مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99

مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99

يعقد مجلس الأمن اجتماعاً، الجمعة، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة «قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين».

ومنذ (الخميس)، جرى وضع مشروع القرار تحت «الإجراء الصامت»، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتباراً من الجمعة.

ووسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً في هذا الصدد، لا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه.

وتعد المادة 99 أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.

وكانت المرة الأخيرة التي استخدمت فيها هذه المادة عام 2006. وبذلك تكون هذه المادة استخدمت 10 مرات فقط منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وهذه المرات هي: الكونغو (13 يوليو «تموز» 1960)، وشرق باكستان (3 ديسمبر «كانون الأول» 1971)، وقبرص (16 يوليو 1974)، وأزمة الرهائن الأميركيين في إيران (25 نوفمبر «تشرين الثاني» 1979)، والحرب الإيرانية - العراقية (23 سبتمبر «أيلول» 1980)، ولبنان (15 أغسطس «آب» 1989)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (15 مايو «أيار» 2003)، وليبيريا (28 يونيو «حزيران» 2003)، ولبنان (29 يوليو 2006)، والآن غزة.

الأمم المتحدة تصوت على 5 قرارات لمصلحة فلسطين
الخميس 7/ديسمبر/2023

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الخميس، على خمسة قرارات دورية خاصة بالقضية الفلسطينية، تتعلق باللاجئين والاستيطان وممارسات "إسرائيل" وغيرها.
أفاد بذلك بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
وذكر البيان أن على رأس تلك القرارات القرار المعني بدعم لاجئي فلسطين "والذي حاز على دعم 168 دولة في حين صوتت ضده دولة واحدة فقط، وهي دولة الاحتلال، وامتنعت عن التصويت 10 دول منها الولايات المتحدة، والأوروغواي، وباراغواي".
وأضاف أن القرار المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حاز "دعم 165 دولة، واعتراض 4 دول هي الولايات المتحدة، وكندا، و"إسرائيل"، وميكرونيزيا، وامتناع 6 دول عن التصويت هي الكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة، وفانواتو".
وقالت الخارجية إن القرار الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، "حصل على دعم 149 دولة واعتراض 6 دول هي الولايات المتحدة، وكندا، ودولة الاحتلال، وهنغاريا، وميكرونيزيا، وناورو، وامتناع 19 دولة عن التصويت".
وذكر بيانها أن "القرار الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، حصل على تأييد 163 دولة واعتراض 5 دول وهي الولايات المتحدة، وكندا، ودولة الاحتلال، وميكرونيزيا، وناورو، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت".
فيما حصل القرار الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، "على تأييد 86 دولة، واعتراض 12 دولة منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودولة الاحتلال، وكندا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، وأستراليا، وامتناع 75 دولة عن التصويت".
ورحبت الخارجية الفلسطينية باعتماد القرارات، ودعت الدول التي امتنعت عن التصويت "لتصويب مواقفها، والوقوف في المسار الصحيح، وهو مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وشددت "على دور الدول في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل العاجل في هذا الوقت لفرض وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار".
يشار إلى أن تلك القرارات غير ملزمة ولكن لها أهميتها الرمزية، وتصدر سنويا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد أعضائها 193 دولة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفا و177 قتيلا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

فيتو أمريكي جديد لمنع وقف الحرب على غزة

لم يتبن مجلس الأمن الدولي بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويطالب القرار الذي قدمته الإمارات بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع

المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وصوتت 13 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت بريطانيا، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض.

الحكومة الأمريكية تمنع وزير خارجية السلطة الفلسطينية من الإدلاء بتصريحات

منعت الحكومة الأمريكية، وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال، التابعة لمنظمة التعاون

الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في العاصمة واشنطن.

وعقد أعضاء المجموعة مؤتمرًا صحفيًا في فندق “فور سيزن” في واشنطن، اليوم الجمعة.

وعقب توجيه أحد الصحفيين سؤالًا للمالكي، بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الكلام وقال “السيد المالكي، لا

يستطيع الإجابة على سؤالك، فالحكومة الأمريكية تفرض قيودا عليه، ولا يستطيع التواصل مع الصحافة”.

مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن توسيع دخول المساعدات لغزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، لكن دون اعتماد مشروع القرار الخاص بتعليق فوري "للعمليات العدائية" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار رقم (2720)، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ويدعو القرار "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" لمشروع القرار.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة.

وأضاف نيبيزيا أنه تم إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره، بسبب ضغوط الولايات المتحدة، متهما واشنطن أيضا بأنها استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة.

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن القرار سيسمي مندوبا أمميا للإشراف على توسيع إيصال المساعدات إلى غزة.

وأضافت غرينفيلد أن القرار يعطي إمكانية وصول المساعدات لغزة بدون عوائق، وعبرت عن استغرابها، لأن بعض أعضاء المجلس رفضوا إدانة حماس في هذا القرار.

كما قالت المندوبة البريطانية باربرا وودوارد إن القرار المعتمد سيبسط عمليات تفتيش المساعدات ويسرع إيصالها لمن يحتاجها.

المندوب الفلسطيني رياض منصور اعتبر القرار 2720 خطوة في الاتجاه الصحيح

وفي ردود الفعل، قالت حركة حماس إن قرار مجلس الأمن الداعي لتوسيع دخول المساعدات خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية في قطاع غزة.

وأضافت الحركة -في بيان- أن الإدارة الأميركية عملت لإفراغ القرار من جوهره وإخراجه بصيغة تسمح للاحتلال استكمال التدمير والقتل.

ودعت حماس مجلس الأمن إلى إلزام الاحتلال بإدخال مساعدات كافية إلى كل مناطق القطاع، خصوصا مناطق الشمال.

من جهته، وصف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور تبني القرار 2720 بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

في الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن تل أبيب ستستمر فحص جميع المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة لأسباب أمنية.

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن استخدمت سياسة الابتزاز بشأن القرارات المتعلقة بغزة

https://www.youtube.com/watch?v=FiWxzleRzjk

فيتو أميركي يجهض قرارا بمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

أخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وذلك رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة، ولا يوجد مكان آمن في القطاع.

ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

كما يدعو النص المقتضب إلى "حماية المدنيين" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وقبل ساعات من تصويت مجلس الأمن أكد غوتيريش أن 85% من سكان قطاع غزة اضطروا لمغادرة منازلهم دون أدنى مقومات الحياة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة متشبثة وملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة، لكن هناك مخاوف من الانهيار الكامل لنظام الدعم الإنساني في غزة، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

وأضاف غوتيريش أن النظام الصحي في غزة ينهار بينما تتصاعد الاحتياجات، كما أن الغذاء لدى سكان غزة ينفد، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي هناك خطر جدي لحدوث مجاعة، وشدد على أن الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى غزة لم تعد موجودة.

وتوقع أن تؤدي الأحداث في غزة إلى انهيار كامل للنظام العام، وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر، وشدد على أن القيود التي تفرضها إسرائيل في غزة تجعل تلبية منظمات الأمم المتحدة لاحتياجات السكان صعبا، وهو ما دفعه للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي مستشهدا بالمادة 99 "لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار".

غوتيريش دعا مجلس الأمن للانعقاد مستشهدا بالمادة 99 التي تتيح له التنبيه إلى أي مسألة يرى أنها "قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين" (رويترز)
وعبّر عن خشيته من أن تكون عواقب ما يحدث في غزة مدمرة على أمن المنطقة برمتها، وأضاف "لقد شهدنا بالفعل امتداد ما يحدث في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والعراق واليمن".

وأشار إلى أن أكثر من 130 من العاملين في الأمم المتحدة قُتلوا، وهذه أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ المنظمة الدولية، معدا أن التهديد الذي يتعرض له موظفو الأمم المتحدة في غزة لم يسبق له مثيل.

من جهته قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن حرب إسرائيل على غزة هدفها إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على السلام، مشددا على أن إسرائيل تخطط للتطهير العرقي في غزة، وسلب ممتلكات الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا.

وأشار رياض إلى أن إسرائيل تقول إن حربها على غزة هدفها تدمير حماس، في حين أن 70% من الضحايا مدنيون، مؤكدا أن هدف إسرائيل من الحرب على غزة واضح، وهو إجبار الناس على المغادرة.

