مراحل تطور الدينار العراقي منذ إصداره

[size=33]من الطبعة السويسرية إلى الورقية.. إليك ما لا تعرفه عن مراحل تطور الدينار العراقي منذ إصداره[/size]

يرتبط استقرار سعر صرف الدينار العراقي بعوامل تقوية عديدة، أبرزها الاستقرار والانتعاش الاقتصادي إضافة إلى التنسيق المشترك بين السياستين المالية والنقدية





- شهد الدينار العراقي خلال 90 عامًا من عمره ارتفاعًا في قيمة الصرف تارة وهبوطًا حادًا تارة أخرى، نتيجة ما تعرض له العراق من أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية متواترة.
ففي مثل هذا اليوم من عام 1932، أصدر العراق عملته الوطنية باسم الدينار حاملة صورة الملك فيصل الأول وطبعتها في لندن شركة "برادبري ويلكينسون وشركاه" (Bradbury Wilkinson and Company) البريطانية .

مجلس عملة العراق

[size]
يقول المستشار المالي الدكتور مظهر محمد صالح -في حديث للجزيرة نت- إن عام 1931 شهد تأسس مجلس عملة العراق في لندن لأغراض إصدار العملة الورقية والاحتفاظ باحتياطي العملة الجديد، ومثّله من العراق السياسي العراقي البارز آنذاك جعفر العسكري، حيث صدر القانون رقم 44 لسنة 1931 الذي نص على إصدار دينار عراقي يساوي الجنيه الإسترليني في القيمة عام 1932.
ويسترسل صالح بالحديث أنه على ضوء ذلك تم الإصدار الأول للدينار في أواخر عهد الملك فيصل الأول، وكانت الأوراق النقدية من فئات الربع والنصف دينار والدينار الواحد و5 دنانير و10 دنانير و100 دينار.
أما القطع النقدية المعدنية الصغيرة -وفق صالح- فكانت من فئة الفلس والفلسين و4 فلوس و10 فلوس و20 فلسا و50 فلسا و200 فلس، وقد استمر مجلس العملة العراقية بإصدار العملات الورقية والمعدنية إلى حين تأسيس المصرف الوطني العراقي عام 1947.
[/size]

سنوات الانتعاش

[size]
وقال الباحث المصرفي عمار شهاب إن فترة سبعينات القرن الماضي شهدت انتعاش قيمة الدينار العراقي، إذ كان يساوي 4 دولارات، ويحدد أسباب ذلك الانتعاش باستقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر للفترة (1968-1979)، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في 14 يوليو/تموز 1964 الذي أسهم في تعزيز الصيرفة.
وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سلام سميسم إن "سعر صرف الدينار العراقي الواحد كان يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها".
أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، كشفت سميسم عن انحدار قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل  دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية.
وأشارت سميسم -في حديثها مع الجزيرة نت- إلى أن "قوة الاقتصاد الوطني تأتي من تصدير العراق للنفط، للحصول على العملة الأجنبية، وهذا ما انعكس سلبًا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي".
الشيخلي طباعة الدينار العراقي فترة تسعينيات القرن الماضي تمت داخل مطابع عراقية وصينية رديئة (الجزيرة)
وكانت طباعة الدينار العراقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي  تتم داخل مطابع رديئة سببت انخفاض قيمة العملة المحلية، كما يقول المصرفي عبد الرحمن الشيخلي.
ويضيف الشيخلي -للجزيرة نت- أن "الدينار العراقي المطبوع في فترة التسعينيات كان قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى".
البندر: الدينار شهد تحسنًا مفاجئًا مع هبوط بقيمة العملة الأجنبية بعد عام 2003 (الجزيرة)
[/size]

ما بعد 2003

[size]
وعن تلك الفترة في أثناء تغيير النظام الحاكم في العراق، تقول الخبيرة النقدية الدكتورة رجاء البندر إن "الدينار العراقي شهد تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال مايو/أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية مارس/آذار من العام ذاته".
وتضيف البندر -للجزيرة نت- أنه خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين 1459 إلى 2185 دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.
وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.
وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف 1998 دينارا للدولار، ثم انخفض إلى 1690 دينارا للدولار نهاية ديسمبر/كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.
رعد يرى بأن العودة لسعر الصرف القديم يهز السياسة النقدية في البلد (الجزيرة)
[/size]

