اخطار ثلاثة تهز الاقتصاد العالمي في ظل الحرب الجارية

اخطار ثلاثة تهز الاقتصاد العالمي في ظل الحرب الجارية

الناس يقتلون الآن بقذائف المدافع والصواريخ، الملايين يهربون خوفاً على حياتهم. العالم كله مرعوب من احتمالية شن بوتين، ديكتاتور موسكو، حرباً نووية. في الوقت نفسه، تجري حرب اقتصادية، فيها أخطار أخرى، جزء منها يهدد سلامة البشر وأمنهم في أرجاء العالم.

غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات الشديدة التي فرضت على روسيا في أعقابها، أدت إلى هزة في الاقتصاد العالمي. في المقام الأول، سوق الطاقة التي تعد فيها روسيا لاعبة كبيرة. وثمة ضرر شديد آخر لحق بسوق الحبوب. روسيا وأوكرانيا مصدرتا القمح والشعير، إضافة إلى منتوجات زراعية وصناعية أخرى. وهناك خطر ثالث يعتبر في هذه الأثناء منخفضاً، لكنه لا يقل خطورة عن سابقيه، هو نقص السيولة.

تبدو المنظومة المالية العالمية واثقة أكثر مما كانت في العام 2008. الانفتاح المالي في العالم أمام روسيا تضاءل جداً منذ ضم شبه جزيرة القرم في 2014، والعقوبات قللت النشاطات معها. الغارق في وحل روسيا هي شركات النفط وتجاره. مع ذلك، النفوذ المتراكم لأزمة كورونا، والارتفاع الحالي في أسعار البضائع وسقوط البورصات، تثير علامات تحذير أولى.

         

       دراما النفط

بدت أسعار النفط هي الدراما الأكبر صباح أمس عند افتتاح التجارة في معظم دول العالم. صفقات النفط من نوع برينت، التي تشكل العلامة الفارقة في بورصات التجارة، ارتفعت إلى 139 دولاراً للبرميل، محاذياً للرقم القياسي الذي بلغه النفط في تاريخه، وهو 142 دولاراً للبرميل، في 2008. ارتفع إلى جانبه أيضاً سعر نفط تكساس إلى 130 دولاراً للبرميل، أي 10 دولارات تحت الرقم القياسي. يجب الاشارة إلى أن هذه معطيات اسمية. عندما نخصم منها التضخم، فإن الرقم القياسي الحقيقي في سعر النفط تقريباً 180 دولاراً للبرميل. سبب الارتفاع الحالي هو بيان البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تبحث منع استيراد النفط ومنتجات الطاقة من روسيا، وهي خطوة ستتم دون إشراك حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.

الارتفاع الحالي يهدد الاقتصاد العالمي. وفي عدد من أزمات العقود الأخيرة، سبق الوصول إلى الرقم القياسي في النفط ركود عالمي. نقص الطاقة قد يعرض الحياة للخطر أيضاً، مثلما شاهدنا في الشتاء القاسي الأخير في الولايات المتحدة وأوروبا، عندما تسبب سقوط شبكات كهرباء ونقص في غاز التدفئة بموت أشخاص جراء البرد. نشوب حرب في الربيع يبدو أقل خطراً من هذه الناحية، ولكن أزمة الطاقة الحالية قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية التي تشكل خطراً على حياة العائلات الأضعف والدول الأفقر.

يلعب النفط في هذه الأيام دوراً أقل مما كان قبل 14 سنة. معدل الطاقة المتجددة من مجمل الخلطة العالمية في 2019 هو 11 في المئة. صحيح أن جزءاً كبيراً منها استهدف إنتاج الكهرباء، التي ليس فيها استخدام للنفط (129 في المئة من الكهرباء في العالم في 2021 تم توليدها بالطاقة المتجددة) ولكن السيارات الكهربائية والوقود النقي تحتل مكان النفط أكثر فأكثر. مع ذلك، سنحتاج إلى وقت كبير، ربما عقود، لإنهاء الاعتماد على النفط من قبل الاقتصاد العالمي.

بالنسبة للمستهلك، فإن ارتفاع أسعار النفط ينعكس بالأساس على الثمن الذي يدفعه في محطات الوقود. في أمريكا، تجاوز سعر البنزين للمرة الأولى منذ عقد سقف 4 دولارات للغالون، الرقم القياسي الذي سجل في 2008، وكان 4.11 دولار للغالون. وحسب التقدير، سيتم تجاوز هذا الرقم القياسي في هذا الأسبوع.

         

       ارتفاع أسعار القمح

في سوق الغذاء، تتمثل الصدمة الأساسية في سعر القمح. روسيا وأوكرانيا هما المسؤولتان عما يقارب ثلث تصدير القمح والشعير العالمي. وأوكرانيا المزودة الكبرى للذرة وزيت عباد الشمس. قد تقلل الحرب مخزون الغذاء، تماماً في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 2011. قفز سعر القمح 7 في المئة في صباح الاثنين، ووصل إلى 1.294 دولار للبوشل، وهو ارتفاع 50 في المئة منذ 25 شباط، و68 في المئة منذ بداية السنة.

النقص في الغذاء يعرض السكان الفقراء في العالم للخطر. وليس القمح وحده هو ما يرتفع سعره، بل الحبوب وأنواع أخرى من المحاصيل. وهي تستخدم لإعداد الطعام الأولي في مطابخ العالم، بل وللإنتاج الصناعي الغذائي، بدءاً من الخبز وحتى الحلويات. ولا يقل عن ذلك أهمية، كأعلاف للحيوانات.

