الاقتصاد في 2023.. تداعيات طوفان الأقصى ومشهد عالمي مفكك
كاتب الموضوع
رسالة
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70310 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: الاقتصاد في 2023.. تداعيات طوفان الأقصى ومشهد عالمي مفكك السبت 16 ديسمبر 2023, 4:55 pm
الاقتصاد في 2023.. تداعيات طوفان الأقصى ومشهد عالمي مفكك
اقتصاد العالم ارتهن في العام 2023 إلى سياسة سعر الفائدة الأميركية
على ما يبدو أن العقد الماضي هو بلا شك عقد عدم الاستقرار المالي والاقتصادي على مستوى العالم، فقد مر الاقتصاد العالمي بأحداث شديدة السلبية، منها: انهيار أسعار النفط منتصف عام 2014، ثم جائحة فيروس كورونا في نهاية 2019 وبداية 2020، ثم التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ثم طوفان الأقصى، وما تبعه من اعتداءات إسرائيلية وحرب إبادة في غزة. وذهب صندوق النقد الدولي في توقعاته لأداء النمو الاقتصادي العالمي بتقريره "آفاق الاقتصاد العالمي.. أكتوبر/تشرين الأول 2023″، إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الحالي هش، ولن يتعدى 3% في 2023، و2.9% فقط عام 2024. التقرير أشار أيضا إلى أن التضخم سيصل إلى حدود 5.9% عام 2023 بينما سيتراجع إلى 4.8% عام 2024. ومن العلامات البارزة في العلاقات الاقتصادية الدولية، استمرار الصراع الأميركي الصيني، على الرغم من لقاء رئيسي البلدين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023. فالمفاوضات لم تصل إلى شيء بخصوص حجب التكنولوجيا الأميركية عن الشركات الصينية، أو تلك الخطوات التي اتخذتها الصين ردا على القرارات الأميركية بهذا الشأن. وهنا لا بد من ملاحظة مهمة في شأن الصراع الأميركي الصيني، فهو صراع مصالح، تغيب عنه الأيدلوجيا. وكلا الطرفين متمسك بالنهج الاقتصادي الرأسمالي، وهو ما يعني أن معادلة انحياز الاقتصاد العالمي لصالح الأغنياء لن تتغير، حتى لو عادت العلاقات إلى وضعها الطبيعي.
ارتهان اقتصاد العالم لسياسة سعر الفائدة الأميركية
لقد عانى الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 من عدة مشكلات اقتصادية، منها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في السوق الأميركية، وهو ما أثر بشكل كبير على أسواق المال، ورفع من تكلفة التمويل في العديد من الدول النامية والصاعدة. وترجع الأزمة في جذورها إلى أحداث الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير/شباط 2022، وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، ثم ارتفاع في تكلفة أسعار الغذاء، وهو ما أثار مخاوف تكرار أزمتي الطاقة والغذاء التي عاشها الاقتصاد العالمي في عامي 2006 و2007. وتصاعدت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث وصلت المعدلات آنذاك إلى 9.1%، وهو ما جعل صانع السياسة المالية، يُعمل آلية سعر الفائدة ليمتص التضخم المرتفع. واتخذ سعر الفائدة مسارا تصاعديا حتى وصل الآن إلى نطاق 5.25%- 5.5%، قبل أن يقرر المجلس الفدرالي الأميركي تثبيته عند هذا المستوى في آخر اجتماع له في ديسمبر/كانون الأول 2023. وأشار المركزي الأميركي في اجتماع الأخير إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024. وكان من تبعات ارتفاع سعر الفائدة في أميركا، عدة أمور سلبية على الصعيد الأميركي والعالمي:
على الصعيد الأميركي، أدى الأمر إلى انهيار بنوك أميركية كبرى، بسبب خلل هيكلها التمويلي الذي بني على أسعار فائدة منخفضة، وهو ما اضطر المودعين لدى هذه البنوك إلى سحب مدخراتهم، وتسبب ذلك في أزمة سيولة لديها، ولكن الحكومة الأميركية، تبنت سياسة دعم هذه البنوك من خلال توفير السيولة اللازمة، ليتم تمرير أزمة البنوك الأميركية، وإنقاذها من الإفلاس.
أما على صعيد باقي دول العالم، فلا يزال سعر الفائدة في السوق الأميركية، هو من يقود أسواق المال في العالم، وكذلك صناعة السياسات النقدية الخاصة بسعر الفائدة، وما يتبعها من مشكلات تتعلق بالديون العامة، وزيادة العجز بالموازنات العامة، وخاصة في الدول التي ترتبط اقتصادياتها بالدولار.
