هل “البريكس” تخطت مجموعة السبع وفقاً لآخر البيانات والأرقام الاقتصادية؟

هل “البريكس” تخطت مجموعة السبع وفقاً لآخر البيانات والأرقام الاقتصادية؟ وهل ستنضم اليها المكسيك قريبا وتوجه ضربة قوية لامريكا.. تساؤلات حول تحول القوة الاقتصادية والجيوسياسية في العالم؟

ازداد في الآونة الأخيرة الاهتمام بمجموعة “البريكس”، التي تضم 19 دولة وتلعب دورًا حيويًا في اقتصاداتها، وتعتبر “البريكس” منافسًا قويًا لمجموعة السبع ومؤسسات النقد العالمية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
في الوقت الحالي، تحتل مجموعة “البريكس” موقعًا مهمًا في المشهد العالمي، حيث تتمتع الدول الأعضاء بقوة اقتصادية ونفوذ دولي متزايد، تعزز المجموعة التعاون والتبادل التجاري بين دولها الأعضاء، وتسعى لزيادة صوتها وتأثيرها في الشؤون العالمية.
تتعرض مجموعة “البريكس” لتحديات في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، ولكنها تعد بديلاً قويًا للنظام الاقتصادي العالمي التقليدي.
ad
وبحسب أحدث البيانات المنتشرة، يُشير التقييم الاقتصادي إلى تفوق مجموعة “البريكس” على مجموعة السبع، حيث تضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتعد تلك الدول الأعضاء قوى اقتصادية ناشئة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، و في المقابل، تتألف مجموعة الدول الصناعية السبع من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
من المعروف أن مجموعة “البريكس” تشهد توسعًا مستمرًا، حيث انضمت بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة “البريكس”، وهناك عدة دول أخرى تستعد للانضمام أيضًا. هذا التحول يؤكد نمو قوة وتأثير مجموعة “البريكس” في الساحة العالمية، وقد يشكل تحديًا لمجموعة السبع في المستقبل.
وظهرت مؤشرات تنذر بتطورات هامة حول مستقبل “البريكس”، وهو احتمالية انضمام المكسيك اليها، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الكتلة التجارية لأمريكا الشمالية (CUSMA)، هذا الانضمام المحتمل سيكون بمثابة تحدي مباشر للعلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة، ويُعتبر إشارة إلى الشكوك المتزايدة بشأن قدرة الولايات المتحدة على المنافسة التجارية العادلة والمتساوية مع الاقتصادات العالمية على الحدود الأمريكية.
في الوقت الحالي، تساهم دول “البريكس” الخمس في حوالي 31.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما تنخفض حصة مجموعة الدول السبع إلى 30٪. ومن المتوقع أن تتجاوز دول “البريكس” حاجز 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، وسيعزز التوسع المقترح هذا الهدف بشكل قوي.
وفي السابق، قبل 30 عامًا، كانت مجموعة السبع أكبر بمقدار 2.5 مرة من دول “البريكس” من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن البيانات الحالية تشير إلى أن دول “البريكس” قد تفوقت على الدول الاستعمارية السابقة في مجموعة السبع.
بالفعل، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره في الولايات المتحدة في عام 2015 عندما تم مقارنة الاقتصادات بمعيار تعادل الشراء.
