“بدنا مقاومة سلمية“.. لماذا لا تشتبك أجهزة الأمن الفلسطينية مع الاحتلال؟

أجهزة أمنية فلسطينية

قوات الأمن الوطني الفلسطيني: هي هيئة نظامية أمنية ذات صبغة عسكرية مهيكلة بتشكيلات ميدانية وكتائب، تنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن، وخدمة الشعب، وحماية المجتمع، وحفظ الأمن والنظام العام، وتؤدي واجبها ضمن الحدود التي رسمها لها القانون من احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتخضع مباشرة تحت قيادة الرئيس (القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني).

ورؤية قوات الأمن الوطني الفلسطيني تتمحور نحو قوات أمن وطني متميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي عبر المساهمة الفاعلة في الشراكة الأمنية مع دول المنطقة والعالم لتكون قادرة على حفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، ورسالتها هي الاستمرارية في تعزيز سيادة القانون وتكريس مبادئ احترام الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان من خلال بناء عقيدة أمنية لتطبيق أفضل الممارسات بالاعتماد على الموارد البشرية والمعرفية المتميزة باستخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيا العصرية بما يخدم العمليات الميدانية رغم الممارسات والعراقيل الإسرائيلية.

*المصدر الموقع الإلكتروني لقوات الأمن الوطني الفلسطيني: www.nsf.ps

المخابرات العامة الفلسطينية: المخابرات العامة الفلسطينية هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته؛ وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.

وتتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل وفقاً للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.

*المصدر الموقع الإلكتروني للمخابرات العامة الفلسطينية: www.pgis.ps/ar

الاستخبارات العسكرية الفلسطينية: الاستخبارات العسكرية الفلسطينية تهدف لحماية الأمن القومي الفلسطيني، وهي الضابطة العدلية لقوات الأمن، بناء على قرار فخامة الرئيس محمود عباس عام 2014، ويتلقى مدير الاستخبارات تعليماته من القائد العام مباشرة، بصفته مساعدا له لشؤون الأمن.

وتختص الاستخبارات بمجموعة من المهام والواجبات الداخلية والخارجية للحفاظ على مناعة الجبهة الداخلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية، وفق رؤية وطنية واضحة ورسالة صريحة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، مستندة على النظم والتشريعات والقوانين الوطنية.

*المصدر الموقع الالكتروني الاستخبارات العسكرية الفلسطينية: www.pmi.pna.ps

الشرطة الفلسطينية: يختص جهاز الشرطة بتنفيذ الأمن الداخلي للمجتمع وإنفاذ القانون وتطهير المجتمع من المجرم والجريمة نظراً للصفة والطبيعة الخاصة الذي يتمتع بها بحكم النظام والقانون مستوى حفظ الأمن (الصلاحية الإدارية)، أو على مستوى إنفاذ القانون وكشف الجريمة (سلطة الضبط القضائي)، وعمل الشرطة لم يعد مقصوراً على ملاحظة الفئة القليلة الخارجة عن القانون؛ فالنظام الإداري للشرطة تطور وأصبح ذات أهداف طموحة تمارس أعمال ونشاطات متعددة تهدف إلى خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم. ويمكن القول بأن الشرطي لم يعد جنائياً فقط؛ فهناك من الأعباء الاجتماعية وأنواع الخدمات العامة التي يقوم بها بالتعامل مع الوزارات والهيئات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني . وعليه فجهاز الشرطة يقوم بدوره كمأمور ضبط قضائي استناداً للقانون؛ كونه يشكل الضمانة الأكيدة الأساسية لحماية الحقوق الأساسية للأفراد، إلى جانب كونها ضمانة لمأموري الضبط القضائي أنفسهم من إثارة المسؤولية ضدهم أياً كان نوعها. ومن بين القوانين السارية التي أعطت للشرطة الصلاحيات الإدارية والقضائية.

*المصدر الموقع الإلكتروني للشرطة الفلسطينية: www.palpolice.ps

الأمن الوقائي: جهاز يتبع وزارة الداخلية، ومن مهامه حماية الأمن الداخلي الفلسطيني، متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي والعمل على منع وقوعها، والكشف المسبق عن مصادر الجريمة قبل حدوثها والمساعدة في تنفيذ واحترام القانون.