أما مندوبة قطر في الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني فأكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي ترفض أي مبررات إسرائيلية لعدوانها على قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل لسكان قطاع غزة، كما تشيد بنجاح جهود دول الوساطة التي أفضت إلى هدنة إنسانية.

وأضافت مندوبة قطر في كلمتها في الجلسة أن الدول الخليجية ترفض أي إجراءات إسرائيلية لتشريد سكان قطاع غزة وتهجيرهم، وتدعو مجلس الأمن إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية، وتشيد في الوقت ذاته بخطوة الأمين العام للأمم المتحدة باللجوء إلى المادة 99.

وبدوره أكد مندوب مصر في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أن المطالبة بإدخال المساعدات وفتح المعابر ليست استرحاما بل حقا أصيلا، مشددا على أن المجموعة العربية تدعو مجلس الأمن للقيام بواجبه في ما يخص دعوات وقف إطلاق النار.

وفي المقابل عدّ مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان أن الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا بالقضاء على حماس، ورأى أن هذه الحركة هي المسؤولة عن ترويع الإسرائيليين، وعن إجبار سكان غزة على العيش في ظروف صعبة. وشدد على أن "حماس هي أصل المشكلة في قطاع غزة، لكن لا تتم مناقشة جرائمها".

روبرت وود نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن جدد رفض واشنطن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الفرنسية)
من جهته اعتبر روبرت وود نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن أن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار لن تؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب القادمة، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى مستقبل لا تكون حركة حماس موجودة فيه، مشددا على أنها لا تزال تشكل تهديدا لإسرائيل وتظل مسؤولة عن غزة.

واعتبر ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالبة الأطراف بإنهاء العنف في غزة، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين يهدف إلى جعلهم يختارون بين مغادرة وطنهم أو الموت.

إرجاء التصويت لساعات
وتأجل تصويت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على طلب "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة؛ لعدة ساعات لما بعد اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المقرر مع وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن والسلطة الفلسطينية ووزير الخارجية التركي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعدت مشروع قرار يُعرض للتصويت على مجلس الأمن اليوم على إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، وفق ما أفادت الرئاسة الإكوادورية للمجلس.

وعلّق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش بالقول "نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بنداء الأمين العام للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن الأمين العام تحدث منذ الأربعاء الماضي مع وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.

ووجّه غوتيريش الأربعاء الماضي رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل.

وكتب في رسالته أنه "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام؛ بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية، حتى لو كانت محدودة".

وجدّد دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني لتفادي "تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين، وعلى السلام والأمن في المنطقة"، وفق تعبيره.

ومنذ 63 يوما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، الذي خلّف حتى اليوم أكثر من 17 ألف شهيد، و46 ألف مصاب، ودمارا هائلا بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية، في حين نزح 1.9 مليون شخص أي 85% من سكانه، وسط دمار وأضرار شملت نصف مساكنه.

مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99 6585d9a00425b-750x422

مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99 6585d9a00425b-750x422

غوتيريش: الهجوم الإسرائيلي هو “المشكلة الحقيقية” أمام إيصال المساعدات إلى غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، أن الهجوم الإسرائيلي هو “المشكلة الحقيقية… وتوجد عقبات كبرى” أمام توصيل المساعدات.

وقال غوتيريش: “كثير من الناس يقيسون فعالية العمليات الإنسانية في غزة على أساس عدد الشاحنات من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة وشركائنا المسموح لها بعبور الحدود. وهذا خطأ”.

وأضاف: “المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذا الهجوم توجد عقبات كبرى أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة” مؤكدا أن “وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر”.

وأوضح أنه “كان يأمل” في المزيد من مجلس الأمن الدولي بعد إصداره قرارا لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: “آمل أن يجعل قرار اليوم الناس يفهمون أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ضروري بالفعل؛ إذا أردنا مساعدة إنسانية فعالة”.

كما أعرب عن: “خيبة أمل شديدة إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار تشكك في حل الدولتين”.

وقال: “رغم الصعوبة التي يبدو عليها اليوم، فإن حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، هو السبيل الوحيد للسلام الدائم”.