تسعير سلع إستراتيجية كالنفط والغاز بعملات “اليوان” و”الروبل”

التوجه الدولي الجديد ببيع وتسعير سلع إستراتيجية كالنفط والغاز بعملات “اليوان” و”الروبل” بداية جادة لكتابة شهادة وفاة هيمنة الدولار الأمريكي

د. طارق ليساوي
أشرت في مقال “خارطة طريق للخروج من دورة التخلف..” إلى أن  العالم العربي بالمجمل  يعاني من تأثيرات جائحة كورونا و من تأثيرات الصراع الروسي الأوكراني، ومن الخطأ الاعتقاد أن الأزمة ظرفية وستنهي دون تبني إجراءات و تدابير سياسية و اقتصادية و مالية غير تقليدية و قد حاولت التركيز على مجموعة التدابير التي أرى أنها عاجلة و لابد منها للخروج من دورة الأزمات.. والأزمة تمس مختلف الدول العربية النفطية وغير النفطية، فحتى مع توفر وفرة مالية لبعض الدول النفطية إلا أنها ستعاني من صعوبة في تحقيق أمنها و سيادتها الغدائية، اما الدول غير النفطية فالأزمة مزدوجة شح الموارد المالية و نذرة المواد الغدائية الأساسية.. ومن الخطأ إيعاز هذه الأزمات للمتغيرات الدولية الراهنة أو لجائحة كورونا و إنما هي نتاج طبيعي  لتراكم سياسات خاطئة و اختيارات تنموية فاشلة تم تبنيها منذ عقود، فالحكومات العربية  مطالبة بتحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التاريخية وتبني سياسات عمومية رشيدة ، ندرك جيدا أن الموارد العمومية شحيحة وعاجزة عن الوفاء بالالتزامات الطارئة، خاصة وأن أغلب هذه الحكومات تتطلع الى التسهيلات الائتمانية التي ستحصل عليها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونحن نقول لهم بموضوعية وصدق شديد هناك بعض الإجراءات يمكن أن تكون أكثر فعالية في إدارة الأزمة الأنية والمستقبلية.. وهو ما أوضحناه بتفصيل في المقال أعلاه..
لكن في هذا المقال سأركز على المتغيرات الدولية الأنية، وصراع الفيلة بين الحلف الروسي الصيني والحلف الغربي بقيادة أمريكا، والعنصر الأهم والبالغ الأهمية في هذا الصراع والذي مسرحه الظاهر الصراع الروسي الأوكراني، لكن ساحته الفعلية الاقتصاد العالمي، وأهدافه الكبرى صراع على النفود والموارد الاقتصادية وكسر العظام بين القوى المتنافسة…
وبينما تدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث دون أي بوادر للحل، مع نجاح كلا الطرفين على الصمود، و كل طرف له أدوات واليات تمكنه من الصمود والاستمرار في المعركة، فأوكرانيا مدعومة بالسلاح و المال من الغرب هذا إلى جانب أنها تدافع عن أراضيها و سيادتها.. وروسيا قوة عسكرية لا يستهان بها وتملك وسائل ردع تجعل أمريكا والغرب عموما غير قادر على المغامرة العسكرية والتورط المباشر في الصراع. لكن الورقة الأهم التي غيرت مجريات المعركة ولعبت دورا بالغ الأهمية في نجاح روسيا في إمتصاص صدمة العقوبات الإقتصادية و الحد من اندفاع الغرب باتجاه الدعم اللامحدود لأوكرانيا، هو صادرات روسيا الطاقية بإتجاه  أوربا، وقد نجحت روسيا في توظيف هذه الورقة بكفاءة وتمكنت من إمتصاص العقوبات الاقتصادية والحد من اندفاع أوروبا وراء الأجندة والمصالح الأمريكية… والعنصر الأبرز في لعبة الشطرنج الدولية هو انقسام المعسكر الغربي عامة والأوروبي خاصة ورضوخ مجموعة من الدول الأوربية لشرط  الكرملين  دفع صادرات الغاز بالعملة الروسية”الروبل” كشرط لضمان إستمرارا تدفق الغاز الروسي لأوروبا..
فقد أعلنت يوم الخميس 05-05-2022،  شركات نفطية أوروبية، أنها ستدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن عشر شركات أوروبية على الأقل تشتري الغاز الطبيعي الروسي، فتحت بالفعل حسابات في “غازبرومبنك” اللازمة لتلبية طلب روسيا بالدفع بالروبل…  ووفقاً لمصدر مقرب من شركة النفط الروسية “غازبروم”، سددت 4 شركات بالفعل مدفوعات بالروبل. وأضاف المصدر أن التسويات المقبلة للغاز ستتم بعد 15 مايو/ أيار…وجاء ذلك بعد ساعات من قطع شركة غازبروم التدفقات إلى بولندا وبلغاريا لعدم الامتثال للشروط الجديدة بالدفع بالروبل…وتستعد شركة إيني “Eni SpA” الإيطالية العملاقة للطاقة لفتح حسابات بالروبل في “غازبرومبنك” في أحدث مؤشر إلى انقسام الجبهة الأوروبية الموحدة ضد موسكو، كما قالت شركة الطاقة الألمانية لصحيفة Rheinische Post، يوم الخميس الماضي، إن شركة “يونيبر” ستحول مدفوعات الغاز الروسي إلى بنك روسي وليس إلى بنك في أوروبا. ونقلت الصحيفة اليومية عن متحدث باسم Uniper قوله إن “الخطة هي جعل مدفوعاتنا باليورو لحساب في روسيا”.
والجدير بالذكر، أن روسيا تزود القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي بنسبة 37%، عن طريق خط “نورد ستريم 1″، العابر من الأراضي الروسية إلى أوكرانيا، انتهاءً بألمانيا وبعض دول وسط أوروبا، وهناك خط أنبوب يصل بين روسيا وتركيا يُسمى “السيل التركي”، وكذلك مشروع “التيار الشمالي 2” الجاهز للتشغيل منذ أيلول/ سبتمبر 2021. لكنّ ألمانيا علّقت تشغيله نتيجةَ دواعٍ سياسية، وطالبت بأن تكون هناك شراكة. وفعلاُ، استجابت روسيا، وتم إنشاء شركة ألمانية روسية تدير المشروع..
