إن كانت معظم المشاكل العربية تصنعها إسرائيل وأمريكا فلماذا تتحالف معهما معظم الدول العربية ؟

التوجهات الإسرائيلية نحو العراق 1958 – 2005


حاولت الحركة الصهيونية إيجاد منفذ لها في العراق منذ نشأت الحركة رسمياً عام 1897م في مؤتمر بازل في سويسرا والذي عرض فيه اليهود الصهاينة كل أطماعهم وتوجهاتهم المستقبلية وأهمها بناء دولة يهودية ، وأقر هذا المؤتمر ان إسرائيل الكبرى تمتد من الفرات إلى النيل وعليه فأن العراق يقع ضمن ما يسمى بأرض الميعاد ، وعملت الحركات والحكومات الإسرائيلية طوال العقود الماضية على محاولة تغلغل نفوذها في العراق ، وأزداد هذا التوجه وضوحاً بعد إعلان الكيان الصهيوني لدولته في فلسطين عام 1948م بعد أن تأكد للإسرائيليين خطر العراق على وجودهم ، لاسيما بعد مشاركته في الحرب العربية الصهيونية ، واستمر التوجه الإسرائيلي حتى قيام ثورة 14 تموز 1958 لتبدأ مرحلة جديدة أطلقنا عليها في البحث تطبيق الإستراتيجية الإسرائيلية وفقا للتوجهات الإسرائيلية السابقة والتي سعت فيها إسرائيل ككيان سياسي وكحركة صهيونية للعمل بجدية نحو العراق من خلال التدخلات والتوجهات من الشأن العراقي في السنوات اللاحقة وازدادت مع كل تغير سياسي شهده العراق حتى أصبحت العملية أكثر وضوحاً وخطراً على الأمن الوطني العراقي بعد حرب الخليج الثانية لعام 1991م التي أدخلت العراق في دوامة من الصراعات الداخلية والخارجية أسهمت إلى حد كبير في ضعف سلطته المركزية وبالتالي أمكانية التدخل في شؤونه ، وصولا إلى اسقاط نظام حزب البعث واحتلال العراق عام 2003 وبدء نظام سياسي جديد حاولت إسرائيل بجديه استغلال وضع العراق الجديد, والبحث محاولة لاستقراء التوجهات الإسرائيلية منذ بداياتها الأولى وتطورها بشكل جعلها إستراتيجية إسرائيلية موجهة نحو العراق ، وما أثير حول هذا الموضوع ومدى خطورته على الواقع العراقي والمستقبل السياسي للبلاد ومدى مصداقية هذه التوجهات وما نتج عنها


https://www.iasj.net/iasj/download/273e96cec91bd6ed

الأطماع الصهيونية في المياه الفلسطينية
 إن مستقبل فلسطين الاقتصادي في مواردها المائية, وأن مواردها المائية تستمد من منحدرات جبل الشيخ, ومن نهري الأردن والليطاني, لذلك نرى أنه من الضروري ضم منابع نهر الأردن ونهر الليطاني الى حدود فلسطين"
هذا ما قاله حاييم وايزمان في رسالته الى اللورد جورج رئيس وزراء بريطانيا عام 1919, وهي تجسيد وتبطين لرؤيته التي أبداها في مؤتمر بازل عام 1898, حيث حاول هيرتزل أن يحدد حدود فلسطين لتضم منابع المياه الرئيسية في بلاد الشام.
ولتطبيق هذا المخطط الإجرامي شرعت الحركة الصهيونية بالضغط على حكومتي الانتداب البريطاني على الأردن وفلسطين والفرنسية على سوريا ولبنان, لتغيير حدود فلسطين الشمالية حيث تم ذلك عامي 1922, 1923, لتضم منابع نهر الأردن.
وقد تابع قادة الحركة الصهيونية تنفيذ مخططاتهم في السيطرة على المياه الفلسطينية والدول العربية المجاورة, حتى أن ليفي شكول أعلن عقب حرب 1967 " أن حرب التحرير قد حققت لإسرائيل مكاسب ضخمة بمساحات كبيرة من الأرض, إلا أنه خلال فترة قصيرة من الوقت اتضح أن عدم تطوير الزراعة هو نقص وقلة المياه, وليس بسبب قلة الأرض, إن مصادر المياه موجود في شمال البلاد, في حين أن جنوب البلاد قاحلة, وبهذا الشكل خلق الله إسرائيل, وعلينا الالتزام بالإصلاح والتطوير, إن إسرائيل العطشى لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى مياه نهر الليطاني تذهب هدرا الى البحر ".
وقد ظهرت العديد من المشاريع المائية الاسرائيلية لتجسيد مخططاتها الكبرى وتحقيق هدفها وأن تراعي الحدود الدولية والحقوق الدولية في المياه, ولهذا قامت بتنفيذ المشاريع المائية على حساب حاجة الفلسطينيين والدول العربية المجاورة.
تقسم هذه الدراسة على عدة محاور وهي:
1- المخططات والمشاريع خلال فترة الحكم العثماني والانتداب البريطاني
2- المشاريع المائية التي قامت بها الدول العربية المجاورة
3- الأطماع الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
4- الأطماع الاسرائيلية في جنوب لبنان
5- المشاريع المائية التي تبنتها إسرائيل في ظل التعاون والسلم في الشرق الأوسط
6- تفاعلات الصراع المائي العربي الإسرائيلي.

 

" إن مستقبل فلسطين الاقتصادي في مواردها المائية, وأن مواردها المائية تستمد من منحدرات جبل الشيخ, ومن نهري الأردن والليطاني, لذلك نرى أنه من الضروري ضم منابع نهر الأردن ونهر الليطاني الى حدود فلسطين"
هذا ما قاله حاييم وايزمان في رسالته الى اللورد جورج رئيس وزراء بريطانيا عام 1919, وهي تجسيد وتبطين لرؤيته التي أبداها في مؤتمر بازل عام 1898, حيث حاول هيرتزل أن يحدد حدود فلسطين لتضم منابع المياه الرئيسية في بلاد الشام.
ولتطبيق هذا المخطط الإجرامي شرعت الحركة الصهيونية بالضغط على حكومتي الانتداب البريطاني على الأردن وفلسطين والفرنسية على سوريا ولبنان, لتغيير حدود فلسطين الشمالية حيث تم ذلك عامي 1922, 1923, لتضم منابع نهر الأردن.
وقد تابع قادة الحركة الصهيونية تنفيذ مخططاتهم في السيطرة على المياه الفلسطينية والدول العربية المجاورة, حتى أن ليفي شكول أعلن عقب حرب 1967 " أن حرب التحرير قد حققت لإسرائيل مكاسب ضخمة بمساحات كبيرة من الأرض, إلا أنه خلال فترة قصيرة من الوقت اتضح أن عدم تطوير الزراعة هو نقص وقلة المياه, وليس بسبب قلة الأرض, إن مصادر المياه موجود في شمال البلاد, في حين أن جنوب البلاد قاحلة, وبهذا الشكل خلق الله إسرائيل, وعلينا الالتزام بالإصلاح والتطوير, إن إسرائيل العطشى لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى مياه نهر الليطاني تذهب هدرا الى البحر ".
وقد ظهرت العديد من المشاريع المائية الاسرائيلية لتجسيد مخططاتها الكبرى وتحقيق هدفها وأن تراعي الحدود الدولية والحقوق الدولية في المياه, ولهذا قامت بتنفيذ المشاريع المائية على حساب حاجة الفلسطينيين والدول العربية المجاورة.
تقسم هذه الدراسة على عدة محاور وهي:
1- المخططات والمشاريع خلال فترة الحكم العثماني والانتداب البريطاني
2- المشاريع المائية التي قامت بها الدول العربية المجاورة
3- الأطماع الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
4- الأطماع الاسرائيلية في جنوب لبنان
5- المشاريع المائية التي تبنتها إسرائيل في ظل التعاون والسلم في الشرق الأوسط
6- تفاعلات الصراع المائي العربي الإسرائيلي.

