ما هو نظام سويفت ... سلاح العقوبات ضد روسيا ؟

ما هو نظام سويفت ... سلاح العقوبات ضد روسيا ؟







هل تستطيع روسيا إيجاد بديل للنظام المالي العالمي "سويفت"؟

البنك المركزي الروسي يضاعف سعر الفائدة الرئيسي




فيزا وماستر كارد ونتفليكس.. عقوبات مالية وإعلامية غربية على روسيا

ملخص العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو
1 - مارس - 2022

لندن- موسكو- واشنطن: في غضون خمسة أيام من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت عدة دول غربية حزمة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية.
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية العالمية.
كما شملت العقوبات تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تهدف العقوبات للإضرار باقتصاد روسيا ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، بهدف ردع روسيا عن تدخلها العسكري في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، كما منع العديد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي “سويفت” بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة من العقوبات على الرحلات الروسية ومنع التعامل مع البنوك الروسية بنظام “سويفت”

واعتمد الاتحاد تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي، واستهدفت العقوبات 70 بالمائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
وأقر الاتحاد الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون “جواز السفر الذهبي “الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.
ووافق الاتحاد على تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية، بالإضافة إلى منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم.
والسبت، أعلنت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، فرض عقوبات إضافية على روسيا، تضمنت عقوبات على البنك المركزي، ومنع ولوج 70 بالمئة من المصارف لنظام سويفت للتحويلات المالية عبر الحدود.

بريطانيا وفرنسا
فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية شملت تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية.
بالإضافة إلى ذلك، علقت بريطانيا تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، وأوقفت تصدير السلع ذات التقنية العالية، منها معدات تكرير النفط، كما وضعت حداً أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.

استبعدت بريطانيا البنوك الروسية من النظام المالي وأوقفت تصدير السلع ذات التقنية العالية

كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
وأعلنت بريطانيا، الإثنين، حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها، حيث قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، في تغريدة على تويتر، إنه طلب من جميع موانئ المملكة المتحدة عدم توفير الوصول إلى أي سفن ترفع علم روسي أو مسجلة أو مملوكة أو مستأجرة أو مُدارة من قبل روس.
وأضاف “بالنظر إلى تحرك (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، أوضحت بأن هذه السفن غير مرحب بها هنا وفق هذه القوانين التي يتعين على هذه السفن الالتزام بها”.
من جانبها، أعلنت فرنسا، الإثنين، تشديد عقوباتها على موسكو، حيث أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن العقوبات الاقتصادية والمالية المشددة تشمل “تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وقطع بعض البنوك عن شبكة سويفت” للتحويلات المالية عبر الحدود.
وقال لومير للصحافيين في باريس، عقب اجتماع رفيع المستوى لمجلس الدفاع، إن جميع أصول البنك جُمدت ليلة الأحد، في خطوة شملت “مبالغ كبيرة جدا تصل إلى عشرات المليارات من اليوروهات”.

الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده، بالتعاون مع حلفائها، سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

الولايات المتحدة منعت ما يزيد عن نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، حظر مواطنيها من إجراء المعاملات مع البنك المركزي، وصندوق الثروة السيادي، ووزارة المالية الروسية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، منعت الأمريكيين من الانخراط في معاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.
وأضاف أن المكتب فرض أيضا عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره التنفيذي كيريل دميترييف.
وأوضح البيان أن العقوبات تؤدي فعليا إلى شل حركة أي أصول مملوكة للبنك المركزي للاتحاد الروسي في الولايات المتحدة أو من قبل أشخاص أمريكيين، أينما وجدوا.

عقوبات أخرى
جمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد ستريم2) الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا.
وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا.
وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات.
وأعلنت هيئة الطيران المدني في اليونان، الإثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الروسية، مشيرة في بيان، أن إشعار غلق المجال الجوي اليوناني أمام الشركات الروسية “سيطبق لمدة ثلاثة أشهر”.
وأكد البيان أنه سيُسمح فقط بالرحلات الإنسانية ورحلات الطوارئ بموجب إشعار صادر عن السلطة اليونانية، كما أوقفت السلطات اليونانية إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين الروس في أراضيها.
كما أعلنت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك”، الثلاثاء، تعليق عمليات الشحن البحري من وإلى روسيا، في استمرار لتعليق عديد الشركات العالمية عملها مع روسيا.
وقالت شركة الشحن العملاقة في بيان: “نتيجة حدوث تأثيرات سلبية لعملياتنا وأمن النقل بسبب العقوبات المفروضة على موسكو (..) تم تعليق عمليات الشحن من وإلى روسيا”.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على بيلاروسيا لدورها في تسهيل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

روسيا ترد
أعلنت روسيا، الإثنين، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من 36 دولة سبق أن اتخذت إجراء مماثلا بحقها.
وقالت وكالة النقل الجوي الروسية، في بيان، إن روسيا حظرت استخدام مجالها الجوي أمام شركات الدول التي أغلقت أجوائها أمامها.
ومنعت روسيا شركة طيران (بريتيش إيروايز) من دخول الأجواء الروسية أو الهبوط في مطارات روسية.
كما هددت وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات ضد الغرب، تتضمن تقليل أو قطع إمدادات الغاز لأوروبا.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوما يمنع المواطنين والشركات المحلية من منح ديون خارجية بالعملات الأجنبية أو إيداع عملات أجنبية في حسابات خارج البلاد.
وذكر بيان الكرملين أن بوتين وقع المرسوم ضمن التدابير المتعلقة بمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا عقب الهجوم على أوكرانيا.

