الانتخابات النيابية في لبنان

تعرف على القوى السياسية الفائزة بالانتخابات النيابية في لبنان

الانتخابات النيابية في لبنان %D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2-750x563

شكلت نتائج الانتخابات النيابية مؤخرا في لبنان تغييرا أدى بانخفاض مقاعد حزب الله وحلفائه وصعود القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
كما وصل 15 نائبا من المجتمع المدني إلى المجلس، و11 نائبا مستقلا.
وفاز حزب القوات اللبنانية بأعلى المقاعد بحصوله على 20 مقعدا.
الانتخابات النيابية في لبنان D852ec84-8faf-49b3-8b73-1d171552c899-1024x944

الانتخابات النيابية في لبنان D852ec84-8faf-49b3-8b73-1d171552c899-1024x944

لبنان: 'رجل دين' إذ يُحدّد 'مُواصفات' رئيس الجمهورية 'الجديد'؟

رغم كل المشكلات البنيوية العميقة التي تعصف بلبنان على أكثر من صعيد، معيشي وخدمي

واقتصادي ومالي ونقدي وإداري، ورغم حال الشلل الذي تعانيه المؤسسات الحكومية وانعدام

قدرتها على تسيير أمور المواطنين, لافتقارها إلى الموارد المالية واللوجستية حتّى نفاد

القرطاسية وغياب الكهرباء وتغيّب الموظفين الذين لا يجدون وسيلة مواصلات للوصول إلى

أعمالهم مع انعدام قدرتهم على توفير الوقود لسياراتهم، فضلاً عن الانقسام الأفقي/والعامودي

المجتمعي على أسس طائفية وأخرى مذهبية ودائماً مناطقية، الأمر الذي تجلّى مؤخراً في

الدعوات المُعلن? المحمولة على ضغوط وتحركات حزبية مدعومة من مراجع روحية, تروم

تقسيم بلدية العاصمة بيروت إلى بلدتيين شرقية (ذات الأغلبية المسيحية) وغربية ذات الكثافة

السكانية/السُنية، الأمر الذي أفضى من بين جملة أمور أخرى إلى نقاش محتدم شقّ طريقه إلى

الصحف اليومية, كان آخرها افتتاحية كتبها رئيس تحرير صحيفة يومية تحت عنوان «لا مَفرّ

منa اللامركزية... وبلدية بيروت ليست منزلة»، قال فيها: بدا موضوع تقسيم بلدية بيروت

في الأيام الأخيرة مناسبة للاستثمار الطائفي.. مسيحِيّو -أضاف- «الأولى» يرفضون دفع «

الجزية", ومسلمو «الثانية» يخشون?على عفاف «سيدة العواصم» العروبية من الإنتهاك, في

حين –استطردَ كاتباً- أن طرح تجزئتها إلى بلديتين أو أكثر، ينسجم حتماً مع ما أثبتته تجارب

مدن عظيمة، خصوصاً –واصلَ- إذا كان أحد الأهداف فكّ «تداخل» طائفي من النوع اللبناني

نجم عنه شعور بالغبن والتمييز، في غياب قيادة سُنيّة بحجم الرئيس رفيق الحريري, قادرة

على الإستيعاب وتغظية العيوب بشتى الأساليب».
هكذا إذا.. هي أسباب طائفية/ومذهبية, لا بأس في نظر أصحابها أن تزيد الانقسام انقساماً وأن

تُمعن تفتيتاً في تفتيت لبنان المُفتّت, والإجهاز على ما تبقّى من عُرى «صيغته» التي أثبتت

عقمها وفشلها الذريع، خاصة أن الذي «هندسها» ونفخ فيها الحياة هو المُستعمِر الفرنسي.