فلسطين في الفكر الصهيوني
بسبب مجموعة من العوامل والظروف الذاتية والموضوعية سواء على صعيد اليهود أنفسهم أو على صعيد الدول الاوربية فإن عدداً من قادة اليهود ومفكريهم بدأوا بالدعوة الى العودة إلى أرض فلسطين وإقامة وطن لليهود هناك، وكانت هذه الدعوات هي الأساس الذي ارتكزت عليه الحركة الصهيونية التي انطلقت بشكل عملي في مؤتمر الحركة الصهيونية الأول في بازل عام 1897، وكان العامل المشترك بين جميع مفكري الحركة الصهيونية هو أن " مستقبل الشعب اليهود مرتبط بعودته الى وطنه التاريخي أي فلسطين
وبعد استعراض نتاج رواد الفكر الصهيوني (هيرش كاليشر ,يهودا الكلعي , موشيه هس, ليو بنسكر ,هرتزل) نجد أنه كان هناك اجماع على فلسطين وهذا يظهر بشكل واضح حتى من أسماء مؤلفاتهم مثل (روما والقدس),(حب صهيون ), كما أن لفظ صهيون أطلق على الحركة الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون الذي يقع في الجزء الشرقي من مدينة القدس . وإذا إعتقد البعض بأن هرتزل كان مستعداً لقبول أي مكان يعطى له في أسيا أو افريقيا أو أمريكا اللاتينية فإنهم غير مدركين للاستراتيجية الصهيونية ولا لوسائلها , لأن هرتزل عندما عقد مؤتمر بازل كان شعار المؤتمر إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام,وعندما قام بتحركاته فإن فلسطين أو المناطق القريبة منها كانت هي الاساس,وعندما تحدث مع زعماء الدول فإن مطالبه كانت متعلقة بفلسطين وعلى الرغم من إتفاق كل القوى الفاعلة في الحركة الصهيونية على تحقيق الهدف المتمثل في العمل على إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، إلا أنها اختلافها كان فقط حول سبل تحقيق هذا الهدف

 

بسبب مجموعة من العوامل والظروف الذاتية والموضوعية سواء على صعيد اليهود أنفسهم أو على صعيد الدول الاوربية فإن عدداً من قادة اليهود ومفكريهم بدأوا بالدعوة الى العودة إلى أرض فلسطين وإقامة وطن لليهود هناك، وكانت هذه الدعوات هي الأساس الذي ارتكزت عليه الحركة الصهيونية التي انطلقت بشكل عملي في مؤتمر الحركة الصهيونية الأول في بازل عام 1897، وكان العامل المشترك بين جميع مفكري الحركة الصهيونية هو أن " مستقبل الشعب اليهود مرتبط بعودته الى وطنه التاريخي أي فلسطين
وبعد استعراض نتاج رواد الفكر الصهيوني (هيرش كاليشر ,يهودا الكلعي , موشيه هس, ليو بنسكر ,هرتزل) نجد أنه كان هناك اجماع على فلسطين وهذا يظهر بشكل واضح حتى من أسماء مؤلفاتهم مثل (روما والقدس),(حب صهيون ), كما أن لفظ صهيون أطلق على الحركة الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون الذي يقع في الجزء الشرقي من مدينة القدس . وإذا إعتقد البعض بأن هرتزل كان مستعداً لقبول أي مكان يعطى له في أسيا أو افريقيا أو أمريكا اللاتينية فإنهم غير مدركين للاستراتيجية الصهيونية ولا لوسائلها , لأن هرتزل عندما عقد مؤتمر بازل كان شعار المؤتمر إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام,وعندما قام بتحركاته فإن فلسطين أو المناطق القريبة منها كانت هي الاساس,وعندما تحدث مع زعماء الدول فإن مطالبه كانت متعلقة بفلسطين وعلى الرغم من إتفاق كل القوى الفاعلة في الحركة الصهيونية على تحقيق الهدف المتمثل في العمل على إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، إلا أنها اختلافها كان فقط حول سبل تحقيق هذا الهدف

الدور الاسرائيلي في منطقة حوض النيل وانعكاساته على واقع ومستقبل الامن المائي في دول القرن الافريقي

يتزايد الحديث حول الدور الإسرائيلي في الأزمة الحالية بين دول المنبع ودولتي المصب في دول حوض النيل ويذهب البعض للتأكيد علي وجود دور لإسرائيل في هذه الأزمة، وقد قام برصد للوجود الإسرائيلي علي مستوياته المختلفة.

أولاً: مياه النيل في الفكر الاستراتيجي الإسرائيليتعتبر الأطماع الإسرائيلية في مياه النيل قديمة، وتعود جذورها إلى فكرة تقدم بها مؤسس المشروع الصهيوني تيودور هرتزل عام 1903 إلى الحكومة البريطانية للحصول على جزء من مياه النيل عبر تحويلها إلى صحراء النقب من خلال سيناء، وهو ما أكد عليه ديفيد بن جوريون في عام 1955من أن إسرائيل سوف تضطر مستقبلاً لخوض معارك مياه مع العرب وأنه في ضوء هذه المعارك يتوقف مستقبل ومصير إسرائيل.