في منطقتنا العربية وجدنا حالة من التماهي من قبل البنوك المركزية، خاصة في دول الخليج، برفع أسعار الفائدة كلما اتخذ المجلس الفدرالي الأميركي قرارا بذلك.
معدلات النفط الغامضة
منذ يناير/كانون الثاني 2023 وأسواق النفط تعيش تقلبات متكررة، تارة بسبب ضعف أداء النمو الاقتصادي، وتارة بسبب أحداث سياسية هنا وهناك، إلا أن ما يتعلق ببيانات اقتصادية تخص أميركا أو الصين كان له أثر السحر في تحريك أسعار النفط صعودا وهبوطا. ورغم أن أسعار النفط في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار 2023 كانت متماسكة عند متوسط 85 دولارا للبرميل، بالنسبة لخام برنت، إلا أن الفترة من مايو/أيار وحتى سبتمبر/أيلول من نفس العام، شهدت تراجعا ملحوظا حتى وصلت إلى 72 دولارا للبرميل. ومع بداية سبتمبر/أيلول 2023 شهدت أسعار النفط تحسنا، حيث ارتفعت أعلى من 90 دولارا للبرميل، لكن هذا الارتفاع لم يصمد طويلا، حيث عادت إلى التراجع من جديدة في ديسمبر/كانون الأول 2023. وتخبرنا الأسواق أن خام برنت بات يتأرجح بين 75 و76 دولارا للبرميل، مقابل 71 دولارا للخام الأميركي، رغم أن تحالف أوبك بلس أعلن عن تخفيضات جديدة بشأن سقف الإنتاج. وعلى الجانب الآخر، فإن الأحداث التي تعيشها غزة بسبب حرب إسرائيل، وما ترتب عليها من أحداث وتداعيات سلبية اقتصادية على المنطقة والعالم، وأيضا الواقع الجديد الذي فرضته جماعة الحوثي على حركة السفن الإسرائيلية، لم تؤد إلى إشعال أسعار النفط، ومن هنا تم وصف معادلة النفط في السوق الدولية بأنها غامضة. وفي أوروبا تم التعامل مع أسواق النفط والغاز خلال 2023، بما يمكن أن نسميه استيعاب الأزمة، وإداراتها بشكل جماعي، ومحاولة فرض سعر موحد للنفط الروسي، وهو ما خفف من الأعباء المالية على الدول الأوروبية وأوجد ظروفا أفضل، لكن ذلك لا يعني انتهاء هذه الأزمة، خاصة أن فاتورة الطاقة بالنسبة للدول الغربية بعد أزمة الحرب "الروسية – الأوكرانية" كانت الأعلى على مدار السنوات الفائتة.
واقع الاقتصاد العربي
الواقع الاقتصادي للدول العربية، يجعل من الصعب وصفه بأنه اقتصاد متجانس، لا من حيث الأداء، ولا النتائج، فهناك الدول النفطية -دول الخليج والعراق والجزائر وليبيا- لها بنيتها وهيكلها الاقتصادي والمالي. وهناك دول غير نفطية لكنها صاحبة اقتصادات متنوعة مثل مصر، والمغرب، والأردن، وتونس، ولبنان، ودول شديدة الفقر أو أقل نموا مثل السودان وموريتانيا واليمن، وجيبوتي والصومال وجزر القمر. وبالنسبة للاقتصادات النفطية، فإن وضعها المالي كان أفضل خلال 2023 بسبب أسعار النفط التي مكنت معظم الدول النفطية من تحقيق فوائض مالية، وتحسين أرصدتها من النقد الأجنبي، كما قللت من ظاهرة الاستدانة الخارجية، وإن كانت مشكلات هذه الاقتصادات أزلية، من حيث اعتمادها على الخام بشكل كبير. أما بالنسبة للدول صاحبة الاقتصادات المتنوعة، التي تصنف كذلك بأنها متوسطة الدخل، ففي غالبيتها تعاني من أزمة تمويل، يمكن وصفها بالخانقة في مصر وتونس. أما في لبنان فيعد الأمر عصيا عن الحل، على الرغم من حالة التفاؤل بعد التوصل لاتفاق بشأن الحدود البحرية، وتمكين إسرائيل من التنقيب عن الغاز في الحدود المشتركة، لكن إلى الآن لبنان لم يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن وضعه المالي العام ومستوى معيشة الأفراد شديدا السلبية. وفي المغرب والأردن، نجد أن البلدين يمران بمشكلات اقتصادية، لكنهما لا يجدان صعوبات في الحصول على تمويلات من المؤسسات الدولية، خلافا لما عليه الوضع في كل من مصر وتونس ولبنان. وهناك مكون مهم من الاقتصادات العربية، عانى من أزمات اقتصادية واجتماعية خلال عام 2023، بسبب النزاعات المسلحة، وهي ليبيا وسوريا واليمن والسودان والصومال والعراق. وإن كانت حدة المشكلة تختلف من بلد إلى آخر. والجديد بالنسبة للسودان، هو أنه يتجه بشدة لتفكك الدولة، وخضوع موارده الاقتصادية للأطراف المتنازعة.
