معركة غزة في لاهاي

معركة غزة في لاهاي

بعد سلسلة من الجلسات المستعجلة، أعلنت إسرائيل أنّها تنوي المثول أمام جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي – هولندا، التي ستعقد الخميس المقبل للنظر في دعوى جنوب افريقيا، التي تتهم فيها الدولة الصهيونية بارتكاب جريمة «إبادة شعب»، وتطلب من خلالها اتخاذ قرار مرحلي فوري لوقف الحرب، وهو قرار ملزم يقع ضمن صلاحيات المحكمة وحدها، ولا يتطلّب بحثا ومصادقة في هيئات الأمم المتحدة، كما هي القرارات الاستشارية العادية. ويستدل من مجمل التصريحات والبيانات والرسائل والاجتماعات الرسمية، ومن التحليلات المهنية، ومن التقارير والأخبار الصحافية أن القيادة الإسرائيلية مهمومة جدّا، ولم يسبق أن ساورها مثل هذا القلق من دعوى قدمت ضدها في المحاكم الدولية.
وبعد أن درجت الدولة الصهيونية على مقاطعة جلسات لجان التحقيق والمحاكم الدولية، وعلى الإعلان سلفا أنّ قرارتها غير ملزمة، تبدو هذه المرّة أنها تخشاها فعلا، ولم تحسم بعد ماذا تفعل إذا اتخذت المحكمة قرارا بوقف الحرب. الأمر المؤكّد هو أنها تدرك حجم الضرر الذي سيلحق بها إن هي خسرت المعركة في لاهاي، وعليه تحضر نفسها لهذه المواجهة، وقد يشمل ذلك بيانات رسمية للتخفيف من وطأة التصريحات السابقة، وتغييرات في العمل الميداني، للادعاء بأنه لم تعد هناك حاجة لإصدار حكم بوقف الحرب، عبر جرجرة مداولات المحكمة لأسابيع، واستكمال العمليات العسكرية وصولا إلى نقطة الانتقال إلى مرحلة الحرب الثالثة، والادعاء بأن العمليات العسكرية صارت محددة ومحصورة، وهي لا تستدعي تدخل المحكمة بعد تحصيل الحاصل.

إسرائيل تدرك حجم الضرر الذي سيلحق بها إن هي خسرت المعركة في لاهاي، وعليه تحضر نفسها عبر جرجرة مداولات المحكمة لأسابيع، لاستكمال العمليات العسكرية

الدعوى والتهم

قدمت جنوب افريقيا، الجمعة الماضي، دعوى مفصّلة (84 صفحة) إلى محكمة العدل الدولية، تطلب فيها التحقيق في جرائم إسرائيل في حربها على غزة، ومقاضاتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبتنفيذ أعمال متواصلة تفي بمعايير «إبادة شعب»، كما نصّت عليها المعاهدة الدولية لمحاربة جرائم «الجينوسايد»، التي أقرت عام 1948، ووقّعت عليها إسرائيل سنة 1951، وكذلك، تتهم الدعوى إسرائيل باستخدام عشوائي للقوة العسكرية وبالقيام بالإبعاد القسري للسكان. ومع أن مداولات المحكمة لاتخاذ قرار نهائي، قد تستغرق سنوات، فإن جنوب افريقيا طلبت من المحكمة ممارسة صلاحيتها بإصدار أمر قضائي وقائي مؤقت ومستعجل وملزم بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية، لحماية الفلسطينيين من مزيد من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها. وطلبت كذلك أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هجّروا بالعودة إلى منازلهم، وبالتوقّف عن حرمانهم من الغذاء والماء والطاقة والمساعدات الإنسانية، وبمنع التحريض على الإبادة الجماعية وبمعاقبة المحرّضين عليها، وكذلك بالقبول بإجراء تحقيق مستقل عن مجريات الحرب. ودعت جنوب افريقيا المحكمة إلى اتخاذ تدابير لضمان «التزام إسرائيل بتعهداتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم التورّط في الإبادة الجماعية، وبمنعها وبالمعاقبة عليها». الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا بالذات مهمة لسببين: الأول هو السطوة الأخلاقية لها كدولة قامت على مبدأ العدالة، والثاني، لأن فيها قدرات في القانون الدولي قل مثيلها في العالم، وفيها مختصون عملوا في المحاكم الدولية. ومن يراجع الدعوى التي قدمتها، يرى كم هي متماسكة منطقيا، وواضحة ومدعومة بأدلة دامغة. وهذا الجمع بين الموقف الأخلاقي الحازم والمستوى المهني الرفيع، جعل إسرائيل قلقة ومرتابة، وهذ بحد ذاته دليل على جدّية الدعوى.

إسرائيل تدافع عن جرائمها

لا تستطيع إسرائيل، كما فعلت سابقا في حالات مشابهة، مقاطعة وتجاهل محكمة العدل الدولية، التي تستمد صلاحيتها من معاهدة انضمت إليها. ولا يمكنها مواجهتها بالادعاءات البالية مثل افتقارها للصلاحية أو بأنّها منحازة سياسيا، خاصة أن المحكمة تتمتع بمكانة دولية وازنة. وتأخذ إسرائيل على محمل الجد «خطر» اتخاذ قرار احترازي ملزم بوقف الحرب محمّلا بثقل تهمة «الإبادة الجماعية». وتخشى الدولة الصهيونية من تبعات مثل هذا القرار على مكانتها الدولية وعلى روايتها، ومن إمكانية أن يدفع باتجاه عزلها وجعلها دولة منبوذة. وفي محاولة لمنع إصدار حكم ضدها، بدأت الدولة الصهيونية ترسم خطوات لحماية جرائمها من العدالة الدولية، وضمن ما تخططه:
أولا: البحث عن شخصية قضائية لها وزنها لضمها كقاض إضافي إلى المحكمة، المكوّنة من 15 قاضيا. ويسمح نظام المحكمة بذلك، كما يحق لجنوب افريقيا أن تضيف قاضيا من طرفها. ويميل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تعيين صديقه المحامي الأمريكي المعروف إلين درشوفيتس، ما أثار معارضة في الطواقم القضائية، التي تذمّرت باعتبار أنه لا يعقل «توكيل محام أجنبي للدفاع عن الدولة في محكمة دولية».
ثانيا: بدأ نتنياهو بالاتصال برؤساء دول لتوجيه رسائل إلى المحكمة تساند الموقف الإسرائيلي. وقد قرر هو شخصيا ألا يحضر جلسات المحكمة لكنّه سيوجه لها رسالة باسمه.
ثالثا، تنوي إسرائيل استغلال «مكانة» المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة بعد استصدارها قرارا بإلغاء قانون «إبطال حجة المعقولية»، بادعاء أن القضاء «المستقل» في الدولة الصهيونية، قادر على التعامل بـ»نزاهة» مع أي خرق للقانون الدولي خلال الحرب. وقد عبّرت بعض النخب الإسرائيلية عن فرحتها بفشل مشروع تغيير القضاء، وبقرار المحكمة الأخير لأن ذلك يساهم في حماية إسرائيل دوليا.
رابعا: بدأت بعض الدوائر في المؤسسة الإسرائيلية بإطلاق تهديدات بالتوجه لمحكمة العدل الدولية ضد جنوب افريقيا بادعاء أنها تدعم حماس «التي ينص برنامجها على إبادة إسرائيل، والتي اقترفت جرائم حرب في السابع من أكتوبر، وحاولت ارتكاب جرائم إبادة جماعية». إسرائيل تعرف جيدا أن لا فرصة للنجاح في مثل هذه الدعوى، لكنّها تعتقد أن مجرد إطلاق التهديد يردع دولا أخرى.
خامسا: جاء في تصريحات وبيانات القيادة الإسرائيلية أن الدعوى هي «فرية دموية» لا سامية المنشأ. وهذه محاولة مفضوحة لهز شرعية الدعوى والمداولات في المحكمة، وربما لتمهيد الطريق لاحقا للانسحاب من الجلسات، إذا احست إسرائيل أنها ستخسر، وعندها ستقول بأنها لن تشارك في مقاضاة منحازة ومعادية لليهود.