عقوبات جديدة
أعلن المجلس الأوروبي، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ستطال قطاعها البحري.
وقال رئيس المجلس شارل ميشيل في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن حظر وصول السفن الروسية إلى موانئ بريطانيا “سيدخل حيز التنفيذ” دون الكشف عن موعد محدد.
وأشار إلى أن العقوبات على روسيا “كانت ضرورية” رغم ما تحمله من تأثير على دول الاتحاد.

هل تُطيح الأزمة الأوكرانيّة بعرش الدّولار الأمريكي وتُسَرِّع العُقوبات الغربيّة بالنظام الروسي الصيني المالي “البَديل” الجاهِز؟ ولماذا لم يكشف بوتين على جميع أوراقه القويّة للرّد على العُقوبات حتى الآن؟

يَعقِد وزراء الماليّة في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا ظُهر غد الأربعاء عبر الفيديو للبحث في العُقوبات الماليّة المُفتَرضة على روسيا، ومن أبرزها إبعادها كُلِّيًّا من استِخدام نظام “سويفت” المالي، وفرض عُقوبات، أو حظر، على صادراتهما النفطيّة والغازيّة، ولكنّ تقارير أوليّة تُفيد أن هذه العُقوبات على قسوتها قد تكون نتائجها السلبيّة أقل ممّا هو مُتوقّع خاصَّةً على المَدى البعيد، لأنّ القِيادة الروسيّة اتّخذت إجراءات ردعيّة تعويضيّة لتقليص آثارها.
نشرح أكثر، ونقول إن تنسيقًا مُكثّفًا يجري حاليًّا بين الصين وروسيا ودول مُنظّمة شنغهاي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي للتخلّي بشَكلٍ مُتسارع عن الدّولار في التعاملات الماليّة والتجاريّة، مُضافًا إلى ذلك تأكيد القيادة الصينيّة بأنها لن تدعم العُقوبات الغربيّة ضدّ موسكو، وستظل شريكة قويّة لها (لموسكو) في المُعاملات التجاريّة، بل ستعمل على زيادة حجم التّبادل التجاري بين البلدين، خاصَّةً في مجالات الطّاقة والتكنولوجيا، ومن المعروف أن الصين أكبر مُستهلك للطّاقة في العالم ويُمكن أن تستوعب أسواقها غالبيّة إنتاج روسيا من الغاز والنفط.
القِيادة الصينيّة توصّلت إلى قناعةٍ راسخة بأنّ بلادها، وليس روسيا فقط، هي المُستهدف الأكبر بالعُقوبات الأمريكيّة الغربيّة، لأن الصين هي التي تُشَكِّل التّهديد الاقتصادي الأكبر للغرب، ولهذا ستعمل ليس على عدم عزل روسيا فقط، وإنّما أيضًا من أجل إعطاء هذه العُقوبات أثرًا عكسيًّا، ويُؤدّي إلى عزْل أمريكا وأوروبا ذاتيًّا.
حتى هذه اللّحظة لم تكشف القِيادة الروسيّة أوراقها الأقوى في مُواجهة العُقوبات الغربيّة، لكن هُناك خطوات أوّليّة أقدمت عليها، وأبرزها منع التّحويلات الماليّة من المُستثمرين داخِل روسيا إلى الخارج، وإجبار الشّركات المُصدّرة على تحويل 80 بالمِئة من دخلها من العُملات الأجنبيّة إلى “الروبل” وزيادة أسعار الفائدة من 10 بالمِئة إلى 20 بالمِئة لوقف تراجع قيمته.
الصين وروسيا تعمل مُنذ خمس سنوات تقريبًا على إقامة نظام مالي بديل مُوازٍ لنظام “سويفت” الأمريكي الغربي، عماده الاعتِماد على العُملات الوطنيّة والتخلّي بشَكلٍ تدريجيّ عن العُملة الأمريكيّة (الدولار)، وحقّقت تقدّمًا ملحوظًا من المُتوقّع أن يتزايد بفضل العُقوبات الأمريكيّة الأوروبيّة على روسيا، وربّما لاحقًا على الصين.
العُملة الوطنيّة الصينيّة (اليوان الذهبي) بات الآن العُملة المُتداولة في المُعاملات النفطيّة والغازيّة، وانضمّت دول عديدة إلى النظام البديل الروسي الصيني، مِثل إيران والهند وفنزويلا، ودول أُخرى في أمريكا الجنوبيّة وإفريقيا.
الضّغوط الأمريكيّة لم تنجح حتى الآن بإقناع السعوديّة للخُروج من اتّفاقها (أوبك بلس) مع روسيا، وزيادة إنتاجها النفطي لتخفيض الأسعار لتقليص الأخطار على الاقتِصادين الأوروبي والأمريكي، والعُقوبات الأمريكيّة على روسيا أحدثت نتائج عكسيّة تمامًا حيث ارتفع سعر برميل النفط إلى 107 دولارات في الأسواق العالميّة اليوم الثلاثاء، أمّا أسعار الغاز فارتفعت حواليّ 35 بالمئة وهي أرقام قياسيّة غير مسبوقة، الأمر الذي يَصُب في مصلحة الخزينة الروسيّة التي تحتل المرتبة الأولى في صادرات الغاز والنفط.
الدولار الأمريكي وهيمنته على اقتصاديّات العالم وعُملاته الوطنيّة كوحدة قياس رئيسيّة إلى جانب (اليورو) قد يكون الضحيّة الأكبر للحرب الأوكرانيّة، ومعه نظام “سويفت” المالي الأمريكي في التّعاملات الماليّة في المدى المُتوسّط، وبعض الخُبراء يُقدّرون بأنّ العُملة الأمريكيّة ستَفقِد عرشها في غُضون خمس سنوات إن لم يكن أقل، ولعلّ ضارّة نافعة.. واللُه أعلم.

