كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟

كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟

بسبب المخاطر الأمنية مع بدء معركة "طوفان الأقصى" وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، دفعت وزارة الطاقة الإسرائيلية بإيقاف توريد الغاز من حقل تمار (20 كلم من شواطئ عسقلان)، وهو ما من شأنه أن يكبد قطاع الطاقة والغاز مئات ملايين الدولارات أسبوعيا، حسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتدير شركة "شيفرون للنفط" الأميركية حقل تمار، وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي أن شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) البحري بين إسرائيل ومصر، بينما تقوم بتصدير الغاز عن طريق خط أنابيب بديل عبر الأردن.

وفرضت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة حول حقول الغاز قبالة سواحلها بعد توقف تدفق الغاز من حقل تمار، في ظل احتمال تعرضه لهجوم بالصواريخ من قطاع غزة. وكان الحقل ذاته تعرض في جولات قتالية سابقة إلى عمليات استهداف عطلته لعدة أيام، آخرها خلال معركة "سيف القدس" مايو/أيار 2021.

وفجر السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، في حين أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ عام 2006، مما أدى لاستشهاد أكثر من 2300 وجرح أكثر من 9 آلاف فلسطيني.

طوفان الأقصى خسائر اقتصاد إسرائيل في أرقام

كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟ %D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-1696943525

كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟ %D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-1696943525

خسائر وتجميد صفقات
وفي محاولة لمنع خسائر فادحة في قطاع الغاز والطاقة، منحت الحكومة الإسرائيلية لوزير الطاقة يسرائيل كاتس، في الأسبوع الأول للحرب، صلاحيات بإعلان حالة الطوارئ في سوق الغاز الطبيعي خلال الأسبوعين المقبلين.

من شأن هذا الإعلان أن يسمح بتوريد الغاز الذي لا يتوافق مع العقود الموقعة مع شركات إسرائيلية ومصر، في حال وجود مشكلة في إمداد الغاز من أحد الحقول قبالة السواحل الإسرائيلية، وذلك لتمكين تشغيل جميع محطات توليد الكهرباء في إسرائيل.

وبمعزل عن حالة الطوارئ لتفادي الخسائر في قطاع الطاقة الإسرائيلي، قال محرر شؤون الطاقة والغاز في صحيفة "دمار كر" ميخائيل روخفرجر إن الحرب على غزة تثير التساؤلات حول مصير عديد من الصفقات الضخمة في قطاع الطاقة والغاز الإسرائيلي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي يشارك فيها عدد غير قليل من المستثمرين الأجانب.

وأوضح روخفرجر أن الصفقة الأولى التي ليس واضحا في أي شروط ستخرج إلى حيز التنفيذ، ستكون في سوق الغاز والنفط الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تتضمن عرض شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة الطاقة العالمية "بريتيش بتروليوم" لشراء 50% من أسهم الوحدات المشاركة في شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، بسعر 3 دولارات لكل وحدة مشاركة، بإجمالي حوالي 1.8 مليار دولار.

كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟ 7533e9f2-bb70-4c59-82e3-4de5916cd59b

كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟ 7533e9f2-bb70-4c59-82e3-4de5916cd59b

خفض صادرات الغاز الإسرائيلي
في السياق ذاته، ومع دخول العدوان على غزة الأسبوع الثاني، يواجه قطاع الطاقة والمياه الإسرائيلي تحديات بشأن التعامل مع انتظام تزويد الغاز والمياه إلى السوق الإسرائيلي أولا.

كما أن إعلان حالة الطوارئ في سوق الغاز يعني -حسب شيني أشكنازي مراسلة صحيفة "كلكليست" لشؤون الطاقة- خفض صادرات الغاز الإسرائيلي بقدر الضرورة إلى مصر والأردن.

وأوضحت أشكنازي أنه في حال وجود نقص في الغاز بالسوق الإسرائيلي، ستكون الحكومة قادرة على فسخ العقود الموقعة مع شركات الغاز، وتخصيص كميات الغاز للسوق بطريقة مختلفة وغير عادية، بما في ذلك خفض الصادرات بقدر الضرورة.