من ناحية أخرى لا تقتصر اهتمامات دول “البريكس” على التجارة فحسب، بل تتجذر أيضًا في الاعتقاد السياسي بأن العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب.
مجموعة “البريكس” تشجع لفكرة تواجد نظام عالمي يضم عدة أقطاب سياسية واقتصادية، ويتم فيه ضمان مصالحها بشكل أفضل من خلال توازن القوى وتعدد الشركاء، بدلاً من النظام الأحادي القطب الذي تهيمن فيه الولايات المتحدة.
و في عام 2021 كان لدول “البريكس” دور فعّال في تعزيز وإصلاح النظام العالمي متعدد الأطراف، حيث اعتمدت بيانًا مشتركًا يهدف إلى تعزيز النظام العالمي وإصلاحه.
ومن بين الجوانب التي دعت إليها هذا البيان كانت الحاجة لإصلاح نظام مجلس الأمن الحالي في الأمم المتحدة ليكون أكثر تمثيلية ومواءمة مع الواقع العالمي الحالي. كما تناول البيان العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك لدول “البريكس”.
وفقًا للبيانات الاقتصادية، يُشير إلى أن الصين تتفوق بشكل خاص في الناتج المحلي الإجمالي لديها، حيث يعادل الناتج المحلي الإجمالي للصين مجموعة من الدول في مجموعة السبع، بما في ذلك ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا.
حيث تعكس هذه البيانات النجاح الاقتصادي البارز لدول “البريكس”، وتشير إلى أن للصين دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا النجاح بفضل حجم اقتصادها الكبير ضمن مجموعة البريكس. إن اقتصاد الصين القوي يعزز مكانة البريكس” كمجموعة قوية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي يتزايد بشكل ملحوظ.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن تفوق الصين اقتصاديًا لا يعني بالضرورة أنها قد تجاوزت تمامًا مجموعة السبع في جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية. مجموعة السبع لا تزال تحتفظ بتأثيرها ودورها الهام في العلاقات الدولية والتجارة العالمية.
تتجاوز قيمة الصين تجارتها مع ثلاثة من أربع دول محتملة في مجموعة “البريكس” 100 مليار دولار أمريكي، وتصل مبيعاتها إلى 416 مليار دولار أمريكي. بالفعل، تمثل تجارة الصين وحدها أكثر من 90٪ من قيمة التجارة الإجمالية لدول “البريكس” بالنظر إلى القيمة الدولارية. يُعزى ذلك إلى الهيمنة الاقتصادية للصين ومعدل النمو المذهل الذي تحققه.
وفقًا للحكومة الصينية، سجلت التجارة الخارجية بين الصين ودول البريكس نموًا قدره 12.1٪ على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وبلغت قيمتها حوالي 195.71 مليار دولار أمريكي. يعتبر هذا المعدل أعلى من معدل النمو الإجمالي للصين في التجارة الخارجية بنسبة 3.8 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
وتلعب روسيا أيضًا دورا مهماً نشطاً داخل مجموعة “البريكس” وخارجها، حيث بلغ حجم مبيعاتها حوالي 164 مليار دولار أمريكي. يمكن تفسير ذلك بواسطة حقيقة أن دول “البريكس” هي مجموعة تعتمد بشكل كبير على الطاقة، حيث يشكل سكانها أكثر من 40٪ من سكان العالم. وبالتالي، فإن مصدري الطاقة الصافية لديهم موقف قوي. وتستند قوة روسيا بشكل خاص كمنتج للطاقة لدول “البريكس”.