تغيير سعر الصرف

[size]
ويكشف الباحث الاقتصادي بسام رعد عن حصول المالية العامة على ما يقرب من 20 تريليون دينار عراقي عام 2021، جراء تغيير سعر الصرف من 1180 دينارا إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الواحد.
إلا أن تلك الأموال لم تسخر لخدمة طبقات الشعب العراقي، مما أدى إلى انخفاض القيمة الحقيقية للدخول النقدية لعامة الشعب، وفق رعد الذي يضيف -للجزيرة نت- أن "القرار خلف آثارا اجتماعية خطيرة أدت لزيادة الفقر وارتفاع البطالة فضلاً عن ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2021 بنسبة 5.3%".
ويلفت الباحث إلى أن "سعر الصرف الجديد سيبقى ثابتًا لفترة طويلة كون التراجع عنه سيؤدي إلى إضعاف السياسة النقدية ولهيب في أسعار المواد والسلع والخدمات".
المنذري حدد عوامل دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي ومنع انهياره (الجزيرة)
[/size]

عوامل التقوية

[size]
يرتبط استقرار سعر صرف الدينار العراقي بعوامل تقوية عديدة، أبرزها الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق المشترك بين السياستين المالية والنقدية، كما يرى الخبير المصرفي عبد الحسين المنذري، في حديثه للجزيرة نت. ويؤكد ضرورة عدم إعداد الموازنة العامة للدولة بعجز كبير يمول من خلال القروض الداخلية والخارجية التي تربك التخطيط الاقتصادي السليم.
ومن العوامل التي يرى المنذري أهميتها لتقوية العملة العراقية هو ثبات سعر الصرف والمحافظة على قيمته أوقات الأزمات الداخلية والخارجية مع ضمان تدفق مستمر للعملات الأجنبية للاقتصاد الوطني عن طريق الرسوم الجمركية والضرائب على السلع وأرباح الشركات العالمية العاملة في العراق.[/size]

[size=33]نجح بجدولة ديون العراق وسعى لمساواة الدينار بالدولار.. ماذا تعرف عن رجل الاقتصاد العراقي الراحل سنان الشبيبي؟[/size]

الشبيبي كان حريصًا على استعادة مكانة الدينار العراقي بين العملات العالمية الرصينة ورفع قيمته


الشبيبي أدخل أنظمة الحسابات ونظم الدفع الحديثة للمؤسسة المالية (الفرنسيةيُعد محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور سنان الشبيبي -الذي غيبه الموت السبت في جنيف نتيجة مرض عضال عن 80 عاما- من أبرز رجالات العراق في صناعة السياسة النقدية ما بعد عام 2003.
ولد الشبيبي في بغداد اليوم الأول من يوليو/تموز 1941، والده محمد رضا الشبيبي المتوفي عام 1965 من نوابغ الشعراء وزعيم وطني أبتلي بالسياسة فكان مصلحًا اجتماعيًا مثالي النزعة أكثر منه سياسيًا ورجل دولة

درس صاحبنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد وتخرج عام 1966 حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، كما نال دبلوما في الدراسات العليا في التنمية والاقتصاد عام 1969. وحصل على شهادة ماجستير بعلم الاقتصاد من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة (1970-1971) وأيضًا الدكتوراه بعلم الاقتصاد من جامعة بريستل البريطانية عام 1975.
مستشار الحكومة الدكتور مظهر صالح: الشبيبي امتلك المهنية الصادقة وحب الوطن (الجزيرة)

