بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟

في 1 آب/ أغسطس 2014، نفذ جيش الاحتلال مجزرة كبيرة في رفح، عرفت لاحقًا باسم "الجمعة السوداء"، بعد ساعة من بداية الهدنة الإنسانية خلال حرب 50 يومًا، ليتكشف أن جيش الاحتلال كان يطبق إجراء أو توجيه أو بروتوكول هنيبعل، والذي يقوم على فكرة "جندي قتيل أفضل من جندي أسير".

لم يعلن الاحتلال عن "بروتوكول هنيبعل"، رسميًا إلّا في عام 2003، فيما تعزز الحديث عنه في عام 2016 بعدما قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق غادي آيزنكوت إلغاء بروتوكول هنيبعل، ووضع نسخة أخرى منه.

الفكرة الأساسية من بروتوكول هنيبعل، هي "جندي قتيل أفضل من جندي أسير"
وبروتوكول هنيبعل، هو أمر عسكري إسرائيلي، يوصف في "إسرائيل" بـ"المثير للجدل"، ويمنح عناصر جيش الاحتلال رخصة من أجل استخدام "قوة نارية واسعة النطاق وكل ما هو ضروري لمنع عملية اختطاف". ويتعزز الحديث عنه، مع كل صفقة تبادل، وبالأخص بعد صفقة "وفاء الأحرار"، أو صفقة شاليط، التي تستمر تقديرات الاحتلال بالحديث عن أنه دُفع فيها "الثمن الكبير" مقابل تحقيق التبادل.

وفي عام 2016 كان التوجه في جيش الاحتلال نحو وضع توضيح لإجراء هنيبعل، ووفق المصادر الإسرائيلية: "لم تكن هذه الخطوة بالضرورة تغييرًا كاملًا في السياسة، بل كانت توضيحًا لما يستلزمه بروتوكول هنيبعل بالضبط؛ ووفقًا لتقرير مراقب الدولة الذي سيصدر قريبا، فإن ضباط الجيش لديهم فهم مختلف للتوجيه".

ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن "بروتوكول هنيبعل موجود في الجيش الإسرائيلي منذ عقود"، ووضع "كرد على عمليات تبادل الأسرى"، ويسمح التوجيه للجنود من جيش الاحتلال باستخدام كميات هائلة من القوة لمنع الجندي الإسرائيلي من الوقوع بالأسر. ويشمل ذلك "إمكانية تعريض حياة الجندي للخطر من أجل منع أسره".

وبحسب فهم جنود جيش الاحتلال، كما أكدت تقارير إسرائيلية، فإنه يعني "أنه يجب على الجنود قتل الجندي المهدد بالأسر عمدًا لمنعه من الوقوع في الأسر، وليس أنهم قد يصيبونه أو يقتلونه عن طريق الخطأ أثناء محاولتهم إحباط العملية".

أحد من ساهموا في وضع هذا البروتوكول هو يوسي بيليد، الذي هاجر إلى دولة الاحتلال من بلجيكا وخدم في جيش الاحتلال وتولى قيادة كتيبة عسكرية خلال حربي 1967 و1973. وعيّن عام 1983 رئيسًا لدائرة الإرشاد في الجيش ثم قائدًا للواء الشمال في الجيش الإسرائيلي.

وساهم في وضع البروتوكول غابي أشكنازي ويعقوب عميدرور. وجاء تحديدًا بعد صفقة تبادل الجبهة الشعبية- القيادة العامة، التي عرفت بصفقة جبريل في عام 1985.

جمعة رفح السوداء... بروتوكول هنيبعل

كان الحدث الأبرز الذي استخدم فيه إجراء هنيبعل، في رفح مطلع آب/ أغسطس 2014، وذلك بعد أسر الجندي في جيش الاحتلال هدار غولدين. وبعد ساعات من القصف الإسرائيلي العنيف، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديه الأسير.

ومع إعلان تطبيق بروتوكول هنيبعل، في حينها، دخلت الدبابات إلى الأحياء وقامت الجرافات بهدف المنازل، مع قصف مدفعي ومن الطائرات، وذلك ضمن السعي إلى عزل منطقة الاختطاف، بالإضافة إلى استهداف كل المركبات التي كانت تتحرك.