حيث ثمة مَن يزالون يُعلنون عن حنينهم له, ورغبتهم الشديدة في حضانة الأم الحنون فرنسا,

واستمرارها في «حمايتهم» تماماً كما كانت حالهم في زمن «القناصِل».
ما علينا..
ليس هذا موضوعنا رغم أهميته، بل ثمة معركة محتدمة أخرى على موقع رئاسة الجمهورية

حيث سيكون كرسي الرئاسة في قصر/بعبدا شاغراً يوم 31/10/2022، مع انتهاء ولاية

الجنرال ميشال عون, وبروز مؤشرات على انخراط إقليمي عربي بامتداد أميركي/فرنسي مُعلَن

لمواكبة هذا الحدث, والعمل بشتى الطرق والأساليب لإيصال شخصية تابعة للمصالح

الأميركية/والفرنسية, بدعم وتنسيق مع قوى لبنانية داخلية حزبية/وسياسية ومنظمات

المجتمع المدني الممولة غربياً (والتي بات له ممثلون داخل البرلمان اللبناني, بعدما خلعوا

على أنفسهم صفة قوى التغيير/والسياديّي? وغيرها من المصطلحات المُضلِّلة), بل وصل

الأمر بأحد أبرز المرجعيات الروحية/المارونية وضع مواصفات وشروط لا يمكنه التنازل عنها

(كما قال) للرئيس الجديد الذي سيخلف الجنرال عون, مُحدداً تلك المواصفات على النحو

التالي: (رئيس مُتمرس سياساً وصاحب خبرة، مُحترم وشجاع ومُتجرّد، رجل دولة حيادي في

نزاهته ومُلتزم في وطنيته، ويكون فوق الإصطفافات والمحاور والأحزاب، لا يُشكّل تحدياً

لأحد، ويكون قادراً على مُمارسة دور المرجعية الوطنية والدستورية والأخلاقية).
وبصرف النظر عن هذه الصفات «الأفلاطونِية» التي «لم» تجتمع ذات يوم في شخص رجل

واحد عبر التاريخ, إلا نادراً واستثناء لا يلغي القاعدة. فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل من

حق «رجل دين» أياً كانت رتبته/وموقعه الديني (في طائفته/أو دولته) التدخُّل في شأن «

دنيوي» كهذا؟ خاصة في بلد كلبنان, «يدّعي» قادته وغالبية شعبه أنّه بلد عَلماني؟, زد على

ذلك.. أليس الإنخراط في الشأن السياسي محظور على رجال الدين التدخّل فيه؟
ناهيك عن دلالة/وأبعاد الرد الذي تولّته كتلة لبنان القوي, بما هي كبرى الكتل البرلمانية

اللبنانية, وحزب التيار الوطني الحر/ برئاسة جبران باسيل, عندما قالت: ("لا» للبطريرك مع

احترامنا له، و"لا» لأي رجل دين آخر الحق بأن يُحدد مواصفات للرئيس، بل –أضافت- هذا

دور القوى السياسية المُنتخَبة، وعندما –واصلت- تكون للبطريرك كتلة برلمانية يمكن عندها

أن يصبح شريكاً في اختيار الرئيس الذي يراه مناسباً، مُستطرِدة: إن ما استرجعناه بالنضال

الطويل لن نقبل أن يُفرط به أحد أو يتنازل عنه, في مقابل تأمين الحماية لأصحاب مصالح

مالية?.

رغم كل المشكلات البنيوية العميقة التي تعصف بلبنان على أكثر من صعيد، معيشي وخدمي

واقتصادي ومالي ونقدي وإداري، ورغم حال الشلل الذي تعانيه المؤسسات الحكومية وانعدام

قدرتها على تسيير أمور المواطنين, لافتقارها إلى الموارد المالية واللوجستية حتّى نفاد

القرطاسية وغياب الكهرباء وتغيّب الموظفين الذين لا يجدون وسيلة مواصلات للوصول إلى

أعمالهم مع انعدام قدرتهم على توفير الوقود لسياراتهم، فضلاً عن الانقسام الأفقي/والعامودي

المجتمعي على أسس طائفية وأخرى مذهبية ودائماً مناطقية، الأمر الذي تجلّى مؤخراً في

الدعوات المُعلن? المحمولة على ضغوط وتحركات حزبية مدعومة من مراجع روحية, تروم

تقسيم بلدية العاصمة بيروت إلى بلدتيين شرقية (ذات الأغلبية المسيحية) وغربية ذات الكثافة

السكانية/السُنية، الأمر الذي أفضى من بين جملة أمور أخرى إلى نقاش محتدم شقّ طريقه إلى