ادعاءات إسرائيل

جرت في الأسبوع المنصرم اجتماعات عمل كثيرة لتحضير الرد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، شارك فيها مسؤولون ومختصون قضائيون من وزارة الخارجية ووزارة القضاء والجيش ومجلس الأمن القومي، وبدأ البحث عن «أفضل» المحامين للدفاع عن الدولة الصهيونية في وجه العدالة. وتتلخص الادعاءات الإسرائيلية، التي جرى تداولها علنا حتى الآن، بما يلي:
أولا: ادعاء الدفاع عن النفس، وتقوم إسرائيل بالتأكيد عليه لأنه مقبول دوليا من حيث المبدأ، ولأنه حظي بدعم أمريكي وأوروبي، ولكنها تتجاهل أن قرار محكمة العدل الدولية ذاتها عام 2004، بشأن جدار الفصل العنصري، أكّد في حينه على أن ليس لسلطة الاحتلال حق الدفاع عن النفس.
ثانيا: ادعاء الدرع الواقي، وهو كذبة تكررها إسرائيل ليل نهار، وهو مناقض للقانون الدولي، الذي لا يسمح بالمس بالمدنيين حتى لو كان بينهم مسلحون، إلّا في حالة التعرض لخطر أكيد وقريب ومباشر، ضمن تقييدات لا تجيز ما قامت به اسرائيل بأي حال. من المهم الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي استعد سلفا للمحكمة، وقام بتجهيز «إجازة» قضائية بتوقيع محام، قبل كل قصف أو عملية عسكرية، بالادعاء (الكاذب طبعا) بأن الهدف هو المسلحون وليسوا المدنيين.
ثالثا: ادعاء مسؤولية حماس عن كل ما عانى منه أهل غزة من قتل ودمار وترحيل، لأنها ـ وفق ما تقوله إسرائيل- تحتمي بالمدنيين وتقوم بـ»سرقة المعونات الإنسانية»، وهناك أجوبة شافية مسبقة على هذا التزوير في الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا.
رابعا: عدم استكمال الإجراءات من قبل جنوب افريقيا، لأنها «لم تتوجه إلى إسرائيل» بشأن الإبادة الجماعية، وبالتالي لم يحصل الخلاف اللازم للتوجه للمحكمة. وتكفي الإشارة هنا إلى أن جنوب افريقيا توجهت مع دول أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية وهي سحبت كل ممثليها الدبلوماسيين من إسرائيل، ولم تتوقف عن المطالبة بوقف حرب المجازر والإبادة الجماعية.
خامسا: الادعاء بأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لا تدل على النية. والأقوال التي تستند اليها دعوى جنوب افريقيا لإثبات تهمة التحريض على الإبادة الجماعية وتوفّر النية لارتكابها، لا تدل – وفق ما تقوله إسرائيل- على نية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقيلت «بعيدا» عن مراكز اتخاذ القرار الملزم في الحرب، ولم يكن لها تأثير يذكر. ويخيف هذا الموضوع إسرائيل كثيرا، وحذر مسؤولون من المستوى القضائي المهني من أن «الحديث عن محو وتسطيح غزة، الذي طلع به سياسيون غير مسؤولين لم يواجه بردود قوية من الأطراف الرسمية، وهذ يجبر إسرائيل على إعطاء تفسيرات». كما سطّرت شخصيات مهمة، وبينها ثلاثة سفراء سابقين، رسالة إلى المستشارة القضائية حملت تحذيرا بأن «عدم اتخاذ إجراءات ضد تصريحات المحو والتدمير الشامل، يدعم القناعة في العالم بأن إسرائيل ترتكب جرائم الإبادة الجماعية».
سادسا، ادعاء «أين العرب؟»، وقد بدأت الأبواق الإسرائيلية بترويج الادعاء بأن دليل عدم جدية دعوى جنوب افريقيا هو أن الدول العربية، ولا حتى السلطة الفلسطينية، لم تنضم للدعوى. ما يشير، برأي إسرائيل، إلى أن الأمور ليست كما تصفها جنوب افريقيا، وإلّا لشاركها العرب رسميا في دعواها.
لقد فتحت جنوب افريقيا جبهة جديدة ضد الجريمة والعدوان، وحشرت إسرائيل في الزاوية، كما حصل مع بورما (ميانمار)، حين أصدرت محكمة العدل الدولية، عام 2020، قرارا بوقف حرب الإبادة ضد الروهينغا، ما عرض المجرمين للعزل والحصار. في كل الأحوال، دخلت إسرائيل مأزقا في مواجهة معركة غزة في لاهاي.