حياته المهنية

[size]
شغل الشبيبي منصب رئيس قسم الاستيراد والتسويق في وزارة النفط منذ مايو/أيار 1975 حتى مارس/آذار 1977، ثم تولى رئاسة قسم التخطيط والتنسيق في وزارة التخطيط حتى نهاية 1980.
بعد اندلاع الحرب مع إيران، انتقل الشبيبي إلى جنيف حيث مكث هناك من عام 1980 حتى 2001 وعمل خبيرا اقتصاديا في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
كان مستشار الحكومة للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح قد عمل مع الشبيبي قرابة عقد من الزمن في أعمال السلطة النقدية في الدولة.
ويقول صالح في حديث للجزيرة نت "الشبيبي كان يملك الثقة والمهنية الصادقة والأكاديمية العالية وحب الوطن وهي الصفات السامية التي ورثها عن والده" مشيرا إلى أن أداء السياسة النقدية وتنظيم شؤون القطاع المصرفي كانا صلب اهتمام الشبيبي في أشد الظروف وطأةً التي مر بها العراق خلال العقد الماضي بعد الحروب والدمار وانعدام الاستقرار والتضخم، ليرسم بنفسه خريطة الطريق لمستقبل عراقي زاهر ينعم بالرفاهية والاستقرار النقدي.
وأضاف أن الشبيبي -منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي- أدخل أنظمة الحسابات ونظم الدفع الحديثة للمؤسسة المالية، واستبدل الطابعات اليدوية والحاسبات بأنظمة حواسيب حديثة، وأدخل أدوات المحاسبة كمزادات بيع العملة الأجنبية، واستبدل العملة النقدية ما قبل عام 2003 بالعملة الجديدة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2003 ويناير/كانون الثاني 2004.
الشبيبي (الثاني يمينا) نجح بجدولة ديون العراق الخارجية مما ساهم بتسديد 80% منها (رويترز)
[/size]

جدولة الديون

[size]
وتقول الدكتورة رجاء البندر مدير عام متقاعد بالبنك المركزي إنها عاصرت فترة تولي الشبيبي لمنصب محافظ المركزي منذ عام 2003 حتى 2012، وتشير للجزيرة نت إلى أن الراحل تميز بالإدارة المركزية الناجحة والعلمية والمهنية العالية، وكان من أشد المدافعين عن استقلالية البنك.
وكشفت أيضًا عن "استطاعة الشبيبي جدولة ديون ما قبل عام 2003 بذمة العراق لدول أخرى في نادي باريس مع زميله ونائبه وقتها الدكتور مظهر صالح مما ساهم بتسديد 80% من الديون الخارجية.
وقال الخبير المصرفي عبد الرحمن الشيخلي "الشبيبي كان حريصًا على استعادة مكانة الدينار بين العملات العالمية الرصينة ورفع قيمته بعد أن كان يعاني التضخم الذي أصابه بعد الحصار الاقتصادي المفروض بعد غزو الكويت في تسعينيات القرن الماضي حيث انحدر فيها إلى 3000 دينار مقابل كل دولار واحد.
ويشير الخبير المصرفي للجزيرة نت إلى أن "الشبيبي استطاع إيصال قيمة الدينار بالسوق الموازي نحو 1100 دينار مقابل الدولار قبل تركه مسؤولية محافظ المركزي بعد المحاولة الحكومية لإسقاطه عام 2012".
وكشف أن سياسة الشبيبي النقدية "كانت تهدف لإيصال قيمة العملة الوطنية نحو ألف دينار مقابل الدولار من أجل ضمان نجاح قاعدة رفع الأصفار الثلاثة ليكون الدينار الواحد مساوياً للدولار".
الخبير المصرفي عقيل الأنصاري: الشبيبي اختلف مع المالكي الذي أراد استخدام احتياطيات العملة لأغراض خاصة (الجزيرة)
[/size]