وانخفضت احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي المحلي من الطاقة والغاز بشكل كبير بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي في ظل الحرب، ولم تكن هناك حاجة لاستخدام المازوت بدلا من الغاز، حسب أشكنازي، التي أفادت أنه مع إيقاف استخراج الغاز من حقل تمار، تمت الاستعانة بحقلي الغاز لفيتان وكاريش تانين، اللذين يزودان الاقتصاد المحلي بالغاز.

نقص بتوريد الغاز من حقلي لفيتان ووكاري شتانين
وفي شأن متّصل، تستعد وزارة الطاقة الإسرائيلية أيضا إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء بأنواع الوقود البديلة والأكثر تلويثا، مثل الفحم وزيت الوقود والديزل، من أجل الحفاظ على استمرارية الطاقة عند الضرورة، في حال كان هناك نقص بالغاز ومشاكل في التوريد من حقلي لفيتان ووكاري شتانين، حسب ما أوردت صحيفة "كلكليست".

وبخصوص احتمالات الخسائر التي قد يتكبدها قطاع الطاقة الإسرائيلي مستقبلا، قدرت صحيفة "دمار كر" (التي تعنى بالاقتصاد) أن الحرب على جبهة غزة تُعرّض استثمارات الغاز الطبيعي في إسرائيل للخطر.

وتوقعت الصحيفة أن توجه الحرب ضربة قوية لطموحات إسرائيل في أن تصبح مركزا لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأماكن أخرى.

تلك الطموحات التي تعززت عندما اشترت شركة الطاقة الأميركية شيفرون حصصا في احتياطي الغاز الطبيعي في حقلي تمار وولفيتان، وعندما اشترت شركة "نوبل إنرجي" عام 2020 مقابل 4 مليارات دولار.

حقول الغاز تمد إسرائيل بـ70% من الطاقة
وتغطي حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية نحو 70% من إنتاج الكهرباء واحتياجات الطاقة في البلاد، حسب صحيفة "إسرائيل اليوم".

وذكرت الصحيفة ذاتها أن الحكومة الإسرائيلية صادقت أغسطس/آب 2023 على قرار يسمح بتوسيع إنتاج الغاز من حقل تمار بنسبة 60%، ابتداء من عام 2026، وذلك لضمان إمدادات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي بانتظام حتى عام 2048، وإضافة صادرات الغاز إلى مصر عبر حقل تمار.

هذه الخطوة اعتبرتها وزارة الطاقة الإسرائيلية "مهمة ومن شأنها زيادة إيرادات الدولة وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، وتعزيز العلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر".

وذكرت مراسلة صحيفة "إسرائيل اليوم" للشؤون الاقتصادية سونيا غوروديسكي أن نحو ثلث الزيادة في الطاقة الإنتاجية المقررة من حقل تمار، ستكون مخصصة للسوق المحلية، ومن المتوقع أن توفر ما بين 15-25% من الاستهلاك الحالي للغاز الطبيعي في إسرائيل، وفي حالات الطوارئ، سيكون من الممكن تحويل كل الإنتاج الإضافي لاستخدام الاقتصاد المحلي.

وأضافت غوروديسكي أن التصدير يتيح توسيع الإنتاج، ويدر إيرادات بمليارات الدولارات، كما "يعزز علاقات الطاقة مع مصر ودول المنطقة، مما يعزز مكانة إسرائيل السياسية والجيوسياسية".

إبطاء وتيرة الاستثمارات في حقول الغاز
وتعمل شركة شيفرون للنفط، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، على خطة لتوسيع الإنتاج في حقلي لفيتان وتمار، وإضافة خطوط أنابيب من شأنها زيادة تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر، التي تصدر الغاز الإسرائيلي بشكل غير مباشر على شكل غاز طبيعي سائل، ومن شأن الحرب أن تعطل هذه المشاريع في تطوير البنى التحتية لخطوط الغاز بإسرائيل.