صحف عالمية: وضع إسرائيل صعب أمام العدل الدولية
تناولت صحف عالمية في إطار تغطيتها للحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها الرابع، قبول إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمناقشة الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تتهمه فيها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، قال تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية إن قرار إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، سيجعل من الصعب عليها تجاهل أي نتيجة سلبية، مضيفا بأنه إذا وضعنا جانبا امتثال إسرائيل من عدمه لأي أمر من المحكمة لتغيير تكتيكاتها العسكرية، فإن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل عالميا سيكون فادحا.
كذلك أشارت صحيفة هآرتس إسرائيلية إلى أن أي قرار من محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، ستترتب عليه آثار سلبية كبيرة من الناحية الأخلاقية، كما أن قرارا بهذا الشأن، سيمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من النظر في اتخاذ خطوات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ضربة الحشد الشعبي

بينما تناولت صحيفة الوول ستريت جورنال مقتل القائد البارز في الحشد الشعبي طالب السعيدي، حيث رأى مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن مقتله كان أمرا جريئا للغاية وغير معهود من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ونقلت الصحيفة عن تشارلز ليستر، مدير برامج مكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، قوله إن واشنطن مصممة على إعادة تأكيد الردع، لكن الضربة يمكن أن تعرّض الوجود الأميركي للخطر.
وفي هذا السياق، نقلت الواشنطن بوست عن محللين قولهم إن الضربة الأميركية وضعت الحكومة العراقية في موقف صعب للغاية؛ لأنها ستزيد من تصلب الرأي العام العراقي إزاء الوجود المتبقي للقوات الأمريكية، ورأت أن الإستراتيجية الأميركية الجديدة تتيح المجال على نحو كبير للتصعيد وسوء التقدير.

البحر الأحمر

وبشأن التطورات في البحر الأحمر، قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية إن السبب الجذري للأزمة الحالية فيه يكمن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحل الأزمة يعتمد على وقف إطلاق النار في غزة، لكن الولايات المتحدة تتجنب عمدا مناقشة العلاقة بين الأزمتين، وتحاول تصويرها على أنها أحداث معزولة، حسب الصحيفة.
بينما تناولت صحيفة الإندبندنت نشر 17 موظفا في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لعام 2024 رسالة على موقع ميديوم، حذّروه فيها من خسارة الناخبين بسبب موقفه من حرب إسرائيل على غزة، وطالبوه بدعم وقف إطلاق النار في القطاع.
بينما ذكر تقرير لمجلة الإيكونومست أن الحرب والجوع والمرض تطارد سكان غزة البالغ عددهم مليونين و200 ألف نسمة، وأن القطاع على حافة المجاعة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الحرب، مشيرا إلى ما ذكره برنامج الأغذية العالمي من إن نصف العائلات النازحة في جنوب غزة، يقضون أياما كاملة دون تناول أي شيء.

محكمة العدل الدولية قراراتها ملزمة ونهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها إسرائيل تضع خطة "طارئة" لمواجهة محاكمتها أمام العدل الدولية

ذكر موقع "أكسيوس" أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها لحشد ضغط دولي ضد دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن إسرائيل تسعى لحشد ذلك الضغط لإحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.
ووجهت الخارجية الإسرائيلية السفارات لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا.
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري.
والأسبوع الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدورها هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا، ووصفت خطوتها "بمؤامرة الدم".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة، في حين قالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهام.

وبعد ثلاثة أشهر من عدوانها على قطاع غزة، يتعين على إسرائيل الرد أمام محكمة دولية لأول مرة بسبب الحرب المستمرة التي خلفت حتى اليوم نحو 23 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، عينت إسرائيل الخميس الماضي البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعدّ من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.

محكمة العدل

وأنشئت محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران 1945، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946 بقصر السلام بمدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
والمهام الرئيسية للمحكمة تشمل فضّ النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وتصدر توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتتألف المحكمة، التي تختص فقط بالنزاعات بين الدول، من 15 قاضيًا يعملون لمدة 9 سنوات ويتم انتخابهم بشكل مشترك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتغطي الأمم المتحدة كامل مصاريف محكمة العدل الدولية.

تركيا توجه ضربة للموساد الإسرائيلي وتنشر مشاهد خلع الأبواب وتكبيل أيدي المشتبه بهم

ستقدم جنوب أفريقيا مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية الخميس القادم

تعرّف إلى فريق جنوب أفريقيا للترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين، يومي الخميس والجمعة نهاية الأسبوع الجاري، في مقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، بخصوص الوضع في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان، الأربعاء، إن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة، الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

إليكم أبرز أعضاء فريق محامي جنوب أفريقيا للترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية:

جون دوغارد

هو أستاذ القانون السابق في جامعة ويتواترسراند، ومدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، وأحد كبار المدافعين عن القانون الدولي في جنوب أفريقيا، محليا ودوليا.

منذ عام 2001، شغل منصب المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكان عضوا في مجلس أمناء القانون لفلسطين منذ عام 2020. وفي تقرير صدر عام 2006 عن الحالة في فلسطين، ذكر أن معايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قد انخفضت إلى "مستويات جديدة لا تطاق".

لديه أيضا خبرة في محكمة العدل الدولية، حيث شغل منصب قاض مخصص في عام 2008، وزار مركز فلسطين في الولايات المتحدة لإلقاء محاضرة عن الفصل العنصري والاحتلال بموجب القانون الدولي.

وقال في مقابلة في عام 2015: "أنا جنوب أفريقي عشت الفصل العنصري، وليس لدي أي تردد في القول إن جرائم إسرائيل أسوأ بلا حدود من تلك التي ارتكبها نظام الفصل العنصري".

دوغار: جرائم إسرائيل أسوأ بلا حدود من تلك التي ارتكبها نظام الفصل العنصري (فرانس برس)

عديلة هاسيم

تنشط في قضايا الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك عملها كمستشارة رئيسية في تحكيم "لايف إيسيديميني"، الذي تناول وفاة مرضى الصحة العقلية في "لايف إيسيديميني" في عام 2021، والذين بلغ عددهم 144 مريضا، وعزت هاسيم سبب وفاتهم إلى "الإهمال المطلق والتعذيب والإساءة التي تعرّضوا لها".

تشمل مجالات اهتمام هاسيم القوانين الدستورية والإدارية والصحية وقانون المنافسة، وكانت قاضية بالإنابة. حررت: "الصحة والديمقراطية: دليل لحقوق الإنسان وقانون وسياسة الصحة في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري". وأصبحت المؤسس المشارك، ومدير التقاضي، في قسم منظمة الحقوق المدنية 27.

وقد أصبحت هاسيم عضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحاماة في عام 2003، وهي أيضا مؤسسة مشاركة لمنظمة "مكافحة ومراقبة الفساد"، وعضو في مجلس إدارتها.