الفايننشال تايمز: تجربة إيران تشير إلى أن الحظر من نظام سويفت لن يكون بالفعالية المتوقعة


نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تحليلا لأليستير ميلن الخبير في المدفوعات وأستاذ في جامعة لوبورو، بعنوان “تجربة إيران تشير إلى أن الحظر من نظام سويفت لن يكون بالفعالية المتوقعة”.
ويبدأ الكاتب مقاله بالقول إنه منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا “ترسخت رواية مثيرة للفضول: حظر البنوك الروسية من نظام الرسائل السريعة، سيؤدي بطريقة ما إلى تجميد البلاد خارج النظام المالي العالمي، لكن تجربة العقوبات المالية على إيران توحي بغير ذلك”.
ويضيف “طبقت الولايات المتحدة، وعززت بشكل دوري، عقوبات اقتصادية على إيران لعقود. منذ عام 1984 واستهدفت هذه العقوبات إلى حد كبير صناعة النفط الإيرانية. ومع ذلك، لم تتحول إلى شاملة حتى عام 2006، عندما تم تقديم سلسلة من ‘الإجراءات المالية المستهدفة’ لمنع البنوك الأجنبية من إجراء معاملات مالية مع إيران”.
ويلفت إلى أنه “لم يتم إقصاء المؤسسات المالية الإيرانية من سويفت حتى مارس/ آذار 2012، وانتظار الولايات المتحدة لفترة طويلة للضغط من أجل حظر سريع يخبرنا أنه ببساطة لم يكن أولوية”.
“السبب في ذلك هو أنه طالما كانت هناك بنوك خارجية مقرها خارج الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في الحلول البديلة، فلن يكون للحظر تأثير يذكر”.
ويشرح الكاتب “سويفت هو نظام مراسلة وليس نظام دفع. على عكس المدفوعات نفسها، يمكن إرسال الرسائل من خلال طرق مختلفة. في حالة روسيا، يمكن للبنوك استخدام نظام التحويل الخاص بها، ‘إس بي إف سي’، والذي تم إنشاؤه عام 2014 من قبل البنك المركزي الروسي”.
ويوضح “يتم استخدام هذا النظام بشكل متزايد من قبل البنوك المحلية للمدفوعات عبر العملات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، المكون من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وتزعم روسيا أنها استحوذت على 17% من رسائل المدفوعات الدولية الروسية، في عام 2020.
كذلك يستخدم أيضا من قبل بعض فروع البنوك الروسية في ألمانيا وسويسرا، يمكن لروسيا أيضا استخدام نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، أو شبكة ‘سيبس’، التي تم إنشاؤها في عام 2015 من قبل بنك الصين الشعبي، لغرض المدفوعات عبر الحدود، ويتميز ‘سيبس ‘بوجود مشاركين غير مباشرين في العديد من البلدان، وكل هذه الأنظمة لها البنية نفسها بناء على معيار رسائل المدفوعات العالمية ISO20022″.
ويرى الكاتب أن تجربة إيران تظهر أن “تجميد الأصول وحظر المعاملات والغرامات المفروضة على أي مؤسسة تساعد في التهرب من العقوبات المالية، وهي أكثر فاعلية بكثير من حظر دولة ما من سويفت. وفي الواقع، تعتبر القيود المفروضة على المعاملات التي أجراها البنك المركزي الروسي في نهاية هذا الأسبوع بداية مهمة”.
“يتضح عدم فاعلية حظر سويفت من خلال حقيقة أنه بعد توقيع اتفاقية إيران النووية لعام 2015، تم إعادة البنوك الإيرانية إلى شبكة الرسائل، لم تكن قادرة على إجراء معاملات مع أي مؤسسات مالية أجنبية كبرى بسبب العقوبات الأخرى”، يختم الكاتب. (بي بي سي)

