طوفان الاقصى | الحرب على غزة في يومها الـ 23.. عدد الشهداء تجاوز 8 آلاف وتفاقم الازمة الانسانية

امام مرحلة جديدة للحرب على غزة.. ما بين التدحرج والصمود

شكل قطع سبل التواصل والاتصال تزامناً مع التحرك البري والقصف غير المسبوق خلال اليومين الماضيين، قلقاً في جميع الاوساط الداعمة لغزة.

ولكن سرعان ما انجل غبار الميدان في اليوم الثالث للهجوم المدمج براً بحراً وجواً، لتتكشف عن مزيد من الاجرام والقتل والدمار والشهداء المدنيين مع مزيد من الصمود وملاحم البطولة والايثار التي يسطرها المقاومون.

قوات الاحتلال حاولت التقدم من ثلاثة محاور في الشمال، واستمرت اشتباكات المقاومين المباشرة معها في محاور متعددة لساعات طويلة، فاضطرت القوات المهاجمة للتراجع الى خلف السياج الفاصل والتموضع خلف السواتر الترابية بعد تكبدها خسائر مؤكدة.

عملياً تمركز قوات الاحتلال في منطقة خالية غير مأهولة على عمق ٢٠٠ متر في شمال غرب القطاع لا تسبب قلقاً للمقاومين.

ومنذ الليل الفائت يواصل مجاهدو المقاومة الفلسطينية تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو واستهدفوا آلياته بقذائف “الياسين 105” الترادفية وقذائف الهاون، كما نفذوا عدة عمليات قنص، مما اضطر العدو للاعتراف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات.

كما أوقع المقاومون قوة لجيش الاحتلال في كمين محكم غرب موقع “إيرز”، حيث دمرت صواريخ المقاومة المضادة للدروع آليات العدو، واجهز المقاومون على من بداخلها من جنود.

في تفاصيل معركة “إيرز”:
إنزال خلف خطوط العدو غرب “إيرز” نفذته كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.
كتائب القسام قالت إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، وبعد تدمير الدبابات والآليات أمطر المقاومون بقذائف الهاون التي انهمرت على “إيرز” ومناطق أخرى في غلاف غزة.
بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب “إيرز”، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل.

في نفس الوقت وبعد بدء ما يسمى بالمرحلة الجديدة للعدوان، لم تنجح غارات سلاح الجو الصهيوني في ايقاف او خفض زخم اطلاق صليات الصواريخ باتجاه عمق الكيان بما فيها تل ابيب عسقلان وديمونة.

وتنوعت اشكال المواجهة لتشمل الحرب الالكترونية فقد تم رصد إنجاز نوعي في موضوع الحرب السيبرانية ضد البنى التحتية لكيان الاحتلال، وكذلك تم إختراق بث القناة ١٣ العبرية.

من الواضح أن هدف الاحتلال هو تفريغ شمال القطاع وصولاً حتى وادي غزة، ومن ثم خلق منطقة آمنة خالية من بنية تحتية للمقاومة وكذلك خالية حتى من المواطنين.

وما يجري حتى الآن يعتبر عمليات إختبار لقدرات وامكانيات المقاومة ومراحل تحضيرية لعملية عسكرية برية بحرية جوية مدمجة اوسع، تهدف لتفريغ شمال القطاع. فحتى الآن يقوم الاحتلال بدراية ما سينتظر تشكيلات جيشه المهاجمة في الايام القادمة.

لم يعد خافياً ان القرار الصهيوني الاميركي قد اتخذ للذهاب في العملية البرية حتى النهاية رغم الكلفة العالية، وامكانية تدحرج كرة النار الى جبهات اقليمية اكثر اتساعاً، حيث باتت غزة في المقابل خط الدفاع الاول الذي لن يسمح محور المقاومة بانهياره كذلك مهما بلغت التضحيات.