الدفاع المدني الفلسطيني: هو الجهاز العامل ضمن هيكلية وزارة الداخلية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم زمن السلم أو الحرب سواءً في الكوارث الطبيعية أو الصناعية.

تأسس الدفاع المدني الفلسطيني عام 1996 بقرار رئاسي وأقر قانونه في المجلس التشريعي عام 1998 ميلادية بموجب القانون رقم 3 لعام 1998 ميلادية. وقد أقرت لوائحه التنفيذية عام 2001 من المجلس التشريعي حيث تمت مصادقة الرئيس عليه.

الضابطة الجمركية الفلسطينية: جهاز الضابطة الجمركية هو قوة ضمن قوى الامن الداخلي الفلسطيني، تسري عليه قوانين وأنظمة قوى الأمن الفلسطيني، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها بموجب القوانين السارية، يعمل في الميدان لتنفيذ سياسة الحكومة الاقتصادية ومكافحة بضائع المستوطنات والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمزورة والمقلدة؛ إضافة الى مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وخلق بيئة آمنة للعمل؛ وبالتالي تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني. تأسس سنة 1995 بموجب مرسوم رئاسي ويخضع موظفوه لقانون قوى الأمن الفلسطيني الصادر عام 2005.

*المصدر: www.facebook.com/customspoliceps/about_details

الحرس الرئاسي الفلسطيني: هو جهاز عسكري من أجهزة قطاع الأمن الفلسطيني التي نشأت مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وتمثلت مهمته الأساسية بتأمين الحماية الشخصية للرئيس، ومقراته، كما يقوم الحرس الرئاسي الفلسطيني بتأمين الحماية لجميع ضيوف دولة فلسطين، كرؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، ووزراء الخارجية، والوفود الهامة؛ ويقع على عاتقه تأمين الحماية للاحتفالات الكبرى في فلسطين مثل أعياد رأس السنة في بيت لحم.

*المصدر صفحة الحرس الرئاسي الفلسطيني: www.facebook.com/PresidentialGuards

وبالإضافة إلى الأجهزة الأمنية المذكورة أعلاه، يوجد أيضًا هيئات ومديريات وإدارات تساند عمل الأجهزة وهي: هيئة التنظيم والإدارة، وهيئة القضاء العسكري، وهيئة التوجيه السياسي والوطني، وهيئة التدريب العسكري، وهيئة الإمداد والتجهيز، ومديرية الارتباط العسكري، ومديرية الخدمات الطبية العسكرية، ومديرية التسليح المركزي، والإدارة المالية العسكرية.

“بدنا مقاومة سلمية“.. لماذا لا تشتبك أجهزة الأمن الفلسطينية مع الاحتلال؟ 09ac1437-96b8-4953-830c-d23f8293d27d

أجهزة الأمن الفلسطينية
تأسست جل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إثر توقيع اتفاق أوسلو في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعرفت تحولات بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانتخابات 2006، وتأثرت بانقسام غزة والضفة الغربية، تتلخص مهمتها في الحفاظ على أمن فلسطين، غير أن بعض أجهزتها اتهمت بالتورط في خروقات حقوقية.
وفيما يلي نبذة عن تلك الأجهزة:
الأمن الوطني الفلسطيني
جهاز الأمن الوطني الفلسطيني "هيئة أمنية نظامية ذات صبغة عسكرية مهيكلة بتشكيلات ميدانية وكتائب"، يتبع الرئيس الفلسطيني مباشرة. أصبح بديلا عن جيش التحرير الفلسطيني بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وإدماج القوة رقم 17 وحرس الرئيس في الجهاز الجديد الذي يضم تحت لوائه عدة تشكيلات وأجهزة أخرى.
يحدد الجهاز وظيفته بـ"الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام، ويخضع مباشرة تحت قيادة الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني".
وهو مكلف بحفظ الأمن العام داخل الوطن، ومساعدة الأجهزة الشرطية في تنفيذ مهامها عندما تكون غير قادرة على ضبط الأمن، إلى جانب السيطرة على كافة مداخل المدن ومخارجها.
وتضم هيكلية الجهاز عدة مناطق هي: نابلس وجنين وطولكرم وسلفيت وقلقيلية ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحا، تعمل فيها تسع كتائب خاصة.