تركيا وتعثر ثمار التوجهات الاقتصادية الجديدة
منذ مايو/أيار 2023، عندما أُعلن عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالفه السياسي بالانتخابات، حدثت تغيرات كبيرة في السياسات الاقتصادية، مثل ارتفاع سعر الفائدة من 8.5% إلى 40%، وانخفاض مستمر في سعر الليرة أمام الدولار، حيث يقترب الآن من 29 ليرة للدولار، ويتوقع أن يصل إلى 30 دولارا في نهاية 2023. أما عن التضخم، فقد وصل إلى 62% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد أن كان بحدود 38% في يونيو/حزيران 2023، وهو ما يترك آثارا سلبية على مستوى معيشة المواطنين، وإن كانت تركيا لا تزال تحافظ على أداء إيجابي جيد في مجالي الصادرات السلعية والسياحة. ولا تلوح في الأفق بوادر لتحسن المؤشرات المالية والنقدية لتركيا في عام 2024. وإن كانت العلاقات الخارجية الاقتصادية لتركيا قد شهدت تحسنا ملحوظا مع منطقة الخليج خلال عام 2023، خاصة مع السعودية والإمارات، سواء على الصعيد التجاري، أو السعي لجلب استثمارات هاتين الدولتين للسوق التركي.
تشغيل الفيديو
مدة الفيديو 02 minutes 20 seconds
02:20
طوفان الأقصى وتداعياته الاقتصادية
قد يقرأ البعض التداعيات الاقتصادية السلبية لطوفان الأقصى، على الجانب الإسرائيلي، في شكل توقف بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية أو اختلال وضعها المالي بسبب تكلفة الحرب، وخسائرها العسكرية في العتاد والموارد البشرية. كما قد يتم حصر قراءة الأوضاع من جانب التأثير على شعب غزة، في هدم المباني، وتدمير البنية التحتية، أو فقدان آلاف الشهداء خاصة الكوادر العلمية، لكن لأحداث اعتداءات إسرائيل وحربها عل غزة تداعيات أكبر. فلإن كانت الأرقام ترصد توقف حركة السياحة في إسرائيل، وخروج بعض سكانها هربا من الحرب، فإن بنية إسرائيل الاقتصادية ضربت في مقتل، بسبب عدة أمور أنجزتها عملية طوفان الأقصى التي نفذت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى رأسها هدم صورة إسرائيل المتقدمة تكنولوجيا، حيث تم اختراق نظمها الأمنية المعنية بتأمين غلاف غزة، وكذلك اختراق نظامها الأمني لمؤسساتها الحكومية غير مرة. هذا الوضع سيفقدها تسويقها كمنتج ومصدر للأنظمة والمعدات التكنولوجية، وما يترتب على ذلك من هروب الاستثمارات الحالية في هذا المجال وحرمانها من جذب استثمارات خارجية جديدة. وعلى الصعيد الإقليمي، سيكون لعملية طوفان الأقصى وهجمات جماعة الحوثي تأثيرا على السياحة الإقليمية وحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتأمين التجارة العالمية.
