التهدئة.
ولفت إلى وجود لاعب آخر- إسرائيل- يرغب في اعتماده في المشهد، رغم تخفيه تحت ظل الترويكا، مشيرا إلى انه يرغب في الظهور ولكن مناصريه لا يجيدون اللعب القانوني.

عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: المقاطعات لن تمنع إعلان نتيجة الانتخابات


أقل من أسبوعين يفصلان ليبيا عن موعد الاستحقاق التاريخي الأول من نوعه والذي سينتج عنه انتخاب رئيس للبلاد بعد سنوات طويلة من الصراع المسلح والحروب والدمار والقتل خارج إطار القانون، فضلا عن انتخاب مجلس نواب جديد بعد انقسام ضرب كافة مفاصل الدولة بما فيها مجلس النواب الليبي.
حال ارتباك تشهدها الدولة في هذا الوقت الحساس، فالشارع الليبي مع اقتراب الاستحقاق بات يتحدث عن احتمالية كبيرة لتأجيله مع تشديد دولي على ضرورة استغلال الفرصة وتنفيذه في موعده المحدد.
عدد كبير جدا من المواطنين تقدموا بطلبات للترشح للانتخابات النيابية والرئاسية، فقد وصل عدد المرشحين لرئاسة الدولة إلى أكثر من تسعين مترشحا منهم من أثير الجدل حول ترشحهم، ومعظمهم من المسؤولين القدامى الذين تقلدوا مناصب في وقت سابق في الدولة الليبية بعد الثورة وقبلها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المحدد، تتصاعد وتيرة التجهيزات من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتتصاعد معها التحديات الأمنية والمصاعب التي تواجه تنفيذ العملية الانتخابية بالشكل المناسب خاصة مع اعتراض بعض الأطراف السياسية على قوانين الانتخابات وعلى ترشح بعض الشخصيات.
فقد شهد مقر مفوضية الانتخابات اعتصامًا أربك سير عملها وشاركت فيه تشكيلات أمنية ومسلحة، فضلا عن التهديدات اللفظية التي تتعرض لها من عدد من الجهات، كما ان المطالبات بتأجيل الانتخابات والتي قادتها أطراف متعددة والاعتراضات على عدة نقاط ما زالت تشكل تنديدا مباشرا للعملية الانتخابية مع اقتراب الموعد .
كما هددت مجموعة من البلديات والتكتلات بإغلاق بعض مراكز الانتخابات في حال أجريت الانتخابات بهذا الشكل، وهدد آخرون بالانقطاع، ووسط كل هذه التحديات والشائعات المتداولة حول احتمالية التأجيل والخطط الموضوعة في حال تم التأجيل فعليا، حاورت «القدس العربي» الشخصية المسؤولة عن تسيير العملية الانتخابية من النواحي الفنية .
عماد السائح هو رئيس مفوضية الانتخابات الليبية وهي هيئة مستقلة والمسؤول الوحيد عن إجراء الانتخابات في ليبيا ووضع ضوابط وآليات الترشح، أسست بموجب قانون أصدره المجلس الوطني الانتقالي عقب انتهاء الثورة وإسقاط نظام الجماهيرية لإجراء تتخذ المفوضية من العاصمة طرابلس مقرا لها مع فروع في عدد من المدن الليبية الأخرى ويقوم هيكلها التنظيمي على مجلس للمفوضية وإدارة عامة.
وهنا نص الحوار.
○ هل ما تزال الخطة الزمنية للعملية الانتخابية تمضي وفق المحدد مسبقا؟
•من الناحية الفنية وهو الاختصاص الأصيل للمفوضية العليا للانتخابات، فالخطة اللوجستية والعملياتية تجري وفق ما خططت لها المفوضية، حيث انتهت معظم مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة القادم ومجلس النواب المقبل ووصلنا إلى مرحلة الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة، ومن ثم الإعلان عن بداية مرحلة الدعاية الانتخابية ثم يلي ذلك تحديد موعد يوم الاقتراع الذي من المتوقع أن يكون في 24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام. أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس النواب فالعمل جار حالياً من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة على مراجعة ملفات المترشحين تمهيداً للإعلان عن القوائم الأولية للمقبولين لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب المقبل لاتمام باقيالاجراءات.
○ هل احتمال التأجيل ما يزال واردا في ظل عدد من المطالبات وآخرها مبادرة المجلس الأعلى للدولة؟
•مسألة التأجيل في الحقيقة تخضع لعدد كبير من المتغيرات أغلبها ذات علاقة مباشرة بسير تنفيذ العملية الانتخابية، فقد تكون متغيرات سياسية أو فنية أو قانونية، منها ما هو خاضع لقرارات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنها ما هو خارج نطاق سلطة قراراتها الخاصة، أما المطالبات بالتأجيل التي تسعى إليها بعض الأطراف السياسية فهذا الأمر يرجع إلى تفاعل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب مع تلك المطالبات، فهو وحده من يقرر التأجيل أو الابقاء على التاريخ المحدد لتنفيذ العملية الانتخابية.
○ في حال احتجاج بعض المدن ورفضها المشاركة في الانتخابات، هل ذلك يؤدي لوقف العملية أم المتضرر هو المدينة التي لم تشارك لوحدها؟
•في الحقيقة أن القانون رقم (1) للانتخاب الرئيس جعل من البلاد دائرة واحدة وبالتالي إذا حدثت أية مقاطعة في أي من المدن أو المراكز الانتخابية فأن ذلك سوف لن يمنع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نهائيا من الإعلان عن نتيجة العملية الانتخابية، ذلك أن التأثير سوف يكون محدود جدا مهما بلغ حجم المقاطعة أو الخروقات التي يمكن أن يقوم بها بعض المعرقلين أو الرافضين للعملية برمتها، أما في تنفيذنا لعملية انتخاب مجلس النواب فأن أية مقاطعة أو خرق فسوف يكون على مستوى الدائرة الفرعية فقط ولن يمتد تأثيره على بقية الدوائر وهنا يقتصر تعليق المفوضية الوطنية لتنفيذ العملية في تلك الدائرة فقط.
○ هل قدم لكم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ما يفيد توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل تاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر؟
•نعم تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كمترشح بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة (12) من القانون رقم (1) ولكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند ترك لطعن أمام القضاء الليبي من قبل ذوي المصلحة وعلى رأسهم المترشحين المنافسين.
○ هل الاعتصام بالخيام أمام مقر المفوضية في طرابلس قد يتطور ليؤدي لعرقلة عملها خاصة مع الإعلان عن اعتصام في الأيام الماضية؟