وفي حينها، قال ضابط في هيئة أركان جيش الاحتلال: "تم استخدام قدر كبير من النيران في المنطقة، وتم مهاجمة أهداف من أجل عزلها"، مع إدراك جيش الاحتلال أن هذه القوة النارية الهائلة أدت إلى إصابة المدنيين، مما أدى إلى استشهاد 140 منهم على الأقل.

ووفق المصادر الإسرائيلية، ومن أجل تطبيق بروتوكول هنيبعل، تم إرسال كل القوة النارية تقريبًا في المنطقة الجنوبية الوسطى من قطاع غزة إلى رفح، بناءً على أوامر من قائد لواء جفعاتي عوفر وينتر.

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1747966066

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1747966066

جذور إجراء هنيبعل

تختلف الآراء حول كيفية تسمية هذا البروتوكول، الذي ظل سرًا عسكريًا في دولة الاحتلال حتى عام 2003. ووفق تقارير إعلامية، فإن هناك دلائل على استنباط الاسم من الجنرال القرطاجي هنيبعل، الذي فضل تسميم نفسه بدلًا من الوقوع أسيرًا لدى الرومان، لكن مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يصرون على أن "جهاز كمبيوتر قام بإنشاء الاسم عشوائيًا"، في محاولة للتنصل من أن فكرة الإجراء الأساسية تقوم على قتل الجندي والمجموعة التي تأسره.

ووضع توجيه هنيبعل، ثلاثة من قادة الجيش الإسرائيلي، في عام 1986، في أعقاب أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين، وحدد الإجراء الخطوات التي يجب على الجيش اتخاذها في حالة أسر جندي.

وبحسب تقرير في "مجلة نيويوركر"، فإن الأمر ينص على أنه "يجب استخدام نيران الأسلحة الخفيفة الانتقائية فقط في مثل هذه الحالات"، لكنها توضح الواقع، بالقول: "عندما يتم اختطاف جندي، تكون جميع الأهداف مشروعة، بما في ذلك سيارات الإسعاف، ومن المسموح به، بل ومن المستحسن ضمنيًا، للجنود أن يطلقوا النار من تلقاء أنفسهم".

خضع إجراء هنيبعل، إلى التعديل والإضافة، وبعد أسر الجندي جلعاد شاليط، تم تطبيق الإجراء، ولكن بشكلٍ متأخر نسبيًا، وعلى هذا الأساس قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وعضو كابنيت الحرب الإسرائيلي حاليًا بيني غانتس، بتعديل التوجيه، مما جعله "يسمح للقادة الميدانيين بالتصرف دون انتظار تأكيد من رؤسائهم؛ وفي الوقت نفسه، تم تخفيف لغة التوجيه لتوضيح أنه لا يدعو إلى القتل العمد للجنود الأسرى"، وأوضح غانتس موقفه، من خلال "مبدأ التأثير المزدوج، والذي ينص على أن النتيجة السيئة، أي قتل جندي أسير، مسموح بها أخلاقيًا فقط كأثر جانبي لعمل جيد، أي وقف أسريه".

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1235860236

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1235860236

تطبيق إجراء هنيبعل

نفذ الإجراءات عدة مرات، منها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، عندما نفذ حزب الله عملية ضد دورية تابعة لجيش الاحتلال على الحدود. كما طبق مرة أخرى في أسر شاليط، كما أشرنا سابقًا، لكن في فترة "لم يعد فيها أي جدوى من تطبيقه".

وتكرر في 12 تموز/ يوليو 2006، بعد عملية أسر نفذها حزب الله، على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وتم تطبيق الإجراء بعد أكثر من نصف ساعة، لكنّ الإجراء فشل بعد انفجار عبوة ناسفة في دبابة على الحدود.

وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، طبق الجيش الإجراء من أجل منع اختطاف جثة جندي، فيما قالت كتائب القسام إن جيش الاحتلال قتل 6 من جنوده في تطبيق بروتوكول هنيبعل.