معركة غزة في لاهاي %D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%28%D8%A5%D9%83%D8%B3%29

أصبحت هاسيم عضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحاماة في عام 2003 (إكس)

تيمبيكا نغكوكايتوبي

اكتسب نغكوكايتوبي شهرة في الحياة العامة خلال فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما، ونمت شعبيته بعد أن شكل جزءا من الفريق القانوني لحزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، الذي نجح أمام المحكمة العليا في بريتوريا في إصدار تقرير المدعي العام السابق ثولي مادونسيلا بشأن قضية استغلال الدولة. كما نجح مرة أخرى حين مثل الحزب عام 2017 ، من بين أحزاب المعارضة الأخرى، في المحكمة الدستورية، في محاولة مشتركة من قبل الحركة الديمقراطية المتحدة، لتأكيد أن رئيس الجمعية الوطنية لديه سلطة فرض اقتراع سري خلال اقتراحات حجب الثقة ضد الرئيس زوما.

عمل مستشارا للرئيس سيريل رامافوزا، في محاولة ناجحة لإلغاء تقرير المدعي العام السابق بوسيوي مخويباني، حول سوء السلوك المزعوم خلال حملة رامافوزا الرئاسية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وكان نغكوكايتوبي وراء الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لإدانة الرئيس زوما بتهمة ازدراء المحكمة، لعدم إدلائه بشهادته في التحقيق بشأن استغلال الدولة. حينها، نجح نغكوكايتوبي، وأصبح زوما أول رئيس دولة سابق في جنوب أفريقيا يدخل السجن.

نغكوكايتوبي هو محام متمرس في نقابة المحامين في جوهانسبرغ، متخصص في قانون المنافسة وقانون العمل والقانون الدستوري والقانون التجاري، تم تعيينه من قبل رامافوزا ليكون عضوا في لجنة الخدمة القضائية في عام 2022، وتم تعيينه عضوا في هيئة المنافسة في عام 2023.

جهود نغكوكايتوبي أمام المحكمة الدستورية أنتهت بالحكم على الرئيس زوما بالسجن كسابقة في جنوب أفريقيا (Getty)

ماكس دو بليسيس

دو بليسيس كان لسنوات زميلا مشاركا في القانون الدولي في تشاتام هاوس، المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن. ممارس ومتخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقانون المنافسة. عمل كباحث مشارك أول في برنامج الجريمة الدولية في أفريقيا في معهد الدراسات الأمنية (كيب تاون وبريتوريا)، وأستاذا مشاركا في القانون في جامعة كوازولو ناتال، ديربان. بالإضافة إلى عمله الأكاديمي، يمارس مهنة المحاماة في جنوب أفريقيا مع تخصص في القانون الدولي والقانون الدستوري.

كتب على نطاق واسع عن القانون الجنائي الدولي، ولا سيما من منظور أفريقي. وبصفته محاميا دوليا، يقدم المشورة للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وقد مثل أو قدم المشورة بشأن المسائل المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومحكمة الجماعة الإنمائية للجنوب أفريقي، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا.

مثّل "التحالف الديمقراطي"، في مايو/أيار من العام الماضي، للحصول على أمر تصريحي من محكمة بريتوريا العليا في طلب عاجل، لمطالبة المحكمة بتأكيد التزام جنوب أفريقيا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الذي كان من المتوقع أن يحضر قمة "بريكس" في ساندتون.

معركة غزة في لاهاي %D9%85%D9%83%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%28%D8%A5%D9%83%D8%B3%29

ماكس دو بليسيس (إكس)

وإلى جانب هؤلاء المحامين الأربعة البارزين، يجري تداول أسماء أخرى، وهي:

تشيديسو راموغال

تدرب راموغال على المحاماة تحت إشراف كبير المستشارين في فريق نغكوكيتوبي. توجه إلى جامعة هارفارد لإكمال درجة الماجستير في القانون في عام 2017، وهو إنجاز حظي بتقدير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

Prof Thuli Madonsela #KindnessBuilds

Congratulations Tshidiso Ramogale. Proud of you and looking forward to your impactful leadership outcomes.
Quote

معركة غزة في لاهاي HpD5xMTc_mini

Sanele Sithole

@SaneleJobe_
·
Jul 13, 2017

Automated
This is Tshidiso Ramogale, a young black South African who recently obtained a Master's degree from Harvard Law School.

معركة غزة في لاهاي DEn9o-RXcAAG2Zc?format=jpg&name=900x900

معركة غزة في لاهاي DEn9o-RXcAAG2Zc?format=jpg&name=900x900

محام في مجال حقوق الإنسان، حصل على شهادة في القانون من جامعة ويتسواترسراند. ووفقا لجامعة هارفارد، فإن عمله يشمل تأمين إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة بشكل غير قانوني، ومنع عمليات الإخلاء غير القانونية وحماية حقوق كبار السن والمعوقين.

وهو أيضا مؤسس منظمة التغيير غير الربحية التي تهدف إلى تحويل شباب جنوب أفريقيا إلى رواد أعمال اجتماعيين.

سارة بوديفين جونز

هي خريجة قسم القانون بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة كوازولو ناتال، وأكملت درجة الماجستير والماجستير في جامعة كامبريدج. وشاركت في قضايا رفيعة المستوى أمام المحكمة الدستورية، بما في ذلك الانضمام إلى دو بليسيس في طلب يأمر الرئيس زوما بالامتثال للنتائج والإجراءات العلاجية الواردة في تقرير المدعي العام عن نكاندلا وتنفيذها.

متخصصة في القانون العام والقانون الدستوري والقانون الإداري وحقوق الإنسان في نقابة المحامين في ديربان. ومحررة مشاركة للكتاب الأول في قانون جنوب أفريقيا بشأن الدعاوى الجماعية. تعزف الكمان، وكانت واحدة من عازفي الكمان الداعمين مع المغني الأميركي غوش غروبان خلال حفلته الموسيقية في أبريل 2016.

ليراتو زيكالالا

خريجة جامعة رودس، حيث حصلت على درجة ليسانس الحقوق قبل حصولها على ماجستير في القانون من جامعة نوتردام، متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي تركز على القانون العام والتجاري العام، مع مصالح في القانون الدستوري والقانون الإداري والتنظيمي العام.

وهي عضوة في مجلس المحامين ضد الإساءة، وهي منظمة تسد الفجوة بين القانون والطريقة التي يعاني منها ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما يضم الفريق القانوني عضوين من خارج جنوب أفريقيا، وهما:

فوغان لوي

هو محام ممارس في غرف محكمة إسيكس في المملكة المتحدة، متخصص بشكل رئيسي في القانون الدولي، مع القضايا التي تم النظر فيها أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والمحاكم في إنجلترا وهونغ كونغ، من بين العديد من القضايا الأخرى. وقد شغل منصب قاض بالإنابة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وشغل منصب القاضي البريطاني المرشح في المحكمة الأوروبية للطاقة النووية.