استشراف الأوضاع الاقتصادية في 2024
يدخل الاقتصاد العالمي عام 2024، وسط ضبابية في كافة القضايا المثارة خلال عام 2023. فلم يتم التوصل إلى تسوية بين القوى الاقتصادي الكبرى (أميركا والصين)، كما أن كلا البلدين لم يتخلصا من مشكلاتهما الاقتصادية الداخلية، والتي تكبل دور كل منهما في تحقيق حالة رواج أو انتعاش للنمو الاقتصادي العالمي، وخاصة الصين، التي تتفاقم فيها أزمة الديون الداخلية. وقد تساعد سياسة أميركا الخاصة بسعر الفائدة، واحتمالات أن تشهد اتجاها نزوليا؛ في تخفيف وطأة تكلفة التمويل، وهو ما يسهم بشكل ما في تخفيف حدة الأوضاع المالية للدول الصاعدة والنامية. وعلى الصعيد العربي، لا يلوح في الأفق تعاون اقتصادي عربي، يمكن أن يزحزح حالة التبعية للمنطقة ككل للخارج، أو يؤدي إلى استثمار أفضل للموارد الاقتصادية المتاحة. كما أن دول النزاع في المنطقة العربية، وكذلك الدول الأشد فقرا، ينتظران التدخلات الخارجية، في وقت لا تتوفر الإرادات الداخلية لتسوية الأزمات القائمة.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70310 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الاقتصاد في 2023.. تداعيات طوفان الأقصى ومشهد عالمي مفكك السبت 16 ديسمبر 2023, 4:56 pm
فايننشال تايمز: شبح صراع أوسع بالشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي
نشرت "فايننشال تايمز" تقريرا يرصد التأثيرات المحتملة للصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية على الاقتصاد العالمي، ونقلت جملة من التصريحات وتوقعات مسؤولين كبار غداة إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، والتي تلاها قصف إسرائيلي على غزة مازال مستمرا حتى الآن.
وقالت هذه الصحيفة البريطانية -في تقرير لها- إن هذا الصراع سيلقي طويلا بظلاله على الاقتصادات العالمية بشكل كبير. وأضافت أن كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين بالعالم حذروا من أن شبح صراع أوسع نطاقا بالشرق الأوسط يشكل تهديدا جديدا للاقتصاد في وقت يخرج فيه العالم من الصدمات الناجمة عن وباء كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا. ونقلت عن هؤلاء قولهم "التوترات الإقليمية الأوسع ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة، وإن الصراع جاء في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي في حالة هشة". وأشار التقرير إلى أن المزاج العالمي أصبح مظلما مع امتزاج الخوف، من العواقب الأوسع نطاقا للحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بالقلق الكامن بشأن نقاط الضعف المستمرة في الاقتصاد العالمي. وقالت "فايننشال تايمز" إن من المتوقع الآن على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمستوى ضعيف نسبيا على المدى المتوسط، ليصل إلى 3.1% فقط عام 2028. وأوضح تقرير الصحيفة أن أكثر من 80% من الاقتصادات تواجه الآن توقعات أسوأ مما كانت عليه قبل 15 عاما لأسباب تتراوح بين تباطؤ كل من الإنتاجية والنمو السكاني، ناقلة ذلك عن توقعات لصندوق النقد الدولي. ونبهت الصحيفة البريطانية على أن تجزئة الاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة أصبحت أكثر احتمالا بسبب التوترات الجيوسياسية. ونقل التقرير عن صندوق النقد قوله إن الحواجز التجارية المتزايدة وحدها يمكن أن تقلل الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى 7% على المدى الطويل. وتحدث عن تحديات أخرى يواجهها الاقتصاد العالمي من أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة نسبة الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد، مما يحيي المخاوف بشأن قدرة الدول والهيئات على تحمل هذه الديون. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة لليوم الـ11، مما خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في وقت تقصف فيه المقاومة الفلسطينية مدنا وبلدات إسرائيلية ضمن عملية "طوفان الأقصى". وكانت وكالة بلومبيرغ قد رسمت -في تقرير 3 سيناريوهات للحرب الإسرائيلية على غزة، التي قد تدفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، وترفع من مستويات التضخم لتقترب من 7%. ومن قبل نشرت وكالة رويترز تقريرا قالت فيه "الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) زادت التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة على الأسواق المالية، مع ترقب المستثمرين ما سيحدث إذا اجتذب الصراع دولا أخرى، مما قد يرفع أسعار النفط بقدر أكبر ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي".