اعلان

ويتكون الجهاز من: الإطار القيادي، ويشمل القائد والنائب ورئيس العمليات، إضافة إلى عدد من المديريات، والشعب. يعين الضباط في قوى الأمن من بين خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية وغير الفلسطينية المعترف بها قانونا، ومن الاختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية الأولى. وذلك بالإضافة إلى خريجي المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
ويعين القائد العام بقرار من الرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له سنة واحدة فقط.
تندرج موازنة جهاز الأمن الوطني ضمن وزارة الداخلية التي تحظى بنحو ثلاثة مليارات شيكل من حوالي 14 مليارا هي موازنة الحكومة كما في عام 2015. ويتم تدريب أفراد الجهاز غالبا بدعم وإشراف أميركي.
الأمن الوقائي الفلسطيني
الأمن الوقائي الفلسطيني هو جهاز أمني داخلي يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، مهامه استخباراتية سرية مثل مكافحة التجسس و"الإرهاب"، ونطاق عمله الضفة الغربية، ويتولى حماية مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك من الاعتداءات الخارجية والداخلية، وله سجون للتحقيق بهدف الكشف عن "الجرائم" المتعلقة بالأمن الداخلي المحتملة قبل حدوثها، ومن هنا جاءت تسميته بـ"الوقائي".
يضم الجهاز نحو خمسة آلاف عضو موزعين بين الضفة والقطاع، ومعظم عناصره عند تأسيسه كانوا من نشطاء حركة فتح في الداخل، خلافا للأجهزة الأمنية الأخرى التي كانت تعتمد على الفلسطينيين العائدين مع تأسيس السلطة عام 1994.
وفي عهد رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وُحد جهاز الأمن الوقائي في الضفة وغزة، وفي عام 2007 ألحق بوزارة الداخلية.
يعين المدير العام ونائبه بقرار يصدره رئيس السلطة الوطنية، ونص القانون على أن مدة تعيين المدير العام أربع سنوات ويجوز تمديدها سنة إضافية بقرار من الرئيس.
من مهام الجهاز حماية الأمن الداخلي الفلسطيني، ومتابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.
اتهم جهاز الأمن الوقائي بتعذيب نشطاء حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وبتسليم مقاومين لـ إسرائيل. وبعد الانقسام الفلسطيني أواسط 2007، تولى الجهاز إلى جانب جهاز المخابرات ملاحقة واعتقال عناصر مقربين أو محسوبين على حماس في الضفة.
المخابرات العامة الفلسطينية
يعود تأسيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني إلى أواخر ستينيات القرن الماضي، حيث كان يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية جهازان أمنيان: الأمن الموّحد الذي كان يرأسه القيادي في فتح صلاح خلف، والأمن المركزي الذي كان يرأسه القيادي هايل عبد الحميد.
وبعد اتفاق أوسلو عام 1993 وتأسيس السلطة الفلسطينية، تأسس جهاز المخابرات بقرار من ياسر عرفات، وضم أعضاء الجهازين السابقين وأعضاء في فتح.
حدد قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 الصادر عن رئيس السلطة، تبعية الجهاز كهيئة أمنية نظامية إلى الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
يعين رئيس جهاز المخابرات العامة بقرار من الرئيس الفلسطيني، وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط، والرئيس الحالي للجهاز هو اللواء ماجد فرج.
كما يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من الرئيس، ويكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات العامة، بقرار من رئيسها. ووفق نفس القانون تتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل، وفقا للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس، وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.
أما العاملون في الجهاز فيقدر عددهم بنحو 3500 عنصر وفق معطيات عام 2011، يغلب عليهم الانتماء لحركة فتح.

من مهام الجهاز ممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج فلسطين، ويستكمل إجراءاته الخارجية بممارسة مهام أمنية محددة داخل حدود البلاد.
كما تتكلف المخابرات باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين.
وذلك إلى جانب التعاون المشترك مع أجهزة "الدول الصديقة" المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي مجالات للأمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل.
لدى الجهاز موازنة مستقلة، وتتولى بنفسها إدارتها والإنفاق منها تحت إشراف الرئيس.