هناك أطروحات ودراسات استراتيجية إسرائيلية بخصوص مياه النيل يمكن إيجازها فيما يلي:1- طرح إليشع كالي وهو مهندس إسرائيلي في عام 1974 تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلي إسرائيل ويتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.2- تبني الخبير “الإسرائيلي” شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه “الإسرائيلية” تصوراً يستهدف نقل مياه النيل إلى “إسرائيل” عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وارتكز هـذا المشروع علي نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3 لقطاع غزة. 3- خلص مشروع “ترعة السلام” إلي أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك لأنها تقررت في وقت سابق على استقلالهم، وأن إسرائيل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل.4- أوضح ارنون سوفير الأكاديمي في جامعة حيفا في كتاب له بعنوان “الصراع علي المياه في الشرق الأوسط”، أن لإسرائيل مصالح استراتيجية في حوض النيل، وأن توزيع المياه بين دول الحوض يؤثر مباشرة علي إسرائيل ولذلك فهي تنسق في هذا السياق مع إثيوبيا وسائر دول الحوض من خلال سياسات ومصالح استراتيجية.5- أكد شيمون بيريز في كتابه الشرق الأوسط الجديد الذي صدر في مطلع التسعينات إلي أن إسرائيل احتاجت في الحرب إلي السلاح وهي تحتاج في السلم إلى المياه.6- أوضح آفي ديختر- وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست- في محاضرة استراتيجية في 30 أكتوبر 2008 أسباب اهتمام إسرائيل بالوضع في السودان ومنابع النيل والقرن الأفريقي وسعيها لتنفيذ خطة للتدخل في دارفور علي غرار ما فعلته في جنوب السودان جاء فيها أن استهداف السودان ليس لذاته فقط، ولكن لأن السودان يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر وهو ما تجسد بعد حرب يونيو 1967 عندما تحول السودان إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري وللقوات البرية هو وليبيا، كما أرسل السودان قوات إلى منطقة القناة أثناء حرب الاستنزاف التي شنتها مصر منذ عام 1968، وخلص ديختر لضرورة الدخول في علاقات مباشرة وشاملة مع دول المنابع والقرن الأفريقي.7- طالبت وثيقة إسرائيلية أعدها تسيفي مزائيل- سفير إسرائيل الأسبق في مصر- (مركز دراسات وبحوث وزارة الخارجية) ونشرت ملخصها في فبراير 2010 بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب: مصر والسودان من جهة أخري، وحملت الوثيقة التصورات الإسرائيلية حول ملكية مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة، واتهم مزائيل “مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع”، وأشار: “بدلاً من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، داعياً إلى تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبرى في الأزمة”، وأشار إلى أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها إلى دول المنابع من أجل تشديد المراقبة علي كافة دول حوض النيل، وإيقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك. 8- نشرت دورية “سيكور ميموقاد” العبرية المتخصصة في الشؤون السياسية والإستراتيجية دراسة في مايو 2010 أعدها الباحثان ألون ليفين ويوفال بستان ترسم مستقبل العلاقات بين الدول الأفريقية المسلمة وكتلة الدول المسيحية الأفريقية في منطقة القرن الإفريقي ومسعى إسرائيل لتكثيف التواجد في القرن الأفريقي ومنابع النيل في إطار هذه المنظومة وتري الدراسة أن عملية تنظيم التكتل المسيحي في شرق أفريقيا تطرح العديد من الفرص بالنسبة لإسرائيل، منها:الصراع ضد الإرهاب وإغلاق فعّال للحدود سيزيدان في المستقبل من المصاعب أمام تهريب السلاح من أفريقيا إلى قطاع غزة، إضافة إلى إضعاف السودان كدولة داعمة للإرهاب، كما ستضر بمكانة إيران في أفريقيا التي تعززت خلال السنوات الأخيرة.إيجاد دولة جديدة مسيحية في جنوب السودان تمتلك ثروات نفطية تكون منفذاً إلى البحر الأحمر، مما سيهيئ بالنسبة لإسرائيل إمكانية أخرى لحلّ مشكلة النقص في مجال الطاقة.

(Read more)  التطبيع الإسرائيلي الموريتاني واتجاهاته المستقبلية
ثانياً: الأهداف الإسرائيلية في دول حوض النيلتتمثل أهداف التحرك الإسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال جملة من الأهداف الاستراتيجية، تتراوح ما بين أهداف سياسية وأهداف عسكرية أمنية وأهداف اقتصادية ويتمثل ذلك فيما يلي:1- تأكيد الحضور والتأثير الاستراتيجي في دول الحوض واستثمار ذلك لمواجهة الأزمة المائية التي قدر الخبراء الإسرائيليون أن إسرائيل سوف تواجهها بصورة حادة بداية من عام 2030.2- امتلاك أوراق تأثير في دوائر تمس الأمن القومي المصري والسوداني والمساومة فيها في ملفات ثنائية وإقليمية تري إسرائيل أن سياسة مصر داخلها لا تتوافق مع مصالح إسرائيل (إصرار مصر علي مناقشة البرنامج النووي الإسرائيلي).3- الدخول في تحالفات مع دول تسعي الولايات المتحدة لتأكيد مزيد من النفوذ داخلها وهو ما يمنح إسرائيل في النهاية دوراً إضافياً في دوائر الاستراتيجية الأمريكية في تلك المنطقة ويخدم علاقتها الثنائية في النهاية.4- تأمين فرص تجارية واستثمارية لإسرائيل تكفل لها زيادة صادراتها الاقتصادية والعسكرية لتلك الدول وتوفر لها مصادر من السلع الاستراتيجية التي تحتاج إليها الصناعات المدنية والعسكرية الإسرائيلية.5- الاستفادة من زيادة الحضور الإسرائيلي في تلك الدول فيما يتعلق بقضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

ثالثاً: رد للوجود والحركة الإسرائيلية في دول حوض النيل:تتحرك إسرائيل في منابع النيل في هضبة البحيرات (التي تمثل 15٪ من إيرادات النيل) عبر مجموعة من الخطوط المتكاملة، وتعتمد السياسة الإسرائيلية على استخدام وتوظيف مجموعة متكاملة من الآليات والاتفاقيات والمشروعات (التعاون الزراعي – التجاري – الثقافي) وغيرها من المجالات المختلفة.

سؤال يطرح نفسه
إن كانت معظم المشاكل العربية تصنعها إسرائيل وأمريكا فلماذا تتحالف معهما معظم الدول العربية ؟

