الأزمة الروسية الأوكرانية من منظور آخر

مذكرة بودابيست

بعد تلويحها بالانسحاب من "مذكرة بودابست"... هل تعود أوكرانيا إلى النادي النووي أم تبحث عن ضمانات 

أمنية جديدة؟

أثار تلويح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، يوم السبت 

الماضي، بإمكانية انسحاب بلاده من مذكرة بودابست للعام 1994 تساؤلات حول ما إذا كانت أوكرانيا تستطيع 

الانسحاب منها بذريعة إخلال أطراف المذكرة بالضمانات الأمنية الممنوحة لكييف، ومدى واقعية عودة أوكرانيا 

إلى امتلاك السلاح النووي. 

وقال زيلينسكي إنه "منذ عام 2014، حاولت أوكرانيا ثلاث مرات إجراء مشاورات مع الدول الضامنة لمذكرة 

بودابست. ثلاث مرات دون نجاح. اليوم أوكرانيا ستفعل ذلك للمرة الرابعة. أنا، كرئيس، سأفعل ذلك للمرة 

الأولى. لكن أنا وأوكرانيا نقوم بذلك للمرة الأخيرة. سأبادر الى المشاورات في إطار مذكرة بودابست. وكلفت 

وزير الخارجية بالدعوة للانعقاد".

وأضاف "في حال لم تنعقد تلك المشاورات مرة أخرى أو إذا جاءت نتائجها لا تضمن الأمن لبلدنا، فسيكون 

لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست لا تعمل وأن جميع القرارات الشاملة لعام 1994 موضع 

شك".

تزامنت تلميحات زيلينسكي مع مواجهة بلاده أكبر تصعيد عسكري مع موسكو منذ عام 2014، لاسيما بعد أن 

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن اعتراف بلاده بـ"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" 

المعلنتين من طرف واحد في منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا والموالية لروسيا.

وفي كلمته المتلفزة إلى مواطنيه الروس التي دامت نحو ساعة اعترف في ختامها باستقلال دونباس، لم يفوّت 

بوتين الفرصة لكي يحذّر من مخاطر حصول أوكرانيا على أسلحة الدمار الشامل وما سيترتب عليه من تغيير 

الوضع في أوروبا والعالم.  

بدوره تطرق وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الروسي، أمس، إلى القضية قائلاً، 

بحسب ما نقلت عنه مواقع إخبارية روسية، إن "تصريحات زيلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة 

نووية هي بيان خطير للغاية"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا لديها قدرات لتصنيع أسلحة نووية أكثر بكثير من إيران 

وكوريا الشمالية، قد تظهر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي أوكرانيا".

مذكرة بودابست: ضمانات الانسحاب من النادي النووي
وبحلول تاريخ تفكك الاتحاد السوفييتي في نهاية عام 1991، كانت ثلاث جمهوريات إلى جانب روسيا تملك 

سلاحا نوويا، وهي أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وقامت جميعا بتسليم ترسانتها النووية إلى روسيا في 

السنوات التالية، مودّعة "النادي النووي".  

وأسفر تفكك الاتحاد السوفييتي عن حصول أوكرانيا على ثالث أكبر ترسانة نووية بعد روسيا والولايات 

المتحدة، شملت 176 صاروخا باليستيا عابرا للقارات و44 قاذفة ثقيلة، مزودة بأكثر من ألف صاروخ نووي 

مجنح بعيد المدى و1240 رأسا حربية، مما دفع بالقوى العالمية إلى البحث عن سبيل لإخلاء الدولة الوليدة من 

هذه الكمية من السلاح النووي.

وتوجت هذه الجهود بالتوقيع على مذكرة الضمانات الأمنية على خلفية انضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار 

السلاح النووي والمعروفة باسم مذكرة بودابست، في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، وتعهدت كييف بموجبها 

بتسليم ترسانتها النووية الموروثة من الحقبة السوفييتية كاملة لروسيا. ووقع على المذكرة الرؤساء الأوكراني 

آنذاك ليونيد كوتشما، والروسي بوريس يلتسين، والأميركي بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني جون 

ميجور.

ونتيجة للاتفاق، حصلت أوكرانيا مقابل تخليها عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، على ضمانات أمنية لوحدة 

أراضيها والوقود النووي من روسيا بقيمة 160 مليون دولار وتعويض قدره نحو نصف مليار دولار. 

ونصت المادة الثانية من مذكرة بودابست على تأكيد روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة على "التزامها 

بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد وحدة أراضي أوكرانيا أو استقلالها السياسي وعدم استخدام أي 

من أسلحتها ضد أوكرانيا إلا بهدف الدفاع عن النفس أو أي طريقة أخرى وفقا لميثاق الأمم المتحدة". 

كما لم تتضمن المذكرة أي بنود تتيح لأوكرانيا الانسحاب منها في حالة إخلال الأطراف بالضمانات الأمنية، بل 

نصت في بندها السادس والختامي على "إجراء مشاورات في حال نشوب أوضاع تمس المسألة المتعلقة بهذه 

الالتزامات".

إلا أن ذلك لم يمنع روسيا من ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 والاعتراف باستقلال "جمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد مطلع الأسبوع الجاري، في تكرار لتجربة الاعتراف باستقلال 

أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا في عام 2008.  

عودة إلى "النووي" أم ضمانات أمنية بآليات جديدة؟
ومع ذلك، يعتبر الباحث الأكاديمي الأوكراني، إيغور سيميفولوس، أن تلويحات زيلينسكي لا تعني عودة بلاده 

إلى تطوير أسلحة نووية، بل تعكس إقراره بواقع جديد يتطلب تقديم ضمانات أمنية جديدة لأوكرانيا في وضع 

جيوسياسي مغاير.  

ويقول سيميفولوس في اتصال مع "العربي الجديد" من كييف: "تأكدنا منذ فترة طويلة أن مذكرة بودابست لا 

تساوي قيمة الورق الذي طبعت عليه، حيث وقعت عليها أوكرانيا، حين كانت في وضع صعب بعد تفكك الاتحاد 

السوفييتي، ولم يكن بمقدورها مساومة الأطراف الخارجية على تحسين الشروط لصالحها، فوقعت على مذكرة 

تقدم لها تطمينات أكثر منها ضمانات فعلية". 

ومع ذلك، يستبعد الباحث احتمال عودة أوكرانيا إلى تطوير أسلحة نووية، مضيفا "لا يمكن قراءة تصريحات 

زيلينسكي الانفعالية على أنها تهديد بتطوير أسلحة نووية، بل هي دعوة إلى الإقرار بانعدام أي مفعول لمذكرة 

بودابست وضرورة البحث عن آلية جديدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا سواء أكان ذلك عبر الإسراع في 

انضمامها إلى حلف الناتو أم أي تحالف آخر مع بريطانيا والولايات المتحدة بصفتهما ضامني المذكرة، وفي ظل 

عجز لـ 30 بلدا عضوا في الناتو عن التوصل إلى الإجماع بشأن عضوية أوكرانيا".  

ويقلل سيميفولوس من أهمية المزاعم الروسية حول خطورة انسحاب أوكرانيا من مذكرة بودابست، مضيفا "

روسيا هي التي كان له السبق في الانسحاب من المذكرة بشنها حربا على أوكرانيا منذ ثماني سنوات، وتستثمر 

الآن مخاوف الدول الغربية عبر دعايتها للترويج لقدرة أوكرانيا على تطوير سلاح نووي باستخدام نفايات 

المحطات النووية، بينما ما يزعج موسكو فعليا هو وجودنا من أساسه".  

وفي موسكو، يستبعد الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين، 

احتمال إنتاج أوكرانيا سلاحا نوويا بسبب الرفض الغربي لذلك، واصفا الأمر بأنه "خيال سياسي". 

ويقول بلوخين في حديثه إلى "العربي الجديد": "لن يسمح الغرب نفسه لأوكرانيا بتطوير سلاح نووي، لأن 

ذلك لا يصب في مصلحته؛ أن يقع السلاح النووي تحت تحكم الرؤوس الساخنة في كييف، ولكنه ليس من 

المستبعد أن يتم نشر أسلحة نووية غربية على أراضي أوكرانيا". 

ويذكّر بأنه بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، كانت الولايات المتحدة أكثر المعنيين بتسليم السلاح النووي الأوكراني 

إلى روسيا، مضيفا "أصبحت أوكرانيا دولة فاشلة اليوم، ولن يسمح الغرب لنظام سياسي غير مستقر بامتلاك 

سلاح نووي في ظل تتابع أنظمة الحكم، وما يتحدث عنه زيلينسكي يشبه خيالا سياسيا".  

واستند زيلينسكي في تلويحه بالانسحاب من مذكرة بودابست إلى إخلال روسيا بالتزاماتها المتعلقة بأمن أوكرانيا 

واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مطالبا بعقد قمة للدول الموقعة على المذكرة. 

ولم يستبعد زيلينسكي في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن في نهاية الأسبوع الماضي، إمكانية انسحاب بلاده من 

مذكرة بودابست ما لم تتم دعوة قمة الدول الموقعة أو تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.   

وسبق للرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، المعروف بمواقفه القومية المتشددة وعدائه لروسيا، أن 

دعا هو الآخر إلى عقد مثل هذه القمة، ولكن دون أن يصل إلى حد التهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار 

السلاح النووي.

معاهدة “ستارت ”


معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح النووي
في اجتماع شهدته مدينة براغ، عاصمة جمهورية التشيك، في أبريل/نيسان 2010 اتفق الرئيسان السابقان، 

الأميركي باراك أوباما، والروسي ديمتري ميدفيديف على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية 

الإستراتيجية (عابرة للقارات) للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%.

وأعادت معاهدة ستارت الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال ضبط 

الأسلحة النووية، وحققت تقدما في العلاقات بين البلدين.