أما بالنسبة للهند قد سجلت تجارتها قيمة 142 مليار دولار أمريكي بين دول “البريكس”. و تتمتع الهند بتوازن أكثر في نتائج التجارة بين الدول الأعضاء، حيث يتم التداول بشكل متساوٍ مع جميع الأعضاء باستثناء الصين وجنوب إفريقيا، وخاصة بالنسبة للأعضاء الذين لديهم جالية هندية كبيرة.
والبرازيل من الملاحظ أن تجارتها البينية تتجه نحو آسيا، وخاصة الصين والهند، بدلاً من التجارة مع إفريقيا أو روسيا، هذا التحول قد يشير إلى أهمية آسيا في العلاقات الاقتصادية للبرازيل ويعكس الدور المهم الذي تلعبه الصين بصفة خاصة. وهذا يعني أن آسيا تشكل سوقًا مهمًا للمنتجات البرازيلية، وقد يعكس أيضًا التحول في التوجه الاقتصادي والتجاري للبرازيل نحو الأسواق الناشئة والقوى الاقتصادية الصاعدة في آسيا.
ويُلاحظ أن هناك تجارة نشطة بين جنوب إفريقيا ودول “البريكس” الأخرى. على الرغم من أن الاقتصاد الجنوب أفريقي يُعتبر أصغر حجمًا بين شركاء “البريكس”، إلا أن التجارة بين الهند وجنوب إفريقيا والصين وجنوب إفريقيا تتجاوز التجارة بين الهند وروسيا أو روسيا والبرازيل، وهذا يُشير إلى وجود علاقات اقتصادية مهمة بين جنوب إفريقيا وباقي شركاء “البريكس”. يُعكس هذا التوجه القوي للتجارة تفضيل جنوب إفريقيا لتعزيز العلاقات مع دول “البريكس” والاستفادة من فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذه الدول.
وفي النهاية وفقًا لجوزيف دبليو سوليفان، الخبير الاقتصادي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتبر إنشاء عملة بريكس جديدة تهديدًا لهيمنة الدولار الأمريكي وقد يسهم في تحول النظام العالمي. وقد أشار أيضًا إلى جهود روسيا في تطوير عملة جديدة ستُستخدم للتجارة بين دول “البريكس”، وتشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
يُعتقد أن إنشاء عملة بريكس الجديدة قد يشكل تحديًا للدولار الأمريكي كعملة احتياطية وقد يُهز مكانته كعملة عالمية قوية. من المتوقع أن يكون هذا الموضوع جزءًا من جدول أعمال القمة المقبلة لدول “البريكس” في جوهانسبرغ. تلك الخطوة قد تعكس رغبة بعض الدول في تحقيق الاستقلالية والتخلي عن الاعتماد الشديد على الدولار الأمريكي في العلاقات التجارية والمالية الدولية.
في الختام ، يظهر تفوق دول “البريكس” على مجموعة السبع في العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، هذا التفوق يثير التساؤلات حول تحول القوة الاقتصادية والجيوسياسية في العالم؟ هل نحن على وشك رؤية تحولات هائلة في النظام الاقتصادي العالمي؟ هل ستتراجع هيمنة الدول الغربية التقليدية وتستعيد الدول الناشئة مكانتها العالمية؟
قد تفتح هذه النتائج الباب أمام التساؤلات حول مستقبل العملات الاحتياطية ودور الدولار الأميركي كعملة عالمية قوية. هل يمكن أن تنشأ عملة بريكس جديدة تشكل تحديًا للدولار الأميركي وتهز مكانته؟ هل سيتم تعديل نظام العلاقات الاقتصادية العالمية بشكل جذري؟
إن هذه التطورات المثيرة تدعونا لمتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بعناية ومراقبة تحولات القوى الاقتصادية.