العقوبات الماليّة على روسيا قنبلة صوتيّة أم حقيقيّة؟

– يقول الرئيس الأميركي جو بايدن إن العقوبات التي تم فرضها على روسيا، سواء التي طالت الأفراد او أصول المصارف التجارية وأصول المصرف المركزي الروسي والشركات والثروات الخاصة للأثرياء الروس والشركات الروسية، وصولاً لفصل روسيا عن نظام السويفت للتحويلات المصرفية الدولية، هي تطبيق لنموذج لم يطبق إلا مع إيران، وهي عقوبات شديدة القسوة ستؤدي إلى اختناق روسيا وفرض التراجع عليها في الحرب التي بدأتها على أوكرانيا.

 

– في التدقيق بكلام الرئيس بايدن، الذي تكرّر بتعابير مختلفة على ألسنة عدد من قادة أوروبا، وتبعته إجراءات إغلاق الأجواء، وخطوات اعتبارية مثل وقف مباريات رياضية وسواها، يبقى الأهم هو نظام السويفت، الذي يقول الأميركيون والأوروبيون أنه كذلك، وصولاً لوصف الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون له بالقنبلة النووية المالية، وبالاستناد إلى أن تطبيق هذا الإجراء على إيران كان التحول الأبرز الذي تم في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومنح عقوباته صفة العقوبات القصوى. فالعقوبات الأخرى مؤلمة وقاسية للدولة والشركات والمصارف لجهة حرمانها من قدرة الوصول إلى أصولها واستخدامها، لكنه إجراء لا يطال الحركة اليومية للاقتصاد كحال نام تحويلات سويفت، بل هو ضربة لمرة واحدة تخرج من اللعبة الاقتصادية القدرة على توظيف أجزاء من كتلة ضخمة كانت مجمدة أصلاً تمثلها الأصول الفردية والجماعية الخاصة والعامة.

 

– بالقياس مع النموذج المطبق على إيران طالما أنه المثال الذي أشار إليه الرئيس بايدن، سيبقى السؤال الأساسي هو الفارق الذي تهرّب بايدن من الاعتراف بوجوده، والذي سينسف الوظيفة الرئيسية من إلغاء القدرة على التعامل عبر نظام السويفت، وهي حرمان الاقتصاد من تدفق السيولة من الخارج بالعملات الصعبة. ففي الحالة الإيرانية كان التطبيق شاملاً ونقطة البداية فيه التحويلات العائدة من بيع النفط والغاز، بينما في الحالة الروسية، وتحت شعار الفصل الاستنسابي الممنوح للدول لتحديد الحسابات التي سيتم فصلها، فقد تم تصميم العقوبات بحيث تراعي حاجة الدول الأوروبية لتأمين تدفق النفط والغاز الروسي إلى أسواقها، وكان هذا شرط حصول التدبير على الإجماع، ومعلوم أن النفط والغاز يساهمان بتدفق 160 مليار دولار سنوياً على روسيا، ومجرد بقاء هذه النافذة مفتوحة في ظل سعي أوروبي لتخزين النفط والغاز وسعي روسي لبيع المزيد بإغراءات سعرية شرط الدفع الفوري، في ظل ارتفاعات خيالية للأسعار سيكون بمستطاع روسيا تجميع مبلغ يعادل نصف احتياطيّاتها المجمدة خلال سنة، اي ما يقارب 300 مليار دولار، بل إن بقاء هذه النافذة أملا بإغلاقها تدريجيا او لاحقا سيجعل قرار الإغلاق بيد روسيا، بمجرد اكتمال عدة نقل الكميات المنتجة من النفط والغاز الى السوق الصينية بواسطة الناقلات العملاقة بانتظار إنجاز خطوط الأنابيب المتجهة شرقاً بدلاً من التوجه غرباً، بينما سيبقى صعباً الى حد الاستحالة على أوروبا استنفاد الوقت في تأمين بدائل للمصدر الروسي، لأنها ستبقى أعلى كلفة، ودون مستوى تأمين الحاجات المطلوبة.

