الدكتور المقدسية د. نائلة الوعري باحثة ومؤرخة تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر

الدكتور المقدسية د. نائلة الوعري

ولدت د.نائلة فايزالوعري في القدس في العام 1953،وسكنت في حارة السعدية داخل البلدة القديمة.

وتلقت تعليمها الابتدائي في مدرسة خولة بنت الازور في حي وادي الجوز.وقد رحلت عن القدس قسراًعلى اثر حرب حزيران عام 1967 الى عمان حيث كان والدها يعمل هناك.

مجازة في علمين من العلوم الانسانية ليسانس وثائق ومكتبات جامعة القاهرة في العام ١٩٧٦،وليسانس تاريخ حديث ومعاصر جامعة بيروت العربيةونالت درجة الماجستير في ٢٠٠٦،وأخذت الدكتوراة من جامعة بيروت العربية( دكتورة دولة )عام ٢٠١٠.

وهي باحثة وكاتبة في التاريخ الحديث والمعاصر،ورئيسة "منتديات فلسطين للفكر والرأي الحر"على شبكةالتواصل الاجتماعي (فيسبوك).

أسست تجمع نساء من اجل القدس في العام 2003 في البحرين ومن هناك انطلقت جمعية نساء من اجل القدس في الدول العربية.

عضوة في منتدى الفكر العربي ،وهي باحثة متفرغة ومحاضرة متطوعة في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر .

شاركت في عدة ندوات ومؤتمرات عالمية للحديث عن مدينة القدس تاريخها والمخاطر التي تهددهاوقد اصدرت عددا من الكتب والابحاث ودافعت بقوة عن عروبة القدس والقضية الفلسطينية ورفضت التطبيع مع العدو الصهيوني وقالت في مقال لها نشر بتاريخ: 2013-06-21 تحت عنوان أناوالقدس وذكرى الرحيل :" القدس مدينتي ومسقط رأسي، لاأُطَبِّع مع عدوي ولاأقبل تأشيرة صهيونية مباشرة أو عن طريق تنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية في رام الله".

اما كتبها فهي :

"دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين 1840-1914" صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع في عمان سنة 2007
"موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني 1856-1914" الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت سنة 2012 .
كتاب موسوعي بعنوان "فلسطين في كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين"، صدر عن دار ورد للنشر في عمان سنة 2014 في جزأين.
كتب عنها جهاد الخازن في جريدة الحياة ؛ لو اخترت اهم كتابين عن تاريخ القضية الفلسطينية لاخترت كتابا نائلة الوعري دور القنصليات الأجنبية في هجرة واستيطان اليهود في فلسطين وكتاب موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعين من المشروع الصهيوني .

“القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية في الفترة بين 1908-1948”
 جديد الدكتور المقدسية د. نائلة الوعري



 صدر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت في يناير 2022، دراسة معنونة ب ” القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية في الفترة بين 1908-1948، للباحثة الدكتورة الفلسطينية نائلة الوعري، وجاء الكتاب في 590  صفحة ، من القطع الكبير. الكتاب ملحق بخرائط ووثائق تاريخية وصور تؤرخ لفترة الدراسة وفهارس للمواقع والأعلام ، واستغرق العمل به أكثر من اربع سنوات .
الكتاب  وثيقة تاريخية مهمة تضاف الى أعمالي السابقة التي انجزتها خلال عقدين من الزمان في اطار مسيرة الكتابة التاريخية المتخصصة التي أقوم بها في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر عامة ومدينة القدس خاصة .
 هذه الدراسة  اعتمدت في مضامينها على تفسير مفهوم العاصمة (القدس) في تلك الفترة الزمنية المهمة من تاريخ فلسطين، حيث بدأت الملامح الأولى لِتقَدُّم مدينة القدس نحو مركز الريادة السياسية والروحية معتمدةً على الشواهد التاريخية والمصادر والمراجع المتنوعة التي تثبت ذلك . فقد شهدت مدينة القدس في تاريخها الحديث والمعاصر مجموعة كبيرة من التحوُّلات والتبدُّلات والتطوُّرات المادية منها، والمعنوية، التي أسهمت في رسم وتكوين منجزاتها الثقافية والنهوض برسالتها الحضارية السامية بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، وما تزال تواصل مسيرتها الريادية إلى الأمام، وتدخل الألفيَّة الثالثة بإرادة قوية وعزيمة لا تلين، وبتحدٍّ صارخ للغطرسة الصهيونية التي عملت كل ما في وسعها؛ لإنفاذ مشروعها الاستعماري على أراضيها، مدعومةً بالقوى الاستعمارية التي تعهدت بالرعاية والمؤازرة منذ انطلاق الحملة الصليبية السلمية عام 1831م  وانتهجت أسلوب جديد من الغزو الاستعماري  ليس “بقعقعة السلاح” وانما بالغزو الديني التبشيري والثقافي  وبالتمدد والتغلغل الاستعماري وفتح باب الهجرة لليهود لتمكينهم من ارض فلسطين التاريخية والسيطرة على القدس بشقيها الغربي والشرقي واعتمادها عاصمة للكيان المحتل.
وقد ركَّزَت الدراسة جُلَّ اهتمامها بالبحث في المقومات الحضارية التي استندت إليها مدينة القدس وأهَّلتها لاحتلال مكانة الصدارة بين المدن الفلسطينية وتوليها دفَّة القيادة كمركز إداري متقدم وعاصمة سياسية ما بين 1908- 1948م، وفي مجملها تعكس حجم التحول السياسي الذي انتاب مسيرتها وباتت تَجْمَعُ في تكوينها ما بين المركزية الإدارية والسياسية والرمزية الروحية، وانطلقت في حدودها الزمنية من عودة الحياة الدستورية في الدولة العثمانية المجمدة منذ عام 1876م من جانب السلطان عبد الحميد الثاني وإجراء أول انتخابات برلمانية عام 1908م وبإنتهاء فترة الحكم العثماني ورحيله عن مدينة القدس بتاريخ 9/12/9117م تابعت الدراسة مسيرة القدس إبان الاحتلال البريطاني ودخول الجنرال اللنبي المدينة بتاريخ  1917/12/11غازياً ومحتلاً ومعلناً انتهاء الحروب الصليبية.
وقد تم عرض مسيرة مدينة القدس وما امتلكته من مقومات:  حضارية، وسياسية، ودينية، تميَّزت بها على بقية المدن المنتشرة في المناطق الوسطى والجنوبية من بلاد الشام، وأسهمت بارتقائها إلى عاصمة سياسية وروحية في التاريخ الحديث والمعاصر، وجاءت الدراسة في تسعة فصول وارفقت بالنتائج التي توصلت اليها الدراسة ، وأثبتت مكانة القدس كعاصمة سياسية وروحية للعالم  .
 


الفصول
خُصِّصَ الفصل الأول للموقع الجغرافي الذي انفردت به مدينة القدس عن غيرها من المدن الشامية الجنوبية والذي ادرج تحت اسم “حاضنتها الجغرافية” ، وتعتبر حجر الزاوية الذي يُعتَد به عند تأسيس المدن والعواصم، ويُشْتَرَط فيها جمال طبيعتها وسهولة ويسر اتصالها وتواصلها مع المقاطعات التابعة لها ؛ إذا ما تعرضت لخطر داهم لكونها مركز القيادة والتحكم والهيئات الإدارية الرسمية المدنية والعسكرية، علاوةً على المؤسسات الأهلية الكبرى التي تستظل بظلها، وتم التركيز فيه على مسألة التسمية، والموقع، والموضع، والحدود المادية والمعنوية التي أحيطت بها، والتضاريس، وفعالياتها الميدانية.
وجاء الفصل الثاني لمناقشة “التحصينات” التي تمتعت بها مدينة القدس العاصمة الرائدة، وهي من الخصوصيات التي حرص الإنسان أن تتوافر في مواقعه المأهولة البدوية والريفية والمدنية منذ أن شيَّدَها على الأرض، وأكد عليها بصورة لافتة عند إقامة الحواضر والعواصم؛ كي يتمكن من خلالها من وقف زحف المعتدين وصد المهاجمين وحماية سكانها، ومقدراتها الاقتصادية والاجتماعية، ومقراتها الحكومية بصفتها مراكز القيادة والتحكم.
أما الفصل الثالث تم فيه تحليل النسيج العمراني لعاصمة فلسطين وهي الخصوصية المهمة التي تتميز بها الحواضر والعواصم عن غيرها من المدن، بصرف النظر عن البدايات الأولى التي انطلقت منها نواتها والغايات والأهداف التي بُنِيَتْ من أجلها، وتم وضعه تحت عنوان” نشاطها العمراني” ولا نظن أن هناك مدينة فلسطينية قد تقدمت في نشاطها العمراني على مدينة القدس العاصمة، فظلت رائدة المدن الفلسطينية في هذا المسار، وهو ما تطلب إقامة دائرة خدمات متقدمة للسهر على تخطيط البناء والنظافة والإنارة والمرور والمهن وغيرها من الخدمات، حتى تظهر بمظهر لائق في أفئدة أهلها وعيون زوارها وحجاجها، وقام على إدارتها بلدية القدس التي تأسست عام 1863م، وتعد ثاني مجلس بلدي يُشكَّل في الإمبراطورية العثمانية بعد إسطنبول مباشرة.
الفصل الرابع اقترن بدراسة وتحليل النسيج السكاني والذي تم عرضه تحت عنوان  “سكانها”، وتم التركيز فيه على حركة النمو السكاني التي انتابت القدس العاصمة؛ نتيجةً لسيادة الأمن والاستقرار وارتفاع معدلات الولادة وانخفاض الوفيات والهجرة الوافدة، بسبب المجاورة في رحاب الأماكن الدينية المقدسة، وحركة التغلغل الاستعمارية، والمقاومة الشعبية للاستعمار، واتساع سوق العمل والخدمات الجاذبة للهجرة الوافدة من المواقع المختلفة، وما كونته من بيانات سكانية جعلها رائدة المواقع الفلسطينية
الفصل الخامس تتبع تشكيلات مدينة القدس الإدارية ودورها في دفع المكانة الريادية للمدينة إلى الأمام، ويتعلق بتشكيلاتها الإدارية والقوى التي مارست السيادة أو صاحبة الولاية الشرعية عليها، وتم وضعه تحت عنوان: “تشكيلاتها الإدارية وسيادتها” وركزت في ذلك على التشكيلات الإدارية العثمانية، والبريطانية، والأردنية، بينما اتسعت مجموعة القوى الرسمية وغير الرسمية التي مارست السيادة عليها، وشملت العثمانية، والبريطانية، والفلسطينية، والأردنية، والدولية.
واستعرض الفصل السادس مستويات الإدارة التي قامت بالإشراف على مدينة القدس والمناطق التابعة لها في فلسطين وشرق الأردن من خلال مراكز القيادة والتحكم المنتشرة داخل حدود بلديتها في الفترة الواقعة ما بين 1908- 1948م وأطرافها، وهي إحدى المقومات الرئيسية التي أهَّلَته لاحتلال مكانة الريادة والتقدم وتولي مكانتها المرموقة في أوساط المدن المحلية والإقليمية والدولية؛ بل وكانت من الشواهد على تقدمها وريادتها، وهو ما استحقت معه لقب عاصمة فلسطين السياسية وعاصمة العالم الروحية.
ولم يُغْفِل هذا الفصل الإدارة الفلسطينية المحلية في العهد العثماني ودورها في دفع المدينة نحو الريادة والازدهار، والمجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني والذي تَحوَّل من مؤسسة تُعْنَى بالشؤون الشرعية الخاصة بالمحاكم الشرعية والأماكن الدينية المقدسة، إلى حكومة وطنية – إنْ جاز لنا التعبير- تقود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية.
وخُصِّصت الفصول الثلاث الأخيرة ؛ السابع والثامن والتاسع لعرض المواقف المحلية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية من احتلال مدينة القدس مكانة الريادة السياسية لتصبح عاصمة البلاد الفلسطينة ففي الفصل السابع تم عرض وتحليل ومناقشة الموقف المحلي وموقف الشعب الفلسطيني في دياره المدنية والريفية والبدوية والمهجر من تقدم المدينة وإجماعه على مكانتها الحضارية وتقدمها كعاصمة سياسية وروحية لفلسطين، فجاء الفصل تحت عنوان: “إجماعها الشعبي المحلي” ودوره في دفعها لاحتلال مكانة الريادة في قائمة المدن الفلسطينية؛ بل والحفاظ عليها بصفتها جزءاً لا يتجزأ من العقيدة ورسالتها السامية ورمزيتها الوطنية والسياسية في مواجهة القوى الاستعمارية الطامعة، وغالباً ما جاء على هيئة استفتاء شعبي عُبِّرَ عنه في الوطن والمهجر بالعديد من الوسائل والطرق، وفي مقدمتها النزعة الفطرية، وشد الرحال والسفر، والأعطيات والتبرعات العينية والنقدية، والانتخابات، والحشد، والمواجهة .
الفصل الثامن رصد مسألة الإجماع العربي والإسلامي “ودوره في دفع المدينة نحو الريادة والمحافظة على مستوياتها، وتم التركيز فيه على مجموعة الطرق والوسائل التي عَبَّر فيها العرب والمسلمون على الصعيدين الرسمي والشعبي عن تعلقهم بمدينة القدس، وما قاموا به من إجراءات تعمل على دفعها نحو مركز الريادة والتقدم والازدهار والحفاظ على مكانتها ورمزيتها السياسية كعاصمة سياسية في فلسطين والسير بها جنباً إلى جنب مع سموها الروحي واتخاذها عاصمة روحية عالمية، فشدوا إليها الرحال وتضامنوا معها وآزروها وأغدقوا عليها الأوقاف المنقولة وغير المنقولة والتبرعات والهبات العينية والنقدية، وفتحت بعض حكومات الدول العربية والإسلامية قنصلياتها، وأرسلت بقناصلها المعتمدين لتمثيلها دبلوماسياً لدى الحكومة العثمانية والانتداب البريطاني من بعدها، وتمثَّل ذلك بالقنصلية المصرية والعراقية والسعودية والسورية واللبنانية والإيرانية والتركية والمكتب التجاري الهندي، ولم يتوانَ العرب والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عن نصرتها والدفاع عنها مادياً ومعنوياً، والاستجابة لنداءات استغاثتها كلما اقتضى الأمر.
أما الفصل التاسع والأخير فخُصِّصَ عرضه لمناقشة الموقف الدولي وعلاقاته بالدولة العثمانية وحكومة الانتداب البريطاني والمجلس الاسلامي الأعلى ودورهم في اعتماد القدس عاصمة سياسية وروحية في فلسطين، وإصرار الدول العظمى على إيجاد موطئ قدم لها في المدينة العاصمة، وهو ما أعطاها بعداً عالمياً في المحافل الدولية، وتم عرض هذا الفصل تحت عنوان: “إجماعها الدولي” الذي استندت فيه مدينة القدس للارتقاء إلى مكانة الريادة السياسية في قائمة المدن المنتشرة في المقاطعات الوسطى والجنوبية من بلاد الشام، وركز في ذلك على مجموعة التطورات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جرت على أراضيها والمقاطعات الملحقة بها، وعكست إلى حدٍّ كبير مدى الاهتمام الدولي التي حظيت به المدينة وتتمثل في الأطماع الاستعمارية التي انطلقت عجلتها دون توقف ابتداءً من عام 1831م.
واستُهْدِفَت المدينة والمناطق التابعة لها عبر فتح الامتيازات، وشراء الأراضي، وإقامة المزارع والمقرات التجارية والقنصلية والمدارس والمشافي التبشيرية والبيوت والمساكن والمستوطنات الصهيونية، وتدفق سيل الهجرة والحجاج والزوار والبعثات العلمية والأثرية والدوائر الاستخبارية والتمثيل الدبلوماسي بفتح القنصليات ووكالاتها، وإن اعتراف المنظمات الدولية بما شهدته مدينة القدس من تقدم وريادة حَفَّزَهَا على فتح مقرات لها في أراضيها كالصليب الأحمر وعصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية.
وباحتدام المقاومة الشعبية في مواجهة القوى الاستعمارية على أراضي مدينة القدس وانتشار أصدائها في كافة أنحاء العالم تضامنت مجموعات غير قليلة من أحرار العالم مع قضاياها العادلة، وشملت كافة المستويات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبرلمانية والحزبية والاتحادات الطلابية، كما لا ننسى أن تسارع وتيرة الحركة الاقتصادية والنقل والسفر بين القدس والموانئ والمطارات العالمية قد دفع بالشركات الكبرى العابرة للقارات إلى فتح مكاتب لها في مدينة القدس بهدف جني أكبر قدر من الربح من خلال الحركة النشطة التي باتت تربط بين عواصم ومطارات العالم وميناءي يافا وحيفا، حيث يتدفق سيل الحجاج والزوار وفعاليات النقل والسفر والتجارة المختلفة.
النتائج
وقد جاءت النتائج التي توصلت لها في هذه الدراسة لتبشر بأن مدينة القدس في فترة الدراسة كانت ولا زالت تحظى بأوسع استفتاء “ عربي واسلامي ” على مكانتها السياسية والدينية واهمية إتخاذها عاصمة سياسية، وشارك في ذلك ملايين العرب والمسلمين في ديارهم والمهجر، وعبروا عن تطلعاتهم الروحية والقومية، وما هو راسخ في خلدهم نحوها بشد الرحال والمجاورة في أكنافها والإجزال في رصد الأوقاف التبرعات والأعطيات المنقولة وغير المنقولة والتمثيل الدبلوماسي لدى حكومتها المحلية العثمانية وحكومة الانتداب، والتنادي لتلبية استغاثتها كلما دعاهم الواجب، مهما بلغت التضحيات، ولم يتركوها وشأنها تلاقي مصيرها المحتوم؛ مهما رُوِّجَت الأكاذيب وبُثَّت الإشاعات الصادرة عن الطابور الخامس المتواطئ مع الأعداء والمؤسسة الاستعمارية القاضية بأن قضية القدس والمقدسات والعاصمة السياسية قضية محلية
 خلاصة القول هنا وحسب السرد التاريخي لمكانة المدينة الدينية والروحية في هذا الكتاب تعتبر مدينة القدس المدينة الوحيدة في العالم التي يجري الإجماع الرسمي والشعبي على ريادتها، ويستحوذ على ما يقرب من 60%  من سكان العالم، وهي المدينة الوحيدة في العالم التي يقدسها أصحاب الديانات السماوية الثلاث في آنٍ واحد، مما استحقت معها إعتمادها عاصمة فلسطين السياسية والعالم الروحية، وقد عَبَّرَت الدول الأجنبية بمستوياتها الرسمية والشعبية عن إجماعها نحو القدس وريادتها بعدد من الطرق والوسائل وتتمثل في النزعة الاستعمارية والاطماع الصهيونية وتاسيس القنصليات في القدس في مرحلة مبكرة  ومبعوثي الدول لدى الحكومة العثمانية    وإسطنبول والحكومة البريطانية في القدس ولندن، واعتراف أحرار العالم والمنظمات الدولية بما أنجزته من تقدم وريادة؛ ما حفزها على فتح مقرات لها في أراضيها “ داخل المدينة ”  كالصليب الأحمر” “وعصبة الأمم”  “ومنظمة الأمم المتحدة “ولجان التحقيق الدولية والشركات العابرة التي اتخذت من مدينة القدس مراكز وفتحت لها فروع فيها ..
وهكذا استحقت هذه المدينة العظيمة  لقب “القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية “

د. نائلة الوعري تكشف معلومات هامة عن قضية بيع الاراضي الفلسطينية
 ـ عفيف عثمان


في كتابها الموسوم ( موقف الولاة العلماء والاعيان والقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني 1856-1914) الدكتورة نائلة الوعري تكشف معلومات هامة عن قضية ( بيع الاراضي الفلسطينية )
الكتاب في الأصل رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث أنجزتها الباحثة البحرينية نائلة الوعري في لبنان باشراف حسان حلاق، متابعةً عمله افي الماجستير عن “دور القنصليات الأجنبية هجرة واستيطان اليهود في فلسطين 1840 1914″(أنجزت الماجستير في سنة ). وتستند الدراسة أساساً على سجلات المحاكمات الشرعية ودفاتر الأوقاف والطابو العثمانية والمخطوطات والأوراق الشخصية والمراسلات والصحف وتقارير القناصل والمسوحات الجغرافية والكتب التي أرَّخت للفترة موضوع الدرس .
نقطة البدء هي سنة1856 ، عهد السلطان العثماني عبد المجيد) 1839 1861 ( الذي أطلق برنامجاً إصلاحيا ًواسعاً كان له أثره في ولايات السلطنة، ولا سيّما المقاطعات الجنوبية الغربية من بلاد الشام، حيث ألوية فلسطين الثلاثة: عكا ونابلس والقدس . وذلك فيما خصوصا قانون تملّك الأجانب، وما أحدثه من تحولات اجتماعية والسياسية ومن ضمنها المشروع الصهيوني.
تحدد الباحثة لغير المتخصصين، المصطلحات الرئيسية المستخدمة في دراستها، فتُعرّف:
أ – الولاة ،ويُطلق على الهيئات الحاكمة المدنية والعسكريين ابتداءً من السدة السلطانية في استانبول مروراً بولاة دمشق وبيروت ؛
ب – العلماء، والمقصود بهم أصحاب العلوم الشرعية من الفقهاء والقضاة والمدرّسين وعمدة الأشراف ونقبائهم ،الذين عملوا في سلك القضاء الشرعي والإفتاء والتدريس والإمامة والخطابة وإدارة صناديق الأيتام والأوقاف
وغيرها؛
ج- الأعيان، أي الزعماء المحليين وهم الشيوخ والوجهاء والنظّار والعمداء؛ د الإقطاعيون ،وهذا المصطلح يدل على العسكريين من الفرسان ممّن استحقوا إقطاعاً فيم قابل الخدمات العسكرية التي يؤدونها للدولة في زمن الحرب. وتضيف )الكاتبة(إليهم التجار والسماسرة الذين جمعوا الأموال واشتروا لأراضي الشاسعة.

وكذلك تُحدد الوعري لبحثها نطاقه الجغرافي ، وهو “يمتد على هيئة إسفين وخنجر يغوص حده في جوف الصحراوية بين هضبة سيناء غرباً ووادي عربة شرقاً ورأس خليج العقبة جنوباً، ويرتفع مقبضه شمالاً إلى منابع نهر الأردن المنحدرة من قمة جبل الشيخ، وذلك بين البحر الميت ومجرى نهر الأردن شرقاً وشاطىء البحر المتوسط غرباً”، وتشير إلى أن الألوية الثلاثة المشمولة بالدرس شكلت نسبة كبيرة من أراضي فلسطين التي رسمها في سنة 1920 ، الاستعماران الفرنسي والبريطاني والحركة الصهيونية .بدايات المشروع الصهيوني وتجذّره.
في الفصل الأول ترصد الباحثة “الجذور الأول ىللمشروع الصهيوني) 1831 1806 (” فترى بدايته مع قدوم الحملةالمصرية إلى بلاد الشام ،وفي ظل حكم محمد علي باشا لها ) 1831 1840 (الذي ساوى بين الطوائف الإسلامية وغير الإسلامية)المستأمنين(، فقدم امتيازات الى القوى الأجنبية مثل شراءالمسكن والأراضي وإنشاء بعثات التبشير.د. نائلة الوعري
واستغلّت الطوائف اليهودية المحلية الأوضاع المستجدة لتحسين أحوالها ومحاولة شراء أراض، ثم تجذَّر المشروع الصهيوني مع عودة الحكم العثماني إلى فلسطين ( 1840 1856 )،ومراعاته الدول الكبرى ،وخصوصاً بريطانيا التي أخذت على عاتقها “حق حماية اليهود” إلى جانب الطائفة البروتستانتية. وقد أرسلت بريطانيا إلى فلسطين لجنة فنية بقيت فيها ستة أعوام مسحت في خلالها الأراضي من الشمال إلى الجنوب. وبدأ الترويج الغربي لفكرة “إعادة اليهود” في مشاريع استيطان، وكان المنعطف في سنة 1897 حين عُقد أول مؤتمر صهيوني أقر تشجيع الاستعمار في فلسطين، وهجرة اليهود إليها، والسعي للحصول على اعتراف دولي بشرعية لاستيطان فيها. فانطلقت حملة شراء الأراضي بقوة، والتي كانت قد بدأت في إبّان الحكم المصري مستفيدة من” الأذونات” (إذ في المبدأ مُنع بيع الأرض لغير المسلمين)،ومن أنشطة القنصليات الأجنبية، ومن عمليات السمسرة، ومن المتعاونين، ومن خلال التحايل على القوانين من قبيل “تسجيل الأراضي والعقارات في وثائق خاصة خارج إطار الدوائر الرسمية.” تورد الوعري أهم المشاريع الصهيونية الكبرى) 1840 1914 ( مثل :مدرسة نيتر الزراعية في قرية يازور العربية قرب يافا بموافقة عثمانية؛ مستعمرة بتاح تكفا على أراضي قرية ملبس قضاء يافا (1878 )؛ مستعمرة ريشون ليتسيون على أراضٍ من قرية عيون قارة( 1882 )؛ مستعمرة زخرون يعقوب على أراض قريةزمارين ( 1882 )؛ مستعمرةمشكانوت شأناليم على أراضٍ من قرية عين كارم. وحتى نهاية العهد العثماني توصل اليهود الى إقامة نحو 24 حياً استعمارياً في غربي القدس . وبلغ عدد المستعمرات اليهودية في فلسطين حتى سنة 1914 نحو 47 مستعمرة منتشرة بين الجليل ومرج ابن عامر والسهل الساحلي.
وتشير الوعري الى أن الأراضي المنتقلة إلى اليهود حتى سنة 1918 كانت في معظمها من الدولة والملاّك الكبار غير الفلسطينيين، إذ على الرغم من الإغراءات المادية، فإن عدداً قليلاً فقط من الفلاحين والإقطاعيين الفلسطينيين باع أراضيه.وبصورة عامة، فإن الموقف الرسمي المصري من بيع الأراضي وبناء العقارات لرعايا الدول الأجنبية راوح ما بين التساهل والتشدد أحياناً بحجةا لقواعد الشرعية. وورث ولاة السلطنة في فلسطين أيضاً هذا الموقف، وإن حاولوا التشدد في القدس والمناطق التابعة لها، وحددوا أسسا لبيع والشراء حتى للرعايا العثمانيين، بينما اتسما لموقف الشعبي بالرفض والمقاومة والاحتجاج على التدخل الغربي في شؤونهم. وهذا الوضع لم يمنع وجود متعاملين وسماسرة “من بعض أبناء الطوائف المسيحية واليهودية المحلية المتمتعين بالجنس العثمانية، وبعض أعيان المواقع المأهولة الفلسطينيةالبدوية والريفية والمدنية لذين انخرطوا في سياسة النفوذ والحماية والربح المادي، مثل متسلم القدس أحمد دزدار، وكان كرمه الشهير أول قطعة أرض تم شراؤها في فلسطين عامة، والقدس خاصة، لإقامة حي استيطاني بموجب فرمان.
سلطاني في سنة 1854 .