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70310 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الاقتصاد في 2023.. تداعيات طوفان الأقصى ومشهد عالمي مفكك السبت 16 ديسمبر 2023, 5:01 pm
ارتفاع أسعار الفائدة تهديد حقيقي.. هل الاقتصاد العالمي بخير؟ حذر تقرير بمجلة "إيكونوميست" من فشل سياسة رفع أسعار الفائدة -والتي تنهجها اقتصادات عديدة حول العالم- في كبح جماح التضخم وتكريس نمو مستدام. وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يشهد نموا قويا يفوق التوقعات، ورغم التهديدات المحتملة، فإن هذا النمو الحالي غير مستدام. وأضاف التقرير أن الاقتصاد القوي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتأثيرها السلبي على الشركات والأسواق العقارية. ولفت إلى أن الديون الحكومية المرتفعة والعجز المالي يضعفان الموقف الاقتصادي، ويعرضان الحكومات لمخاطر الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة. وأوضحت المجلة في تقريرها أنه حتى مع احتدام الحروب وتفاقم المناخ الجيوسياسي، ظل الاقتصاد العالمي مصدرا للبهجة. فقبل عام واحد فقط، اتفق الجميع على أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تؤدي إلى الركود قريبًا، لكن الآن أصبح حتى المتفائلون في حيرة من أمرهم. وقالت "لقد انتعش الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بشكل مذهل وبلغ 4.9%. وفي مختلف أنحاء العالم، بدأ معدل التضخم في الانخفاض، كما ظلت البطالة منخفضة في الأغلب الأعم، وربما توقفت البنوك المركزية الكبرى عن تشديد سياساتها النقدية.. لكن من المؤسف أن هذه البهجة لا يمكن أن تستمر، إذ إن أسس النمو تبدو اليوم غير مستقرة وسط تهديدات كثيرة". وأضافت أن الاقتصاد الذي لا يمكن كبحه قد شجع الرهانات على أن أسعار الفائدة -على الرغم من أنها لم تعد ترتفع بسرعة- لن تنخفض كثيرًا.
خطر أسعار الفائدة
واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل مصدر خطر، وقال "لأن أسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن تستمر، فإن السياسات الاقتصادية الحالية سوف تفشل، وكذلك النمو الذي عززته تلك السياسات". وحذر التقرير من أنه عندما تستنفد احتياطات المدخرات الفائضة لدى الأسر، خاصة في أميركا، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستبدأ في إحداث تأثير مؤلم، هذا الأمر من شأنه أن يرغم المستهلكين على الإنفاق بحرية أقل. وقال "ستبدأ المشاكل في الظهور في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول". وتحدث التقرير أن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك -التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، بما في ذلك القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي- إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.
ديون مرتفعة
قال تقرير الإيكونوميست "أصبحت الديون الحكومية في العالم الغني الآن أعلى، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، من أي وقت مضى". وذكرت المجلة أنه عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة كان يمكن التحكم حتى في الديون الكبيرة. أما الآن بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة، باتت فواتيرها تستنزف ميزانيات الدول. وحذر التقرير من أن "سياسة الارتفاع لمدة أطول تهدد بتحريض الحكومات ضد محافظي البنوك المركزية الذين يستهدفون التضخم". وبيّن أن أسعار فائدة أعلى لمدة أطول من شأنها أن تدفع المستثمرين إلى التشكيك في وعود الحكومات بإبقاء التضخم منخفضًا وكذلك سداد ديونها. وأوضحت المجلة أن هذه الضغوط تجعل من الصعب أن نرى كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يحقق العديد من الأشياء التي تتوقعها منه الأسواق حاليًا، وهي: تجنب الركود، وانخفاض التضخم، ومواجهة الديون الهائلة، وأسعار الفائدة المرتفعة، "كل هذا في الوقت نفسه". يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أبقى -الأربعاء الماضي- أسعار الفائدة دون عند 5.50%، كما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. لكن المركزي الأميركي ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة اقتصاد الولايات المتحدة.
حرب الدولار – اليوان.. معركة سياسية تحدد من يهيمن على الاقتصاد العالمي لأكثر من قرن، سهّل الدولار تدفّق الأموال والسلع حول العالم سواء لشراء أو بيع النفط. وعادةً ما يتم تسعير سندات الدول المصدرة للديون الحكومية بالدولار الأميركي. وعلى مدى أجيال، كان الدولار الملاذ الآمن للمستثمرين عندما تنهار الأسواق. وبدت أهميته جلية عندما عزلت الولايات المتحدة روسيا فعليًا عن النظام المالي العالمي بفرض عقوبات عليها خلال السنة الماضية. وفي مقال نشره موقع "بيزنس إنسايدر"(Businessinsider) الأميركي، قال الكاتب فيل روزن إنه حسب ما يتم تداوله فإن عهد الدولار باعتباره الأداة المالية المفضلة في العالم ربما أوشك على الانتهاء. وبناء على دوافع سياسية واقتصادية، أشارت العديد من الدول -على غرار إسرائيل وفرنسا وروسيا والصين- إلى أنها تتطلع إلى البدء في إجراء مزيد من المبادلات بعملة أخرى غير الدولار، حيث بدأت البنوك المركزية الابتعاد تدريجيا عن الدولار، باستحواذ عملات مثل اليوان الصيني والين الياباني واليورو الأوروبي على حصة متزايدة من الاحتياطيات العالمية.