وفي نهاية عام 2009، قتل مستوطن على الحدود مع قطاع غزة، بعد محاولته عبور السياج، في تطبيق للإجراء. بالإضافة المجزرة المعروفة في باسم "جمعة رفح السوداء"، بعد أسر هدار غولدين، ونتيجة الجدل حول ذلك، حاول الجيش الإسرائيلي القول إن غولدين تم أسر جثته أساسًا.

وتم تطبيق الإجراء مرة واحدة في الضفة الغربية (ضمن ما ينشر إسرائيليًا)، يوم 29 شباط/ فبراير 2016، بعد دخول جنود من جيش الاحتلال إلى مخيم قلنديا عن طريق الخطأ، وبعد 20 دقيقة تم تفعيل إجراء هنيبعل.

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1235860433

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1235860433

هنيبعل وطوفان الأقصى

مع بداية عملية "طوفان الأقصى"، وتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الأسر في تاريخ المقاومة الفلسطينية، تجدد الحديث عن إجراء هنيبعل، بالتزامن مع سياسة "الأرض المحروقة" التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، فقد قتل حوالي 50 أسيرًا لدى المقاومة الفلسطينية، نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

ومع بداية العملية، دعا بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إلى ضرب حماس "بلا رحمة، دون أخذ مسألة الأسرى في الاعتبار بجدية". وقال جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ، إن الرهائن "لن يمنعونا من القيام بما يتعين علينا القيام به". فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "التركيز حاليًا يدور على الضرر وليس الدقة".

وكشف تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعان بشركتي تجسس مصنفتين على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة، من أجل الكشف عن موقع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-630757246%20%281%29

ضابط إسرائيليّ سابق: لماذا فشلنا في صفقات التبادل؟

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الاثنين (11 أيلول/ سبتمبر)، مقالًا تحليليًا لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، اللواء احتياط، غيورا ايلند، حول مفاوضات تحرير الجنود الإسرائيليين الأسرى، بالاعتماد على أسلوب كعكة الجبن وكعكعة الشوكولاتة، خلُص فيه إلى أنّ إسرائيل فشلت في كل صفقات تبادل الأسرى التي أبرمتها مع الفلسطينيين.

ضابط إسرائيليّ ينشر مقالًا في صحيفة "يديعوت أحرنوت" يُشخّص فيه سبب الفشل الإسرائيليّ في إنجاز صفقات تبادل، ويضع حلولًا
ويشير انشغال آيلند، هو واحد من كبار منظري الحرب الإسرائيليين بمسألة المفاوضات للإفراج عن الإسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، إلى أنّ هذا الملف بات مُلحًّا جدًا، ويفرض نفسه بقوة على جدول الأعمال في إسرائيل.

ويشخّص ايلند، سبب الفشل الإسرائيلي في صفقات تبادل الأسرى السابقة، منذ صفقة جبريل (1985)، بالقول إنّ السبب بسيط، وهو أننا نتفاوض بشأن قضية واحدة، مع أن الجانب الآخر يتمتع بجميع المزايا. فهو غير مبال بينما نحن متحمسون. والنتيجة السيئة التي نحصدها لا مفر منها".

ويلفت ايلند إلى أنّ كل المحاولات الإسرائيلية الحالية للتوصل إلى اتفاق مع حماس، يسمح بإستعادة المدنيين الإسرائيليين وجثث الجنود، فشلت مرارًا وتكرارًا. مشيرًا إلى أنّ محاولة رئيس الصليب الأحمر، الذي زار غزة مؤخرًا، لم تساعد في ذلك أيضًا".

ولإنجاز صفقة تبادل ناجحة، يرى آيلند أنّ اللجان مثل لجنة القاضي شمغار التي عملت لتحديد السقف الأعلى المقبول لصفقات التبادل، لن تنفع، ولن ينفع أيضًا اختيار أفضل رجل لمنصب منسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين، مبيّنًا أنّ السبيل الوحيد للنجاح هو طرح صفقة تناقش عدة قضايا، بحيث يكون موضوع تبادل الأسرى أحد مواضيعها، وليس محورها.