فالاميركي استغل فترة المراوغة خلال مفاوضات اطلاق سراح الأسرى ليعزز نشر منظومات درعه الصاروخية في المنطقة.

وفي موضوع تبادل الأسرى لا تزال المفاوضات مستمرة من خلال الوسطاء، وما تم إعلانه من قبل الناطق العسكري لكتائب القسام أبوعبيدة وبيان المقاومة، فهو موجه لجمهور العدو، الذي بدأ بالتفاعل وتشكيل حالة ضغط شعبي على حكومة الكيان الائتلافية. أما المتطرف وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت فقد اعرب عن خشيته من ان تتمكن منظمة من تقسيم الكيان.

وعلى وقع العدوان ومعارك المقاومة، يستمر الحراك الشعبي والإعلامي مع المواقف الدولية بالتفاعل التصاعدي، فقد كان يوما السبت والأحد متميزان في أوروبا وخاصة بريطانيا، وكذلك في بعض جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق واندونيسيا وماليزيا وتركيا، الذي رفع فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سقف الخطاب لاعتبار “اسرائيل” دولة مجرمة دون الوصول لإجراءات محددة، ومن دون سحب انقرة سفيرها من تل ابيب حتى الآن، في المقابل سحب كيان الاحتلال سفيره ودبلوماسييه من تركيا للتشاور وتقييم العلاقة.

أما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤيد من قبل ١٢٢ دولة تدعو لوقف فوري لاطلاق النار مقابل ١٤ دولة ملتزمة بالاجرام الاميركي الصهيوني، لم يفلح الى جنب كافة الحراكات السياسية والشعبية في فتح ثغرة لتدفق المساعدات الانسانية، بالشكل الذي يخفف معاناة الغزيين الصابرين. فلا زالت المساعدات تتكدس في مطار العريش دون أن تجد طريقاً لها لغزة.

يسعى العدوان بتكثيف الضغط على الحاضنة الشعبية واستنزاف احتياطيات المواد، عبر مضاعفة المعاناة الإنسانية، لا سيما الناحية الطبية ووضع الجرحى الضاغط.

ويذكر في الجانب الإعلامي والسياسي:
اعلام الكيان الصهيونى بدأ يشير الى انتصار حماس في المعركة السياسية والإعلامية، إضافة لتحول في الرأي العام الدولي لصالحها، وتتحدث القنوات الصهيونية عن أن حماس وأنصارها في العالم الإسلامي “يجتاحون السوشال ميديا وفي كثير من دول العالم”، بينما بدأ الصهاينة حول العالم يشعرون بالعزلة الشعبية وإحتقار الناس لهم حتى في الشارع الأمريكي.

وفي العودة لما قبل ٢٧ من تشرين الأول/اكتوبر، قبل قطع الاتصالات والنت عن غزة بساعة واحدة، كان هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات مع كيان الاحتلال في موضوع الإفراج عن المدنيين وحاملي الجنسيتين، مقابل الإفراج عن النساء والأطفال في سجون الاحتلال وإدخال الوقود، وأصرت المقاومة على ان يشمل ادخال الوقود جميع القطاعات الحياتية وليس فقط المستشفيات خلال هدنة لمدة خمسة أيام.

وبينما كانت أجواء الوسطاء تفاؤلية بإنجاز الصفقة، فجأة ظهر الناطق العسكري للجيش الصهيوني في إطلالتين سريعتين تحدث فيهما عن وجود مقر قيادي للقسام في مستشفى الشفاء واتهم حماس بمصادرة الوقود الموجود في المستشفيات!