موقف الولاة:

تعرض الباحثة في الفصل الثاني “موقف السدة السلطانية (الولاة) من المشروع الصهيوني”، ولا يبرز موقف حاسم وقاطع منه، إذ ارتبط الأمر دائماً بحركة التاريخ العثماني وتطوراته وموقع الولاة في السلَّم الإداري. وفي إبان فترة الدراسة ( 1856 – 1914 )التي توالى فيها على الحكم خمسة سلاطين، راوح الموقف العام ما بين رفض المشروع الصهيوني ومقاومته وبين مهادنته. ففي إطار المواجهة صدر في سنة 1858 أول قانون مدني عثماني يُعالج شؤون الأراضي في الدولة العثمانية حيازة وتصرفاً واستغلالاً، ولم يُفَعَّل في الأراضي الفلسطينية إلا في سنة 1869 ، وذلك بعد صدور قانون تملّك الأجانب بعامين، بهدف ضبط وتنظيم انتقال الأراضي، وأُقرت مجموعة إجراءات للحد من الهجرة والتملك.
وفي سنة 1874 أُلحقت القدس بالعاصمة استانبول من أجل الإشراف على ما يجري فيها. وكان السلطان عبد الحميد الثاني متشدداً في مواجهة محاولات شراء الأراضي، ورفض المشاريع الاستيطانية التي قدمها المسؤولون الأوروبيون له.
لتوطين اليهود في فلسطين، كما أن السدة السلطانية ساعدت الأهالي على البقاء في أرضهم والمواجهة. وحين كانت السلطنة تراوغ وتهادن الدول الأجنبية، فقد تم ذلك وفقاً لأوضاعها الداخلية وأزماتها. والنتيجة كانت مزيداً من المهاجرين
والأذونات الخاصة بشراء الأراضي، وكان للصدر الأعظم ]رئيس الوزراء[ مهمة الإشراف على هذه الشؤون. وفي المحصلة لم يختلف موقفه عن الإرادة السلطانية إلاّ حين تم خلع كتب بالعربية قراءات 189 السلطان عبد الحميد الثاني ) 1876 -1909)وتسلُّم “الاتحاد والترقي” الحكومة، ثم انحيازه إلى المشروع الصهيوني. وفي تقويم عام تعزو الباحثة فشل القرارات والفرمانات العثمانية في وقف الهجرة والاستيطان إلى
الأسباب التالية: (مداخلات السفراء الأجانب في الأستانة والقناصل الأجانب في القدس؛ فساد الجهاز الإداري
في متصرفية القدس؛ تملّص اليهود المستمر من القيود والتحايل على القوانين من خلال الاستعانة بالحماية الأجنبية.
وكان للولاة والحكّام دور تنفيذي مباشر وفاعل على الأرض، ترصده الباحثة وتحدده تبعاً لمصادرهاالتاريخية: فولاة صيدا (المدينة الرابعة في قائمة ولايات بلاد الشام إلى جانب الشام وحلب والقدس الشريف) كانوا حازمين ومتشددين في مسائل الهجرة والاستيطان وشراء الأراضي. وكذلك فعل والي دمشق، لا بل بذل وسعه للحد من المشروع الصهيوني، فأشرف على عمليات المسح والتسجيل التي بدأت في سنة1869 ، وعلى إعمار المواقع والأراضي الآيلة للخراب، كي لا تكون هدفاً للشركات والمؤسسات الصهيونية وأخذها ذريعة لإعمارها، كما كان على اتصال دائم بالألوية الفلسطينية وبالعاصمة العثمانية عبر شبكة التلغراف، لمتابعة كل ما يستجدّ. أمّا بعض ولاة بيروت فساندوا المشروع الصهيوني، مثل راشد باشا الذي تواطأ مع آل سرسق والتويني والتيّان لشراء أراضٍ في عكا ونابلس،
ثم نقلها إلى ملكية الحركة الصهيونية في صفقات متفرقة، وكانت أراضي قرية الفولة الواقعة وسط مرج ابن عامر فاتحة استهداف أخصب سهول فلسطين الداخلية. وتشير الباحثة إلى أن حكام المقاطعات، في معظمهم، كانوا من غير الفلسطينيين، وكان يجري تغييرهم باستمرار تحسباً لإقامتهم علاقات وثيقة مع السكان المحليين، وأغلبيتهم نفذت أوامرالدولة. فرؤوف بك، متصرف القدس ) 1876 1899 (، ذو الأصول البوسنية، وقف بوجه المهاجرين اليهود المخالفين لشروط الإقامة، وأبطل عقود شراء الأراضي الخاصة بهم، وشجّع السكان على الصمود ومقاومة إغراء المال. كما وقف قائمقام طبرية الأمير أمين أرسلان إلى جانب أهالي قرية لوبيا وبدو الدلاقة والزبيد في معركتهم ضد الحركة الصهيونية، ورفض شكري العسلي، قائمقام الناصرة، في سنة 1910 ، المصادقة على صفقة بيع أراضي قرية الفولة البالغة 9000 دونم، والتي كان قد أبرمها الياس سرسق مع جوش هانكين، مندوب الشركة الصهيونية “تطوير أراضي فلسطين”، بخلاف رغبة والي بيروت، راشد باشا، الذي أيّد الصفقة، فتمّت لاحقاً في بيروت بعد مغادرة العسلي منصبه وانتخابه نائباً عن دمشق في مجلس المبعوثان. ومن الأماكن المهمة التيكانت مسرحاً للمواجهة بين الحكومات المحلية في طبرية وجنين والحركة الصهيونية “جسر الجامع” القائم إلى الجنوب من بحيرة طبرية، فقد عمدت تلك الحكومات إلى إقامة قلعة عسكرية لمنع بيع الأراضي، إذ يحظر، عملاً بقانون تملّك الأجانب، إقامة أي مشاريع أجنبية بالقرب من قلاع الجيش. بيد أن هذه المواقف الحازمة سرعان ما تبدلت ما إن أطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني ( 1909 )، وتسلّم “الاتحاد والترقي”
مقاليد الحكم. وقد أشارت الصحافة المقدسية في سنة1912 إلى أعمال جودت باشا، متصرف القدس، التي سهّلت شراء الأراضي، ونددت كذلك بانحياز متصرف لواء القدس الجديد، مهدي بك، إلى الحركة الصهيونية. وانعكس تراخي حكومة “الاتحاد والترقي” مع الحركة الصهيونية على أداء الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية، ولا سيما دوائر الطابو. غير أن الحرب الكونية الأولى ( 1914 ) حملت تبدلاً في الموقف العثماني، إذ أغلق جمال باشا، القائد العام للجيش الرابع،المكاتب القنصلية الراعية للمصالح الأجنبية والمشروع الصهيوني، باستثناء الألمانية والنمساوية، ووضع المستوطنين بين خيار الرحيل عن المقاطعات الفلسطينية، أو أخذ الجنسية العثمانية واتباع الأوامر العسكرية القاضية بإخلاء المواقع الساحلية والتوجه نحو الداخل، وبنتيجة ذلك قلّص عدد المستوطنين اليهود.

موقف العلماء:

تناولت الباحثة في الفصل الثالث “موقف العلماء من المشروع الصهيوني”، وهم تلك الفئة القليلة من علماءالشريعة صاحبة التأثير المعنوي في الناس من خلال الخطب والتصريحات والجهر بالرأي، ورفع العرائض وقيادة الاحتجاج والمواجهات ضد المشروع الصهيوني والاعتراض على عمليات بيع الأراضي والسعي لإفشالها في دوائر الطابو. وانضم إلى ركبهم لاحقاً مجموعة من المثقفين الحديثين المتخصصين بالطب والهندسة والرياضيات والإدارة والمحاماة والأدب والزراعة، وهؤلاء شغلوا مراكز حساسة في الإدارة العامة والخاصة مثل القائمقاميات والبلديات والطابو والمدارس والمحاكم والقنصليات والصحف والمستشفيات والوكالات التجارية والشرطة والجيش. وقد تتبعت الوعري مواقفهم وأنشطتهم وأوردت أبرز وجوهم مثل: أحمد سامح راغب الخالدي ( 1895 -1951 )، متخرج من كليةالصيدلة في الجامعة الأميركية في سنة 1917 ، وخدم في الجيش العثماني، وعمل في حقل الصيدلة والتعليم. شكّل جمعيةفي سنة 1913 ضمت أربعين طالباً فلسطينياً بهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية؛ أحمد عارف الحسيني ( 1873 1917 ) من مواليد غزة، خطيب وإمام، كان عضواً وممثلاً لمتصرفية القدس في مجلس المبعوثان. ندد في خطبه ومقالاته بالمشروع الصهيوني، ونبّه الى أخطاره على الدولة العثمانية؛ أسعد الشقيري ( 1860 1940 ) من مواليد عكا، مجاز من الأزهر الشريف، ووثيق الصلة بالسلطنة، ولذا عُين مفتياً للجيش العثماني الرابع في سنة 1914 . كان مناوئاً للحركة الوطنية، ويتهمه بعض الروايات بالتواطؤ كتب بالعربية مع الحركة الصهيونية؛ إيليا زكات (توفي في سنة 1926 ) الذي عمل في الطباعة وأصدر جريدة “النفير العثماني” التي فتحت صفحاتها لمقالات مأجورة تؤيد الاستيطان؛ حنا عبد الله العيسى (توفي في سنة1909 ) ، وهو من روّادالحركة الثقافية الفلسطينية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. أصدر مجلة أدبية تناولت القضايا السياسية، فهاجم المشروع الصهيوني والتسهيلات التي قدمتها الحكومة العثمانية للاستيلاء على الأراضي العربية؛ راغب الخالدي ) 1866 1952 (، مؤسس المكتبة الخالدية؛ روحي الخالدي ) 1864 1913 ( الدارس في السوربون، والذي عُين قنصلاً عاماً للدولة العثمانية في مدينة بوردو الفرنسية. حذّر في كتاباته من الهجرة والاستيطان الصهيونيين؛ سعيد جارالله، ناشر صحيفة “المنادي” التي جعلت هدفها فضح المشروع الصهيوني وأعوانه من سماسرة ومتعاونين؛سليمان التاجي الفاروقي ) 1882 1958 (، الأزهري والحقوقي والخطيب، صاحب المواقف الجريئة ضد خطرالصهيونية؛ طاهر مصطفى الحسيني ( 1842 1908 )المقدسي، والمفتي الذي حذّر من نشاط الحركة الصهيونية في بيت المقدس، ولا سيما شراء الأراضي؛ عبد الله محمد عبد الله مخلص (1878 1947 ) تولى منصب مدير الأوقاف العامة في القدس بتكليف من الحاج أمين الحسيني نظراً إلى مواقفه المتشددة ضد المشروع الصهيوني . وإلى جانب هؤلاء تذكر الوعري أسماء وسِيَر كل من: علي النشاشيبي (1883 1916 ) من أنصار النزعة العربية؛ فريد محمد إبراهيم العنبتاوي ( 1865- 1960 ) عيسى العيسى، مؤسس جريدة “فلسطين” في يافا ( 1910 )، والتي كرست صفحاتها للتنديد بالاستيطان وعمليات البيع؛ كامل طاهر الحسيني )توفي في سنة 1921 ( رجل الدين والمفتي، ويؤخذ عليه “مواقفه السياسية المعتدلة” من المخطط الصهيوني؛ محمد إسعاف النشاشيبي، من مواليد سنة 1885 في القدس، عمل في سلك التدريس ولُقّب ب “خطيب فلسطين”؛ محمد الشنطي )أُعدم في سنة 1916 على يد جمال باشا( صحافي تولى تحرير جريدة “الإقدام” الأسبوعية في القاهرة؛ محمد موسى المغربي )توفي في سنة 1915 (، محرر صحيفة “المنادي” الذي هاجم في مقالاته الحكومة العثمانية والسماسرة والمتعاونين مع الصهيونيين؛ نجيب نصار ) 1865 1948 (، ذو الأصول اللبنانية، أسس في حيفا صحيفة “الكرمل” ) 1908 ( منبراً لفضح الصهيونيين وأساليبهم في شراء الأراضي؛ نظيف الخالدي (توفي في سنة1916 )، المهندس الذي حاول وفشل في أن يقرّب بين زعماء الحركة الصهيونية وبعض الشخصيات الوطنية الفلسطينية؛ يوسف ضياء الدين محمد علي الخالدي ) 1842 1906 (، المقدسي والمثقف المُدرك لأبعاد المشروع الاستيطاني.

موقف الأعيان:

يفحص الفصل الرابع “موقف الأعيان من المشروع الصهيوني”، والمقصود بهم الشيوخ والزعامات المتنفذة ووجهاء العشائر والقبائل والحمايل والعائلات في المواقع البدوية والريفية والمدنية، في فترة شهدت فلسطين فيها تطورات إقتصادية واجتماعية بفعل حل نظام الإقطاع في سنة 1893 ، وتغلغل رأس المال وارتباط السوق المحلية بالعالمية وظهور فئة رأسمالية جديدة امتلكت مع الأعيان القدماء موارد إقتصادية مهمة منها الأرض الزراعية الخصبة. وقد عملوا في الصناعة والتجارة وتطوير قطاع الخدمات، وعلى هذا النحو تحكموا في مفاصل الاقتصاد المحلي. وتُدرِج الباحثة جدولاً يُظهر حجم مُلكيات الأعيان في المقاطعات الفلسطينية الثلاث: عكا ونابلس والقدس، وهم ينتمون إلى عائلات: آل الشكعة
والنشاشيبي والحسيني واللحام والفرّا والبيطار والسعيد والأحمد والعبوشي والعلمي وأبو غوش، إلخ. ولتأثيرهم الكبير في الحياة العامة، أشارت المكاتبات الرسمية إليهم بصفتهم الأكابر والوجهاء والمتكلمين والمعتبرين والمشايخ وأهل الرأي وأصحاب الحل والعقد والزعماء والرؤساء والذوات والوجوه، ويشار إليهم في السجلات بتعبير “أصحاب الدراية”.
وفي الواقع، لم يكن لهذه الفئة الاجتماعية ذات التكوين الطبقي الرأسمالي موقف موحد وحاسم، ولذا، تجتهد الوعري في تمييز مواقفهم بحسب التراجم المتداولة. فتقدم بعض النماذج مثل: أحمد آغا فضل الدين الدزدار )توفي في سنة1872 (، المتحدر من أسرة العسلي المقدسية الشهيرة، ورث ثروة طائلة وتقلّب في مناصب مدنية وعسكرية كثيرة. باع في سنة 1854 بستانه للثري اليهودي موسى منتفيوري؛ إسماعيل طاهر الحسيني ) 1860 194 (، من مواليد القدس،التحق بالسلك الوظيفي وتبنّى فكرة التفاهم مع الحركة الصهيونية؛ حافظ بك السعيد ( 1843 1916 ) ، من مواليد يافا، عمل في خدمة الدولة العثمانية وتنبّه لخطورة المشروع الصهيوني، فطالب في سنة1909 بإغلاق ميناء يافا أمام الهجرة؛ خليل أفندي بسيسو ( 1860 1939 ) من غزة، عُدّ أول من أدخل الجرّار )التراكتور( إلى العمل الزراعي في سبيل تدعيم الاقتصاد المحلي في مواجهة المشروع الصهيوني؛ رشيد سليمان النشاشيبي، من أعيان القدس، الذي أظهر موقفاً مهادناً من الحركة الصهيونية؛ سعيد أحمد الحسيني ) 1878 1945 (، المقدسي وواحد ممّن حاربوا الحركة الصهيونية وبيّنوا خطرها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ؛طنوس قعوار( 1819 – 1888 ) من الأثرياء في التجارة، وهو من سهّل في سنة 1870 نقل أراضٍ من مرج ابن عامر إلى آل سرسق الذين باعوها بدورهم إلى الحركة الصهيونية؛ عثمان سليمان النشاشيبي، من مواليد القدس في سنة1912 ، وقد مثّل مدينته في مجلس المبعوثان، وعارض بشدة شراء الأراضي وبناء المستوطنات. وترى الباحثة أن مواقف الأعيان انحصرت في ثلاثة كتب بالعربية قراءات 193 أقسام: الأول، “المعارضة والتصدي” وهو الغالب، وعبّروا من خلاله عن قلقهم في ساحات عملهم: أروقة مجلس المبعوثان ومجالس الإدارة والبلديات والصحف والمؤتمرات، وبذلوا المال للحدّ من تغلغل المشروع الاستيطاني في بلدهم؛ الثاني، موقف “المهادنة والاعتدال”، وتبنّاه قلّة، وقد أخطأوا في ظنهم أن التفاهم مع زعماء الحركة الصهيونية في فلسطين ربما يحدّ من آثار مشروعهم، فأجروا اتصالات ومراسلات ولقاءات، هم ومَن جاراهم من أعضاء حزب اللامركزية العرب مع ممثلي الصهيونية، ووضعوا معهم لهذه الغاية خططاً وبرامج ومقترحات؛ الثالث، موقف “المسايرة والانحياز”، وأربابه السماسرة وتجار الأراضي المنخرطين في ركاب المشروع الاستيطاني بغية الربح المادي، ولا سيّما مع ارتفاع أسعار الأراضي ووجود أزمة مالية شديدة، وفي ظل تواطؤ بعض الموظفين في دوائر الأوقاف والطابو. هذا، وكانت الصحافة الفلسطينية تتابع ما يجري بدقة وتندد بكل عملية بيع وشراء وتفضح القائمين بها. موقف الإقطاعيين

موقف الإقطاعيين من المشروع الصهيوني

يرصد الفصل الخامس: “موقف الإقطاعيين من المشروع الصهيوني”، وهم فئة كبار ملاّك الأراضي المحليين والوافدين على تباين استثماراتهم الاقتصادية وأندراجهم في السوق العالمية. ولهذا الغرض تحصي الباحثة الملكيات وحجمها مع جدول دقيق بها، وأبرزها “الجفتلك العثماني” أي ملكيةالسلطان عبد الحميد الثاني( 1876 -1909 ) التي قاربت نحو 2,500,000 دونم، وتركزت في المناطق الحدودية القريبة من مصادر المياه ومشارف الصحراء، وتُبرَز على أنها “مُلكية دفاعية حتّمتها الأخطار الاستعمارية”، ولا سيما إزاء فلسطين، وقد حاولت الحركة الصهيونية وضع اليد عليها منذ عزل السلطان في سنة 1909 . ثم هناك ملكية اللبنانيين الإخوة سرسق لأكثر من 800,000 دونم من الأراضي الخصبة التي حصلوا على أكثرها من المزادات التي تجريها الدولة بعد عجز الفلاحين عن سداد الضرائب. وأيضاً ملكية آل عبد الهادي، والبالغة نحو500,000 دونم، وتميزت هذه الأسرة بنقل ولائها إلى مَن يملك السلطة حفاظاً على مصالحها، وانخرط أفرادها بعد حركة الإصلاحات والتحديث في السلطنة في سلك الوظائف الحكومية والأهلية. وهناك ملكية آل التيّان المتكونة من تجارةالأرض والسمسرة، وبلغت نحو 100,000 دونم موزعة في عدة أماكن. وفي عودة إلى المواقف نجد السلطان عبد الحميد معارضاً للمشروع الصهيوني وحافظاً للأراضي إلى أن جرى خلعه، وإلحاق ملكية “الجفتلك” بوزارة المالية تحت اسم “الأراضي المدورة”، والتي طرحتها الحكومة العثمانية لاحقاً للبيع لحلّ أزمتها المالية، ونجحت الحركة الصهيونية مع نهاية سنة 1930 في الاستحواذ على 742000دونم منها قدمتها لهم حكومة الانتداب البريطاني في برة قيسارية. أمّا آل سرسق وعبد الهادي والتيّان فسهّلوا للصهيونيين شراء الأراضي والاستيطان، ولم ينجحوا في نقل جميع الملكيات إلاّ بعد سنة 1909 بسبب القوانين السابقة التي وضعتها الدولة العثمانية كانت تفرض الشروط وتضع العراقيل أمام التسجيل فيدفاتر الطابو. في ختام دراستها ترى الوعري أنه على الرغم من تنوع التكوينات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الفلسطيني، التي حالت دون قيام جبهة قوية في وجه المشروع الاستعماري، فإن هذا الأمر أضفى حيوية على حركةالمعارضة، وساهمت هذه المعارضة القوية في صد الحركة الصهيونية إلى حين عزل السلطان عبد الحميد الثاني وتولّ جمعية “الاتحاد والترقي” السلطة، والتي قدمت التسهيلات للهجرة وشراء الأراضي والاستيطان. وبذل العلماء وسعهم لمقاومة هذا المشروع، بينما انقسم الأعيان بشأنه. أمّا أصحاب الملكيات الكبيرة فانجرّوا وراء الربح المادي وباعوا إقطاعاتهمومعها ضميرهم وشرفهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* د. نائلة الوعري ـ بحرينية من اصل فلسطيني ، دكتوراه في التاريخ الحديث .
* عفيف عثمان باحث وكاتب لبناني .