وتم التوقيع على الاتفاقية رسميا في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2011 بعد التصديق عليها في الكونغرس 

الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2010، وفي مجلس الدوما الروسي في يناير/كانون الثاني 2011.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بمدى زمني يمتد 10 أعوام ينتهي في 5 فبراير/شباط 2021.
وتعد هذه المعاهدة آخر عملية لمراقبة الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، وجاءت على إثر معاهدة 

تخفيض الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لعام 2002، التي انتهى العمل بها مع دخول معاهدة ستارت الجديدة 

حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن تنتهي معاهدة ستارت الجديدة في 5 فبراير/شباط المقبل؛ لكن الرئيس الأميركي جو بايدن اقترح 

تمديدها 5 سنوات أخرى، وهو ما رحبت به روسيا بسرعة، وشجع عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.

يجيب هذا التقرير على بعض الأسئلة المتعلقة بهذه المعاهدة:
لماذا تم الانتظار حتى هذا الوقت قبل تمديد الاتفاقية؟
رفضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، البحث في تجديد أمد الاتفاقية الزمني، واعتبرت أن 

واشنطن أخطأت في التقيد بهذه الاتفاقية؛ لأن 60% من الترسانة النووية الروسية من صواريخ نووية 

متوسطة وقصيرة المدى لم تشملها المعاهدة.

كما أصرت إدارة ترامب على ضرورة دمج الصين في منظومة اتفاقيات نزع الأسلحة النووية، حتى لا تترك 

حرة، فتطور ترسانتها النووية بعيدا عن أي شفافية أو مبادئ حاكمة ضمن اتفاقيات دولية أو معاهدات ثنائية 

ملزمة.

كيف توصلت روسيا والولايات المتحدة للاتفاق على تجديد المعاهدة؟
يحاول كل من موسكو وواشنطن الفصل بين قضايا سباق التسلح والقضايا السياسية، ورغم القضايا الخلافية 

الكبيرة بينهما؛ إلا أن ذلك لم يمنع من إجراء محادثة هاتفية مهمة بين الرئيس بايدن ونظيره الروسي فلاديمير 

بوتين؛ للتوصل لاتفاق على تجديد المعاهدة لـ5 سنوات إضافية.

وقد سارع البرلمان الروسي، يوم الأربعاء الماضي، للتصديق على تمديد المعاهدة، كما ينتظر أن يصدق 

الكونغرس عليها.

ما أهم الأسلحة التي شملها الاتفاق؟
تتعامل المعاهدة مع الصواريخ النووية طويلة الأمد وعابرة القارات، وقد حددت المعاهدة ترسانة الدولتين 

النووية من الصواريخ عابرة القارات على ما لا يزيد عن 700 رأسا نوويا في قواعد أرضية، و1550 صاروخا 

نوويا في الغواصات والقاذفات الجوية الإستراتيجية، مع امتلاك 800 منصة ثابتة وغير ثابتة لإطلاق صواريخ 

نووية.

هل تسمح الاتفاقية بعمليات تفتيش ومراقبة؟
تتطلب الاتفاقية من الطرفين إجراء عمليات تفتيش في القواعد، التي توجد فيها الأسلحة، إضافة لتبادل البيانات 

للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة، كما تنص كذلك على تبادل سنوي لعدد الأسلحة محل الاتفاق، وتنص 

المعاهدة على 18 عملية تفتيش داخل المواقع سنويا.

ويُسمح لكل جانب بإجراء 10 عمليات تفتيش، يطلق عليها "النوع الأول"، وتتعلق بالمواقع التي توجد فيها 

الأسلحة والأنظمة الإستراتيجية، و8 عمليات تفتيش يطلق عليها "النوع الثاني"، وتركز على المواقع التي لا 

تنشر سوى الأنظمة الإستراتيجية.

وذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن البلدين تبادلا 21 ألفا و403 إخطارات للاستفسار والتفتيش حتى 21 

يناير/كانون الثاني 2021.

ولا تفرض المعاهدة قيودا على اختبار أو تطوير أو نشر برامج نووية إضافية، ولا تقيد الاتفاقية برنامج الدفاع 

الصاروخي الأميركي الحالي أو المخطط له أو قدرات الضربات التقليدية بعيدة المدى لموسكو.

ما أهمية اتفاقية ستارت الجديدة؟
هذه هي الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة 

الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.

من ناحية أخرى، يعكس التوصل إلى اتفاق جديد بادرة حسن نية وبناء ثقة بين إدارة الرئيس الجديد جو بايدن 

وروسيا.

ما هي أهم أجزاء الاتفاقية؟
تتألف معاهدة ستارت الجديدة من 3 أجزاء منفصلة، وهي نص المعاهدة، وبروتوكول المعاهدة، والملاحق 

الفنية، وجميع هذه المستويات ملزمة قانونا.

ويتضمن نص المعاهدة والبروتوكول حقوق طرفي المعاهدة وواجباتهما الأساسية.
كما تتضمن المعاهدة أيضا شرطا موحدا للانسحاب ينص على أن لكل طرف الحق في الانسحاب من هذه 

المعاهدة، إذا قرر أن الالتزامات المنبثقة عن المعاهدة تعرض مصالحه العليا للخطر.

ومن أجل تعزيز أهداف أحكام المعاهدة وتنفيذها، تجتمع لجنة استشارية روسية أميركية مرتين كل عام في 

مدينة جنيف السويسرية؛ من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاقية، والتنسيق فيما بينهما.

ما علاقة الصين وأسلحتها العابرة للقارات بهذه الاتفاقية؟
يرى بعض الخبراء العسكريين أن الصين هي الحاضر الغائب في هذه القضية، فهي لا تخضع لأي اتفاقيات للحد 

من إنتاج الصواريخ النووية طويلة المدى، وهو ما قد يسهم في دفع روسيا لانتهاك القيود، التي تحد من 

إنتاجها هذه الصواريخ.

ويعتقد خبير شؤون التسليح العالمي، ستيفن سيستانوفيتش، أن أي جهود لوقف سباق التسلح يجب أن تضم 

الصين، وألا تقتصر على الولايات المتحدة وروسيا.

هل من مؤشرات على سباق تسلح؟
لا يعتقد على نطاق واسع داخل واشنطن أن هناك عودة لسباق التسلح مع روسيا؛ بل يُعتقد أن الخطر الحقيقي 

تمثله الصين، التي لا تتوقف عن إنتاج أسلحة متطورة، في وقت تشهد فيه ميزانيتها العسكرية زيادات بنسب 

كبيرة سنويا.




البنود العامة لاتفاقية ستارت 2
حلت اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا (ستارت 2) محل الاتفاقية السابقة التي 

وقعها الطرفان في يوليو/تموز 1991، وانتهت صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2009.

وكانت موسكو وواشنطن أعلنتا في 25 من مارس/آذار 2010 التوصل لاتفاق جديد بخصوص الأسلحة 

الإستراتيجية بعد مفاوضات شاقة واجهت العديد من العقبات، من ضمنها تمسك روسيا بتضمين الاتفاقية عبارة 

تشير صراحة إلى درع أميركا الصاروخي الذي تنوي نشره في أوروبا الشرقية.

البنود الرئيسية

أولا: الهيكلة العامة
1- تتوزع اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية الجديدة على ثلاثة مستويات أساسية أولها نص الاتفاقية، والثاني 

ملحق المعاهدة الذي يتضمن الحقوق والواجبات الإضافية المرتبطة ببنود الاتفاقية، والثالث الملحق الفني، مع 

التأكيد على أن جميع المستويات الواردة في الاتفاقية تعتبر ملزمة قانونيا.

2- يعتبر كل من ملحق المعاهدة والملحق الفني جزءا أساسيا من نص الاتفاقية التي ستقدم إلى مجلس الشيوخ 

للاستشارة والمصادقة عليها.

ثانيا: خفض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية
1- استنادا إلى بنود الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة وروسيا بتحديد سقف معين للأسلحة الإستراتيجية خلال 

فترة سبع سنوات ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

2- يحق لكل طرف أن يحدد لنفسه بكامل الحرية بنية القوات الإستراتيجية في إطار السقوف القصوى الواردة 

في الاتفاقية.

3- تستند السقوف القصوى إلى تحليلات دقيقة وصارمة قام بها مخططون ومحللون من وزارة الدفاع الأميركية 

في إطار صياغة مراجعة الموقف النووي 2010.

ثالثا: السقوف الإجمالية
1- 1550 رأسا حربيا قيد الخدمة على الغواصات أو منصات إطلاق الصواريخ أو القاذفات الثقيلة المجهزة 

للتسليح النووي، على اعتبار أن كل رأس معد للاستخدام بهذه الوسائل يعتبر رأسا حربيا واحدا في إطار السقف 

المحدد.

2- يمثل هذا السقف حدا يقل بنسبة 74% عن السقوف التي وردت باتفاقية ستارت 1 وبنسبة 30% عن 

الحدود القصوى لخفض الرؤوس الحربية الإستراتيجية التي وردت باتفاقية موسكو 2002.

3- تشمل الاتفاقية أيضا سقفا مشتركا لوسائط النقل -المنشورة ميدانيا أو عكس ذلك- وقدره ثمانمائة وحدة 

بالنسبة لمنصات إطلاق الصواريخ برا أو الغواصات أو القاذفات المعدة للتسليح النووي.

4- تحدد الاتفاقية سقفا منفصلا بواقع سبعمائة وحدة من منصات إطلاق الصواريخ المنشورة ميدانيا سواء من 

المنصات البرية أو الغواصات أو القاذفات المعدة للتسليح النووي. ويعتبر هذا السقف أقل بنسبة 50% من 

السقوف الواردة في الاتفاقية السابقة بشأن وسائط نقل الأسلحة النووية.