وأفادت مراسلة الصحيفة للشؤون الطاقة ستنلي ريد بأن شركة شيفرون تدرس أيضا إقامة منشأة عائمة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المياه الإسرائيلية، وهو مشروع قد تصل تكلفته إلى مليارات الدولارات.

وأضافت الصحفية ريد أن "هناك خوفا من أن تؤدي الحرب إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات في حقول الغاز في المنطقة، بالإضافة إلى أنها قد تضر أيضا بجهود إسرائيل لجذب مزيد من شركات الطاقة العالمية للتنقيب عن الغاز".

كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟ DJI_0050-1690885538

محطة توليد الكهرباء في غزة

لماذا تغرق غزة في الظلام بينما تزخر سواحلها بالغاز؟

بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي فجرتها المقاومة الفلسطينية بقياد كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع الكهرباء والوقود والطعام وفرض حصار مطبق على قطاع غزة، وهو ما يصُنف جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.

ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير على استيراد الكهرباء والوقود من خارجه إلى جانب العديد من السلع والاحتياجات نتيجة مساحة القطاع المحدودة وكثافة سكانه، وزاد الطين بلة خضوع القطاع لحصار كامل من قبل إسرائيل التي تحيط بالقطاع من جميع الجهات عدا جهة واحدة في الجنوب تصله بمصر عبر معبر رفح، الذي يخضع لإدارة دولية ومراقبة إسرائيلية وفقا لاتفاقات دولية.

محطة كهرباء فلسطينية
وفي محاولة من الفلسطينيين في غزة للاعتماد على أنفسهم في توليد الكهرباء، فقد عمدوا ومنذ مطلع الألفية الحالية إلى إنشاء محطة للكهرباء.

ففي عام 1999 دخل الملياردير الفلسطيني رئيس شركة اتحاد المقاولين سعيد خوري، في شراكة مع شركة الطاقة الأميركية "إنرون" لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في غزة بطاقة قدرتها 136 ميغاوات.

بيد أن "إنرون" أعلنت إفلاسها في نهاية 2001، مما دفع شركة اتحاد المقاولين لشراء حصة "إنرون"، والاستمرار بالعمل لإنشاء محطة غزة، التي بدأ تشغيلها عام 2003 أي بعد سنة ونصف من الموعد المفترض.

وكانت الخطة أن تعمل المحطة في البداية بالوقود، ثم يتم بعد ذلك تطويرها لتتحول للعمل بالغاز الطبيعي. على اعتبار أن الغاز الطبيعي أكثر كفاءة وأقل تلويثا، وأرخص ثمنا من الذي كانت تستورده المحطة من شركة "أور ألون" الإسرائيلية التي تورده للأراضي الفلسطينية بأسعار مرتفعة جدا اعتبارا من عام 1994.

ومن بداية مشروع المحطة تواصلت شركة اتحاد المقاولين مع شركة "بريتش غاز" البريطانية التي كانت تعمل في شبه جزيرة سيناء المصرية المجاورة، لشراء الغاز المصري لتشغيل المحطة.

وعندها أبلغت الشركة البريطانية الفلسطينيين أنه حسب دراساتها، فإن شواطئ غزة غنية بالغاز الطبيعي، فعقدت السلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عقدا للتنقيب على الغاز مع الشركة البريطانية مدته 25 عاما.

ويقضي الاتفاق بأن تقوم الشركة البريطانية بالتنقيب على الغاز أمام سواحل غزة في حدود 20 ميلا من الساحل، فحسب اتفاقية أوسلو التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، فقد أُعطي الفلسطينيون ولاية على هذا البعد من المساحة البحرية.

تعطيل إسرائيلي
حاولت إسرائيل من جانبها تعطيل عملية التنقيب، وقدم تحالف يام ثيتيس الإسرائيلي (المكون من شركتي نوبل إنيرجي وديليك غروب) عام 2000 التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية يطالب فيه بمنع شركة "بريتش غاز" من التنقيب قبالة سواحل غزة، بحجة أن السلطة الفلسطينية ليست حكومة ذات سيادة، وليس لها الحق التعاقد مع الشركة البريطانية، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس.