كتابان عابران للزمن عن فلسطين والمشروع الصهيوني
بين هذه التداعيات على التطبيع مع العدو الصهيوني، لم أجد أفضل من هذين الكتابين للباحثة الفلسطينية نائلة الوعري، أقدمهما لمن يريد أن يعرف بالتفاصيل كيف تمت المؤامرة الصهيونية. الكتابان يقدمان أعظم ما يمكن من معلومات وحقائق وأفكار وتحليل لتطورالقضية الفلسطينية، منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهي البدايات التي كرست للمشروع الصهيوني. الكتابان كبيران يحتاجان إلى أكثر من مقال، وهذا المقال الموجز دعوة لقراءة الكتابين الأشبه بالملحمة.
الكتاب الأول عنوانه «دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين 1840-1914» الصادر عن دار الشروق الأردنية عام 2007، والكتاب من خمسة فصول وملاحق درست خلالها الكاتبة الصراعات الأوروبية والأطماع الأورةبية والأمريكية في فلسطين، ونشاة القنصليات وما فعلته لتوطين اليهود. ركزت الباحثة على الفترة من 1840 إلى 1914 أي قبل صدور وعد بلفور، ما يؤكد على أن نظرة الغرب لهذه المنطقة قديمة، وأن الحركة الصهيونية غير منفصلة عن أطماع الغرب في المنطقة، واعتمدت على سجلات ووثائق يطول الحديث عنها وعن كتب للكثيرين، منها يوميات ثيودور هرتزل ومؤلفات عربية مهمة.
الفصول تتوالي فتعرف كيف دخل النظام القنصلي في فلسطين والشام بدعوى الحرص على امتيازات الدول الأجنبية، والادعاء بحماية الأقلية المسيحية واليهودية. لقد قدمت الدولة العثمانية كثيرا من الامتيازات للدول الأوروبية ومع ضعفها زاد الطمع في الامتيازات وازداد نفوذ القناصل وصارت أعمالهم لخدمة أهدافهم. إن أول محاولة لتوطين اليهود قام بها نابليون بونابرت عام 1798، غير أن اليهود في آسيا وأوروبا لم يتجاوبوا معه، إلى أن بدأ الحاخامات اليهود بالدفع لذلك عام 1833، وهو ما صار الأرضية الراسخة لما تم من استيطان. يمثل عام 1840 بداية فعلية لحركة الاستيطان، وتوجه الحركة الصهيونية إلى فلسطين ومنها، محاولة مونتفيوري أحد زعماء الحركة الصهيوينة مع محمد علي باشا، للحصول على امتياز استثمار منطقة الجليل في فلسطين وإقامة مستوطنات عليها، وفشل المحاولة بانحسار نفوذ محمد علي، ومحاولات كثيرة حتى أسس اليهود في فرنسا الاتحاد الإسرائيلي العلمي للمساعدة على الهجرة والاستيطان، وكذلك في إنكلترا تم تأسيس صندوف استكشاف فلسطين لذلك أيضا عام 1865 والأمر نفسه في ألمانيا وأمريكا وهكذا.
كان من أبرز قناصل إنكلترا جيمس فن، الذي عمل على تسهيل حياة اليهود والتدخل في حياة الفلسطينيين، كما فعل القنصل تيمبل مور على مساعدة اليهود في شراء الأراضي من الأجانب ـ لا الفلسطينيين من فضلك – وفعلت الأمر نفسه القنصلية الفرنسية، التي كانت تشتري الأراضي ثم تبيعها لليهود، وتفاصيل رهيبة عما اشتروه وباعوه. الأمر نفسه فعلته روسيا مع اليهود الروس، وتستطيع أن تمد الحبل لكل القنصليات وما فعلت ألمانيا مثلا من دعم القنصل الألماني لجمعية إغاثة اليهود الألمان، التي تأسست عام 1901.
حاولت الدولة العثمانية منع هجرة اليهود من روسيا ورومانيا وبلغاريا، لكنها فشلت فقررت منعهم من شراء الأراضي، لكن اليهود كانوا يشترونها بأسماء بعض العرب من غير الفلسطينيين، وبأسماء القناصل أو وكلائهم وبدأت تظهر المستوطنات وكانت الأراضي المباعة لهم كلها أميرية، لا يملكها أفراد فلسطينيون. لكن في عام 1901 تمتع اليهود العثمانيون والأجانب بحقوق الرعايا العثمانيين، فأصبح من حقهم شراء الأراضي والبناء عليها، فأدى ذلك إلى تنظيم وضع اليهود، الذين أقاموا في فلسطين بطريقة غير شرعية.
كان رد الفعل الفلسطيني كبيرا فظهرت المجلات والصحف مثل «الكرمل» و«فلسطين» تندد بما يحدث، وواكبت ذلك احتجاجات شعبية فلسطينية يطول الحديث فيها حتى تعرض بعضهم للقتل من السفاح العثماني جمال باشا، الذي اعتبرهم يريدون الانسلاخ عن الدولة العثمانية وشنق وقتل الكثير منهم، لكن ظلت المقاومة.
ويأتي الكتاب الثاني «موقف الولاة والعلماء والأعيان في فلسطين من المشروع الصهيوني 1856-1914» الصادر عام 2012 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في أربعة فصول وخاتمة تتابع الجذور الأولى للمشروع الصهيوني من مرحلة التغلل، واستمرار أبناء الطائفة اليهودية في الضغط على الدولة العثمانية، لشراء الأراضي الأميرية، وبناء المؤسسات الاستيطانية والضغط على الدول الأوروبية لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين.

في عام 1901 تمتع اليهود العثمانيون والأجانب بحقوق الرعايا العثمانيين، فأصبح من حقهم شراء الأراضي والبناء عليها، فأدى ذلك إلى تنظيم وضع اليهود، الذين أقاموا في فلسطين بطريقة غير شرعية.
وكان من أهم المشروعات الصهيونية مدرسة نيتر الزراعية في قرية يازور العربية قرب يافا، وما استخدمته من أراض واقامة مستعمرة بتاح تكفا على أراضي قرية ملبس قضاء يافا، وعلى أراض اشتروها من تاجرين مسيحيين هما سليم الكسار وانطون التيان، وكيف صارعدد سكانها عام 1900 مئة وسبعين عائلة يهودية، ومستعمرة ريشون ليتسيون على أراضي تبلغ مساحتها 2340 دونما من قرية عيون قارة ومستعمرة زخرون يعقوب في قرية زمارين، وحتى عام 1914 أقام اليهود 24 حيا مستعمرا في غرب القدس وغيرها، أنشأها البارون أدموند روتشيلد وتذكر أسماءها، وهكذا كانت معظم الأراضي تصل اليهود من الدولة والملاك الكبار غير الفلسطينيين، ولم يبع الفلاحون الفلسطينيون والإقطاعيون إلا قليلا جدا لا يذكر، رغم الاغراءات المادية التي عرضها اليهود، وكان الموقف الرسمي للحكومة العثمانية متذبذبا ما بين الرفض والمقاومة، لكسب ود الدول الأوروبية العظمى. وتقدم تفاصيل الرفض من فرمانات وقوانين تمنع الهجرة اليهودية ومحاولات هرتزل للتأثير في السطان عبد الحميد، الذي رفض بيع ولو قدم واحد من البلاد، لأنها ليست له، بل لشعبها ما جعل الحركة الصهيونية ترحب بخلعه من قبل حكومة الاتحاد والترقي عام 1909، وتولي السطان محمد رشاد الذي سار على نهجه، لكن ضعف الدولة العثمانية كان يجعلها أحيانا تلجأ للمراوغة والمداهنة، فتسمح ببعض التملك كما سمحت لفريدريك غليوم الثالث ولي عهد ألمانيا، بتملك أراضي قامت عليها الكنيسة الأنجيليكانية الألمانية، وكما أعطى السطان عبد العزيز الإذن لتشارليز نيتر عضو جمعية الإليانس الصهيونية في باريس بقطعة أرض من قرية اليازور، التي أشرنا إليها سابقا حتى نصل إلى موقف العلماء الفلسطينيين من المشروع الصهيوني، في الفترة نفسها والنهضة العلمية والثقافية في مواجهة المشروع، الذي قام به مثقفون وعلماء مثل أحمد سامح راغب الخالدي، وأحمد عارف الحسيني، وأسعد الشقيري وإيليا زكات، وحنا عبد الله عيسى وغيرهم، وميادين العمل ضد المشروع الصهيوني وفضح من يسعون لذلك من ولاة في الشام وفلسطين، ومن سماسرة متعاملين مع الحركة الصهيونية، كذلك الفتاوى التي كانت كلها ضد ذلك، وضد المتعاونين مع الصهاينة، ما دعا الحكومة الاتحادية العثمانية عام 1912 لإصدار أوامرها إلى أجهزة الأمن بإيقاف الخطب والفتاوى التي اعتبروها متطرفة ضد المشروع الصهيوني.
لقد رسخ العلماء والمثقفون فكرة أن بيع الأرض خيانة عظمى، ما كان له أثر كبير وتكون رأي عام نجح في فسخ عقود كثيرة مع الصهاينة أو إبرامها من الأساس، واستمر دور القناصل والدول الأوروبية في الضغط على الدولة العثمانية لإيقاف هذا كله، وأيضا تذكر أسماء من تورطوا في المسألة مثل مفتي طبرية، الذي أساغ بيع 3000 دونم من قرية أم جبيل للحركة الصهيونية، وكذلك تورط أبناء الشيخ عبد القادر الجزائري في دمشق في بيع بعض ممتلكاتهم في الجليل وكانت الحكومة العثمانية منحتها لوالدهم، بعد أن نفاه الفرنسيون من الجزائر، كما سهّل توفيق أيوب عضو مجلس إدراة قضاء يافا بيع 4700 دونم من الأوقاف. ثم ننتقل إلى موقف الأعيان من المشروع الصهيوني 1856-1914فنجد هنا محورا للمعارضة والتصدي ومحورا للمهادنة والاعتدال ومحورا للمسايرة والانحياز وكيف كانت طبقة الأعيان تملك مساحات شاسعة من الأراضي وأسماء العائلات المالكة بالتفصيل، وما يملكون وكان أكثرهم بيعا للأراضي للصهاينة عائلة سرسق اللبنانية، التي كانت لها إقطاعيات كبيرة في فلسطين، وعائلة آل التيان وهي مسيحية استقرت في يافا وبيروت. في النهاية وبعد إحصاء واعتماد على أوراق رسمية هائلة، لم يبع الفلسطينيون أرضهم كما يُشاع، واقرأوا الكتابين تعرفون كل المعلومات التي يغيبها المتعاونون مع الصهاينة

مؤامرات سياسية ما قبل الاستيلاء وما قبل النكبة
بقلم : الدكتورة نائلة الوعري

 

إن أطماع الغرب في فلسطين قديمة العهد لما يمثّله موقعها الجغرافي من أهمية استراتيجية اقتصادية وعسكرية ودينية، وقد كانت بريطانيا على رأس الدول الاستعمارية الطامعة في السيطرة على المنطقة، وازداد اهتمامها بشكل خاص في أعقاب احتلالها للهند في القرن السابع عشر حيث ازدادت رغبتها في السيطرة على المنطقة العربية بشكل أكثر مباشرة رغبة في تأمين مصالحها وحماية طريقها إلى الهند.

ارادت  بريطانيا بسط نفوذها من خلال تكوين مستعمرة لها يمكن أن تحقّق – إلى جانب التخلّص من مشكلة اليهود في بريطانيا وتحويل الهجرة اليهودية من شرق أوروبا إلى فلسطين بدلاً عن غرب أوروبا وخاصة بريطانيا - ضمان وجود حاجز بشري يحول دون قيام دولة عربية موحّدة في المنطقة، كما ساهم شقّ قناة السويس ثم احتلال بريطانيا لمصر في النصف الثاني من القرن الـ 19 في تعميق التفكير الاستراتيجي للساسة الإنكليز بالنسبة لأهمية فلسطين وضرورة السيطرة عليها، ما زاد الحماس لفكرة إقامة مستعمرة يهودية في فلسطين. 
في سبيل تحقيق هدفها قامت بريطانيا ببحث الكثير من الأفكار والخطط الرامية إلى توطين اليهود في فلسطين، حتى قبل أكثر من قرن من الزمان على قيام  الحركة الصهيونية، بل يمكن اعتبار بريطانيا المُلهِم والداعِم لتبلور هذه الحركة، ويبدو ذلك جليّاً من استعراض بعض ما قامت به بريطانيا في هذا الشأن.

وقد تشكلت السياسة البريطانية من خلال :

رؤيتين :

1/ رؤية دينية

2/ ورؤية استعمارية

الرؤية الدينية كان يمثلها اللورد شافتسبري وهو ابو عقيدة اعادة  اليهود الى فلسطين  The restoration of Jews كما قال الكاتب والاكاديمي اليهودي الان بابيه في كتابه التطهير العرقي في فلسطين وقال عن بارلمستون ايضا  الذي كان وزير خارجية بريطانيا ومن ثم رئيس وزرائها  والذي يمثل السياسة الاستعمارية  البريطانية انه انه ابو الاستعمار

بالمرستون هذا الذي عرف عنه انه كان في معظم تصريحاته واتصلاته يبدي تعاطفه القوي مع اليهود كان قد كتب رسالة في  17 تشرين الثاني 1837 الى بونسنبي Mr Ponsonby السفير البريطاني في اسطنبول  وضح له اهمية  ان يكون لبريطانيا قنصلية معتمدة في القدس ترعى مصالح بريطانيا السياسية وتحمي اليهود  وان يعين لها قنصل بريطاني وقد عين بالمرستون ويليام يونج (Mr .w.Young  ) نائب قنصل في القنصلية البريطانية والذي اصبح فيما بعد عندما افتتحت القنصلية في القدس عام 1838 قنصلاً عاماً 

ففي  نهاية عام 1838 كتب شافتسبري وهو مصلح اجتماعي ومفكر انجليزي كان رئيس حزب الانجليين وكان اليهود احد الموضوعات الاساسية في فكرة وكان يعتقد بعودة اليهود الى ارض المعياد المذكورة في التوراة  ، كتب الى بالمرستون كتب مذكرة من 40 صفحة مستند بها الى حقائق دينية توراتية بوجوب اعادة اليهود الى فلسطين وتحدث باسهاب عن سوريا الكبرى وقال عنها ( انها بلد بلا شعب في حاجة الى شعب بلا بلد )ومن هنا صاغت الحركة الصهيونية شعارها الشهير الكاذب ارض بلا شعب لشعب بلا ارض    عرض اللورد شافتسبري في مشروعة  مشروعا للحكومة البريطانية  ان تتبنى الحكومة عملية تنظيم هجرة اليهود ونقلهم الى فلسطين  والدعوة لإقامة  كومنولث يهودي في اي بقعة من الارض كانت تشغلها الدولة العبرية القديمة في فلسطين  قد عزز تنظير شافتسبري ان حافز بريطانيا لاحتلال فلسطين  كان كبيرا ومبني على مصالح سياسية  واقتصادية وكانت الفكرة جاهزة وبحاجة للتنفيذ.

وقد رافق هذا  الحماس والنشاط حملة صحفية بريطانية هدفت الى الترويج ل ( اماني اليهود في اقامة وطن لهم في فلسطين بدعم وتشجيع من بريطانيا ) حيث بدأت سياسة التنظير والحشد لحملة صليبية سلمية للسيطرة على فلسطين بالمشاريع الاقتصادية وشراء الاراضي والعمل الاجتماعي والتبشير لا بقعقعة السلاح كما حصل في العصور الوسطى وتبنت فكرة اعادة اليهود الى الارض الموعودة لهم في التوراة تحت عنوان "هللي يا بريطانيا " ان القدر اختارك لاعادة اليهود المهملين والفقراء في الشتات الى ديارهم

 

وفي عام 1865 م أنشأ اليهود البريطانيون "صندوق استكشاف فلسطين " (Palestine Exploration Fund  ) كانت الغاية منه اقامة نشاط زراعي معلوماتي تمهيداً لتشجيع هجرات استيطانية للاقامة في فلسطين

وسار على هذا الخط المنظرون الالمان والفرنسيون والروس وطرح لورنس اوليفانت الانجليزي  في عام 1880 مشروع توطين اليهود بجنوب سوريا كان أوليفانت يرى ضرورة إنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها المستعصية حتى تقف حاجزاً ضد التوسع الروسي. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إدخال عنصر اقتصادي نشيط في جسدها المتهاوي ووجد أن اليهود هم هذا العنصر. ولذلك، دعا أوليفانت بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود لا في فلسطين وحسب وإنما في الضفة الشرقية لنهر الأردن كذلك.  وانشاء خط حديد يربطها مع حيفا ودمشق ومصر  وسماه (ارض جلعاد مع نزهات في جبل لبنان) وحظي هذا المشروع بموافقة وزير خارجية بريطانيا انذاك اللورد سولزبري ورئيس الوزراء البريطاني اليهودي دزرائيلي وتبناه رجل المال والاعمال اليهودي ادموند روتشيلد الذي تعاون مع جمعية احباء صهيون على تنفيذ الاستيطان اليهودي في الجولان

في العام 1915 قدم يهودي اخر بريطاني يدعى هربرت صمويل وهذا الرجل اصبح بعد ذلك اول مندوب سامي بريطاني في فلسطين عام 1920  بعث الى الحكومة البريطانية يطالب بها اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بعدد هزيمة الدولة العثمانية  وانه المجال بدا سهلا امامهم لتهجير اليهود الى فلسطين ولكن لم تكن الطبخة جاهزة في ذلك  الحين  حتى العام 1917

تابعت الحكومة البريطانية ووزرائها وقناصلهم تنفيذ اطماعهم الاستعمارية تحت ذريعة إنقاذ فلسطين مما تعاني منه من خراب وعزله وتخلف (وانها بريطانيا تنوي احلال شعب قادر على الاصلاح والعطاء وقادر كذلك على ان يجعل منها جنات عدن ) . هذا التاسيس الخبيث والافكار المطروحة هي التي اسست  ماجاء في تصريح بلفور "الذي اعطى ما لا يملك الى من لا يستحق " وان الشعب الفلسطيني هو مجرد طائفة  لها حقوق مدنية ودينية ولا يملك الارض مع ان الشعب الفلسطيني كان يمثل 98% من نسبة السكان

على أرضية هذه الحقائق التاريخية والادوار القذرة التي لعبتها بريطانيا ورجالاتها منذ بداية القرن التاسع عشر لحماية اليهود وتشجيعهم على الهجرة الى فلسطين ، بنَى اليهود وبالذات قادة الحركة الصهيونية التي وجدت مناخا مناسباً لاطماعها في ايجاد وطن بديل للشتات اليهودي على مبدأ أن انقاذ اليهود انسانياً ودينياً وسياسياً شكل حافز قوي لقوى الاستعمار الاوربي للدفع بمشروع وطن قومي لليهود وتمكينهم من فلسطين  كنُت اسمي هذه الخطوة عن دورالمؤامرات قبل وعد بلفور مرحلة  " التنظير" اولاً ثم بدأ  "الحشد "بالتشجيع على هجرة اليهود التي بدأـ عام 1882 الى العام 1892 الهجرة الاولى وتبتها هجرات اخرى  . ومع بداية القرن العشرين بدأ التخطيط العملي والاعداد الجدي لمنح فلسطين لليهود الصهاينة  

هذا التاسيس الخبيث والافكار المطروحة هي التي اسست  ماجاء في تصريح بلفور "الذي اعطى ما لا يملك الى من لا يستحق " وان الشعب الفلسطيني هو مجرد طائفة  لها حقوق مدنية ودينية ولا يملك الارض مع ان الشعب الفلسطيني كان يمثل 98% من نسبة السكان

قبل ثلاثة آلاف عام
أقلام مقدسية


كيف يمكننا أن نتصور عالم اليوم لو أعدنا عقارب الساعة (3000) سنة إلى الوراء؟ منذ ذلك الوقت لم يبق لليهود صلة بفلسطين وسقط حتى التذرع بالحق المزعوم لهم فيها. ويتذرع الصهاينة والاستعماريون في المطالبة باستعادة القدس وبناء الهيكل المزعوم في صلواتهم، ولكن هذا العنصر عنصر ديني وليس سياسياً، وبالتالي لا قيمة قانونية له على الإطلاق لذلك أكد المؤرخ الإسرائيلي شلومو ساند الأستاذ في جامعة تل أبيب في 8/12/2009 «أن» إسرائيل، قامت على أسس ومبررات وذرائع واهية لا أساس لها من الصحة، وإن ولدت بفعل اغتصاب أرض الفلسطينيين المواطنين الأصليين سنة 1948.

إن استغلال الصهيونية العالمية الخرافات والأكاذيب والأطماع اليهودية التي رسخها كتبة التوراة والتلمود لتبرير الاستيلاء على القدس وفلسطين ليس إلاَّ استعماراً استيطانياً مغلفاً بقناع ديني صهيوني، وليس للادعاء الكاذب بملكية اليهود لحائط المبكى ولقدسيته المزعومة في نظري أي قيمة.

لقد حوّل القادة الصهاينة والحاخامات الدين اليهودي إلى سلاح لسلب الفلسطينيين، سكان فلسطين الأصليين وأصحابها الشرعيين حقوقهم في وطنهم فلسطين. وسخروا الدين في خدمة الاستعمار الاستيطاني اليهودي وخدمة الأطماع الاستعمارية السياسية والاقتصادية لدولة اليهود والإمبريالية الأمريكية، لفرض هيمنة الصهيونية العالمية على البلدان العربية والإسلامية وعلى بقية بلدان العالم.

صنع الحاخامات والقادة الصهاينة أهمية بالغة لمدينة القدس ورسخوها في نفوسهم ونفوس مؤيديهم بسبب مكانتها الدينية والسياسية لدى العرب من مسلمين ومسيحيين ولدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الأطماع الصهيونية ولإذلال العرب والمسلمين وإخضاعهم والسيطرة عليهم.

خططت الصهيونية منذ تأسيسها لتهويد الأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس حيث كتب هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية قبل تأسيس الكيان الصهيوني بخمسين عاماً قائلاً:

«إذا حصلنا يوماً على القدس وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بأي شيء فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها قرون».

وجاء في دائرة المعارف اليهودية تحت كلمة الصهيونية «أن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهم وأن يذهبوا إلى القدس ويتغلبوا على قوة الأعداء وأن يعيدوا العبادة إلى الهيكل ويقيموا مملكتهم هناك».

ويزعم قادة الصهيونية والحاخامات ورؤساء الأحزاب الصهيونية «أن المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في جبل الهيكل إنما هو لليهود».

لقد أعلن بن غوريون بعد تأسيس الكيان الصهيوني «أن لا معنى لإسرائيل دون القدس ولا معنى للقدس دون الهيكل».

ووصلت الأطماع الوحشية اليهودية حداً طالب فيه بن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني في كلمة ألقاها في العشرين من حزيران عام 1967 بهدم سور القدس التاريخي للأسباب التالية:

أولاً: لأننا نريد قدساً واحدة لا اثنتين يهودية وعربية.

ثانياً: يجب هدم السور فهو غير يهودي، إذ بناه سلطان تركي.

ثالثاً: سيكون لهدم السور قيمة سياسية عالمية إذ عندها سيعرف العالم أن هناك قدساً واحدة يمكن أن تعيش فيها أقلية عربية.

حاول اليهود في آب 1929 إبان الانتداب البريطاني الاستيلاء على حائط البراق، أي الحائط الغربي لحرم المسجد الأقصى، وهو ما يسمونه بحائط المبكى فتصدى لهم العرب واندلعت ثورة البراق.

نص قرار التقسيم رقم /181/ والذي بموجبه أقيم الكيان الصهيوني على الوضع القانوني لمدينة القدس ككيان منفصل تحت نظام دولي خاص تشرف عليه الأمم المتحدة وبالتحديد مجلس الوصاية الدولي، وحماية جميع الأماكن المقدسة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة فيها ولكن الأمم المتحدة فشلت في حماية القدس ومواطنيها والأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها بسبب الأطماع اليهودية والانحياز الأمريكي والأوروبي للكيان الصهيوني ومعاداتهم للعروبة والإسلام

د نائلة والسلطان والتاريخ

  ان ردود الفعل  العنيفة والغاضبة على ما نشرته الدكتورة  نائلة الوعري  المؤرخة المقدسية المعروفة ، وصاحبة العديد من المؤلفات النوعية في موضوع القدس وخاصة في الفترة العثمانية والانتداب البريطاني  تدل على  من عمل على تشوية تاريخ القدس والعثمانيين في الماضي  وخاصة فترة السلطان عبد الحميد ، لا زال احفادهم يمارسون نفس عمل الأجداد في التشويه فهم يعملون ويراقبون ويحاربون اية محاولة اكاديمية كنت او اديبة من اجل إعادة فتح تلك الملفات وإعادة كتابة التاريخ التي خطته زورا وبهتانا المحتل الإنجليزي ومن قبل مثقفيه  من بناء جلدتنا ، بل من خلال اعين مؤرخينا والاكاديميين المهنين .

إن هناك حاجة ضرورية وماسة من اجل إعادة قراءة التاريخ وكتابه خدمة للأجيال القادمة.

وكانت الدكتورة نائلة قد كتبت قبل أيام على صفحتها في الفيسبوك التالي :

"   مررت وانا غارقة في التنقيب عن بعض الوثائق لزوم البحث العلمي عن تلك المعلومات عن عزل السلطان عبد الحميد خان وأحببت ان أشارككم بها

* من المعروف ان الذين قاموا بالانقلاب ضد السلطان عبد الحميد الثاني  عام 1909   هم مجموعة من تركيا الفتاة  والاتحاد والترقي  العلمانيتان المرتبطتان بالغرب  يساعدها اليهود والدونمة  والماسونية وبعض الاقليات  المتحالفة  مع الدول الاوروبية لان السلطان عبد الحميد الثاني  رفض الموافقة على بيع فلسطين انشاء مستوطنات  لليهود في القدس .

وتخبرنا الوثائق السرية في الأرشيف العثماني عن تلك الحقبة بان مؤسسي تركيا الفتاة لم يكن من بينهم أحد من اصل تركي او اسلامي  أنور باشا  هو إبن رجل بولندي  وكان جاويد باشا من يهود الدونمة  وقارصوه يهوديا من سلانيك وطلعت باشا بلغاريا من اصل غجري  واحمد رضا نصفه مجري ونصفه شركسي  كما ان نسيم روسو  ونسيم مازلياح كانا من اليهود " هذه الفقرة اثارت ردود فعل قاسية دفعت الدكتورة نائلة الى كتابة رد فعل منها على ما تعرضت له :

" تعقيبا على ما نشرت  بالامس عن  السلطان عبد الحميد وتامر الغرب  على الخلافة.

جاءتني عدة مداخلات. في الحقيقة تغث النفس ومنها مداخلات اضطررت لحذفها.  وفي منهم حدا حذف مداخلته   قال احدهم ان كلامي  يشبه كلام الزعران

شخص لربما لا يعرفني وليس صديق عندي ارجو ان نتعلم بعمل بحث صغير عن الكاتب او الناشر. اذا كان ليس معروف لديكم  لا اريد ان اجرح احد. ولكن هذا مثال جاء من شخص المفروض انه صديق عندي من غزة يريد مني إثباتات بالوثائق او حتى ببحث علمي محكم.