وحسب بعض الخبراء الماليين، فإن هذه السيناريوهات المتشائمة مبالغ فيها، ولكن هناك أسبابا حقيقية تقف وراء هذه النظرية. فقد تراجعت النسبة المئوية للمعاملات المالية بالدولار خلال العقود القليلة الماضية، وانخفضت النسبة المئوية لاحتياطيات البلدان النقدية بالدولار. ولكن هذه التحولات، رغم أهميتها، لا تعني أن هيمنة الدولار ستنتهي في أي وقت قريب. ونقل الكاتب عن الأستاذ المالي بجامعة ستانفورد، تشينزي شو، أنه لا يوجد حتى الآن بديل قابل للتطبيق للعملة الأميركية، وتساءل "ما العملة التي ستعتمدها تلك البلدان بدلا من الدولار؟". حتى الآن لا يوجد بديل قابل للتطبيق للعملة الأميركية (رويترز)
النفوذ المتنامي للدولار
على مدى السنوات 102 الماضية، تربّعت الولايات المتحدة على عرش العملات، حيث سمحت طبيعة العولمة الاقتصادية باكتساب الدولار مكانةً أقوى من العملات الاحتياطية السابقة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن ما يقارب 60% من الاحتياطيات الدولية محتفظ بها في أصول مقوّمة بالدولار، وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن الدولار مُستخدم في حوالي 88% من جميع المعاملات التجارية الدولية. وذكر الكاتب أن أفضل اختبار لمعرفة مدى التأثير الذي تتمتع به هذه العملة الاحتياطية هو النظر إلى ما يحدث أثناء الأزمات المالية. وعلى مدى القرن الماضي، يلجأ المستثمرون دائمًا إلى الأصول التي يمكن تحويلها إلى الدولار. وحسب غريغوري برو، المحلل بشركة الاستشارات "أوراسيا غروب" (Eurasia Group) فإن دولا مثل الصين تفعل ما في وسعها "لتتحدى هيمنة الولايات المتحدة" ولكن حتى يحين الوقت لن يفقد الدولار مكانته في أي وقت قريب. حصة الاحتياطيات العالمية المحتفظ بها بالدولار شهدت انخفاضا حادا عام 2022 (شترستوك)
تهديدات للهيمنة
وحسب ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة "هورايزن إس إل جي كابيتال"(Horizons SLG Capital) فإن حصة الاحتياطيات العالمية المحتفظ بها بالدولار شهدت انخفاضا حادا عام 2022، حيث تآكلت بما يقارب 10 أضعاف متوسّط الوتيرة السنوية في العقدين الماضيين. وحسب جين، فإن الشهية لاستخدام الدولار قد تراجعت مؤخرًا، وبعد 15 سنة من التراجع التدريجي، شهدنا هبوطا حادا العام الماضي. وذكر الكاتب أنه عندما جمّدت الولايات المتحدة مئات المليارات من احتياطيات موسكو بالدولار، أدركت الدول الأخرى بأنه يمكن استخدام الدولار سلاحا، لذلك تفكر بعض الدول الأخرى في "احتضان العملة المحلية في حال انتهى بها المطاف في مكان روسيا، حيث أصبحت جميع أصول الدولار غير قابلة للاستخدام". وبذلت الصين جهودا متضافرة للترويج لعملتها "اليوان" للتجارة الدولية كوسيلة لحماية نفسها خلال فترة التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن اليوان يشكل أقل 3% من عملات الاحتياطيات العالمية، ولكنه شهد أسرع معدل نمو لأي عملة منذ عام 2016. وقد أشارت دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إلى أنها تريد إطلاق عملة مشتركة لمنافسة الدولار مباشرة. وقال الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أبريل/ نيسان الماضي "أسأل نفسي كل ليلة لماذا يتعين على جميع البلدان أن تبني تجارتها على الدولار. لماذا لا يمكننا استخدام عملاتنا الخاصة في التجارة؟".