وهذه المستجدات بالغة الأهمية في رسم معالم النظام العالمي الذي يتشكل، والذي من ضمن أهم ملامحه كسر هيمنة الدولار على النظام المالي والتجاري العالمي، فالعقوبات التي تم فرضها على روسيا كان لها نتائج عكسية  فتقليص روسيا لمعاملاتها التجارية بالدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي، عزز من صيغة التعامل التجاري بالمقايضة، أو بالعملات المحلية المتبادلة بين دول ومراكز تجارية صاعدة، مثل الصين والهند وروسيا و دول مجموعة ال”بريكس”..
كما أن العقوبات الاقتصادية لم يتضرر منها الاقتصاد الروسي فحسب، بل أكثر المتضررين الدول الأوربية، ومن المحتمل أن يصل إجمالي كلفة الخسائر في حالة إستمرار الحرب للشهور الثلاث القادمة، مابين 500 إلى 800 مليار يورو وتذهب بعض التقديرات إلى حصر الخسائر الإجمالية في حوالي 1.5 تريليون دولار.
ومن خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية وخريطة التحالفات الدولية يمكن القول بأننا أمام لحظة ولادة متعسرة لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب ، و أن نظام الأحادية القطبية سيصبح من ذكريات الماضي..لكن مع ذلك ينبغي النظر لهذه المتغيرات  بنوع من الحذر، خاصة وأن الخاسر في هذه المعركة و تحديدا أمريكا لن تستسلم بسهولة، ومن الممكن أن تعمل بمنطق “ترامب” علي و على أعدائي.. و لذلك ، أتوقع أن يحصل تغيير “تكتيكي” في رأس السلطة السياسية بأمريكا، و ربما استقالة أو عزل “بايدن”، فالمتغيرات التي تحدث على الأرض ستنهي هيمنة الدولار وهو مكون رئيس في الهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم و العنصر الأساس في تفوقها و إزدهارها..
ولكن الأكيد أن التبادل التجاري بالدولار وخصوصا بيع النفط والغاز بالدولار كما ذكرنا أعلاه ، هو من المقومات الرئيسية لفرض هيمنة الدولار كعملة احتياط على المدى الطويل، وواحدة من أهم أسباب الطلب القوي على الدولار، وإذا قررت الدول الكبيرة المصدرة للنفط فك ارتباط عملتها بالدولار وبيع صادراتها من النفط والغاز بغير الدولار، فإننا مقبلون حتما على فترة سوف تقلل بالتأكيد من هيمنة الدولار. والتوجه الدولي الجديد ببيع و تسعير سلع  سلع إستراتيجية بعملات غير الدولار واستخدام عملات أخرى في التبادل التجاري سوف يؤدي بالضرورة إلى التنوع في الأصول الاحتياطية التي تحتفظ بها البنوك المركزية.. فمثلا قرار روسيا اعتماد الذهب لتثبيت عملتها وبيع النفط بالعملة الروسية سوف يزيد الطلب على الروبل، ويؤدي إلى بناء أصول احتياطية بالروبل لدى البنوك المركزية للدول التي ترغب في شراء النفط أو الغاز الروسي ومستقبلا يمكن تعميم نفس القاعدة على صادرات روسيا من المواد الغدائية الأساسية كالقمح، وحتى بعض المعادن الناذرة التي تزخر بها روسيا..
وتأتي هذه التحولات في ظرفية خاصة يمر منها الاقتصاد الأمريكي الذي يسجل منذ عدة أشهر، ارتفاعا في معدلات التضخم، ومع تفاقم أثر العقوبات الغربية على روسيا، والرد والهجوم الاقتصادي الروسي المضاد، من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار كثير من السلع والمنتوجات في الولايات الأميركية، وخصوصا ما يتعلق منها بالمنتوجات النفطية والغاز، وواردات الغذاء، سواء المستورد منها من الخارج، أو حتى تلك المنتَجة محلياً بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تكلفة النقل والمواصلات.
كما أن  الدين العام للولايات المتحدة بلغ مستويات غير مسبوقة إذ بلغ أزيد من  30.29  تريليون دولار أمريكي في شهر فبراير 2022  ، هذا بالتزامن مع انخفاض حصة احتياطي الدولار التي تحتفظ بها البنوك المركزية من 71% إلى حوالي 59%، بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، الذي أكد مؤخرا أن التحول من الدولار كان في اتجاهين: ربع إلى اليوان الصيني، وثلاثة أرباع إلى عملات البلدان الأصغر التي لعبت دورا محدودا كعملات احتياطية…
وبالتالي فإن قبول العديد من الدول الأوربية شرط روسيا دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل.. يعني بالضرورة تعزيز قدرة روسيا على الصمود طويلا في مواجهتها للغرب و يعني انتكاسة في المخططات أمريكية و تراجع لدورها و هيمنتها على الإقتصاد و مقدرات العالم.. ويعني أيضا تراجع هيمنة الدولار الامريكي .. وبداية مرحلة ما بعد الدولار و انهيار  تدريجي  لنظام  وترتيبات ما بعد الحرب العالمية…و إمكانية حدوث انهيار للنظام المالي العالمي في هذا العام 2022 مسألة جد متوقعة .. والدور الصيني بالغ الأهمية في منع مثل هذا الانهيار، لأن الانهيار يعني إضرار بالاقتصاد الصيني و سوف نحاول تخصيص مقال إضافي لشرح وجهة نظر الصين..