الصحف اليومية, كان آخرها افتتاحية كتبها رئيس تحرير صحيفة يومية تحت عنوان «لا مَفرّ

منa اللامركزية... وبلدية بيروت ليست منزلة»، قال فيها: بدا موضوع تقسيم بلدية بيروت

في الأيام الأخيرة مناسبة للاستثمار الطائفي.. مسيحِيّو -أضاف- «الأولى» يرفضون دفع «

الجزية", ومسلمو «الثانية» يخشون?على عفاف «سيدة العواصم» العروبية من الإنتهاك, في

حين –استطردَ كاتباً- أن طرح تجزئتها إلى بلديتين أو أكثر، ينسجم حتماً مع ما أثبتته تجارب

مدن عظيمة، خصوصاً –واصلَ- إذا كان أحد الأهداف فكّ «تداخل» طائفي من النوع اللبناني

نجم عنه شعور بالغبن والتمييز، في غياب قيادة سُنيّة بحجم الرئيس رفيق الحريري, قادرة

على الإستيعاب وتغظية العيوب بشتى الأساليب».
هكذا إذا.. هي أسباب طائفية/ومذهبية, لا بأس في نظر أصحابها أن تزيد الانقسام انقساماً وأن

تُمعن تفتيتاً في تفتيت لبنان المُفتّت, والإجهاز على ما تبقّى من عُرى «صيغته» التي أثبتت

عقمها وفشلها الذريع، خاصة أن الذي «هندسها» ونفخ فيها الحياة هو المُستعمِر الفرنسي.

حيث ثمة مَن يزالون يُعلنون عن حنينهم له, ورغبتهم الشديدة في حضانة الأم الحنون فرنسا,

واستمرارها في «حمايتهم» تماماً كما كانت حالهم في زمن «القناصِل».
ما علينا..
ليس هذا موضوعنا رغم أهميته، بل ثمة معركة محتدمة أخرى على موقع رئاسة الجمهورية

حيث سيكون كرسي الرئاسة في قصر/بعبدا شاغراً يوم 31/10/2022، مع انتهاء ولاية

الجنرال ميشال عون, وبروز مؤشرات على انخراط إقليمي عربي بامتداد أميركي/فرنسي مُعلَن

لمواكبة هذا الحدث, والعمل بشتى الطرق والأساليب لإيصال شخصية تابعة للمصالح

الأميركية/والفرنسية, بدعم وتنسيق مع قوى لبنانية داخلية حزبية/وسياسية ومنظمات

المجتمع المدني الممولة غربياً (والتي بات له ممثلون داخل البرلمان اللبناني, بعدما خلعوا

على أنفسهم صفة قوى التغيير/والسياديّي? وغيرها من المصطلحات المُضلِّلة), بل وصل

الأمر بأحد أبرز المرجعيات الروحية/المارونية وضع مواصفات وشروط لا يمكنه التنازل عنها

(كما قال) للرئيس الجديد الذي سيخلف الجنرال عون, مُحدداً تلك المواصفات على النحو

التالي: (رئيس مُتمرس سياساً وصاحب خبرة، مُحترم وشجاع ومُتجرّد، رجل دولة حيادي في

نزاهته ومُلتزم في وطنيته، ويكون فوق الإصطفافات والمحاور والأحزاب، لا يُشكّل تحدياً

لأحد، ويكون قادراً على مُمارسة دور المرجعية الوطنية والدستورية والأخلاقية).
وبصرف النظر عن هذه الصفات «الأفلاطونِية» التي «لم» تجتمع ذات يوم في شخص رجل

واحد عبر التاريخ, إلا نادراً واستثناء لا يلغي القاعدة. فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل من

حق «رجل دين» أياً كانت رتبته/وموقعه الديني (في طائفته/أو دولته) التدخُّل في شأن «

دنيوي» كهذا؟ خاصة في بلد كلبنان, «يدّعي» قادته وغالبية شعبه أنّه بلد عَلماني؟, زد على

ذلك.. أليس الإنخراط في الشأن السياسي محظور على رجال الدين التدخّل فيه؟
ناهيك عن دلالة/وأبعاد الرد الذي تولّته كتلة لبنان القوي, بما هي كبرى الكتل البرلمانية