•الاعتصامات والمظاهرات لها أماكن مخصصة حددتها السلطات الأمنية للدولة لتعبير عن آراء المتظاهرين والمحتجين وأساليب حضارية تتماشى مع قيم الديمقراطية، أما الاعتصام أمام مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فهذا الهدف الوحيد منه هو عرقلة عملها، وتعطيل قدراتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها بموجب القانون، وما حدث من اعتصام لم يكن عفوياً بل مدفوعا من قبل تيار معارض لتنفيذ إرادة الشعب الليبي في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وهذا مرفوض بشكل قاطع .
○ الخروقات التي تم رصدها في المراكز الانتخابية هل ما زالت في ارتفاع؟ أم أنه بالإمكان التعامل معها حتى الآن؟
•بالنسبة للخروقات فهي تعتبر محدودة جداً ولا تمثل نسبة يمكن الاحتكام إليها في تقرير مصير العملية الانتخابية بأكملها ولدينا كمفوضية عليا من الإجراءات ما يمكننا من التعامل معها بشكل يضمن نزاهة العملية الانتخابية وحياديتها والطرف الرافض للانتخابات يحاول تضخيم هذه الخروقات بشكل كبير لكي يكون جاهزا مستقبلاً للطعن في نتائجها.
○ هل تمت معالجة الأوضاع الأمنية، لاسيما مع المخاوف من حدوث وقائع مشابهة لما حدث في محكمة سبها؟
•يبدو أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تواجه مشاكل كبيرة في عملية تأمينها لكل مناحي العملية الانتخابية، وهذا الأمر يرتبط بشكل وثيق بمدى حرص الحكومة والوزارة على إنجاح العملية الانتخابية، ونحن من طرفنا نعمل يومياً مع المنسقين الأمنيين وبشكل مستمر على متابعة سير عملية التأمين في المراكز والمرافق ذات العلاقة بتنفيذ العملية الانتخابية
○ برأيك هل المفوضية قادرة على التعامل لوجستيا وفنيا مع العدد الكبير للمترشحين الرئاسيين وبدء عملية الاقتراع ضمن الجولة الأولى في 24 كانون الأول/ديسمبر؟
•من الناحية اللوجستية نعم، ولكن العملية الانتخابية يشترك في تنفيذها عدد كبير من مؤسسات الدولة الليبية ولا تنفرد بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فقط، حيث أن هناك بعض الإجراءات التي تختص بها جهات أخرى مثل الهيئات القضائية على سبيل المثال، ومسألة الجاهزية ترتبط بالوقت المحدد للانتهاء من تنفيذ المرحلة والانتقال إلى المرحلة التي تليها في الترتيب الزمني .
○ لماذا استأنفت المفوضية الطعن ضد الشخصيات اللاتي استبعدتها سابقا في الانتخابات؟
•بالنسبة للاستئناف فهو حق كفله القانون للمفوضية وبقية المترشحين، ومن حق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدفاع عن قراراتها أمام القضاء الليبي فيما لو طعن فيها كما حدث، وهو أحد معايير النزاهة التي تقوم عليها العملية الانتخابية، فلا يمكن للمفوضية أن تستأنف ضد مرشح وتترك آخر، فهذا يعد عدم حياد وانتقاصا وتشويها للعملية الانتخابية
○ ما رد المفوضية حول الاتهامات بالتزوير المبكر وبالأخص في استلام البطاقات الانتخابية ومحاولة بعض المترشحين تجميعها وهل ستتخد أي إجراء لضمان عدم نجاح هذه المحاولات؟
•الاتهامات ترد من الأطراف التي تعمل بشتى الطرق على عرقلة تنفيذ هذه الانتخابات لأنها بكل وضوح لا تنسجم مع أجندتها في الانخراط في السلطة والعملية الديمقراطية بشكل مؤكد، مفهومها للديمقراطية التي يطالبون بها منقوص، ومن ثم يعملون بشكل مبكر على ضرب نزاهة العملية الانتخابية تحضيراً لعدم الاعتراف بنتائجها مستقبلاً، ونؤكد عدم وجود تزوير بشكل مطلق، إلا أنه قدم يتم اختراق بعض إجراءاتنا من قبل بعض العاملين في مراكز الانتخاب، ونحن نعي مثل هذه الممارسات، لذلك وضعنا من الوسائل ما يمكننا من الكشف المبكر لها والتعامل معها بما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
○ ما ردك حول الاتهامات الموجهة للمفوضية بقبولها ملفات مترشحين بالمخالفة لقوانين مجلس النواب، هل للمفوضية علاقة بهذا الموضوع أم ان هناك جهات أخرى مختصة؟
•لم تقم المفوضية باستلام طلب أي مترشح غير مستوفي للشروط القانون، وهناك العديد من المترشحين الذين استبعدتهم المفوضية الوطنية للانتخابات في وقت مبكر من هذه المرحلة لعدم استيفائهم للشروط الوثائق التي تتطلبها مرحلة القبول.
○ هل تغيير قانون الانتخابات أو تعديله بما يتماشى مع المقترحات المقدمة حاليا سيربك عمل المفوضية قبل الانتخابات؟
•من المؤكد أن أي تعديل يطرأ على القانون الخاص بالانتخابات الذي وضعه مجلس النواب الليبي سوف ينعكس على التنفيذ وسوف يطيل من عملية تنفيذه بما يؤثر على الجدول الزمني المقترح لتنفيذ العملية الانتخابية.
○ بخصوص مراقبة الانتخابات هل سيسمح لمؤسسات المجتمع المدني المساهمة في مراقبة الانتخابات؟
•مراقبة العملية الانتخابية أحد أهم أساليب إضفاء المصداقية على نتائج العملية الانتخابية، فلا يمكن تنفيذ عملية انتخابية في ظل عدم وجود مراقبين، وقد تم اعتماد عدد كبير من المراقبين التابعين لعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات والديمقراطية، بالإضافة إلى المشاركة الدولية في هذا المجال.
○ هناك شائعات متداولة حول تعرضك للتهديد والضرر في ممتلكاتك الشخصية خلال هذه الفترة ما مدى صحتها وما السبب في ذلك؟
•في الحقيقة لا .. أنا لم أتعرض إلى أية تهديدات بأي شكل كان، أما عن الشائعات التي ما زالت تثار بين كل حين من بعض الشخصيات والجهات هي مجرد محاولات للتشويش على مهامنا والتزاماتنا نحو إنجاز هذه الانتخابات.
○ توجهت إلى المنطقة الشرقية قبل أيام إثر بيان لبعض النواب عن العملية الانتخابية ما هي نتائج وتفاصيل اللقاء؟
•نعم بالفعل قد توجهت للمنطقة الشرقية وقمت بعقد اجتماع مع النائب الثاني حميد حمومة ورئيس لجنة متابعة العملية الانتخابية، وكان الاجتماع يتمحور حول النظر في تطور مسار العملية وبحث تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
○ هل هناك خطط بديلة وضعتها المفوضية في حال تأجل الاقتراع عن موعده؟
•طبيعة تنفيذ العملية الانتخابية تتطلب دائما وضع الخطط البديلة بسبب ارتباطها بتطور الأحداث السياسية غير المستقرة، ولكي تكون المفوضية جاهزة لأية مفاجأت فيجب عليها أن تضع ما يكفي من الخطط للتعامل مع الشأن السياسي.