رابعا: التحقق والشفافية
1- تعتمد الاتفاقية نظاما محددا للتحقق، يجمع ما بين العناصر المناسبة التي وردت باتفاقية ستارت 1 الموقعة 

عام 1991، وعناصر جديدة وضعت بشكل يتناسب مع السقوف الجديدة الواردة بالاتفاقية.

2- تشتمل إجراءات التحقق -استنادا إلى الاتفاقية- على التفتيش الميداني المباشر وتبادل المعلومات والتقارير 

ذات الصلة بالأسلحة الإستراتيجية الهجومية ومنشآتها الداخلةفي بنود الاتفاقية، وبنود أخرى تتعلق بضرورة 

تسهيل استخدام الوسائل التقنية لمراقبة تطبيق الاتفاقية.

3- وحرصا من الطرفين على تعميق الثقة والشفافية، تنص الاتفاقية أيضا على إمكانية استخدام أجهزة القياس 

عن بعد.

خامسا: شروط الاتفاقية
1- الفترة الزمنية للصلاحية القانونية للاتفاقية هي عشر سنوات ما لم تستبدل باتفاقية أخرى.

2- يحق للطرفين الاتفاق على تمديد الفترة لمهلة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات.

3- تتضمن الاتفاقية فقرة خاصة بالانسحاب كإجراء معمول به في اتفاقيات ضبط التسلح.

4- ينتهي العمل باتفاقية موسكو 2002 فور دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ.

5- تخضع الاتفاقية لمصادقة مجلس الشيوخ الأميركي والهيئة التشريعية الروسية قبل دخولها حيز التنفيذ.

6- الاتفاقية الجديدة لا تتضمن أي فقرة تشير إلى وضع قيود على برنامج الدفاع الصاروخي أو الضربات 

العسكرية التقليدية أو على نشر أو اختبار أو تطوير برامج الدرع الصاروخي الأميركي الحالية أو المزمع بناؤها، 

أو القدرات الأميركية التقليدية بعيدة المدى سواء الحالية أو المخطط لها مستقبلا.

بروتوكول لشبونة الموقع سنة 1994. 

معاهدة لشبونة 1991 (بالإنجليزية: Lisbon Protocol)‏ هي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية عام 

1991  كان بروتوكول لشبونة عبارة عن اتفاق ممثلون عن روسيا و روسيا البيضاء و أوكرانيا و كازاخستان 

أن جميع الأسلحة النووية في الاتحاد السوفياتي السابق على أرض تلك الدول الأربع سوف يتم تدميرها أو 

تحويلها إلى السيطرة الروسية. اتفقت جميع الدول الأربع للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، 

مع روسيا خلفا للاتحاد السوفياتي كدولة نووية، وغيرها من الدول الثلاث هي دول غير نووية. تم التوقيع على 

البروتوكول في لشبونة، البرتغال، في 23 مايو 1992.

الأسباب
عندما تفكك الاتحاد السوفياتي في ديسمبر كانون الاول عام 1991، كان واحدا من القضايا الهامة ما مصير 

أسلحتها النووية. المتواجد معظمهم على أراضي روسيا، الدولة الوريثة المعترف بها للاتحاد السوفيتي،  ولكن 

كان بعضها في أراضي روسيا البيضاء و أوكرانيا و كازاخستان. في يوليو 1991، الاتحاد السوفياتي يوقع على 

معاهدة ستارت لنزع السلاح النووي. روسيا، كدولة وريثة لن تكون قادرة على الوفاء بشروط المعاهدة الا إذا 

كانت كل من الدول الأخرى التي تمتلك الأسلحة النووية السوفيتية دمرت تلك الأسلحة أو نقلت السيطرة عليها 

إلى السلطات الروسية. الولايات المتحدة وروسيا طبقت الضغط الدبلوماسي على الدول النووية التي خلفت 

الاتحاد السوفيتي الثلاثة الأخرى للتوافق على إزالة ترساناتها أو نقلها إلى السيطرة الروسية.

التنفيذ
على الرغم من روسيا البيضاء وأوكرانيا وكازاخستان وقعت على بروتوكول في مايو 1992، كانت كل دولة قد 

صادقت على البروتوكول. في روسيا البيضاء و أوكرانيا، كانت هناك بعض المقاومة لالتخلي عن الأسلحة 

النووية. ومع ذلك، في 5 كانون الأول، 1994، تبادل جميع الموقعين على بروتوكول لشبونة وثائق التصديق. 

في هذا الوقت، كانت روسيا أيضا قادرة على التصديق على معاهدة ستارت كدولة وريثة للاتحاد السوفياتي.
وكانت حكومة كازاخستان أكثر اهتماما بالتركيز على التنمية في البلاد بدلا من التركيز على الحفاظ على ترسانة 

نووية. في مقابل ضمانات أمنية، والمساعدات العسكرية، والمساعدات المالية والتعويض من الولايات المتحدة 

وروسيا، كازاخستان استسلمت جميع الأسلحة النووية إلى روسيا بحلول شهر مايو 1995. قاوم كل من روسيا 

البيضاء وأوكرانيا التنفيذ الكامل للبروتوكول خلال 1990، الذين يرغبون في الإبقاء على قوة الردع النووية أو 

ورقة مساومة دبلوماسية. ومع ذلك، كان روسيا البيضاء اقتصاديا تعتمد على روسيا في نهاية المطاف نفذت 

وموافقت على نقل جميع الأسلحة النووية إلى روسيا. مثل كازاخستان وأوكرانيا وافقت في النهاية على التخلي 

عن الأسلحة النووية في مقابل ضمانات أمنية، والمساعدات العسكرية والمساعدات المالية، وتعويض من 

الولايات المتحدة وروسيا. كان تنفيذ بروتوكول لشبونة الكامل عند كل بيلاروس وأوكرانيا قد سلموا أسلحتهم 

النووية لروسيا بحلول نهاية عام 1996.

الأزمة الروسية الأوكرانية من منظور آخر

 د. سنية الحسيني
من المفيد النظر إلى الأزمة الروسية الأوكرانية بمنظور أوسع أو أشمل، فقد يساعد ذلك على فهم هذه الأزمة 

بشكل أفضل، اذ لا تنفصل الأزمة الروسية الأوكرانية عن الصراع القائم بين روسيا من ناحية والغرب بقيادة 

الولايات المتحدة من ناحية أخرى. ولا تخفي الولايات المتحدة مواقفها السياسية، والتي تعتبر الصين بشكلٍ 

رئيس وروسيا المهددين الاستراتيجيين الرئيسيين لسلطتها ومكانتها العالمية. وقد تحمل روسيا مكانة أشد 

خطورة بالنسبة للولايات المتحدة، ليس لأنها عدوتها التاريخية أبان الحرب الباردة فقط، بل لأنها تتمدد الآن 

وتنتشر في قارة أروربا، القارة الحليفة والشريكة والسند الاستراتيجي والايديولوجي الرئيس للولايات المتحدة. 

وتتصاعد حدة الخطورة الروسية  على الولايات المتحدة في أن تسللها أو اختراقها للقارة الأوروبية يأتي في 

معظمه ضمن الوسائل الناعمة الاقتصادية والدبلوماسية التي تعكس لغة المصالح التي يجيد الجميع التحدث بها، 

وليس بلغة القوة العسكرية المنفرة، الا عندما يستدعي الأمر ذلك من وجهة نظر روسيا، والتي تمتلك القوة 

الصلبة وتعرف توقيت استخدامها بحرفية عالية، خدمة لمصالحها.
وتستخدم الولايات المتحدة قضية تايوان من جهة وأوكرانيا من جهة أخرى في إطار مواجهتها المفتوحة مع 

الصين وروسيا، كمبرر لتدخلاتها العسكرية أو حتى لفرض عقوبات إقتصادية، وهي أدواتها المعروفة لمحاربة 

منافسيها وتقويض مكانتهم الإقليمية أو الدولية عسكريا واقتصادياً وسياسياً. وفي الازمة الروسية الأوكرانية 

الأخيرة المتصاعدة، نجحت الولايات المتحدة بشكل خاص والعالم الغربي عموماً في دعم ومساندة النظام 

الاوكراني عسكريا ومالياً عبر السنوات الماضية، الا أن كثافة هذا الدعم تضاعف بمراحل وبشكل ملحوظ خلال 

العام الماضي، استفزازاً وتحدياً  للنفوذ الروسي فيها، رغم أن الوضع الحالي في شرق روسيا يخضع ضمن 

نفس المعطيات منذ عام ٢٠١٤. فهل تدفع أوكرانيا ثمن اعتمادها على الغرب؟
عملت روسيا بعد صعود فلاديمير بوتين عام ١٩٩٩على تطوير مكانتها ونفوذها السياسي والعسكري 

والاقتصادي، وشهد العقدين الماضيين الصعود الكبير الذي نجحت روسيا في تحقيقه في المجالات الثلاثة، ليس 

فقط في إطار القارة الأوروبية، بل امتد ايضاً إلى خروجها. الا أن الاختراق الذي نجحت موسكو في تحقيقه على 

الصعيد الاقتصادي والذي جاء من داخل القارة الأوروبية عبر السنوات الماضية، بدأ يثير قلق واشنطن التي 

باتت تعتبره بالخطر الذي يمكن أن تستخدمه موسكو في المساومات السياسية مع دول القارة الأوروبية، على 

الرغم من أن روسيا لم تستخدم الورقة الاقتصادية وسيطرتها على سوق الطاقة الحيوي في هذه القارة، في 

أصعب الظروف، أي عندما واجهت عقوبات إقتصادية من دول القارة التي شكلت مصدرهم الرئيس للطاقة.
وتمتلك روسيا إمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة، فتعتبر ثالث دولة منتجة للنفط في العالم والثانية في انتاج الغاز، مما 