ويدلل ايلند على صحّة مقترحه، بالقول إنّه في عام 2009، ومع انتهاء عملية "الرصاص المصبوب"، تم ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لفتح المعابر المؤدية لقطاع غزة ونقل الشاحنات المحملة بالطعام والمعدات. ويقول إنّه "كان يجب على إسرائيل أن تقول في ذلك الوقت: نحن حساسون للمسائل الإنسانية، ولكن لجميع القضايا الإنسانية. وسوف نتفاوض مع حماس حول مسألتين: نطاق فتح المعابر وتبادل الأسرى".

ويمضى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق شارحًا وجهة نظره: "لو كُنّا قد فعلنا ذلك، لكانت قد نشأت حالة متوازنة. نحن كنا سنضغط لإطلاق سراح جلعاد شاليط، وحماس كانت ستضغط لفتح المعابر. ونحن كنا سنظهر المرونة في موضوع "المعابر"، والجانب الآخر كان سيضطر لإظهار المرونة في موضوع "شاليط". هذا لم يحدث آنذاك، ولا يحدث اليوم".

ويقول، ايلند، "الصفقات بشكل عام هي الطريقة الصحيحة لحل أيّ نزاع. لنفترض أنّ إسرائيل تجري مفاوضات مع أي طرف، عدوّ أو صديق على توزيع كعكة معينة. تنتهي المفاوضات بتقاسم الكعكة بنسبة 50:50. لدى الحكومة الإسرائيلية مشكلة في توضح كيف وافقنا على إعطاء الجانب الآخر 50٪، في حين أننا أكثر ذكاء وأقوى منه، وبالتالي سوف تجد صعوبة في المصادقة على مثل هذا الاتفاق".

ويحاول ايلند، شرح طريقته المقترحة لإبرام اتفاق تبادل أسرى جيّد لإسرائيل، بالقول: "لنفترض حالة أخرى، تجري فيها المفاوضات حول كعكتين - كعكة جبن وكعكة شوكولاتة- تنتهي المفاوضات بحصولنا على رُبع كعكة الجبن فقط، ولكن مع ثلاثة أرباع كعكة الشوكولاتة. من الواضح أن هذه حالة مماثلة للحالة السابقة، حيث أن المفاوضات انتهت في المتوسط بنسبة 50:50. ولكن هناك فرق كبير هنا. بما أننا نتعامل مع كعكتين، يمكن للحكومة أن تقول: فيما يتعلق بكعكة الجبن، صحيح أنه تبقى لدينا الرُبع، ولكنها في كل الأحوال كعكة صغيرة وغير لذيذة، لذلك ليس سيئًا للغاية أننا أبدينا السخاء وتخلينا عن ثلاثة أرباع منها".

ويضيف: "من ناحية أخرى، فإن كعكة الشوكولاتة هي كعكة مهمة حقًا. وفي هذه المسألة، أصررنا على إجبار الطرف الآخر على تقديم ثلاثة أرباعها. لذا، في النهاية، نحن من يفوز في الصفقة. الجانب الآخر سوف يدّعي الشيء نفسه ولكن بشكل معكوس، والجميع سوف يشعرون بالرضا: فهم أيضًا يمكنهم أن يحكوا لجمهورهم قصة النصر".

ويرسم ايلند ملامح أي صفقة تبادل أسرى ناجحة من ناحية إسرائيلية بالقول: "عندما يجري النقاش حول قضية واحدة، يكون المقصود دائمًا "لعبة نتيجتها صفر". وعند مناقشة عدد من القضايا، يتبين أن أولويات كلا الجانبين مختلفة. ما يعتبر الأهم بالنسبة لنا يعتبر أقلّ أهمية لدى الجانب الآخر، وهكذا فإنه لكي نتمكن من التوصل إلى "اتفاق شامل" مع حكومة غزة، يجب علينا أولا أن نعترف بأن غزة أصبحت منذ زمن دولة، بكل ما يعنيه الأمر، وأنّ حماس هي الحاكم هناك. إسرائيل تملك قدرة كبيرة على تقديم العصي والجزر في غزة، ولذلك، إذا دخلنا في مفاوضات كهذه (مباشرة أو غير مباشرة)، حين يكون تبادل الأسرى أحد المواضيع التي ستناقش، يمكننا تحقيق نتيجة جيدة أيضًا في مسألة إعادة جثتي غولدين وأورون، وإطلاق سراح الاخرين الذين تحتجزهم حماس، وكذلك في مواضيع أخرى".