اللبنانية, وحزب التيار الوطني الحر/ برئاسة جبران باسيل, عندما قالت: ("لا» للبطريرك مع

احترامنا له، و"لا» لأي رجل دين آخر الحق بأن يُحدد مواصفات للرئيس، بل –أضافت- هذا

دور القوى السياسية المُنتخَبة، وعندما –واصلت- تكون للبطريرك كتلة برلمانية يمكن عندها

أن يصبح شريكاً في اختيار الرئيس الذي يراه مناسباً، مُستطرِدة: إن ما استرجعناه بالنضال

الطويل لن نقبل أن يُفرط به أحد أو يتنازل عنه, في مقابل تأمين الحماية لأصحاب مصالح

مالية?.

«لبنان الجديد» مشروع بأغلبية مسيحية وسنية ودرزية للتخلّص من هيمنة حزب الله

الانتخابات النيابية في لبنان %D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-copy-730x438

تنطلق هذه النخب في تصوّرها من ضرورة منح اللبنانيين الحق في تقرير مصيرهم في ظل هيمنة سلاح حزب الله واستباحة سيادة الدولة كما حصل لجهة جعل الجنوب منصة لإطلاق الصواريخ.

بيروت ـ «القدس العربي»: بعد التداول بخرائط للبنان حول مشروع الفيدرالية تحت عنوان «جمهورية لبنان الاتحادية» خرج من فريق الممانعة مَن يتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بـ «العودة إلى حلم الدويلة» والرغبة في حصول «التقسيم».

وقد ردّت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على هذا الاتهام، مستغربة «تصوير مَن يعمل لقيام الدولة في لبنان بأنه يحلم بالدويلة، فيما فريقه يقيم دويلته بأبعادها العسكرية والأمنية والمالية والاقتصادية كلها في قلب الدولة اللبنانية، ويمنع قيام دولة تطبِّق الدستور، ويحيا في كنفها، وتحت سقفها اللبنانيون جميعهم بحرية ومساواة وعدالة» وأكدت «أن «الشمس شارقة والناس قاشعة، مَن قسّم ويقسِّم لبنان، ومَن هجّر ويهجِّر اللبنانيين، ومَن أفقر ويُفقِر الشعب اللبناني، ومَن فشّل ويفشِّل الدولة، ومَن عزل ويعزل لبنان».

والواقع أن القوات ليست هي من يعمل للفيدرالية أو للتقسيم وإن كان رئيسها سمير جعجع دعا «إلى إعادة النظر بكل التركيبة السياسية للتخلّص من سلطة حزب الله». فالقوات ترفع شعار مؤسسها بشير الجميّل الذي ينادي بالـ 10452 كلم2 وهي مساحة لبنان، وتتمسّك باتفاق الطائف الذي يُنتهك ولا يجري تطبيقه وخصوصاً بالنسبة إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها واحترام القرارات الدولية والسيادة الوطنية. ومن يسوّق للفيدرالية أو للمشروع الاتحادي هم نخب مسيحية لا تنتمي إلى القوات بل بينها مثلاً أمين عام «تجمع اتحاديون» جو عيسى الخوري وهو مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وتنطلق هذه النخب في تصوّرها من ضرورة منح اللبنانيين الحق في تقرير مصيرهم في ظل هيمنة سلاح حزب الله واستفراده بقرار الحرب والسلم واستباحة سيادة الدولة كما حصل أخيراً لجهة جعل الجنوب منصة لإطلاق الصواريخ، والرغبة في توفير حل عملي ودائم ومستدام لأزمة لبنان المستمرة ووضع حد لما تسمّيه «المسار الجهنمي ومنع الوصول إلى الفوضى المطلقة وتفادي النتائج غير المتوقعة والتي لا تُحمد عقباها».

وعلمت «القدس العربي» أن هناك مشروعاً موازياً لمشروع «جمهورية لبنان الاتحادية» يذهب أبعد منه، وضعه محامون ومديرون عامون سابقون وقضاة وسياسيون من مختلف الأحزاب على مدى 7 أشهر بمعدّل 300 ساعة، وتولّى مهندسون رسم الخرائط وتمّ تقديم نسخ منه إلى مرجعيات سياسية وإلى بكركي، فأعرب البعض عن اعتقاده أن هذا المشروع صعب التحقيق ولم يتقبّل الفكرة خلافاً لآخرين تقبّلوا المسألة انطلاقاً من كونها تستند إلى استفتاء وحرية الاختيار بين «لبنان الحالي» و«لبنان الجديد» ولا تدعو إلى حرب.