خلافه مع المالكي

[size]
ويستطرد الشيخلي أن "عدم توافق الشبيبي مع الحكومة وقتها برئاسة نوري المالكي التي شاءت استخدام احتياطيات العملة لأغراض خاصة" إضافة للتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع بالآجل مما يؤدي إلى "خفض قيمة الدينار على مدى الدهر".
ومن جانبه يقول الخبير المصرفي عقيل الأنصاري "حكومة المالكي عام 2012 كانت بحاجة لسحب 5 مليارات دولار، إلا الشبيبي رفض طلب رئيس الوزراء وقدم استقالته مباشرة التي رفضها المالكي لاحقًا.
وأرجع الأنصاري -خلال حديثه للجزيرة نت- سبب هذه الخلافات إلى أنه يعود لعدم معرفة الحكومة بقانون المركزي الصادر عام 2004 الذي نص على استقلالية البنك في رسم السياسة النقدية، وكذلك غياب الفريق الحكومي الاقتصادي الواعي.
ورغم أن قانون المركزي يسمح له إقراض الحكومة عند الحاجة، لكن الشبيبي لم ير وقتها هناك حاجة حقيقية للإقراض، الأمر الذي عده الأنصاري بالصحيح لكن الحكومة -كما يقول- كان ينقصها التعاون والعمل مع المؤسسات كافة.
ويكشف الأنصاري أيضًا عن الخلاف الذي أدى لاتهام الشبيبي في أعقاب تحقيق أجرته اللجنة المالية البرلمانية عام 2012 نتيجة ارتفاع سعر الصرف إلى 1340 دينارا بعد أن كان مستقرًا لفترة طويلة عند 1230 دينارا مقابل كل الدولار، حيث رفع التقرير بشكل مباشر إلى رئيس البرلمان حينها أسامة النجيفي الذي بدوره أحاله إلى لجنة النزاهة. ويختم المصرفي قائلاً "لم يكن هناك تصويت برلماني على إقالة الشبيبي أو إصدار أمر إلقاء القبض من الحكومة وقتها.
[/size]

[size=33]بعد عام على تخفيض الدينار العراقي.. ما الإيجابيات والسلبيات؟[/size]


العراقيون تعرضوا لضغوط مالية جراء تراجع قيمة العملة المحلية (رويترز)

[size=13]في مثل هذه الأيام وقبل عام، أقر البنك المركزي العراقي يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2020 تخفيض قيمة الدينار العراقي من 1200 دينار لكل دولار إلى 1460 دينارا للدولار الواحد، بما يعادل 22%.
[/size]
وعزا البنك المركزي العراقي أسباب تخفيض الدينار آنذاك إلى ما وصفه بالتشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية.


تسبب تخفيض الدينار في صدمة كبيرة للشارع العراقي الذي لم يكن يتوقع خطوة كهذه، لا سيما أنها أتت في ذروة انتشار جائحة كورونا التي تسببت في توقف الأعمال وتعطيل الدراسة وغلق الأسواق وحظر التجوال الصحي، فضلا عما تسببت به من انهيار في أسعار النفط الذي يعتمد العراق على مبيعاته لرفد الموازنة العامة بما نسبته 95%.
وبعد عام كامل على تخفيض سعر صرف الدينار، يتساءل العراقيون وخبراء الاقتصاد عن أهم الإيجابيات والسلبيات التي تحققت.
صالح اعتبر أن الفوائد المتحققة من تخفيض قيمة العملة العراقية كبيرة ولا يمكن التفريط بها (الجزيرة نت)

ما الإيجابيات؟

جاء قرار العراق بتحفيض قيمة العملة الوطنية متزامنا مع طرح الحكومة العراقية مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت عليه "الورقة البيضاء" في وقت أكدت فيه الحكومة أنه كان ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي لاقتصاد البلاد.
وعن إيجابيات تخفيض قيمة العملة، يؤكد المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن الفوائد المتحققة من تخفيض قيمة العملة العراقية كبيرة ولا يمكن التفريط بها، وأن الحديث عن العودة لسعر الصرف القديم بات من الماضي.
ويضيف -في تصريح صحفي- أن تغيير سعر الصرف أعطى قوة لكثير من المفاصل الاقتصادية للبلاد، وهو ما يتسق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة تنافسية المنتج المحلي، فضلا عن تخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021.
الشماع يرى أن تغيير سعر الصرف فيه إيجابيات للحكومة وسلبيات أكبر على الشعب العراقي (الجزيرة نت)