 

– بالقياس أيضاً مع النموذج المطبق مع إيران، يتجاهل الرئيس بايدن عمداً، ولا يسأله الصحافيون الثائرون بغضب عنصري، الذين يتوه عن بالهم ما يفرضه واجبهم المهني، يا سيادة الرئيس عادة يتم اعتماد النموذج الناجح، وانتم عدا عن أنكم تقومون بتفخيخ العزل عن نظام السويفت وجعله إعلامياً عندما يبقى صالحاً لتغطية سداد مشتريات النفط والغاز، تتحدثون عن تطبيق نموذج فاشل، فها أنتم تفاوضون إيران على رفع العقوبات وفي طليعتها الفصل عن نظام السويفت، فيما تعترفون بأن إيران لم تغير مواقفها، ولا تغير نظامها، فإذا كان تطبيق الأكثر على الأضعف قد أصيب بالفشل، فكيف للمنقوص والأقل أن يحقق النجاح مع الأقوى والأشد اقتداراً؟

 

– الواضح أن واشنطن ركبت أعلى خيلها، وهذا سقف ما تستطيعه مع أعلى قدرة على تحمل الآلام والأوجاع التي سيسببها استخدام السلاح النووي المالي في سوق الطاقة، والواضح أنه بالتوازي تتم تعبئة حملة بيضاء كاثوليكيّة إنجيلية صليبية، على الشرق الأرثوذكسيّ الأبيض والشرق البوذي الأصفر والشرق المسلم الأصفر، ويقسم العالم إلى نصفين، شرق وغرب، ويجد الصهاينة موقعهم الطبيعيّ كامتداد غربي في هذه الحرب، والواضح انه يتمّ شحن المال والسلاح والمرتزقة والمتطرفين إلى حدود أوكرانيا، كما تم شحن الحملات الصليبية الى فلسطين قبل ألف عام، وكما كان البحث عن «دولة لليهود المساكين ووطن يأويهم»، يجري الحديث عن حماية «دولة الشقر ذوي العيون الزرق».

 

– يدرك الغرب أن الحديث عن مفعول سحري للعقوبات ليس إلا كذبة، فهو يعرف حجم تأثيرها ومفعولها ونواقصها، لكن للكذب وظيفة تعبوية ونفسية، على ضفتي الحرب، فيذهب السذج والبسطاء ضحية البروباغندا، والهدف التفاوضي يبقى هو الأصل، ومنصة التفاوض لم يتم إنشاؤها عبثا، ولو أنها لن تنتج سريعاً، لكنها ضرورية لقياس على مدار ساعات الحرب لما تتيحه موازين القوى من نتاج في السياسة،

واشنطن تفشل في إقناع شركائها بالشرق الأوسط في دعم مواقفها من بوتين أو مساعدتها بالنفط


وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

 قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير، إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية لحشد الدعم ضد روسيا في غزوها أوكرانيا لم تحقق نتائج ملموسة في الشرق الأوسط. وحتى الآن قاوم حلفاء واشنطن في المنطقة الضغوط من أجل التخلي عن موسكو. وفي التقرير الذي أعده ديفيد كلاود وبينويت فوكون وسومر سعيد جاء فيه أن إدارة الرئيس جو بايدن تدفع حلفاءها الأقرب في الشرق الأوسط لدعم جهودها في الحرب على أوكرانيا والمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية، بدون أن يكون لديها إنجازات في هذا الجانب. ومن ملكيات الخليج إلى إسرائيل يقف حلفاء الولايات المتحدة على الحياد أو يخففون من نقدهم لموسكو في إشارات عن زيادة التأثير الروسي في المنطقة. ورفضت السعودية التي تعتبر زعيمة منظمة النفط الفعلية مطالب الولايات المتحدة لزيادة معدلات إنتاج النفط والمساعدة في وقف زيادة أسعار التي وصلت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد وسط مخاوف عمليات التزويد بعد الغزو الروسي. وقالت الصحيفة إن الإمارات العربية المتحدة التي تستقبل قوات أمريكية على أراضيها تجاهلت ضغوط الإدارة وامتنعت عن التصويت في مجلس الأمن أثناء مداولات حول مشروع قرار يشجب العدوان الروسي على أوكرانيا. وحتى إسرائيل التي تعتبر أهم حليف للولايات المتحدة رفضت طلبا أوكرانيا بتوفير المعدات العسكرية مثل الخوذ الواقية والسترات، حسب السفير الأوكراني يفغين كورنيشاك. وتخشى إسرائيل من اتخاذ مواقف في الحرب الدائرة والتعبير عن موقف مضاد لموسكو بحيث يدفع القوات الروسية في سوريا للرد والتدخل في الحملة الطويلة التي يقوم بها الطيران الإسرائيلي ضد الجماعات التي تدعمها إيران، حسب المسؤولين الإسرائيليين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله بأن الرد الدبلوماسي في المنطقة كان حذرا أكثر مما كانت تأمله واشنطن. لكنه أضاف أن هناك اتفاقا أكثر مما يبدو في العلن بشأن أهمية تهدئة الأسواق وتجنب الهزات لو أطال الرئيس فلاديمير بوتين حملته في أوكرانيا. وقال المسؤول “نركز على التأكيد بأننا نضع أقصى الضغوط على روسيا وبوتين، في وقت نخفف فيه من المخاطر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي”. مضيفا أن المحادثات على مستويات عالية تهدف للتأكد “من تنسيقنا وفهم تحركات كل طرف منا”.
وفي الوقت الذي عارضت فيه السعودية مطالب أمريكية سابقة لمزيد من إمدادات النفط إلا أن المسؤولين في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط قالوا إنهم لا يتوقعون معارضتها تحركا يوم الثلاثاء من وكالة الطاقة العالمية الإفراج عن 60 مليون برميل نفط من مخزونها الطارئ في محاولة لتدجين أسعار النفط.
وبخلاف هذه المواقف، عبرت قطر التي صنفتها إدارة بايدن قبل فترة حليفا مهما من غير دول الناتو- وهو لقب لم يمنح لا للسعودية أو الإمارات- عن انفتاح لحرف مسار بعض شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا للمساعدة وملء الفراغ حالة توقف الغاز الروسي لأوروبا، حسب أشخاص على معرفة بالمحادثات بين الولايات المتحدة والقطريين.
ومع ذلك كشف الغزو الروسي عن مدى التوتر الذي شاب صفقة النفط مقابل النفط بين الولايات المتحدة وشركائها العرب، وسط شكوك ببقاء الولايات كقوة في المنطقة. ودفع خروج الولايات المتحدة المفاجئ من أفغانستان الصيف الماضي والتحول في السياسة الخارجية باتجاه الصين للبحث عن علاقات اقتصادية وأمنية. وملأت روسيا الفراغ وانضمت روسيا لدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط من أجل إدارة إمداداته في صفقة ساعدت بدفع أسعار النفط الخام. وأقامت شراكة مع الصندوق السيادي السعودي وشركة النفط. وقدم الروس بديلا عن السلاح الأمريكي لدول الخليج التي تعاني من تهديد جيرانها وتدخلت إلى جانب القادة الأقوياء في الحروب الأهلية بسوريا وليبيا. وقالت كارين يانغ، من معهد الشرق الأوسط في واشنطن “استطاع بوتين خلق نفوذ مع القادة في الشرق الأوسط، لم تكن الولايات المتحدة قادرة على خلقه رغم إنفاقها المليارات”، مضيفة “أعتقد أنها صدمة حقيقية للولايات المتحدة”. ولا تريد السعودية تعريض كارتل النفط، أوبك الذي تقوده مع روسيا للمخاطر، وهو تحالف أطلق عليه أوبك+، حسب قول مسؤولين في الرياض. ولم يعمل الاتفاق الذي يسمح بزيادة إنتاجية بمعدل 400.000 برميل نفط في الشهر الكثير للحد من ارتفاع أسعاره، ولم يضخ السعوديون إلا أقل من حصتهم حسب وكالة الطاقة الدولية.
وأخبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحاكم الفعلي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد أن بلاده ملتزمة بالحفاظ على اتفاقها بشأن معدلات إنتاج النفط مع روسيا. وقال مسؤول سعودي “لا ترى السعودية حاجة لتحركات تعرض التحالف للمخاطر”. وتعقدت جهود الولايات المتحدة في تغيير الموقف السعودي بالعلاقات المشحونة بين إدارة بايدن وولي العهد السعودي الذي تجاهله الرئيس لدوره في مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018. وقال مستشار سعودي “رفض بايدن الاعتراف بمحمد بن سلمان كزعيم فعلي للسعودية يسهل قرار الأمير الوقوف إلى جانب بوتين الذي كان أقرب منه رغم بعض المشاكل”.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الإدارة تحاول إعادة بناء العلاقات مع السعودية حيث أرسلت وفودا على مستوى عال إلى الرياض ورتبت مكالمة في 24 شباط/فبراير مع الملك سلمان. واتسمت علاقات الإدارة مع الإمارات بالبرود، وبرزت في امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن، وبرغم المناشدات المباشرة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وأشارت الصحيفة لتصريحات المستشار الرئاسي أنور قرقاش التي قال فيها إن اتخاذ مواقف سيقود لمزيد من العنف، مضيفا أن التركيز في الأزمة الأوكرانية هو تشجيع الأطراف على الحوار والتفاوض على تسوية سياسية. ويبدو أن موقف الإمارات في مجلس الأمن، مرتبط بمحاولتها الحصول على دعم روسي في قرار آخر منفصل يشجب الهجمات الصاروخية للحوثيين ضد الإمارات والسعودية. ومرر القرار في مجلس الأمن يوم الإثنين بدعم من روسيا. وبحسب الخبير بشؤون اليمن في مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبري ” المفهوم القوي بين الدبلوماسيين هو وجود مقايضة” أو ساعدني أساعدك. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب التعليق. وفي إشارة عن إبعاد الإمارات نفسها عن واشنطن، المكالمة التي أجراها بوتين مع محمد بن زايد يوم الثلاثاء حول “العلاقات الثنائية” وسوق الطاقة والتطورات في أوكرانيا، حسبما ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية.
وفي يوم الثلاثاء قالت سفارة أوكرانيا في بيان على فيسبوك إن أبو ظبي علقت تأشيرات الزيارة للسياح الأوكرانيين. ويطلب منهم الآن التقدم بطلب تأشيرة زيارة إلى البلد مع انه كان يسمح لهم بالبقاء شهرا واحدا في الإمارات. ومع تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة كييف، تجنب ولي عهد أبو ظبي أي نقد عام لموسكو مؤكدا لبوتين على ضرورة الحل السياسي للأزمة. وقال السفير الأوكراني في إسرائيل كورنيشاك، إن مطالب حكومته للدعم العسكري شملت على أنظمة دفاعية لمواجهة الدبابات الروسية وليس القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى. وقال يوم الثلاثاء “نحن بحاجة ماسة للأسلحة الدفاعية” و “آمل أن تتعامل إسرائيل بإيجابية مع مطالبنا”. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن بلاده اتخذت نهجا حذرا ومسؤولا يسمح لها بحماية مصالحها ولكنه نافع بحيث يجعلها واحدة من قلة تستطيع التواصل مباشرة مع الطرفين. وكلما طال أمد الحرب كلما زاد الضغط على شركاء الولايات المتحدة لكي تتواءم مواقفهم مع واشنطن. وتقول يانغ إن روسيا وإن زادت من علاقاتها مع الشرق الأوسط، لكنها لا تقدم الدعم العسكري طويل الأمد لكل من الإمارات والسعودية. وقال “ليس لدى روسيا القدرة للعب ذلك الدور، لا الآن ولا في المستقبل”.