هل تسير موريتانيا في طريق الجزائر برفض الموائد المستديرة حول الصحراء الغربية؟ وواشنطن تدعو الى حل أممي للنزاع ولا تشير الى الحكم الذاتي

شددت الولايات المتحدة على حل أممي لنزاع الصحراء الغربية، وتفادت الحديث عن “السيادة المغربية” على منطقة النزاع، ويطالب المغرب من الأمم المتحدة الضغط على الجزائر لحضور الموائد المستديرة الخاصة بالبحث عن الحل.
وبدأ وزير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا جولة تشمل أطراف النزاع، واستهلها بلقاء مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة الخميس الماضي، وهذه أول مرة لا يستقبل فيها الملك المغربي محمد السادس المبعوث المعين في النزاع في أول جولة له. ويعزو هذا الى الإجراءات من الكوفيد-19.
ولم يقدم المغرب طلبات جديدة الى المبعوث الخاص، حسب بيان وزارة خارجية المغرب،  واكتفى بالتشديد على أهمية حضور الجزائر وموريتانيا الموائد المستديرة الخاصة بالبحث عن النزاع. ويتشبث المغرب بحضور الجزائر لأنه يعتبرها طرفا رئيسيا في النزاع.
وكانت الجزائر قد أعلنت منذ شهور رفضها حضور الموائد المستديرة الخاصة بالبحث عن حل النزاع بعدما اعتبر المغرب حضورها اعترافا بأنها طرفا، ولم تعلن موريتانيا عن موقف من حضور الموائد المستديرة، غير أن إصرار المغرب على حضورها قد يفسر أنها تبنت موقف الجزائر، ويوجد تنسيق متين بين الجزائر وموريتانيا في القضايا الإقليمية وبالخصوص بعد زيارة الرئيس محم الغزواني الجزائر الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة ضمن أعضاء مجلس الأمن التي أصدرت بيانا بمناسبة بدء المبعوث الأممي زيارته الى أطراف النزاع بعد قرابة سنتين من الجمود في ملف الصحراء، وأبدى مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية ترحيبه “بالزيارة الأولى” لستافان دي ميستورا إلى المنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وقال: “نحن ندعم جهوده لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول للصراع في الصحراء من لدن الطرفين”.
وتجنبت وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة الى سيادة المغرب على الصحراء، ولم تشر الى الحكم الذاتي كحل للنزاع، ومن باب المنطق الدبلوماسي، كان على الوزارة تجديد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء الغربية ودعوة جبهة البوليزاريو الى قبول الحكم الذاتي.
وكان الرئيس الأمريكي السابق قد اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل استئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، ومنذ تولي إدارة جو بايدن مقاليد البيت الأبيض، لم تسحب الاعتراف ولكنها تتجنب الإشارة الى السيادة المغربية وتحث على المساعي الأممية.
وكان الكونغرس الأمريكي قد ألزم الرئيس جو بايدن بتجميد تمويل مناورات عسكرية جديدة مع المغرب إذا لم يبرهن المغرب عن تقدم في مفاوضات السلام في الصحراء، واعترض على صفقات أسلحة أمريكية للمغرب، ويسجل الكونغرس نشاطا كبيرا للتيارات المناهضة لسيادة المغرب على الصحراء.
وانتقل المبعوث الأممي من المغرب الى مخيمات تندوف وأجرى اليوم مباحثات مع قياديي جبهة البوليزاريو، وسينتقل الى موريتانيا ثم الجزائر لتقديم تقرير الى الأمين العام للأمم المتحدة.