قدم المشورة على نطاق واسع بشأن مسائل القانون الدولي، وبعض قضاياه الرئيسية، أمام محكمة العدل الدولية، تشمل قضية صيد الحيتان في أنتاركتيكا. ومثل فلسطين في قضية الجدار الفلسطيني، وفي قضية بوليفيا ضد تشيلي، المتعلقة بالوصول إلى المحيط الهادئ.

بلين ني غرالايغ

محامية أيرلندية تقدم المشورة للفريق القانوني لجنوب أفريقيا، كما أكدت صحيفة جنوب أفريقيا تايمز لايف، تقيم في لندن وتتدرب كمحامية في ماتريكس تشامبرز.

برزت في الأخبار القانونية الأيرلندية كمحامية الشهر، في فبراير/شباط 2022، بعد أن نجحت في الدفاع عن كولستون فور، وبرّأته من "أضرار جنائية" لإسقاطه تمثالا لتاجر العبيد إدوارد كولستون في بريستول. وشاركت في التحقيق بـ"الأحد الدامي"، ومثلت أيضا أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن كرواتيا في قضية "الإبادة الجماعية" المزعومة التي تقدمت بها صربيا.

لديها خبرة واسعة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الجنائي والقانون العام.

معركة غزة في لاهاي GDGJXzcXcAA-kO6?format=jpg&name=small

وتعليقا على الفريق الجنوب أفريقي للترافع أمام المحكمة، رأى محلل القانون الدولي بجامعة ويتس، باتريك كاديما، أن الفريق يضم محامين لديهم تألقهم الفردي، مما يجعل القضية أكثر إثارة للاهتمام".

وفي حديثه إلى موقع "تايمز لايف"، أكد ويتس أن "الفريق يشير إلى جدية الحكومة في مواجهة إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

بينما نقل الموقع عن الأستاذة المشاركة في القانون العام في جامعة كيب تاون، البروفيسور كاثلين باول، أن الفريق يضم "بعضا من أفضل الخبرات المحلية والدولية في مجال القانون الدولي".

وأضافت "أعتقد أن جنوب أفريقيا جمعت فريقا قويا للغاية. لست متأكدة من هو المسؤول عن الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية، ولكن هذا يظهر نهجا شاملا مع معرفة وفهم مفصلين للقواعد ذات الصلة. إنها بداية ممتازة".

يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي يمثلها البروفسور البريطاني المختص في القانون الدولي مالكوم شو، مع ثلاثة آخرين، أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعيّة بحق الفلسطينيين في الحرب التي تشنها على غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اسم شو، يوم الخميس، لأول مرّة من دون أي تأكيد رسمي لاختياره ضمن الطاقم الإسرائيلي الذي سيدافع عن الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على المثول في المحكمة.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، بما في ذلك أمر من محكمة العدل الدولية بأن "تعلق إسرائيل عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".

ستقدم جنوب أفريقيا مرافعتها الشفهية يوم الخميس القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا (بتوقيت لاهاي). فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية يوم الجمعة القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا.

إسرائيل تختار بروفسوراً بريطانياً للدفاع عنها في محكمة العدل الدولية.. ماذا نعرف عنه؟

اختارت إسرائيل البروفسور البريطاني المختص في القانون الدولي مالكوم شو، مع ثلاثة آخرين، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعيّة بحق الفلسطينيين في الحرب التي تشنها على غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اسم شو يوم أمس لأول مرّة، من دون أي تأكيد رسمي لاختياره ضمن الطاقم الإسرائيلي الذي سيدافع عن الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على المثول في المحكمة.

اكتسب شو، البالغ 76 عاماً، سُمعة دوليّة بعد تقديمه المشورة في نزاعات إقليميّة مختلفة لدى العديد من الجهات، كما مثلَ سابقًا أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة العليا في المملكة المتحدة ومجلس اللوردات ومحكمة العدل الأوروبيّة.

ويدرّس مالكوم شو في الجامعة العبريّة في القدس المحتلة فصلًا دراسيًا كل عام كمحاضر ضيف، ونال شهادة منها سابقًا. درّس سابقًا مادة القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة لستر، وبعد تقاعده، جرى تعيينه زميلًا أول في مركز "لاوترباخت" للقانون الدولي بجامعة كامبريدج، وأصبح عضوًا في مجلس أمناء المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، وهو محامٍ ممارس، له العديد من المؤلفات في القانون الدولي، أبرزها كتابه "القانون الدولي" الذي صدر عام 1977.

Top British barrister, Prof Malcolm Shaw, to lead Israel's defense at ICJ, against baseless claim of 'genocide', leveled by South Africa.

Shaw is foremost expert on international law & genocide. In fact, he wrote THE textbook on int'l law! Hearing starts next week!

معركة غزة في لاهاي GDDdbKjXQAAwCFM?format=jpg&name=small

معركة غزة في لاهاي GDDdbKjXQAAwCFM?format=jpg&name=small

وحددت محكمة العدل الدولية يوم الخميس القادم 11 يناير/ كانون الثاني لعقد أولى جلساتها امتثالًا لطلب جنوب أفريقيا، حيث من المُقرر البحث أولًا في قرار يدعو لوقف مؤقت للحرب في غزّة، يجرى التصويت عليه لاحقًا بعد تبنيه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبعدها ستبحث المحكمة تهم الإبادة الجماعيّة التي ارتكبتها إسرائيل في غزّة في حال رأت المحكمة وجود أدلة أوليّة على ذلك.

زهر: إسرائيل تتعامل مع محكمة العدل الدولية بجدية

وفي حديث مع المحامية الفلسطينيّة المختصّة في حقوق الإنسان سوسن زهر، قالت إن اختيار إسرائيل الحقوقي البريطاني مالكوم شو "ليس من باب الصدفة، بل ضمن استراتيجيّة إسرائيليّة لمواجهة تهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية". وأوضحت زهر لـ"العربي الجديد": "هناك رسالة تريد إسرائيل تمريرها من خلال اختيار مالكوم شو أمام المحكمة، وهي أنها تُدير الحرب على غزّة بشكل يتلاءم مع القانون الدولي، باعتبار السمعة الدوليّة المعروفة لشخص شو في مجال القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومشاركته في العديد من المؤسسات القانونيّة خبيراً أو مستشاراً لحل نزاعات إقليميّة، وتمثيله سابقًا في محكمة العدل الدوليّة".