الشرطة الفلسطينية
الشرطة في فلسطين هيئة نظامية مدنية تابعة لوزارة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويرأسها مدير الشرطة الذي يتبع مباشرة وزير الداخلية وعلاقته به في جميع الأمور المتعلّقة بالعمل.
تأسست بعد اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ عام 1993، ومن مهامها صيانة الأمن الداخلي، وحماية الجمهور وممتلكاته، وحماية المنشآت العامة والبنية التحتية والأماكن ذات الأهمية الخاصة، ومواجهة أعمال العنف و"الإرهاب" ومنع التحريض على القيام بها.
تتشكل من ستة أفرع هي الشرطة المدنية، والأمن العام، والأمن الوقائي، والمخابرات، والدفاع المدني، وأمن الرئاسة، لكن التقسيمات تغيرت وأصبحت أغلب الأجهزة السابقة مستقلة.
للشرطة ميزانيتها المستقلة، لكنها تدرج في الموازنة العامة لوزارة الداخلية، ولها نظامها الإداري الخاص الذي يحكم عملها الإداري في كافّة مجالاته: التجنيد، التعيين، الترقيات، العلاوات، الإجازات، المكافآت، التأديب.
وتتلقى الشرطة الفلسطينية أغلب الدعم المالي واللوجستي من الدول المانحة خاصة الدول الأوروبية.
يقدر عدد منتسبي الجهاز بنحو ثمانية آلاف عنصر، وأسوة بالوظائف فإن دخول سلك الشرطة يستوجب موافقة أمنية يمنحها على الأغلب جهازا الوقائي والمخابرات، مما يجعل اللون الغالب على الجهاز هو حركة فتح.
الاستخبارات العسكرية الفلسطينية
أنشئت الاستخبارات العسكرية بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1994، ويعين مدير الاستخبارات بقرار من القائد الأعلى، وبتنسيب من القائد العام، لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
يتلقى مدير الاستخبارات العسكرية تعليماته من القائد العام مباشرة (الرئيس) بصفته مساعدا له لشؤون الأمن.
ضُم الجهاز إلى الأمن الوطني في يونيو/حزيران 2005، ويقدر تعداد أفراده بنحو ألفي عنصر، ويتركز دوره على مراقبة التزام عناصر الأجهزة الأمنية وإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.
تختص بمجموعة من المهام والواجبات الداخلية والخارجية، بهدف الحفاظ على مناعة الجبهة الداخلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية. ومن اختصاصاتها: رصد وتتبع كافة المعلومات والأنشطة الضارة بقوات الأمن الوطني ومكافحتها، وإجراء تقييم للمخاطر الأمنية التي قد تهدد سير عمل القوى الأمنية الفلسطينية، وتخطيط وتنظيم ومراقبة حماية أمن المنشآت والمعسكرات والمقرات والقوات والموارد المادية والبشرية لقوات الأمن الوطني، وذلك إلى جانب كشف وتعقب ومنع العمليات الاستخباراتية وغيرها من الأنشطة الهدامة، وكشف وتعقب ومنع "الإرهاب الداخلي" و"الإرهاب الدولي والتطرف" وغيرها.
يتولى مدير الجهاز إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، ويعرضها على القائد العام أو من ينوبه لاعتمادها، وتدرج تلك الموازنة ضمن موازنة قوى الأمن الفلسطينية.
الحرس الرئاسي الفلسطيني
أحد الأجهزة العسكرية الفلسطينية العاملة في مجال الأمن، واكبت نشأته تأسيس السلطة الوطنية عام 1994، وتطورت قدراته ومهامه ليصبح قوة النخبة في قوات الأمن الفلسطينية، يتلقى تعليماته من رئيس السلطة الوطنية مباشرة رغم أنه يعمل في إطار قوى الأمن الفلسطيني.
حمل بداية اسم "حرس الرئيس الخاص" وتكون من مجموعة الضباط وضباط الصف المندرجين إداريا تحت مسمى "مرافق القائد العام" ممن كانوا يقومون بمهمة حماية الرئيس عرفات في بيروت ثم في تونس، ولاحقا فلسطين بعد عودته إليها في يوليو/تموز 1994.
قدر عدد عناصره -وفق معطيات 2011- بنحو 2300، ويتلقى تدريباته بشكل رئيسي من الولايات المتحدة والأردن.