اقول له ولغيره ممن صعب عليهم  معرفة الحقيقة. انني قضيت اكثر من ٣٥ سنة في التحصيل العلمي والبحث والدراسة    وأنتجت الكثير من البحوث العلمية المحكمة والمؤلفات عن تاريخ فلسطين   ومنها ما يدرس الان في جامعاتنا. في فلسطين ويرجع لهم  مئات من الطلبة  اذا  اختلف معي بعض القراء  لسبب سياسي احترمه او أناقشه  ولكن لست مستعدة لإثبات  ما اكتب. او أبرهن ذلك بنشر وثائق      ان اردتم الاستفادة فأهلا وسهلا .  وشكرا لمن عقب بكل احترام. وتأكدوا انني أستفيد من مداخلاتكم وازداد علما ً"

وهنا علق الكاتب المقدسي المعروف عزام ابو السعود قائلا:

" كنت قد كتبت مقالا عن السلطان عبد الحميد قبل عشرين عاما، ومقالي كان يرتكز على قراءات مطولة عن السلطان عبد الحميد الثاني،  وترتكز أيضا على مذكرات ثيودور هيرتزل، الذي ضغط كثيرا على السلطان عبد الحميد وعلى الإمبراطور الألماني ويلهلم ، لأقناع السلطان عبد الحميد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، قبل وبعد مؤتمر بازل سنة 1897. كذلك قرأت بحثا عن العروض التي قدمتها عائلة روتشيلد للسلطان عبد الحميد لتسديد ديون الامبراطورية العثمانية، مقابل منحهم الحق في شراء اراضي في فلسطين، ورفض السلطان عبد الحميد لهذا العرض المغري. لا تكترثي يا نائلة لأفكار البعض المشوهة، والتي استندت الى تلفيقات يهودية المنشأ لتشويه صورة السلطان

فلسطين في كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين
منذ القرن الثالث الى القرن الرابع عشر الهجري

تواصلاً  مع مشروعها الفلسطيني الكبير والمعرفي والأكاديمي، الذي يحاول تقديم موسوعة فلسطينية شاملة  لكل  ما يخص فلسطين ماضياً وحاضراً، تشتمل على كافة الجوانب التاريخية والجغرافية والتراثية والأثرية.       فقد وجدت الباحثة أن المدن الفلسطينية لم تأخذ  حقها  من البحث والدراسة لا سيما  في كتب الجغرافيين وأدب الرحلات بخلاف الحال في عدد من البلاد العربية الأخرى. فاتجهت عنايتها للاهتمام بأدب الرحلات الذي يعد تراثاً كبيراً  شاملاً، ويحتوي على تفصيلات جغرافية وتاريخية وتفصيل للعادات والقيم والتقاليد الاجتماعية والأوضاع السياسية وغيرها.

يشتمل المعجم الموسوعي الذي يقع في مجلدين كبيرين، على نصوص الجغرافيين والرحالة العرب منذ أقدم النصوص الجغرافية في القرن الثالث الهجري وحتى آخر عهد الرحلات التقليدية قبل دخول السيارات وتطور وسائل التنقل والارتحال، أي حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري،

المعجم يحدد جغرافية فلسطين على حقيقتها تفنيداً للادعاءات الصهيونية، وإثبات مسمياتها القديمة التي يسعى اليهود إلى طمسها واستبدالها بمسميات هجينة بعيدة عنها، وبيان مكانة فلسطين عند جميع العرب والمسلمين على امتداد التاريخ.

وقد ركزت الباحثة على  المكانة العلمية التي  أشار إليها الرحالة والتي تتميز بها القدس ابتداءً من القرن الخامس الهجري، حيث كانت مركز إشعاع علمي يقصده العلماء من كافة أصقاع العالم الإسلامي لطلب العلم والمجاورة ومجالسة العلماء.

لهذه الأسباب، كانت الأرض المقدّسة موضع اهتمام العلماء، وبرز نوع من الأدب الإسلامي يدعو إلى زيارة القدس والتبرك بمقدّساتها، وكثرت المؤلفات التي تبحث في فضائلها. ومن أهم المصادر التراثية كتب الجغرافيا والرحلات، التي تعرّضت بشكل واسع للمدن والقرى الفلسطينية.

ونجد أيضاً، أن هناك اهتماماً واسعاً من جانب الرّحالة المغاربة في زيارة بيت المقدس والمدن الفلسطينية، من خلال الرحلات الكثيرة المعروفة بـ”رحلات الحجّ” أو “الرحلات الحِجَازية”. حيث تشير معظم رحلات المغاربة إلى رغبة الرّحالة في التوجّه إلى الأراضي المقدّسة بعد أدائهم لفريضة الحجّ؛ للتبرّك بها، وطلب العلم، وزيارة الأضرحة والمقامات، فيعرّجون شمالاً عند وصولهم مدينة أيلة (العقبة حالياً) متّجهين إلى الأراضي المقدّسة.

ومؤلفة المعجم الموسوعي  الدكتوره نائلة الوعري هي باحثة فلسطينية/ مقدسية جندت نفسها لقضية شعبها  (فلسطين المحتلة) فعملت في شتى المجالات من أجل نصرة أهلها وشعبها وتحرير وطنها، ولعل البحث العلمي ـ الذي يندرج تحته هذا العمل ـ واحد من اهم مجالات نضال د. الوعري في سبيل  تحقيق  أهدافها.

التاريخ الاليم لضياع الوطن

#لا_ننسى 

#لن_نغفر. 

في صيف عام 1916 بينما كانت طائرات الحلفاء تلقى بمنشوراتها فـوق العديد من الدول العربية ، وكانت بمضمونها تؤكد عزم الحلفاء على تحرير البلاد العربية وقيام دولها المستقلة ، في حال توحيد جهودهما وتنسيق مواقفها مع دول الحلفاء ضد الاحتلال التركي ، حين كانت المراسلات مكثفة بين اللورد هنري مكماهون الممثل الأأعلى لبريطانيا في مصر وشريف مكة حسين بن علي على وضع هذه الوعود موضع التنفيذ ، وكانت بداية الرسائل بين الجانبين في 14 تموز 1915 .

وبعيداً عن هذه المراسلات وما جاء فيها من مواضيع كانت المكائد تحاك من وراء الستار ضد الدول العربية . فقد كان دبلوماسيان أوروبيان أحدهما فرنسي والآخر بريطاني يجلسان فى غرفة مغلقة ينقضان هذه الوعود بشكل كامل ويتقاسمان مسبقاً الدول العربية فيما بينهما . في 6 أيار 1916 أعدم الوالي التركي جمال باشا السفاح 21 شهيداً من رجال الحركة القومية المناهضة للحكم التركي من بينهم عدد من الوطنيين الفلسطينيين ومنهم علي عمر النشاشيبي من القدس ، وسليم الأحمد عبد الهادي ، ومحمد الشنطي من يافا . وفي 16 أيار 1916 تم التوقيع على اتفاقية سايكس بيكو وفيها جرى تقسيم الدول العربية إلى مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا .

وكانت تفاهماً سرياً بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى . وتم التوصل إلى بنودها من خلال لقاءات مكثفة سرية عقدها الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس . وحصلت فرنسا على سورية ولبنان ومنطقة الموصل في العراق .

أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعةً بالإتجاه شرقاً لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سـورية . كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا . ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا ، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل اسـتخدام ميناء الاسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها .

وفي 10 شباط 1917 بدأت المحادثات في العاصمة البريطانية بين المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة البريطانية من أجل إقامة وطن يهودي في فلسطين .

وفي 27 آذار 1917 احتلت القوات البريطانية قطاع غزة بعد أن ألحقت هزيمةً كبيرةً بالجيش التركي .

وفي 14 آب 1917 تم عقد المؤتمر الصهيوني الثامن في لاهاي بحضور أربعة مندوبين يمثلون اليهود في فلسطين ، وكان الهدف من اختيار لاهاي جذب الاهتمام العالمي للنشاط الصهيوني في هذه المدينة ، واتخذ المؤتمر قراراً يهدف إلى عملية تسريع النشاط الاستيطاني .

وفي 31 تشرين الأول 1917 دخلت القوات الإنجليزية بقيادة الجنرال ادموند اللنبي مدينة بئر السبع في أول نصر تحرزه بعد هزائم متعددة في حربها ضد الجيش التركي وأنهت بذلك 400 عاماً من حكم العثمانيين لفلسطين والوطن العربي .

وتم فيما بعد تعيين الجنرال البريطاني تشارلز كلايتون مدير عام جهاز الاستخبارات في الشرق الأوسط ليكون أول مسؤول للإدارة العسكرية في فلسطين .

كتاب يعرض للتاريخ الفلسطيني الحديث وبدايات الاحتلال 

أحمد الدبش

لا يزال بعض العرب يردد الفرية الشائعة بأن الفلسطيني باع أرضه، وأنه ليس واجبًا علينا أن نخوض له حروبه، هذه الفرية التي حشرت حشراً في العقل العربي، وروج لها مجموعة من "المتصهينين العرب" تفندها الدكتورة نائلة الوعري، في كتابها "موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني من 1856 ـ 1914"، الصادر عن  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في بيروت (ط1، 2012). 


والكتاب في الأصل هو عبارة عن رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث، أنجزتها المؤلفة تحت إشراف الدكتور حسان الحلاق، الذي قال عن أهمية الكتاب في تقديمه: "بدون أدنى شك، فإن الموضوع المشار إليه، من الموضوعات المهمة، الذي تستأهل تسليط الأضواء العلمية عليه، لما يمثل من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وشرعية ودينية وعلمية، بأبعادها العثمانية والفلسطينية والعربية والصهيونية والأوروبية". 


يقع الكتاب في 564 صفحة من الحجم المتوسط، وجاء الكتاب في خمس فصول وخاتمة وملاحق.


الفصل الأول: الجذور الأولى للمشروع الصهيوني (1831 – 1865)


خصصت المؤلفة هذا الفصل لمعالجة الجذور الأولى  للمشروع الصهيوني (1831 ـ 1865)، فقد "بدأت الملامح الأولى للمشروع الصهيوني بالظهور والتبلور في مطلع العقد الرابع من القرن التاسع عشر، الذي شهد قدوم الحملة المصرية إلى بلاد الشام" (ص 55).


وفي سبيل الوقوف على حقيقة الجذور الأولى للمشروع الصهيوني والظروف المحلية والإقليمية والدولية، التي أسهمت في زرع نواته الأولى، والمواقف الرسمية والشعبية منه في الفترة التي تقدمت على الدراسة ابتداء من قدوم الحملة المصرية (1247هـ / 1831م) وحتى انطلاق مشروع خطة التنظيمات الخيرية (1273 هـ / 1856 م). (ص 56). 


وقد قسمت المؤلفة هذا الفصل إلى مرحلتين هما:

 

أولا ـ مرحلة التغلغل 1247 ـ 1256هـ / 1831 ـ 1840 م:


تلاحظ المؤلفة من خلال المصادر، "أن الوقائع العملية لزرع النواة الأولى للمشروع الصهيوني قد بدأت في ظل الحكم المصري، وتزامنت مع انطلاق عجلة التغلغل الأجنبي التي شنتها القوى الاستعمارية على المقاطعات الفلسطينية بغية الإفادة من تخرج موقف الحكومة المصرية على الساحة الدولية، وسعيها الدؤوب نحو استرضاء الدول الكبرى لحملها على غض الطرف عن ضمها لبلاد الشام". (ص 60).

 

ثانيا ـ مرحلة التجذر 1256 ـ 1273 هـ / 1840 ـ 1856م:


بدأت هذه المرحلة بانسحاب الجيش المصري من المقاطعات الفلسطينية وعودة الحكم العثماني إليها وتتميز هذه المرحلة "بتجذر المشروع الصهيوني بعد أن زرعت بذوره الأولى في ظل الحكم المصري". (ص 70). ومع "تغلغل النّفوذ الأجنبي بعد هزيمة محمد علي في الدولة العثمانية وولاياتها العربية تنافست الدول الاستعمارية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وروسيا القيصرية على تمهيد السبل للسيطرة على فلسطين عن طريق الحصول على امتيازات وشراء أراضي وإقامة قنصليات ومؤسسات ثقافية ودينية، وأسهم في هذه المنافسة الرأسماليون اليهود المندمجون في مجتمعاتهم تدفعهم أهداف سياسية استعمارية واقتصادية، وأدى هؤلاء دورا بارزا ومهما" (ص 74).

الوقائع العملية لزرع النواة الأولى للمشروع الصهيوني قد بدأت في ظل الحكم المصري، وتزامنت مع انطلاق عجلة التغلغل الأجنبي التي شنتها القوى الاستعمارية على المقاطعات الفلسطينية بغية الإفادة من تخرج موقف الحكومة المصرية على الساحة الدولية



"وقد أرسلت بريطانيا إلى فلسطين لجنة فنية بقيت فيها ستة أعوام، مسحت في خلالها الأراضي من الشمال إلى الجنوب" (ص 74).


وتحت عنوان "التنظير والتحشيد"، تشير المؤلفة إلى الدور الغربي في الترويج  لـ"فكرة إعادة اليهود إلى الأرض الموعودة لهم في التوراة" (ص 74- 79).

 

وتحت عنوان "شراء الأراضي"، تحدثنا المؤلفة عن حملة شراء الأراضي بقوة، والتي كانت قد بدأت في إبان الحكم المصري مستفيدة من الأذونات (إذ في المبدأ مُنع بيع الأرض لغير المسلمين)، ومن أنشطة القنصليات الأجنبية، ومن عمليات السمسرة، ومن المتعاونين، ومن خلال التحايل على القوانين من قبيل تسجيل الأراضي والعقارات في وثائق خاصة خارج إطار الدوائر الرسمية. (ص 80 ـ 88).


ثالثا ـ المشاريع الصهيونية الكبرى 


تورد المؤلفة أهم المشاريع الصهيونية الكبرى (1840 ـ 1914م)، مثل:


ـ مدرسة "نيتر" الزراعية في قرية "يازور" العربية بالقرب من "يافا"، والتي أقيمت فوق أراضي القرية بعد أن سمحت الحكومة العثمانية في عهد ولاية رشيد باشا بتأجير هذه الأراضي ومساحتها 2000 دونم للجمعية لمدة 99 سنة بأجرة سنوية قدرها 1800 فرنك ذهب فرنسي. (ص 88 – 91).


ـ قرية ملبس، في عام 1295هـ/ 1878م. أقيمت مستعمرة "بتاح تكفا" على أراضي قرية ملبس قضاء يافا، وتم شراء هذه الأراضي من تاجرين مسيحيين هما: سليم الكسار وأنطون التيان. (ص 91 ـ 92).


ـ قرية عيون قارة، أنشئت مستعمرة ريشون ليتسيون "الأول في صهيون" في عام 1300هـ/ 1882م على مساحة من الأرض تقدر بــ 2340 دونم من أراضي عيون قارة الواقعة على بعد 14 كم من جنوب شرق يافا. (ص 92).


 ـ قرية زمارين، أقيمت مستعمرة زخرون يعقوب (ذكري يعقوب) في العام 1300هـ/ 1882م. على مساحة من الأرض تقدر بستة آلاف دونم من أراضي قرية زمارين على جبل الكرمل جنوب حيفا وعلى الطريق الرئيس الذي يصل يافا. (ص 92 ـ 93).


ـ قرية عين كارم، مستعمرة "مشكانوت شأنانيم". وقد بدأت هذه المرحلة عندما اشتري موشيه مونتيفيوري اليهودي البريطاني عام 1276هـ/ 1859م قطعة من الأرض غرب سور القدس وأقام عليها.(ص 93).


وقد أقام اليهود حتى نهاية العصر العثماني عام 1333هـ/ 1914م حوالي (24) حيا استيطانيا "مستعمرة" استيطانية في غرب القدس. (ص 93 ـ 94).


وبلغ عدد المستعمرات اليهودية في فلسطين حتى سنة 1914 نحو 47 مستعمرة منتشرة بين: "الجليل"، و"مرج ابن عامر"، و"السهل الساحلي". (ص 94).


رابعا ـ الموقف الرسمي والموقف الشعبي من المشروع الصهيوني:

 

تشير المؤلفة إلى أن الموقف الرسمي المصري يتراوح "ما بين التساهل ومنح التراخيص والأذونات الرسمية لشراء الأراضي والعقارات وبناء المستوطنات وغض الطرف إلى حين لكسب ود الدول الأوروبية العظمى، وانشغالهما في قضايا مهمة أقعدتها عن متابعة ما يجري على الأرض، وتشددت في مواقف أخرى خشية أن  تتحول المحاولات الأولى إلى سيل جارف يصعب وقفه في لحظة من اللحظات ومن ثم خضوعها لشروط الدول العظمى من ناحية، وتذمر السكان المحليين إزاء ما يحصل لبلادهم مما يدفعهم إلى التمرد والثورة" (ص 96 ـ 109).

 

أما الموقف الشعبي، ينقسم من وجهة نظر المؤلفة إلى محورين:

 

محور الرفض والمقاومة: وقد انخرط فيه الغالبية العظمى من السكان. (ص109- 116). 


محور المتعاملين مع الصهيونية والسماسرة: وقد انخرط فيه قطاع صغير من السكان المحليين المتمتعين بالجنسية العثمانية، وكانت توجهاتهم تقوم على أساس التعاون مع حركة التغلغل الأجنبي بما فيها المشروع الصهيوني، بدافع الانسجام الطائفي والمذهبي مع الدول الأجنبية والحاجة إلى الحماية الخارجية في مواجهة الحكومة العثماني والطوائف الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية، ناهيك عن فساد الضمير والانجرار خلف طائلة الإغراءات المادية والمعنوية التي يمكن الحصول عليها من خلال عمليات السمسرة وتسهيل نقل العقارات والأراضي لصالح المشروع  الصهيوني، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تعصف ببعض الأفراد في المجتمع وتدفع بهم نحو سلك المتعاونين مع الصهيونية والسماسرة. (ص 116 ـ 119). 


الفصل الثاني: موقف السدّة السلطانية (الولاة) من المشروع الصهيوني (1856 ـ 1914)


تعالج المؤلفة موقـف ولاة الأمـر في الدولة العثمانية من المشروع الصهيوني، وذلك ابتداء من رأس الهرم في السدة السلطانية وصدارتها العظمى والوزارات والدوائر والهيئات التابعـة لها في إسطنبول وسفاراتـها وقنصلياتها المنتشرة في العالم، مرورا بولاة دمشق الشام وصيدا وبيروت والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية المنتشرة في المقاطعـات الفلسطينية الثلاث: عكا ونابلس والقدس. (ص 123)


موقف السدة السلطانية


تعرض المؤلفة موقف السدة السلطانية (الولاة) من المشروع الصهيوني، إبان فترة الدراسة (1856 ـ 1914)، التي "تعاقب على كرسي عرش السدة السلطانية فيها خمسة سلاطين" (ص 126).


وقد راوح موقف السدة السلطانية "أ ـ الرفض والمقاومة ب - المراوغة والمهادنة" (ص 129 – 147).


موقف الصدارة العظمى


تحتل الصدارة العظمى أو رئاسة الوزراء في إسطنبول المرتبة الثانية في السلم الإداري بعد السدة السلطانية (ص 147).


تقول المؤلفة: "وبموجب ما زودتنا به المصادر الأولية وفي مقدمتها سجلات المحاكم الشرعية، فإن موقف الصدارة العظمى ووزاراتها المختلفة وهيئاتها الدبلوماسية المنتشرة في الخارج كان لا يختلف كثيرا عن موقف السدة السلطانية من المشروع الصهيوني منذ عام 1273هـ/ 1856م وحتى خلع السلطان عبد الحميد الثاني (1293هـ ـ 1327هـ/ 1876 ـ 1909م) عن العرش، واستلام حكومة الاتحاد والترقي تقاليد الأمور في الدولة؛ حيث ظهر تباين واضح بين موقف السلطنة وموقف الحكومة الذي بات ينحاز على نحو سافر لصالح المشروع الصهيوني" (ص 148).


الفصل الثالث: موقف العلماء من المشروع الصهيوني (1856 ـ 1914).


تعالج المؤلفة في هذا الفصل "الموقف الذي وقفه العلماء من المشروع الصهيوني ومن السماسرة والمتعاونين مع الصهاينة خلال فترة الدراسة، بصفتهم إحدى القوى والبنى الأساسية الفاعلة في المجتمع العثماني وتكويناته الداخلية بما فيها العربية بعامة والفلسطينية بخاصة؛ كيف لا وهم يتمتعون بقوة معنوية مؤثرة لا تقل في تأثيرها وفعاليتها عن القوى المادية التي توفرت في أيدي الأعيان والإقطاعيين الذين فرضوا أنفسهم في الأوساط الرسمية والشعبية من خلال ما يمتلكونه من رؤوس أموال وتجارات وأسواق ٍ وأراض ومزارع درت عليهم الأموال الطائلة، وهو ما مكنهم من السيطرة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية للمقاطعات الفلسطينية، وإقامة علاقات وثيقة مع الدولة ومؤسساتها المختلفة والهيئات القنصلية والشركات الأجنبية" (ص 201).


وحول موقف العلماء من المشروع الصهيوني، تقول المؤلفة: "وقد كان للعلماء مواقف نظرية ومواقف عملية، تمثلت النظرية منها في الخطابات والتصريحات والكتابة بالصحف والمجلات والاستدعيات والعرائض التي تم رفعها لولاة الأمر في الدولة العثمانية، إضافة إلى تحريض العامة على تنظيم المسيرات والمهرجانات والاحتجاجات وقيادتهم في المواجهات التي قد تنشب مع رعايا الدول الأجنبية، أو بالكلمة المسموعة إن جاز لنا التعبير، وكانوا قد أفضوا بها في خطب الجمعة والأعياد داخل المساجد والجوامع والتكايا والزوايا والمقامات والمهرجانات والمسيرات الرسمية والشعبية والاعتصامات. أما المواقف العملية فتمثلت في الاعتراض على البيوعات وتسريب الأراضي لليهود، ووقف البيع وتنبيه الناس من مخاطر التعاون والتواطؤ مع الأجنبي, وسعيهم إلى إفشال الصفقات (صفقات بيع الأراضي) في دوائر الطابو والأوقاف، وإصدار الفتاوى بتحريم البيع" (ص 201 ـ 202).


وتتبعت المؤلفة مواقف العلماء والمثقفين من المشروع الصهيوني، وذكرت أبرز من لمع منهم، مثل: أحمد سامح راغب الخالدي، أحمد عارف الحسيني، أسعد الشقيري، إيليا زكات، حنا عبدالله العيسى، راغب الخالدي، روحي الخالدي، سعيد جار الله، سليمان التاجي الفاروقي، طاهر مصطفى الحسيني، عبد الله محمد عبد الله مخلص، علي النشاشيبي، فريد محمد إبراهيم العنبتاوي، عيسي العيسي، كامل طاهر الحسيني، محمد إسعاف النشاشيبي، محمد رشيد رضا، محمد الشنطي، محمد عبد الرزاق محمد كرد علي، محمد موسى المغربي، نجيب نصار، نظيف الخالدي، يوسف ضياء الدين محمد علي الخالدي. (ص 208 ـ 234). 


الفصل الرابع: موقف الأعيان من المشروع الصهيوني (1856 ـ 1914).


تعالج المؤلفة في هذا الفصل موقف طبقة الأعيان من المشروع الصهيوني، "وتم التركيز فيه على محورين أساسيين. وقد خصص المحور الأول منها: لعرض تكويناتهم الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك تعرف المرتكزات والمؤهلات التي استندوا إليها في تنظيم شؤون علاقاتهم العامة مع الدولة العثمانية وأجهزتها التنفيذية في الولايات الشامية والمقاطعات الفلسطينية الثلاث والسكان المحليين الذين ارتبطوا بهم بروابط قوية على صعيد الدم والمصاهرة والعشيرة والقبيلة والتحالف الحزبي تحت شعار "قيس ويمن"، وامتدت هذه العلاقات مع انطلاق حركة التغلغل الأجنبي في المقاطعات الفلسطينية إلى ّحد إقامة الارتباط بطريقة أو بأخرى مع الدوائر القنصلية والتبشيرية والاستعمارية" (ص 280 - 316). أما المحور الثاني، فقد كرسته المؤلفة لمعالجة موقف طبقة الأعيان من المشروع الصهيوني بأبعادها الثلاثة: "محور المعارضة والتصدي، محور المهادنة والاعتدال، محور المسايرة والانحياز" (ص 319 – 339).


الفصل الخامس: موقف الإقطاعيين من المشروع الصهيوني.


 



تعالج المؤلفة في هذا الفصل موقف طبقة الإقطاعيين أو كبار ملاك الأراضي المحليين والوافدين من المشروع الصهيوني بصفتها إحدى التكوينات الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت في الولايات الشامية بما فيها فلسطين خلال الفترة التي تعالجها الدراسة (ص 343). وقد تمت معالجة هذا الفصل في ثلاثة محاور أساسية:

 

أولا ـ التكوينات الاقتصادية والاجتماعية لطبقة الإقطاعيين الوافدين والمحليين.



ثانيا ـ أملاك الإقطاعيين الأساسيين.