 لكن من المؤكد، أن الصين تتجه بالتدريج  نحو فرض هيمنتها على العالم، و قبول  أوربا بشروط روسيا ،  يعني أن الحلف الروسي – الصيني يتجه نحو فرض تصوره في السياسة و الاقتصاد ..و روسيا وحدها عاجزة عن قيادة هذه الحرب الكونية و التي تتم وراء ستار أوكرانيا دون دعم خفي من قبل الصين..
و قد سبق لي في  اكثر من مناسبة و خاصة منذ إندلاع  جائحة كورونا ..أن أشرت إلى أن العالم سيشهد تغييرات جذرية ..و على البلدان النامية و الصاعدة وفي مقدمتها  طبعا البلدان العربية و الإسلامية  ،  أن تعمل على الاستفادة من حالة الصدام بين الغرب بقيادة امريكا و الصين و روسيا.. لأن هذا التنافس و محاولة العودة للسياسات الحمائية  و الدولة القومية و التخلي التدريجي عن أدبيات العولمة و الميل نحو تقليص العولمة المالية.. و بروز أولويات  جديدة كالسيادة الغدائية و الصناعية و الدوائية..و الرغبة الدولية في تقليل الاعتماد على الصين كمصنع للعالم.. هذا التوجه يتيح فرصة ناذرة للبلدان الذكية و التي تملك رؤية تنموية واضحة، يمكنها  من تحقيق مكاسب مالية و تجارية و تنموية و الاستفادة  من إعادة هندسة الاستثمارات الدولية العابرة للحدود..
غير اننا للأسف في البلدان العربية تحديدا، سنكون مجددا مثل العشب الذي تتصارع فوقه الفيلة…لأن الإشكال الأساسي هو ان حكام و صناع القرار بهذه المنطقة لا يعملون لمصالح شعوبهم.. و إنما لهم دور وظيفي على رأس أولوياته ضمان تخلف شعوب المنطقة و منع استقلالها و نهضتها و التحكم السيادي في ثرواتها و إمكانياتها…
لكن وعلاقة بمشروعي الفكري و النهضوي و “المجتمع الزكوي” بدلا من “المجتمع_الربوي” ،  أستطيع القول بأن إنهيار هيمنة الدولار الأمريكي و تفكك بنية النظام المالي الربوي الذي تأسس منذ 1945 يعد بداية إيجابية لتفكك المجتمع الربوي ..و لابد من البحث عن بديل لهذا النظام الاقتصادي الرأسمالي الربوي ..و لا أجد بديلا أفضل من تبني أدبيات و أساسيات الإقتصاد الإسلامي و التي أحاول تقريبها بالتدريج للقارئ العربي و ذلك في سياق شرح ملامح المجتمع الزكوي…
وتبعا لذلك، يمكن القول بأنه في سياق لعبة الشطرنج الدولية ، فإن  المعسكر الروسي- الصيني  يحقق تقدما ملموسا ..و القبول ب”عولمة” الروبل و اليوان الصيني بداية جادة لكتابة شهادة وفاة  هيمنة الدولار على النظام الاقتصادي و المالي العالمي  ….
لذلك، أعتقد ان الخطوة الأمريكية القادمة ستكون باتجاه التصعيد، خاصة في سياق تفضيل أوروبا لمهادنة روسيا ..و الخضوع لإملاءات روسيا نتيجة لحاجة أوروبا “الملحة” للغاز الروسي و غياب البديل على المدى القريب و المتوسط، بالإضافة إلى  احتياج أغلب دول العالم للقمح و المنتجات الغذائية ذات المنشأ الروسي ..موارد روسيا لها تأثير على القرار الدولي.. لكن رغم ذلك لابد من الانتباه إلى ان هذا التقدم نسبي ومؤقت..
وأوروبا رمانة الميزان في تغليب كفة هذا الطرف أو ذاك ، و الصين تضع في حسبانها الشريك الأوربي فهي لا تستطيع التضحية بأوروبا.. و لذلك، تجنبت منذ البداية الوقوف بشكل مباشر مع روسيا..و خطوة قبول الدفع بالروبل بالنسبة لصين خطوة إيجابية مفادها تفضيل اوروبا مصلحتها و تغليبها  للمنطق البرغماتي ، و تفاديها  الانخراط الأعمى في دعم أجندة أمريكا…لكن مع ذلك هذه التغييرات تحتاج بعض الوقت للتأكد من قناعات أوروبا على المدى المتوسط و البعيد …
وللأسف، في ظل هذا السياق الدولي المتغير، فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية سوف تتسع هوتها بالعالم العربي و  البلدان الإسلامية، و مؤشر تضخم الأسعار سوف يزداد في القادم من الأيام..و أتوقع أن  المنطقة العربية مقبلة على إفلاسات  بالجملة.. وموجة إنتفاضات شعبية قادمة لا محالة، وخاصة في البلدان التي لا تملك سيولة ووفرة مالية تمكنها من امتصاص  التضخم، و تغطية احتياجاتها للغداء أو للطاقة..و الأخطر أن  خارطة البدائل اصبحت تضييق بالتدريج ، فهناك شح في السيولة على مستوى العالم ..و تقلص فرص الإقراض الدولي.. هذا إلى جانب أن المديونية في العديد من البلاد العربية تحديدا بلغت مستويات عالية..و حتى البلدان ذات الوفرة المالية-الخليج- و التي كانت تقدم الدعم المالي مقابل السيطرة على مقدرات البلدان المقترضة، بدورها ستعاني من الأزمة.
و قبل أيامأ إلى أن تخفيض وثير ة التصعيد في اليمن و إعلان نظام السيسي عن فتح حوار وطني والدعوة لمصالحة وطنية، و إعلان قيس السعيد دعوته لانتخابات مبكرة.. والتقارب  التركي الخليجي كلها مؤشرات تؤكد أن العاصفة قادمة و الإعصار الشعبي على الأبواب، و الخطير أن حالة صمت الشعوب على موجة الغلاء والهدوء “الغير مبرر” مؤشر سلبي في الغالب على أن القادم أسوأ لا قدر الله … وسأحاول في مقال موالي إن شاء الله تفصيل الدور الصيني في ظل المتغيرات الحالية و لماذا الدور الصيني مهم في الحد من أثار الانهيار المحتمل؟ .. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..
إعلامي وأكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..