ما الذي جنته الحكومة؟

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي همام الشماع -خلال حديثه للجزيرة نت- أن تغيير سعر الصرف فيه إيجابيات للحكومة وسلبيات أكبر على الشعب العراقي، مبينا أن الحكومة استفادت من تخفيض العملة في تعزيز ميزانيتها المالية من خلال توفير ما قيمته 23% من رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الحكومة مثل المتقاعدين والأجراء اليوميين.
وعن كيفية ذلك، أوضح أن رواتب الموظفين العراقيين تصرف بالدينار، في حين أن واردات الدولة من النفط بالدولار، وبالتالي، وبدل أن تخفض الدولة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين واحتمال مواجهتها ردة شعبية، ارتأت تخفيض قيمة العملة، بما مكنها من تجنب ردة الفعل التي كانت ستحصل رغم أن النتيجة واحدة في كلتا الحالين.
في السياق، فإن الحكومة العراقية تعد الرابح الأكبر من تخفيض الدينار بما نسبته 90% وذلك بحسب عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق والنائب الفائز بالانتخابات الأخيرة جمال كوجر الذي أشار إلى أن الحكومة وفرت ما بين 20 إلى 23 تريليون دينار نتيجة انخفاض القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين، مما ارتد بالنفع على الموازنة التشغيلية والاستثمارية في البلاد.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى كوجر أن تغيير سعر الصرف كان إنقاذا للعراقيين رغم تضررهم آنيا، لا سيما أن اقتصاد العراق يعتمد على الدولة بصورة شبه كلية مع عدم وجود قطاع خاص نشط، وأن الاستفادة الشعبية قد تكون على المدى الطويل .
أما عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، فأوضح أن تغيير سعر الصرف أدى إلى زيادة حجم الاحتياطي بما يقدر بـ15 مليار دولار ليصل إلى قرابة 65 مليار دولار.
كوجر اعتبر أن تخفيض الدينار تسبب في فقدان العراقيين الثقة بالحكومة (الجزيرة نت)

ما السلبيات؟

وبين من امتدح تغيير سعر الصرف ومن انتقد الخطوة الحكومية، فإن الشماع يرى أن السلبيات كانت كبيرة وأدت بعد أيام من خفض قيمة الدينار إلى ارتفاع مجمل الأسعار في البلاد، مبينا أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 50%، فضلا عن أن بعض المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بأكثر من 23%.
وأرجع ذلك إلى ردة الفعل وتراجع الثقة بالحكومة اقتصاديا والخوف من تغيير جديد لسعر صرف العملة، مما أدى خلال عام من الخطوة الحكومية إلى ارتفاع نسبة البطالة ومستوى التضخم لأرقام كبيرة لم يشهد العراق لها مثيلا منذ عام 2003، وفق الشماع.
ويتسق حديث الشماع مع تصريحات وزارة التخطيط العراقية التي جاءت على لسان المتحدث باسمها عبد الزهرة الونداوي الذي أشار -في بيان صحفي- قبل أيام إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 6.8% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2020.
أما جمال كوجر، فحدد تضرر العراقيين في 3 نقاط، أولها تراجع قيمة إيرادات الشعب العراقي في القطاعين العام والخاص بنسبة 23%، إضافة إلى فقدان العراقيين الثقة بالحكومة بما انعكس على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة أكبر بكثير من تغيير سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، فتتمثل في المطالبات البرلمانية خلال الأشهر الماضية بإعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق، بما أدى إلى سحب العملة الصعبة من السوق السوداء وعدم استقرار أسعار السلع حتى الآن، وفق ما أكده كوجر.
المشهداني: الحكومة أرادت من تخفيض الدينار دعم الصناعة والزراعة والحفاظ على احتياطيات البنك المركزي (الجزيرة نت)

ما الأهداف الاقتصادية؟

يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني أن الحكومة خططت لهدفين اثنين لدعم التنمية الاقتصادية من خلال تخفيضها لقيمة العملة الوطنية؛ يتمثل الأول في دعم الصناعة والزراعة، والآخر في المحافظة على احتياطيات البنك المركزي.
إن تغيير سعر الصرف وحده ليس كافيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، بحسب المشهداني الذي أوضح أن العراق يفتقر إلى الزراعة والصناعة، فضلا عن فتح الحدود العراقية على مصراعيها لبضائع دول الجوار، لا سيما من إيران وتركيا اللتين تشهد عملتهما تراجعا كبيرا يعزز من قدرتهما التصديرية، معتبرا أن تخفيض الدينار العراقي كان خاطئا في ظل المعطيات العراقية التي تشير إلى أن 90% من احتياجات العراق الاستهلاكية مستوردة، وأنه كان على الحكومة إعفاء المواد الخام (غير المتوفرة محليا) الداخلة في الصناعة المحلية من الضرائب والجمارك.
وفيما يتعلق باحتياطات البنك المركزي، أشار المشهداني -للجزيرة نت- إلى أن زيادة الاحتياطيات بما يقدر بـ15 مليار دولار خلال العام الحالي لم تأت نتيجة تغيير سعر الصرف، وإنما بسبب انتعاش أسعار النفط عالميا، لافتا إلى أن أي انهيار لأسعار النفط ولأشهر عديدة سيؤدي بالمحصلة إلى تراجع الاحتياطي النقدي مرة أخرى، لا سيما أن حجم الاحتياطي النقدي الكبير للدولة لا يعني بالضرورة قوة اقتصادها في ظل غياب الصناعة والزراعة.