جعلها سوقا عالمية ضخمة، تعتمد مناطق بأكملها من العالم على انتاجها  خصوصاً من الغاز. ويعتمد اقتصاد 

روسيا بشكل كبير، على تصدير النفط والغاز، التي تشكل ثلثي صادراتها وتساهم بما بين ٣٠٪؜ إلى ٤٠٪؜ من 

الناتج القومي. ويوجه كثير من إنتاج الطاقة الروسي إلى دول القارة الأوروبية التي تستهلكه بكثافة، وتعتمد في 

استيراده بشكل أساسي على الجار الروسي، فما بين ٣٣٪؜ و٤٠٪؜ من استهلاك أوروبا للغاز يأتي فقط من 

روسيا. وتستهلك ألمانيا والنمسا ٦٠٪ من مجمل الغاز المستورد من  روسيا؜. كما تحصل القارة الأوروبية 

أيضاً على ربع صادراتها من الوقود من روسيا. ويشكل الوقود ١٤٪؜  من الناتج القومي الروسي. ويأتي ثلث 

واردات المانيا من النفط الخام، على سبيل المثال، من روسيا. وتعود أهمية الغاز الروسي بالنسبة للاوروبيين 

بعدم وجود حاجة لبناء بنية تحتية وسيطة، والذي ينتقل من حقول الغاز في روسيا، إلى المنشآت والمصانع 

والبيوت في الدول الأوروبية مباشرة، وذلك من خلال أنابيب الغاز التي تهتم روسيا بتشييدها عبر أراضي تلك 

الدول الأوروبية، خصوصا دول الجوار، والتي أنشأ بعضها في عهد الاتحاد السوفيتي.
وتهتم روسيا بشكل خاص بتطوير انتاجها وتوسيع دائرة عملائها الاقتصاديين من الدول، وتعتبر أوروبا هدف 

رئيس لذلك الاهتمام. في المقابل، تقف الولايات المتحدة، التي تهيمن على معظم صادرات الطاقة في العالم، حجر 

عثرة أمام هذا التمدد الروسي السلس بين دول القارة الأوروبية، رافضة القبول بمزاحمة خصمها الشرس لها 

في هذا الفضاء. وقد بدأت الولايات المتحدة جهودها بالضغط على دول القارة الأوروبية لالغاء تعاقداتها طولة 

الاجل مع روسيا خصوصاً في مجال منتجات الطاقة، على الرغم من أن منتجات الطاقة البديله التي تطرحها أكثر 

تكلفة وذات شروط أقل ملائمة. كما وقفت الولايات المتحدة ضد تدشين العمل بخط أنابيب الغاز نورد ستريم ١ 

منذ عام ٢٠١١، ثم عارضت انشاء خط انابيب نورد ستريم ٢، الذي يعتبر توسيع لخط أنابيب نورد ستريم 

الأصلي، الذي بدأ تدشينه منذ عام ٢٠١٨، حيث يربط الخطان بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق. كما أنها 

كانت من بين أهم أسباب عدم تشييد خط أنابيب الغاز ساوث ستريم، الذي كان يفترض أن يمر عبر بلغاريا، حيث 

استعاضت عنه روسيا بعد ذلك بخط الغاز التركي “تركيش ستريم”.
ولا يأتي دعم الولايات المتحدة للنظام الأوكراني المعادي لروسيا، الا ضمن ذلك السياق، اذ شكلت أوكرانيا أهمية 

إقتصادية خاصة لروسيا، فكان خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر أراضيها قادماً من روسيا، والذي شيد في عهد 

الاتحاد السوفيتي، خط الأنابيب الرئيس حتى عام ٢٠١١، والذي اعتمدت عليه روسيا لسنوات طوال لنقل غازها 

للقارة الأوروبية. وتعتمد روسيا منذ ذلك العام على خط أنابيب الغاز “نورد ستريم ١”، من أجل تلبية الطلب 

الأوروبي على الطاقة، ولتجاوز الخلافات التي بدأت تظهر في أوكرانيا لاقاربها من الغرب، وباتت تهدد صادرات 

الغاز الروسي إلى دول القارة الأوروبية. وتقف الولايات المتحدة تقف حجر عثرة أمام تشغيل خط أنابيب “نورد 

ستريم ٢”، الذي أصبح جاهزاً للعمل منذ العام الماضي، بعد أن أخضعته لعمليات المساومة السياسة في اطار 

الازمة الروسية الأوكرانية. وقد تكون كل الأزمة المفتعلة بين روسيا وأوكروانيا محاولة في سبيل الالتفاف على 

الاختراق الروسي الملحوظ على المستوى الاقتصادي لدول القارة الأوروبية.
وقد ترتبط التطورات التي حققتها روسيا إقتصادياً في القارة الأوروبية العام الماضي بشكل أو بأخر بتصاعد 

الأزمة الروسية الأوكرانية. ونجحت روسيا بمضاعفة عائداتها من تصدير النفط خلال العام الماضي ب ١١٠ 

مليون دولار، بزيادة ٥١٪؜ عن العام ٢٠٢٠. كما ارتفعت عائدات شركة الطاقة الروسية غازبروم لتصدير الغاز 

الطبيعي العام الماضي بنسبة ١٢٠٪؜ مقارنة بالعام ٢٠٢٠، بعد أن أعلنت روسيا العام الماضي عن رفع إنتاج 

الغاز بنسبة ١٨.١٪؜ مقارنة بالعام ٢٠٢٠، وهو ما جعل روسيا تقترب من حد الأقصى للانتاج. وخلال العام 

الماضي وحدة زادت شركة غازبروم من امدادات الغاز إلى تركيا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا وبولندا وصربيا 

وفنلندا وبلغاريا واليونان بنسب ملحوظة ومتفاوته تراوحت ما بين ١٨٨٪؜ و١٢٪؜. كما ارتفع فائض صندوق 

الثروة السيادي الروسي العام الماضي لحوالي ٥.٧٪؜ مقارنة بفائض بلغ ٢.٤ للعام ٢٠٢٠. والأهم من كل ذلك 

انجاز بناء خط أنابيب “نورد ستريم ٢” والذي بات جاهز للتشغيل في العام الماضي أيضاً.
على الجانب الآخر، عززت الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية دول الناتو شراكاتها العسكرية مع أوكرانيا، خلال 

العام الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية رغبتها في تطوير البحرية الأوكرانية وزيادة تسليح أوكرانيا وتدريب 

قواتها العسكرية. وأرسلت الولايات المتحدة صواريخ “جافلين” الأمريكية المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، كما 

سلّمت البحرية الاوكرانية زوارق لخفر السواحل. كما بدأت بريطانيا في بناء قاعدتين بحريتين لأوكرانيا. وأعلن 

الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي عن حزمة مساعدات مالية طارئة جديدة لاوكرانيا بقيمة ١.٢ مليار يورو و 

١٢٠ مليون يورو إضافية كمساعدات أخرى. كما قدمت كندا قرضًا بقيمة ٩٥ مليون دولار أمريكي ومساعدة 

إضافية بقيمة ٤٠ مليون دولار أمريكي. يأتي ذلك بالإضافة إلى تحرك أوكروانيا الأخير للانضمام إلى حلف 

الناتو، والذي اعتبرته روسيا تهديد مباشر لأمنها، ويعتبر الشرارة المفجرة للازمة الحالية. وضمت ذات السياق، 

بلغ عدد الخروقات الأمنية التي تم تسجيلهاعلى تفاهمات “اتفاق مينسك” حوالي ٢٠٠ مخالفة من قبل الطرفين 

الروسي والأوكراني ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٠، في حين تخطى عدد تلك الخروقات الاف مخالفة في العام 

الماضي وحده.
من الملاحظ أن الولايات المتحدة هي الجهة المركزية التي قادت دفة الأخبار التي روجت لفكرة الغزو الروسي 

لاكرانيا في الأيام الماضية. كما أن الولايات المتحدة هي من كان الأكثر تشددا في اعتبار الاعتراف الروسي 

بالمقاطعات الأوكرانية الانفصالية بمثابة غزو لاكرانيا، وكانت الأشد تدقيقاً على ضرورة فرض العقوبات. كما 

تتركز العقوبات التي تقترحها الولايات المتحدة على روسيا حول تجميد العمل بخط أنابيب “نورد ستريم ٢” 

بشكل خاص، بالتزامن مع البحث عن مصادر طاقة بديلة للقارة الأوروبية عن روسيا، بما فيها الولايات المتحدة 

نفسها، التي وقعت اتفاقيات مع بعض دول القارة لتورد لها الغاز والنفط، مثل بولندا وليتوانيا، رغم ارتفاع سعر 

الغاز الأمريكي بحوالي ٣٠٪؜ عن سعر الغاز الروسي. كما جرى الحديث عن ضربات مالية واقتصادية مؤثرة 

ضد روسيا، كفصل النظام المصرفي الروسي عن نظام الدفع السريع الدولي، وعزل بنوكها عن النظام العالمي، 

وفرض قيود على صندوق الثروة السيادية الروسي، وعقوبات على الصناعات الاستخراجية، وغيرها.
ويبدو أن روسيا القطب العصى اختار بداية أن يواجه مخططات الولايات المتحدة الأخيرة من خلال الاقتصاد 

أيضاً، تجنباً لخطر العقوبات المحتملة، التي تسعى واشنطن لفرضها. وكانت روسيا قد نجحت من قبل في 

مواجهة العقوبات التي فرضت عليها، بعد غزوها لشبة جزيرة القرم، وحافظت على اقتصادها مستقراً. ونجحت 

روسيا في السنوات الأخيرة باستخدام عائدات الطاقة لتراكم حوالي ٦٣٠ مليار دولار من احتياطات النقد 

الأجنبي، وخفض البنك المركزي الروسي اعتماده على الدولار بشكل ملحوظ، ولجأت روسيا لسياسة استبدال 

الواردات خصوصاً فيما يتعلق بالصناعات الحيوية، حتى لا تعرض بنيتها التحتية الأساسية لأي خطر محتمل، 

كما زادت روسيا علاقاتها التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر مع دول أسيا إلى جانب دول الإتحاد الأوروبي، 

اذ باتت روسيا تملك أسواقا بديلة هائلة من حيث حجم الاستهلاك مع الصين تحديداً وكذلك الهند وجمهوريات 

آسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أسيا.
خلاصة القول، ليس من السهل حل الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا لأنه صراع أيديولوجي 

مصلحي في الأساس، وتزداد الازمة صعوداً، في ظل تصاعد قوة الأقطاب الأخرى خصوصا روسيا في مواجهة 

قوة ومكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، فطموحات روسيا السياسية والاقتصادية في القارة الأوروبية 

لم تعد مقبولة الان من قبل الولايات المتحدة في ظل تخلخل معادلات النظام الدولي. ويبدو أنه من الأفضل الان 

وبعد أن تفاقمت الازمة الروسية الأوكرانية ووصلت حد اشتعال معركة، أن تتدخل الجهود الأوروبية لحصر 

تمدد حرب قد تخرج عن السيطرة.