وفي سبتمبر/أيلول 2000 توصلت "بريتيش غاز" إلى بئر استكشافي سموه "غزة مارين 1" على عمق 603 أمتار تحت الماء، وعلى بعد 36 كيلومترا غرب مدينة غزة.

ثم وجدوا بئرا استكشافيا آخر سموه "غزة مارين 2″، الواقعة على بعد نحو 5 كيلومترات غرب "غزة مارين 1" على عمق 535 مترا.

وقدرت الاحتياطات بما يزيد على تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة.

وأكدت "بريتش غاز" أن نوعية الغاز جيدة (98 إلى 99% من الميثان النقي) وبكمية كافية لتلبية الطلب الفلسطيني وتوفير كميات أخرى للتصدير.

ووفقا للتقديرات المتحفظة حينها، فإن "غزة مارين 1" من شأنه أن يلبي احتياجات الفلسطينيين المتوقعة من الطاقة الكهربائية لـ20 عاما.

وفي 28 سبتمبر/أيلول 2000 اشتعلت انتفاضة الأقصى، مما عطل المشروع حتى 2005.

وكانت "بريتش غاز" تواجه إشكالية أنه رغم أن حقول الغاز المكتشفة قبالة غزة لها جدوى اقتصادية، فإنها تبحث عمن يشتريه، حيث أن السوق الفلسطينية محدود وحاجته قليلة للغاز، فكان هناك حاجة إلى مشتر آخر، وكان أفضل الخيارات بيعه لإسرائيل، بسبب قربهم وقلة تكاليف النقل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها أرئيل شارون في 2001 رفض أي شراء للغاز الفلسطيني.

كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟ Afp.com-20000927-highres-1698744209

كيف يهدد "طوفان الأقصى" استثمارات الغاز في إسرائيل؟ Afp.com-20000927-highres-1698744209

الرئيس الراحل ياسر عرفات في زيارة لحقل غاز "غزة مارين 1" سنة 2000
وفي مايو 2002 وتحت ضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، عاد شارون للتفاوض مع "بريتش غاز"، إلا أنه عاد في 2003 ورفض المفاوضات بحجة أن أموال بيع الغاز، التي ستدفعها إسرائيل يمكن أن تذهب لأنشطة "إرهابية"، رغم أن الأموال يفترض أن توضع في حساب خاص تحت مراقبة دولية لاستخدامه في الحاجات الأساسية.

وفي ظل التعنت الإسرائيلي حاولت "برتيش غاز" التفاوض مع مصر لبيع الغاز لها، لكن المفاوضات لم تنجح.

وفي أبريل/نيسان 2007 قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها إيهود أولمرت استئناف المفاوضات مع الشركة البريطانية، بحيث تقوم على شراء إسرائيل 50 مليار متر مكعب من الغاز مقابل 4 مليارات دولار سنويا اعتبارا من 2009، وحسب ذلك فقدرت الإيرادات بنحو 2 مليار دولار، منها مليار سيذهب للخزينة الفلسطينية.

وحسب المشروع من المقرر أن يتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب من سواحل غزة إلى عسقلان (جنوبي إسرائيل) تحت البحر، وبعد أن تأخذ إسرائيل نصيبها تعيد إرسال المتبقي إلى غزة بالإضافة لثمن الغاز.

لكن المفاوضات انهارت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.

في ظل هذه الظروف والعراقيل قررت "برتيش غاز" الانسحاب من المفاوضات.

مصادر كهرباء غزة
وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 كانت الكهرباء تأتي لغزة من مصدرين، الأول محطة غزة التي بقيت تعتمد على الوقود، وتراجعت قدرتها لتصل إلى ما بين 65 إلى 70 ميغاوات.

المصدر الثاني، ويمثل 10 خطوط كهرباء قادمة من إسرائيل بطاقة 120 ميغاوات، وهناك مصادر للطاقة البديلة وغالبها من الطاقة الشمسية، فتنتج بين 15 إلى 20 ميغاوات.