[size=33]حذف الأصفار أم طبع فئة جديدة؟.. خيارات الحكومة العراقية لإنقاذ الدينار من الانهيار[/size]


الدينار فقد 23% من قيمته أمام الدولار بعد التخفيض الأخير (الجزيرة)

[size=13]عاصفة جديدة ضربت العراق هذه المرة بانخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بعد أن سبقتها عواصف سياسية وأمنية وصحيّة بتفشي فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، ووصول الحكومة مرحلة العجز في دفع رواتب موظفيها، واضطرار مجلس النواب للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي لسدّ العجز.
[/size]
بدأت الحكومة بالخطوات الأولية لتطبيق بنود الورقة البيضاء التي أطلقتها وتحدّثت عنها كثيراً خلال الأشهر الماضية لدعم اقتصادها برفع سعر الدولار مقابل العملة المحليّة من 1184 دينارا إلى 1450 دينارا للدولار بأسعار البيع المعتمدة من وزارة المالية للبنك المركزي، وانعكست هذه الخطوة سلبا على أسعار البضائع والسلع والاحتياجات اليومية للمواطن بنسب لا تقل عن 25%ً.
تفاقمت الأزمات بهذه الخطوة اقتصاديا وسبقتها الصحيّة بعد أن كانت مقتصرة على الجانبين السياسي والأمني، وجاء ذلك كلّه في وقت يعتبر العراق بلدا ريعيا يعتمد بنحو 95% على النفط في تغطية نفقات الدولة، وفي مقدمتها الرواتب.
المركزي ضد إصدار جديد للدينار الوقت الحالي (الجزيرة)

خسارة فرق العملة

[size]
دراسات وبحوث اقتصادية أجرتها مؤسسات معنية بالشأن الاقتصادي، أشارت إلى أن مبيعات البنك المركزي بلغت للأعوام ما بين 2004-2020 نحو 582 مليار دولار بخسارة قدرت بـ20.7 مليارا نتيجة الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق السوداء.
ويوفر قرار خفض العملة المحلية -الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر- نحو 10 تريليونات دينار (6.9 مليارات دولار) مستهدفا بذلك شريحة الموظفين الذين تأثروا كثيرا بالقرار وأفقدهم نحو 30% من الدخل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي تستورد من الخارج، منها الأغذية بالدرجة الأساس تليها الأدوية.
[/size]

بدائل الإنقاذ

[size]
بعض الآراء رأت ضرورة إيجاد بدائل لإنقاذ الدينار ومنع تدهوره أكثر أمام الدولار، ولتجاوز تلك المشكلة عاد الحديث عن بعض الحلول، وبالتحديد إلغاء الأصفار أو طبع فئة نقدية أعلى مثل 100 ألف دينار، إلا أن الاحتمالين يبدوان أنهما خارج إجراءات الحكومة الإصلاحية والبنك المركزي، لوجود العديد من المعوقات إضافة لعدم توفر اللوازم اللوجستية.
يأتي ذلك في وقت يعتبر حجم التعامل بالنقد كبير جدا في العراق، والغالبية العظمى من التعاملات اليومية تكون نقدا دون التعاملات المصرفية. علما بأن أقل من ٢٥% من العراقيين يملكون حسابات مصرفية، وبعد تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار بنحو 23% زادت قيمة التبادل بنحو ٢٥% لأن أغلب البضائع بالأسواق مستوردة من الخارج وبالدولار.
الأنصاري أوضح خطورة طبع فئات كبيرة للعملة خشية تسهيل تهريبها وغسل الأموال (الجزيرة) 
[/size]