اسرائيل وامريكا وراء كل المشكلات حول منابع النيل :
ثمانية أسباب (تحجم) الخطر الاثيوبي لكن التهديد قائم
المشاريع المشتركة والشبكة الموحدة ممكنة اذا خلصت النوايا.
قضية عربية:
أيمن شرف - صحيفة البيان
التاريخ: 22 أبريل 1998
(نبشت) رسالة ماجستير حديثة حول نهر النيل, جذور الصراع حول مياه النهر بين مصر والسودان من جهة ودول حوض النيل الاخرى من جهة ثانية, وتطرقت الى الدور الاسرائيلي والامريكي التحريضي لدول الحوض عموما ولاثيوبيا خصوصا بهدف استعدائها على مصر والسودان . ماهي المصالح الحقيقية او المطالب المعقولة لدول حوض النيل, ماهي جذور القضية, واي دور لامريكا واسرائيل, هل حقا تمثل اثيوبيا خطرا على مياه النهر. اسئلة عديدة تناولتها رسالة الماجستير التي تحمل اسم (نهر النيل ـ دراسة جيوبولتيكية) والتي اعدتها الباحثة المصرية غادة محمد موسى والتي ننشر فيما يلي ابرز ما جاء فيها: تقول الدراسة ان لاثيوبيا اهمية كبيرة بالنسبة لمصر والسودان باعتبارها المصدر الرئيسي لمواردهما المائية ــ حوالي 85% من مياه النيل اثيوبية ــ بالاضافة لدخولها في نطاق الامن المباشر لمصر والسودان كعمق استراتيجي لذلك تحرص مصر على الاحتفاظ بعلاقات طبيعية معها وان كانت ترتكز بدرجة كبيرة على المجال السياسي, غير ان اثيوبيا حاولت منذ فجر التاريخ الايهام بان النيل الازرق اخطر ورقة سياسية تستطيع من خلالها التأثير على مصر والسودان وفي اوقات ماضية سرت شائعات حول اعتزام اثيوبيا تحويل مجرى النهر الى سهولها الوسطى اي ان الامر لم يقتصر على التهديد فقط باستخدام المياه او بحجزها لفترة من الوقت بل ذهب التهديد الى ابعد مما هو نقل النهر بالكامل وابتلع بعض حكام مصر في تاريخنا القديم هذا (الطعم) فأرسلوا الرسل محملين بالهدايا الى امبراطور الحبشة حتى يظل النيل على جريانه. ومن جانبها اهتمت القوى الاوروبية (بالفكرة) واستغلتها وروجت لها بحيث اصبح هناك تراث فكري ديني وثقافي يجعل من اثيوبيا مصدرا دائما لتهديد مصر عن طريق مياه النيل وكثيرا ما ارتبط البعد المائي بالبعد السياسي في علاقة اثيوبيا بمصر وكان الاستعمار الخارجي على دول الحوض وراء تسييس قضية المياه, وكما يقول جمال حمدان في كتابه (شخصية مصر) منذ ان دخل الاستعمار البريطاني حوض النيل سارع الى الحصول اكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات دولية من امبراطور الحبشة بعدم التدخل او التصرف في مياه النيل بأي شكل دون الرجوع اليه والاتفاق معه ولم يكن من داع لهذه التعهدات سوى فتح عيون الحبشة على امكانية ذلك التدخل, ومن ناحية اخرى تهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتى تخضع لوجوده وسيطرته. وفي فبراير 1956 اعلنت اثيوبيا في جريدتها الرسمية (اثيوبيا هيرالد) انها ستحتفظ لاستعمالها الخاص مستقبلا بموارد النيل وتصرفاته في الاقليم الاثيوبي ــ اي 85% من ايراد النهر بأكمله ــ ووزعت مذكرة رسمية على جميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة تضمنت احتفاظها بحقها المزعوم في استعمال موارد المياه النيلية لصالح (شعب اثيوبيا) بغض النظر عن درجة استعمال الدول المستفيدة الاخرى من هذه المياه او مدى سعيها وراءها وقد تزامن ذلك الاعلان مع مشروع مصر في تأميم قناة السويس لتوفير التمويل اللازم لبناء السد العالي, بعد لجوئها للبنك الدولي ورفضه دعم المشروع ثم العدوان الثلاثي في نهاية العام نفسه. ومع نهاية الخمسينات وتوقيع اتفاقية 1959 بين مصر والسودان تزعمت اثيوبيا حركة رافضة للتوزيع الحالي لمياه النيل كما اعلنت رفضها لكل الاتفاقيات الموقعة لتنظيم حقوق الدول التي يمر بها الايراد السنوي للنهر اضافة الى تحريضها باقي دول الحوض للحذو مثلها في نفس الاتجاه ووجهت نقدا مريرا للسودان على توقيعها اتفاقية 1959 مع مصر على اساس ان السودان تنازلت لمصر عن مصالحها وحقوقها في مياه النيل. مذكرة اثيوبية وفي فبراير 1976 اصدرت وزارة الخارجية الاثيوبية مذكرة وزعتها من خلال منظمة الوحدة الافريقية قالت فيها ان اية دولة نهرية تنوي القيام بانشاءات كبيرة كتلك التي قامت بها مصر ــ السد العالي ــ يتوجب عليها بحكم القانون الدولي ان تخطر الدول النهرية الاخرى مقدما وتتشاور معها وردت عليها مصر بانها انقذت من الضياع ثروة مائية بانشائها السد العالي وانها كدولة مصب لم تتجاوز الاعراف والقوانين الدولية عند بنائها السد العالي. وترى اثيوبيا ان لها مطلق الحرية في ان تفعل ما يحلو لها بالمياه النابعة من اراضيها ولا ترى اية مصلحة لها في الالتزام بأية معاهدة دولية تقيد هذه الحرية لصالح مصر والسودان او غيرهما كما ترفض الانضمام الى اي تنظيم سياسي يضم دول حوض النيل, مثل تجمع الاندوجو والذي تشترك فيه كمراقب وذلك لاعتقادها ان مصر قادرة على اقناع الخرطوم بالوقوف في وجه ثوار اريتريا لعدم استخدام ارض السودان (قبل استقلال اريتريا) وايضا للتنصل من الاتفاقيات حتى لا تعتبر معترفة بها اذا اشتركت كعضو عامل, واملا في ان تحصل على مكاسب سياسية ـ وربما مالية ــ من الاتفاق مع مصر والسودان في اقامة مشروعات نيلية مستقبلا. المساعدات الخارجية لاثيوبيا على رأس قائمة الدول الخارجية التي تقدم مساعدات لاثيوبيا تقف الولايات المتحدة الامريكية, ويرتبط الدور الذي تلعبه امريكا في مجال المياه بالمصالح الاساسية لها في المنطقة والتي تتمحور حول السيطرة على انتاج النفط وممرات نقله, ودعم وجود اسرائيل كأداة تيسر هذه السيطرة وتمنع اي قوى راديكالية في المنطقة من احداث اي تغيير من شأنه التأثير في المصالح الامريكية الراسخة وتتمتع امريكا بنفوذ كبير في اثيوبيا خاصة بعد اقرار الحكومة الانتقالية فيها التحول نحو النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية والاقتصاد المفتوح, وتستمر الولايات المتحدة في الضغط نحو ذلك الاتجاه عبر طرق عدة. في الخمسينات والستينات كانت الولايات المتحدة الامريكية تلوح