اوكرانيا واسئلة مشروعة – وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

ديانا فاخوري
(الحج – 22) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (ال عمران – 182).
– الم تُنصِّب امريكا نفسها حاكماً اوحداً للعالم وتغنصب “حقها” بالتصرف كدولة فوق القانون!؟
– هل يحق لامريكا أن تغزو أفغانستان والعراق وكافة زوايا الكرة الارضيّة انى شاءت وكيف شاءت فتنشر قواتها في أكثر من مئة دولة،!؟
– هل يجوز لامريكا ان تُقسِّم فيتنام وكوريا الى دولتين وتفصل تايوان عن البر الصيني!؟
– ثم ماذا عن الحرب الأميركية على يوغوسلافيا، وغزوها للعراق بذرائع ملفقة مكشوفة ومن خارج إطار الأمم المتحدة!؟
– وماذا عن الاحتلال الامريكي لأجزاء من سوريا بحجة محاربة داعش من خارج إطار الأمم المتحدة لتعترف لاحقاً أن قواتها إنما جاءت للسيطرة على ثروات سوريا النفطية!؟
– الم تقم أمريكا بِسَن هذه الشرائع وترسيخ هذه النماذج والمفاهيم والمنطلقات والأسس في السياسة الدوليّة .. أوَليست هذه سمات السياسة الخارجية الأميركية التي يتباهى بها المفكرون والسياسيون الصهيوامريكيون ولم يعترض عليها يوماً منتقدو بوتين وروسيا التي تتخوف من “تحوير” أوكرانيا (الدولة ـ التوأم) الى مستعمرة اطلسية!؟
– وهل قدّم بايدن بمحاولته احتواء روسيا وحشرها في زاوية السيطرة الاميركية — هديةً لبوتين يقود بها حرب تحرير اوروبا من “الاستعمار الأطلسي”!؟
– وماذا عن سوء إدارة الصراع مع الصين؟! وهل يدفع ذلك التنين للانقضاض على تايوان فالباسيفيك حيث الخاصرة الرخوة لامريكا فيدب الهلع والارتياع في زوايا الفلبين وكوريا الجنوبية الى جانب اليابان!؟
– هل يذهب بوتين بالوجود الصهيوامريكي الجاثم على النفط والقمح في الشرق الأوسط الى الجحيم من خلال الميدان السوري!؟
– وهل يسترد الله بعضاً من صلاحياته فتتم الصفقة بين البيت الأبيض والكرملين في طهران او من خلالها اثر خروج الدخان الابيض من فيينا!؟
وكنت، في الربع الأخير من العام المنصرم، قد طرحت ما أسميته حينها أسئلة حائرة (هل كانت حائرة حقاً؟):
– هل نشهد الحرب العالمية الثالثة ونهاية العالم كما يسعى ( بل ربما “يكوبس” بفبركة “مسادا” / “مسعدة” ثانية) اصحاب اللوثة التوراتية في العقل السياسي والعقل العسكري!؟
– هل تموت دبابات الأطلسي بين الثلوج بتكرار اخطاء نابيلون بونابرت وأدولف هتلر!؟
– ماذا يعني التصعيد الامريكي المصطنع بنبرة عالية في الملف الاوكراني!؟ هل يخفي بين ثناياه تنازلات في الملف النووي الإيراني – تنازلات تهز دولة الاحتلال الاسرائيلي وتثير فيها الرعب الجنوني والهياج الشديد!؟ وهل يعود بِنَا هذا لكوبا عام 1962 وقصة (بل فضيحة) خليج الخنازير، ولهول ما جرى أيامها بين أمريكا والاتحاد السوفياتى!؟
– هل يقوم الأميركي العاجز عن تحقيق انتصارات فعلية في زمن التراجع الاستراتيجي — هل يقوم بتصنيع معارك وهمية لتظهير إنتصارات على الورق، مثل اتهام روسيا بمشروع غزو أوكرانيا والصين بمشروع غزو تايوان والإيحاء أن التهديد الأميركي منع حدوث ذلك!؟
– وهل نحن على ابواب احياء الاتفاق الامريكي الإيراني من ناحية، وصفقة ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا وربما مؤتمر “هلسنكي جديد” للمساكنة على نحو ما تم عام 1975 بين المعسكرين الشرقي والغربي من ناحية اخرى!؟
– متى نرى بايدن وبوتن وجينبينغ حول الطاولة المستديرة في يالطا جديدة حيث لا مكان للأطلسي على تخوم روسيا، ولا مكان ل”أوكوس” في بحر الصين الجنوبي!؟
– ثم ماذا بعد بوتن!؟

"خليج الخنازير".. محاولة انقلاب بكوبا هددت بحرب نووية


إحدى الطائرات التي استخدمت في عملية غزو خليج الخنازير معروضة في المتحف الكوبي الخاص بتخليد أحداثها (رويترز)
26/11/2016
"غزو خليج الخنازير" عملية عسكرية فاشلة نفذتها واشنطن 1961 لقلب نظام كوبا بقيادة فيدل كاسترو مستخدمة مرتزقة كوبيين، فتطورت لأزمة دولية بين أميركا والاتحاد السوفياتي استمرت أسبوعين ثم حُلت سلميا، لكنها أصبحت إحدى الأزمات الكبرى خلال الحرب الباردة بعد أن وضعت العالم على شفا حرب نووية طاحنة، ورسمت مسار العلاقات الأميركية الكوبية طوال خمسة عقود.

السياق والغزو
في مطلع عام 1959 نجح الثوار الكوبيون الشيوعيون بزعامة فيديل كاسترو في الاستيلاء على السلطة في البلاد، فشهدت جزيرة كوبا واقعا جديدا أثار قلق الولايات المتحدة برئاسة دوايت أيزنهاور (حكم خلال 1953-1961)، إذ أن الجزيرة لا تبعد سوى 145 كلم من ولاية فلوريدا الأميركية وهي على بعد دقائق فقط من مدن أميركية أخرى.

رسمت واشنطن إستراتيجية تهدف للإطاحة بكاسترو الشيوعي قبل أن يستفحل أمره، ولمنع دول أميركا اللاتينية الأخرى -التي كانت تعصف بها اضطرابات سياسية واجتماعية- من محاكاة كوبا، خاصة أن موقفها الجيوسياسي في الحرب الباردة -لو وقعت تحت النفوذ السوفياتي- كان سيكون حاسما في تهديد الدور القيادي لواشنطن في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

وقد تجسدت محاولة الإطاحة بكاسترو في إرسال قوات كوماندوز من الكوبيين اللاجئين في أميركا، بعد تدريبهم وتسليحهم في معسكرات وكالة المخابرات المركزية (CIA)، وهي العملية التي عُرفت بـ"عملية زاباتا" أو "غزو خليج الخنازير"، نسبة إلى خليج يقع جنوبي كوبا ويسميه الكوبيون أيضا "بلايا خيرون".

وتعود بداية تنفيذ عملية "غزو خليج الخنازير" إلى يوم 17 مارس/آذار 1960 حين أعطى الرئيس الأميركي أيزنهاور موافقته على مقترح قدمته المخابرات الأميركية بتقديم الدعم للمعارضة الكوبية -التي تتشكل أساسا من الكوبيين الهاربين من بلادهم إثر سيطرة كاسترو على الحكم- في مسعاها للإطاحة بنظام كاسترو الشيوعي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1961 باشرت وكالة "سي آي أي" تجميع قوات المعارضة الكوبية (المؤلفة من حوالي 1400 جندي) داخل معسكرات في غواتيمالا ونيكاراغوا، وتولت تدريبهم على عمليات الإنزال الجوي وحرب العصابات، ووضعت خطة لتسليحهم بالمعدات اللازمة.

وفي يناير/كانون الثاني 1961 تسلم الرئيس الأميركي جون كينيدي مقاليد الحكم في البلاد خلفا لأيزنهاور، فأعطى في فبراير/شباط الموالي أوامره بتنفيذ عملية "غزو خليج الخنازير" ميدانيا.

وفي 15 أبريل/نيسان 1961 بدأ تنفيذ العملية بحملة قصف جوي شنتها طائرات أميركية الصنع يقودها متمردون كوبيون واستهدفت القواعد الجوية الكوبية، ثم أتبِعت بهجوم بري يوم 17 أبريل/نيسان.