رغم عدم حسم الحرب.. هذه أبرز الفوائد الاقتصادية التي حققتها روسيا من غزو أوكرانيا (إنفوجرافيك)
سريان وقف إطلاق نار بماريوبول.. وروسيا تعيد تجميع قواتها
لم تتمكن روسيا بحسم الغزو لأوكرانيا بالشكل السريع الذي كانت تسعى له وتعرضت لعديد من العقبات جعلها تعيد من ترتيب خططها وتتراجع عن حصار العاصمة الأوكرانية كييف وتركز على عدد من المراكز المهمة وهما إقليم دونباس الانفصالي ومدينة ماريوبول الاستراتيجية.

وتحظى جميع المناطق التي سيطرت عليها روسيا بأهمية اقتصادية، لتسيطر الدولة الغازية على ما يصل إلى نصف الموارد الأوكرانية.

وبحسب مجلة فورين بوليسي، فإن روسيا تسيطر على ثلاثة أرباع الغاز الأوكراني ونصف إجمالي النفط، كما تسيطر على اغلب مناجم الفحم.

وتمكنت روسيا من السيطرة على ثلث حقول إنتاج القمح والذرة والشعير، إضافة لفرض نفوذها على معظم الموانئ الأوكرانية المستخدمة للتصدير.

“الروبل والفرصة التاريخية”

كتب توماس غراهام وراجان مينون، مقالة مشتركة في مجلة «فورين أفيرز» الأميركية تناولا فيها إمكانية إحراز السلام بين روسيا من جهة، وأوكرانيا والغرب من الجهة المقابلة، وكيفية صنع هذا السلام.

رفعتيضيف الكاتبان، رغم ظهور مقاومة أوكرانية شديدة، لم تكن متوقعة من الجانب الروسي، وعقوبات قاسية فرضت على روسيا من غرب موحّد وبشكل غير مسبوق، إلا أن تحقيق نصر أميركي غربي مُرضٍ على روسيا يبدو أنه بعيد المنال، ولا شيء يشير إلى أن بوتين على وشك التراجع، فهو ضاعف هجومه وعلى الصعد العسكرية وحتى الاقتصادية، في إشارة واضحة  إلى تصميم روسيا على تحقيق أهدافها الرئيسية، ليس في أوكرانيا فحسب بل في ضمان التوجه الجيوسياسي لأوكرانيا مستقبلاً، وأيضاً لمعالجة مخاوف موسكو الأوسع بشأن الهيكل الأمني في أوروبا.

وتحت عنوان «ينبغي استمرار التفاوض» اعتبر الكاتبان أنه رغم النتائج الهزيلة لجولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، ينبغي الاستمرار بالتفاوض من أجل التوصل  إلى تسوية تنهي هذا النزاع الخطر، فأوكرانيا والغرب سيحتاجان  إلى تحديد التنازلات التي يمكنهما تقديمها لحض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف حربه وسحب قواته من أوكرانيا، ومع ذلك، وبغض النظر عن مثل هذه التهدئة، فانه يجب على حكومة كييف وشركائها، التفكير في تهدئة بوتين من خلال تحقيق المطالب الروسية واستعدادهم للتنازل، لإبرام صفقة تضمن استبعاد انضمام كييف  إلى حلف الناتو، ومنع توسّع الحلف في الفضاء السوفياتي السابق، لكن روسيا في المقابل سيتوجب عليها قبول أوكرانيا المحايدة، مع احتفاظها بعلاقات أمنية وثيقة مع الغرب.

بناء على ما تقدم في مقال الكاتبين، يبدو أن الولايات المتحدة والغرب، قد وضعوا أنفسهم أمام خيارات محدودة، فانضمام أوكرانيا  إلى الناتو قبل العملية العسكرية الروسية، كانت غير قابلة للتفاوض بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن تصريحاته الأخيرة أعادت الحياد  إلى الطاولة، وهذا ما ثبت من خلال جولة التفاوض الأخيرة بين الجانبين في تركيا، ما يتيح المجال لإغلاق باب الناتو أمام الدول السوفياتية السابقة الساعية للحصول على العضوية.

في مقابل ذلك، دأبت الولايات المتحدة وحلفاؤها ولاسيما بريطانيا، على إرسال الأسلحة الفتاكة  إلى أوكرانيا، لأجل إطالة أمد الحرب فيها، وبهدف إنهاك روسيا عسكرياً واقتصادياً غير عابئين بمطالبها المشروعة، فالرئيس بوتين بدأ هذه الحرب ليس من أجل تحقيق مكاسب آنية، بل لأجل تحقيق توازن عالمي جديد، وهو مصمم على بلوغ هدفه، فبرغم العقوبات القاسية على روسيا فإن تلك العقوبات لن تنهي الحرب، كما أنها لن تردع بوتين عن تحقيق أمن روسيا القومي مهما كانت التضحيات.