لعبد الناصر انه باستخدام سلاح جديد وخطير بامكان النظام الاثيوبي لعب دوره ضده باستخدام منابع النيل في التأثير على مستقبل مصر التنموي, ويرى ونديميه تيلاهون الاستاذ بجامعة اديس آبابا في كتابه (الاطماع الامبراطورية المصرية وازاء بحيرة تانا والنيل الازرق) ان الامريكيين ضللوا الشعب الاثيوبي بقيامهم بما سمى مسح الموارد المائية الذي لم يتمخض عن شيء ملموس ويبدو ان تلك المسوحات لم تكن تستهدف سوى زيادة عصبية المصريين. وتشمل قائمة الدلو التي قدمت وتقدم مساعدات الى اثيوبيا ايطاليا والسوق الاوروبية والاتحاد السوفييتي ـ سابقا ــ وفنلندا ودول اخرى , وتختلف التقديرات حول كمية المياه المستخدمة في تنفيذ المشاريع الاثيوبية والتي تؤثر سلبا على حصة مصر المائية, ولكن مجموع العجز المائي لمصر مع تنفيذ كل المشروعات الاثيوبية ــ متوقعا عند سنة 2015 ــ حسبما يرى عدد من المتخصصين ــ سيتراوح ما بين 13 الى 17 مليار متر مكعب سنويا الامر الذي سيؤثر على الامن الغذائي الذي هو احد اركان الامن القومي المصري. صعوبات تمنع المشاريع الاثيوبية تنحصر الصعوبات التي تحول دون اتمام اثيوبيا لمشروعاتها على نهر النيل دفعة واحدة كما يراها فنيو وزارة الاشغال العامة والموارد المائية المصرية في: 1 ـ ان طبوغرافية الارض الصلبة المحيطة بالنيل الازرق اضافة الى انها منطقة غير آهله بالسكان ومحدودة العائد, ناهيك عن التكلفة الكبيرة. 2 ــ المشكلات السياسية والعرقية والقلاقل التي قد تحدث بسببها. 3 ــ عدم وجود بيانات او بنك معلومات يسهل التخطيط. 4 ــ عدم وفرة الكوادر الفنية المدربة في مجال المشروعات المائية. 5 ــ تعدد القوميات واللغات في كثير من المناطق. 6 ــ سنوات الجفاف المتعاقبة واثرها الاقتصادي. 7 ــ عزوف الفنيين الاثيوبيين عن المشاركة الفاعلة مع اقرانهم من دول حوض النيل للتعارف في مجال تنمية واستخدام الاحواض الدولية المشتركة. 8 ــ الصعوبات التمويلية حيث لم يصل التهديد الاثيوبي لمصر والسودان بعد الى المرحلة الخانقة, لعدم تمكنها من الحصول على التمويل اللازم لاتمام مشروعاتها والمعونات المقدمة لاثيوبيا لتنمية مواردها المائية على روافد النيل محدودة جدا. من جانب اخر لا تعتبر المياه عاملا محددا لتنمية الزراعة المروية باثيوبيا على الاطلاق فبينما يسقط على اثيوبيا حوالي 480 مليار متر مكعب سنويا ويبلغ المتاح منها حوالي 110 مليارات متر مكعب في السنة ونجد ان مياه الانهار الاثيوبية الخالصة ــ خلاف الانهار الدولية ــ تبلغ نحو 9 مليارات متر مكعب علاوة على 20 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة ومياه الامطار ولو استغلت اثيوبيا مياهها الداخلية غير الدولية لاستطاعت ان تزرع اكثر من 25 مليون فدان بمحصولين سنويا هذا بالاضافة الى ما يمكن زراعته على المطر فقط في بعض المناطق والذي يمكن ان يصل الى 20 مليون فدان اخرى بمحصول واحد الامر فقط يحتاج لتخطيط شامل ومتوازن. علاقة دول حوض النيل بمصر تسعى الدبلوماسية المصرية الى تشجيع فكرة التعاون الاقليمي وشبه الاقليمي من اجل التغلب على مشكلات المياه والامن القومي وعملت مصر على قيام اتحاد الدول حوض النيل سمى (الاندوجو) وتعني الاخوة باللغة السواحلية يضم السودان واوغندا وزائير (الكونغو الديمقراطية) وبوروندي ورواندا وافريقيا الوسطى ومصر بالاضافة الى تنزانيا وكينيا واثيوبيا كمراقبين. وهدف الاتحاد تبادل وجهات النظر والمعلومات حول قضايا الاهتمام المشترك والاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التعاون الاقليمي الى جانب هدف اخر للمجموعة هو ان تنتبه شعوب تلك الدول الى اهمية موارد مياه النيل والى تنميتها وحسن ادارتها ويكمن خلف انشاء المجموعة فكرة ضمنية مؤداها ان مصر والسودان تحتاجان للمياه كثيرا اما اوغندا واثيوبيا فلا تحتاجان لها كثيرا ولذلك فان المقابل الذي تقدمه مصر لدول اعالي النيل هو طاقة نظيفة باسعار زهيدة في مقابل المياه مع ذلك فان العلاقات المصرية مع دول الحوض تتسم بعدم الاستقرار بين الحين والاخر فنجد انه في ظل حكم الرئيس الاوغندي (موسيفيني) قامت كل من تنزانيا وكينيا واوغندا بالغاء وعدم الاعتراف او الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بينها وبين مصر بدعوى انها وقعت وقت الاحتلال الاجنبي مما يدعم تدخل السياسة في العلاقات المائية بين هذه الدول رغم عدم قانونية ذلك (طبقا لمبدأ التوارث الدولي) , كذلك تحجم تلك الدول عن خوض مفاوضات رسمية في شأن مياه النيل مع مصر والسودان لعدة اسباب منها: انها لا تعتمد على مياه النيل كمصدر رئيسي للمياه, نقص الخبرات في المجال الهيدروليكي وما يترتب عليه من مخاوف تتعلق بعدم قدرة هذه الدول على خوض مفاوضات ناجمة عن مواجهة مصر والسودان اللتين تتمتعان بمعرفة فنية عالية وخبرات متميزة في مجال ادارة النيل, عدم رغبة تلك الدول في احداث مشكلات مع مصر وذلك حرصا على الحصول على دعم من مصر في مختلف المحافل والمجالات الدبلوماسية للاستفادة من ثقلها الاقليمي والدولي. عدم الاستقرار الاقليمي على الرغم من نجاح مصر في انشاء هيئات اقليمية لتحقيق التنمية المشتركة لحوض النيل الا ان ذلك لم يتضمن عوامل عدم الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة, وهو ضرورة لجذب الدول التي قد تسهم في تقديم المساعدات للمشروعات المختلفة والامثلة كثيرة على عدم الاستقرار كالمشكلات الناشبة بين دول اعالي النيل مثل عدم الثقة بين اوغندا وجيرانها وفتور العلاقات بينها وبين السودان واوغندا والكونغو الديمقراطية وبوروندي في اوقات مختلفة نتيجة اتهام السودان لاوغندا بدعم المتمردين في الجنوب ولمساعدة الزعيم الجنوبي السوداني جون قرنق كذلك اتهمت الكونغو الديمقراطية اوغندا سنة 1990 بانها تسمح لبعض العناصر المعارضة المتواجدة بين اللاجئين بأوغندا بالعمل والتحرك داخل اراضيها ضد نظام الحكم في كينشاسا وتم تبادل السفراء بين البلدين, ناهيك