وتتمثل مهمته الأساسية في حماية الرئيس بتأمين الحماية الشخصية له، ومقراته (مقر إقامته ومكتبه في مقر المقاطعة) إضافة لتأمين الحماية لرئيس وزراء الحكومة، وبعض الوزراء المهمين وبعض المسؤولين الكبار في السلطة الوطنية.
كما يقوم الحرس الرئاسي الفلسطيني بتأمين الحماية لكبار زوار الأراضي الفلسطينية. وتوسعت مهمات الجهاز، حيث تم تشكيل وحدات عسكرية جديدة تكون مهمتها الرئيسية مكافحة الشغب، وضبط الوضع الأمني في الأراضي التابعة أمنياً للسلطة، ومصادرة السلاح غير القانوني.
الدفاع المدني الفلسطيني
جهاز أمني فلسطيني يتولى أعمال الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وتوعية المواطنين بأعمال الدفاع المدني، ومهمته وقاية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين سلامة المواصلات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة.
أسس جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بقرار رئاسي عام 1996، ثم صدر به قانون رقم ثلاثة لعام 1998.
يحمل الجهاز مسمى المديرية العامة للدفاع المدني، ويتبع وزارة الداخلية، ويتولاها مدير عام يعينه الوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن جميع أعمال الدفاع المدني الفنية والمالية والإدارية، ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة السارية على تنفيذ أوامر وقرارات وتعليمات الوزير والمجلس الأعلى للدفاع المدني.
أغلب الأهداف التي حددها قانون تأسيس الجهاز "غير موجودة" نظرا لتواضع إمكانيات الجهاز، ويمكن إجمالها في تنظيم وسائل الإنذار من الغارات الجوية، وتنظيم وسائل إطفاء الحريق، وتخزين المعدات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وتكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم.
وذلك إلى جانب إعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقاض وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق، وتنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة على طرق أراضي السلطة الوطنية.
القوة التنفيذية الفلسطينية
يعود قرار تشكيل القوة التنفيذية إلى وزير الداخلية بالحكومة الفلسطينية العاشرة الشهيد سعيد صيام، وذلك لمساندة الأجهزة الأمنية في مواجهة حالة الفلتان الأمني.
وانتشرت عناصر القوة التنفيذية البالغ عددها نحو خمسة آلاف شخص لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، وأعلن الوزير صيام أن سبب تأسيسها هو حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته.
وخلافا لباقي الأجهزة الأمنية التي كان تركيبها مكونا من عناصر حركة فتح، ضمت القوة التنفيذية خليطا من عناصر المقاومة على اختلاف مشاربهم، وصل تعدادهم في العام الأول إلى 6300 عنصر، منهم أربعة آلاف من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
تركزت مهمات القوة على إنهاء الفلتان والقبض على اللصوص وتحرير مختطفين وفض مشاكل عائلية والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، بالإضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.
اعتمدت القوة التنفيذية في بناء جسمها على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية أغلبها من الفصائل، بالإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية. وتسلحت القوة في حينه بنحو مئتي سيارة دفع رباعي وبنادق كلاشنكوف وقنابل يدوية مصنعة محليا، وكانت تملك 16 موقعا في قطاع غزة.
بعد سيطرة حماس على قطاع غزة أواسط 2007، نص قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007 صادر عن الرئيس عباس على "حظر القوة التنفيذية" باعتبارها "خارجة على القانون".
وعقب ذلك توزع منتسبو القوة التنفيذية على الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في قطاع غزة.