وأضافت زهر: "جزء من البروباغندا الإسرائيليّة هي أن الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي وإنساني، واختيار مالكوم شو يأتي لتعزيز هذه السرديّة، وللقول إن إسرائيل لا تخترق أي معاهدة. ومن الواضح أن إسرائيل تتعامل بكامل الجدية مع التهمة الموُجهة إليها من جنوب أفريقيا وتستعد لها، وهناك وعي بخطورة وإسقاطات قرار المحكمة في حال إدانة إسرائيل أو الإقرار بوجود أدلة أوليّة على تهمة الإبادة الجماعيّة، ويوجد تخوف مستقبلي على مكانة إسرائيل وعلاقاتها دوليًا".

ولفتت زهر إلى أن مالكوم شو نشر مؤخرًا، برفقة مجموعة من المحاضرين المعروفين في الجامعة العبريّة من قسم القانون، ورقة أكاديميّة مشتركة حول التعديلات القضائية، أو ما يوصف بـ"الانقلاب القضائي" في إسرائيل، وهو ما يدل، بحسب زهر، على أن شو "مطّلع بشكل كبير على الوضع الداخلي والقانون في إسرائيل".

معركة غزة في لاهاي %D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%20%D8%B2%D9%87%D8%B1

المحامية المختصّة في حقوق الإنسان سوسن زهر (العربي الجديد)

وخلصت زهر إلى القول: "في حال رأت محكمة العدل الدولية وجود أدلة أوليّة على تهمة ارتكاب إبادة جماعيّة، وهي من أشنع تهم جرائم الحرب، ستبدأ في مسار طويل بالتحقيق بذلك وجمع الأدلة والاستماع إلى شهود، وهو أمر يتطلب سنوات، وستكون له عواقب على إسرائيل، مثل فرض عقوبات. كما سيمهد ذلك الطريق لمحاكمة إسرائيل في محكمة الجنايات الدوليّة، التي أوصت المدعية العامة السابقة فيها (فاتو بنسودا) بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل قبل عامين، وما زال المدعي العام كريم خان يماطل في أخذ خطوات عمليّة من أجل ذلك".

يُذكر أن إسرائيل تَمثل للمرة الثانية أمام محكمة العدل الدوليّة، بعد أن مثلت أول مرة عام 2004 حول قضية جدار الفصل العنصري الذي قالت فيه المحكمة رأيًا استشاريًا، والذي طالب إسرائيل في حينه بإزالة الجدار وتعويض المتضررين.

تأثير على الرأي العام

بدوره، أشار المحاضر في جامعة "ساوس" نمر سلطاني، إلى أن التوقعات هي أن تحذو المحكمة حذو قرارها السابق قبل عامين في قضية غامبيا ضد ميانمار، حيث أقرت المحكمة طلب غامبيا أمراً احترازياً ضد ميانمار لحماية البقية الباقية من الروهينغا من الإبادة الجماعيّة.

وقال سلطاني، في حديث لـ"العربي الجديد": "مثل هذا الأمر الاحترازي، الذي تطلب فيه جنوب أفريقيا أن تؤمر إسرائيل بوقف حربها ضد الشعب الفلسطيني، هو لمنع استمرار الإبادة. بطبيعة الحال ستقوم إسرائيل بمحاولة حشد دولي سياسي لحلفائها للضغط على المحكمة من أجل محاولة درء خطر مثل هذا الأمر الاحترازي، وقد يؤدي ذلك إلى انقسام الرأي بين القضاة".

معركة غزة في لاهاي %D9%86%D9%85%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A

المحاضر نمر سلطاني (العربي الجديد)

وأضاف سلطاني: "تعيين الحقوقي والأكاديمي المناصر لإسرائيل مالكولم شو هو إقرار إسرائيلي بصعوبة موقفها سياسيًا وقانونيًا بعد تقديم جنوب أفريقيا هذا الطلب. لقد انذهلت النخب القانونيّة والأكاديميّة الإسرائيليّة من خطوة جنوب أفريقيا. ونظرًا لتبعات القرار السياسيَة والقانونيَة والأكاديميَة والاقتصاديَة المحتملة وبعيدة المدى، فقد ضغطوا على الطبقة السياسيّة للتعامل بجدية مع الإجراء القانوني".

وخلص سلطاني إلى القول: "من الناحية الفلسطينيّة تكمن أهمية الإجراء القانوني في أثره السياسي والإعلامي بغض النظر عن النتائج القانونيّة. فبمجرد الإعلان عن الإجراء ونشر الوثيقة القانونيّة، حدث تأثير هائل على الرأي العام لصالح الخطاب الفلسطيني. كما بدأت تظهر انعكاسات على السياسات الإسرائيليّة وربما مجرى المعارك، نظرًا للتخوف من الإجراء القانوني".

قضية صعبة لإسرائيل بأروقة محكمة العدل الدولية

وقال مدير مركز عادلة القانوني في مدينة حيفا المحامي حسن جبارين إن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة تختلف عن قضيّة جدار الفصل العنصري وأكثر صعوبة، لأن "إسرائيل لا تستطيع الادعاء أن المحكمة لا توجد لديها صلاحية في بحث الدعوى، كون إسرائيل وقّعت على معاهدة منع الإبادة الجماعيّة، وهي من الدول الأولى التي وقّعت عليها، والذي كان من وراء المعاهدة في حينه حقوقي يهودي، بهدف ترسيخ منع ما حدث في المحرقة من خلال معاهدة دوليّة، وهذا ما حفّز إسرائيل على الانضمام".

وأضاف جبارين في حديثه لـ"العربي الجديد": "إسرائيل ليست فقط طرفا بالمعاهدة، بل يوجد قانون إسرائيلي حول منع إبادة الشعوب، إضافة إلى أن إسرائيل لا تستطيع الادّعاء هذه المرّة أن القرار سياسي كما ادّعت ضد قضية جدار الفصل العنصري كون من قدّمه الأمم المتحدة، وادّعت إسرائيل في حينه أن الأمم المتحدة معادية لإسرائيل. كما أن قرار المحكمة حول الجدار كان استشاريًا، هذه المرّة ستبحث المحكمة يوم الخميس القادم سؤالًا واحدًا: هل يجب إصدار أمر سريع بوقف الإبادة أم لا؟ التوقعات هي أن تصدر قرارًا بذلك".