عن دخول قوات نضامية رواندية الى اراضي الكونغو بعد ذلك كذلك سوء العلاقة بين كينيا والسودان بسبب مثلث (اليني) الواقع جنوبي السودان وشمال كينيا وتتهم السودان الحكومة الكينية بالسماح لقوات المتمردين بقيادة قرنق بالسيطرة فعليا على الاقليم بدلا من كينيا. ومن المشكلات المزمنة بالنسبة للسودان مشكلة الجندية والحرب الاهلية الدائرة فيه. فقد اعترض السودانيون الجنوبيون الذين يشعرون بان تجفيف اقليم (جونجلي) سيمزق مراعيهم واقتصادهم, وسيكون ضرر قناة جونجلي اكثر من نفعها بالنسبة لهم. وقد ادت مساعدة الدول الغربية لجون قرنق الى استمرار الاضطرابات في جنوب السودان. والى وقف العمل في شق قناة جونجلي وهي من المشاريع المكملة للسد العالي. وتوفر 4.7 مليارات م3 سنويا عند (ملكال) تقسم مناصفة بين مصر والسودان. وقد لوحظ في الفترة الاخيرة ان بعض المنظمات والهيئات الدولية بل والدول ايضا تسعى لجعل كل من مصر والسودان تتحركان بمعزل عن الاخرى, بدلا من تحركهما المشترك الذي نصت عليه اتفاقية 1959. كذلك يعاني السودان من مشكلة عدم وجود تحويل خارجي لمشاريعه المائية, فقرر الاعتماد على الذات والاستعانة بالدول الصديقة, لكن النفوذ الامريكي والاصابع الاسرائيلية في دعم التمرد بالجنوب, تحاول الا يؤتى هذا الجهد ثمره حتى تظل مساقة للتبعية الغربية. وتمثل منطقة جنوب السودان اضعف الحلقات في سلسلة الأمن الاقليمي لمصر والسودان تليها في ذلك اثيوبيا, وهناك خوف كامن من انه اذا استطاعت القوة المعادية استغلال الخلاف والانشقاق داخل السودان فان توفير المياه لمصر والسودان سيتعرض للخطر, اذ يمكن لاي قوة خارجية ان تتدخل في هذه اللعبة السياسية مما يدفع الامور. الى مخاطر الحرب كرد فعل غريزي للدفاع عن البقاء, وتؤدي كل تحركات الدول الاجنبية داخل القارة الافريقية حول منابع نهل النيل الى احداث مزيد من الشكوك والقلق لدى مصر والسودان والتي تمثل اغراء لكل القوى الخارجية لما يتوفر بها من امكانات زراعية وثروات هائلة, فضلا عن اكتشاف البترول بها مؤخرا. وتتوازى دوافع الصراع على مياه نهر النيل في مضمونها مع اتجاهات الصراع على البحر الاحمر, حيث تنافس الدول العظمى للسيطرة على البحر الاحمر, وتشترك اسرائيل في هذه المنافسة, بالتواجد في مواقع استراتيجية مؤثرة , حيث يمر جزء كبير من التجارة العالمية والبترول من مضيق باب المندب, مما يدفع القوى الخارجية الى استقطاب دول منطقة حوض النيل في شكل تكتلات اقليمية! مصر واثيوبيا في الثمانينات شهدت السبعينات توترا شديدا بين مصر واثيوبيا حول مياه النيل وحصة مصر فيها. نتيجة لما تردد عن احتمال تصرف الرئيس الراحل السادات من توصيله المياه الى سيناء ومنها الى اسرائيل. وتصاعدت انتقادات اثيوبيا لمقترحات السادات 16 ديسمبر 1979 في خطابه لرئيس وزراء اسرائيل وقتها مناحم بيجين عن مد ترعة السلام للقدس, وذلك من منظور قيام مصر بتحويل اتجاهات ومياه النيل الى خارج الحوض وان مصر ينبغي ان تتشاور مع دول المنبع مادام لديها فائض من المياه وتقدمت بشكوى ضد مصر في منظمة الوحدة الافريقية. ولكن السياسة المصرية اتخذت في عهد الرئيس المصري الحالي حسني مبارك خطا لحل المشكلات سلميا, وتحسين العلاقات مع الدول الافريقية واتباع سياسة متوازنة نوعا ما. وكقاعده عامة ازاء كل ما يتعلق بصراعات اثيوبيا, الداخلية منها والخارجية والاقليمية واعتبار ذلك احدى الوسائل الفعالة لتأمين مياه النيل, وكان من نتيجة تلك السياسة ان وقع مبارك في يوليو 1993 مع الرئيس ميليس زيناوي اطار التعاون العام بين مصر واثيوبيا لتنمية موارد مياه النيل وتعزيز مصالحهما الاقتصادية والسياسية وبهدف تحقيق الاستخدام الامثل لموارد وامكانات البلدين وجاء في هذا الاطار عدة موارد مهمة بالنسبة لاستخدام مياه النيل, حيث تعهد الطرفان بالامتناع عن اي نشاط يؤدي الى احداث ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يختص بمياه النيل, كما تعهد الطرفان بالتشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة, عملا على زيادة حجم التدفق وتقليل الفاقد من مياه النيل في اطار خطط تنمية شاملة ومتكامله, بما يؤدي الى استمرارية الحفاظ على هذا الشريان الحيوي للبلدين على اساس قواعد ومبادىء القانون الدولي. واقترح وزير الاشغال العامة والموارد المائية الاسبق عبد الهادي راضي مشروعا شاملا لحوض النيل يتضمن التخزين في بحيرة تانا مع توليد الكهرباء عند مخرج البحيرة يوفر 4 مليارات م3/ سنويا, وعمل اربعة سدود على النيل الازرق من شأنها تعديل ذروة الفيضان ليكون بين شهري ديسمبر وابريل مما يقلل من فواقد التبخر بالسد العالي, وانشاء شبكة متكاملة من آبار المياه الجوفية لاستغلال 10 مليارات م3 كمرحلة اولى ... الى جانب انشاء شبكة كهرباء موحدة تضم دول حوض النيل يبلغ اجماليها 250 مليون كيلو واط/ ساعة بين كل من اثيوبيا والكونغو الديموقراطية واوغندا ومصر والسودان وبقية دول الحوض. وانشاء عدة سدود على المنطقة الاستوائية ... وهي خطة ممكنة اذا خلصت النوايا, تمنع المشاحنات والصراع على الحصص الحالية, واذا تمت بتعاون كافة اطراف دول الحوض وتقسيم نسب التكاليف ونسب العوائد فيما بينها. اسرائيل وامريكا والنيل استطاعت اسرائيل من خلال الحروب وتحويل مجاري الانهار وسحب المياه الجوفية ان تضاعف مواردها المائية ست مرات, فقد كانت 350 مليون م3 سنة 1949 وصلت الى 2.145 مليار م,3 يأتي 85% منها من الجزء الشمالي المتاخم لسوريا ولبنان, والـ 15% الباقية من جنوبي (يافا) ... وتواجه اسرائيل مشكلة انعدام الاحتياطي بعدما استغلت معظم ما توافر من مياه لها, ويقدر عجزها عام 0002 بحوالي 800 مليون م3 اي 30% من ميزانيتها الراهنة - لمواجهة التزايد السكاني (2% سنويا) والتي وصلت الى 10.9% اعتبارا من عام 1990 بسبب الهجرة الامر الذي يدفعها الى التطلع لمياه النيل لتغذية مشروعاتها الزراعية في النقب, واستكمال برامج المستوطنات