تهريب الأموال

[size]
ويرى الخبير الاقتصادي عقيل الأنصاري أن الإجراء الأخير لا يأخذ بالاعتبار واقع ومستقبل الاقتصاد العراقي ولا المخاطر الأخرى، خصوصا في طبع فئة جديدة للعملة بقيمة 100 ألف، مؤكدا للجزيرة نت أن الفئات الكبيرة تسهل عملية تهريب وغسل الأموال لزيادة قيمتها وقلة حجمها وبذلك يسهل تهريبها أو إخراجها.
ويستشهد الأنصاري -وللأسباب أعلاه- ما قام به البنك المركزي الأوروبي بإلغاء فئة 500 يورو عام 2019.
وأمّا حذف الأصفار فهو الهدف الأقرب لطموح المواطن -حسب الأنصاري- وكذلك المتعامل، لما له من تسهيلات كبيرة ولاسيما في التّعاملات المصرفية والحسابية مما يقلل من الأخطاء الحسابية ويسهل التعاملات اليومية للمواطن والتاجر.
لكنه يحذّر في نفس الوقت من أن أي تغيير الوقت الحالي يضاف إلى التغييرات التي حدثت والمتوقع حصولها بعد إقرار موازنة عام 2021 ودخول الورقة البيضاء حيز التنفيذ مما سيزيد الإرباك في الأسواق والاقتصاد العراقي الذي يبحث عن الاستقرار.
ومن أجل ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي خطة عملية سنتين أساسها التوجه وبجدية إلى الاعتماد على التعاملات المصرفية الإلكترونية، وتقليل الحاجة إلى النقد لما له من فوائد كبيرة، منها "توفير تكاليف طبع العملة والسيطرة على حركة الأموال والسيطرة على السوق والتقليل من عمليات غسل الأموال ومعرفة الحجم الحقيقي لدخل الفرد والشركات وتوفير الأمان للمتعامل، إضافة إلى الشفافية، وبعد السنتين يكون السوق والمواطن مستعدين لعملية حذف الأصفار.
أما في الوقت الحالي، فلا الاقتصاد العراقي ولا الأسواق مستعدة لتغيير كهذا خصوصاً بعد الإرباك الذي حدث بعد تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، بحسب رأيه.
كوجر اعتبر أن قرار خفض الدينار جاء لسد عجز الميزانية ودعم الإنتاج المحلي (الجزيرة نت)
[/size]

استحالة

[size]
بدوره، لا يتفق البنك المركزي مع إجراء أي تغيير على العملة المحلية أو الإضافة سواء كان حذف الأصفار أو طبع فئة 100 ألف بالمرحلة الحالية لعدم توفر اللوازم اللوجستية وحاجة الأمر لفترة زمنية طويلة، لكنه يؤيد في نفس الوقت الخيار الثاني أكثر من الأول في حال المفاضلة بين الأفضل منهما -كما يقول مسؤول بالبنك، عازياً السبب إلى استحالة جمع كل هذه الكميات من العملة المحلية خلال فترة وجيزة إضافة للحاجة لفترة طويلة لطبع العملة الجديدة.
وأيد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر صعوبة طبع عملة جديدة، في وقت صدر قرار تخفيض الدينار أمام الدولار.
وفي حديث للجزيرة نت، يستبعد كوجر ذهاب المركزي إلى أحد الخيارين على الأقل المرحلة الحالية لإعادة الدينار إلى سابق عهده أمام الدولار مع استمراره بطباعة فئة 50 ألفا دون 100 ألف، وهو توجه لا علاقة له بتخفيض قيمة الدينار.
واضطرت الحكومة -كما يؤكد كوجر- للذهاب إلى قرار تخفيض الدينار أمام الدولار لسد العجز لديها من جهة ولدعم الإنتاج المحلي الذي تراجع كثيرا خلال السنوات الأخيرة، إضافة الى تخفيف الكثير من الأعباء الواقعة على عاتقها من جهة أخرى.
[/size]