هل تسير موريتانيا في طريق الجزائر برفض الموائد المستديرة حول الصحراء الغربية؟ وواشنطن تدعو الى حل أممي للنزاع ولا تشير الى الحكم الذاتي

شددت الولايات المتحدة على حل أممي لنزاع الصحراء الغربية، وتفادت الحديث عن “السيادة المغربية” على منطقة النزاع، ويطالب المغرب من الأمم المتحدة الضغط على الجزائر لحضور الموائد المستديرة الخاصة بالبحث عن الحل.
وبدأ وزير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا جولة تشمل أطراف النزاع، واستهلها بلقاء مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة الخميس الماضي، وهذه أول مرة لا يستقبل فيها الملك المغربي محمد السادس المبعوث المعين في النزاع في أول جولة له. ويعزو هذا الى الإجراءات من الكوفيد-19.
ولم يقدم المغرب طلبات جديدة الى المبعوث الخاص، حسب بيان وزارة خارجية المغرب،  واكتفى بالتشديد على أهمية حضور الجزائر وموريتانيا الموائد المستديرة الخاصة بالبحث عن النزاع. ويتشبث المغرب بحضور الجزائر لأنه يعتبرها طرفا رئيسيا في النزاع.
وكانت الجزائر قد أعلنت منذ شهور رفضها حضور الموائد المستديرة الخاصة بالبحث عن حل النزاع بعدما اعتبر المغرب حضورها اعترافا بأنها طرفا، ولم تعلن موريتانيا عن موقف من حضور الموائد المستديرة، غير أن إصرار المغرب على حضورها قد يفسر أنها تبنت موقف الجزائر، ويوجد تنسيق متين بين الجزائر وموريتانيا في القضايا الإقليمية وبالخصوص بعد زيارة الرئيس محم الغزواني الجزائر الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة ضمن أعضاء مجلس الأمن التي أصدرت بيانا بمناسبة بدء المبعوث الأممي زيارته الى أطراف النزاع بعد قرابة سنتين من الجمود في ملف الصحراء، وأبدى مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية ترحيبه “بالزيارة الأولى” لستافان دي ميستورا إلى المنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وقال: “نحن ندعم جهوده لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول للصراع في الصحراء من لدن الطرفين”.
وتجنبت وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة الى سيادة المغرب على الصحراء، ولم تشر الى الحكم الذاتي كحل للنزاع، ومن باب المنطق الدبلوماسي، كان على الوزارة تجديد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء الغربية ودعوة جبهة البوليزاريو الى قبول الحكم الذاتي.
وكان الرئيس الأمريكي السابق قد اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل استئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، ومنذ تولي إدارة جو بايدن مقاليد البيت الأبيض، لم تسحب الاعتراف ولكنها تتجنب الإشارة الى السيادة المغربية وتحث على المساعي الأممية.
وكان الكونغرس الأمريكي قد ألزم الرئيس جو بايدن بتجميد تمويل مناورات عسكرية جديدة مع المغرب إذا لم يبرهن المغرب عن تقدم في مفاوضات السلام في الصحراء، واعترض على صفقات أسلحة أمريكية للمغرب، ويسجل الكونغرس نشاطا كبيرا للتيارات المناهضة لسيادة المغرب على الصحراء.
وانتقل المبعوث الأممي من المغرب الى مخيمات تندوف وأجرى اليوم مباحثات مع قياديي جبهة البوليزاريو، وسينتقل الى موريتانيا ثم الجزائر لتقديم تقرير الى الأمين العام للأمم المتحدة.