بها. وفيما يتصل بعنصر استراتيجيتها الخاص بمياه النيل, فانه لا يرجع الى ضغط احتياجاتها الراهنة بعدما وضعت يدها على معظم مصادر المياه في المنطقة وتطلعها فحسب الى خارجها, وانما يعود ايضا الى مشروع تأسيس الوطن القومي في سيناء سنة 1903, ذلك المشروع الذي وضع اسسه هرتزل, وتتبناه اسرائيل الآن في اطار فكرة محورية تستبدل بها برامج نقل السكان الى المياه باخرى عن نقل المياه الى السكان. حيث تسعى اسرائيل لتأسيس شبكة مركزية مائية للمنطقة يكون مركزها اسرائيل ... حيث (يستحيل اقرار السلام دون جعل مياه المنطقة مشاعا بين دولها وبشكل لايدعو الى عودة نشوب الصراع مجددا اذ يكون الضرر في هذه الحالة متبادلا) ! هذه الدعوة الاسرائيلية تتخذ من السلام ستارا لها وهي لا تعني سوى ان تتحكم اسرائيل في مياه المنطقة (من النيل الى الفرات) مائيا ثم اقتصاديا وهي لا تعني للدول العربية سوى التبعية!. ويهدف المشروع الاسرائيلي لان تخطط مصر لنقل المياه الى سيناء وانشاء مشاريع فيها عن طريق سحارة تحت قناة السويس لتصل الى سواحل البحر المتوسط, وبهذا يمكن مد هذه المياه الى اسرائيل بمعدل 5 الى 8 مليارات م3 اي مايوازي 1% من جملة المياه في مصر وستكون تكلفة نقل هذه المياه الى اسرائيل مجدية وارخص عما اذا حصلت عليها من بحيرة طبرية. ومن الممكن نقلها بشروط محددة الى الضفة الغربية والاردن! هذه الكمية من المياه ستحل كما ترى البحوث والدراسات الاسرائيلية, مشكلات اسرائيل المائية ولفترة طويلة مقبلة, اذ سوف تمنحها مساحة مزروعة تناهز 20 مرة ما تزرعه الآن (500 الف فدان) بما يستوعب المستعمرات ويحول النقب الى منطقة كثيفة بالسكان, وقد وضعت اسرائيل بالفعل تصميم هذه القناة, بالاضافة الى تأمين اعتمادها على الغذاء ذاتيا تحوطا لاي حصار او ضغوط اقتصادية او عسكرية محتملة. ولقد برز عنصر انشاء سوق للمياه في المنطقة في ندوة عقدت بجامعة تل أبيب (ابريل 1994) وطرحت فيها افكارا متعددة حول تكلفة توفير المياه من مصادرها المختلفة. واستبعدت التحلية لارتفاع التكلفة , وطرح اقتراح شراء المياه بواسطة سوق للمناقصة, وبها يمكن توفير المياه المطلوبة بسعر معقول يسمح بتزويد سكانها بكافة متطلبات الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي, مع الاستغناء عن المحاصيل الشرهة للمياه وانتاجها في مشروعات زراعية مشتركة مع مصر وتركيا - ووجد في تلك الذروة ان جلب المياه من مصر اجدى من تركيا - والا انه في مطلع عام 1995 اصبحت تركيا اكثر استعدادا لنقل مياهها الى اسرائيل. وقد سبق واعلن الرئيس التركي السابق تورجوت اوزال في مايو 1991 ان تركيا ستبيع المياه لاسرائيل مقابل السلام . وليس صحيحا بالمرة مزاعم اسرائيل بان مصر لديها فائض مائي تلقيه في البحر ... فالمحافظة على التوازن الملحي في الدلتا والحفاظ على الدلتا من مواجهة الآثار التدميرية التي يمكن ان نتعرض لها لو خفضت المياه التي تتركها مصر للبحر المتوسط. ضرورة فنية لا يمكن الاستغناء عنها اضافة الى ان مصر تلتزم بالا تأتي باي تصرفات تؤدي الى الاضرار بسائر دول حوض النيل, ويبدو ان غرض المشروع الاسرائيلي هو اثارة مخاوف دول الحوض واستثمارها لتهديد امن مصر القومي. ومن الملاحظ ان (حرب اسرائيل الباردة) بالنسبة لنهر النيل تعتمد على التحريض الدائم والمستمر لدول الجوار الاستراتيجي لمصر لاشعارها بالظلم الناجم عن الاستخدام المسرف للموارد المائية في مصر وذلك بارسال مياه النيل الى سيناء. على الرغم من ان احد افرع النيل السبعة - البليرزي - كان يصل الى سيناء, وكذلك تستخدم اسرائيل مساعداتها المباشرة والمساعدات الامريكية لبعض دول الحوض لتأمين سيطرتها على الدول والحوض معا. مثل الكونغو الديموقراطية ورواندا وكينيا, وهذا يفسر سبب سيطرة الشركات الامريكية على جملة مشاريع الري في هذه الدول وسبب العناية الخاصة التي توليها اسرائيل للنظريات العلمية الخاصة بموارد المياه وخاصة في افريقيا ... جانب آخر هو استمرار العلاقات الاثيوبية الاسرائيلية وثيقة ليس فقط بسبب تهجير يهدد الفلاشا ولكن بسبب المساعدات الفنية التي تقدمها اسرائيل لاثيوبيا في مجال الزراعة والري وبعض الصناعات والتجارة والسبب آخر وهو من المحتمل ان يكون النظام الاثيوبي قد قدم تسهيلات لاسرائيل في جزيرتي (دهلك) و (فاتي) في البحر الاحمر, وهو ما يعني عودة اسرائيل للتغلغل في افريقيا وبناء قواعدها العسكرية التي كانت بالقرب من باب المندب قبل اندلاع حرب اكتوبر ,1973 للحيلولة دون تحول البحر الاحمر الى بحيرة عربية! تحريض امريكي اسرائيلي تستخلص الباحثة من دراستها ان اسرائيل وامريكا كقوى خارجية ليستا ضمن حوض النيل تعملان على مساعدة اثيوبيا ودول المنابع الاستوائية لحجز كميات من المياه, يمكن ان تستفيد بها تلك الدول في مشاريعها الخاصة, بما ينتقص من حصة مصر المائية النيلية, ولن تستفيد بها كل من اسرائيل والولايات المتحدة لعدم وجود حدود بين اثيوبيا واسرائيل. وبالتبعية الولايات المتحدة أو مابين دول المنابع الاستوائية واسرائيل ... فما هي اذن مصلحة اسرائيل من انتقاص حصة مصر وحجز المياه عنها ومساعدتها لدول الحوض؟ اولا, تهديد مصر عن طريق اثيوبيا, بالضغط على مصر لامداد اسرائيل بماء النيل, وهو تأثير سياسي , يمكن استغلاله في قضايا اخرى. ومن ناحية ثانية حل مشكلات اسرائيل المائية ولفترة طويلة ان اثمر ذلك الضغط وقبلت مصر بتوصيل المياه لاسرائيل. ثانيا: اذا نجح توصيل مياه نيلية الى اسرائيل سيمكنها ان تزرع منطقة النقب, وتحقق اكتفاء ذاتيا غذائيا, وتصدير الفائض للدول العربية او غيرها, تم جلب يهود جدد لتوطينهم في منطقة النقب للتفوق عدديا على الفلسطينيين, وسلب اراض جديدة . ثالثا: الهيمنة على بعض جزر باب المندب حتى لا يكون البحر الاحمر بحيرة عربية وهو هدف عسكري في المقام الاول. رابعا: اذا تحولت ورقة الماء الى مسألة سياسية يمكن ان تدخل في صلب ادوات الصراع العربي الاسرائيلي.