 


الموقف الرسمي المصري يتراوح "ما بين التساهل ومنح التراخيص والأذونات الرسمية لشراء الأراضي والعقارات وبناء المستوطنات وغض الطرف إلى حين لكسب ود الدول الأوروبية العظمى،


ألقت المؤلفة الضوء على أهم الملكيات الإقطاعية الكبيرة التي تشكلت على أرض الواقع في المقاطعات الفلسطينية الثلاث والعوامل الطبيعية والبشرية التي أسهمت في تشكيلها، وذلك بالاعتماد على المصادر المحلية وفي مقدمتها سجلات المحاكم الشرعية ودفاتر الطابو والصحف المعاصرة تبعا لسعة انتشارها وامتداد حجمها على النحو الآتي:


ـ ملكية السلطان عبد الحميد الثاني (1876 ـ1909):


عرفت تلك الأراضي باسم "الجفتلك السلطاني"، وامتدت نحو (2.500.000 دونم)، وانتشرت في 40 موقعا. (ص 347 - 353). وقد سعت الحركة الصهيونية "منذ عزل السلطان عام 1909م إلى الاستحواذ عليها بشتى الطرق والوسائل، مستغلة في ذلك الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية في ذلك الحين" (ص 354).


ـ ملاك الأراضي (الوافدون والمحليون):


1 ـ ملكية الأخوة سرسق: "تعد الملكية الاقطاعية الثانية أو الرأسمالية الجديدة التي تشكلت في فلسطين وانتشرت في العديد من المواقع والمواضع لتمتد إلى ما يقرب من (800000 دونم)، واشتملت على نطاقات واسعة من الأراضي الخصبة، وهو ما جعلها محط اهتمام الحركة الصهيونية بغية إلحاقها الأراضي المشمولة بالمشروع الصهيوني" (ص 360 – 373). 


2 ـ ملكية آل عبد الهادي: "تعد ملكية آل عبد الهادي الملكية الإقطاعية الثالثة التي تشكلت في فلسطين بعد ملكية السلطان عبد الحميد الثاني (1876? 1909 م) والسراسقة، واستحوذت على المرتبة الأولى في قائمة الملكيات المحلية التي تشكلت في فلسطين خلال الفترة التي نعالجها، وامتدت وسط فلسطين بين البحر الأبيض المتوسط ومجرى نهر الأردن، وضمت في مساحتها ما يقرب من ( 500000 دونم). (ص 373 – 388).


3 ـ ملكية آل التيان: "وتعد من أبرز الملكيات التي كونها تجار الأراضي وسماسرتها،  وتجاوزت في امتدادها ما يفوق الـ (100000 دونم)، وانتشرت في العديد من المواقع" (ص 388 ـ 390). 

ثالثا: المواقف التي تبنّاها الإقطاعيون من المشروع الصهيوني منذ العام (1856 ـ 1914م).

 

تقسم المؤلفة المواقف إلى محورين، وهما على النحو الآتي: 


أ ـ محور المعارضة: "سار في ركب هذا المحور مجموعة قليلة من الإقطاعيين أو أبنائهم، ومن أبرز من حمل لواء المعارضة فيه السلطان عبد الحميد" (ص 390 ـ 391). وذلك "من خلال الأنظمة والقوانين والإرادات السلطانية التي أصدرها، إضافة إلى إجراءات الصدارة العظمى ووزاراتها والأجهزة التنفيذية العاملة في دمشق وبيروت وعكا ونابلس والقدس التي تأتمر بإمرته، إضافة إلى ملكية الجفتلك التي شكلت خط الدفاع الثاني عن الأراضي في مواجهة المشروع الصهيوني" (ص 392). تقول المؤلفة انه في أعقاب عزل السلطان عبد الحميد عام 1909، "وجدت الحكومة الاتحادية في أراضي الجفتلك وسيلة مهمة لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، وميدانا رحبا للتعبير عن مواقفها المؤيدة للمشرع الصهيوني، وهو ما جعلها محط اهتمام الحركة الصهيونية بغية إلحاقها بمشروعها" (ص 393 ـ 396).


ب ـ محور التعاون: "سار في ركب هذا المحور الغالبية العظمى من الملاكين الإقطاعيين المحليين والوافدين، فحاولوا بشتى الطرق والوسائل التغلب على القوانين والأنظمة والإجراءات التي تحول دون نقل مساحات واسعة من ملكياتهم إلى المشروع الصهيوني، الذي كان يقف على أهبة الاستعداد لدفع الأموال الكبيرة مقابل الأراضي وفق الأسعار التي يحددها الإقطاعيون الذين وجدوا في تجارة الأراضي واستثماراتها أفضل وسيلة لتنمية الثروة والأموال" (ص 396)


وتشير المؤلفة إلى ما جاء في جريدة فلسطين 1936، تحت عنوان "مطالبة العرب بمنع بيع الأراضي" من "إن قسما كبيرا من أراضي فلسطين كان يملكه جماعه من الأفندية الغرباء مثل آل سرسق وآل تيــان وآل الريس وكسار، إن كثيرين من الفلاحــين في فلسطين كانــوا يشتغلون مرابعين عنــد هؤلاء الأفندية فهؤلاء الملاكون كغيرهم من الأغنياء لا وطنية ولا قومية لهم، فقد باعوا مرج ابن عامر ووادي الحوارث وغيرها من أخصب أراضي فلسطين للصهيونيين" (ص 400).


وتعرض المؤلفة في جداول هذه "الصفقات التي تم إبرامها مع وكلاء وأعيان الحركة الصهيونية" (ص 401 ـ 405). 


وأخيرا، أود أن أشير إلى أن المؤلفة (د. نائلة الوعري) أسهمت في إعادة رسم صورة واضحة حول الوضع في فلسطين إبان الفترة (1856 – 1914م)، بناء على المصادر المحلية منها وغير المحلية، وفي مقدمتها سجلات المحاكم الشرعية المتعلقة بكل من القدس، ونابلس، ويافا، والخليل، وجنين، وحيفا، وغزة، وتقارير القناصل الأجانب، والصحف، والخرائط، والصور الجوية، ودفاتر الطابو إضافة إلى الأدبيات المنشورة. 


فما أحوجنا إلى استمرار البحث والدراسة حول هذه الفترة

ارتباطي بهذا المكان

لم اكن شقية وانا طفلة ولكن كانت لي عادات غريبة منها : تفحص المكان الذي امشي فيه والاستفسارعنه واكتشاف الطرق المؤدية الى بيتنا حتى لو كانت طويلة او ملتوية أعود من المدرسة لبيتنا في حارة السعدية كل يوم من طريق أو من باب من ابواب القدس التاريخية ، اتوقف عند الييوت الجميلة وأقرا النقوش التي على الجدران واحفظ أسماء الحارات والتكايا والزوايا والاسبلة واحفظ ابواب الاقصى ومنافذه على المدينة . كانت زاوية الهنود من الاماكن التي احبها وأقف عند بابها الاخضر القابع على يمين درجات باب الساهرة في طريقي يوميا الى مدرستي خوله بنت الازور من باب الساهرة الى خارج سور المدينة واتمعن بالناس الذين يدخلون الزاوية واحيانا اجد اناس يلبسون ملابس مختلفة عن ملابسنا (الجالية الهندية ) يدخلون اليها ، ولم اعرف ماذا هناك خلف هذا الباب الغريب ، حتى في يوم وقعت عن درج البيت واخذتني أمي الى طبيب الزاوية للتداوي حيث اتذكر كان هناك طبيب لا اعرف ان كان هنديا او فلسطينيا وضع شوية ميكركروم على الجرح وقال: اذهبي أ كملي لعبك ، وانصرفت بعدها لاكمل عد الدرج من الزاوية الى بيتنا .
أحبت المكان وبعدها اصبحت ازور الزاوية وامضي فيها بعض الوقت بالعب في الفناء والحديقة داخل الزاوية عندما اذهب مع أمي في زيارة للسيدة اكرام البيطار زوجة الشيخ منير وصديقة امي .
هذا بحث مختصر عن دراسة قدمتها قبل سنوات لزوم الدراسات العليا ومحكم من جامعة دمشق

الزاوية الهندية معلم ديني وحضاري من معالم القدس
تقع الزاوية الهندية في مدينة القدس داخل السور جنوب باب الساهرة وقالوا انها في الزمانات كانت مقر للفقراء وقد ذكر "الحنبلي " ان الرفاعية سكنت بها فترة من الوقت وترحج عودة البناء إلى الفترة المملوكية، وقد خصصت في البدء إلى فقراء الطريقة الصوفية الرفاعية المنسوبة إلى أحمد الرفاعي المنحدر من القبيلة العربية (بنو رفاعة)، ولما انتشرت طريقته انتشاراً واسعاً في غرب أسيا، أصبحت هذه الزاوية مأوى للحجاج القادمين من شتى أرجاء بلاد الهند الواسعة وأواسط آسيا، سيما الذين اعتادوا الزيارة والمجاورة في القدس.
لاحقا أطلق عليها الزاوية الهندية أو الفريدية، نسبة للصوفي الهندي بابا فريد شكركنج، وتشير القصص ان الدرويش الهندي المسلم "حضرة فريد الدين غاني شاكار جاء في بداية القرن العاشر الهجري للمجاورة والاقامة على خدمة المسجد الاقصى تقربا .
وقد قضى أيامه في مسح الأرضيات الحجرية التي تحيط بالمسجد الأقصى، وكان يصوم داخل كهف قابع داخل جدران المدينة، واعتكف اربعين يوماً في غرفة حجرية تحت الأرض بجوار مسجد قرب باب الساهرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت غرفته مزارًا للحجيج الهنود في طريق ذهابهم أو عودتهم من أداء فريضة الحج.ولا يعلم أحد طبيعة الفترة التي قضاها بابا فريد في المدينة. لكن بعد فترة طويلة من عودته إلى إقليم البنجاب، أصبح شيخا للطريقة الصوفية الجشتية،
تعد الزاوية الهندية رمزا تفد إليه الطائفة الهندية عند زيارتها القدس قبل الذهاب للحج أو بعده- منذ 700 عام حيث أنشأها الولي الشيخ "بابا فريد شكركنج"
وظلت هذه الزاوية على مدى قرون تستقبل الهنود القادمين للحج ويقيموا بها ويتبرعوا من اجل توسعة المكان واشتروا عقارات مجاورة للغرفة الصوفية، لتصل مساحتها مجتمعة لسبعة دونمات داخل حدود الحي الإسلامي في البلدة القديمة، جهة باب الساهرة واكتسبت الزاوية الهندية أهميتها نظرًا لكونها مقرًا يتوافد عليه الحجاج والمسافرين والسفراء والوزراء الهنود على امتداد قرون طويلة، وسجلت الزاوية كوقف اسلامي هندي وفي سنة 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية، ودخل الفيلق الرابع من الجيش الهندي الحرب تحت رعاية بريطانيا، مما أدى إلى تحول الزاوية إلى معسكر ترفيهي للجيش الهندي حتى انتهاء الحرب، وفي هذه الأثناء أعطي للشيخ نظير رتبة عسكرية نظرا لإشرافه على المعسكر.هذا عدا عن إنشائه عمارتين في الزاوية
وأصبحت المضيفة معسكرا للفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش الهندي، التي غادر جنودها الزاوية بعد حرب 1948 ودأب الشيخ نظير خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي على الذهاب إلى الهند ساعيا إلى إقناع الأمراء المسلمين هناك من أجل التبرع لإعادة بناء المضيفة. وكان من بين من أسهموا بأموالهم رجل يدعى نظيم من حيدر أباد، ظهر على غلاف مجلة "تايم" عام 1937 كأغنى رجل في العالم.
وخلال فترة الحكم العثماني كانت الزاوية تخضع لإشراف الأتراك، وحين جاء الانتداب البريطاني سعى (الشيخ ناظرأونظير )إلى جمع التبرعات خلال لقائه نواب ووزراء الهند من اجل إنشاء أجنحة إضافية للزاوية الهندية
وقد تزوج الشيخ نظير بسيدة فلسطينية تدعى مسرّة، وأنجبت له محمد منير في عام 1928.وبعد وفاة الشيخ نظير في العام 1951 تولى ابنه الشيخ منير الانصاري رعاية الزاوية و سارالشيخ منير على نهج والده وانجب الشيخ منير ولدان ناظر ونظيروثلاث بنات ،وقد قال الشيخ منير عن الزاوية في احدى المقابلات الصحفية "جميع النزلاء من الهنود. أشعر كأنني في الهند. فدخول المضيفة، أشبه بالدخول إلى الهند. كان الناس يأتون في ذلك الوقت على متن السفن. واعتادوا أن يحضروا معهم احتياجاتهم من الغذاء والأرز وحتى الملح. كل شيء من الهند. فعندما تدخل البوابة، تشم رائحة الطعام الهندي، وهم يغسلون ملابسهم ويعلقونها هنا في الفناء." وكانك في الهند
بعد استقرار المنطقة فترة ما بعد الحرب، وخضوع القدس للإدارة الأردنية، بدأ الزوار التوافد إلى الزاوية، وكانت تعج بالوافدين الهنود، ولكن في السابع من حزيران عام 1967، أحتل الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة، وسقطت 25 قذيفة وتدمّر قسم كبير من الزاوية الهندية كان الشيخ منير يهرع بأسرته من غرفة إلى غرفة. ووقعت قذائف على مقربة من ضريح بابا فريد، (قام السفير الهندي بترميمه عام 1991)، كما انهار سقف المضيفة وأصيب الشيخ منير في ذلك الوقت في يده ووجهه بشدة، واستطاع إخراج الناجين من تحت الأنقاض، وتوفيت والدته وشقيقته وابن شقيقته البالغ من العمر وقتها عامين.
الزاوية الهندية تمثل موقف الحكومة الهندية وتؤمن بالسلام العالمي ومذهب “المهاتما غاندي” اللاعنف القائم على العدالة، وإن اصبح موقف حكومة الهند هذه الايام غير مساند للقضية الفلسطينية كما كان في السابق إلا أن أهمية الزاوية تكمن ايضاُ بأنها كانت مقرا يتوافد عليه السفراء والوزراء الهنود ويلتقون القيادات الفلسطينية، وقد كانت من الأماكن المحببة للشهيد فيصل الحسيني الذي كان يحب الاجتماع فيها
عدد أفراد عائلة الأنصاري الهندية حاليا عشرون شخصا أو أكثر، يشعرون بانتماء كبير للقدس ولا يرون أنهم أقلية أو حقوقهم منقوصة بل هم مندمجون ومنصهرون مع الشعب الفلسطيني والشيخ نظير الابن يزور الهند كل سنتين ويحرص على جمع التبرعات من اجل المحافظة على الزاوية المعرضة للتهديد والمصادرة من قبل الاحتلال الصهيوني

المكانة الدينية والعلمية لمدينة القُدْس في "ادب الرحلة "


د.نائلة الوعري


لقد حفلت كتب التراث الجغرافي بالكثير من النصوص الهامة عن المدن والقرى الفلسطينية. وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف؛ ويرجع ذلك إلى المكانة الدينية التي تحتلها الأرض المقدّسة في قلوب المسلمين، عبر عصور التاريخ الإسلامي التي تلت الفتح العمريّ لمدينة القدس. والتي كانت قبلة المسلمين الأولى لمدّة ثلاث عشرة سنة ونيفاً، قبل أن يأمر الرسول صل الله عليه وسلم المسلمين أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام. وفيها ثالث الحرمين الشريفين، وهي مدينة الأنبياء، ومدينة الإسراء والمعراج، إضافةً إلى كثرة الأحاديث النبوية التي تحث المسلمين على شدّ الرحال إلى بيت المقدس وزيارتها والصلاة في مسجدها.


ولا ننسى المكانة العلمية التي تتميز بها القدس ابتداءً من القرن الخامس الهجري، حيث كانت مركز إشعاع علمي يقصده العلماء من كافة أصقاع العالم الإسلامي لطلب العلم والمجاورة ومجالسة العلماء.


لهذه الأسباب، كانت الأرض المقدّسة موضع اهتمام العلماء،وبرز نوع من الادب يسمى "أدب الرحلة "يدعو في المرتبة الاولى إلى زيارة الاماكن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة لما لهما من القدسية والمكانة الدينية والعلمية عند المسلمين  ومنها "رحلات الحج "ويأتي في المرتبة الثانية  زيارة مدينة القُدْس الشَّريف، التي كانت مقصداً للرحّالة ومزاراً ومتبركاً وموئلاً لطَلَبِ العِلْم والمجاورة؛ لما لها من مكانة دينية ولارتباطها بالأرض المُقَدّسة، إضافة إلى كونها مركزاً علمياً يؤمّه علماء المسلمين من مختلف أنحاء العالم. واعتماداً على هذه المعطيات فقد حفلت دور الكتب وخزائن المخطوطات بكمية كبيرة من الرّحلات المَقْدسيّة، وكتب الفضائل، و كان قرب المسافة ـ نسبياً ـ بين القُدْس والحِجَاز مدعاةً لكثيرٍ من الرحّالة المغاربة والأندلسيون للتوجّه لزيارة بيت المَقْدس بعد أداء فريضة الحجّ.ومن أقدم نصوص الجغرافيين والرحالة العرب عن القدس التي سجلناها وسوف نتحدث عنها في هذا البحث تبدأ بنص قديم  وصغير عن القدس في القرن الرابع هجري لابن  خُرْداذبة يقول فيه(1): "كورة فلسطين: كورة الرّملة، كورة إيليا وهي بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى مسجد إبراهيم صل الله عليه وقبره ثلاثة عشر ميلاً مما يلي القبلة".وذكرها باقتضاب الجغرافي والرحالة المعروف باليعقوبي بقوله(2): "ولفلسطين من الكور: كورة إيليا وهي بيت المقدس، وبها آثار الأنبياء عليهم السّلام وذكرها المقدسي البشاري في مواضع عديدة من كتابه، ووصف المدينة وخططها، ويعتبر وصف المقدسي من أدق ما كتب عن المدينة، لأنه يتحدث عن معرفة بطبيعتها، وهو من أهلها، لذلك نقل الجغرافيون كلامه في معرض حديثهم عن القدس. حتى نصل الى الرحلات الحديثة  الى مدينة القدس والتي ترجع للقرن السابع عشر والثامن عشر  ومنها رحلتان للفقيه والمتصوف الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، وهو عالم كبير من أهل دمشق الشام، زار فلسطين مرتان: الأولى سنة 1101هـ/ 1690م، وسماها "الحضرة الأنسية إلى الرحلة القدسية"، والرحلة الثانية وهي الكبرى فقد قام بها سنة 1105هـ/ 1694م، وسماها "الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز". وقد تضمّنت الرحلتان وصفاً مفصّلاً للقدس الشريف وللمشاهد والمقامات والمزارات ولقبّة الصخرة والمسجد الأقصى، وتضمّنت عقد مجالس العلم ومحاورة العلماء، مما يبرز الحياة العلمية التي كانت تحتلها مدينة القدس في أفئدة المسلمين.


وللشيخ مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي، تلميذ الشيخ عبد الغني النابلسي، ثلاث رحلات إلى القدس: الأولى سنة 1122هـ/ 1710م وسماها "الخمرة المحسية في الرحلة القدسية". والثانية سنة 1126هـ/ 1716م وسماها "الخطرة الثانية الأنسية للروضة الدانية القدسية". والرحلة الثالثة سنة 1128هـ/ 1716م وسماها: "الحلة الذهبية في الرحلة الحلبية". وقد حفلت رحلاته بذكر المواضع ووصف مدينة القدس وما بها من معالم ومزارات، وتعداد من بها من العلماء.


ومن الرحلات المهمة في ذلك العصر رحلة الشيخ مصطفى بن أسعد اللقيمي سنة 1143هـ/ 1730م، المسماة بـ: "موانح الأنس في رحلتي لوادي القدس". وكما يدل عنوان الرحلة فقد اعتنى اللقيمي بذكر القدس والحرم الشريف، وزيارة نواحيها، وكانت إقامته بالقدس فرصة للقاء العلماء ومحاورتهم.


وآخر الرحلات التي سوف اتطرق إليها؛ رحلة السفير محمد بن عثمان المكناسي المسماة : "إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والتبرك بقبر الحبيب"، فقد خرج السفير المكناسي من المغرب مبعوثاً من سلطان المغرب إلى السلطان العثماني سنة 1200هـ/ 1785م، وأمره بالتوجه بعد ذلك إلى الحجاز، وبعد أن قام بهاتين المهمتين زار القدس وترك لنا وصفاً دقيقاً للمدينة ونواحيها.

د نائلة الوعري: قرارات القمة الإسلامية تبقى شفهية إن لم تطبق على الارض
  

قالت  الدكتور نائلة الوعري الأمين العام لتجمع نساء من أجل القدس البحرين،  ورئيسة لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في بيان لها وصلت  نسخة منه شبكة " أخبار البلد"، بينما غابت فلسطين والقدس عن أجندات وبيانات  القمة الخليجية والقمة العربية التي تزامنت مع عقد القمة الاسلامية في مكة  الاسبوع الماضي.

فإن  ما صدر عن القمة الدورية لمنظمة التعاون الاسلامي الذي عقدت في مكة  المكرمة بتاريخ 30-5-2019، من قرارات يعيد وضع القضية الفلسطينية على سلم  أولويات الأمة العربية والإسلامية، ويؤكد على مركزيتها، وحق الشعب  الفلسطيني في دولة مستقلة.

حيث  أكد البيان الختامي بان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "غير قانوني  وغير مسؤول" داعيا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول  التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية لها في القدس المحتلة. 

وقد  جدد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في كلمته في افتتاح القمة  الاسلامية التأكيد على الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع  التاريخي والقانوني للقدس الشريف. 

وأضافت  الدكتور الوعري: "وإننا اذ نقدر هذه المواقف إلا انها تبقى شفهية إذا لم  تطبق على الارض وان يعمل بها وان ولا تكون كسابق القرارات التي بقيت حبرا  على ورق. فقضية فلسطين ستبقى القضية الأساسية والمركزية للامة العربية  والإسلامية، وإن أي صفقة سلام او تعاون لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية  مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ستكون مرفوضة من كل الشعب الفلسطيني الذي لا  يساوم عن حقة ولا يرضخ للتهديدات الصهيونية".

أسوار القدس وأبوابها 

تقسم مدينة القدس إلى قسمين القدس الواقعة  خارج الأسوار، والقدس القديمة (البلدة القديمة)، والتي تضم جميع الأبنية  والمواقع الدينية والأثرية الإسلامية والمسيحية، وتبلغ مساحة البلدة  القديمة 871 دونم، وهي محاطة بسور يحيط بها جميع الجهات، وتبلغ أطوال هذا  السور على النحو التالي :

السور الشمالي: 1197.8م

السور الشرقي: 839.4م

السور الجنوبي: 989م

السور الغربي: 635.8م

ارتفاع السور: 11.6-12.2م

عدد الأبواب المفتوحة والمغلقة 
 عدد الأبواب المغلقة: 4  
 الأبواب المغلقة قديما:
 1- الباب الثلاثي: نظّفه ورمّمه صلاح الدين الأيوبي بعد الصليبيين، وأقفل الباب الثلاثي لحماية المدينة والمسجد من الغزو.

2- الباب المزدوج: يقع في السور الجنوبي للمسجد الأقصى، بناه الأمويون، وهو مكون من بوابتين تقودان إلى رواقين.

3- باب الرحمة: في السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وهو مكون من بوابتين الرحمة جنوبا والتوبة شمالا.
  4- باب الجنائز: باب صغير في السور الشرقي للمسجد الأقصى، استخدم قديما  لإخراج الجنائز من المسجد الأقصى إلى مقبرة الرحمة المحاذية للسور الشرقي  للأقصى، وأغلق بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس لحماية  المسجد والمدينة من أي غزو محتمل.

5- الباب المفرد: لا توجد له في الوقت الحاضر آثار واضحة في سور المسجد الأقصى المبارك
 عدد الابواب المفتوحة 
 يضم سور القدس عدة أبواب سبعة منها مفتوحة والباقية مغلقة، والأبواب المفتوحة هي :
  باب العمود (يسمى باب النصر، باب دمشق، باب ستيفن): يقع في الجهة الشمالية  من السور، وأنشيئ بين سنة 41-41م وأعيد بناءه سنة 944هـ (1537-1538م) في  عهد السلطان العثماني سليمان القانوني.

الباب الجديد (باب عبد  الحميد): يقع في الجهة الشمالية الغربية من السور، فتح هذا الباب سنة 1887م  بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لتسهيل دخول سكان القدس  والقرى المجاورة لها، ولكنه أغلق سنة 1948م، وأعيد فتحه ثانية سنة 1967م.

باب الخليل (ويسمى بوابة يافا، بوابة بيت لحم، باب الحجاج): يقع في الجهة العربية من السور.

باب المغاربة (يسمى باب سلوان، باب الدباغة): يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من السور.

باب الأسباط (يسمى باب السيدة مريم، باب الأسود، باب ستيفن، باب القديس اسطفان): يقع في الجهة الشرقية من السور.

باب الساهرة (يسمى باب الورد، باب الزهور، باب هيرودوس): يقع في الجهة الشمالية من السور.

باب النبي داود (ويسمى باب صهيون): يقع في الجهة الجنوبية الغربية من السور.