استفتاء الأقضية

ويطلق معدو هذا المشروع عليه تسمية مشروع «لبنان للحياة Lebanon for Life» وورد فيه أنه «سيتم منح مواطني لبنان من خلال استفتاء بحضور وإشراف الأمم المتحدة خيار إما أن يصبحوا مواطنين في لبنان الجديد أو أن يظلوا مواطنين في لبنان الحالي. ويُصار إلى تحديد الحدود الجغرافية لكل من لبنان الجديد ولبنان الحالي على أساس نتيجة الاستفتاء كما يلي: الأقضية التي اقترعت للبنان الجديد تصبح جزءاً جغرافياً من «لبنان الجديد» والأقضية التي اقترعت بغالبيتها للبنان الحالي تبقى جزءاً جغرافياً من «لبنان الحالي» ويتم منح المواطنين الذين يرغبون في نقل نفوسهم من قضاء إلى آخر إذا أتى التصويت بعكس ما يتمنون فرصة الانضمام إلى لبنان آخر من خلال آلية يتم تحديدها». ويشرح المشروع سبب اعتماد القضاء وليس المحافظة لإجراء الاستفتاء كونه «يتألف من مجموعة بلديات متجاورة جغرافياً تنتمي بأغلبيتها إلى نفس المجتمع ويشكّل حلاً وسطياً والنهج الأكثر منطقياً وعملياً».

توزيع الأصول

وينص المشروع الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه على «أن الحدود بين لبنان الجديد ولبنان الحالي تبقى مفتوحة ومسهّلة، مع السيطرة عليها لمنع تدفق السلاح إلى لبنان الجديد، وتعمل كلتا الدولتين على الحفاظ على أفضل العلاقات الممكنة من أجل تسهيل الأمور المختلفة وضمان انتقال سلس واستقرار كلتا الدولتين. وهذا يشمل تسهيل إعداد البنى التحتية اللازمة مثل الانفاق لربط أقضية نائية قد تكون صوّتت لدولة معينة بينما تقع جغرافياً ضمن حدود الدولة الأخرى. ويُصار إلى توزيع الأصول السيادية للبنان مثل المطارات والموانئ ومعامل توليد الكهرباء على الدولتين الجديدتين على أساس المواقع الجغرافية لهذه الأصول. ويُصار إلى تقسيم الأصول مثل احتياطي الذهب وديون البنك المركزي اللبناني بطريقة تناسبية على أساس النسب المئوية للسكان الذين يقيمون في كل من الدولتين».

وحسب معدّي المشروع «من المتوقع أن تكون في لبنان الحالي أغلبية شيعية مهيمنة، ومن المتوقع أن يكون لبنان الجديد موطناً لمزيج من المسيحيين والسنّة والدروز وبعض الشيعة. وعلى الرغم من تشارك هذه الجماعات للركائز الأساسية لرؤية مشتركة، فإن لكل من هذه المكونات خصوصيتها وخصائصها. لذلك فإن النظام الحكومي الاتحادي المقترح في لبنان الجديد يحمي ويريح هذه الخصوصيات ويضمن بالتالي الاستقرار». ويشير هؤلاء إلى أنه «نتيجة للصراعات التاريخية الماضية وخصوصاً الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975 شهد لبنان هجرات داخلية كثيفة أدت إلى الفصل الجغرافي لمكوّناته السكانية وذلك على أساس ديني بالإجمال. لذلك، إذا تفحّصنا خريطة لبنان وطابقنا مناطق الأغلبية الشيعية الموجودة حالياً تحت سيطرة حزب الله يمكن الاستنتاج أنه بإستثناء محافظة بعلبك الهرمل، فمن السهل تقسيم لبنان الحالي جغرافياً إلى قسمين منفصلين ومستقلين حيث يسكن في المنطقة البيضاء الأغلبية المسيحية والسنية والدرزية وفي المنطقة الخضراء الأغلبية الشيعية. ويمكن ربط المنطقتين الخضراوين في البقاع والجنوب عبر نفق أو عن طريق على طول الحدود السورية من أجل توفير مسار مستقل وخاص بين طرفي لبنان الحالي».