قوبل الهجوم البري بمقاومة عنيفة من القوات المسلحة الكوبية التي كانت تفوق عدديا قوات المتمردين، وفي 19 أبريل/نيسان 1961 انتهت العملية بفشل ذريع وأصبحت القوات الغازية -التي كانت تنقصها الذخائر الكافية وأخطأ بعضها مواقع إنزاله الصحيحة- ما بين قتلى (أكثر من 110) وأسرى (نحو 1100)، كما فقدت العديد من طائراتها.

وكان من الأسباب الكبرى في فشل الغزو -بجانب تسرب معلومات عنه قبل بدئه وسوء الأحوال الجوية- إخفاق واشنطن في وضع خطة ميدانية ملائمة وفي توفير المعلومات الاستخبارية اللازمة، إضافة إلى امتناعها عن تقديم غطاء جوي مباشر ودعم لوجستي وسياسي للمتمردين، لئلا يبدو الأمر وكأنه تدخل مباشر منها في الشأن الداخلي الكوبي.

أزمة الصواريخ
كان من تداعيات فشل "غزو خليج الخنازير" أن أدى -بشكل غير مباشر- إلى تهيئة الظروف لاندلاع أزمة دولية كبيرة، ارتبطت بذكره وإن كانت أخذت صيتا دوليا أكبر منه وكادت تقود إلى أخطر الحروب في تاريخ البشرية.

فقد أدت عملية الغزو الفاشلة إلى تعزيز مركز كاسترو السياسي فظهر "بطلا عالميا ضد الإمبريالية" في عيون المعسكر الشيوعي بقيادة موسكو التي عززت هافانا التعاون معها، فزار أخوه راؤول كاسترو الكرملين واتفق مع القادة السوفيات على نشر صواريخ بالستية سوفياتية متوسطة المدى على أراضي بلاده، لتمكين موسكو من الدفاع عنها وضرب الأراضي الأميركية متى أرادت.

ومن هنا وجه الرئيس السوفياتي آنذاك نيكيتا خروتشوف بنصب قواعد تلك الصواريخ في كوبا قبالة السواحل الأميركية لردع واشنطن عن التفكير في أي محاولة أخرى لغزو الجزيرة وقلب نظام الحكم الشيوعي فيها. وبذلك صارت كوبا قاعدة عسكرية متقدمة للاتحاد السوفياتي في إطار مواجهته الإستراتيجيته مع غريمه الأميركي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1962 اكتشفت طائرات تجسس أميركية من طراز (U2) منصات الصواريخ السوفياتية المنصوبة على الأراضي الكوبية، مما أثار ذعر الإدارة الأميركية لكونها أصبحت تشعر بالتهديد المباشر على حدودها لأول مرة.

ردت واشنطن على الخطوة السوفياتية بفرض حصار بحري على كوبا لمنع سفن الشحن السوفياتية من نقل الأسلحة إليها، وبتسيير طلعات استطلاع جوية للمقاتلات الأميركية فوق مواقع منصات الصواريخ.

وفي حين نصبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صواريخ أرض/جو حول العاصمة واشنطن كإجراء احتياطي لمواجهة أي هجوم، أوصت أغلبية مستشاري الرئيس كنيدي بشن هجوم استباقي على كوبا لتدمير المنصات السوفياتية، وهو ما كان سيُدخل العالم في حرب عالمية ثالثة غير مسبوقة بسبب استعمال الأسلحة النووية فيها على نطاق واسع.

انتهت الأزمة خلال أسبوعين بحل سلمي عندما أمرت موسكو بسحب صواريخها ذات القدرات النووية الهجومية من كوبا، وذلك إثر استعراض واشنطن للقوة وتهديدها فعلا باستخدامها "وقائيا" إذا لزم الأمر. ويرى مراقبون أن سحب الصواريخ من كوبا كان مقابل سحب واشنطن صواريخ "جوبيتر" التي نصبتها في تركيا، وتعهدها بعدم غزوها الأراضي لكوبا.

وفي أعقاب عملية الغزو وأزمة الصواريخ؛ فرضت واشنطن عقوبات سياسية واقتصادية قاسية على كوبا عام 1962، كما علقت عضويتها في منظمة الدول الأميركية بسبب طبيعة النظام الماركسي الكوبي "المخالف للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"، قبل أن تـُحكم عليها حصارا شاملا في عام 1967 شمل جميع مرافق الحياة.

يشار إلى أن أزمة خليج الخنازير -التي استمرت 13 يوما وأقامت سلطات هافانا متحفا خاصا بها لتخليد أحداثها بعنوان "متحف خيرون"- كانت موضوعا دسما لمجموعة من الأفلام والكتب والروايات، من أشهرها فيلم هوليودي بعنوان "13 يوما"، وهو من إنتاج وبطولة الممثل كيفن كوسنر الذي أدى دور مستشار الرئيس الأميركي كينيدي.

وقد وُصف فيلم كوسنر إبان عرضه في منتصف يناير/كانون الثاني 2001 بأنه تطرق للأزمة -التي ينظر إليها المؤرخون باعتبارها أكثر مرحلة اقترب فيها العالم من شفا حرب نووية- برؤية جديدة كشفت أحداثا ظلت مجهولة لعامة الناس قرابة أربعة عقود.