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-144270597

شاؤول موفاز: يجب عقد صفقة تبادل أسرى وأفضل قادة "إسرائيل" فشلوا

أجرت القناة 12 الإسرائيلية، مقابلة مطولة مع شاؤول موفاز، وزير أمن الاحتلال ورئيس الأركان الأسبق خلال الانتفاضة الثانية، أعرب فيها عن اعتقاده بأن أفضل قادة جيش الاحتلال ومخابراته فشلوا، وأنه يتوجب تحرير كل الأسرى الفلسطينيين، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وقال موفاز: "أطلقوا سراح جميع السجناء الأمنيين مقابل المختطفين، أعارض إنشاء ممر إنساني، لكن أنا مستعد لإعطاء حماس كل شيء. دعوهم يأخذوا جميع السجناء 6 آلاف، ويعيدوا جميع المختطفين"، مضيفًا: "كان لدينا حالة شلل. سواء على المستوى السياسي، أي الحكومة، أو على المستوى العسكري، من ناحية الاستخبارات والجاهزية".

تحدث شاؤول موفاز عن فشل قادة المؤسسة الأمنية، في مواجهة "طوفان الأقصى"
وحول رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال موفاز: إن " نتنياهو لا يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات كبيرة. فهو لم يُخلق لاتخاذ قرارات مصيرية. انظروا كيف سقط منذ بداية الحرب في قرارات كانت مطلوبة. جيشان يعسكران على حدود إسرائيل، أحدهما في الشمال، وقوي جدًا، أي حزب الله. والآخر أصغر وأضعف، لكنّ كلاهما بنفس القدر من القسوة، وهاجمنا في السابع من الشهر. الآن أنت تدرك أن الجيش الشمالي هو المشكلة والتهديد الرئيسي وهو يفتح النار عليك، ويقتل الجنود والمدنيين".

وأعرب موفاز الذي شغل منصب قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال ورئيس الأركان ووزير الأمن ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن اعتقاده بأن "الجيش فشل في الاستخبارات. وفي الوقت نفسه، هناك أيضًا مسألة خرق الثقة بين الدولة والحكومة وأجهزتها الأمنية وسكان المستوطنات في غلاف غزة . لقد كنا نقول طوال هذه السنوات إن الأمن والاستيطان يسيران جنبًا إلى جنب. إنه جزء عقيدتنا، وهو جزء من استراتيجية إسرائيل، وهو فريد بالنسبة لإسرائيل فقط"، وتابع في سياق الحديث عن مستوطنات غلاف غزة: "شيدوا منزلًا هنا، ربوا أطفالكم هنا، افلحوا الأرض حتى آخر متر. سوف نحميكم، لكنّ ذلك لم يحدث"، وفق قوله.

وسألته القناة "كيف تتم عملية استعادة تلك الثقة؟"، وأجاب موفاز: "لن تعود هذه الثقة، إلّا إذا عرفنا كيفية إزالة التهديدات، سواء تهديد حماس في قطاع غزة أو حزب الله في الشمال، وبالطبع إعادة السكان، لمنحهم الظروف التي تمكنهم من مواصلة تطوير الأجيال القادمة في مجتمعاتهم".