إن السجل التاريخي للدول المستهدفة من العقوبات الأميركية الغربية، أثبتت أن العقوبات لم تكن يوماً ذا جدوى فاعلة على هيكل الدولة المستهدفة، بقدر ما هي عقوبات تستهدف تجويع الشعوب وحرمانها من التقدم ومن أبسط مستلزمات العيش الكريم، تماماً كما هو الحال في فنزويلا وكوريا وإيران وسورية والعراق ولبنان.

إن القادة التاريخيين في روسيا وسورية وإيران وكوريا الديمقراطية وفنزويلا، أثبتوا من خلال مواقفهم الوطنية الصلبة، الرافضة للإملاءات وللعقوبات الأميركية الغربية، أن لا شيء يمكنه حرمان الدول والشعوب من الصمود بوجه أي عقوبات اقتصادية، وذلك دفاعاً عن المصلحة الوطنية وعن الأمن القومي الحيوي لبلادهم، تماماً كما هو الحال مع بوتين اليوم، ولقد أثبتت تجارب أولئك القادة والشعوب، عدم تورطهم بالفساد والرشوة الأميركية، واستعدادهم لدفع ثمن اقتصادي باهظ بصمود أسطوري، مقابل تحقيق أمن وحرية واستقلال قرارهم الوطني والسيادي.

قد لا تنتهي الحرب قريباً في أوكرانيا، بيد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لن يكون بإمكانهم الصمود ولا وقف صراخ أوروبا المنكوبة، وعلى الرغم من فتح أميركا لأبواب مخازنها الإستراتيجية من الطاقة، إلا أن هذه الخطوة لا تعدو كونها دواء مسكناً لمرض عضال لا شفاء منه، فأوروبا تصرخ من أسعار الطاقة والبنزين الآخذة في الارتفاع، وكذلك تكلفة القمح، وخصوصاً أن روسيا وأوكرانيا تعدان من كبار المصدرين، ومن المتوقع ازدياد التضخم، وانخفاض معدلات النمو، الامر الذي يعرّض الاقتصاد العالمي وخاصة الأوروبي لكوارث غير متوقعة، وقد يؤدي  إلى تفكك في البنية السياسية للاتحاد الأوروبي.

إن قرار الرئيس الروسي بوتين، بمنع تزويد الدول غير الصديقة بالطاقة الروسية، إلا بعد سداد ثمنها بالروبل الروسي، فجّر قنبلة اقتصادية نووية لم تتوقعها أميركا ولا أوروبا، فقرار بوتين قلب المعادلات التي كانت سائدة، كما أنه حوّل العقوبات الأميركية الغربية المفروضة على روسيا،  إلى فرصة تاريخية جدية وإيجابية، وهذا ما صرح به دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين حيث قال:
إن العقوبات الغربية على روسيا، دفعتنا للبحث عن بدائل إستراتيجية، والاتكال على الذات في الإنتاج والصناعة وفي تعزيز قدراتنا الذاتية وتقوية العملة الروسية، دون التطلع لأي مردود من الخارج، وهذا لم نكن منتبهين له في السابق، وهذه الخطوات التاريخية، ستجبر الغرب على الصحو من سكرته.

إن قرار بوتين بيع الغاز والطاقة بالروبل الروسي، لا ينطوي على تعويم أو تحسين سعر الروبل الروسي، بيد أن هذا القرار سيكون من شأنه تقديم أوراق اعتماد للدول المصدرة للطاقة والنفط، بأن يحذوا حذو الرئيس بوتين في بيع منتجاتهم بالعملة المحلية، الأمر الذي سيترك آثاراً كارثية على مستقبل إمبراطورية الدولار الأميركي في العالم.

إن بيع الغاز الروسي بالعملة الروسية سيدفع بالدول المنتجة للطاقة بيع منتجاتها بعملتها المحلية، وأول الغيث أتى من المملكة العربية السعودية، التي ألمحت إلى نيتها البدء ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار الأميركي، ولا ننسى رغبة إيران المزمنة بيع نفطها بعملتها المحلية بانتظار انتهاء مفاوضات جنيڤ، ما يتيح المجال في البحث عن بدائل جدية تقود  إلى التداول بسلة من العملات بين الدول، بدلاً من سطوة الدولار الأميركي الذي تحكم بإدارة اقتصاد دول الطاقة.

قرار بوتين يضعنا أمام فرصة تاريخية، يجب العمل على تعزيزها كخطوة بالغة الأهمية، تؤسس لإنشاء صندوق خاص بدول البريكس، يكون رديفاً لصندوق النقد الدولي، مكون من عملات كل من روسيا والصين وإيران والبرازيل والهند وباكستان، رأسماله سلة من العملات المحلية لتلك الدول، ليكون صندوقاً صديقاً للدول النامية، بديلاً عن صندوق النقد الدولي الذي لطالما كان الهدف منه تجويع الشعوب وإخضاع الحكومات المستدينة لمطالب أميركا والغرب.

على الرغم من نفي الرئيس الأميركي جو بايدن نيته الإطاحة بنظام بوتين، بيد أن إعلان الرئيس الروسي قرار بيع الغاز الروسي بالروبل، قد أطاح بنظام اقتصادي ليبرالي أميركي غربي متوحش، في خطوة تصحيحية للخلل الذي مكّن الغرب من التحكم بسياسات واقتصاد وثروات الدول، وبمستقبل الشعوب ردحاً من الزمن.

بين موسكڤا وآزوفستال

خمسة عشر عاما مرت على كلمة للرئيس الروسي، حدث ذلك في 10 شباط 2007، حين ألقى فلاديمير بوتين كلمته الشهيرة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم خلالها بشدة السياسة الخارجية الأميركية، وفكرة النظام العالمي أحادي القطب، وانتقد خطط توسع «الناتو» ونشر منشآت الدفاع الصاروخي الأميركية في أوروبا الشرقية وعلى حدود روسيا.