وقد تم ترميم جميع هذه الأبواب في عهد السلطان سليمان القانوني بين سنتي 944-948هـ .

 أهتم المسلمون على مر العصور بتشيد الأبنية المختلفة في القدس سواء  الأبنية الدينية أو التعليمية مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والمآذن  والقباب والأسبلة، على النحو التالي:

المدارس= 57

الأربطة= 7

الخوانق= 6

المساجد= 24

المآذن= 6

القباب= 11

الأسبلة= 14

الزوايا= 29

البوائك= 7

الترب= 9

معظم هذه المباني مازال قائماً وبعضها درس وبعضها الاخر استخدم لاغراض غير التي انشئ من اجلها

 هذا بالإضافة إلى الخانات والبرك والحمامات والمستشفيات والتكايا وغيرها  من الأبنية المختلفة التي شيدوها في المدينة وما زالت قائمة فيها وتشهد على  عروبة المدينة واسلاميتها منها على سبيل المثال :

جامع عمر (المسجد  العمري): يقع في حارة النصارى الى الجنوب من كنيسة القيامة، أقيم المسجد  العمري في المكان الذي صلى في الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد  دخوله القدس فاتحاً سنة 636هـ.

المدرسة الصلاحية: تقع في خط باب  الأسباط، أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 1192هـ، وتعرضت المدرسة  للانهيار على أثر زلزال أصاب المدينة سنة 1821م. وفي سنة 1856م منح السلطان  عبد المجيد العثماني المدرسة الى نابليون الثالث امبراطور فرنسا فحولها  الفرنسيون الى مدرسة وكنيسة. استعاد العثمانيون المدرسة سنة 1915م، وحولها  جمال باشا الى كلية علمية دينية. وفي سنة 1917م قامت سلطات الاحتلال  البريطاني بتسليمها الى رهبنة الآباء البيض الذين حولوها الى مدرسة.

 المدرسة الأفضلية: تقع في حارة المغاربة، أنشأها الملك الأفضل علي بن  السلطان صلاح الدين الأيوبي ووقفها على فقهاء المالكية سنة 1193م، وكانت  سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد أزالت المدرسة خلال هدمها لحارة المغاربة سنة  1968م.

المدرسة التنكزية (مدرسة وخانقاه): تقع على خط (طريق) باب  السلسلة، أنشأها الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الناصري بين سنتي  1328-1329م. استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي على المدرسة ورابطت فيها منذ  سنة 1969م.

دار القرآن الإسلامية: تنسب إلى واقفها أبي القاسم سراج  الدين عمر بن أبي بكر السلامي سنة 1359-1360م. استولت سلطات الاحتلال  الاسرائيلي على المدرسة فس 18 نيسان 1968م.

رباط الكرد: يقع خارج  باب الحديد. أنشأه وأوقفه المقر السيفي كرد سنة 693هـ (1293-1294م) في عهد  السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون.

مئذنة باب السلسلة: تقع في  الجهة الغربية من المسجد الأقصى فوق باب السكينة. أنشأها الأمير سيف الدين  تنكز بن عبد الله الناصري بين سنتي (1329-1330م) في عهد السلطان المملوكي  الناصر محمد بن قلاوون، ورممها المجلس الإسلامي الأعلى سنة 1922م.

 الخانقاة الصلاحية (في العهد الأيوبي): تقع في محلة النصارى قرب كنيسة  القيامة. أنشأها السلطان الدين الأيوبي سنة 1187م، وبنيت مئذنة للخانقاة  سنة 1418م من قبل شيخ الخانقاة برهان بن غانم.

قبة السلسلة: أقيمت  سنة 692م في العصر الأموي زمن الخليفة عبد الملك بن مروان. وتقع شرقي قبة  الصخرة. رممت في زمن السلطان العثماني سليمان القانوني كما رممتها الحكومة  الأردينة سنة 1980م.

سبيل شعلان: أنشأه المعظم عيسى الأيوبي سنة  1216م ورممه الأمير شاهين الذباح نائب القدس في زمن الملك الأشرف برسباي  السلطان المملوكي سنة 1429م ثم أعاد ترميمه والي القدس محمد باشا سنة 1627م  في عهد السلطان العثماني مراد الرابع.

البيمارستان الصلاحي: أنشئ  سنة 1187م بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي. وتعرض البيمارستان لزلزال  سنة 1485م أدى إلى إنهيار أجزاء كبيرة منه، ولكنه رمم من جديد. وتعرض  للانهيار ثانية في نهاية العصر العثماني. وفي سنة 1869م وهب السلطان  العثماني عبد العزيز قسماً من المبنى المنهار لولي عهد ألمانيا عند زيارته  للقدس فبنى عليه الألمان كنيسة المخلص الانجيلية التي افتتحها الامبراطور  الألماني غليوم الثاني سنة 1898م أثناء زيارته للقدس.
 زاوية المغاربة:  تقع في حارة المغابة. وقفها الشيخ عمر بن عبد الله بن عبد النبي المغربي  المصمودي سنة 1303م. ولكن سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت الزاوية بعد  احتلال القسم الشرقي من المدينة سنة 196

عن هموم مقدسية أكتب
 

بقلم : د. نائلة الوعري

اثناء قيامي بعملية بحث عن مادة ما تخص مؤلف قادم  عن مدينة  القدس وعن بدايات المشروع الصهيوني وأطماعه في فلسطين وجدت  كمية من  التصريحات لقادة صهاينة فيها رصد مؤلم، لما نسميه الان، خطر تهويد القدس  والاستيلاء عليها كاملة 

 تلك السياسة ليست وليدة لحظة، او بسبب ارتفاع منسوب العنصرية  في المجتمع الاسرائيلي اليهودي، او انها رد عاطفي يميني اسرائيلي ،بل انها  عبارة عن مشاريع تخطط لها منذ منتصف القرن التاسع عشر وظهرت واضحة في عدة  كتابات

  *كتب "ثيودور هرتسل" بتاريخ 21/10/1898 في الصفحة (845) من مذكراته ما يلي:

"إذا حصلنا يوماً على القدس وكنت لا أزال قادراً على القيام  بأي شيء ففي الوقت الذي تحصل فيه عليه فإن أول ما سوف أبدأ به هو إزالة كل  شيء ليس مقدساً في نظر اليهودية وإحراق الآثار التي مرت عليها القرون".

*وفي أوائل الثلاثينات من القرن الماضي كشف الوزير البريطاني  اليهودي اللورد ميلشيات عن نوايا حكماء صهيون إزاء المسجد الأقصى ومما قاله  في هذا المقام: إن يوم إعادة بناء هيكل سليمان قد اقترب، وسأصرف بقية  حياتي في السعي إلى إعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى".

وبعد احتلال الشطر الثاني من القدس العربية في يوم 7/6/1967  قال "دافيد بن غوريون": "لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون  الهيكل".

وفي 4/8/1967 أجرى محرر مجلة "التايم" الأمريكية حواراً مع  المؤرخ الصهيوني "اسرائيل الداد" حول إعادة بناء هيكل سليمان والشروط التي  يجب توافرها لإعادة بنائه، وماذا سيكون مصير المسجد الأقصى؟ أجاب الداد:  "أنه موضوع بحث ولكن من يدري فلربما حدثت هزة أو حريق 

وفي 12/8/1968 صرح "وزير الأديان الإسرائيلي" "زيرح  فارهافتيك" أثناء اجتماع عقد في القدس لرؤساء حاخامي أمريكا وبريطانيا  وفرنسا وغيرهم من رجال الدين اليهودي ومن جميع أنحاء العالم قال:

"إن تحرير القدس وضع جميع المقدسات المسيحية فيها وقسماً  مهماً من المقدسات الإسلامية تحت سلطة اسرائيلية، وأعاد تجميع مقدسات  اليهود فيها إليهم وبالنسبة للحرم القدسي فهو قدس الأقداس بالنسبة لليهود،  لكنه لا يزال مقدساً لدى ديانة أخرى، وأن الإسرائيليين لا ينوون في المرحلة  الراهنة إعادة بناء هيكل سليمان، وأنه من الأفضل إرجاء هذه الفكرة في  الوقت الحاضر ولكن هذا لا يعني أن يمتنعوا عن القيام بعمل ما يستطيعون.

وفي يوم 16/6/1968 نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" بيان لجنة  صهيون ومعه خريطة للقدس القديمة، اخفي منها المسجد الأقصى ومسجد الصخرة  وكان مكانهما ميدان الهيكل.

وسمى الجنرال "الاسرائيلي" "عوزي ناركس" مستوطنة "معاليه  ادوميم" بأنها المفتاح العسكري للقدس وفي موقع آخر عاد "وزير الأديان  الاسرائيلي" ليؤكد حقيقة أطماع "اسرائيل" ونواياها التوسعية بقوله: "لا  يناقش أن الهدف النهائي لنا هو إقامة الهيكل وعندما يحين الموعد لا بد من  حدوث زلزال يهدم الأقصى ويبنى الهيكل على أنقاضه "إن المسجد الأقصى وقبة  الصخرة وكذلك مجلس الخليل جزء من ممتلكاتنا".

وفي جمع من السياح وفي أوائل 1984 تحدث دليل سياحي "اسرائيلي"  على مسمع من الصحيفة الأمريكية، "غريس هالس" بقوله: "سنبني الهيكل الثالث  في هذا الموقع وأشار إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة" قائلاً: "كل الخطط  جاهزة حتى مواد البناء جاهزة، اثنتان من المدارس الدينية عندنا بدأتا في  تعليم اليهود طريقة تقديم الأضاحي في الهيكل، أحد المهاجرين من رومانيا  يعكف على نسيج الثياب الحريرية التي سيرتديها كهنة الهيكل والصناع في عدة  ورش في القدس يعكفون على إنتاج لوازم الهيكل. أما تصميم بناء الهيكل فهو  جاهز، فقد وضع عالم الآثار "الاسرائيلي" "أفي يونا" نموذجاً مجسماً له، وهو  جاهز التنفيذ.

في السابع من حزيران عام 1967 دخل الجنود "الاسرائيليون" ساحة  المسجد الأقصى وخطب فيهم قائدهم "مردخاي غور" قائلاً: "أصبحت القدس لكم  إلى الأبد".

وقال وزير الحرب "موشيه ديان": "لقد جئنا ولن نغادر هذا  المكان أبداً بعد الآن أخلقوا حقائق جديدة وبعدها فاوضوا، هناك دائماً وقت  للمفاوضات".

أما "مناحيم بيغن" فقد قال بعد أيام: "آمل أن تتم إعادة بناء الهيكل على جبل البيت بسرعة وفي أيامنا هذه".

وصرح "تيدي كوليك" رئيس بلدية القدس (الذي كان يبدو حملا وديع  له دمر الوجود العربي في القدس ) في تموز عام 1977 "يوجد اسرائيليون  يوافقون على التخلي عن الجولان، وآخرون يؤيدون التخلي عن سيناء، وآخرون  يؤيدون التخلي عن الضفة الغربية، ولا أعتقد أنك ستجد أي اسرائيلي يقبل  بالتخلي عن القدس. فلا يستطيعون ذلك ولن يقبلوه".

 ان ما نراه اليوم أفظع بكثير مما قيل وأصبحت الاقتحامات تسير  يوميا وتتمدد في ساحات الاقصى وأمام ابوابه وعلى أطراف المقابر الاسلامية  وقد تصل باب المسجد الاقصى نفسه وطلب الصلاة فيه كما صرح أحد الحاخاميين  اليوم ان من حق اليهود الصلاة في المسجد الاقصى "القبلي" وقبة الصخرة 

. وما تشهده المدينة هذه الايام هو استمرار لسياسة واضحة  المعالم يتم تطبيقها بحذافيرها، ويبقى السؤال ماذا لدينا؟! هل هناك  استراتيجية  فلسطينية عربية واضحة لمواجه هذه السياسة للحفاظ على  القدس؟وحماية مقدساتها ومساندة أهلها وشيوخها وعلمائها وأسراها والمرابطين  والمطاردين والمبعدين  أم اننا سنبقى في اطار رد الفعل فقط وإطلاق الحناجر  والهتافات "القدس لنا ! "والقدس عربية" ونحن نقف بعيدا متفرجين . وننتظر  حتى يتم تحقيق ما خطط له منذ زمن ، هدم الاقصى بما عليه من مقدسات  والاستيلاء الكامل على المدينة المقدسة وأقصاها .

من تحكم بأرض فلسطين ومن هم الذين سربوا او باعوا اراضيها

د.نائلة الوعري

باحثة ومؤرخة


من امتلك ارض فلسطين؟ ومن سرب بعض من اراضيها للحركة الصهيونية؟ ومن هم كبار الملاك؟ أسئلة جوهرية يجري تداولها باستمرار في الأوساط الشعبية والأكاديمية والسياسية العربية بعامة والفلسطينية بخاصة وربما كانت الإجابة عن هذه الأسئلة قبل عدة سنوات ينتابها الكثير من الشك والريبة إلى أن وصلت أيدينا إلى دور الأرشيف والوثائق واستطعنا أن نمتلك نصوصا وبيانات رقمية عن أصحاب الملكيات وما آلت إليه ملكياتهم في نهاية المطاف.


وفي ضوء ذلك كان كبار ملاكي الأراضي في فلسطين منذ مسح وتسجيل أراضي فلسطين عام1869وحتى نكبة عام 1948 يتكونون من فئتين الأولى فئة الإقطاعيين الذين امتلكوا الأرض من خلال نظام الإقطاع العثماني عندما حولوا اقطاعاتهم القديمة إلى ملكيات خاصة مستغلين نظام الطابو والتسجيل العثماني الذي ملك الأرض لمن تصرف بها مدة عشر سنوات دون منازع ولم يجرؤ المزارعون منازعة الإقطاعيين في إقطاعياتهم القديمة وتسجيلها على أسمائهم ناهيك عن الخوف الذي راودهم من تسجيل أراضيهم في السجلات من دفع الضرائب وتجنيد أبنائهم.


والفئة الثانية أصحاب رؤوس الأموال المحليين والوافدين وكبار موظفي الدولة المتقاعدين وغير المتقاعدين وكبار الصناع والحرفيين والتجار وأصحاب شركات النقل والاستيراد والتصدير والسياحة والسفر والخدمات العثمانيين الذين وجهوا قدرا كبيرا من أموالهم للاستثمار في قطاع الزراعية لإنتاج المحاصيل المطلوبة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية كالقمح والشعير والسمسم والبرتقال والقطن والبطيخ والحرير وغيرها ودرت الأرض على ملاكيها أرباح طائلة بما أنتجته من محاصيل التصنيع والتصدير وأثمان عالية غير مسبوقة بعد أن زاد الطلب عليها في الأسواق العقارية في كل من اسطنبول وبيروت ودمشق وحيفا والقدس ويافا وذلك في ظل تسارع حركة التغلغل الأجنبية وفي مقدمتها الصهيونية لبناء المستوطنات وإقامة المشاريع الاستثمارية عليها.


واستطاعت هذه الفئة من جمع مساحات كبيرة من الأراضي مستغلين في ذلك قواهم الاجتماعية والمالية وعلاقاتهم القوية بالدولة العثمانية وموظفيها وسفراء الدول الأجنبية في اسطنبول وقناصل ومكاتبها التجارية المنتشرين في فلسطين وكانت تقف على أهبة الاستعداد لضم الأراضي المعطلة وشرا ما يعرضه المزارعون المتعثرون وإلجائهم في حماهم من عسف جباة الضرائب والتجنيد وهجمات القبائل البدوية وفرض الخاوة عليهم وشراء الأراضي التي حلتها الدولة عن مزارعيها بسبب عجزهم عن دفع الضرائب وتجفيف المستنقعات واجتثاث أحراش القصب والبلان بما لديهم من إمكانيات اقتصادية كبيرة وانتشرت في جميع أقاليم فلسطين الأربعة الساحلية والجبلية والغورية الصحراوية.


وإذا ما دققنا في أصول الملاكين الكبار للأراضي في فلسطين سنجدها تتألف من الملاكين المحليين والمتمثلين بالإقطاعيين القدماء وأفندية المدن وتجارها الذي انخرطوا في حركة الاقتصاد العالمي وتطوراتها إنتاجا وتصنيعا وتصديرا وتسويقا وازدهر نشاطها بدخول الآلة مجالات العمل وشاركهم في ذلك وجهاء القرى وأعيانها ومشايخ القبائل البدوية في النقب وإطراف الساحل والأغوار وأخذت القبائل الفلسطينية بالمزاوجة بين تربية الحيوانات والزراعية فغدا محصول الشعير المزروع في هضاب بير السبع سلعة رائجة في الأسواق البريطانية بعد أن ثبت مخبريا بأنه أجود أنواع الشعير في العالم لإنتاج الجعة او البيرة كما أسهمت قبائل سهول طبريا وبيسان دورا كبيرا في إنتاج الحبوب والقطن والخضروات وهو ما در عليها أرباحا طائلة.


أما الوافدين فيتألفون من كبار موظفي الدولة المتقاعدين وغير المتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن استقروا في فلسطين على مقربة من ممتلكاتهم او عادوا إلى مسقط رأسهم وأداروها بالوكالة ووجهاء واعيان الفئات المهاجرة من المسلمين والذمة والتجار الوافدين من الولايات العثمانية وغير العثمانية وفي مقدمتهم السوريين واللبنانيين والمغاربة والجزائريين والمصريين والإيرانيين والبوسنيين والشراكسة والشيشان والداغستان واليونانيين والقبارصة وغيرهم وإذا كان إقليم الجليل قد شهد ملكيات واسعة محلية من ال الفاهوم في الناصرة والسعد وصلاح في حيفا والشقيري في عكا فانه قد شهد مليكات واسعة للوافدين ال سرسق من لبنان والجزائريين من سوريا والبهائيين من إيران في حين تمركزت ملكية ال عبد الهادي في جبال نابلس وأطراف الجليل بينما امتدت ملكيات القدس في الأغوار والسهل الساحلي والبادية الأردنية واتسعت ملكية ال بيدس وأبو خضرا الغصين والتاجي الفاروقي والطيان والعزة الوافدين من مصر في قضاء يافا وأبو شعبان والشواء وأبو مدين في قضاء غزة وبئر السبع.


وبما أن الملكيات الكبيرة قامت على أسس إقطاعية وتوجهات رأسمالية تتطلع باستمرار إلى تحقيق اكبر قدر من الهيمنة والربح والمصالح الشخصية فإنها لن تتوان عن بيعها او جزء منها لرعايا الدول الأجنبية والحركة الصهيونية في السر والعلن غير آبهين إلى مجموعة القيم والمبادئ والقوانين والنظم والأعراف والتقاليد التي تحكم قواعد الملكية وتطوراتها ووضع المبررات الواهية إذا ما انكشف أمرها مستغلين ترهل بعض الأجهزة الإدارية العثمانية وانحياز بعضها إلى الحركة الصهيونية في ظل الحكومة الاتحادية ودعم ومؤزرة حكومة الانتداب وقوة الحركة الصهيونية المالية التي كانت تقف على واهبة الاستعداد لتوفير الأثمان المغرية والرشاوى والعمولات الكبيرة للسماسرة والوسطاء ولهذا تغص مضامين الأرشيف المحلي والعثماني والبريطاني بالصفقات الضخمة المنفردة والمتتالية ومن الشواهد الدالة على ذلك الصفقات التي ابرمها ال سرسق اللبنانيين ما بين 1922-1928وشملت جميع أراضيهم في فلسطين البالغة نحو(205)مليون دونم بعد أن تعرضت شركاتهم للإفلاس واضطروا لبيع أراضيهم في صفقات متتالية قررت مواعيدها دوائر المفاوضات مع المؤسسات الصهيونية وانجازات فرق المساحة والهندسة التي تولت مساحتها بدقة نظرا لاعتماد المساحات العثمانية على التقدير والتخمين من ناحية وارتفاع أثمان وحدة المساحة مقارنة بما دفعوه عند شرائها وتباين الظروف والأحوال والفروق الزمنية بين فترتي الشراء والبيع بصورة عامة وارتفاع أثمان أراضيهم الممتدة في المناطق الاستثمارية بصورة كبيرة كما هو الحال في الأراضي القائمة على ساحل خليج عكا بين مدينتي عكا وحيفا بسبب توسع ميناء حيفا وانتعاش الحركة التجارية والصناعية في أرجائه.


ومن الجدير بالذكر أن تنامي الملكية الإقطاعية والرأسمالية وارتفاع أثمان ما في أيديها من أراضي وقدرة المشروع الصهيوني على الدفع المباشر والوساطة الرشاوى قد اوجد قطاع واسع من السماسرة والوسطاء الذي اخذوا بالعمل لصالح نقل الأراضي للمشروع الصهيوني وأخذت هذه الفئة بالتسرب إلى أوساط المزارعين لإغرائهم ببيع ما في أيديهم من أراضي والالتحاق بسوق العمل الواسع في المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأمريكيا الجنوبية او بقطاع العمل القائم في المستوطنات الصهيونية بعد أن روجت لها أن الإنتاج الزراعي الموسمي للأرض لا يفي بحاجة الأسرة من مستلزمات ناهيك عن عدم مقدرة الإنتاج على منافسة الإنتاج الصناعي الصهيوني والبطالة التي أوجدها الانتداب البريطاني واستيراده للمنتجات المنافسة للإنتاج الزراعي المحلي الأمر الذي يعمل على كساده وخسارة المزارعين ودفعهم للهجرة والتنازل عن أراضيهم لصالح المشروع الصهيوني.


ولا تزال مسالة الإغراء المادي الوسيلة القوية التي تستخدمها سلطات الاحتلال لشراء الأراضي والعقارات في فلسطين المحتلة سواء كانت في أراضي عام 1948 او الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس وما تسريب العقارات التي نسمع عنها من حين إلى الأخر ما هي إلا سياسة قديمة جديدة مارستها الحركة الصهيونية منذ نحو قرن ونصف من الزمان.

الخط الحجازي سكة حديد وحدتنا
 

القدس – أخبار البلد -  الدكتورة نائلة الوعري ابنة القدس ،  الباحثة والكاتبة  المتخصص بالتاريخ ،والتي خصصت جهدها من اجل المدينة التي  تعشق  ، تلك المدينة التي تحملها في قلب  في حلها وترحالها ، انها بلا شك  مدينة القدس التي ولدت فيها وترعرعت في حاراتها . نشرت مقالة في صفحتها على  الفيسبوك حول خط الحجازي الذي كان يربط العالم العربي والإسلامي ، ذلك  الخط الذي كان هدفا للحقد الغربي ، ونحن في شبكة " أخبار البلد" نعيد نشر  المقالة كما جاءت في الأصل :

في الأول من سبتمبر عام 1908م انطلقت الرّحلة الأولى للقطار  من محطة “حيدر باشا” في اسطنبول باتجاه المدينة المنوّرة. كانت لحظات  استثنائية بكل معاني الكلمة، فبعد ثماني سنوات من العمل المستمرّ والشاق،  وبعد تشييد سكة تمتد على مسافة 1400 كلم تحقق الحلم الذي راود السّلطان عبد  الحميد الثاني رحمه الله بإنجاز هذا المشرُوع العظيم. لقد انبعثت سُحب  الدّخان من القطار مؤذنة ببدء مرحلة جديدة يملؤها الأمل في وقت كانت  الدّولة العثمانية تعيش أقسى لحظاتها وسط تآمر كُبرى القوى الدّولية.  وانطلقت الرّحلة الأولى للقطار الذي تمّ تشييده بأموال المتبرّعين المسلمين  وسواعدهم ومهندسيهم، إنها الإرادة عندما تَصنع المُستحيل.

طُرحت فكرة إنشاء الخط الحجازي أول مرة في عهد السلطان عبد  العزيز الذي حكم بين سنتي 1861 و1876م، وهو السلطان الوحيد الذي قام بجولات  خارجيّة إلى كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للاستفادة مما وصلت إليه هذه  الدّول من تقدم وحضارة. وكان همّ السّلطان عبد الحميد الثاني بذل كلّ ما في  وسعه من جهود من أجل وقف الانهيار الذي تسير نحوه الدّولة، وإيقاف تمزّقها  وبعث روح جديدة في شرايينها، ولذلك أخذ على عاتقه إنجاز هذا مشروع خط حديد  الحجاز، رغم ما يتطلبه من أموال طائلة ومن جهود مضنية.

أوكل السّلطان عبد الحميد الثاني مهمة تنفيذ هذا المشروع  العملاق لـ”أحمد عزت باشا العابد” والمعروف في التاريخ باسم “عزت باشا  العربي”. ويتضمن المشروع، إنشاء خط سكّة حديد الحجاز ليربط بين خط سكة حديد  الأناضول وخط سكة حديد بغداد، وكذلك تأسيس شبكة اتصال تلغرافية بمحاذاة  ذلك الخط الحديدي.

وكان السلطان يهدف من وراء ذلك إلى خدمة حجّاج بيت الله  الحرام من خلال توفير وسيلة سفر يتوفر فيها الأمن والسرعة والراحة، وحماية  الحجاج من غارات البدو ومخاطر الصحراء التي كانوا يتعرضون لها في الطريق  البري ومن هجمات القراصنة في الطريق البحري. كما يحتلّ الهدف العسكري مكانة  مهمة ضمن أهداف الخطّ الحجازي، ويتمثل في سرعة التصدي لأية هجمات خارجية  قد تتعرض لها مناطق الحجاز والبحر الأحمر واليمن، وإحكام السيطرة على  البقاع الجغرافية ذات التوتّر السياسي الدائم.