السلام المحير ( السلام المر ) العرب والسلام المصرى الاسرائيلى 1948-1978


المؤلف
أحمد المتولى محمد عبده بربر
کلية الاداب جامعة القاهرة /عضو هيئة التدريس بالکلية الحربية وکلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفنى والکلية الفنية العسکرية .
المستخلص
تهدف هذه الدراسة على إلقاء الضوء على تدرج عملية السلام بين العرب ومصر من جانب واسرائيل من جانب آخر من خلال البحث فى مراحل هذا السلام وعما اذا کان السلام قد تحقق فعليا أم لا ؟.
حيث تتلخص نتائج السلام المصرى الإسرائيلى فعليا وفقط فى إسترداد مصر الکامل لأراضيها المحتلة عام 1967 فقط کأهم نتيجة لذلک السلام إضافة إلى فشل سياسات التطبيع وذلک لعدم الرغبة المجتمعية المصرية لذلک , وأما عن السلام الحقيقى فلم يتحقق ولن يتحقق مادامت اسرائيل , وذلک لأن السياسات الاسرائيلية المرسومة منذ بدايات القرن العشرين فى مؤتمر بازل بسويسرا 1897م تهدف إلى إقامة دولة اليهود على أرض اسرائيل الکبرى من النيل إلى الفرات أى أن تحقيق السلام ما بين اسرائيل وجيرانها العرب أمر محال الحدوث طالما تنتهج اسرائيل السياسة التوسعية , کما أن الأفعال الإسرائيلية مع مصر فترة ما بعد معاهدة السلام وحتى تلک اللحظة لا تدل على أن اسرائيل راغبة فى السلام نهائيا , ولو أننا حصرنا أعداد الجواسيس الإسرائيليين على مصر منذ توقيع المعاهدة وحتى اليوم بالإضافة إلى کل أنواع المؤامرات والعمليات السرية التى حاکتها اسرائيل ضد مصر فى تلک الفترة لعلمنا علم اليقين أنه لا سلام مع اسرائيل , حقق الرئيس السادات الغرض من المعاهدة وهو استرداد کامل التراب الوطنى , أما غير ذلک فلم يتحقق , نستطيع القول أن معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية بمثابة هدنة تماثل اتفاقيات الهدنة فى رودس وأنها فعليا لم تنهى حالة الحرب , لأن اسرائيل کانت ومازالت وستظل العدو الأول لمصر والعرب مادامت تنتهج السياسات العدوانية الخفية ضد مصر .





فيلما وثائقيا بعنوان "السلام المر" ضمن حلقة برنامج "تحت المجهر" يتناول اتفاقية "كامب ديفد" وتأثيرها على مصر وكيفية إجرائها والأسباب المؤدية إليها والنتائج التي ترتبت عليها بالنسبة لطرفيها والمحيط العربي بشكل عام.

ويكشف الفيلم كواليس اللقاءات التي تمت بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر منذ ما قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 ووصولا لتوقيع معاهدة السلام بين البلدين في 1979 وما ترتب على ذلك من أحداث لا يزال تأثيرها مستمرا حتى وقتنا الحاضر.

ويعرض "السلام المر" يوم الخميس الموافق 28 مارس/آذار 2013 الساعة (17:05) بتوقيت مكة المكرمة (14:05) بتوقيت غرينيتش.

تبدأ أحداث الفيلم منذ وفاة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كاشفا عن رسالة بعثت بها رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك غولدا مائير تعرب فيها عن استعداد بلادها لفتح صفحة جديدة مع مصر.

ولأن رئيس مصر الجديد حينئذ أنور السادات كان يؤمن بأن خيوط اللعبة بيد الولايات المتحدة فقد بدأ عام 1972 اتصالا سريا مع الولايات المتحدة للوصول إلى حل سلمي مع إسرائيل، لكنه اكتشف أن واشنطن غير جادة في هذا الأمر وهو ما جعله يفكر في الحرب لتحريك الموقف.

تحالف السادات مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وكانت حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 مفاجأة لكل من الإسرائيليين والأميركيين معا.

ويكشف الفيلم عن برقية سرية أرسلت إلى هنري كسينجر -مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي- بعد بدء الحرب بيوم واحد تعرب فيها مصر عن استعدادها لوقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام مع إسرائيل شريطة انسحابها من سيناء.


ويكشف "السلام المر" كذلك وثيقة سرية تعهد فيها السادات بالامتناع عن أي أعمال عسكرية ضد إسرائيل وتوقف الإعلام عن حملات الكراهية وتقليص المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تدريجيا.

‪جيمي كارتر كان مهندس اتفاقية كامب ديفد بين مصر وإسرائيل عام 1978‬ (الجزيرة)
‪جيمي كارتر كان مهندس اتفاقية كامب ديفد بين مصر وإسرائيل عام 1978‬ (الجزيرة)
ويغوص الفيلم في أعماق الأحداث التي سبقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 مرورا بتغير الرؤساء في الولايات المتحدة ورؤساء الوزراء في إسرائيل حتى كان جيمي كارتر على رأس الإدارة الأميركية، ومناحيم بيغن رئيسا لوزراء إسرائيل.

كما يرصد المفاجأة التي فجرها السادات أمام مجلس الشعب المصري (البرلمان) بإعلانه عن استعداده للسفر إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، وهو ما حدث بالفعل في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، الأمر الذي أحدث خلافا في موقفي مصر وسوريا تجاه إسرائيل.

ولم تؤت زيارة السادات المنفردة لإسرائيل الثمار التي توقعها، بل جاءت عكسية حيث أدت لتشدد أكبر في موقف الجانب الإسرائيلي مع تعمق الانقسام العربي.

إزاء ذلك أيقن الرئيس الأميركي كارتر أنه لا مخرج من الأزمة إلا بعقد اتفاق سلام منفرد بين مصر وإسرائيل برعاية أميركية، فوجه دعوة بخط يده لكل من السادات وبيغن لعقد اجتماع على مستوى القمة في منتجع كامب ديفد قرب واشنطن.

كامب ديفد
ويكشف الفيلم من خلال لقطات نادرة كواليس أيام من المفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي في كامب ديفد، شهدت تشددا إسرائيليا وتمسكا مصريا بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، كما يسلط الضوء على الضغوط التي مارسها كارتر على السادات وصولا إلى توقيع اتفاقية كامب ديفد في 17 سبتمبر/أيلول 1978.

أسفر توقيع السادات على الاتفاقية المنفردة مع إسرائيل إلى مظاهرات احتجاج عمت الوطن العربي وأدان مؤتمر القمة العربية في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 1978 الاتفاقية وهدد بقطع العلاقات مع مصر ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة لتونس.


وأدى نجاح الثورة الإسلامية في إيران إلى تسريع الولايات المتحدة لوتيرة المفاوضات بين مصر وإسرائيل تعويضا لفقدانها حليفها في إيران، فتوجه كارتر لمصر وتعهد له السادات بالتوقيع على أي حل يرتضيه الرئيس الأميركي ليوقع البلدان معاهدة للسلام في 26 مارس/آذار 1979.

لم تنته القصة بوفاة الرئيس المصري أنور السادات، لكن الموقف العربي الذي قاطع مصر، تغير وعقدت بعض الدول العربية (الأردن وفلسطين) اتفاقات منفردة أيضا مع إسرائيل.

بالغاز والماء.. هل تكبل إسرائيل الأردن؟
ماذا يُخبرنا الإعلان عن الترتيبات الجديدة في الشرق الأوسط، ودور إسرائيل منها؟

في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اكتشفَ الأردنيون أن بلادهم مقبلةٌ على توقيع صفقة ضخمة لتبادل الماء بالكهرباء مع إسرائيل، لم تكن هذه المرة الأولى التي يعرفُ بها الأردنيون أخبار بلادهم من مصادر أجنبية.

وقّعت الأردن مع إسرائيل "إعلان نوايا" برعاية إماراتية وأمريكية. فماذا يعني "إعلان النوايا"؟ وما الذي نعرفه حتى الآن؟ ماذا سيأخذ الأردن؟ وماذا سيقدّم بالمقابل؟ وماذا يُخبرنا الإعلان عن الترتيبات الجديدة في الشرق الأوسط، ودور إسرائيل منها؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تُناقش خديجة بن قنة إعلان النوايا وآثاره على الأردن مع ضيفها الدكتور منذر حوارات، الباحث والمحلل السياسي الأردني، من العاصمة الأردنية عمّان.


https://podtail.com/es/podcast/85bc2add/--2021-12-09/