الحرب العالمية الثالثة بدأت باستخدام وشيك للقنبلة النووية المالية

بكر السباتين
روسيا على أبواب “كييف” وأسئلة أخرى!
في أتون الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الدراماتيكية الملغمة بالمفاجآت، تطل علينا شخصية بوتين الذي امسك بخيوط اللعبة منذ إشعاله الحرب الضروس في أوكرانيا وقد حول قادة الغرب وعلى رأسهم أمريكا إلى بيادق في لعبة يتقنها، ويستحوذ على معطياتها باقتدار، فيما بات يعرف ب”استراتيجية روسيا الاتحادية الجديدة” التي وحدت أوروبا في منعطف لم يكن بالحسبان. فهل كان بوتين مدفوعاً إلى ذلك بوهم القوة وقد تقمصت “أناه” شخصية القيصر العظيم الذي نذر نفسه لإحياء أمجاد الإمبراطورية المسيحية الأرثوذكسية ذات العرق السلافي بعد أن دفن الشيوعية في أرضها من خلال انتقاد رموزها وإهمالهم اللافت؟
ولكن! هل أخذ بوتين بالحسبان النتائج المخيفة وارتداداتها الداخلية على نحو ما يجري الآن من حرب اقتصادية شعواء شنت ضده من قبل الغرب بقيادة خصمه اللدود أمريكا التي سخرت كل طاقاتها للدفاع ولو ظاهرياً عن أوكرانيا التي استنجد رئيسها بحلفائه الغربيين، ثم سرعان ما اتهمهم بالتقصير بعد تغلغل الجيش الروسي في بلاده حتى بات على مشارف العاصمة؛ دون تدخل الناتو عسكرياً . مع أن السبب الذي أدى إلى كل ذلك يكمن في إصرار كييف على الانضمام إلى الناتو الذي اعتبره الروس فخاً لا فكاك من الوقوع فيه. فالدب الروسي قادر على التخلص من أنيابه الحديدية.
وبالعودة إلى بوتين الذي أدار ظهره لكل الضغوطات الدولية، ساعياً لتحقيق أهدافه المعلنة، فهل كان يتوقع من جراء حربه على أوكرانيا؛ بأن بلاده ستتعرض لكارثة اقتصادية محتملة إذا ما قُصِفَ بما أطلق عليها الفرنسيون ب”القنبلة النووية المالية” التي سنتحدث عنها بالتفصل! أم أنه قدّر بأنها كالموس ذي الحدين، إذ يوجد لها ارتدادات كارثية على دول العالم بما فيها أوروبا نفسها! وأنه حصن الاقتصاد الروسي لمواجهة نتائجها من خلال استراتيجية “الدفاعات المالية”.
وكان بوتين يعلم بأنه سيواجه أثناء الحرب حملة تضليلية ستكتسح الفضاء الرقمي الذي تتحكم به الشركات الأمريكية العملاقة، لكن الحقيقة كما يراها ساطعة ولا تغطى بغربال، في أن خصمه هو الغرب الذي يصر على تجزئة مفهوم الأمن في أية مفاوضات طرحها الروس.. وكانت أوكرانيا هي الضحية.
فمنذ البداية كانت مطالب روسيا تتلخص بضرورة عقد مفاوضات بشأن الأمن الموحد دون تجزئته على اعتبار أن مشكلة روسيا ليست مع أوكرانيا بل مع الغرب الذي يمثله عسكرياً حلف الناتو، حيث ما يزال يتمدد ببطء باتجاه الشرق. ولولا مشكلة الحدود الأوكرانية المعلقة؛ لوافق الناتو على طلب أوكرانيا بالانضمام إلى الحلف الذي يلح عليه الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
وتذرع الناتو منذ بداية الأزمة بالحشودات الروسية قبل الهجوم الروسي لنشر صواريخ جديدة شرق أوروبا ودعم أوكرانيا بأسلحة دفاعية جديدة بغية تجهيز الفخ الأمريكي المنصوب للدب الروسي.. لا بل وأرسل الحلف أيضاً آلاف الجنود إلى الدول الشرقية المجاورة لروسيا.. ومن هنا كما يبدو ستأخذ الرواية الروسية أدلتها التي تبرر التخوفات الروسية من البوابة الأوكرانية المشرعة على الغرب، فيصبح إغلاقها مطلباً استراتيجياً أمنياً طارئاً يمكن تفهمه؛ لذلك قامت روسيا بداية بإجراء مناورات تقليدية أعقبتها أخرى نووية، ثم باغت بوتين العالم بقرار الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين شرقي أوكرانيا (دونيتسك ولوغانسك ) بطلب من مجلس الدوما الروسي.. ولم ينتظر بوتين طويلاً ليأمر بدخول الجيش الروسي، أوكرانيا من ثلاثة محاور ، جنوباً وشرقاً بغية تحقيق عدة أهداف، وهي:
– إسقاط الحكومة التي يسيطر عليها النازيون الجدد، التي وضعت أوكرانيا في قلب العاصفة، وخاصة أن رئيسها زيلينسكي رفض القبول بالمطالب الروسية وفحواها:
أن تكون أوكرانيا حيادية فلا تنضوي تحت عباءة أي حلف غربي أو شرقي.
وأن تكون معزولة السلاح.
وأن تشكل حكومة تضم كل الأطياف بما فيهم الناطقين باللغة الروسية ونسبتهم تتجاوز ال 30% من السكان. كذلك وقف العمليات الإرهابية التي يقوم بها النازيون الجدد ضدهم.
في المقابل، الرد الغربي على “الغزو الروسي” جاء خلافاً لحسابات بوتين، الذي لم يقدر كما يبدو بأن حسابات البيدر لا تأتي دائماً وفق حسابات الحقل! لكن الروس يقولون بأنهم وضعوا كل ذلك بالحسبان وإن حصاد النتائج مثمر.
هذه ثقة مفرطة من قبل بوتين باستراتيجية روسيا الاتحادية الجديدة.. ولا نملك إزاء ذلك إلا انتظار نتائج الحرب بعد أن تنتهي قبل أن تخرج عن سياقها.
لقد ورط الغربُ أوكرانيا ودفعها إلى مصير مجهول مستغلاً عدم خبرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي السياسية، والذي أغرق البلاد في أزمة يصعب الخلاص منها.. وكان بوسعه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع بوتين قبل وقوع الكارثة وطمأنة الروس على أمنهم والتنازل عن سعيه للانضمام إلى حلف الناتو الذي لم يثبت في أتون هذه الأزمة بأنه جدير بالثقة على الأقل بالنسبة لأوكرانيا حينما نأى بنفسه عن أي تدخل عسكري قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
ولكن كما يبدو، فإن رؤية زيلينسكي الاستشرافية قصيرة المدى وكان عليه أن يستخلص من التاريخ العبر بغية إنقاذ بلاده من الدمار قبل فوات الأوان. وكان حتى يوم أمس قد أبدى موافقته على عرض بلاروسيا بجمع طرفي النزاع على طاولة المفاوضات في منسك التي شهدت اتفاق عام 2014 الذي يتهم كل طرفٍ الآخرَ باختراقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه رغم الشروط الروسية التي اعتبرها زيلينسكي استسلاماً، وهي شروط جاءت أشد وطأة منها بداية الأزمة، فأعلن موافقته الفورية، واطمأنت القلوب، وإزاء ذلك أمر بوتين بوقف العمليات العسكرية الروسية تمهيداً للحوار. إلا أن زيلينسكي كما يبدو تعرض لضغوطات غربية ووعود جوفاء بالدعم المفتوح ووضع المارد الروسي في القمقم، دون أن يدرك بأنه أسقط روسيا في الفخ الأوكراني.
فكل التداعيات الأخيرة لم تأت مصادفة لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه كان يصرح دائماً -خلافاً لرؤية سابقه ترامب- بأن الخطر المحدق بأمريكا يأتي من روسيا.
وقد قدم الأوكرانيون له المبررات لضرب الاقتصاد الروسي على طبق من ذهب، فهل ينجح الغرب في ذلك!
فقد تقدم الغرب بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية يدين روسيا ويطالبها بالانسحاب من أوكرانيا والتراجع عن قرار الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين ثم التباحث في التفاصيل على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، فأجهض القرار بالفيتو الروسي على الرغم من تخفيف حدته قبل ساعات من التصويت.
وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
من هنا جاء التلويح باستخدام ما قيل بأنه “خيار نووي مالي” يتجلى بإخراج روسيا من نظام سويفت المالي الذي سيعيد روسيا إلى الوراء ويعثر تنميتها المستدامة، ويضعها أمام مصير مجهول رغم أن روسا استعدت لهذا الخيار المتوقع من خلال الدفاعات المالية.
فما هو هذا الخيار المالي المدمر الذي تلوح به أمريكا والغرب، ومدى فاعليته،؟
نظام “سويفت” هو شريان مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود. و كلمة سويفت – SWIFT – هي اختصار لـ “جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”، وقد أنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا، ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة.
ويشرف على نظام “سويفت” البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.
ويؤمن سويفت نظام مدفوعات آمن بين الشركات في العالم من خلال فتح الاعتمادات وتسديد المستحقات، بما في ذلك تيسير حركة الأموال ما بين الاستدانة والسداد..
ويتوقع خبراء اقتصاديون بأن حظر روسيا من التعامل عبر نظام سويفت، والذي يستخدم من قبل الآلاف من البنوك، سيؤدي إلى التأثير على شبكة البنوك الروسية وقدرة روسيا على الوصول للمال.
وإخراج دولة كروسيا من هذا النظام يعد كارثة مالية من شأنها ضرب اقتصاد روسيا في العمق.. وستكون له ارتدادات كارثية على بقية الدول وخاصة أوروبا وتحديداً ألمانيا التي تستورد من روسيا 40% من الغاز.
وتمتلك ألمانيا بالدرجة الأولى ودول أوروبية أخرى شركات عاملة في روسيا ويُخْشَى أن تصبح مرهونة للسلطات الروسية والتعامل معها بالمثل فيما لو أقدمت دول أوروبا على مصادرة الشركات الروسية في القارة العجوز التي تحاول استعادة شبابها الآفل، وكان بوسع أوروبا لو حسنت نواياها اللجوء إلى التهدئة وترك أوكرانيا وشأنها قبل وقوع المحظور.. والفرصة ما لبثت متاحة!
ويبدو أن روسيا كانت مستعدة لهذه الضربة المالية المحتملة لذلك قام البنك المركزي الروسي بضخ كميات محسوبة من العملات الأجنبية دعماً للشركات الروسية لتأمين الاستقرار المالي في البلاد، وخاصة أنه رفع من احتياطي العملات الأجنبية من .30٪؜ إلى 60٪؜ تجنباً لعقوبات قد تفرض على روسيا كما حصل عقب الاحتلال الروسي لشرقي جورجيا عام 2008، وانتزاع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ومن ثم ضمها لروسيا. وما رافقها من تداعيات وصلت ذروتها إلى ما يحدث الآن في أوكرانيا.. وخاصة أن بوتين اتهم النظام الأوكراني الحالي الموالي للغرب بأنه انقلب على الشرعية عام 2014.. وتحول إلى خنجر مغروس في الخاصرة الروسية.
أما التحالف الصيني مع روسيا فيرى خبراء بأنه سيكون حذراً، وربما ينحصر أكثر باستيراد الغاز الروسي، ورغم ذلك فثمة عقبتين قد تصعبان من الموقف، الأول: صعوبة التعامل المالي أثناء تنفيذ العقود لو نفذ الغرب تهديداته بإخراج روسا من نظام سويفت.
أما الثاني فحجم التجارة الصينية مع الغرب أضعاف ما هي عليه مع روسيا.. فمصالح الدول قبل كل شيء.
ولعل روسيا لو تعرضت للعقوبات، قد تستلهم تجربتي إيران وكوريا الشمالية وربما وضعت ذلك في الحسبان أثناء تقديراتها لنتائج الحرب الاقتصادية المحتملة بلجوئهما إلى السوق السوداء العالمية.. وهذا خيار روسي وارد الاحتمال لو حشرت موسكو في الزاوية.
في المحصلة فإن الأزمة متفاقمة، والعمليات العسكرية أمست في ذروتها.. وينتظر العالم بأنفاس مقبوضة، دخولاً روسياً وشيكاً لعاصمة أوكرانيا “كييف”.
وتبقى مآلات هذه الحرب المعقدة مجهولة، وعرضة للتدحرج وصولاً إلى ما لا يحمد عقباه.. ولا أريد الإشارة إلى حرب عالمية ثالثة لأن بوادرها كما يبدو بدأت بالفعل.. الله يستر!