تراجع وتوقعات
أخبر كل من ألكسندر وايز وجان لويز الخبيرين الإستراتيجيين في بنك "جي بي مورغان" (JPMorgan) العملاء أنهم يتوقعون فقط تراجعا هامشيا للدولار خلال العقد المقبل. وإذا تراجع وضع الدولار بعد ذلك، فمن المحتمل أن تشهد الأصول الأميركية ضربة -بما في ذلك انخفاض الأسهم، وارتفاع عائدات السندات، وارتفاع سعر الواردات. وقال وايز ولويز إن التهديد الأكبر يكمن في تضرر المكانة الجيوسياسية للولايات المتحدة. وكتب الخبيران الإستراتيجيان في يونيو/حزيران أنه "من المحتمل أن يكون لخفض الدولرة في حد ذاته تأثير ضئيل على النمو والتضخم، لكن الأحداث السلبية -التي يمكن أن تحفز إزالة الدولرة- من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم كليهما". وإذا كانت العملة الاحتياطية تتعلق بالثقة، فإن أي تحول بعيدا عن الدولار سيشير إلى تآكل الثقة في الحكومة والاقتصاد والنظام المالي لدى الولايات المتحدة. ومن الواضح أن الأحداث التي من شأنها أن تسبب هذا التراجع في الثقة، ستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع. وقد يؤدي التخلف عن سداد الديون المدفوع سياسيا أو سحب الاستثمارات المفاجئ من الأصول الأميركية لتآكل هذه الثقة. ووفقا لفريق "جي بي مورغان" فإن المسار الأكثر ترجيحا للمضي قدما هو التخلص الجزئي من الدولرة الذي يحدث على مدى عدة عقود، مع كون اليوان هو المرشح الأكثر احتمالا لخفض حصة الدولار في التجارة والاحتياطيات. ولكن التحول إلى اليوان سيأتي مع مجموعة من الإصدارات الجديدة، بدءا من قواعد الصين حول النقد وصولا إلى المشاكل الاقتصادية الخاصة بالبلاد. وحتى تنتهي الدولرة، يجب أن يتحقق مخزون كبير جدا من الديون الآمنة منخفضة المخاطر المدعومة بعملة أخرى، وقد قال الأستاذ المالي بجامعة ستانفورد إن هذا سيتطلب على الأرجح تحقق سيناريو أزمة حيث يتخلص الجميع من دولاراتهم دفعة واحدة. ومرة أخرى، فإن احتمال حدوث ذلك يظل ضئيلا.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70310 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: الاقتصاد في 2023.. تداعيات طوفان الأقصى ومشهد عالمي مفكك السبت 16 ديسمبر 2023, 5:05 pm
هيمنة الدولار هل تهدد نظام العملات الورقية الأخرى؟ يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن نظام العملة قد يشهد لاعبين متعددين في المستقبل، حيث سيكون اليورو واليوان هما أكبر المتنافسين مع الدولار، على رغم أن استبداله سيستغرق سنوات، لكن قد تتسارع العملية لصالح العملات الرقمية. والآونة الأخيرة، باتت العديد من الدول الناشئة تسعى لكسر هيمنة الدولار وتجنب التعامل المفرط بهذه العملة الأميركية، كما حدث عندما فرضت واشنطن والدول الغربية الأخرى عقوبات اقتصادية على روسيا ردا على حربها على أوكرانيا، حيث تعاونت موسكو والحكومة الصينية لتقليل الاعتماد على الدولار وإقامة تعاون بين نظاميهما الماليين. وقال أندري كوستين الرئيس التنفيذي لبنك "في تي بي" (VTB) -ثاني أكبر البنوك الروسية- لوكالة رويترز إن نهاية هيمنة الدولار قريبة مع صعود اليوان، مضيفا أن بقية العالم يرى خطر محاولة الغرب الفاشلة لإخضاع موسكو بعد حربها على أوكرانيا. وأضاف أن الأزمة كانت إيذانا بتغيرات كاسحة في الاقتصاد العالمي، وتقوض العولمة في الوقت الذي كانت فيه الصين تتولى زمام القوة الاقتصادية العالمية الكبرى. ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن العالم يخوض حربا باردة جديدة، قال كوستين إنها أصبحت الآن "حربا ساخنة" أكثر خطورة من الحرب الباردة، وإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيخسران من التحركات لتجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول السيادية الروسية، إذ تتجه العديد من الدول إلى تسوية المدفوعات بعملات أخرى غير الدولار واليورو بينما تتجه الصين نحو إزالة قيود العملة. وأضاف أن الحقبة التاريخية الطويلة لهيمنة الدولار تقترب من نهايتها، وحان الوقت كي ترفع الصين تدريجيا قيود العملة، حيث تدرك الأخيرة أنها لن تصبح القوة الاقتصادية العالمية رقم واحد إذا احتفظت باليوان كعملة غير قابلة للتحويل، ومن الخطر على بكين مواصلة الاستثمار باحتياطيات في السندات السيادية الأميركية.