ماذا وراء ما يجري في الأردن؟ وما الحل؟

“لا فائدة ولا منطق في تفنيد قرارات نظام شمولي أحيا الإستبداد التاريخي المندثر ويحالف العدو الوجودي لنا، ويدرك عدم مشروعية أفعاله أكثر منا، والمطلوب استشراف مآلات سلوكه وقراراته وكيفية مواجهتها”
المشهد الرسمي في الأردن لا تصنيف سياسي له ولا قانوني. فإسرائيل تتصرف بالأردن كغنيمة حرب بلا حرب، وتستبيحه استخداما وامتلاكاً وتصرفا بأرضه ومائه وثرواته، ومرتعاً لجرائم اقتصادية وجنائية، وتفعل به وبمواطنه ما لا تستطيع فعله في فلسطين المحتلة بما فيه الضفة الغربية. وحتى القانون الأردني بكل أنواعه بما فيه دائرة التنفيذ يخضع لإسرائيل وسفارتها عندما يخصها الأمر أو يتعلق بحقوق ودم المواطن الأردني. إنها حالة لا يحكمها قانون احتلال أو استعمار أو استيطان. ونظامنا ترك الإستعانة والتعاون مع كل دول العرب والمسلمين والعالم ولجأ الى هذا العدو وأوغل معه في مشاريع استراتيجية سلم فيها رقبتة ورقاب الأردن والأردنيين له وأتى بالجيش الأمريكي سنداً وغطاء للغزو الصهيوني ووبالاً عليه وعلى الأردن.
نقف اليوم كأردنيين على أبواب مستقبل إن دخلنا فيه فسيفقد الأردني هويته الأردنية الوطنية، وتتراجع هويته العربية، وتكون هويته الاسلامية في أزمة، فالهجمة مضمونها وجودي على مذبح إحتلالي. واحتلال أي وطن يتطلب إخضاع شعبه وتفكيك عراه وتغيير معتقداته ومبادئه وانحلاله وإزالة صفة الشعب عنه. فالدولة ولدت وديعة من صلب بلفور ولحسابه ولم تكن يوماً في مخطط بريطانيا او أمريكا أو الصهيونية اليهودية غير دولة صورية مؤقتة لسكانها ولنظامها. وفي اليوم الذي ينتهي فيه دورها في التغلب على الصعوبات السياسية والسكانية لاحتلال فلسطين تبدأ عملية استعادة الوديعة ونحن نمر الآن في هذه المرحلة التي تستكمل في إطار صفقة القرن وسلام ايراهيم، بعد أن فشلنا كأردنيين لتاريخه في أن نعكس هذه النظرية.
هذا يربطنا بحيوية الوعي على عمق قصة الدستور وتعديلاته بما يتخطى كل الكلام والحسابات المحكي بها إلى هدف تقنين وتفعيل نقلنا الى حالة اللاشعب واللا دولة ولا وطن. وأنبه بداية إلى أن دستور عام 1952 الذي نسعى للعودة اليه، كان وهماً وكنا واهمين. فعندما جاء بحسنه في دولة مستعمرة فعلياً ومستهدفة. فإنما لخدمة مرحلة كان يجب فيها إشاعة الطمأنينة في نفوس الأردنيين والفلسطينيين وإشاعة الإستقرار والإيهام بدولة راسخة بعد ضم الضفة الغربية. وعندما انتهت المرحلة بدأ التراجع…ما أريد قوله أن العبرة في الدساتير الجيدة المحتوى هو في ضمان حمايتها من العبث بضمان أليات تعديلها أو التعديل عليها ورهنه بإرادة الشعب الحقيقية. وهذا من المحال أن يكون في نظام دكتاتوري مستبد بصرف النظر عما يفوق ذلك .
الآن، إذا علمنا بأن التعديلات الدستورية خلال العقدين الماضيين بأي اتجاه كانت لم تغير شيئاً في مضمون وواقع الصلاحيات والسلطة المطلقة التي يمارسها النظام فعلياً، وبأنه لا حاجة لاحتكار سلطة محتكرة ولا لاختطاف دستور مختطف، وإذا علمنا بأنه لا عائق داخلي أمامه لمنعه من الإيغال بعقد الاتفاقيات والصفقات مع إسرائيل أو أمريكا، ولا هذه التعديلات تعالج مشاكل وأزمات الأردن بأنواعها، ولا هناك منازع لهذا النظام على السلطة في الأردن، فلماذ هذه التعديلات بإصرار إذاً… هذا ما يجب على الأردنيين أن يبحثوا فيه وعن سببه لتكون الانطلاقة صحية. وبهذا أقول، لو ترجمنا طبيعة هذه التعديلات في ضوء ما سبق لوجدناها تسير على سبيل الحصر باتجاه إفراغ الدستور من مضمونه وصفته كعقد اجتماعي سياسي بين مكونات الدولة الثلاثة،وإفقاده صفة المرجعية للدولة وبالتالي إلغاءه أو استبداله بما سمي بمجلس الأمن القومي الذي يُلغي وجود الشعب فيه كطرف. وهذا ما يمهد إلى ما ينهي شيئاً إسمه دولة في المفهوم المعاصر.