تداعيات إيجابية

وفي تقدير أصحاب المشروع «أن حياة المواطنين في لبنان الحالي لن تتغيّر، غير أن لبنان من أجل الحياة يؤدي إلى تداعيات إيجابية هائلة على المواطنين الذين يختارون لبنان الجديد منها:

– منح المواطنين حق تقرير المصير والقدرة على اختيار طريقة حياتهم المنشودة.

– تحرير الأراضي الواقعة ضمن لبنان الجديد من النفوذ الإيراني ومن تأثير سلاح حزب الله.

– ترسيخ حياد لبنان الجديد تجاه النزاعات الإقليمية والدولية وتمكين تموضعه كواحة سلام وازدهار.

– استعادة دور مواطني لبنان الجديد كأعضاء متناغمين ومسالمين في المجتمع الدولي.

– الحد بشكل جذري من تأثير الدين على النظام السياسي من خلال اعتماد الحكومة الاتحادية حيث لا يخشى المواطنون على مستقبلهم من أن يصبحوا أقلية يمكن تهميشها ما يؤدي إلى الدولة المدنية. كما أن هذا يؤدي تلقائياً إلى القضاء على الفساد ويمنع القادة والمسؤولين من أن يكونوا غير معرّضين للمحاسبة من خلال الاختباء وراء طائفتهم وإثارة المخاوف الدينية للبقاء في السلطة والتستر على مخالفاتهم.

– رفع التأشيرات وقيود السفر المفروضة حالياً على المواطنين اللبنانيين.

– تغيير جذري وسريع للوضع المالي البائس الذي يعيشه لبنان حالياً وتحويل لبنان الجديد إلى مركز مالي وتكنولوجي».

ويختم أصحاب المشروع «حان الوقت لاتخاذ قرار جريء للهروب من المسار الجهنمي، حان الوقت لبناء دولة مستقرة وحديثة، حان الوقت لتكوين انتماء حصري للبنان جديد وتقديم مصالحه أولاً وقبل كل شيء، حان الوقت لطائر الفينيق أن يستفيق وأن يحطم هذا القفص البغيض».

جمهورية لبنان الاتحادية: 4 كانتونات بدلاً من نظام مركزي غير ملائم للتنوع الثقافي

1 - أبريل - 2023

الانتخابات النيابية في لبنان %D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-copy-730x438

الانتخابات النيابية في لبنان %D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-copy-730x438