الأبعاد السياسية للحرب الروسية الأوكرانية أهم كثيراً من أبعادها العسكرية

حماد صبح
حدد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي هدف بلاده من حربها في أوكرانيا بتحريرها من “الإدارة الأميركية والنازية الخارجية”، وأكد أن بلاده ستعود إلى المفاوضات مع أوكرانيا حالما تستسلم القوات الأوكرانية وتلقي سلاحها . وقال الرئيس السوري بشار الأسد في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ، وإعادة لتوازن العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي”، وعلل رد الغرب الغاضب على ما فعلته روسيا بأنه من “أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطىء لصالح الفوضى التي لا يسعى لها إلا الخارجون عن القانون”.
في القولين السابقين تتحدد الأبعاد السياسية  للحرب الروسية _ الأوكرانية، وهي أهم كثيرا من الأبعاد العسكرية، فلا أحد يتوقع من أوكرانيا أي صمود في وجه القوة الروسية العسكرية الجارفة التفوق على القوة العسكرية الأوكرانية، والقيمة العسكرية الوحيدة للهجوم الروسي أنه تحدى الناتو واثقا من أنه لن يغامر بأي مواجهة عسكرية مع روسيا يخاف تطورها إلى حرب نووية مهلكة للجميع . وابتداء من هذا الطرح، نتوقع أن يكون الصراع بين روسيا من جهة، وأوكرانيا وأميركا وحلفائها الغربيين من جهة مقابلة صراعا سياسيا ولو داخلته بعض الوسائل العسكرية المحسوبة. ويبدو الأوكرانيون غير ميالين إلى الحل العسكري وإطالة الحرب، وبادرت دولتهم إلى بيان استعدادها لإعلان نفسها دولة محايدة ، أي أنها ستكف عن السعي للانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي ، وهذا ما تريده روسيا.
وواضح من مجريات أحداث الحرب أن الطرفين، الروسي والأوكراني، لا يرى كل منهما في الآخر عدوا لدودا ، وظهر هذا في توكيد الروس أنهم لا يريدون من الجنود الأوكرانيين الذين يستسلمون إلا تعهدا بأنهم لن يتعرضوا للقوات الروسية، والطريق مفتوح أمامهم للعودة إلى بيوتهم وأسرهم. وانتفاء العداوة الشديدة طبيعي بين شعبين عاشا 400 عام في دولة واحدة، وبينهما وشائج لغوية وثقافية  واقتصادية وبشرية كثيرة وثيقة، ويشكل الروس في أوكرانيا 17 % من عدد السكان، وفي إقليم دونباس 38 % ، والكنيسة الروسية لا زالت تتبع الكنيسة الأوكرانية، وكان لافتا التنسيق السريع بين المظليين الروس والجنود الأوكرانيين لتأمين مفاعل تشيرنوبل.
وفي مثل هذا الجو ليس مستبعدا أن تتوقف العملية العسكرية الروسية قريبا، ويشرع الطرفان في مفاوضات سياسية ، وهو ما لا يريده الناتو الذي يتخوف من انتصار روسيا سياسيا لخطورة هذا الانتصار على المصالح الغربية في كل العالم، ولما سيصاحب هذا الشعور بالانتصار من خسارة الغرب بقيادة أميركا لثقة الدول التي تعتمد عليه في حمايتها، ومنها دول عربية ، لشعورها بأنه خذل أوكرانيا حتى جاهر رئيسها فولوديمير زيلينسكي بمرارته وصدمته من هذا الخذلان حين قال: “ندافع عن وطننا وحدنا، أقوى دول العالم تكتفي بالمشاهدة عن بعد”، وواضح أنه يقصد أميركا.
لن يسلم الغرب بقيادة أميركا بهذا الانتصار الروسي ذي الأبعاد العالمية، وسيفعل كل ما في  قدرته للحد من آثاره، وسيتخذ من أوكرانيا ومن دول البلطيق الثلاث، لاتفيا وأستونيا وليتوانيا  وربما من دول آسيا الوسطى التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي ميادين للتحريض ضد روسيا ، فهذه الدول فيها ملايين المواطنين الروس، ويستطيع الغرب أن يحرض عليهم شعوب هذه الدول مخوفا لها من احتمال انفصال هؤلاء الروس عنها ، واستنجادهم بروسيا مثلما استنجد بها روس لوجانسك  ودونيتسك في إقليم دونباس الأوكراني، فأنجدتهم بالحرب  على أوكرانيا وفي بالها أهداف أبعد أوجزها وزير خارجيتها لوفروف في الاقتباس الذي استهللنا به ما كتبنا.
الغرب الاستعماري وأميركا لا يستسلمون لأعدائهم بسهولة ، وهم يرون روسيا عدوا تاريخيا، وفي مستهل رئاسته لم يخفِ بايدن قناعته التي هي قناعة أميركا أن روسيا هي العدو الأول لبلاده مقدما لها على الصين في مرتبة العداوة والخطر. أي حرب مهما طالت ستنتهي، والحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا لن تطول، ونتائجها أو أبعادها السياسية هي التي سيطول الصراع في جوها بين روسيا وحلفائها مثل الصين وإيران وسوريا وبعض العرب، وبين أميركا ودول أوروبا الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي طالبت مستشارتها السابقة ميركل بإيقاف بوتين سريعا عند حده، وستكون إسرائيل وتركيا وبعض الدول العربية خاصة  الخليجية في صف أميركا ودول أوروبا الغربية . تطورات سياسية وتحالفات عسكرية جديدة  كثيرة ستحدث في العالم بعد أن تتوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، وستكون الأبعاد السياسية هي أهم هذه التطورات.

هذان هما السيناريوهان المحتملان لمآلات اللعبة الصينية- الأمريكية بشأن حرب أوكرانيا

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “الحرب الأوكرانية.. اللعبة الصينية- الأمريكية”، قال الصحافي والجيوسياسي الفرنسي رينو جيرار ، في مقال بصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن اجتماع روما يوم الاثنين بين جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي لإدارة بايدن، ويانغ جيتشي، المسؤول عن العلاقات الدولية داخل الحزب الشيوعي الصيني (طلبته واشنطن)، يعني أن السياسية الأمريكية في أوكرانيا التي تعود إلى التسيعينات غادرت المجال الاقليمي من أجل التداعيات التي أضحت عالمية.

الكاتب ذكّر بدعوة أمريكا الصين إلى الكف عن مساعدة الروس في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها الغرب على خلفية  هجموها العسكري على  أوكرانيا، والذي قال سوليفان للمسؤول الصيني إنه “غير مبرر ويعد انتهاكاً خطيراً للغاية للقانون الدولي في جوهره ”. وأضاف المسؤول الأمريكي: “أيها السادة الصينيون، يجب أن تخبرونا ما إذا كنتم معنا أم ضدنا في هذا الأمر”.

وتابع رينو جيرار القول إن الصينيين يكرهون التدخل الأمريكي تحت راية الديمقراطية، لكنهم يعرفون القصة. إنهم يعلمون أن الغرب لا يتحمل أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق بالفصل الإقليمي بين الشعبين الشقيقين الأوكراني والروسي. في الثمانينات، نظر جميع الغربيين إلى مدينة كييف على أنها أجمل المدن الروسية، واعتقدوا أن بريجنيف روسي، بينما كان أوكرانيًا. في عام 1991، حدث طلاق بالتراضي بين أوكرانيا وروسيا، أعلنه رئيساهما، كرافتشوك ويلتسين، حيث أرادا التخلص من وصاية الاتحاد السوفييتي وزعيمه غورباتشوف. أعلنت أوكرانيا استقلالها بشكل قانوني بعد استفتاء دوري في ديسمبر/ كانون الأول 1991. واعترفت روسيا بسيادة أوكرانيا، دون أي ضغط من الغرب على الكرملين.

وأضاف الكاتب أنه من ناحية أخرى، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اختلفت الآراء حول التدخل الأمريكي في أوكرانيا. يعتقد الأطلسيون أن الأمريكيين كانوا على حق في دعم الثورة البرتقالية الموالية للغرب عام 2004 في كييف، ثم ثورة ميدان في عام 2014.

أما محبو روسيا (ومن بينهم العديد من الصينيين) فيعتقدون أن أمريكا، التي تفكر في نفسها على أنها أمة ذات مصير واضح، تسعى باستمرار إلى توسيع إمبراطوريتها، إذا لزم الأمر بالقوة (كما حدث في عام 1999 ضد صربيا في عهد ميلوسوفيتش، وفي عام 2001 ضد طالبان، وعام 2003 ضد عراق صدام حسين، و2011 ضد ليبيا القذافي)، وأن الاحتجاج بالديمقراطية ما هو إلا ذريعة لإمبرياليتها. ويلقون باللوم على الأمريكيين لتجاهلهم غضب بوتين من التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي شرقا، والذي تم التعبير عنه في وقت مبكر من عام 2007.

من المؤكد أن شي جين بينغ، سيد الصين العظيم -يقول رينو جيرار- سيفكر مرتين قبل أن يعطي إجابته لطلب سوليفان. الغزو الروسي لأوكرانيا يثير استياءه، وهو يعلم أن الصين ما تزال بحاجة إلى السوق الأمريكية لتجارتها.

وأوضح الكاتب أن هناك سيناريوهين محتملين يطرحهما الاستراتيجيون الأمريكيون والصينيون: الأول، يتمثل في قبول  الصينيين -لصالح مصالحهم التجارية- طلب واشنطن، بشرط سحبها للعقوبات التكنولوجية المفروضة عليهم منذ ثلاث سنوات. في هذا السيناريو، سيتم إنشاء ديناميكية تسمح للولايات المتحدة بالمضي قدما بسرعة كبيرة في الملف الإيراني، وسيتم توقيع اتفاق نووي جديد، أصبحت بنوده الفنية التي تم التفاوض عليها في فيينا جاهزة بالفعل مع إيران، والتي ستشهد رفع العقوبات. وسيتم تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 بالمئة، في الصين بدل روسيا. وستستورد أوروبا الغاز الإيراني ليحل محل الغاز الروسي.

ستضعف روسيا تدريجياً بعد أن اختنقت اقتصادياً، وأصبحت غارقة في المستنقع العسكري حتى ينسحب بوتين من أوكرانيا أو تطيح به ثورة القصر، مثل الصربي ميلوسيفيتش في عام 2000. لكن هذا قد يخلق فوضى في روسيا، لا يريدها الصينيون بأي ثمن.

السيناريو الثاني، المحتمل هو أن يظل الرئيس الصيني مخلصا لصديقه ونظيره الروسي بوتين، كما وعده عندما التقيا في بكين في 4 فبراير الماضي. سيتعزز تحالف الأنظمة الاستبدادية وسنشهد تقسيم العالم إلى كتلتين: الغربية (دول الاتحاد الأوروبي وأوكوس واليابان وكوريا الجنوبية) والدول الأوروبية الآسيوية (الإمبراطورية الروسية المعاد تشكيلها والصين وإيران).  وسيتبع ذلك صراع رهيب على النفوذ بين الكتلتين، ويستهدف العالم الأفريقي والعربي- الإسلامي والهندي وأمريكا اللاتينية، يقول الكاتب، موضحا أن هذا السيناريو ليس بالاحتمال السعيد لأي شخص.

المصلحة المشتركة للصينيين والأمريكيين هي في الواقع الاتفاق على سيناريو وسطي، يفتح مخرجا مشرّفا لجميع أبطال الصراع الأوكراني. طرق التسوية حول دونباس وحلف الناتو، التي قدمها الرئيس زيلينسكي في مقابلته مع ABC News، تبيّن بشكل مفيد الطريق إلى هذه التهدئة