ومجموع القدرة الكهربائية المتوفرة في غزة كانت نحو 200 ميغاوات وهي أقل من نصف حاجة القطاع للكهرباء، والتي تقدر بنحو 500 ميغاوات، فكانت شركة توزيع كهرباء غزة تعمد للعمل وفق برنامج طوارئ لتوزيعها على المدن والمناطق، مع منح أولوية للمستشفيات وآبار المياه، ومحطات معالجة المياه العادمة، وغيرها من المنشآت الحيوية، مع وصول التيار الكهربائي للمنازل من 4 إلى 6 ساعات يوميا فقط.

وعندما بدأت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أوقفت إسرائيل الكهرباء باتجاه غزة، وفي اليوم نفسه أعلنت شركة كهرباء غزة أن الشركة تعتمد فقط على محطة غزة، وأن نسبة العجز الكهربائي في القطاع تصل لنحو 80% وأن إمدادات الكهرباء تراجعت بشكل كبير.

بعد ذلك، ساء الوضع تماما بعد نفاذ مخزون الوقود الذي يشغل المحطة، ومنع إسرائيل مرور شحنات الوقود التي كانت تمر عبر معبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى انقطاع تام للكهرباء.

حقل لفيتان أحد حقول الغاز الذي تعتمد عليه إسرائيل

الفلسطينيون ممنوعون من ثرواتهم.. ما مصير خطط إسرائيل للاستيلاء على غاز غزة؟
يضع حجم الدمار غير المسبوق في قطاع غزة واستمرار حرب إسرائيل على القطاع لأكثر من 3 أشهر ثروات القطاع الطبيعية في دائرة الضوء، وسط تقديرات أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد 10 سنوات من تنبيه الصحفية البريطانية "فيليسيتي أربوثنوت" إلى أن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي و"بعض النفط".

ولفتت أربوثنوت في تحليلها، آنذاك، إلى أن حكومات ووسائل إعلام عدّت حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، هو "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه إسرائيلي، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة.

"كنز إسرائيلي"
تدّعي إسرائيل أن هذه الاحتياطيات قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، لكن جزءا صغيرا فقط من هذا الغاز يقع في المنطقة التي قالت أربوثنوت إنها إسرائيلية، مضيفة أنه لا يزال ثمة كثير من الغاز غير مستكشف، لكنه يتكشف تباعا.

من جانبه، اعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، والذي كتب مع فيليسيتي أربوثنوت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 2.3 مليون شخص في قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأت في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب".

ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أشارت في بداية عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها على الاحتلال في غلاف قطاع غزة، كان من بين أهدافها إحباط مخطط إسرائيلي للاستيلاء على غزة والضفة الغربية وطرد السكان إلى كل من مصر والأردن.

محادثات سرية
وذكرت صحيفة المونيتور في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية.

وبحسب الصحيفة، فإن التطور جاء بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية "مزعومة".

وتتعامل شركة "بريتيش غاز" أيضا مع الحكومة الإسرائيلية، ولفتت إلى أنه تم تجاوز الحكومة الفلسطينية في غزة، في الاتفاق المتعلق بحقوق التنقيب والتطوير في حقول الغاز.

واكتشف شركة "بريتيش غاز" الحقل، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب ساحل غزة، عام 2000، ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري، قوله في ذلك الحين إن "وفدا اقتصاديا وأمنيا مصريا ناقش مع الجانب الإسرائيلي مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة".

وأوضح المسؤول للصحيفة أن إسرائيل اشترطت بدء الإجراءات العملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.

رؤية أممية
وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.

مع ذلك، يمنع الاحتلال الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة.

وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطياتهم من النفط والغاز، زادت تكاليف الفرصة البديلة، وزادت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون، وفق التقرير الأممي.

ويحدد التقرير تقييمات احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الفلسطينية الحالية والمحتملة التي يمكن استغلالها لصالح الشعب الفلسطيني، والتي تمنعهم إسرائيل من استغلالها، أو تستغلها من دون مراعاة القانون الدولي.