كما أن الهدف التّجاري حاضر بقوة في هذا المشروع ويتمثل في  إنعاش الاقتصاد الرّاكد بالمنطقة من خلال تحقيق نهضة تجارية واقتصادية لمدن  الحجاز وكافة المدن الواقعة على امتداد الخط، وإحداث عملية رواج للمنتجات  التجارية والزراعية من خلال نقلها نقلاً سريعا بالقطار إلى المناطق الأخرى.  وبتحقيق هذا المشروع أراد السلطان أن يثبت للدّول التي تطمع في تمزيق  الدّولة العثمانية وخصوصا الدول الأوروبية أنّ ثمة منجزات حضارية عظيمة  يمكن للعثمانيين تحقيقها دون الحاجة إلى طلب مساعدتها. كما أن إنجاز هذا  المشروع يعني تحقيق قدر من الاستقلالية للدولة العثمانية عن أوروبا، عسكريا  وسياسيا واقتصاديا وتقنيا. فالسّلطان عبد الحميد المسكون بفكرة “الاتحاد  الإسلامي” كان يبذل ما بوسعه بُغية توحيد صفوف المسلمين لمواجهة الأطماع  الأوربية الاستعمارية وهجماتها الغاشمة على الدولة العثمانية.

كان البدء في إنشاء خط حديد الحجاز في الثاني من مايو عام  1900م، وفي الأول من سبتمبر عام 1900م، والذي يوافق العام الخامس والعشرين  لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني على عرش الدولة العثمانية، تم تدشين العمل  في خط الحديد بين الشّام ودرعا في احتفال رسميّ مهيب. ووصل خط الحجاز إلى  عمّان عام 1903م، وإلى معان عام 1904م. وفي الأول من سبتمبر عام 1905م  اكتملت المرحلة الأولى من خطّ الحجاز، وانطلقت أولى رحلات القطار بين  الشّام ومعان لنقل الركاب والبضائع.

وفي الأول من سبتمبر 1906م وصل الخط إلى مدائن صالح، ثم في 31  أغسطس 1908م وصل إلى المدينة المنورة. وخلال الثمانية أعوام التي جرى فيها  تنفيذ خط الحجاز وصل طول الخط إلى 1464 كلم. وقد شيد المشروع في أغلبه  بسواعد الجيش العثماني، كما ساهم في إنشائه عمال وافدون من أماكن إسلامية  مختلفة في مقدمتها سوريا والعراق.

وتولّى منصب كبير مهندسي الأعمال الفنية، مهندس ألماني يُدعى  “مايسنر باشا”، وعمل تحت قيادته أربعة وثلاثون مهندسا، سبعة عشر منهم  عثمانيون والآخرون كان معظمهم من الألمان، بالإضافة إلى مهندسين من إيطاليا  وفرنسا والنمسا وبلجيكا واليونان.

وبعد وصول الخط الحديدي إلى محطة مدائن صالح أصبح الجزء  المتبقي من الخط داخل حيّز المنطقة الحرام. ولما كان من المحظور شرعاً دخول  غير المسلمين إلى هذه المنطقة، فقد جرى إنشاء الخط الواقع بين مدائن صالح  والمدينة المنورة كله بأيدي مهندسين وعمال مسلمين. وفي المراحل اللاحقة  اكتسب المهندسون العثمانيون الخبرة اللازمة، ولذلك قلّت أعداد المهندسين  الأجانب في المراحل المتقدمة.

عمل في المشروع نحو خمسة آلاف عامل معظمهم من الأتراك وبعضهم  من العرب وبعضهم من أجناس مسلمة أخرى. ولا شك أن قيام الجنود العثمانيين  بالعمل في هذا المشروع خفض كثيراً من النفقات، كما كان لتديّن الجنود  العثمانيين وحبهم للنبي صل الله عليه وسلم دوره البالغ في إنجاز هذا العمل  في فترة تُعد قصيرة، حيث قاموا بشق الطرق عبر الفيافي والقفار والجداول  والوديان. وقد استشهد عدد كبير من العمّال جراء العطش أو سوء التغذية أو  بسبب غارات البدو.

كانت الدول الأوربية تعتبر إقدام الدولة العثمانية على إنجاز  هذا المشروع ضربا من ضروب الخيال ومغامرة لا يمكن أن تنجح، حتى أن بعض  الصحف الأوربية آنذاك قد نشرت على صفحات جرائدها صورا كاريكاتورية ساخرة  وتعليقات بذيئة تمس من هيبة الدّولة والسّلطان. ولكن مع التقدم في إنشاء  الخط وإظهار القائمين عليه لتضحيات كبيرة، أخذت الدول الأوربية تضع  العراقيل للحيلولة دون إكمال هذا المشروع حيث قامت بنشر الشائعات بين  المسلمين الهنود الذين يقومون بالتبرع لإقامة الخط الحجازي، وأطلقت شائعات  مثل أن “التبرعات لا تُستخدم في إنشاء الخط الحجازي”. غير أن جميع جهودهم  في التثبيط والعرقلة ذهبت سدًى، واستمر المسلمون من كل مكان في جمع  التبرعات وإرسالها إلى الدولة العثمانية. وممّا يلفت النظر أنّ تعطيل خط  حديد الحجاز كان أول ما قامت به بريطانيا بعد انسحاب العثمانيين من مكة  والمدينة المنورة؛ إذ كانت تنظر إلى الخلافة العثمانية باعتبارها التهديد  الأكبر ضد طموحاتها الإمبريالية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، ومن ثم فقد  شعرت بارتياح شديد بعد أن قامت بقطع الروابط بين الأناضول وشبه الجزيرة  العربية من خلال تعطيل الخط الحجازي.

قام هذا المشروع على التّبرعات التي يجمعها المسلمون في شتى  أقطار العالم دون أن تشوبه أي مساهمة من الدّول الأجنبية، وخصصت له الدولة  العثمانية 18% من ميزانيتها، لكن المبلغ بقي قليلا جدّا فوجّه السلطان  نداءً إلى العالم الإسلامي من أجل التبرع للمشروع، ليدشّن بذلك حملة تبرعات  قلّ أن نجد لها نظيراً في تاريخ العالم.

المؤسسات الصهيونية المدعومة من الانتداب البريطاني ودورها في إرساء دعائم الوطن القومي لليهود في فلسطين
2018-10-07
د. نائلة الوعري
 من أقدم الجمعيات التي أنشات في عام 1883 الجمعية اليهودية للاستعمار المعروفة بإسم (البيكا BICA ) وقد أنشا هذه الجمعية رجل الاعمال اليهودي البارون إدمون دى روتشيلد الذي سعى بكل الوسائل والسبل والإحتيال المالي لشراء اراضي في فلسطين وتمليكها للفلاحين المهاجرين اليهود ، وقد تمكنت هذه الجمعية عام 1882 الاستحواذ على 25 الف دونم ، وفي عام 1930 زاد حصولها على مزيد من الاراضي حتى وصل الى 520 الف حسب ما ذكرThe Survey of Palestine 1946 vol1.p. ومن المؤسسات الأخرى التي سعت لشراء الاراضي شركة تطوير الاراضي الفلسطينية التي تاسست عام 1908 التي كانت مهمتها توسيع رقعة الاراضي الزراعية اليهودية ولاحقا سهل البريطانيون لهذه الشركة الحصول على مساحات واسعة من اراضي فلسطين ومن أهمها أراضي في سهل الحولة الذي حصلت منه عام 1934 على حصة تتكون من 165 الف دونم هذا غير المساحة التي حصلت عليها في قضاء بئر السبع والتي تبلغ 25,351 دونم . الصندوق القومي اليهودي (الكيرن كايمت ) الذي تاسس عام 1901 وحددت مهمته في ذلك الوقت باستملاك اراض في سوريا وفلسطين ولكنه لم يستطع الحصول الا على 184 دونم مما سعى الصنوق بعد أن وجه له انتقاد لتقاعسه في الحصول على اراضي للاستيطان الى البنك البريطاني في فلسطين ليقوم بمساعدته بمصادرة اراضي فلاحين عرب عجزوا عن سداد ديونهم للبنك بوضع اراضيهم للبيع في المزاد العلني ليحصل الصندوق عليها . هذا مما مكنه من الحصول على كثير من الاراضي المرهونة للبنك بطرق الاحتيال والرشوة والاستيلاء بالقوة . الصندوق الفلسطيني التأسيسي (الكيرن هايسود) أنشأ عام 1920 عقب انتهاء مؤتمر لندن الصهيوني واكتمل بتأسيسه بناء القوة المالية الصهيونية لاكمال ما يتعلق بانشاء الوطن القومي اليهودي وكانت مهمته شراء الاراضي عن طريق توجيه النداءات وجمع الهبات من اليهود الاثرياء ، وتثبيت دعائم الاستيطان اليهودي وتوفير الحماية والرعاية للمستوطنين . وخلاف هذه المؤسسات السابقة الذكر كان هناك مؤسسات اخرى كان لها دور هام في الاستيطان وتكوين البنية التحتية (الاتحاد العام للعمال اليهود في فلسطين) (الهستدروت ) تاسس الاتحاد في العام 1920 من العمال اليهود المهاجرين والعاملين في الجمعيات التعاونية التي انشأت فوق أرض فلسطين وكانت مهمته ايضا خلق الاستيطان وتنشيط الهجرة واختيار المهاجرين من الشباب وتدريبهم على الزراعة لتمكينهم من جلب عائلاتهم لاحقا . وغيرها من المؤسسات مثل الكومونولث الامريكية الصهيونية ، شركة المغارس الفلسطينية و( جمعية المكابيين ) وشركة (بيزرا عيليا ) المرجع* (هند البديري) أراضي فلسطين ، القاهرة 1998 البنوك البريطانية التي كان يشكل المال اليهودي المودع بها الرسمايل البريطانية وتدار بايدي خبراء المال اليهودي شكلت هذه الرساميل حجر الاساس في تمكين الصهيونية من تحقيق حلمها هذا عدا عن الحملات الاعلامية التي قام بها (وايزمان والفرد موند واسرائيل كوهين ) في انحاء أوروبا وأمريكا وتمكنوا من جمع أموال ضخمة بهدف تحقيق حلم اليهود بالعودة الى ارض الميعاد واقامة وطن قومي في فلسطين الاستثمارات المالية فقد قام بها الاثرياء اليهود في فلسطين خاصة بعد أن استطاعت حكومة الانتداب البريطانية عبر قانون الشركات أن تفتح أبواب فلسطين على مصرعيها لعمليات النهب الرأسمالي المنظم حتى وصل عدد البنوك التي تعمل في فلسطين 106 بنكاً حتى عام 1935 منها 93 بنكاً يهودياً مسجل بموجب قانون الشركات واكبر هذه البنوك كان بنك Anglo Palestine Company ( البنك الانجليزي الفلسطيني ) (وبنك كريدي ليونيه ) هذا غير المؤسسات الصهيونية التي أوكلت مشارعيها للوكالة اليهودية لمساعدتهم في توسيع المستوطنات وجلب المزيد من اليهود وتمكينهم من الاراضي وانشاء المستوطنات الزراعية وتأمين السكن للمهاجرين بالاستيلاء على بيوت الفلسطينين العرب وقراهم بالقتل ( المجازر التي ارتكبت من أجل الترهيب والتخويف والهرب . ففي عام 1940 نشرت جريدة فلسطين العدد 873 خبر تسجيل 43 شركة لغرض شراء الاراضي في تل ابيب برأس مال يبدأ من 40 الف جنيه وفي عام 1943 ونشرت نفس الجريدة خبر آخر تشير الى أسماء هذه الشركات الخصوصية بمقتضى قانون الشركات الذي وضعته حكومة الانتداب . ومن هذا نستنتج أن الركيزة الاساسية التي تبنتها الصهيونية لإقامة كيانها العنصري بدأت بالاستيلاء على الارض للتغلغل في المجتمع الفلسطيني وفوق الارض الفلسطينية ويتماشى مع الاستيلاء على الارض الهجرة اليهودية التي تحدثت عنها في كتابي دور القنصليات الاجنبية . ولم يتوقف بيع اراضي فلسطين على ما ذكرت في الثلاث مقالات السابقة .فهذه ليست كل القصة فهناك ادوار أخرى خطيرة لشخصيات وملاك اراضي عرب ووافدين وسماسرة ساعدوا في عمليات نقل مساحات واسعة من ارض فلسطين .

خطط ومؤمرات بريطانية وصهونية على مدى 120 عام اضاعت الارض والحق الفلسطيني
 

خطط ومؤامرات بريطانية وصهيونية على مدى 120 عام أضاعت الأرض والحق الفلسطيني 1/2 د. نائلة ألوعري باحثة في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر ابتداء من دور قنصلياتها في القدس 1839 وتعهدات بالمر ستون عام 1841 بالتزام بريطانيا بتحقيق مشروع إقامة وطن لليهود في فلسطين والدور الي لعبته اللجنة الفنية عام 1906 ووعد بلفور 1917 ومباشرة بريطانيا باحتلال فلسطين ومن إصدار صك الانتداب وتبني الوكالة اليهودية وتأسيس جيش الهاجناة ، والسماح بالهجرة اليهودية.ومن ثم إغلاق دوائر تسجيل الأراضي عام 1919 وإغلاق البنك العثماني وممارسة الضغوط الاقتصادية المختلفة على عرب فلسطين ومن ثمة ضم دائرة الزراعة ،ودائرة تسجيل الأراضي تحت الجناح الصهيوني عام 1920، وتغيير قوانين الأراضي العثماني بنصوصها لتوظيفها في خدمه الوطن القومي اليهودي سواء فيما يتعلق بقوانين نزع الملكية وقانون الدفاع وقانون المدن وأعمال التسوية وجداول الحقوق والادعاءات وحصر الإرث ونهب أراضي الأوقاف واتفاقات ترسيم الحدود وضم منابع المياه والبحيرات والغابات ، وتدوير أراضي الجفتلك المكتوبة باسم السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يضم الأراضي المهددة بالمصادرة للدولة حفاظا عليها من المشروع الصهيوني ، وتحويل صنف الأرض وتفتيت المشاع وقانون الحد الأدنى للتسجيل ومصادرة أراضي الفلسطينيين قبل صدور أحكام قضائية بشأنها . كل ذلك لم يكن كافيا حيث أقدمت الحكومة البريطانية خلال فترة الانتداب على أعمال بالغة الخطورة حين صادرت أهم شرايين المياه والموارد المائية والمعدنية ووضعتها بين أيدي اليهود على شكل امتيازات متنوعة لتؤمن لهم البنية التحتية اللازمة لقيام الوطن القومي . مشروع تجفيف بحيرة الحولة كمثال فقد قامت الجمعية البريطانية بدراسة أراضي فلسطين ومياهها وخلصت بأنه في الإمكان ري أراضي فلسطين إذا أمكن توفير المياه من الشمال ،فقد كان من أوائل المشاريع التي تطلع إليها البارون روتشيلد حيث قدم مشروعا في العام 1912الى تجفيف مياه بحيرة الحولة بغرض إنشاء المستعمرات الخصبة على أراضيها .واغلبنا يعرف قصة مشروع تجفيف بحيرة الحولة التي تمت تحت إشراف الصندوق القومي اليهودي في عام 1948 لاحقا وقد تم الترويج في حينه ان البحيرة عبارة عن مستنقعات ومجمع للبعوض والحشرات وان سكان حوض الحولة هم قبائل بدائية ومرضى بالملا ريا ، وتم تهجير أهل القرية من خلال جمع رجالها وإبادتهم في مجزرة رهيبة على يد جيش الهاجناة ، بعدها لجأ سكان سهل الحولة الفارين والباقيين من النساء والشيوخ والأطفال إلى مناطق قريبة من صفد ومن ثم هجروا ثانية إلى لبنان وسوريا . هذا بخلاف قوانين الضرائب والرسوم الجمركية التي ساهمت في إفقار الفلاحين ودفعهم في أحضان المرابين لتنتزع أراضيهم المرهونة في خطط جهنمية أحكمت حلقاتها حول فلسطين وشعبها ولتجعل الأرض عبئا على أصحابها ليسهل اقتلاعهم منها ومن ثم أطلقت الحكومة يد الاحتكارات المالية اليهودية المسجلة تحت أسماء أجنبية في نهب فلسطين واستغلال مسمى المصلحة العامة بما يخدم مصالح اليهود ومستوطناتهم فقط أما قصة الأراضي التي تم انتقالها لليهود بواسطة السماسرة والاقطاعيين العرب اللبنانيين والسوريين وكبار الملاك الفلسطينيين ، فسأكتب عنه لاحقاً بالتفصيل ، وأحب أن أوضح وللتاريخ حقيقة مهمة وهو أن هناك قلة قليلة من الفلسطينيين سواء من الإقطاعيين أو كبار الملاك او غيرهم قد شاركوا ولو بقدر ضئيل في هذه الجريمة أو تعاونوا مع الصهاينة في هذا الشأن وأعطي شروحات وأسباب : منها أنه في بداية المشروع الصهيوني وتغلغله في البلاد . وبسبب الجهل وعدم الوعي بالمشروع الذي كان في البداية لا يبدوكما يعتقد الفقراء والسذج انه يهدد الوطن والأرض ولا يفقهون بالسياسة وأيضا وبسبب ضعف النفوس والرغبة في الإثراء وعدم الشعور بانتماء للوطن . وان كانت هناك أسباب أخرى منها : أن بعض ملاك الأراضي الفلسطينيين قد سعى إلى تحسين وتحديث الزراعة ولعدم وجود سيولة نقدية قد لجأوا لبيع جزء من أراضيهم لهذا الغرض . وقد تلقفت وسائل الإعلام الصهيونية هذه الحوادث لتستغلها في نشر قوائم بأسماء العائلات التي باعت بل قامت بتضخيم الأرقام لتهميش دور بريطانيا في تدمير الاقتصاد الفلسطيني وقلب قوانين المشاع والضرائب على الأرض رأسا على عقب وليصبح موضوع بيع الفلسطينيين لأراضيهم على كل لسان حتى كاد العرب أنفسهم صدقوا هذه الفرية الظالمة . فاتهمونا ببيع أراضينا ، ولتوضيح الأمور أكثر ، فالأرقام التي قدمها الصهاينة عن الأراضي التي اشتروها من كبار الملاك الفلسطينيين تشير أن مجموع ما تمكن اليهود بالحصول علية هو 261.000 دونم أي بنسبة اقل من 1% من مساحة فلسطين . وان كان هذا ما ساهم به كبار الملاك الغائبين والفلسطينيين ،أما الحديث المؤلم عن أراض الفلاحين التي تم انتقالها عن طريق البنوك والشركات بسبب القروض الزراعية والرهونات بعد أن أغلقت السلطات البريطانية عام 1920 وبالاتفاق مع الوكالة اليهودية (المصرف الزراعي العثماني ) الذي كان يقرض الفلاح الفلسطيني بفائدة قليلة . لكن بعد إغلاقه لجأت بريطانيا الى تفقير الفلاح الفلسطيني بزيادة الضرائب ومنعه من بيع محصوله اوإستيراد محاصيل مماثلة وغيرها من أساليب ظالمة دفعت الفلاح الفلسطيني إلى اللجوء للسماسرة وللمرابين اليهود المتربصين به فأصبح الفلاح الفلسطيني بين فكي كماشة ليصبح غير قادر على السداد فيضع المرابون أيديهم على أراض الفلاحين فيقذفون بهم خارج أراضيهم . وقد تمكنت مؤسسة إنماء الأراضي الصهيونية من انتزاع نحو 500 ألف دونم من أراض عرب فلسطين المرهونة من خلال الإقراض ألربوي . وفوق هذه الأراضي التي تمت مصادرتها من الفلاحين الفقراء والتي اقتلعوها منهم عنوة تم في عام 1935 توطين اليهود في اكبر عملية إحلال واستبدال وتوزيع استراتيجي للمهاجرين اليهود في أكثر من 186 قرية موزعة على أقضية فلسطين . منها يافا، غزة، طولكرم، صفد، أريحا ، جنين . بقي أن أسلط الضوء هنا على دور السماسرة والمرابين وشيوخ القرى في عمليات نقل أراضي عرب فلسطين والاحتيال على الفلاحين مستغلين جهلهم وأميتهم فقاموا بتزوير العقود ووعدوا الفلاحين بتحسين أحوالهم وإقناعهم ببيع أراضيهم وفي كل الأحوال كانوا ينجحون في إقناع الفلاح البسيط بالبيع بمبالغ زهيدة ويشترون اي ارض تقع أيديهم عليها ثم يبيعونها لليهود . كما تصرف رؤساء العشائر والنواحي في ممتلكات شخصية للفلاحين من غير الرجوع إليهم وخاصة عند كتابة وتسجيل ونقل الأراضي وعدم عرض الأوراق عليهم عند النقل والتسجيل بحجة انهم أميين رغم استماتت المشروع الصهيوني ودعم بريطانيا له بواسطة قناصلهم الذين كان لهم دور مشبوه في شراء الأراضي والتي استمرت لقرن من الزمان إلا أن هذه الجهود البريطانية وبالتعاون مع الكيان الصهيوني وخلال هذه الفترة الزمنية من تسلم واستلام لم تمكن اليهود أو مؤسساتها التي أنشأت من اجل مصادرة الأراضي سوى انتزاع مساحة قدرها 19،6% من مساحة أراضي فلسطين الزراعية و 6،6% لمجموع مساحة فلسطين

الخطط والمؤامرات البريطانية التي مكنت الصهاينة من ارض فلسطين 2
الكاتب: د.​نائلة الوعري

بعد احتلال مصر عام 1882 قامت السلطات البريطانية بمسح وادي عربة وحرصت على ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية في جنوب فلسطين عام 1906

وكانت فكرة استخدام اليهود في استعمار فلسطين آخذة في الازدياد بين الساسة البريطانيين والمنظرين اليهود ومع صعود حزب الاحرار وسقوط حزب المحافظين وتولي السيىر هنري كامبل بانرمان Sir H. Campbel Bannerman رئاسة الوزراء جرت مفاوضات بينه وبين الحكومة السابقة من المحافظين أن يترك له الشؤون الداخلية مقابل ان يسمح لهم بادارة الشؤون الخارجية السياسية التي تتبنى التوسع الاستعماري في العالم وانتهت المساعي بتشكيل لجنة من كبار المتخصصين والعلماء في كافة المجالات وعقدت اجتماع في لندن عام 1907 وهذا ما ذكر في التاريخ انها" وثيقة كامبل بانرمان"وكان من أهم ما جاء في التقرير التوصية على فصل الجزء الافريقي عن جزئها الاسيوي واقترح إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط أسيا بافريقيا  ويربطهما معاً بالبحر الابيض المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة  وهذه اشارة لمشروعهم توطين اليهود في فلسطين هذه التوصيات بقية كامنة في ادراج المخططين من 1907 حتى العام 1914لسبب او لاخر . في عام 1915 طرح المسئول اليهودي البريطاني هربرت صمويل فكرة إعادة اليهود الى فلسطين وفي ذلك الوقت ظفر الضغط الصهيوني على بريطانيا والمدعم بتايد لويد جورج في حصول اليهود على وعد بشكل تصريح مقدم من بلفور عام 1917 . وتؤكد الوثائق البريطانية في مذكرة مؤرخة في 9 ديسمبر 1918 من  تشرشل يقول فيها "إن إنشاء دولة يهودية حاجزة في فلسطين"  أمر مرغوب فيه بالنسبة لبريطانيا العظمى من وجهة النظر الاستراتيجية . بقي الان إكمال عملية التنظير وجذب اليهود وتشجيع الهجرة علنياً وبحماية بريطانية . هنا اخذت الهجرة اليهودية منحنى جديدا مع احتلال بريطانيا لفلسطين وتبنيها سياسة دعم الاستيطان وسن قانون الهجرة عام 1921 وعدل عليه عام 1925

ليعطي المزيد من الحرية لليهود ويحدد فئات المهاجرين المرغوب في جلبهم وترك الباب مفتوح على مصراعيه للمهاجرين اليهود الامر الذي سمح بدخول 82 الف مهاجر يهودي للبلاد . وبين العام 1932-1938ارتفعت اعداد المهاجرين الى 217 الف مهاجر وهي اكبر موجة هجرة يهودية الى فلسطين نجم عنها ضغوط على كافة مرافق الحياة في فلسطين ديمغرافيا واقتصايا وسياسياً وصودرت الاراضي وطرد  السكان من بيوتهم وقراهم  واعملت اليد في ضرب وقتل وتهجير من يعترض على سياستهم

وتصدت بريطانيا جنبا الى جنب قوات الهاجناة التي تدربت على يد الجيش البريطاني وكانت نواة جيش الدفاع الاسرائيلي لكل حركات وهبات الشعب الفلسطيني المنتفض ضد الوجود الصهيوني من هبة البراق لانتفاضات المدن الفلسطينية ، 1921-1929 حتى ثورة فلسطين الكبرى ما بين 1936-1939 والتي كانت الاطول عمرا قياسا بالثورات السابقة والانتفاضات التي سبقتها .ومرت الثورة هذه بمراحل من أهمها الاضراب الكبير الذي استمر لمدة 6 شهور

واستمرت هجرة اليهود الى فلسطين خلال الانتداب البريطاني سراً وعلانية وحتى 1948 كان عدد اليهود المتواجدين في فلسطين 650 الف يهودي مقارنة ب 56 ألف في العام 1918بزيادة قدرها اكثر من 110% . كل ذلك شكل ارضية للحركة الصهونية لتاسيس استيطان مهاجر ومن ثم محتل بمعرفة ودعم وتشجيع الدول الاوروبية وعلى رأسها بريطانيا العظمى في ذلك الوقت ...

