من سرق 130 مليون جنيه فلسطيني في عام 1948؟!
حملة غير مسبوقة يشنها الاحتلال الصهيوني على العديد من محلات الصرافة في الضفة الغربية حيث داهمت قواته الفاشية والنازية أكثر من 10 محلات صرافة، وسطت على أكثر من 20 مليون شيكل منها وعلقت يافطات عليها بأنها محلات "تدعم الإرهاب" وفق زعمها.
هذا السطو أعاد للذاكرة سطو دولة الاحتلال منذ تأسيسها على "الجنيه الفلسطيني" .
كان "الجنيه الفلسطيني" العملة الرسمية المتداولة في مناطق الانتداب البريطاني التي شملت فلسطين وإمارة شرق الأردن ما بين عامي 1927 و1948، وكان "الجنيه المصري" هو العملة الدارجة في فلسطين والأردن عام 1920 .
وحملت القطع النقدية والأوراق المالية من "الجنيه الفلسطيني" اللغات الرسمية الثلاث لحكومة الانتداب البريطاني، الإنجليزية والعربية والعبرية، وقد عارض العرب وضع كتابات باللغة العبرية على ورق النقد الجديد.
وظهرت على ورقة 500 مل صورة لـ "قبر راحيل"، وعلى ورقة الجنيه الواحد ظهرت صورة لقبة الصخرة، وما تبقى من أوراق ظهرت عليها صورة لمئذنة الجامع الأبيض الواقعة في الرملة، ومن الخلف صورة لـ"برج داوود" الواقع في قلعة القدس. مع إضافة "إ.ي" اختصارا لـ"إيرتس يسرائيل" أي "أرض إسرائيل"، وهو موقف متحيز وفيه استخفاف بالجانب العربي.
وصادف يوم تبديل النقد الجديد مرور عشر سنوات على "وعد بلفور"، فقامت المظاهرات في القدس ويافا وغيرهما من المدن الفلسطينية منددة بالكتابة العبرية وسياسة بريطانيا، وسميت بـ"مظاهرات النقود".
وأطلق العرب واليهود على الجنيه اسم "الليرة" المكونة من مائة قرش، وهو موروث من فترة استعمال "الليرة العثمانية". كما استعملوا "التعريفة" المكونة من نصف قرش، و"البريزة" المكونة من 10 قروش، بتأثير استخدام العملة المصرية.
وكان "الجنيه الفلسطيني" يساوي "الجنيه الإسترليني" البريطاني بالضبط، حتى أطلق بعض الناس اسم "شلن" على القطعة النقدية بقيمة 50 مل، إذ ساوت قيمته قيمة "الشيلينغ" البريطاني .
وكان يتداول في فلسطين عملات ورقية من فئة الجنيه، والخمسة جنيهات، وعشرة جنيهات، وخمسين جنيها، ومئة جنيه، إضافة إلى عملات معدنية.
وعند نهاية مدة الانتداب البريطاني عام 1948 واحتلال أجزاء من فلسطين، انحل "مجلس فلسطين للنقد " فأوقف إصدار "الجنيه الفلسطيني".
من جانبه قام الأردن بإصدار الدينار الأردني الذي كان العملة المتداولة أيضا في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فحل "الجنيه المصري" محل "الجنيه الفلسطيني".
وفي دولة الاحتلال استمرت المعاملة بـ"الجنيه الفلسطيني" حتى عام 1952 حين أسس البنك المركزي الإسرائيلي الذي أصدر "الليرة الإسرائيلية" بدلا عن "الجنيه الفلسطيني". وأصبحت كل عشر ليرات إسرائيلية "شيكل"، ثم تدهورت قيمة هذا "الشيكل" ليستبدل بـ"الشيكل" الجديد .
وقد بلغ إجمالي النقد من "الجنيه الفلسطيني" الذي كان موجودا ومتداولا في فلسطين فقط حتى عام 1948 نحو 52.6 مليون "جنيه فلسطيني"، بحسب بحث حول العملة الفلسطينية صادر عن سلطة النقد الفلسطينية .
في حين بلغ إجمالي النقد من عملة الجنيه داخل فلسطين وخارجها 96 مليون جنيه.
ويقول خبراء "إن كل احتياط الأموال من الجنيه الفلسطيني كان موجودا في البنك المركزي البريطاني، الذي كان مسؤولا عن مجلس النقد الفلسطيني حتى عام 1948، والإجابة عن أماكن تلك الأموال وحجمها الحقيقي، ستكون لديهم فقط".
فيما تذكر مصادر فلسطينية أن مجموع الأموال الفلسطينية المجمدة بلغ نحو 130 مليون جنيه إنجليزي، منها 54 مليون جنيه على هيئة سندات لتغطية النقد، وحوالي 76 مليون جنيه أرصدة بنكية، وقد جمدتها سلطات الانتداب تحت عنوان "الأرصدة الإسترلينية"، وهي في الحقيقة حق من حقوق الشعب الفلسطيني، كما أخذت معها عند انسحابها نقودا كانت في البنوك، بينما استولى اليهود على القسم الآخر، بحسب دراسات نقدية فلسطينية عديدة.
وكانت بريطانيا قد فرضت قانون "الدفاع المالي الإنجليزي" على الأموال الفلسطينية الموجودة بإنجلترا، ومنعت خروجها منها.
وبحسب أحد ملاحق اتفاقية أوسلو (بروتوكول باريس الاقتصادي)، فإن 5 عملات متداولة في فلسطين، هي: الشيكل، الدولار، الدينار الأردني، الجنيه المصري، اليورو.
ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبادرات عدة للسلطة الفلسطينية، بإعادة إصدار "الجنيه الفلسطيني" كعملة رئيسية في الأراضي الفلسطينية، في إطار خطة بناء مؤسسات "الدولة".
وترى عدة تحليلات سياسية واقتصادية، أنه حتى وإن تحولت سلطة النقد الفلسطينية إلى بنك مركزي، فمن الصعوبة أن تعترف به سلطات الاحتلال والدول المنحازة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تأثيرا في هذا الشأن
الرئيسية 
البوابة 