خطاب بوتين حينها تضمن أسئلة وجهها للغرب، دون الحصول على إجابات بشأنها حتى الآن، ومع تراكم الزمن تحولت الأحداث والتطورات، إلى أحد أبرز الإشكالات العالقة اليوم بين الجانبين والمتعلقة بملف الضمانات الأمنية.

بوتين حينها تعمد اقتباس ما جاء في خطاب الأمين العام الأسبق للناتو مانفريد فورنر ببروكسل في 11 أيار 1999 حين صرّح قائلاً: «إننا مستعدون لعدم نشر قوات الناتو خارج أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهذا يمنح روسيا ضمانة أمن راسخة»، وختم بوتين متسائلاً، أين هي هذه الضمانة اليوم وخاصة في أوكرانيا؟

إذا تعمقنا بما قاله بوتين في مؤتمر ميونخ 2007، نجد بأن الغرب تعمد إخفاء نياته الحقيقية الهادفة إلى محاصرة روسيا، وأن الهواجس الروسية كانت محقة ومفصلية من مغبة مخاطر التوسع الغربي، وجعل أوكرانيا ذات وظيفة عدائية في محاصرة روسيا مشابهة تماماً لوظيفة الكيان الصهيوني في محاصرة دولنا العربية.

في 24 من شهر شباط المنصرم وقعت الواقعة، ولم يعد أمام روسيا إلا اتخاذ القرار الإستراتيجي، والقيام بعملية عسكرية استباقية ضد أوكرانيا، تحفظ الأمن القومي الروسي خصوصاً بعدما أقرّ بوتين نفسه، أن أوكرانيا تمتلك تقنية الأسلحة النووية وأن صواريخها يمكنها بلوغ روسيا بظرف 8 دقائق فقط.

أعتقد الكثير أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شأنها شأن العملية العسكرية الروسية في جورجيا 2008، بيد أن تطور الأحداث وخسائر الروس غير المتوقعة في أوكرانيا، وضع الجميع أمام استحقاق بأن ما يجري في أوكرانيا والدونباس هي معركة وجود وليست معركة حدود.

روسيا اليوم باتت تخوض حرباً ليست للحد من تهديدات أوكرانيا للأمن القومي الروسي، بيد أن روسيا أضحت في خضم صراع عالمي غربي أميركي، إن لم نقل أنها تخوض حرباً عالمية ثالثة وعلى المستويات كافة، الإيديولوجية والعسكرية والاقتصادية المتبعة، والتي يتشكل منها النظام العالمي الحالي الأحادي القطب.

البعض ظن أن أميركا والغرب حققا المبتغى في جر روسيا إلى مستنقع شبيه بمستنقع أفغانستان، خصوصاً بعد دعاية الإعلام الغربي الأميركي بتوصيف المقاومة الأوكرانية ضد القوات الروسية بأنها مقاومة أسطورية، وما تدفق مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو وأميركا، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد روسيا، إلا بهدف إطالة أمد الحرب وإنهاك روسيا، أملاً بإعادة حساباتها وتراجعها عن تحقيق أهدافها المعلنة في نهاية المطاف.

بناء على ما تقدم، وبعد مرور أكثر من شهرين على العملية العسكرية الروسية، نستطيع القول إننا دخلنا مرحلة عض الأصابع وأن الحرب في أوكرانيا ستطول على عكس كل التوقعات، ليبرز السؤال عن الجهة التي ستصرخ أولاً من ألم الأصابع.

حتى الآن كل المؤشرات تقودنا إلى أن روسيا نجحت في تحقيق جميع أهداف المرحلة الأولى من العملية العسكرية، وأن الاقتصاد الروسي بقي متماسكاً إن لم نقل متيناً، خصوصاً بعد قرار بوتين بيع المشتقات النفطية والغاز الروسي بالروبل الروسي، قرار أسهم برفع قيمة العملة المحلية بروسيا، فيما الغرب عموماً أصيب بالشلل الاقتصادي، تراه يجني نتائج عكسية من العقوبات المفروضة على روسيا، وبدت أوروبا كمن أطلق النار على قدميه.
الرئاسة الروسية قالت إن «روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية»، معتبرةً أنه «في عالمنا المعاصر لا يمكن لدولة أن تحتفظ بسيطرتها على العالم، والوضع في العالم أكثر تعقيدا اليوم مما كان عليه في الحرب الباردة».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبعد سقوط منطقة ماريوبل كشف عن الهدف الأساسي للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قائلاً: كان هدفنا تحرير منطقة الدونباس من النازيين الجدد وحماية أمننا القومي، وبعدما حققنا أهداف المرحلة الأولى، فإن هدفنا الرئيس صار وقف الهيمنة الأميركية الأحادية، ومن شأن ذلك قيام نظام عالمي جديد عادل ومتعدد الأقطاب قائم على احترام قرارات الشرعة الدولية، لافروف أردف قائلاً: أنا مقتنع بأنه في أعقاب هذه المرحلة، ستتضح ملامح الوضع الدولي بشكل كبير».

بدوره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفائز بفترة رئاسية ثانية كقائد سياسي للاتحاد الأوروبي قال: «إن العالم يمر بفترة تحول عالمي، ولم يعد عالماً أحادي أو ثنائي القطب، بل عالم سيصبح متعدد الأقطاب»، لافتاً إلى أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا، وأن دول الخليج اتخذت موقفاً محايداً بسبب موقفها المشكك في الولايات المتحدة، وأن العديد من الدول الإفريقية أيدت روسيا واختارت عدم الانحياز.