وعن تبعات القرار، اعتبر جبارين أنه "سيكون محرجًا لأصدقاء إسرائيل الدفاع عنها، خصوصًا أن المحكمة مكونة من 15 قاضيًا مختلفًا (منهم قاضٍ إسرائيلي) معرفون بسمعة دوليّة حسنة"، مشيرًا إلى قرار من ذات النوع اتخذته المحكمة بحق ميانمار عام 2017 بتهمة إبادة الروهينغا، وما تلاه من مقاطعة العديد من الدول المركزيّة حول العالم لميانمار.

وأضاف مدير مركز عدالة القانوني في مدينة حيفا: "ستكون أيضًا تبعات جنائيّة، إذ ستُجبر محكمة الجنايات الدوليّة في حينه على فتح تحقيق ضد أشخاص، كون ذلك من اختصاصها، بخلاف محكمة العدل التي تختص بالدول وليس بالأشخاص، وهذا يعني التحقيق مع كبار القيادات السياسيّة والعسكريّة الإسرائيليّة. وليس مصادفة أن نرى وسائل الإعلام الإسرائيليّة منشغلة بهذه القضية في اليومين الماضيين".

المحامي حسن جبارين (العربي الجديد)

وأكد جبارين أن اختيار مالكوم شو يأتي ضمن استراتيجية إسرائيل لمواجهة المحكمة في محاولة المماطلة في إصدار قرار لمدة أسبوعين بعد الجلسة الأولى، وذلك لإعطاء الوقت للجيش لإنهاء مهمته في غزّة، معتبرًا أن "محاولات المماطلة هي ما سيعتمد عليه مالكم شو في مداولته كجزء من الحنكة الإسرائيليّة للتعامل مع هذا الملف".

وقال المتحدث ذاته: "حينها سيقول بنيامين نتنياهو لشعبه إننا مضطرون لوقف الحرب بهدف حماية جنودنا من المحاكمة الدوليّة، وسيبدو وكأنه أنهى الحرب لحماية الجنود والقيادة، وليس انصياعًا لدولة أجنبية. كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة التي ستقول إنه أفضل من توسّع الحرب إلى حرب إقليميّة تضر بحلفائها في الشرق الأوسط، ومنهم من يريد التطبيع مع إسرائيل".

وخلص جبارين إلى القول: "للمحكمة وجهان، الأول قاسٍ على إسرائيل، والثاني مهم للفلسطينيين. في السابق كنا نتحدث عن إسرائيل كدولة أبارتهايد وبدأت تُوصم بهذا الشكل عالميًا، أمّا الآن في حال إدانتها فستكون دولة إجرامية كونها تقوم بإبادة شعب، وهذا الأمر برأيي سوف يُسرّع من إنهاء الاحتلال، وإمكانيات الضغط الدولي على إسرائيل، وستقوي مقاطعة إسرائيل دوليًا، ليس على صعيد المؤسسات أو الشركات فقط، بل على صعيد الدول".

يُذكر أن العديد من المنظمات والحركات الداعمة للشعب الفلسطيني ناشدت بناء دعم تنظيمي يكون مساعدًا في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، منها: التحالف الأسود من أجل السلام، والجمعية الفلسطينية للتحرير والمقاومة الشعبية، و(CodePink) و(Progressive International)، والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، والديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)، ونقابة المحامين الوطنية، ومنظمة "صامدون"، ومنظمة قدامى المحاربين من أجل السلام، وأسطول الحرية لغزة، والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (قسم الولايات المتحدة)، وغيرها من المنظمات. ودعت المنظمات إلى التوقيع على رسالة مفتوحة تحث فيها الدول على تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية لإعلان التدخل؛ دعمًا لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي تستند إلى وقائع الإبادة الجماعية.

شرح قانوني عن أهمية دعوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل في المحكمة الدولية: دولة أنشئت على الإبادة الجماعية

تناولت صحيفة "إنفورماسيون" الدنماركية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، دعوى جنوب أفريقيا بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك قواعد الحرب وارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورأت الصحيفة، من خلال مقابلة مع أستاذ القانون الدولي في جامعة كوبنهاغن، مارك شاك، أن "دعوى جنوب أفريقيا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، قد تغير قواعد اللعبة في الحرب على غزة".

وذهب شاك إلى الاعتقاد بأن "اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية يعد تحولا مذهلا لناحية انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة، التي اعتمدت في العام 1948 بعد الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية".

الشيء المثير للانتباه برأي الخبير في القانون الدولي، أن الأمر يتعلق بأسوأ ما يمكن أن تتهم به إسرائيل "لأنها دولة تم إنشاؤها بالأصل على أساس الإبادة الجماعية". واعتبر شاك أن الدعوى ليست فقط مهمة من الناحية القانونية "حيث ستتحقق محكمة العدل الدولية مما إذا كانت إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية" بل لأنه "تحقيق يمس بالشرعية السياسية لدولة إسرائيل، وما إذا كان بإمكان الدول الأخرى الاستمرار في دعمها إسرائيل".

دعوى جنوب أفريقيا من 84 صفحة: تصرفات إسرائيل تتخذ طابع الإبادة الجماعية

وبحسب طلب جنوب أفريقيا المكون من 84 صفحة، إن المطلوب هو فحص المحكمة لتصرفات إسرائيل على أساس أنها "تتخذ طابع الإبادة الجماعية"، ومن حيث إنها مرتكبة بقصد "إبادة الفلسطينيين في غزة، الذين هم جزء من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع". وتؤكد جنوب أفريقيا بحسب ما تنشره "إنفورماسيون"، أن أعمال إسرائيل تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً".

ووفقا لخبير القانون الدولي شاك، فإن أهمية دعوى جنوب أفريقيا "هي الأكثر إثارة في السياق الدولي ويراقبها الجميع عن كثب، لأنها تقول الكثير عن العلاقات بين الدول، وعن القواعد والمبادئ، وبشكل عام عن العالم الذي نجد أنفسنا فيه حاليا. فبرأيه تشكل الدعوى كسرا للقوالب المتعلقة بالصراع "بحيث يصير هذا الصراع الأكثر مناقشة في العالم، والموضوع الأكثر تفجرا، حتى وصل الأمر إلى الإبادة الجماعية، التي لا يفوقها شيء مهما تطور هذا الصراع".