الخسائر الكبيرة من نصيب شركات وتجار النفط. صناديق التقاعد وصناديق حكومية، التي تريد الآن التخلص من العقارات الروسية، ستخسر المليارات هي أيضاً. دروس العام 2008 والمخاطرة العالية لروسيا التي ظهرت في 2004، ساعدت في تخفيف الانكماش المالي في الجولة الحالية، لكنها بعيدة عن الانتهاء. ولن يكون تأثيرها على الاقتصاد العالمي ضئيلاً

روسيا أكبر مُصدر للنفط الخام والغاز، تبلغ صادراتها نحو 7 ملايين برميل يوميا، اي 7% من الإمدادات العالمية؛ حصة الولايات المتحدة الامريكية من النفط الروسي لا تتجاوز الـ 4% من احتياجات السوق الامريكية ما يجعلها الاقل تضررا من العقوبات على النفط الروسي.
اوروبا في المقابل تعد المتضرر الاكبر من القصف الاقتصادي الامريكي؛ ففرنسا تستورد 20% من احتياجاتها من روسيا والمانيا تعتمد بنسبة 70% على الغاز والنفط الروسي وتتوزع النسب بين دول القارة الاوروبية بين 40% و100%. 
محدودية الاعتماد الامريكي على النفط الروسي لم تمنع الاسواق  العالمية من الاضطراب، ولم تمنع السماسرة من المضاربة، لتقفز الاسعار الـى 138 دولارا للبرميل مع توقعات بأن يصل سعر البرميل إلى 200 او 300 دولار.
القصف الاقتصادي الامريكي لم تقتصر أضراره على الاسعار عالميا، فنيرانه اصابت القارة الاوروبية والحلفاء الغربيين، مهددًا بارتفاع التضخم الى ارقام قياسية لتتخطى في بعض البلدان الـ 10%، رافعا من حدة الضغوط على اليورو والمركزي الاوروبي.
القصف الامريكي وضع اوروبا على حافة المواجهة مع روسيا؛ اذ عزز الشروخ السياسية والاقتصادية، مهددا البنك المركزي الاوروبي بفقدان السيطرة، فهم مطالبون بشن هجمات مماثلة تعجز عنها القارة الاوروبية عنها.
ألمانيا هي الدولة الاكثر تضررا من القصف الاقتصادي الامريكي فبعد ان اوقفت العمل بأنبوب "نورد ستريم 2" يتعرض خط الغاز "نورد ستريم 1" لضغوط قوية خصوصا اذا انضم حلفاؤها في القارة الاوروبية والاتحاد الاوروبي لجهود الحظر النفطي الامريكي.
النيران الامريكية الصديقة لم يقتصر تأثيرها في القطاع الاقتصادي اذ اصابت الساحة السياسية في المانيا بعد ان وجهت اصابع الاتهام الى المستشارة السابقة انجيلا ميركل لتعزيزها الاعتماد على النفط والغاز الروسي، والاخطر من ذلك تلميحات تمس المستشارة واعضاء في النخبة الالمانية تناقش الاسباب التي دفعتهم الى عدم إنشاء محطات للغاز المسال في المانيا، وهو نقاش يذكرنا بإسرائيل وخطورة الاعتماد عليها في قطاع الطاقة والماء في الاردن.
النيران الامريكية الصديقة اصابت المانيا وعموم القارة الاوروبية، وفاقمت الضغوط التي تواجهها النخبة السياسية والاقتصادية الالمانية للبحث عن بدائل للنفط والغاز الروسي؛ النيران الامريكية وان اصابت المانيا في مقتل فإنها فتحت شهية بعض الدول كهولندا وكندا لتقديم نفسها كبديل بعد ان حل رئيس وزراء كندا ترودر ورئيس وزراء هولندا ضيوفا على بوريس جونسن في لندن بوم امس.
أمستردام (هولندا) تطمح الى اعادة تشغيل حقل الغاز الطبيعي "غرونينغن" الذي أوقف العمل به بسبب الزلازل والانهيارات التي تسبب بتدمير عدد كبير من المنازل؛ حقل محاذ للحدود الالمانية يقع شمال غرب هولندا.
فهل ستقبل المانيا بإعادة تشغيل الحقل في طاقته القصوى التي تصل في حال ضخ الاستثمارات اللازمة إلى ما بين 50 مليارا و70 مليار متر مكعب في العام لتعويض الفاقد من الغاز الروسي المتوقع؛ فالحقل حقق هذه الارقام في العام 1978، وحقق ارقاما تقارب 50 مليارا قبل عام من خفض الإنتاج فيه الى 3 مليارات متر مكعب؟   
لا يوجد نوايا طيبة في هذا العالم؛ فزيارة رئيس وزراء هولندا ولقائه بوريس جونسن لم يكن عبثًا، فأمستردام باتت اقرب الى لندن منها الى برلين وباريس بين ليلة وضحاها؛ اذ وضعت أمستردام بروكسل خلفها؛ فالنيران الامريكية والبريطانية الصديقة أصابت عاصمة الاتحاد الاوروبي؛ فالقارة تنزف بنيران العقوبات التي تضرب الاقتصاد الروسي، ويتوقع ان يكون لها ارتدادات في الساحة الامريكية ايضا؛ اذ لا الحدود قادرة على وقف الارتدادات الاقتصادية للازمة الاوكرانية، ولا مناشدات بايدن قادرة على وقف المضاربات في الاسواق العالمية