الأمن الوقائي الفلسطيني

الأمن الوقائي الفلسطيني هو جهاز أمني داخلي يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، مهامه استخباراتية سرية مثل مكافحة التجسس و"الإرهاب"، ونطاق عمله الضفة الغربية، و يتولى حماية مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك من الاعتداءات الخارجية والداخلية، وله سجون للتحقيق بهدف الكشف عن "الجرائم" المتعلقة بالأمن الداخلي المحتملة قبل حدوثها، ومن هنا جاءت تسميته بـ"الوقائي".

التأسيس
نصت اتفاقية واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 على إنشاء ستة فروع للأمن الفلسطيني كان من بينها جهاز الأمن الوقائي، إضافة إلى: الأمن العام، والشرطة، وأمن الرئاسة، والمخابرات، والدفاع المدني.
والأمن الوقائي من أكثر الأجهزة الأمنية تنظيما، وهو مكلف بالأمن الداخلي أي أمن الأراضي التي تقع تحت حوزة السلطة الفلسطينية، وما يعنيه ذلك من بسط النظام في الشارع الفلسطيني ومتابعة معارضي مسلسل السلام.

يضم الجهاز نحو حوالي خمسة آلاف عضو موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعظم عناصره عند تأسيسه كانوا من نشطاء حركة فتح في الداخل، خلافا للأجهزة الأمنية الأخرى التي كانت تعتمد على الفلسطينيين العائدين مع تأسيس السلطة عام 1994.

وكان محمد دحلان أول رئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة بين عامي 1994 و2002، فيما كان جبريل الرجوب أول رئيس لفرعه بالضفة الغربية قبل أن يحل محله العميد زهير مناصرة سنة 2002.

وفي عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم توحيد جهاز الأمن الوقائي في الضفة وغزة، وتعيين رشيد أبو شباك رئيسا له وللأمن الداخلي كله. لكن الرئيس الفلسطيني أقاله في يونيو/حزيران 2007 بعد المواجهة في غزة بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي نتج عنها سقوط مقر الأمن الوقائي الواقع في حي تل الهوا غربي مدينة غزة في يد حماس بعد اشتباكات دامية.

وفي عام 2007 ألحق الجهاز بوزارة الداخلية، ونص القانون الصادر عن الرئيس الفلسطيني -ويحمل رقم (11) لسنة 2007- على أن جهاز الأمن الوقائي هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى الأمن الداخلي التي تتبع وزارة الداخلية وتعمل في مجال الأمن.

وحدد المقر الدائم للإدارة العامة للجهاز في مدينة القدس، وحدد مقران مؤقتان في مدينتي رام الله وغزة مع جواز فتح إدارات فرعية في المدن الأخرى، وتخويل مجلس الوزراء بالمصادقة على الهيكلية التنظيمية للجهاز.

الهيكلية
وفق القانون ذاته، يعين المدير العام ونائبه بقرار يصدره رئيس السلطة الوطنية بناءً على توصية من وزير الداخلية وتنسيب مدير عام الأمن الداخلي، وتوصية لجنة الضباط؛ ويؤديان اليمين القانونية أمام الرئيس قبل بدء أعمالهما. ونص القانون على أن مدة تعيين المدير العام هي أربع سنوات ويجوز تمديدها سنة إضافية بقرار من الرئيس.

ويتولى المدير العام للجهاز سلطة الإشراف على أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي والعاملين فيها وتشكيل اللجان الضرورية لحسن سير عملها، وله أن يفوض نائبه ببعض اختصاصاته. ووفق القانون يعين مساعدو المدير العام ومديرو الدوائر في الأمن الوقائي بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على تنسيب المدير العام وموافقة مدير عام الأمن الداخلي.

المهام
حدد القانون مهام الإدارة العامة للأمن الوقائي فيما يأتي:
– العمل على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني.
– متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.
– الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

العضوية
وفق قانون الخدمة في قوى الأمن: يكون التعيين في الخدمة العسكرية بالتطوع، على ألا تقل مدة الخدمة العسكرية بالتطوع عن خمس سنوات، وهناك نظام خاص بالترقيات. ويخضع جميع أفراد الإدارة العامة للأمن الوقائي للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية التي تصدر عن المدير العام.

التمويل
تندرج موازنة الجهاز ضمن موازنة وزارة الداخلية، وتلقى في تاريخه التدريب من وكالة الاستخبارات الأميركية.

اتهامات
كثيرا ما اتهم جهاز الأمن الوقائي بتعذيب نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، كما اتهم في الضفة في عهد جبريل الرجوب بتسليم خلية عسكرية لحماس إلى الجانب الإسرائيلي خلال نقلها من الخليل إلى نابلس عام 1997، كما تعرض مقره في رام الله للاقتحام والتدمير في احتياج الضفة عام 2002 الذي اعتقل فيه عدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

بعد فوز حماس في انتخابات 2006 وتشكيل الحكومة التي قادتها الحركة، حاول وزيرا الداخلية سعيد صيام ثم هاني القواسمي إجراء إصلاحات في الأمن الداخلي، غير أن ولاء عناصره لقيادات فتحاوية منع حركة حماس من التأثير عليها.

وبعد الانقسام الفلسطيني أواسط 2007، تولى الجهاز إلى جانب جهاز المخابرات ملاحقة واعتقال عناصر مقربين أو محسوبين على الحركة في الضفة الغربية.