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1723144295%20%281%29

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1723144295%20%281%29

وخطاب المذيع موفاز، قائلًا: "أنت كنت أكثر من مرة مسؤولًا في غرفة القيادة في هيئة الأركان، بصفتك رئيسًا للأركان ووزيرًا للأمن ولديك تجربة عملية في جميع أنواع الأدوار، ويمكنك أن تحاول تخيل، ما هي الأجواء السائدة الآن بين رئيس الأركان ورئيس الشاباك ووزير الأمن، عندما يعلمون ما هو الخطأ الفادح الذي حدث في عهدهم وعليهم الاستمرار في إدارة الحدث؟"

ورد موفاز، بالقول: "أعرف الناس، الأجواء صعبة. أنا أعرف القادة هناك، وهم أفضل قادتنا. وقد فشلوا، ليس هناك ما يفعلونه، لقد تحملوا المسؤولية. لكن كلمة ’المسؤولية’ هذه غير موجودة في قاموس الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث لا تعرف كيف تتحمل المسؤولية، وبالتأكيد ليس من يرأسها، الذي لا يفهم معنى هذه الكلمة".

وعن مستقبل نتنياهو ما بعد عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باسم "طوفان الأقصى"، قال موفاز: "أعتقد في اليوم الذي تنتهي فيه هذه الحرب، لن يتمكن نتنياهو من البقاء رئيسًا للوزراء، لا هو ولا حكومته. جيل رائع من الشباب ينمو في هذا البلد. لن يسمحوا بحدوث ذلك. وكما خرجوا ضد الانقلاب على القضاء، فإن ذلك لا يقارن بخروجهم ضد هذه الحكومة وفشلها. هذه حكومة ستبقى في الذاكرة إلى الأبد. بسبب فشلهم طوال عام 2023، وخاصة في الأشهر الأخيرة

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1742370861

ما هي الخلافات حول "العدوان البري" في مجلس الحرب الإسرائيلي؟ إجابة إسرائيلية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن حالة انقسام بين "متخذي القرار في إسرائيل"، عبر مقال لمعلقها للشؤون العسكرية رون بن يشاي حمل عنوان: "خلاف بين صُناع القرار والحسم قريب: المختطفون مقابل الدخول البرية إلى غزة".

ووفق الصحيفة العبرية، فإن الانقسام داخل كابنيت الحرب الإسرائيلي، وقادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يدور حول قسم يسعى إلى تأخير العملية البرية، من أجل الدفع في مفاوضات إطلاق الأسرى من قطاع غزة، والقسم الثاني يفضل الدخول البري إلى قطاع غزة، والمساومة على شروط وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

الخلاف الإسرائيلي يدور حول انقسام أساسي، ما بين منح الفرصة للمفاوضات، أو التوجه إلى الخيار البري بشكلٍ مباشر
وقال الصحيفة: "تواجه النخبة الأمنية والسياسية المحدودة الآن معضلة صعبة: ما إذا كان عليها عقد صفقة مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين الآن وعندها فقط تبدأ الهجوم البري، أو الدخول في مناورات في غزة الآن، واستنادًا إلى إنجازاتها في التوصل في مرحلة ما إلى اتفاق بشأن الأسرى والرهائن".

وساهمت هذه المواقف، في خلق انقسام بين صناع القرار في المؤسسة العسكرية والسياسية وداخل أجهزة الأمن، وفي ظل الاختلاف الحالي، فإن نتنياهو وزراء كابنيت الحرب، "سيجبرون مع الوقت على اتخاذ قرار بشأن هذه القضية وتنفيذه".

ويضيف رون بن يشاي: "ما يمكن قوله هو ما نشرته وسائل الإعلام، إسرائيل ستأمر الجيش، عاجلًا أم آجلًا، بتنفيذ عملية برية في عمق قطاع غزة من أجل وضع حد لحكم حماس في القطاع، وتدمير قدراته العسكرية، لإزالة التهديد من هناك واستعادة الردع بطريقة تسمح بحياة طبيعية في إسرائيل"، وفق تعبيره

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1742371080

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1742371080

ويتابع بن يشاي، مشيرًا إلى أن التصريحات الرسمية والمحادثات التي تجري وراء الكواليس، تعطي الانطباع بأن "القرار يدور حاليًا حول الحاجة إلى عملية برية، وهو ما تم التوصل إليه بإجماع جميع القوى السياسية والأمنية".