عملياً اشاعة جو ايجابي لعملية التفاوض حول الاسرى ومن ثم اعلان البدء بمناورة برية تلاها قصف عنيف غير مسبوق وقطع الاتصالات مع محاولات التوغل في اكثر من محور، يسعى العدو لاستغلالها كإجراءات ضغط على المقاومة في موضوع التفاوض على الأسرى، الذين يشكلون اهم العوائق أمام توسيع العمل البري اضافة من خشية أمريكية صهيونية من دخول حزب الله وقوى المحور بشكل أوسع في المعركة

طوفان الاقصى يضرب اقتصاد الكيان الصهيوني

لا يزال طوفان الاقصى يضرب الكيان الصهيوني في جوانبه كافة ، فبعد الهزيمة العسكرية للجيش الصهيوني وفقدان الردع ، وبعد الهزيمة السياسية التي مني بها نتنياهو وحكومته حيث تشرير التقديرات الى نهايته سياسيا مع نهاية الجرب ، تظهر التأثيرات الاقتصادية  فالأرقام والمعطيات الاقتصادية والمالية التي تزخر بها التقارير الاقتصادية  العبرية تعكس حجم المأزق الاقتصادي، وطبيعة التوقعات التشاؤمية، التي تتمخّض عنها الحرب الصهيونية على قطاع غزة في مجالي المال والأعمال ، خصوصاً في ظلّ توقّعات بأنّ أمد الحرب سيطول.

250 مليون $ اضرار مباشرة يوميا
قدّر وزير المالية الصهيونية بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً، قال إنّه ليس لديه حتى الآن تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئياً، بسبب تعبئة جنود الاحتياط والرشقات الصاروخية الفلسطينية واسعة النطاق.
يُذكر أنّه في نهاية اليوم التاسع للحرب، طرح وزير المالية أوّل خطة اقتصادية لمساعدة الذين تمّ إجلاؤهم من “غلاف غزة” والأعمال التي تضرّرت، وبحسب الأرقام الأولية التي طُرحت، بدا أنّه وفقاً لتحليل اتحاد الصناعيين فإنّ تكلفة عدم مجيء العمّال إلى أماكن العمل وقطع طرقات، على الاقتصاد الإسرائيلي، بلغت في الأسبوع الأوّل للحرب 4 مليار و600 مليون شيكل (الدولار الواحد يعادل 4.06 شيكل)، وهذا المُعطى لا يشمل الأضرار المباشرة في الممتلكات، والمسّ بسُمعة “إسرائيل” في الأعمال، والانخفاض في إنتاج المصانع، لكنّه كان يؤمّن تقديراً أولياً للأزمة التي ستضطرّ “إسرائيل” لمواجهتها في اليوم التالي للحرب.

عمال بدون رواتب
كلّما ارتفع عدّاد أيام الحرب، الذي بلغ حتى اليوم، الأربعاء، الـ 21 يوماً، كلّما دخلت المزيد والمزيد من الشركات التي تُعلن عن وضع الآلاف من الموظّفين في إجازة غير مدفوعة الأجر، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ضرب السوق منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر الجاري.
وذكرت “مؤسّسة التأمين الوطني”، أنّه تمّ وضع أكثر من 120 ألف موظّف في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر منذ بداية الحرب.
وعلى خلفية هذه الأرقام والتقديرات هاجمت جهات اقتصادية، بما فيها الهستدروت [اتحاد العمال] ومنظمات اجتماعية، وزارة المالية لتركها مشكلة الإجازة غير مدفوعة الأجر دون إجابة في الوقت الحالي، لاسيّما وأنّ الخسائر الاقتصادية لا تترتّب فقط على الموظفين، بل أيضاً على أرباب العمل بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب

تمييز بين المستوطنات
أثارت خطة إعادة إعمار المستوطنات الجنوبية بعد عملية “طوفان الأقصى” غضباً عارماً عبّر عنه رؤساء مجالس إقليمية محيطة بقطاع غزة، تكبّدت بدورها خسائر في هجوم حركة حماس، ولن تتلقّى- بحسب الخطة- أموالاً لإعادة الإعمار.
وبحسب الخطة الحكومية ستقوم “مديرية تكوما”، التي أُنشئت لإعادة تأهيل المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بتحويل مليوني شيكل كدفعة أولى إلى كلّ مستوطنة في غلاف غزة بدل الأضرار التي لحقت بها منذ بداية الحرب، ولكن اتضح أنّه ليس كلّ المستوطنات المتضرّرة ستحصل على الأموال، لأنّ عدداً من المستوطنات المتضرّرة ليست ضمن المدى الجغرافي الذي حدّدته الخطة، وهو4 كلم عن حدود قطاع غزة. وممّا زاد غضب المستوطنين أنّ هناك مستوطنات متضرّرة جداً، ولكنّها تبعد فقط 100 متر عن خط التعويضات الذي حدّدته الخطة الحكومية.
وفي هذا السياق أعرب رؤساء مجالس إقليمية محيطة بقطاع غزة عن غضبهم من القرار وطالبوا بتغيير الخطة.
يذكر أنّ منطقة “غلاف غزة” تتألّف من أربعة مجالس إقليمية، هي: إشكول و”سدوت نيغِف” و”شاعر هانيغف” و”ساحل عسقلان”. وتضمّ هذه المجالس الأربعة نحو 59 مستوطنة، بشعاع يصل إلى 8 كلم، بعيداً عن حدود القطاع، ويبلغ عدد سكّانه نحو 70 ألف مستوطن

البورصة تتأرجح والشيكل في ادنى مستوى منذ عقد
أعلنت شركة التصنيف الائتماني S&P الدولية أنّها خفّضت توقّع التصنيف الائتماني لـالكيان الصهيوني إلى سلبي، مع بقائه حالياً كما هو، أي بمستوى، AA-، لكنّها خفّضت التوقّع، ما يعني أنّ الشركة يمكن أن تخفّض التصنيف درجة واحدة في المدى المنظور.
في المقابل تتأرجح بورصة “تل أبيب” مع احتمال تدنّي نسبي إضافي في البورصة. وهذا الأمر، يضاف إلى الخسائر التي لحقت بقيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، منذ بداية الحرب، حيث بلغ سعر صرف الشيكل 4.06 مقابل كلّ دولار وهو المستوى الأدنى له منذ عقد، على الرغم من تدخُّل البنك المركزي الإسرائيلي بشكل استثنائي، وضخ في بداية الحرب 30 مليار دولار في السوق من أجل كبح التراجع السريع في قيمة الشيكل.
وإلى جانب انخفاض سعر صرف الشيكل، يقف المصرف المركزي أمام خيارين سيّئين، فهو– بحسب مُعلّقين صهاينة مُطالَب اليوم بخفض معدلات الفائدة، من أجل تحريك العجلة الاقتصادية، من خلال خفض كلفة الاستدانة على المؤسّسات وعلى الأسر، وبالتالي تحفيز الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد وزيادة الطلب وتعزيز حركة الاستهلاك.
وتكمن المشكلة في أنّ خفض معدلات الفائدة يعني خفض عوائد الاستثمارات المالية بالمقارنة مع العوائد في البلدان الأُخرى، أي أنّ الاستثمار في الكيان يُصبح أقلّ جاذبية للمستثمر، خصوصاً الخارجي، وهذا الأمر يُحفّز موجة هجرة لرؤوس الأموال، التي كانت تهاجر أصلاً، حتى قبل بداية الحرب، بسبب أزمة الخطة القضائية. كما أنّ خفض معدّلات الفائدة سيضرب أسواق الأسهم والسندات التي تُعاني أصلاً من خسائر منذ بداية الحرب.
وفي الموازاة، انخفض مؤشّر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بدء الحرب، كما سُجّلت عدّة انخفاضات في الأسهم التجارية بنسب تتراوح بين 17 و22%. ويرى مُعلّقون أنّه من غير المرجّح أن يكون هذا هو القاع. وتعتقد مصادر السوق أنّه كلّما طال أمد الحرب، كلّما زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك الإسرائيلية