في 15 من نيسان الحالي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن غرق الطراد الروسي موسكڤا، وهو القطعة الأهم للأسطول البحري الروسي العاملة في البحر الأسود، ورغم اختلاف الروايات حول مسببات غرق موسكڤا، بيد أن الحادثة شكلت ضربة قاسية للبحرية الروسية، ما يعتبر تحولاً مفصلياً في مجريات وتطور الأحداث في الحرب على أوكرانيا، ونستطيع القول إن ما كان ممكناً بوجود موسكڤا، لن يكون مقبولاً بعد إغراقه، وقريباً سيدرك الغرب ومعه أميركا أن موسكڤا تحت الماء أخطر من كونها فوق الماء، وأن ما بعد غرق موسكڤا لن يكون كما قبله.

بعد حادثة إغراق موسكڤا، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلناً عن سيطرة قوات بلاده على كامل مدينة ماريوبول الأوكرانية، باستثناء مصنع «آزوفستال» الذي يتضمن مدينة متكاملة من الانفاق الممتدة لعدة كيلومترات تحت الأرض، ويتحصن فيها نحو ألفي مقاتل من فصيل ازوف النازي بحجة رفض الاستسلام، فيما الحقيقة تكمن بحماية مختبرات مخصصة لانتاج الأسلحة البيولوجية يديرها خبراء من الناتو والغرب لمصلحة البنتاغون الأميركي، وخوفاً من انكشاف هويتهم وحقيقة عملهم في معمل آزوفستال.

الرئيس الروسي بوتين تلقى أكثر من مئة اتصال من زعماء ورؤساء دول غربية وأوروبية، وحتى أنه تلقى عروضاً سخية باستعداد الإدارة الأميركية إلغاء جميع العقوبات المفروضة على روسيا، لكن ليس لوقف الحرب على أوكرانيا، إنما للمطالبة بضمان إطلاق خبراء الناتو الموجودين تحت الأرض في معمل آزوفستال وضمان عدم انكشاف الأمر، بيد أن الرئيس الروسي قابل ذلك بالرفض المطلق، كون الكشف عن هؤلاء الخبراء وهوياتهم وماهية عملهم في معمل آوزوفستال، من شأنه تعرية الغرب وأميركا أمام العالم الأمر الذي سيؤدي إلى صراخ غربي أميركي جراء عض الأصابع، الناتج عن حصول روسيا على عناصر تفكيك الركائز الاساسية للنظام الأحادي الحالي، والشروع في بناء أسس نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

بوتين ونقطة اللاعودة


مع انقضاء الشهر الأول على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم تعد المطالب الروسية متعلقة فقط بنزع سلاحها النووي أو منعها من الانضمام إلى حلف الناتو أو جعلها دولة محايدة، فهذه الأمور قد حسمت لمصلحة روسيا تقريباً، خصوصاً بعدما أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن الأهداف الرئيسة للعملية العسكرية في أوكرانيا قد أنجز منها 95 بالمئة، والعمل جار حتى إنجاز المتبقي بالكامل.

لكن بموازاة التصميم الأميركي والأوروبي على الاستمرار بإرسال شحنات الأسلحة الفتاكة إلى حكومة كييف، المترافقة مع حزمة غير مسبوقة من العقوبات الجائرة، التي فرضتها أميركا والتزمت بها دول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، إضافة إلى حرمانها من نظام السويفت المالي بهدف خنقها اقتصادياً ومالياً، بدا جلياً أن احتدام المواجهة بين روسيا وأميركا والمعسكر الغربي، قد أخذ منحى آخر، ومن الواضح أنه أصبح متعلقاً بثقافات ومفاهيم ومبادئ تعاطي الدول فيما بينها، سياسياً واقتصادياً ومالياً وحتى لجهة احترام حقوق الإنسان، ومدى التزام كل طرف بتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقات المبرمة، حسب نصوص القوانين الدولية في حال اندلاع الأزمات.

وبعد شمول العقوبات الأميركية مجمل المرافق الحياتية الاقتصادية والإنتاجية المصرفية والرياضية والإعلامية والإذاعية وحتى محطات وصفحات السوشال ميديا، وتوقيف خط «السيل الشمالي» للغاز، وممارسة السطو المنظم على إيداعات حكومة موسكو خارج روسيا، إضافة إلى مدخرات رجال الأعمال والشركات والكتلة النقدية من الأموال الروسية المودعة في المصارف الغربية، بات من المؤكد أن الحاصل في أوكرانيا عبارة عن سلّم مزود بعتبات أميركية، لبلوغ قمة جبل الجليد الروسي، والعمل بكل الوسائل الغربية لكسر مركز تماسك القمة، توطئة لانهيارها على غرار ما حصل في الاتحاد السوفييتي السابق.

بالنسبة لموسكو، فإن تصاعد المواجهة الحاصلة لم يعد يصنف في خانة الحروب بين الدول، لأن حقيقة ما يدور اليوم هو صراع حام بين غرب مستشرس للحفاظ على بقاء النظام الليبرالي الحالي، المتحكم بسياسات واقتصادات وثروات الدول، وتجييرها لمصلحة إبقاء الهيمنة الأحادية على العالم، وبين روسيا الداعية لاحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم استعمال منابر الأمم المتحدة والجمعية العامة مطية لتأمين مصالح دول بعينها، على حساب إفقار دول أخرى واستعباد وتشريد شعوبها، إضافة إلى ضرورة احترام القرارات والاتفاقات والمواثيق الصادرة عن الشرعية الدولية، ومن هنا يمكننا القول إن الصراع الدائر الآن، قد تعدى الأهداف الروسية المعلنة في أوكرانيا، بعدما تحول إلى عملية تحرر تاريخية من الاستعمار الأميركي الغربي، والتطلع الجدي للبدء بإنشاء تحالفات وتكتلات جديدة، مع دول وأقطاب وازنة ومنتجة، سياسياً ومالياً واقتصادياً، متفقة فيما بينها للتحرر من الاستبداد الأميركي الغربي بحكم العالم.