بيروت ـ «القدس العربي»: أضاء العصيان المسيحي لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي على الانقسام الحاد الذي يمكن أن يتركه أي قرار لا يأخذ بعين الاعتبار رأي كل المكوّنات اللبنانية وهويتها وثقافتها، فيما بعض القيادات المسيحية أصرّت على أن هذا العصيان ليست له أبعاد طائفية بل هو رفض للخروج على الدستور وعلى آلية اتخاذ القرارات من خارج مجلس الوزراء ورفض للخروج من التوقيت العالمي.
ومهما كانت الأسباب والمبررات لهذا العصيان على قرار إداري تحوّل من لعبة سياسية بين رئيسين إلى لعبة طائفية، إلا أنه شكّل دفعاً للمنادين بالفدرالية في لبنان وغالبيتهم من المسيحيين لحل الأزمات المتأتية من النظام اللبناني. ويرفض رافعو شعار الفدرالية الاتهامات لهم بأن مشروعهم تقسيمي ويناقض فكرة لبنان بل يوضحون أن مشروعهم اتحادي ويقوم على إنشاء «جمهورية لبنان الاتحادية».
ويوضح العضو المؤسس لتجمّع «اتحاديون» جورج جبور لـ «القدس العربي» أن «هذا التجمع يتألف من مجموعة سيدات ورجال أعمال ومؤثرين من المجتمع المدني تضافرت جهودهم وأسسوا جمعية لتحسين رفاهية المواطن اللبناني، ومن أهداف اتحاديون العمل على إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمالية وغيرها من الأزمات التي تواجه الشعب اللبناني».
ويقول «بعد تحليل ودراسة لتطور الأوضاع، توصّل اتحاديون إلى قناعة بأن مجمل المشاكل الاقتصادية والمالية والأمنية بما فيها التحديات المرتبطة بالفساد والطائفية ناتجة عن نظام سياسي مركزي غير ملائم للتنوع الثقافي اللبناني ومن نتائجه المباشرة الأزمات والحروب منذ قيام لبنان الحديث. ومن أجل ذلك تمّ العمل على تطوير النموذج الفدرالي الانتو-جغرافي باعتباره الشكل الأنسب للنظام السياسي اللامركزي الذي يتناسب مع البنية الاجتماعية والجغرافية لبلد متعدد الثقافات مثل لبنان».
ولفت جبور إلى أن مشروعهم يعتمد على الفدرالية الثقافية المعروفة بالانتوجغرافية حيث يعتمد تحديد المنطقة أو الكانتون على تجميع البلدات والمدن ذات الخلفية الاثنية أو الثقافية الواحدة بغض النظر عن أماكن تواجدها، آخذين في الدراسة نموذج سويسرا وألمانيا وبلجيكا، فيما هناك أيضاً الفدرالية الجغرافية التي تحدد ترسيمات الحدود الجغرافية خصوصيات منطقة أو كانتون لكنه مفيد للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة واستراليا والبرازيل، كذلك هناك الفدرالية الانتوغرافية حيث التشريع يتم على أساس العرق أو الدين حيث تطبّق قوانين محددة على طوائف معينة لا علاقة لها بمكان إقامة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الطائفة كنظام الملل العثماني.
التسلسل الزمني
في التسلسل الزمني، يروي المشروع الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه ممهورة بطابع «خاص وسري» أبرز المحطات الاشكالية كالآتي «بعد إنشاء دولة لبنان الكبير عام 1920 تمّ إنشاء نظام رئاسي يهيمن عليه المسيحيون. عام 1926 رفض النواب المسلمون اقتراحاً قدّمه النواب المسيحيون لإلغاء الطائفية السياسية، وعام 1937 وقع خلاف حول كتاب التاريخ الرسمي وهل أصول لبنان فينيقية أم عربية؟». ويضيف «عام 1943 حصل الاستقلال اللبناني ووقعت اتفاقية لتقاسم السلطة أعادت توازن القوى بين المسيحيين والمسلمين. ولكن أول شرارة حصلت بعد 15 سنة عندما اندلعت ثورة 1958 حيث بناء لطلب الرئيس كميل شمعون أرسل أيزنهاور 5000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان للمساعدة في إنهاء حرب أهلية بين المسيحيين والمسلمين على خلفية العروبة والناصرية. عام 1969 وقّع اتفاق القاهرة الذي فرض تنازلاً عن السيادة اللبنانية في جنوب لبنان للفلسطينيين أعقبه وصول منظمة التحرير إلى لبنان من الأردن. عام 1975 وقعت الحرب الأهلية التي انتهب بإقرار اتفاق الطائف الذي انتزع السلطة من رئيس الجمهورية وخصصها للحكومة ولكن في الممارسة العملية مالت السلطة لصالح البرلمان وعملت السيطرة السورية كمرشد وحكم، وبعد انسحاب القوات السورية عام 2005 اتضح أن الدستور المركزي غير قابل للتطبيق وغير مناسب لتركيبة لبنان. بعده توصّلت المجموعات اللبنانية المتناحرة عام 2008 إلى اتفاق في قطر لإنهاء الجمود السياسي الذي دام 18 شهراً، وأعطت الصفقة حزب الله حق النقض على قرارات الحكومة مما سمح للمجموعة الشيعية بفرض سيطرتها على السلطة المركزية».
