لا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار نهائي على غزة

العاروري: لا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار نهائي على غزة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إنه لا مفاوضات حاليًا بخصوص التهدئة، ولا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي.

وشدد، على أن تبادل الأسرى يكون ما بعد الحرب.

وأضاف العاروري، إسرائيل تصر أن ما زال هناك نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال وأن ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال إضافة لكبار السن من الرجال من المحتجزين هم بالنسبة لنا خدموا بالجيش وبعضهم لا يزال فيه.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الفلسطيني بعد فشل تمديد الهدنة التي استمرت 7 أيام. وخلّف العدوان نحو 200 شهيدا فلسطينيًا، بالإضافة إلى نحو 145 ألفًا منذ عملية «طوفان الأقصى» 7 أكتوبر الماضي.

منصور يجدد الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب

جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وتحدث السفير منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حملة القتل والتشويه والحصار والإرهاب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، سواء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو في قطاع غزة حتى في أيام الهدنة.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تحترم الهدنة أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وخصوصا التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

ولفت منصور إلى استشهاد أكثر من 15240 فلسطينيا، 70% منهم من الأطفال والنساء، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يزال آلاف المدنيين مفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى استشهاد ما لا يقل عن 249 فلسطينيا، من بينهم 60 طفلا في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ 7 تشرين الأول، بما في ذلك استشهاد طفلين قبل أيام في جنين كانا يلعبان في الشارع، في جريمة مروعة تدل على وحشية القوة القائمة بالاحتلال.

ونوه إلى مواصلة إسرائيل بتهجير المدنيين بشكل قسري في قطاع غزة، فبعد أن قامت بتهجير أكثر من 1.8 مليون فلسطيني قسرا من منازلهم، ما يعني أكثر من 80% من الفلسطينيين في غزة، فإنها تواصل المطالبة بإجلاء المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مدن الجنوب، ما تسبب في المزيد من الخوف والهلع فيما بين المدنيين الذين تشردوا من منازلهم وليس لديهم أي مكان آمن للجوء إليه، في حين تواصل إسرائيل استهدافهم، جوا وبرا وبحرا، وبكل أشكال الأسلحة الفتاكة.

وشدد على أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة من حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من سبعة أسابيع، وتساءل من سيحمي العائلات الفلسطينية من آلة الحرب الإسرائيلية؟ ومن سيوقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني من أرضه؟ ومتى سيتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2712 (2023)، وقرار الجمعية العامة ES-10/21والذي تم تبنيه في جلستها العاشرة الطارئة؟.

وأكد منصور أن إسرائيل تثبت كل يوم، بالقول والفعل، كرهها للشعب الفلسطيني وتجريدها لإنسانيته، مشددا على أنه لا يمكن أن يستمر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، في التقاعس عن تحمل مسؤولياته، وأن فترات التهدئة الموقتة غير كافية، بل من الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام لإنقاذ الأرواح البشرية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الهائلة جراء الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل.

المالكي يُلقي كلمة دولة فلسطين في مجموعة الـ 77 والصين

ألقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، يوم السبت، كلمة دولة فلسطين في قمة قادة مجموعة ٧٧ والصين، والتي عُقدت على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الـ 28 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المُنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المالكي عن تقديره لجمهورية كوبا على جهودها في توجيه عمل المجموعة المعنية بتغير المناخ وقضايا أخرى متعلقة بالتنمية المستدامة، وعلى عقد هذه القمة التاريخية والأولى لقادة المجموعة على هامش اجتماعات تعير المناخ.

وأكّد أهمية قمة قادة الـ77 والصين لتحقيق توافق في الآراء بين المجموعة حول التحديات التي يفرضها تغير المناخ، والتركيز على وجه الخصوص على الحاجة إلى عكس اتجاه الاحترار العالمي.

وأشار إلى أنّ الحياة على الأرض تدفع ثمن تصرفات البلدان المتقدمة التي أدّت بشكل تراكمي إلى أزمة تغير المناخ العالمية الشديدة، ويجب عليها تحمل مسؤولياتها.

وأعرب عن تقديره للدولة المستضيفة ورئيس الدورة 28 لمؤتمر الأطراف، دولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودها في تنظيم وإدارة المؤتمر، وعن تقديره لجمهورية مصر العربية التي ترأست الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف، على دورها الرائد لتحقيق القرار التاريخي بالاعتراف بالحاجة إلى التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ، وإنشاء صندوق لهذا الغرض.

وأكّد ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء لإنجاز المواضيع التي تهم المجموعة، بما يشمل الالتزام المشترك بتعزيز الإدارة البيئية الدولية لتعزيز التكامل المتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، واستكمال عملية التقييم العالمي الأولى بموجب اتفاق باريس 2015، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقاً لأهدافها ومبادئها وأحكامها.

وشدد على أهمية الاتفاق على كيفية إدارة صندوق جديد لمعالجة "الخسائر والأضرار" دون الإخلال بميزان القوى أو منع جميع الدول النامية المعرضة للمناخ من الوصول إليه مباشرة وعلى أساس المنح، والتوصل إلى هدف جماعي وكمي جديد بشأن تمويل المناخ يضمن النجاح والتنفيذ الفعّال لاتفاق باريس، ودعم الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس ووضع اللمسات الأخيرة على برنامج عمل جلاسكو-شرم الشيخ الشامل لمدة عامين في الدورة الـ18 لمؤتمر الأطراف.

من جانبٍ آخر، أشار المالكي إلى الوضع البيئي الكارثي الذي يواجهه شعبنا في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت هذه الحملة الاجرامية إلى قتل أكثر من 15 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير ما لا يقل عن 60% من المباني في غزة، بما في ذلك الجامعات والمستشفيات ومئات المدارس، ودمرت البنية التحتية مما تسبب في أضرار لا تُوصف للنظام البيئي الهش بالفعل، وأدّى إلى زيادة في تلويث إمدادات المياه الجوفية. وتابع: كما تم تدمير مساحات واسعة من الأراضي وتحوليها إلى أراضٍ مقفرة وغير قابلة للحياة، واستخدام إسرائيل الواسع النطاق والمنهجي للذخائر المختلفة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الفسفور الأبيض المحرّم دولياً على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وسينتج عن استخدام هذه المادة الكيميائية المدمّرة آثار بيئية طويلة المدى على غزة، فضلاً عن الآثار الصحية على السكان.

وحثّ الدول الأعضاء على دعم جهود فلسطين لضمان الوقف الفوري لهذا العدوان غير القانوني، وتحقيق المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك هذه الجريمة الخطرة بيئياً.

وأكّد استعداد دولة فلسطين لتكون طرفاً فاعلاً وإيجابياً في تحقيق أهداف هذه القمة والمجموعة.