"سبيربنك" الروسي: ودائع السكان بلغت تريليون روبل في يومين بعد قرار المركزي الروسي

أشار بنك "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، إلى أنه شهد إقبالا من المواطنين على إيداع الأموال بالروبل الروسي، بعد قرار البنك المركزي الروسي التاريخي.

وقالت الخدمة الصحفية لبنك "سبيربنك"، إن البنك تلقى ودائع بالروبل الروسي وعملات أجنبية بما يزيد عن تريليون روبل على مدى اليومين الماضيين.

وعزت الخدمة الصحفية لبنك "سبيربنك" الإقبال على الإيداع إلى ارتفاع معدلات الفائدة بعد قرار البنك المركزي الروسي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، اتخذ البنك المركزي الروسي مجموعة من القرارت لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، أهمها رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% سنويا.

وفي ظل ذلك رفعت البنوك الروسية أسعار الفائدة على الودائع، ومن ضمنها "سبيربنك"، الذي رفع الفائدة على ودائع الروبل (من شهر إلى 3 أشهر) إلى 21%، وعلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 6% لمبلغ 1000 دولار وأكثر.

المركزي الروسي يحدد عشرة آلاف دولار كحد أقصى للسحب من حسابات العملات الأجنبية


أوتاو:  أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء أنه لن يُسمح للمودعين الروس الذين لديهم حسابات بالعملات الأجنبية بسحب أكثر من عشرة آلاف دولار حتى التاسع من سبتمبر/ أيلول وقال إن البنوك لا يمكنها بيع العملات الصعبة.

وأضاف البنك في بيان أنه بصرف النظر عن العملة الأجنبية التي يحتفظ بها المودعون في حساباتهم فإن عمليات السحب ستدفع بالدولار الأمريكي.

كان البنك قد أعلن في وقت سابق اليوم عن سلسلة من الخطوات لمساعدة الأطراف التي تضررت من العقوبات الأجنبية في السوق المالية

الخارجية الصينية: الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

حذرت وزارة الخارجية الصينية، من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الطاقة الروسية، وأكدت أن جميع الأطراف ستخسر من هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في تصريح صحفي، إن فرض العقوبات على صادرات النفط والغاز من روسيا سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية تؤثر على جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث: “الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي. والتلويح بعصا العقوبات لن يجلب لنا السلام والأمن، ولن يؤدي إلا إلى مشاكل خطيرة للاقتصاد ونوعية الحياة في البلدان المعنية”.

وأكد أنه “في مثل هذا السيناريو سيخسر الجميع. العقوبات لن تؤدي إلا إلى زيادة الخلافات والمواجهة”.





البيت الأبيض: بايدن سيأمر ببدء العمل على إنشاء دولار أمريكي رقمي
 

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيأمر الوكالات الحكومية ببدء العمل على إنشاء دولار أمريكي رقمي.

وقال أحد المسؤولين للصحفيين إن “تداعيات احتمال إصدار دولار رقمي عميقة”، مشددا على الدور الحاسم للعملة الأمريكية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف: “يجب أن نكون مدركين للغاية بشأن هذا التحليل لأن تداعيات تحركنا في هذا الاتجاه عميقة بالنسبة للبلد الذي يصدر العملة الاحتياطية الأولية في العالم”.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة “يمكن أن تتحرك بسرعة، لكن يمكننا أيضا أن نتحرك بطريقة ذكية وشاملة”.