وبعبارات أخرى، وبناء على آراء قانونيين دوليين ينظرون إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها "المحكمة العالمية"، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي ودول العالم "لا يمكنها تجاهل أحكامها أو رفضها، فإسرائيل التي تجاهلت تاريخياً صلاحية المحاكم الدولية، هي نفسها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية". وكدولة عضو، إن إسرائيل "تلزم نفسها بقضاة محايدين يتخذون القرارات"، وفقا لآراء هؤلاء التي تنقلها الصحيفة الدنماركية، إنفورماسيون، التي تعد وسط هستيريا الانحياز للاحتلال من بين أكثر الصحف في الشمال الأوروبي توازنا ومهنية في نقل الحرب على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفض السردية الصهيونية التي سرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويذهب مارك شاك إلى توضيح ما ورد أعلاه بالقول إنه "على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يمكنك إجراء محاكمات إذا كانت الدولة المتهمة لا ترغب في تسليم الأشخاص الذين تدور حولهم المحاكمات، فإن الأمر في المحكمة الدولية (محكمة العدل) ليس في أيدي إسرائيل، ولا يمكن لها أن توقف العملية (النظر في القضية المرفوعة) ويجب أن تترك الحيز لعمل القضاة، الذين هم في نهاية المطاف "مستقلون وموضوعيون".

وتسمي الصحيفة هذا الأمر الذي طرحه شاك "فقدان إسرائيل للسيطرة"، وأن مسألة نظر المحكمة بجرائم الإبادة ليست أمرا بسيطا للاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في دولة الاحتلال) "يشعران بالقلق إزاء دعوى جنوب أفريقيا، التي يمكن أن تكون لها عواقب قصيرة وطويلة المدى". وأوضحت "إنفورماسيون" أنه على المدى القصير هناك احتمال كبير "بأن تضطر إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، لأن إسرائيل ملزمة بقرارات المحكمة"، أما على المدى البعيد فإن "الإجراء يهدد بتعزيز الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى عزلة دبلوماسية أو فرض عقوبات ضد إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية".

في الإطار نفسه، أشار مارك شاك إلى أن العملية برمتها تمر بمرحلتين "إذ على المدى القصير جدا هناك عملية تسمى التدابير المؤقتة، ويتعلق الأمر بكبح أي انتهاكات قبل حتى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك انتهاكات فعلية للقانون الدولي".

والتفسير القانوني لهذه المرحلة، قصيرة الأجل، وفقا للخبير القانوني شاك، يتعلق بتدابير تعتمد على إثباتات "وإن كانت ضعيفة"، بحيث تقدم جنوب أفريقيا ما لديها مما يسمى "حجة معقولة"، لأجل إجراءات قضائية حيال الانتهاكات المحتملة التي يمكن وقفها عن طريق إصدار أمر مؤقت لوقفها من أجل البحث فيها". ووفقا لتقديرات شاك فإن "الأمر لن يتطلب سوى بضعة أسابيع قليلة لأجل البحث في معقولية الحجة المقدمة من جنوب أفريقيا، ولإصدار محكمة العدل الدولية أمرا باتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك يعني أن "الهدف الرئيس لجنوب أفريقيا هو الحصول على أمر مؤقت ينص على أنه "يتعين على إسرائيل وقف العملية العسكرية"، وفقا لشاك الذي يعتقد أنه "من المحتمل جدا أن تحقق جنوب أفريقيا ما تريده".

ومع أن تصريحات ساسة الاحتلال تسير في اتجاه "مواصلة العقاب الجماعي والدعوة إلى التدمير الشامل والتهجير القسري للفلسطينيين في غزة، بحجة أنهم يتعاطفون جميعا مع حماس، فإن مفهوم الإبادة الجماعية سيحتاج إلى إثباتات أخرى"، برأي شاك، الذي لفت إلى أن الحرب على غزة، والعقاب الجماعي للفلسطينيين يُعدان جريمة حرب، وإذا كان الهدف هو جعل غزة غير صالحة للسكن، بحيث يغادر الفلسطينيون غزة "طواعية"، فسيكون ذلك بمثابة تطهير عرقي. إما إذا كان الهدف هو قتل الفلسطينيين وجعل استمرارهم في العيش بيولوجيا أمرا مستحيلا، فهي إبادة جماعية، مشددا في نهاية المطاف على أن معرفة الأهداف جميعها ستتطلب سنوات، بينما خلال الأسابيع القادمة سيتعين على المحكمة بدء النظر في القضية، وربما إصدار أمر لوقف العدوان على غزة، وهو أمر يصعب على الاحتلال وداعميه الهروب منه. ويختم شاك بالقول إنه "في ضوء الوضع المتدهور بشكل ملحوظ والدمار واسع النطاق وخاصة الوضع الإنساني الخطير في غزة، أعتقد أنه من المعقول في هذا الوقت التحذير من خطر الإبادة الجماعية"، بالرغم من اتهام دولة الاحتلال جنوب أفريقيا بأنها "تشعر بالاشمئزاز" من دعواها، حيث اتهمتها "بالتعاون مع منظمة إرهابية".

معركة غزة في لاهاي WAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

100 محامٍ من تشيلي يتقدمون بشكوى أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل

تقدّم 100 محام من تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقال المحامي خوان كارلوس مانريكيز، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، "تلقينا طلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها اعتباراً من الاثنين المقبل".

ومن بين مقدمي الشكوى أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي وهم: فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو شاهوان، عن مقدمي الشكوى، إنهم "يطالبون (بنيامين) نتنياهو بتحمّل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار".

ويطالب أصحاب الشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، الذين يشكلون أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الأراضي الفلسطينية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعملاء والجنود الآخرين المسؤولين عن هذه الجرائم.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تأسيس محكمة دولية جديدة في حال عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات فعّالة "في وقت قصير جداً" بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزّة.

وتعقد محكمة العدل الدولية، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، بحسب ما أعلن متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا باسم كلايسون مونيلا.

وتخشى إسرائيل، خاصة على المستوى الأمني والنيابة العامة، من أن تنسب محكمة العدل الدولية لها تهم الإبادة الجماعية جرّاء حربها على قطاع غزة والمجازر التي ترتكبها هناك بحق الشعب الفلسطيني. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن خبراء في القانون الدولي قولهم إنّ الإجراء قد يؤدي إلى تثبيت الادعاءات بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبالتالي سيقود ذلك إلى عزلها دولياً ومقاطعتها أو القيام بخطوات تصعيدية ضدها.

تختصّ محكمة العدل الدولية بتحديد المسؤولية الدولية للدول، وإقرار التزاماتها في جبْر الضرر والتعويض عن انتهاكات قواعد القانون الدولي.

والمحكمة ليست طرفاً في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، التي تعدّ من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والتي يحقّق مدّعيها العام حالياً في مجمل الجرائم التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.