ومضت الصحيفة، بالقول: "أما بالنسبة لحماس، فتظهر منشورات في وسائل الإعلام العربية والأمريكية، أنها تطالب بثلاثة أمور مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين، ربما المواطنين الأجانب وكذلك الأطفال والنساء وكبار السن، وهي الوقود، ووقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية".

ووفق المصادر، فلم تتم حتى الآن مناقشة "عدد وهوية المحتجزين والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، حاليًا، لكن هذه هي المطالب الأساسية التي ينقلها الوسطاء"، وأضاف: "إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لمراجعة ومناقشة المطالب، وأبلغت الوسطاء بذلك. لكنها في الوقت نفسه أوضحت لهم أن البنود المتعلقة بعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، ووقف إطلاق النار، أكبر بكثير مما يمكن أن تقبل به".

وبعد التفاصيل التي عرضها المعلق العسكري، قال بن يشاي: "السؤال الملح الآن هو هل نستمر في تأخير الدخول البري من أجل المساومة، أم ندخل القطاع بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق الإنجازات وإدارة المساومة مع الضغط على يحيى السنوار ومروان عيسى ومحمد الضيف"

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1748710306

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1748710306

ويقدم بن يشاي تفاصيل إضافية حول حجج كلا طرفين الخلاف داخل مستوى متخذي القرار في "إسرائيل"، موضحًا:"يزعم أطراف معادلة ’المفاوضات بشأن المختطفين أولًا’، أن إسرائيل ليس لديها أي سبب للتعجل. ففي كل يوم يمر، تتفاقم المحنة التي تعيشها حماس على الصعيد العسكري وقدرتها على البقاء، كما تعمل الغارات الجوية على خلق ظروف أفضل لدخول بري سريع وتأمين مكانها، بالإضافة إلى جعله فترة قصيرة نسبيًا، لذلك من المفيد التفاوض من خلال الوسطاء وفي نفس الوقت مواصلة الغارات الجوية. والميزة الأخرى هي أنه طالما استمرت المساومة، فلن يكون لدى قادة المنظمات الفلسطينية أي حافز لإيذاء المحتجزين".

وعن الطرف الآخر، يقول بن يشاي: "يزعم أصحاب ’المناورة البرية أولًا’ أن الجيش الإسرائيلي قادر على تحقيق إنجازات ستجبر حماس على التفاوض بشأن المحتجزين من نقطة ضعف، لكن ذلك يزيد من المخاطر المحدقة بالمحتجزين".

وتختم الصحيفة مقالها بالادعاء: "القوات التي ستدخل إلى قطاع غزة مجهزة بمعلومات استخباراتية نوعية، ويكاد يكون هناك إجماع بين المؤسسة الأمنية والقادة والمقاتلين على أنها قادرة على دخول شمال القطاع بسرعة وتحقيق الإنجازات دون دفع أي ثمن كبير أو ’سعر مرتفع للغاية’. ويبدو أنه في ظل هذا الشعور والحافز العالي، وبعد فترة ليست بالقليلة بسبب الخوف على مصير المحتجزين، فإن خيار الهجوم البري أولًا هو الأفضل في الوقت الحالي"، بحسب تعبيره.

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1259032921

القناة 13 الإسرائيلية تكشف نقاش الكابنيت الإسرائيلي لقرار تحويل المقاصة للسلطة

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن "المجلس الوزاري المصغر قرر بالأمس تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ’المقاصة’ بخلاف مطالبة وزير المالية بوقف التحويل".

وقالت القناة: إنه "خلال جلسة مجلس الوزراء التي جرت أمس (الخميس)، طُرحت مسألة طريقة التعاطي مع السلطة الفلسطينية خلال الحرب في غزة". وطلب مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "تحويل الأموال إلى السلطة على أساس أن هذه الخطوة تساعد إسرائيل الآن، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريش أعرب عن معارضته لذلك، وقدم اقتباسات من مسؤولين فلسطينيين كبار يدعمون العمليات. ومع ذلك، تقرر في النهاية تحويل الأموال، مع عدم تصويت سموتريتش ضده، الذي امتنع عن التصويت".