هيمنة مهددة بالخطر
وفي تقرير لموقع "ماركتس إنسايدر" يقول فيكرام راي (كبير الاقتصاديين في بنك "تي دي" (TD Bank) الأميركي) إنه رغم عدم وجود تهديد فوري قد ينهي هيمنة الدولار بالمستقبل القريب، فإن هذه الهيمنة معرضة بشكل متزايد للخطر. ومع أن البدائل لا تزال في مهدها نحو الهيمنة، فإنها قد تأخذ يوما ما مكانة الدولار، مما يؤدي إلى إنشاء نظام عملة أقل تركيزا. ويرى التقرير أنه في غضون العقد أو العقدين المقبلين، هناك إمكانيات كبيرة لظهور عملات مهيمنة إقليميا ونظام دولي متعدد الأقطاب، حيث يشغل الدولار الأدوار الأساسية بالاشتراك مع اليورو واليوان والعملات الرقمية المستقبلية للبنك المركزي، وربما خيارات أخرى لم نعرفها بعد. وقال راي إنه -كما هو الحال الآن- سيستمر الدولار في السيادة باعتباره العملة الاحتياطية الأكثر انتشارا، وهو اتجاه ظل دون تغيير منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنه يمثل 50% من فواتير التجارة العالمية، وهو أحد الأصول الرئيسية في إصدار السندات والخدمات المصرفية عبر الحدود، مشيرا إلى أن استفادة الولايات المتحدة من هذه الميزات، يقابلها إحباط متزايد من تفوق الدولار. وتابع قائلا إن جهود الصين لاستخدام اليوان في تجارة النفط الخام أدت إلى تقويض الاعتماد طويل الأمد على الدولار في أسواق السلع.
منافسة الدولار
لكن التنازل الكامل عن عرش الهيمنة سيستغرق بعض الوقت، فرغم أن اليورو منافس جاد أمام الدولار، فإن كلا من اليورو واليوان يتنافسان بشكل ضعيف ضد موثوقية الدولار. وعند المقارنة مع سمة الملاذ الآمن للسندات الأميركية، غالبا ما لا تأتي السندات المقومة باليورو من نفس الحكومة، مما يقلل من موثوقيتها. وأضاف راي أن اليوان لا يزال غير قابل للتحويل بحرية ولا يتوفر على نطاق واسع، وأشار محللون آخرون أيضا إلى أنه أُضعف بسبب الضوابط الصارمة التي تفرضها الصين، مما يجعلها غير مهيأة بشكل جيد لتدفقات السوق الحرة. ومع ذلك، يمكن لبعض العوامل تسريع عملية إزالة الدولرة، حيث تمثل العملات الرقمية للبنك المركزي أحد هذه التهديدات، إذ تعمل عدد من البلدان بالفعل على هذه التكنولوجيا، وإذا تم تبني هذا الاتجاه، فيمكن أن ينهي الحاجة إلى الدولار في تسوية المدفوعات. كما أن الأحداث المضطربة تشكل أيضا خطرا على الدولار، ففي وقت تم تجنب التخلف عن السداد بالولايات المتحدة مؤخرا، فإن أحداثا مماثلة في المستقبل يمكن أن تهز الثقة الدولية بهذه العملة وتسرع إضعافها. وقد تظهر تحديات أخرى أيضا السنوات القادمة، مثل فكرة العملة المشتركة بين أعضاء البريكس، إلا أنه من غير المرجح أن يتحقق اتحاد نقدي كامل بين مثل هذه الاقتصادات المتباينة، رغم أن تلك الدول أبدت التزاما بإجراء المزيد من التبادلات التجارية دون استخدام الدولار.
الاقتصاد في 2023.. تداعيات طوفان الأقصى ومشهد عالمي مفكك
الرئيسية 
البوابة 