هنا، إذا كان المستهدف بالتعديلات هو الدولة الوطن، فإن استهداف الأوطان لا يكون إلا باستهداف شعوبها. بينما النظام يعلم بأن تفكيك دولة وتسليم وطن بمقدراته يُخلف وراءه تحدياً لدى شعبه مهما أنهكته سياسة الإفقار والبطالة والضرائب والتهميش، ويعلم أيضاُ بأن أرض الدولة هي وطن هذا الشعب وحاضنة وجوده، ويعلم بأن هذا الشعب يمتلك قيماً وعقيدة وثوابت ومبادئ أخلاقية متأصلة وثقافة تحكم سلوكه وردات فعله وأن من شأنها أن تكون الضامن لإفشال بيع وطن. ومن هنا جاءت بعض التعديلات الدستورية لتترجم لاحقاً لقوانين تزيل هذا المحذور الشعبي بتحقيق غرضين. الأول \\ بناء قاعدة قانونية لحرب على تلك العقيدة والثوابت والمبادئ بغية إنهاء الإنتماء اليها واستبدالها بثقافة الغرب وبقوانينه من ناحية وإخضاعها للسردية التوراتية الصهيونية من ناحية أخرى.
أما الغرض الثاني\\ الذي توخته التعديلات في إطار الحرب على شعب الوطن هو الهجوم على هويته الوطنية وإنهائها، ولذلك رمت سياسة النظام إلى تعويم الهوية السكانية للدولة ككل لتنال تخصيصاً من هوية السكان الأصليين أو التاريخيين للأرض، لأن المطلوب من النظام هو إعادة هيكلة الدولة بكل مكوناتها وتسليمها بمجاميع سكانية مهجنة بلا شعب يدعي الأصالة بملكية الأرض.
هنا يحتار المتبحر هل هي مأزومية نظام أم شعب، النظام يعتقد بأن سيرورة الإنهاء على دولة ووطن وشعب بقيمه وحقوقه أمر سيمر بيسر وسلام على يد حكوماته ومجالس نوابه وقضائه، وبضمانة القبضة العسكرية والأمنية مُستهديا بتاريخ من الصمت وزوابع الفناجيل. ويتجاهل بإن الأمن والاستقرار في الأردن ما كان يوما إلّا مُصطنعاُ وهشا لأنه بلا أسسه. ويتجاهل بأنه استقرارٌ مرهون بيد أمريكا أمنياً واقتصادياً ومالياً ومغطى بقش قد استهلك معظمه بانتظار قشة تكون فيها الشرارة التي لا ترى ولا تميز ولا تعقل. والترسانة الأمريكية على الأرض الأردنية لن تكون إلّا على النظام الهاشمي.
بينما الشعب غير منظم سياسيا ولا معبأً ويعاني من يُتم في القيادة النخبوية الوطنية الواحدة ومن تشرذم العمل السياسي الذي يُنتج الفشل والإحباط. وهذا الأمر مستحكِماً لهروب الرموز الوطنية وأصحاب الخبرة، وتمترس أمناء الأحزاب خلف حيطان دكاكينهم من ناحية، وأخذ الوصوليين وأنصاف المثقفين والمستشيخين وأصحاب الأجندات الشخصية مكانهم في الشارع. أمّا العشائر فإن انهيار منظومتها وتركيبتها وشيختها بفعل سياسة النظام جعل قواعدها ترتد عليه في الشارع بمجاميع وبخطاب لاذع وغير منضبط، وانكفأ شيوخها على وجوههم كجزء من هذا النظام. وفي النتيجة فإن ضغوطات النظام لا تقع إلّا على الشعب. والشعب محاصر في الزاويه المعتمه والإنفجار هو النتيجة.وسيتحمل النظام المسؤولية بكل شخصياته من رأس الهرم لقاعدته بالقدر نفسه الذي تتحملها النخب والرموز الوطنية.
أترك النظام ورجاله، فهو سائر ولا يشعر إلّا بالتزاماته الخارجية ومكاسبه وتفوق قوته على ضعف الشعب والنخب والرموز. فالمسؤولية في حضن الشخصيات الوطنية وقادة الفكر والأحزاب وقدوات الشعب ـ وأخاطبهم باسم من وما يعبدون. فمن يعبد الله ليتذكر بأن العبادة لا تغني عن العمل ونفع الناس ونصرة الدين والأوطان ولا ذل مع الدين، ومن يعبد مصالحه وأمواله فهذه ستكون بخطر ولن تسعفه في مواجهة مستحقات فقدان هويته الوطنية. ومن يعبد الحياة فسيقضيها عبودية وحرماناً وتشرداً يورثه لأبنائه. ومن يعبد حزبا أو أيدولوجية سياسية فما نفعها في غياب الشعب مع الوطن. نحن بحاجة لوقفة تأمل منكم ومراجعة مع الذات علّكم تقفزون عما أنتم فيه، وتتوحدون على إنقاذ وطن وشعب يحتاجان اليكم وتحتاجون لهما، في عمل سياسي وطني واحد بشعب واحد وهذا كفيل بتغيير المعادلة على الأرض وبناء قاعدة الإصلاح وتجنب ثورة عمياء تأتي على الجميع إلّا أمريكا والصهيونية. وهذا عمل سهل لو خلصت النوايا. فلا تجعلوه ممتنعاً.