مناهضة للغرب..

لوبوان: هل تكون "بريكس" بديلاً للهيمنة الغربية؟

هل “البريكس” تخطت مجموعة السبع وفقاً لآخر البيانات والأرقام الاقتصادية؟ 1682616474-3782-4

في مقال بعنوان "هل ستحل دول بريكس محل الغرب؟"، قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية، إن النادي الذي شكلته روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، والذي يجتمع في جوهانسبرغ بين 22 و24 أغسطس (آب)، يتطلع إلى تقديم نفسه كجبهة معارضة للغرب.

البريكس نثير اهتمام المزيد من البلدان
يحدث في بعض الأحيان أن ينهار فجأة مبنى بدا حصيناً بسبب حادث صغير. فمن كان يعتقد أن اقتحام سجن الباستيل، وسقوط حبس من القرون الوسطى سيؤدي بعد ثلاث سنوات إلى نهاية ملكية عمرها ألف عام؟، ومن كان يتخيّل أن حادثاً جمركياً في ميناء بوسطن سيؤدي إلى إنشاء الولايات المتحدة؟
وتقول المجلة، إنه على غرار النمل الأبيض الذي يؤدي ببطء إلى تآكل مبنى أو قطعة أثاث، كانت القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقوم بعملها المدمر في الظل. ولم يكن للملكية الفرنسية والقوة الاستعمارية البريطانية سوى مظهر القوة.
بناءً عليه، تضيف أنه ربما كانت الحرب في أوكرانيا مثالاً آخر، ولكن على حساب الغرب هذه المرة، معتبرة أن ظهور الصين وصعود الهند والتخفيض التدريجي لحصة مجموعة السبع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كان ينبغي أن يكون تحذيراً، لكننا لا نتعلم التواضع بهذه السرعة، بعد أن سيطرنا على عالم في جميع المجالات منذ عقود.
وكانت الولايات المتحدة أقل استعداداً لمثل هذا الوضع، لأنها لم تعرف قط أي مكانة غير زعامة معسكرها، ومن ثم زعامة العالم. كانت علاقة القوى تتغير ببطء ولكن بثبات على حساب الغرب. وكان بديهياً أن تعكس العلاقات الدولية ذلك عاجلاً أم آجلاً. كانت فرصة واحدة كافية، وقد أوجدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غير قصد".
إدانة روسيا ورفض معاقبتها
اضطر التدخل الروسي كل دولة إلى اتخاذ موقف محدد: فمن ناحية طالب أنصار أوكرانيا بإدانة روسيا من قبل الأمم المتحدة، وقد حصلوا عليها بأغلبية كبيرة. ومن ناحية أخرى، دعوا الدول الأخرى إلى معاقبتها فواجهوا رفضاً واسع النطاق. بل وأكثر من ذلك: تتمسك بقية العالم اليوم بموقف الحياد، ولم يذهب أبعد من تصويت مبدئي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم.
الالتفاف على العقوبات
وأضاف الكاتب جيرار آرو في "لوبوان": "نستقبل وزراء روس ونشتري، مع خصومات، النفط والغاز الروسي ولن أراهن على أن دولاً معينة لا تساعد شركاتها في الالتفاف على العقوبات الغربية. غالباً ما يلتزم القادة في خطاباتهم بالعموميات التي تكتفي بالدعوة إلى التفاوض".
وفي رأي الكاتب أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس تعاطفاً مع روسيا. إنه بالأحرى رفضاً للمعسكر الغربي، إذ يريد البعض ببساطة تأكيد سيادته، التي يتهم الغرب بتقويضها، وآخرون ينتهزون الفرصة لرفض حقوق الإنسان والديمقراطية كأسلحة للغرب.
جبهة مناهضة للغرب
ولفت الكاتب إلى أن اتفاقية بريكس - وهي اتفاقية تجمع روسيا والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا والهند، مصممة كبديل لمجموعة الدول السبع والهيمنة الغربية للمؤسسات متعددة الأطراف، تثير اهتمام المزيد من البلدان، بما فيها الجزائر والأرجنتين ومصر المرشحون للانضمام إلى هذه المجموعة.
وأكد أن هذه الجبهة المناهضة للغرب تتوطد. وعام 2023، ستمثل دول بريكس 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومجموعة السبع 41٪ ، لكن الديناميكية الاقتصادية تلعب دوراً سريعاً لمصلحة المجموعة الأولى. ومع ذلك، لا شيء مؤكداً: لن يتمكن بوتين، الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهاماً، من الذهاب إلى قمة بريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جنوب إفريقيا، وماذا سيكون رد فعل العالم الثالث على الحصار الروسي على الصادرات الزراعية الأوكرانية؟.
وخلص الكاتب إلى إن إعادة توازن القوى على حساب الغرب ستكون إرثاً مفاجئاً مسبقًا للحرب في أوكرانيا. وقد أتاحت هذه الحرب لبقية العالم أن يقول إن الإمبراطور الغربي كان عارياً، لكنها ذكرت أيضاً بأن البديل عن الشرطي الأمريكي الذي تعرض للشتائم، غالباً لأسباب وجيهة، سيكون غابة متعددة القطب حيث تسود القوة والمصالح فقط. لذلك "قد نستنتج أن حارساً أخرق ومهملاً قد يكون أفضل من لا شيء، لكن هذا الاستنتاج سيكون متأخراً جداً".