تأشيرة ضياع القدس على يد القناصل!

فضحتها سجلات المحاكم الشرعية.. تأشيرة ضياع القدس على يد القناصل!
بقفاز من حرير تسللوا إلى معترك الحياة اليومية فى القدس وعكا ونابلس وحيفا، لم تسلم من مخالبهم لمحة من تفاصيل مختلف الجوانب الحياتية اقتصادية كانت أم اجتماعية. تحرشوا بأراضى القدس عبر الإشراف على عمليات اغتصابها لصالح اليهود والعمل على انجاح موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وقد نُفذ مخططهم الشيطانى عبر ثغرات عدة أهمها فساد الجهاز الإدارى للدولة العثمانية.يشهد على ذلك سجلات المحاكم الشرعية فى القدس ومحفوظات أرشيف بلدية نابلس التى اطلعت عليها د.نائلة الوعرى وروتها لنا عبر كتابها “دور القنصليات الأجنبية فى الهجرة والاستيطان اليهودى فى فلسطين 1840- 1914”. الكتاب الذى قال عنه الكاتب جهاد الخازن لو اخترت أهم كتابين عن تاريخ القضية الفلسطينية لاخترت كتابى نائلة الوعرى «دور القنصليات الأجنبية فى هجرة واستيطان اليهود فى فلسطين» وكتاب «موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين من المشروع الصهيوني».

فى عام 1858 بعث وزير الخاريجية البريطانى إلى القنصل

العام فى القدس رسالة يقول له فيها: «إنّ حكومة بريطانيا تحاول جاهدة تكريس الوجود البريطانى فى القدس، وبالتالى فى المدن الأخرى لحماية مصالحها الحيوية ورعاياها من الطائفة اليهودية، وعليكم القيام بواجبكم لحماية اليهود الوافدين إلى فلسطين بذريعة الرحلات المقدسة التى سمح لهم بها وأن تحولوا دون قيام الباب العالى بمنعهم من الإقامة وهذا واجب عسكرى تسألون عنه». أوجزت تلك السطور مجمل الدور القنصلى البريطانى بالقدس وأهداف خروجه عن إطاره الدبلوماسى المعهود.

فالتحرك الدبلوماسى البريطانى فى القدس كان يسير وفق خطط إستراتيجية بعيدة المدى، فحتى تكون بريطانيا على بينة بما يجرى من أحداث فى المدن الساحلية الفلسطينية، حرص القناصل البريطانيون فى القدس على إنشاء مكتب تمثيلى قنصلى فى حيفا وعكا ويافا، وفى أحيان كثيرة تمّ تكليف نوّاب قناصل أو سكرتير أوّل من العرب، وكانت مهمة هؤلاء النواب مراقبة الموانئ البحرية التجارية فى كل من عكا وحيفا ويافا ، حيث تشير سجلات المحاكم الشرعية فى كل من القدس وعكا إلى ما كانت طالبت به القنصلية العامة فى القدس من القضاة الشرعيين فى هذه المدن، لاستئجار مقار لنواب القناصل، على نحو يكشف جدية بريطانيا فى الإشراف على الموانئ التجارية؛ ليس من الجانب التجارى فحسب، بل من منطلق عسكري. ويذكر أنّ وكلاء القناصل فى كل من عكا وحيفا ويافا وصفد كانوا قبل إنشاء القنصلية البريطانية فى القدس 1838، يتبعون القنصل العام لبريطانيا فى بيروت، إلاّ أنّ المصلحة العليا لبريطانيا والأحداث الدولية هى الباعث لإقامة القنصلية العامة فى القدس؛ لأهمية المدينة أولاً، ثمّ لحماية الأماكن والمصالح الدينية لبريطانيا فى المنطقة.

واستفاضت د. نائلة فى شرح المستويات المختلفة للنظام القنصلى ومراتب القناصل كالقنصل االفخرى، فضلا عن الحصانات والامتيازات الممنوحة لهم كالحصانة الشخصية والإعفاء من الضرائب والتفتيش الجمركى. لقد كان هذا النظام بمثابة المنصة التى انطلقت منها الدول الأوروبية لتحقيق أطماعها بأرض فلسطين على نحو ما تجلى بصفحات الفصل الأول من الكتاب والذى حمل عنوان “النظام القنصلى فى فلسطين 1840-1914” وجاء كتأصيل لكيفية توظيف الدول الأوروبية الاستعمارية لنظام الامتيازات والتمثيل القنصلى لاختراق الدولة العثمانية وبلوغ مآربهم.

فى مجال بيع الأراضى كان لقناصل بريطانيا دور بارز فى التدخل والإشراف على معاملات بيع وشراء الأراضى، لدرجة أن بعضهم أضحوا تجارا وملاك أراضى بل مقرضون أموالاً للأهالى فنائب القنصل البريطانى بتروشيلى فى حيفا تحوّل إلى مالك للأراضى وتاجراً لها، وأقام علاقات وطيدة مع الفلاحين من خلال إقراضهم للمال بالتسليف وأخذ المستندات اللازمة عليهم. وقد ترتب على هذا الأمر نقل ملكية مساحات كبيرة من الأراضى إلى اليهود والأجانب حتى غدت ملكية اليهود مسألة محسومة.

كذلك استطاع القنصل البريطانى الأول فى القدس المستر (وليم يونج الذى تولى مهامه فى العام 1839 إلى العام 1845) أن يؤمن لنفسه راتباً خاصاً ويفتح له حسابات مصرفية فى عدة بنوك عثمانية وأجنبية وأن يرجى منها فائدة بنكية لكى يستفيد ويستطيع أن يقوم بمهامه على أكمل وجه، وحذا حذوه كثير من القناصل الأوروبيين ومن أبرز القناصل الذين تعاقبوا على وظيفة قنصل عام، بعد يونج القنصل جيمس فن الذى لعب دورا خطيراً فى التدخّل فى شئون السكان الفلسطينيين خلال فترة عمله كقنصل بريطانياً فى الفترة من 1845 – 1862.

والأخطر منهم جميعا السيد تمبل مور الذى تولى عمله فى الفترة من 1863 وحتى 1890، حيث استخدم كامل الامتيازات الممنوحة له للتدخل من أجل تثبيت ملكية “جمعية مراسلى الكنيسة الإنجليزية فى فلسطين “ والتى كان من أهدافها مساعدة اليهود فى شراء الأراضى.

كما كانت البيوعات بين اليهود مع بعضهم البعض تتم عن طريق القنصلية البريطانية بيافا. وقد زادت بيوعات الأملاك غير المنقولة فى مطلع القرن العشرين ما بين اليهود والأجانب فى قضاء يافا، بعد أن تجذّروا فى المدينة وضواحيها وزاد عددهم إلى نحو ستة آلاف نسمة. وقد دلّت سجلات محكمة يافا الشرعية على الحركة التجارية النشطة فى بيوعات العقارات التى كان يشرف عليها مجلس قومسيون المبيعات بقضاء يافا ، كما دلّت بعض الوثائق على أنّ قناصل الدول الأجنبية قد نشطوا فى امتلاك الأراضى والعقارات فى المدن والقرى الفلسطينية.

وسار قناصل فرنسا على ذات الدرب، حيث وسّعت القنصلية الفرنسية من نشاطها مع مرور الزمن، وقدّمت هذه القنصلية دوراً لافتاً للنظر، حيث أسدت خدمات جلّى وقـيّمة لليهود وساعدتهم بقوّة على شراء الأراضى بحجج واهية من أبرزها ما أشارت إليه سجلات المحاكم الشرعية فى كل من القدس ويافا بشكل عام، فقد حاول قناصل فرنسا شراء أراضٍ تحت أسمائهم، وبحجة أنّ عدداً من الرعايا الفرنسيين هم بحاجة لشراء أراض لإقامة مصالح اقتصادية ودينية عليها، ثمّ سربت هذه الأراضى إلى اليهود؛ فقد كان قنصل فرنسا فى يافا (فليير) وكيل شركة سفن فرنسية، قد اشترى من الفلاحين سدس قرية الخضيرة وباعها لأشخاص يهود عام 1879، وهى الأراضى التى أصبحت جزءاً من مستوطنة الخضيرة.

أقام الفرنسيون لهم فى يافا قنصلية، وكذلك فى مدينتى اللد والرملة، وكانت لهاتين القنصليتين رسالة خاصة تتعلق بالبعد الاقتصادى ومراقبة حركة السلع والبضائع هناك ،وقد عمد القناصل الفرنسيون إلى تسجيل نشاطاتهم وحجج البيع والشراء بواسطة المحاكم الشرعية لإضفاء مصداقية لعملهم.


استفزاز ديني

لم تقتصر الأدوار المشبوهة لقناصل الدول الأوروبية على المجالات الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل لقد تعدت الأسوار الدينية عبر ممارسات استفزازية لمشاعر المسلمين كمحاولة القنصليات منع أذان الفجر، بحجة أنه يزعج السكان غير المسلمين، وتوفير القنصل البريطانى العام فى القدس دعما ماليا لبعض المشاغبين المحليين لإثارة فتنة فى المدينة، وذلك وفق وثيقة خاصة من ممتلكات آل النمر إحدى أهم العشائر الفلسطينية.

كذلك عنى القناصل الفرنسيون الذين تعاقبوا على إدارة شئون قنصليتهم فى القدس ودمشق وبيروت بالجانب الدينى التبشيري، وذلك من خلال إقامة المدارس الفرنسية والإرساليات مـمّا جعل لهم حضوراً فى الحياة المدنية الاقتصادية والاجتماعية على نحو مميز، وهذا ما تظهره ملفات وسجلات المحكمة الشرعية فى مدينة القدس. ونجح الفرنسيون فى إجبار الدولة العثمانية على منحهم قوّة الامتيازات التى وفرتها معاهدة عام 1535، واستغلوا هذه المعاهدة ليعيثوا فى الأرض فساداً فى مجالات الحياة المختلفة، وقد بدا ذلك واضحاً وجلياً فى العديد من الوثائق العثمانية المتبادلة بين الفرنسيين والباب العالي.


التنقيب عن الآثار

إنّ أبرز وأخطر ما قامت به بريطانيا من خلال قنصليتها فى القدس وبمساعدة قنصلها تمبل مور كان إقامة “جمعية التنقيب عن الآثار فى فلسطين” تلك الجمعية التى كانت لها سلسلة من المهام تصبّ جميعها فى مصلحة إقامة اليهود فى فلسطين ووجودهم فيها، لقد مارس تمبل مور صلاحياته الواسعة على مستوى فلسطين بأكملها فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محاولاً دعم النشاط اليهودى فى مختلف أشكاله والوثائق المحفوظة فى الأرشيف الصهيونى فى القدس تحت الأرقام والتقارير المدرجة فى سجلات المحاكم الشرعية فى مدينة القدس، تعكس بوضوح ما فعله قناصل بريطانيا تجارياً وزراعياً وصناعياً وعسكرياً لخدمة مصالح بريطانيا. وإذا جاز لنا أن نحيط أكثر بالدور القنصلى لبريطانيا فى القدس، فسوف نجد أنها سمحت للطوائف الدينية اليهودية بالاستفادة من حقّ الحماية البريطانية، وسهّلت لهم ضمانات وحصانات قانونية وأن يحاكموا أمام محكمة قنصلية، وأن يعفوا من الضرائب كذلك، فقد كشفت بعض الوثائق التاريخية الموجودة لدى محكمة القدس الشرعية ومحكمة نابلس الشرعية عن قيام القنصل البريطانى العام فى القدس بتقديم اقتراح إلى السلطان العثمانى يطلب فيه السماح لليهود بعرض تظلّمهم إلى السلطات عبر القناصل البريطانيين، وإن كان هذا المطلب قد رفض فى حينه، إلاّ أنّ القنصلية البريطانية بقيت تعمل من أجل حماية رعاياها من اليهود البريطانيين فى فلسطين، وممن هم لجأوا إليها لمنحهم جوازات سفر بريطانية ومساعدتهم على المجيء إلى الأراضى المقدسة.

الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة
كتبت الدكتورة نائلة الوعري*: رغم صمود المقدسيين أمام تعنت الكيان الصهيوني وانتصارهم على كل الأدوات والآلات العسكرية التي كانت معدة لفرض واقع جديد على المقدسيين، ووضع اليد على المسجد الأقصى والأبواب النافذة إلى ساحات الحرم وأبواب المدينة وأي منفذ ممكن أن يصل إليه المصلين للأقصى.


ورغم انتصار الحق ورفع راية المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس والصمود والتحدي والرباط وانتصار المقدسيون بوقف اطماع الصهاينة وغطرستهم، والحد من عزمهم الاستيلاء على الأقصى وتقليص عدد المصلين وإخضاعهم للتفتيش الالكتروني ومراقبتهم بالكاميرات .


إلا أنه لازال هناك تهديدات ومخاطر كثيره ، إذا أردنا أن نعرض لمجمل التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة فأنني أضع في مقدمتها خطر التهويد، حيث أن تهويد المدينة ينبع من ثقافة المحتل الغاصب الذي بدأ منذ القدم بإعداد الخطط والاستراتيجيات الرامية للاستيلاء على المدينة ومقدساتها وتهويدها مستخدما الطرق القمعية والعنصرية لتفريغ المدينة ووضع اليد على المسجد الأقصى.


بدأ المخطط بتنفيذ مشاريع إخلاء ساحات الاقصى، والتحكم بعدد المصلين وأعمارهم واستخدام باب واحد لدخول المصلين مع أن هناك أكثر من باب يدخل منه المصلين المقادسة إلى ساحات الاقصى.


الأهم والأخطر هو وضع مخطط التقسيم الزماني والمكاني للسيطرة على 4000م2 ما بين باب السلسلة وباب المغاربة، والتقسيم المكاني وهو إيجاد بقعة دائمة في ساحة المسجد الاقصى لصلاة المستوطنين المتطرفين وكان قد طرح النائب في الكنيست الإسرائيلي “آرية الداد” مشروعا بتاريخ9/8/2012م 9ساعات للمسلمين و9ساعات للصهاينة ويوم الجمعة للمسلمين ويوم السبت للصهاينة .


لكن تصدى له المقدسيين ومنعوا الصهاينة وطاردوهم من باب إلى باب ومنعوهم من اخذ موطأ قدم في الاقصى ، في العام 2016 بدأ المستوطنون يصلون 3 ساعات في اليوم يعترضهم المقدسيون ويلاحقونهم ولكن ظلت الحكومة الإسرائيلية تحمي هؤلاء المستوطنين وتسعى بكل الوسائل لأخذ السيادة على الاقصى والتحكم بمواعيد الصلاة ودخول المصلين المسلمين.


كما بدأت بتكثيف الاقتحامات وحراسة المستوطنين، فقد بلغ عدد الاقتحامات في 2012 بمعدل 810 يوما وبعد 2013 بلغت بمعدل 1200واخر اقتحام كان في 2017 قبل الهبة الأخيرة ضد الاقتحامات والابواب الالكترونية بلغ عدد الاقتحامات 1500 يوم أي اغلب أوقات السنة .


وعلى الصعيد الآخر ومن أهم المخاطر التي تهدد المدينة والمسجد الاقصى الحفريات الممنهجة والمتعمدة والتي تؤسس لبناء الهيكل أسفل الاقصى والتي بلغت حتى الآن 63حفرية في إنفاق تحت المدينة استعداداً لبناء الهيكل .


إضافة إلى منع المصلين من الدخول إلى الاقصى وخاصة الشباب من 12سنة الى 40 سنة،( هدا الشرط مرهون بالحالة الأمنية الإسرائيلية)، عدا عن مداهمات جيش الاحتلال للمواقع الدينية الأخرى في الاقصى ومصادرة أوراق ووثائق مهمة من المكتبات والمدارس والزوايا ومنع استمرار حلقات العلم والمساطب والاستمرار بالتدخل في عمل دائرة الأوقاف الإسلامية للسيطرة على القرارات المتعلقة بالأقصى لبسط نفوذهم عليه.


واتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات لإبعاد المرابطين والمرابطات وحرمانهم من الصلاة أو الاقتراب من المسجد الاقصى لعدة شهور كعقاب لهم على مقاومتهم ورباطهم، كما عملت على إبعاد الرموز المقدسية وشيوخ الدين من المرابطين والمرابطات.


ومن المخاطر الكبيرة التي تواجه مدينة القدس المحتلة هي عمليات الطرد الصامت للمقدسيين وإرغامهم على الهجرة من القدس وسحب الهويات تحت مسميات وذرائع مكذوبة وحرمان الكثير منهم الاقامة بالقدس وضواحيها، الى جانب الاعتقال الإداري لفئة الشباب بحجج واهية لغاية إبعادهم عن محيط الاقصى، ومن أجل إبعادهم وحرمانهم من دخول الاقصى.


عند الاشتباكات بين المستوطنين والمرابطين بقوم الجنود بتقييد يد المرابطين والمرابطات ومنعهم من التصدي للمقتحمين بل وإصدار قرار بوصفهم بالإرهاب وكل من يثبت عليه تطبق عليه عقوبة قد تصل للطرد أو السجن “الحبس البيتي” لأشهر والحرمان من التامين الصحي وغيرها من عقوبات .


ما حصل أخيراً من منع الصلاة وإغلاق المسجد لمدة أسبوعين ووضع بوابات الكترونية لبسط السيادة على الاقصى ما كانت إلا خطط مبيته أراد العدو الصهيوني انتهاز الفرصة كما قلت لوضع اليد على الاقصى بحيث تكون هي المتحكمة بالحجر والبشر .


ولكن بفضل الله وصمود المقدسييون ومن معهم من أهل فلسطين وحدهم وبتوفيق من الله اجبروا الاحتلال بقوتهم وعزيمتهم وصمودهم الرضوخ لمطالبهم وهي تفكيك الأبواب الالكترونية وكميرات المراقبة بالقوة والعودة الى الوضع السابق لا للتفتيش لا للأبواب الالكترونية لا للكاميرات، وفتح الأبواب والمنافذ.


لسان حالهم وحناجرهم تهتف نحن أبناء القدس الصامدين لن نتخلى عن اقصانا وانتم من سترحلون، ورضخ الاحتلال العنصري والذي كان ينوي السيطرة على الجزء الشمالي الشرقي من الاقصى والبالغة مساحته حوالي 8000 متراً مربعا للتهيئة لبناء الهيكل وفرض امر واقع على المدينة وأهلها .


*دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، باحثة ولها عدة مؤلفات منشورة عن تاريخ فلسطين والمشروع الصهيوني.

خطر قادم يهدد مدارس القدس ومناهجها العربية
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2018

 تحت هذا العنوان كتبت الأخت الفاضلة المقدسية الدكتورة نائلة الوعري على  صفحتها في الفيسبوك أول أمس، ولأهمية الأمر وخطورته في ظل الأحداث  المتلاحقة على الأمة، ولأن الصهاينة يعملون في هدوء مع انشغال الأمة بقضايا  كثيرة هنا وهناك، وجدت أنه من الضروري بمكان مناشدة الدول والشعوب التحرك  لإنقاذ الأقصى والقدس وفلسطين من الاحتلال الغاشم.
كتبت الدكتورة ما  يلي: «ألا يكفي  ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وما يواجهه  من هجمات (إسرائيلية) تهويدية تتعدد أشكالها وصورها، من ترحيل للسكان  الفلسطينيين وهدم منازلهم، والتضييق عليهم والتنكيل بهم وفرْض ضرائب باهظة  عليهم، وحرمانهم من توسيع وتطوير بلداتهم وأحيائهم، ومصادرة أراضيهم لصالح  التوسُّع الاستيطاني، وتسمين مستعمراتهم، والعديد من الإجراءات والعقوبات  الاحتلالية الأخرى وخطط الترحيل القسري عن المدينة القديمة.
(إسرائيل)  الآن تريد أن تكمل ما بدأته منذ سنوات بوضع يديها على المدارس المقدسية  لـ(أسرلة) المناهج الفلسطينية وإخضاعها مقابل إغراءات ومِنح مالية. والأخطر  اليوم هو الخطة التي يقودها ما يسمى (وزير شؤون القدس) الليكودي المتطرف  المدعو زئيف الكين، و(الوزير) المتطرف المدعو نفتالي بينت، بمشاركة رئيس  بلدية الاحتلال في القدس المدعو نير بركات، الطامح إلى ضمان مكانة له في  حزب الليكود عبر مزيد من الإجراءات التنكيلية بحق سكان المدينة  الفلسطينيين، القاضية بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار تقريبًا، لترميم  المدارس الفلسطينية التي تستجيب لخطط الاحتلال الهادفة إلى (أسرلة) مناهج  التعليم في القدس المحتلة، في مقايضة تعكس الوجه البشع والعنصري للاحتلال  ومؤسساته المختلفة، في مخالفة واضحة لواجبات ومسؤوليات السلطة القائمة  بالاحتلال، حسب اتفاقيات جنيف.
المطلوب الآن وبسرعة تحرك من السلطة  الفلسطينية والمؤسسات التربوية والتعليمية العاملة في فلسطين، والمؤسسات  الحقوقية، الوقوف في وجه هذه المخططات (الإسرائيلية) وتحرك عاجل في مواجهة  سياسة (الأسرلة) القادمة ووقف هذه الخطط». انتهى.
ومن هنا أوجه النداء  إلى قادة العرب والمسلمين وأقول لهم ألا يكفي انتهاك مسرى رسولنا الكريم في  القدس والأقصى وفلسطين؟ ثم إنه إذا كانت الدول بجيوشها وإمكانياتها  لاتستطيع تحرير الأقصى والقدس وفلسطين من هؤلاء المسوخ الأنجاس فلا أعتقد  أن هذه القيادات تعجز عن أن يكون هناك ضغط دبلوماسي منظم على أقل تقدير  لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولا أعتقد أن الدعم المالي المباشر لتثبيت أهل  القدس في مدينتهم تعجزون عنه.
وختاماً نقول إنه لايمكن أن تحرَّر فلسطين  من البحر إلى النهر بتفاوض أو سلام ومحادثات وحوار، فما أُخِذ بالقوة  لايُرجع إلا بالقوة يا سادة، وليكن الدرس البالغ من فك الحصار عن حلب  الأسبوع الماضي من قبل مجاهدي سوريا الدرس والعبرة.

“التاريخ ليس كل الحقيقة ! لكن من يكتب التاريخ يجب أن يتحرى الحقيقة !!
 “التاريخ ليس كل الحقيقة ! لكن من يكتب التاريخ يجب أن يتحرى الحقيقة !!
 وعندما لا يتحرى كاتب التاريخ الحقيقة يفقد المصداقية وخصوصا عندما يكتب عن فلسطين فهو يحتاج أن يحدد أين يتوجه ولمن يريد أن يكتب !!
 فطبيعي ان تستوجب كتابة تاريخ فلسطين البحث والتنقيب والرجوع للمصادر واوعية المعلومات والوثائق وكتب التا ريخ…”
 د. نائلة الوعري
 ” لم يرد اسم الخالصة أبدا في وثائق تاريخ فلسطين انها كانت مستعمرة او ان ارضها بيعت !!
 “اؤمن ١٠٠٪‏ بما طرحتموه وتطرحونه دائما وحرصكم على المقدرات الجغرافية للوطن هو حرصي تماما كمؤرخة
 نحن نفخر بكم وبتمسكم بمدنكم الفلسطينية وقراكم وتصديكم لمن يريد ان يشوه مدينتكم الخالصة.
 فهي تستحق قيامة وطن من اجلها ومن اجل إظهار حقائق التزوير. بحقها”
 د. نائلة الوعري
 الصفحة الرسمية الرئيسية لعاصمة إصبع الجليل ومنطقة الحولة الفلسطينية المحتلة
 (الخالصة الفلسطينية العربية المحتلة)
 تبارك لكم ثمرة إنجازاتكم الأكاديمية والبحثية والعلمية في تاريخ فلسطين المحتلة
 Congratulations
 ونهنئكم على مبادرتكم الكريمة بأطلاع القراء على كتبكم الالكترونية للقراءة عبر الموقع
 Nalwaari.com
 وتتمنى لكم السعي الدائم بدوركم التاريخي والتحلي في الامانة العلمية وقول  الحقيقة وكشف الحقائق والدفاع عن تاريخنا الوطني الفلسطيني.
 Happy New Year Palestine
 كل عام وأرض فلسطين مثمرة وطن
 وكل عام وأنتم بألف خير
 الحملة الوطنية الفلسطينية
 (قيامة وطن)
 الخالصة فلسطين المحتلة