إسرائيل في مواجهة الحقيقة الفلسطينية.. ماذا بعد ذلك؟!

حماد صبح
إسرائيل في جملتها ضحية كريهة للكذبة التاريخية الكبرى التي تأسست عليها ؛ كذبة الأرض الخالية ، وأن اليهود شعب بلا أرض ، فلتكن هذه الأرض لهم من دون بقية البشر حتى أدناهم جغرافياً إليها من العرب والمسلمين . والحقائق لا تختفي أو تموت بتجاهلها وإنكارها ، وهذا ما آلت إسرائيل إليه مع الحقيقة الفلسطينية ، وهي أن في فلسطين شعبا عربيا توارثها أحفادا عن أجداد من آلاف السنين. في الانتفاضة الأولى في 8 ديسمبر 1987كانت أول مواجهة بين إسرائيل وبين الحقيقة الفلسطينية .
كثيرون في العالم تساءلوا: من أين جاء هؤلاء المنتفضون ؟! وفي إسرائيل ذاتها وجد من تساءل ذات التساؤل خاصة بين المهاجرين الجدد الذين لا يعرفون حقيقة وجود الدولة التي أُغروا بالهجرة إليها . وبدأت تظهر أصوات في إسرائيل تتحدث عن وجود فلسطينيين ويهود تحت سقف واحد ، فليتقاسم الطرفان البيت . وأخمد اتفاق أوسلو المآلات الإيجابية التي كان من المحتم أن تتمخض عنها مواجهة إسرائيل الأولى للحقيقة الفلسطينية ، وفتح لإسرائيل نافذة التقاط نفس.
 وعادت الحقيقة الفلسطينية إلى الانفجار  في 30 سبتمبر 2000 في الانتفاضة الثانية التي أوقفت بنتيجة لا غالب ولا مغلوب في الضفة والقدس ، وبانسحاب إسرائيل من غزة بفاعلية المقاومة المسلحة التي كانت تقصف المستوطنات بقذائف الهاون ، وتقتحمها أحيانا وتقتل وتجرح ما تصل إليه من المستوطنين والجنود . ولأن الحقائق جمر يتوهج تحت الرماد ؛ عادت الحقيقة الفلسطينية تواجه إسرائيل في أربع حروب مع غزة في اثني عشر عاما  ، وهو معدل لا شبيه له في التاريخ، وفي عمليات مقاومة جريئة في القدس والضفة تتابعت بين الأسلوب المسلح والشعبي السلمي، وهي الآن في أوجها.
وحركت حرب غزة الرابعة ، حرب الأيام الأحد عشر ، فلسطينيي الداخل المحتل ، وأججت شعورهم القومي الذي استبان في ابتهاجهم وافتخارهم بشجاعة وبراعة أداء غزة القتالي، واشتباكهم في المدن المختلطة مثل اللد والرملة مع من يجاورهم من المستوطنين اليهود الذين فر بعضهم من هذه المدن ، ومازال يتخوف من العودة إليها . وارتاعت إسرائيل قيادة وإعلاما ومستوطنين من قوة وصدق تجاوب فلسطينيي الداخل المحتل مع إخوانهم في غزة، واستفاقت على جسامة إخفاقها في قتل شعورهم بالانتماء إليهم.
وارتياعها يعري إفراط خطأ حساباتها ورداءة حكمها على الحقائق والأمور، فكيف ترتاع من ترسخ شعور الانتماء بين أبناء شعب واحد هو الشعب الفلسطيني، وهي التي اجتهدت منذ وجودها الاعتسافي على خلق شعور انتماء وتوحد بين أكثر من مائة جنسية من يهود وغير يهود حشرتهم في فلسطين ؟! وتأتي انتفاضة فلسطينيي النقب الرافضة لاستيلاء إسرائيل على ال 5 % الباقية في أيديهم من أرضهم تعزيزا وتأييدا للحقيقة الفلسطينية المتغورة الجذور في عمق الأرض الفلسطينية . ولرعب إسرائيل من انتفاضتهم ، انتفاضة ال300 ألف فلسطيني ، وإن اقتصرت أحداثها حتى الآن على قريتي سعوة وصواوين ؛فإنها واجهتها بقوة مفرطة ؛ بالرصاص المطاطي وبالكلاب وبشرطة الخيل والمياه العادمة والضرب العنيف والسحل والاعتقال حتى للأطفال.وفي ذات الوقت تجتهد للتغلب على المقاومة في القدس والضفة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأردن ومصر بحلول اقتصادية تغييبا للحل السياسي الذي تخافه خوف الموت لما يحتمه من سيادة فلسطينية على الأرض وحق في تقرير المصير . والسؤال المُستنتَج مما سلف: إلام تتجاهل إسرائيل الحقيقة الفلسطينية التي يرسخها 8 ملايين فلسطيني بين النهر والبحر في مواجهة 6 ملايين مستوطن يهودي وغير يهودي جلبوا من شتى بقاع المعمورة ؟!
قوى كثيرة في العالم صحت على ضراوة وهمجية عنصرية إسرائيل وحقيقة اغتصابها لوطن شعب آخر؛ بتأثير  ثورة المعلومات التي فجرتها وسائل الاتصال الحالية السريعة التي تجمع بين الكلمة والصوت والصورة في نقل الأحداث ، والتي صارت متاحة لكل طبقات الناس على تباين مستوياتهم التعليمية والمعرفية ، وفي كل اللحظات وفي كل الأماكن . وحتما ستتواصل صحوات المزيد من القوى والفعاليات العالمية على أهوال عنصرية إسرائيل وجرائمها التي بزت عنصرية نظام جنوب أفريقيا الأبيض البائد . وبطريقة أو بأخرى ستنتهي إسرائيل أسوأ مما انتهى إليه ذلك النظام ؛لأنها فعلا أسوأ منه وأغبى منه مهما اجتهدت في إظهار فنون البراعة والتذاكي والتحايل على الحقائق التي ما من سبيل للتحايل عليها وتجاوزها . لا أحد يستطيع مواجهة الحقيقة الفلسطينية والانتصار عليها ، فليس سهلا سرقة وطن وإنكار وجود أهله فيه ماضيا  وحاضرا ومستقبلا .
                                 ***
ليس من الصواب في الإعلام الفلسطيني والعربي  مجاراة الحكومة الإسرائيلية وإعلامها العنصري في وصف فلسطينيي النقب بالبدو الذي هو جزء من توصيفاتها لسائر الفلسطينيين في الداخل مستهدفة توكيد أنهم أشتات سكانية لا أواصر بينهم ، وأن مستوطنيها المجاليب هم الموحدون عرقا وهوية . البداوة نمط معيشي ، والهوية الوطنية لا تميز بين الذين توحدهم وفق نمط معيشتهم ، والموحد لكل الفلسطينيين مثل سواهم من الشعوب هو فلسطينيتهم  العربية ، وأهل النقب  حزء أصيل خالص من هذه الفلسطينية . وإسرائيل هي سبب مستوى معيشتهم الحالي لاستيلائها على 95 % من أرضهم ، وحرمان مناطقهم من البنية التحتية ، ورفض الاعتراف بالعديد من قراهم ، ومحاربة كل ما يؤدي لاستقرارهم ليكونوا دائما مهيئين للإبعاد من وطنهم .