تضخم الاحتياطيات
وبالعودة إلى ما ذكرته أربوثنوت عام 2013، فإن لفيتان كان يعد أبرز حقل اُكتشِف على الإطلاق في حوض الشام، والذي يغطي نحو 83 ألف كيلومتر مربع من شرقي الأبيض المتوسط.

وإلى جانب حقل تمار، في الموقع نفسه، والمكتشف في 2009، فإن الآفاق تشير إلى ثروة من الطاقة تسيطر عليها إسرائيل، وشركة "نوبل إنرجي" و"أفنر أويل إكسبلوريشن"، و"ريشيو أويل إكسبلوريشن".
وزادت الاحتياطات المقدرة لحقل لفيتان بالفعل من ما يقدر بنحو 16.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى 19 تريليون قدم مكعبة.

وبحسب أربوثنوت، فإن "متوسط النفط القابل للاستخراج في المنطقة 1.7 مليار برميل، ويبلغ متوسط احتياطيات الغاز 122 تريليون قدم مكعبة، وذلك باستخدام منهجية التقييم القائمة على الجيولوجيا".

موارد غزة
وقالت الكاتبة تارا علامي، في وقت سابق، عبر موقع "موندويس" الأميركي إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها، وقد تعمد الهجوم تدمير المباني والبنى التحتية وقتل الآلاف لدفع الناس إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال.

تقول الكاتبة إن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية، وتسعى إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث اكتشفت "بريتش غاز" البريطانية حقول الغاز قبالة غزة قبل 25 عاما، وتعرف اليوم بـ"غزة مارين 1″ و"غزة مارين 2″ وتشكل نقطة اهتمام لإسرائيل وأميركا في استغلال الموارد الفلسطينية.

وتضيف علامي أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعوق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.

وتشير علامي إلى مصلحة إسرائيل في استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين ولبنان ومصر، وتعزو ذلك إلى أهداف الاحتلال التي تقويها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس، مثل تشجيع التوسع الاستيطاني وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد.

الغاز الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر!
جاءت أحداث السابع من أكتوبر لتذكر العالم بأن مسألة الأمن ستبقى حاضرة بقوة في أي نقاش يتعلق بمشاريع الطاقة في "إسرائيل"، وأن أيَّ اتفاقيات لترسيم الحدود أو لتصدير الغاز بالشراكة مع دول إقليمية ودولية ستبقى أمام تأثير محدود إزاء حقيقة الحالة الأمنية القابلة للاختراق.
منذ اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، كان لدولة الاحتلال نصيب كبير من الاحتياطيات المكتشفة والتي تركزت في عدد من الحقول البحرية مثل: ليفيثيان، وتمار، وكريش وغيرها. وقد قامت السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالغاز على فكرتين، أولهما التركيز على الإنتاج لسد الاحتياج المحلي والتحرر من الاعتمادية الكبيرة على الغاز المستورد من مصر، وقد حصل هذا فعلا عام 2013 عندما بدأ الإنتاج في حقل تمار.

اقتباس :: دولة الاحتلال تنظر للغاز كسلعة سياسية تهدف من خلالها لتحقيق أغراض سياسية وأمنية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية، ويظهر هذا بوضوح من خلال مشاريع ومباحثات الغاز الإسرائيلية خلال العقد الأخير التي فتحت قنوات حوار مع جميع دول شرق المتوسط تقريبا