التحوّل الديموغرافي
إلى ذلك، يتناول المشروع التحوّل الديموغرافي على مدى الأجيال الماضية ما يفرض مراجعة جذرية لقواعد نظام الحكم في لبنان، مشيراً إلى أنه «في عام 1920 كانت هناك أغلبية مقابل أقليات متعددة، إذ شكّل المسيحيون 56 في المئة من اللبنانيين مقابل 20 في المئة سنّة و17 في المئة شيعة و7 في المئة درزي، وقد هيمن المسيحيون على النظام المركزي مع مناصب محفوظة للمجموعات الدينية الأخرى، فيما تشير الأرقام إلى أنه في عام 2022 بات الوضع عبارة عن أقليات دينية بلا أغلبية، فالمسيحيون 31 في المئة والسنّة 31 في المئة والشيعة 33 في المئة والدروز5 في المئة ويقتضي الوضع نظاماً فدراليا يتم فيه تقاسم السلطة واللامركزية لتجنب سيطرة مجموعة واحدة على المجموعات الأخرى».
ويعتبر المشروع الاتحادي «أن لبنان هو تجمّع لأربع سرديات وطنية متنوعة أو أكثر نشأت من أربع مجموعات ثقافية رئيسية (المجموعة الاثنية – الثقافية أو الهوية أو المجتمع). والمجموعات الأربع هي السنة والشيعة والدروز والمسيحيون الذين عاشوا جنباً إلى جنب منذ مئات السنين على أرض لبنان، وساهمت كل مجموعة بتاريخها وعاداتها وثقافتها ومعتقداتها الدينية في تنمية ثروة الهوية اللبنانية، وستنتسب كل مجموعة إلى كانتون واحد استناداً إلى سرديتها الوطنية، وتشكل الكانتونات الأربعة جمهورية لبنان الاتحادية».
كانتونات حسب البلديات
ويوضح العضو المؤسس جورج جبور كيفية تركيبة لبنان الاتحادي، فيقول «لبنان سيكون دولة موحدة ذات نظام فدرالي تغطي 10452 كلم2، تتألف من 4 كانتونات أو مناطق من خلال تجميع البلديات التابعة لكل كانتون أو منطقة: جبل الأرز، جبل عامل- البقاع، جبل الشوف، الشمال-البقاع الغربي». ويضيف «في لبنان 1302 بلدية، ويتم تخصيص البلدية لمقاطعة معينة عندما يكون: أكثر من 67 في المئة من سكانها ينتمون إلى مجموعة ثقافية أو أكثر من 51 في المئة من سكانها ينتمون إلى مجموعة ثقافية ولكن ثاني أكبر مجموعة لا تمثل أكثر من 30 في المئة من سكانها».
ماذا عن العاصمة؟ يجيب جبور «تكون بيروت عاصمة جمهورية لبنان الاتحادية وحدودها وسط المدينة وترتبط أحياؤها الاثني عشر بمختلف الكانتونات».
أما عن طريقة الحكم حسب المشروع فتقوم على الشكل الآتي: يشكّل نواب الكانتونات الأربعة البرلمان الفدرالي ويشكّل حكام الكانتونات الأربعة (رؤساء وزراء) المجلس الرئاسي. وينتخب مثلاً المواطن الدرزي كريم نواب الكانتون الدرزي وإذا كان مقيماً في جونية يدفع ضرائبه البلدية في جونية. ويتم تقاسم السلطة من الأسفل إلى الأعلى من البلدية إلى الكانتونية فالفدرالية.
وبالنسبة إلى المسؤوليات الرئيسية للحكومة الفدرالية فهي: الشؤون الخارجية والعسكرية، السياسة النقدية، الجوازات والهجرة، الجمارك وحماية الحدود، النقل الجوي والسكك الحديدية، البريد والاتصالات، والإرهاب الدولي.
ويختم المشروع بنشر خريطة للفدرالية الانتوجغرافية التي هدفها الحفاظ على الفسيفساء الملوّنة بالأزرق (مسيحي) والاخضر (سنّي) والأصفر (درزي) والأحمر (شيعي) عبر المحافظة على وحدة لبنان وصون التنوع الثقافي حيث تبقى جيوب الأقليات حيث هي خلافاً للامركزية أو الفدرالية الجغرافية أو التقسيم حيث تتبع جيوب الأقليات قواعد وقوانين الأغلبية المحلية، مرفقة بعبارة «استقرار وازدهار» مقابل الوضع الحالي «توازن غير مستقر».