إذاً المواجهة الروسية- الأميركية- الغربية بلغت نقطة اللاعودة، خصوصاً بعد قرار موسكو بإلغاء التداول بالدولار الأميركي، والبدء بتطبيق بيع الطاقة الروسية بالروبل الروسي الأمر الذي سيترك آثاراً سلبية بل كارثية على هيبة الدولار الأميركي، وبالتالي على اقتصادات الاتحاد الأوروبي.
إن إيجابية العملية التحررية التي تقودها روسيا اليوم، لن تكون محصورة بمستقبل روسيا فقط، إنما ايجابية التحرر ستشمل كل حلفاء روسيا في العالم، مثل الصين وإيران وفنزويلا والمكسيك والبرازيل وكوبا والهند ولاسيما الحليف الإستراتيجي سورية، التي تعاني الأمرّين جراء الحصار الأميركي الجائر ضد شعبها، وحرمانه من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة.

لابد من الإشارة إلى أن بعض حلفاء أميركا التاريخيين في دول الخليج رفضوا الأوامر الأميركية، وتحللوا من طلبها بزيادة الإنتاج للطاقة، أولئك تراهم على رأس التلة، بانتظار تحديد الوجهة نحو روسيا، فور انتهاء موسكو من إنجاز مهمتها الهادفة إلى التحرر، وبالتالي فرض واقع أو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ومتحرر مالياً واقتصادياً.

إن المهمة الروسية في أوكرانيا، ساهمت في كشف المستور، وأسقطت أقنعة مزيفة باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لطالما تلطت خلفها أميركا والغرب، ومن إنجازات المهمة الروسية يمكننا أن نعدد:

‏* انكشاف مدى تزوير الحقائق في الإعلام الأميركي الغربي بعد حملة التعتيم ومنع الإعلام الروسي من ممارسة دوره الطبيعي.
‏* انكشاف الجرم الأميركي في نشر الأوبئة بحق الإنسانية، بعد حصول موسكو على وثائق تثبت التمويل الأميركي لمختبرات جرثومية وبيولوجية سرية تعمل لمصلحة البنتاغون، هدفها الإبادة الجماعية ضد شعوب دول، بغرض تسهيل عملية الاستيلاء على الثروات الطبيعية لتلك الدول.
‏*بروز تشقق في الاتحاد الأوروبي جراء التهديدات الأميركية بضرورة الالتزام وتنفيذ العقوبات على روسيا، الأمر الذي ألحق ضرراً فادحاً بشعوب أوروبا، وبالبنية الاقتصادية فيها، نتيجة مضاعفة أسعار السلع وخصوصاً الطاقة الأمر الذي يهدد بتوقف العديد من المرافق فيها.
‏*تمرد بعض الحلفاء من الخليج، وفقدان الثقة بأي إدارة أميركية كنتيجة طبيعية لممارسات السطو الأميركي على أموال الدول التي ترفض الانصياع للإملاءات، كما حصل مع أفغانستان وفنزويلا وروسيا.
*بداية نهاية إمبراطورية الدولار الأميركي كعملة مهيمنة على التداول بين دول العالم.
* بداية التحرر من نظام عالمي ليبرالي أحادي القطب استمر خمسة عقود.
* الشروع باعتماد نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ونشوء تكتلات وتحالفات دولية جديدة متعاونة فيما بينها، متحررة من السطو الأميركي الغربي، وتعتمد على استثمار ثرواتها وازدهار اقتصادها، وتؤمّن لشعوبها النمو والتقدم العلمي والمعرفي بحرية، وتحترم أمن واستقلال الدول والشعوب، وملتزمة بالقوانين والاتفاقات الدولية.

إن إطلاق الرئيس الأميركي جو بايدن ألقاباً كالمجرم والقاتل وآخرها الجزار بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكن وضعها في خانة زلات اللسان، لأن تصريح السيناتور ليندسي غراهام بلغ حد الدعوة إلى اغتيال بوتين صراحة، وهذا ما يفسر الهستيريا التي باتت تتحكم بالنخب الأميركية، خوفاً من بروز نظام عالمي مالي اقتصادي جديد متعدد الأقطاب متفلت من القبضة الأميركية، ما يعني تفكك أميركا مستقبلاً من الداخل، والشروع بإسدال الستار على نظام ليبرالي أحادي، تحكمت أميركا من خلاله بإدارة دول العالم لعقود من الزمن.

إن إغداق أميركا ودول أوروبا بالسلاح والمال على حكومة كييف، هدفه إطالة أمد الحرب لإنهاك روسيا ومنعها من تحقيق أهدافها، ولإظهارها بمظهر المعتدي، ولصرف الأنظار عن إنجازات روسيا في كسر الهيبة وفك الطوق الأميركي الذي كان معداً لروسيا في أوكرانيا، وهذا الأمر يترجم الجنون الأميركي، وهو دليل على مدى شراسة المواجهة الواقعة بين روسيا وأميركا والغرب.

مؤخراً برزت عدة أصوات وتصريحات وتوصيات من مسؤولين رسميين في كل من بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، تدعو لإيجاد آلية تفاوض لحل النزاع القائم بين روسيا وأميركا، لتجنب الانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة أو حرب نووية.

إن مثل هذه التصريحات والتوصيات أتت متأخرة ومتأخرة جداً، خصوصاً مع بلوغ المواجهة نقطة اللاعودة، وبعد نجاح موسكو بتحقيق أهدافها في دونباس وأوكرانيا، لكن حتى لو سلمنا جدلاً بوجود آلية تفاوض لوقف الحرب، فإن فلاديمير بوتين لن يكون باستطاعته القبول بأي تسوية فعلية، قبل إنهاء ما بدأه من تحرر، ولترجمة المنعطف الفعلي للتاريخ.