غزة
في غزة يوازي جهاز الأمن الوقائي جهاز يطلق عليه اسم الأمن الداخلي، أنشئ مع سيطرة حماس على القطاع أواسط 2007، لكن لا تتوفر معلومات دقيقة عن عدد أفراده ومهامه. وينشط في متابعة القضايا الأمنية كالعملاء ومعارضي حماس وخاصة من عناصر حركة فتح.

“بدنا مقاومة سلمية“.. لماذا لا تشتبك أجهزة الأمن الفلسطينية مع الاحتلال؟ 4158b867-2edb-4fa1-92f3-fabf713e09a7

الشرطة الفلسطينية

هيئة نظامية مدنية تابعة لوزارة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويرأسها مدير يسمى مدير الشرطة يتبع مباشرة لوزير الداخلية وعلاقته به في جميع الأمور المتعلّقة بالعمل.
التأسيس
تأسست الشرطة الفلسطينية الموجودة حاليا بعد اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ عام 1993، وكان يرأسها في تلك الأثناء اللواء غازي الجبالي، ثم جاءت الاتفاقية الانتقالية بواشنطن 1995 ونصت على تشكيل "قوة شرطية فلسطينية قوية تتبع حاليا وزارة الداخلية".

المهام
حددت الاتفاقيات السابقة واجبات ووظائف الشرطة الفلسطينية بـ:
ـ صيانة الأمن الداخلي (النظام العام).
ـ حماية الجمهور وممتلكاته.
ـ العمل على إشاعة الشعور بالأمن والاطمئنان.
ـ تبني كل الإجراءات لمنع الجريمة طبقا للقانون.
ـ حماية المنشآت العامة والبنية التحتية والأماكن ذات الأهمية الخاصة.
ـ مواجهة أعمال العنف والإرهاب ومنع التحريض على القيام بها
ـ القيام بأعمال الشرطة العادية..

الضوابط التشريعية
ويضبط عمل الشرطة مجموعة قوانين، بينها: قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم (6) للعام 1998، وقانون المرور رقم (5) للعام 2000، وقانون الاجتماعات العام رقم (12) للعام 1998، وقانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) للعام 1998، ومشروع قانون الشرطة الفلسطيني، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات واللوائح التي تصدر عن وزير الداخلية ومدير عام الشرطة.

الهيكلية
نص اتفاق واشنطن على هيكلية الشرطة بحيث تتكون من وحدة متكاملة تتشكل من ستة أفرع هي الشرطة المدنية، والأمن العام، والأمن الوقائي، والمخابرات، والدفاع المدني، وأمن الرئاسة، لكن التقسيمات تغيرت وأصبحت أغلب الأجهزة السابقة مستقلة.

ويضم جهاز الشرطة عدة إدارات، بينها: المباحث العامة، الارتباط، الشرطة القضائية، الحراسات، العمليات المركزية، المعابر والحدود، شرطة السياحة والآثار، هندسة المتفجرات، شرطة المرور، مراكز الإصلاح والتأهيل، مكافحة المخدرات، قوات الشرطة الخاصة، وحدة حماية الأسرة والطفل، الأمن والمعلومات، كلية الشرطة الفلسطينية.

التمويل
للشرطة ميزانيتها المستقلة، لكنها تدرج في الموازنة العامة لوزارة الداخلية، ولها نظامها الإداري الخاص الذي يحكم عملها الإداري في كافّة مجالاته: التجنيد، التعيين، الترقيات، العلاوات، الإجازات، المكافآت، التأديب.

وتتلقى الشرطة الفلسطينية أغلب الدعم المالي واللوجستي من الدول المانحة خاصة الدول الأوروبية.

العضوية
وفق قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، يكون تعيين مدير عام الشرطة ونائبه بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على توصية لجنة الضباط.

ويقدر عدد منتسبي الجهاز اليوم بنحو 8000 عنصر. وأسوة بالوظائف فإن دخول سلك الشرطة يستوجب موافقة أمنية يمنحها على الأغلب جهازا الوقائي والمخابرات، مما يجعل اللون الغالب على الجهاز هو حركة فتح.

غزة
مع سيطرة حماس المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة عام 2007، انقسمت الشرطة الفلسطينية، ولا تتوفر معلومات دقيقة عن أفراد الشرطة في غزة الذين ينتمون في غالبيتهم إلى حركة حماس.