لكن عمليات تطوير وتشغيل حقول الغاز تسري وفق معادلات اقتصادية معقدة، إذ تتطلب أن يكون الإنتاج بحجم معقول ويُباع بأسعار معقولة، حتى يتم تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح يجذب شركات الطاقة الأجنبية للاستثمار، وكانت هذه إحدى التحديات الكبيرة أمام دولة الاحتلال التي احتاجت إلى أسواق تصدير في محيط عربي لا ينظر بحفاوة لاستهلاك الغاز الإسرائيلي، الذي هو في الحقيقة غاز فلسطيني مسروق بفعل الاحتلال وقوة الأمر الواقع.
استطاعت الضغوط الأميركية إقناع جيران دولة الاحتلال بإيجاد أسواق تصريف للغاز الإسرائيلي، فتم إبرام صفقات طويلة الأمد مع الأردن ومصر تمتد ما بين 10-15 عاما لشراء الغاز من إسرائيل، بقيمة 15 مليار دولار لكل صفقة، وبالتالي توفرت السيولة وعقود التصدير الآجلة لتحريك عجلة الإنتاج، وفعلا بدأ ضخ الغاز إلى هذين البلدين أوائل عام 2020 تتويجا لجهود الدبلوماسي الأميركي أموس هوكشتاين المولود لأبوين إسرائيليين، والذي زار الأردن 14 مرة لإبرام الصفقة وفقا لما نقلته مصادر صحفية إسرائيلية.
لكن إستراتيجية الغاز الإسرائيلية تطلعت إلى المزيد، فهي قائمة أيضا على مبدأ ثانٍ يتلخص باستخدام الطاقة كوسيلة للتطبيع والاندماج والهيمنة في المنطقة. فدولة الاحتلال تنظر للغاز كسلعة سياسية تهدف من خلالها لتحقيق أغراض سياسية وأمنية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية، ويظهر هذا بوضوح من خلال مشاريع ومباحثات الغاز الإسرائيلية خلال العقد الأخير التي فتحت قنوات حوار مع جميع دول شرق المتوسط تقريبا، وأبرز هذه المشاريع خط أنابيب (إيست ميد) الذي نقل العلاقة مع اليونان وقبرص من البرود إلى الشراكة، وأصبح أداة ابتزاز لتركيا لتطويع سياستها الخارجية تجاه إسرائيل وفي المنطقة ككل.
في أواخر 2023 كانت إستراتيجية الغاز الإسرائيلية تحقق أعظم نجاحاتها على الإطلاق، فقد كانت تجني أهم المكاسب السياسية والأمنية من مشروع (إيست ميد) ومنتدى شرق المتوسط، فقد أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقيات الدفاعية والأمنية مع دول أعضاء في المنتدى، قامت بترسيم الحدود البحرية مع لبنان في صفقة مربحة ضمنت لها بدأ عملياتها في حقل كاريش المتنازع عليه بعد يوم واحد فقط من التوقيع، ورهنت قطاع توليد الكهرباء في الأردن للغاز الإسرائيلي بنسبة 80٪ ولمدة 10 سنوات، وزادت صادرات الغاز إلى مصر بنسبة 30٪، حققت شراكات مع شركة الطاقة الإماراتية مبادلة وعملاق الطاقة أدنوك، وفعلت مفاوضات الغاز مع تركيا لإنشاء خط أنابيب يربط البلدين بهدف التصدير إلى تركيا وأوروبا، وبدأت أيضا نقاشا داخليا لبناء محطة إسالة عائمة قرب حقل ليفيثيان بعد حل النزاع مع لبنان بموافقة ضمنية من حزب الله، بعد أن كانت هذه الفكرة مرفوضة داخليا لأسباب أمنية.
بدا كل ذلك وكأنه قمة النجاح لدبلوماسية الغاز الإسرائيلية، فقد عملت لعقد كامل على ترويج نفسها كمصدر آمن ومضمون للغاز نحو الأسواق الاقليمية والأوروبية، وتهافتت دول الجوار للتنسيق معها ليس فقط اقتصاديا بل في مجالي السياسة والأمن لجني الثمار الاقتصادية والجيوسياسية لغاز شرق المتوسط، ولتبسيط الفكرة يكفي النظر إلى الاستماتة التركية لاستبدال خط إيست ميد بخط أنابيب تركي إسرائيلي حتى خلال فترات القطيعة الدبلوماسية بين الجانبين، وكذلك التنسيق الإماراتي-الإسرائيلي في قطاع الغاز الذي سبق اتفاقيات السلام بينهما.