ووفقا لبيان للبيت الأبيض، ستدرس الولايات المتحدة الفوائد والمخاطر المحتملة لإنشاء دولار رقمي، مع “الإلحاح على البحث والتطوير بشأن عملات رقمية مشتركة محتملة في الولايات المتحدة”، وسط الارتفاع الهائل في العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين.

وقال البيت الأبيض إن حوالي 16 في المائة من الأمريكيين البالغين، حوالي 40 مليون شخص، استثمروا في العملات المشفرة أو تداولوها أو استخدموها.

ومع ذلك، قال المسؤول: “بدون رقابة، فإن النمو الهائل في استخدام العملات المشفرة سيشكل مخاطر على الأمريكيين، على استقرار أعمالنا ونظامنا المالي وأمننا القومي”.

وشدد مسؤول آخر على الحاجة إلى ضمان استفادة جميع الأمريكيين، لأن “الأشكال السابقة للابتكار المالي أدت في النهاية إلى إلحاق الضرر بالعائلات الأمريكية بينما جعلت مجموعة صغيرة من الناس أثرياء للغاية”.

أوكرانيا معركة الدولار الأخيرة

وقع الرئيس الامريكي جو بايدن يوم امس الاربعاء أمرًا تنفيذيا لتقييم مخاطر وفوائد إنشاء دولار رقمي للبنك المركزي الأمريكي، ناقلًا معركة اوكرانيا الى ساحة جديدة؛ فالحافز الأساس لقرار بايدن جاء للحيلولة دون نقل روسيا نشاطها التجاري الى العالم الافتراضي، بعيدًا عن سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي، وأنظمة سوفيت للتحويل المالي.
 
مرسوم بايدن تضمن -بحسب البيت الابيض- طلبًا من وزارة الخزانة ووزارة التجارة والوكالات الرئيسية الأخرى إعداد تقارير حول الدولار الرقمي، والدور الذي ستلعبه العملات المشفرة مستقبلًا؛ فالقلق في امريكا كبير من انتقال مركز الثقل إلى العالم الافتراضي، وليس فقط الى الصين.
مسؤولو الادارة الامريكية حددوا دوافع بايدن بالقول إن "الإشراف الواسع النطاق على سوق العملات الرقمية الذي تجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر الماضي، ضروري لضمان الأمن القومي الأمريكي، والاستقرار المالي، والقدرة التنافسية للولايات المتحدة، ودرء التهديد المتزايد للجرائم الإلكترونية".
فأمريكا قلقة من تحول العملة الرقمية الى بديل واقعي للدولار الامريكي الذي يواجه ضغوطًا تضخمية قوية، مقرونة بمخاوف من تحول العملة الرقمية الى بديل تلجأ اليه الدول لشراء وبيع السلع، وعلى رأسها النفط؛ هروبًا من العقوبات الامريكية، والقيود التي تفرضها على الدول بفعل الصراع الدائر في أوكرانيا؛ فسلاح العقوبات الامريكي تحول الى تهديد يعيق النمو العالمي، وجهود التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا.
الدولار بات مهددًا بفقدان مركزه عالميًّا؛ بفعل صعود مراكز مالية جديدة كاليوان والعملات الرقمية، أمرٌ تسعى الادارة الامريكية الى تجنبه من خلال فرض سيطرتها على سوق العملات الرقمية؛ فالقرار التنفيذي لبايدن جاء بمثابة اعتراف امريكي رسمي بأهمية العملات الرقمية، اذ رفع سعرها بعد سلسلة من النكسات التي واجهتها العملة عالميًّا بمقدار 150 مليار دولار، لتصبح ملاذًا محتملًا الى جانب الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية المستعرة عالميًّا.
الهمينة الامريكية على الاقتصاد العالمي، ونظمه المالية باتت مهددة؛ نتيجة الصعود الصيني، والصراع الدائر في أوكرانيا، وتَخَلُّق أدوات ومراكز مالية بعيدًا عن سيطرة الفيدرالي الامريكي، حيث النظام الدولي بات أكثر تعددية مما نظن بوجود اليوان الصيني والعملات الرقمية، والنفط الروسي الذي هدد بتحويل أوكرانيا الى معركة الدولار الاخيرة للدفاع عن مركزه عالميًّا.
هل تنتصر أمريكا بمعركة العملات، وتسيطر على سوق العملات الرقمية المشفرة، ام ان قرارات بايدن ستعطي أثرًا عكسيًّا بتعزيز مكانة العملات المشفرة، وخروجها عن نطاق سيطرة الدولار، والاقتصاد الامريكي المثقل بالتضخم، والقرارات التشريعية المقيدة لعمله؟