طلب مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "تحويل الأموال إلى السلطة على أساس أن هذه الخطوة تساعد إسرائيل الآن، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريش أعرب عن معارضته لذلك"
وأضافت القناة الإسرائيلية: "هاجم الوزير جدعون ساعر سموتريتش، وقال: تحويل الأموال للسلطة من صلاحياتك هو قرارك، أنت وزير المالية، لا ينبغي أن تصل هذه القضية إلى مجلس الوزراء. ما كان عليك أن تطرحها على مجلس الوزراء. أنت تجلبها، لأنك لست ضد ذلك حقًا أنت فقط تريد أن نتقاسم المسؤولية معك".

وبحسب القناة: "ادعى منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية وجود تعاون وعملًا وثيقًا مع الآجهزة الأمنية الفلسطينية"، وأضاف أنها ساعدت "إسرائيل" مؤخرًا في إنقاذ 61 إسرائيليًا دخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1750125873

بروتوكول هنيبعل.. هل تقتل إسرائيل أسراها؟ GettyImages-1750125873

خلافات حادة في الكابنيت الإسرائيلي: تحويل عائدات الضرائب للسلطة القضية الأولى

ينعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، مساء اليوم، على خلفية خلافات داخلية حادة في الحكومة الإسرائيلية.

وتدور الخلافات، حول مواصلة احتجاز 4000 عامل من غزة، بالإضافة للحديث المتزايد عن زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وتحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وتحويل رواتب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون داخل إسرائيل.

الخلاف الأبرز في الكابنيت الإسرائيلي، يرتبط في قضية تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
ويتعلق الصراع الرئيسي، بقرار وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، القاضي بتعليق تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

ويثير قرار سموتريتش معارضة قوية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وضغطًا شديدًا من الحكومة الأمريكية لتحويل الأموال بشكلٍ فوري، من أجل ضمان التزام السلطة الفلسطينية بالقيام في دورها الأمني.

وقالت ‏الإذاعة العبرية العامة، إن الجيش والشاباك يعارضون وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة، لأنه "يعرض المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة للخطر"، وفق قولها.

ودعا وزير الأمن يوآف غالانت، أمس، سموتريش إلى تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، فيما رد الأخيرة، بالقول: "لا أنوي السماح لإسرائيل بتمويل الأعداء في الضفة الغربية الذين يدعمون إرهاب حماس".

ووفقًا لمصادر سياسية إسرائيلية، فإن نتنياهو يؤيد موقف مؤسسة الجيش بضرورة تحويل الأموال من أجل عدم حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، لكنه يريد دراسة إمكانية تعويض بعض الأموال على الأقل، وذلك حتى لا يتم تحويلها إلى رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

الصراع الآخر، تتعلق بـ 4000 عامل فلسطيني من غزة يتواجدون في إسرائيل منذ ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهم محتجزون في عدة مرافق الاحتجاز.

ويعارض رئيس حزب القوة اليهودية "عوتسما يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير، بشدة إطلاق سراحهم، خلافًا لموقف جهاز المخابرات الشاباك ومجلس الحرب المصغر.

كما يؤيد بن غفير موقف سموتريتش فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يثير بن غفير وسموتريتش معارضتهما لتوسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع المطالبة بطرح القضية على التصويت.

قالت ‏الإذاعة العبرية العامة، إن الجيش والشاباك يعارضون وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة، لأنه "يعرض المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة للخطر"
ومع ذلك، يقدر كبار المسؤولين في الحكومة أن أي قرار تتخذه حكومة الحرب من المتوقع أن يحظى في النهاية بأغلبية في الحكومة الموسعة، حيث أن أغلبية وزراء الليكود ووزراء معسكر الدولة سيدعمونه.

كما يعارض بن غفير وسموتريتش دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في "إسرائيل"، وهي قضية طرحت للنقاش في وقت سابق من هذا الأسبوع في المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي، وأثارت جدلًا بين رئيس الوزراء والوزراء. ومن المتوقع أيضًا أن تنضم وزيرة النقل ميري ريجيف إلى الضغط في مجلس الوزراء ضد توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.