اقتباس :: يمكن القول بأن شرط الأمن والاستقرار يأتي في المرتبة الأولى من سلسلة ظروف تبحث فيها الدول والشركات الكبرى المنتجة للغاز قبل أن تأخذ قرارات الاستثمار في أية بقعة في العالم، ومن الواضح أن هذا الشرط قد تم الإخلال به بطريقة يصعب ترميمها، وستظهر تداعيات ذلك في تعثر مشاريع الإنتاج والتصدير التي تشارك بها دولة الاحتلال.

وعند قمة الإنجاز هذه، جاءت هجمات السابع من أكتوبر كجرس إنذار صارخ بدد أحلام سرائيل وشركائها في ملف الغاز، وذكرتهم بأن تحدي الأمن سيبقى معضلة لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن مشاريع الطاقة الإسرائيلية. فهذه الأحداث التي تعد أكبر اختراق عسكري وأمني لدولة الاحتلال منذ تأسيسها، ثم ما أعقبته من حرب متواصلة لم تهدأ منذ ما يزيد على الثلاثة شهور، وما شكلته من خطر للانزلاق نحو حرب اقليمية، كشفت أن الأراضي والشواطئ الإسرائيلية وكذلك منصات الغاز ليست محصنة أمام الاختراقات الأمنية سواء من جنوب فلسطين المحتلة أو شمالها.
ويمكن تلخيص خسارة قطاع الغاز الإسرائيلي في بُعدين: الأول على المدى القريب. حيث أدى الاختراق الفلسطيني البحري والبري وعبر الجو إلى قرار بإغلاق منصة الإنتاج في حقل تمار لمدة 40 يوما، وهو الحقل المخصص لتزويد السوق المحلي، وحتى لا يتأثر هذا السوق تم تعويض النقص فيه من حقول أخرى مخصصة للتصدير مما أدى لتعليق الصادرات الإسرائيلية إلى مصر ثم خفضها لأكثر من شهر. وهذا ضرب في مصداقية أمان صادرات الغاز وكشف أنها مهددة بالانقطاع مع أي خطر أمني.
أما على المدى المتوسط، فيمكن القول بأن شرط الأمن والاستقرار يأتي في المرتبة الأولى من سلسلة ظروف تبحث فيها الدول والشركات الكبرى المنتجة للغاز قبل أن تأخذ قرارات الاستثمار في أية بقعة في العالم، ومن الواضح أن هذا الشرط قد تم الإخلال به بطريقة يصعب ترميمها، وستظهر تداعيات ذلك في تعثر مشاريع الإنتاج والتصدير التي تشارك بها دولة الاحتلال. فمنذ اكتشاف الغاز قبل عقدين من الزمن، كانت هذه هي المرة الأولى التي تدور فيها مواجهة عسكرية داخل الحدود التي تعترف بها الأمم المتحدة لإسرائيل، وقد ترافق القتال مع اختراقات أمنية ومعلوماتية لم تتكشف تفاصيلها بعد، وهذا يضرب في صميم فكرة الأمن اللازم كشرط مسبق لجذب استثمارات الغاز المكلفة وذات الأجل الطويل كمنصات الإنتاج والإسالة وخطوط الأنابيب، ويعيد إلى الأذهان إمكانية تكرار سيناريو استهداف خطوط أنابيب العريش-عسقلان بعد الثورة المصرية.
قد يبدو من المبكر الحديث الدقيق عن الخسائر الإستراتيجية التي منيت بها إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، إذ ما زالت المعركة مستمرة ومفتوحة على احتمالات مختلفة، لكن الثابت أن رأس المال المستثمر في مشاريع الغاز هو من أكثر رؤوس الأموال خوفا، وأن دبلوماسية الغاز الإسرائيلية التي روجت لإسرائيل كأكثر أماكن شرق المتوسط استقرارا وأمنا قد بنيت على ورق من الدومينو، وقد وجهت لها هجمات السابع من أكتوبر ضربة رشيقة وساحقة.