تسريبات دولية جديدة تتحدث عن دور أمريكي في زعزعة أمن السودان.. ما دور البرهان وماذا عن إمهال العسكر للانتقال الديمقراطي؟

لامار كريم

تسريبات جديدة تهز السودان المهزوز أصلاً هزاً عنيفاً جداً هذه الأيام بالتوازي مع الهزات الاقتصادية والمعيشية التي جعلت المواطن السوداني الزول الفقير خصوصاً يفقد صوابه ويعيش حالة من الهذان والنسيان ونكران الذات.

على كل حال فالوثيقة الجديدة هي رسالة من ماري كاثرين، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، إلى فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة على الانتقال في السودان.

وبحسب مترجمين مراقبين فقد جاء فيها ما يلي من الامور والمعطيات والتوجيهات الخاصة، بتلخيص تحليل الأحداث الأخيرة، يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية من الوضع الحالي:

المدنيون غير قادرين بعد على تشكيل آلية ذات الحد الأدنى من الفعالية ترضي جميع أطراف النزاع يلعب الطرفان لعبتهما الخاصة التي لا تزال خالية من إمكانية التسوية.

عبد الفتاح البرهان لا يستطيع التأثير على العملية بأي شيء غير القوة وهذا بالطبع تأثير. احتجاج الشارع صار عنيفا والدماء تسيل، فلا يجوز السماح بالتصعيد.

وهذه النقاط تستعرضها الوثيقة ومن ثم تتابع ماري قولها انه برأيها من الضروري القيام بالعمل في عدة اتجاهات أهمها تنظيم عاجل لاجتماع مغلق لممثلي المحكمة الجنائية الدولية والجانب السوداني.

وأثناء المفاوضات طرح موضوع الأدلة الواقعية ضد عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو في قضية فض الاعتصامات.

وأيضاً إجراء جلسة إحاطة داخلية مع العملاء المحليين للبدء في جمع أدلة موثقة عن الأعمال الإجرامية للجيش ضد المتظاهرين بما فيها جرائم قتل المتظاهرين، والاستيلاء على المستشفيات، والتنمر على الجرحى، وحالات الاغتصاب، وغيرها من الموبقات.

وتختم الرسالة بأنه يجب تحضير ملف لإرساله إلى ممثلي المحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن المنظمة السودان.

يعني قد يقول البعض أنه مجرد تسريب لأمور يعلمها القاصي والداني بكل الأحوال فالغرب لا يحب الصبغة العسكرية في السودان، لكن المهم أن تصل الرسالة لمن يعنيه الأمر.

ولقد حاولنا التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة هذا الخبر، إذ أنه في بحر التسريبات من المحتمل أن تكون هناك تسريبات وهمية، واستطعنا الوصول الى أحد المصادر العاملة في أروقة الأمم المتحدة المقربة من مكتب فولكر، وقد طلب منا عدم ذكر أسمه، لكنه قال إن هناك مثل هذه التواصلات فعلا، وأنه فحوى ومحتوى هذه الرسالة ليست بالأمر الغريب، وهي سوف تخرج للعلن عاجلاً أم آجلا ، اما عن سؤالنا حول مصدر التسريب وسببه فلم يستطع المصدر إعطاء جواب محدد، لكنه أشار الى أن هذه التسريبات ليست بالأمر الجديد فهي قضايا دبلوماسية وليست أسراراً عسكرية وهي بالتالي تكاد لا تشكل سبقاً صحفيا حتى.

لكن بشكل عام يتفق مراقبون على أن هذا التسريبات وما قبلها وما سيأتي بعدها تشكل جزءاً من مجموعة مؤشرات على أن الغرب والإتحاد الاوروبي والأمم المتحدة أمهلت العسكر في السودان لكي يقوموا بعملية الانتقال الديمقراطي كما هم يقولون، لكن صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد.