إضاءات سياسية : الحرب الإسرائيلية على غزة

إضاءات سياسية (1): الحرب الإسرائيلية على غزة

العوامل المؤثرة في بدء الاحتلال الإسرائيلي للعملية البرية ضدّ المقاومة وقطاع غزة
أكتوبر 24, 2023
يُظهر الجانب الإسرائيلي ارتباكاً وتردداً واضحين حتى اللحظة في بدء العملية البرية ضدّ حماس وقطاع غزة، حيث تمّ تأجيلها أكثر من مرة بذرائع مختلفة، بدءاً بسوء الأحوال الجوية، وانتقالاً لاستكمال حشد القوات اللازمة لشن العملية، مروراً بالاستجابة لطلب الإدارة الأمريكية بتأخير العملية من أجل إفساح المجال لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وانتهاء بانتظار وصول مزيد من الدعم العسكري الأمريكي، الأمر الذي يطرح السؤال حول المحددات التي تؤثر في القرار الإسرائيلي بخصوص شنّ الحرب البرية وتوقيتها.

ومن أهم العوامل الضاغطة على الجانب الإسرائيلي لشن عملية برية ضدّ القطاع الرغبة بترميم صورة الردع، التي انهارت وتضررت بشكل كبير في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكذلك استعادة ثقة الإسرائيليين بقدرة كيانهم وجيشهم على حمايتهم وتوفير الأمن لهم، خصوصاً سكان المستوطنات في غلاف غزة. وتدرك القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية صعوبة تحقيق ذلك عبر الاقتصار على االعمليات الجوية على الرغم من قسوتها وما أحدثته من خسائر بشرية كبيرة في صفوف الفلسطينيين، وما تسببت به من دمار واسع في البنية التحتية، حيث ما تزال حماس تحتفظ بقوتها وقدراتها، وتواصل خوض المعركة وإطلاق الصواريخ والقذائف دون انقطاع.

كما أن الأهداف المعلنة إسرائيلياً لحربها الحالية والمتمثلة بإنهاء حكم حماس للقطاع وتدمير قدراتها العسكرية، يصعب تحقيقها دون اجتياح بري واسع. ويعلم نتنياهو وائتلافه الحاكم أن تقييم الإسرائيليين لنتائج المعركة بعد انتهائها سيتحدد وفق تحقيقها للأهداف المعلنة بسقوفها المرتفعة.

يضاف إلى ما سبق حالة التأييد السياسي والشعبي الواسع وغير المسبوق على المستوى الإسرائيلي لشن عملية برية واسعة، تُقوّض القدرات العسكرية لحماس وتنهي خطرها وتهديدها، وكذلك الدعم الغربي لدولة الاحتلال لاتخاذ ما يلزم من ردود عسكرية لمعاقبة حماس على هجومها الأخير بمبرر الدفاع عن النفس، وهو ما يشكل عاملاً مشجّعاً على المضي في خيار الحرب البرية.

وفي المقابل، تبرز مجموعة من العوامل التي تؤثر في اتجاه معاكس، وتزيد من تعقيد الحسابات الإسرائيلية، وتدفع نحو التريث والتردد. ويأتي في مقدمة تلك العوامل المعطيات الميدانية، ومدى ما تُوفره من ثقة لدى القيادة الإسرائيلية بالقدرة على تحقيق النصر العسكري، وعدم التورط بإخفاق عسكري جديد يضاف إلى فشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. فالقيادة الإسرائيلية تدرك جهوزية الخصم واستعداده لخوض المواجهة البرية، وتعتقد أنه لم يُقدم على هجومه الناجح والمحكم، دون تجهيز خطة للدفاع والتصدي لرد فعل إسرائيلي مؤكد. وقد أظهرت ردود الفعل القوية للمقاومة على بعض عمليات جسّ النبض والتقدّم من تخوم القطاع في منطقة خانيونس مدى يقظة المقاومة وتَحفُّزها للمواجهة والاشتباك البري.

ويلعب البُعد النفسي والمعنوي دوراً مؤثراً كذلك في حسابات الجانب الإسرائيلي، الذي يدرك حجم الانهيار في معنويات جنوده، والحاجة إلى وقت وجهد لرفع تلك المعنويات قبل الذهاب لمعركة بالغة القسوة والشراسة، ولعل هذا ما استدعى الاستعانة بقوات أمريكية زعمت الإدارة الأمريكية أنها قَدِمت لأداء مهمات استشارية.

وقد ظهر أن متابعة التدمير المنهجي للقطاع وبناه التحتية، والقتل الوحشي للمدنيين، وتطبيق سياسة الأرض المحروقة، هو خيار مفضل مؤقت، وذلك سعياً لاستكمال جاهزية جيش الاحتلال، واستكمال التواجد اللوجستي الأمريكي؛ وسعياً لمزيد من إنهاك الحاضنة الشعبية للمقاومة ومحاولة إيجاد حالات تململ داخلها، وكذلك إنهاك المقاومة واستنفاذ أكبر قدر من ذخائرها وتدمير ما يمكن من بناها التحتية. غير أنه قد لا يأخذ وقتاً طويلاً أو مفتوحاً مع تصاعد الزخم الشعبي العربي والدولي ضدّ قتل المدنيين، وصمود المقاومة، وتململ الجبهة الداخلية الإسرائيلية؛ وتراجع الغطاء الدولي للاحتلال.

ويبرز الموقف الأمريكي كعامل مؤثر في مُدخلات القرار الإسرائيلي لبدء العملية البرية، وهو ما أبرزه التباين والخلاف بين موقف بنيامين نتنياهو المتأثر بالنصائح الأمريكية بالتريث في بدء العملية، وبين موقف وزير دفاعه يؤاف جالانت وبقية قادة الجيش المتحمسين لبدء العملية. وفي الوقت نفسه، فإن التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، يسعى لتقديم الدعم للجانب الإسرائيلي،

ويحاول تقديم رسالة تحذير لإيران وحزب الله وقوى المقاومة بعدم التدخل الفعّال، وبالتالي توفير بيئة أفضل للهجوم العسكري البري الإسرائيلي للاستفراد بحماس وقوى المقاومة وقطاع غزة.

من ناحية أخرى، يتأثر الموقف الأمريكي المتردد بالخشية من أن تتسبب الحرب البرية باتساع نطاق المواجهة لتتحول إلى مواجهة إقليمية في ظلّ تلويح حزب الله وأطراف أخرى بالانخراط بشكل كامل في المواجهة في حال حصل الاجتياح البري. وقد أعطت الضربات للقواعد الأمريكية في سورية والعراق من قبل بعض المجموعات المحسوبة على إيران، مؤشراً إضافية إلى الأخطار المحتملة لبدء العملية البرية. ولا تُخفي الولايات المتحدة قلقها وخشيتها من اتساع مساحة المواجهة الحالية، بصورة تستنزف جهودها وتشكل تحدياً مهماً لاستراتيجيتها في التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، من أجل التَّفرغ لمواجهة التحديات على صعيد الحرب الأوكرانية والتصعيد مع الصين في ملف تايوان.

يضاف إلى ما سبق ملف المدنيين المحتجزين لدى حماس، والذين يحملُ عددٌ منهم الجنسية الأمريكية، حيث تفضل الإدارة الأمريكية توفير فرصة لإطلاق سراحهم قبل الذهاب نحو خيار الحرب البرية التي قد تُعرِّض حياتهم للخطر.

ومع أن حساسية الجانب الإسرائيلي لاحتمالات وقوع خسائر كبيرة في صفوف الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة جراء الهجوم البري قد تراجعت ولم تعد عاملاً مؤثراً، إلا أن الأمر قد يبدو مختلفاً نسبياً لدى الجانب الأمريكي، الذي بات في الآونة الأخيرة يؤكد دعمه وتأييده لحق الجانب الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه وفي استهداف حركة حماس، ويتحدث بالتوازي عن أهمية تجنب قتل المدنيين وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وبالمحصلة، فإن احتمالات شنّ عملية برية ضدّ حركة حماس وقطاع غزة ما تزال قوية وتملك العديد من المبررات القوية، وقد تنطلق في أي وقت، ويبدو أن حساباتها تتعلق أساساً بالحسابات والمعطيات الميدانية، ثم بتأثير الموقف الأمريكي القلق والمتردد في بدء المواجهة.

إضاءات سياسية (2): الموقف الصيني من الحرب الإسرائيلية على غزة

علاقات صينية إسرائيلية متطورة… ولكن:

بدأت علاقات الصين الديبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سنة 1992، وكانت ترى بكين أن علاقاتها مع تل أبيب ستساعد في تحسين صورتها في الغرب، وتمكّنها من الحصول على التكنولوجيا العسكرية الغربية، حيث وصل التبادل التجاري بين الطرفين سنة 2022 إلى نحو 24.4 مليار دولار. لكن ثبت للصين في محطات عدة، أنّ “إسرائيل” ليست منيعة تماماً أمام الضغط الأمريكي، فقد واجهت مصاعب عدة في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بمبادرة “الحزام والطريق” في ميناء حيفا، وتمّ حرمانها من تشغيل منشأة سوريك لتحلية المياه لمدة 25 عاماً، لأنها تجاور قاعدة بالماخيم الجوية، حيث تتمركز القوات الأمريكية، وقرب مركز ناحال للأبحاث النووية، وتراجعت “إسرائيل” أيضاً عن صفقة أسلحة وقَّعتها مع الصين واضطرت لدفع تعويضات لها… وغيرها.

جاء السلوك الإسرائيلي من الحرب الروسية الأوكرانية وتحالف الدول الغربية ضدّ موسكو ليعزّز القناعة لدى الصين أنّ “إسرائيل” متماهية مع المنظومة الأمريكية الغربية، وأن الحسابات الإسرائيلية قد تتغير، إذا ما قررت القوى الغربية اتخاذ خطوات عدائية أكبر ضدّ الصين، في ضوء أن الأمريكان يعلنون صراحة بأنّ بكين هي العدو التالي والأخطر عليهم.

من جهة أخرى، فإن مشاركة “إسرائيل” في مبادرة الممر الاقتصادي التي أعلن عنها بايدن على هامش قمة العشرين في نيودلهي في 9-10/9/2023، من الهند إلى الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا عبر “إسرائيل”، واحتفاء نتنياهو بها، أعطى مؤشراً سلبياً، حيث ترى فيه الصين مشروعاً بديلاً عن مبادرة “الحزام والطريق” ويهدف لضربها.

وفي الوقت التي تسعى الصين إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة لخدمة مشاريع “الحزام والطريق”، عبر مبادرات سياسية كان أبرزها إعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، تعملُ الولايات المتحدة بالشراكة مع “إسرائيل”، على تهديد طهران وإبقاء جذوة الصراع بينها وبين دول المنطقة مشتعلة، وهو ما يناقض تحركات الصين، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُلحق الضرر بمشاريع الصين الاستراتيجية.

الموقف من طوفان الأقصى والعدوان على غزة:

منذ الحرب الأوكرانية، زادت الصين من اهتمامها بالمنطقة وخصوصاً فلسطين، وتجلّى ذلك عقب المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وما تبعه من القمم التي عقدها الرئيس الصيني في المنطقة الخليجية والعربية والتقارب الهادئ المتزايد مع حركة حماس ودعوتها لزيارة الصين، ومحاولة الصين الدخول على خط الوساطة بين حماس والسلطة الفلسطينية.

على الصعيد الداخلي، كانت هناك فئة قليلة من النخبة الصينية تُظهر حالة الإعجاب بالنموذج الإسرائيلي وتتعاطف معه باعتباره نموذجاً عصرياً متطوراً، لكنّ معركة طوفان الأقصى بدّدت هذه الأوهام وكشفت الطبيعة العنصرية الدموية للكيان الإسرائيلي، وأنّ الغرب الذي وضع القانون الدولي وفرضه على العالم، لا يلتزم به، ويستخدمه بشكل انتقائي، مما وحدّ الموقف الشعبي والنخبوي الصيني الذي يرى “إسرائيل” دولة محتلة مُعطِّلة لحل الدولتين، ويدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه. وكان من مظاهر ذلك حذف بعض المواقع الصينية اسم “إسرائيل” من الخريطة، ووضع اسم فلسطين مكانها.

جاءت معركة طوفان الأقصى، لتعزّز القناعة الصينية بأهمية المنطقة للاستراتيجية الصينية، وأهمية علاقتها بحركة حماس في الإطار الفلسطيني، وهو ما يتوافق مع الموقف الروسي، حليف الصين غير المعلن، من المنطقة والحركة، وقد شاهدنا تجليات هذا التوافق من خلال دعمٍ روسيٍ صينيٍ ديبلوماسيٍ لحركة حماس، ولو بشكل غير مباشر، ورفض تصنيفها بـ”الإرهاب”.

وقد تجلى الموقف الصيني الرسمي في:

• دعوة جميع الأطراف لضبط النفس، ووقف إطلاق النار.

• التعبير عن الاستياء من مواصلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، واستهداف المدنيين، والخشية من تضييع الحد الأدنى لاحترام الحياة وللقانون الدولي.

• التأكيد على الظلم التاريخي الذي وقع بحق الشعب الفلسطيني، وأنه لا يمكن أن يستمر؛ وأن الركود الطويل لعملية “السلام” لم يعد قابلاً للاستمرار.

• استخدام حقّ النقض (الفيتو) بالشراكة مع روسيا لإسقاط المقترح الأمريكي في إدانة حماس ووصفها بـ”الإرهاب”.

قلق من التدخل الأمريكي الغربي:

من ناحية أخرى، ينظر الصينيون بقلق إلى التحشيد العسكري الأمريكي الغربي الهجومي والدفاعي في المنطقة (بما في ذلك قدوم حاملات طائرات أمريكية)، ويرون أنه لا يتعلق فقط بدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة؛ بل في فرض هذا التحشيد نفسه على البيئة الإقليمية، بما يمنع أي قوة من التدخل لدعم المقاومة الفلسطينية؛ وربما أيضاً في استغلال الوضع لفرض الأجندات الغربية على المنطقة، بما في ذلك التحكم بمصادر الطاقة وأسعارها خصوصاً في ظلّ القيود الكبيرة التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها على النفط الروسي، وهو ما قد يمثّل تهديداً مباشراً للاقتصاد الصيني، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة القادمة من الشرق الأوسط والنفط الخليجي؛ كما يهدد مشاريع الصين وعلاقاتها الاقتصادية في المنطقة.

دعم فلسطين وفق حسابات دقيقة:

من زاوية أخرى، ربما يكون من مصلحة الصين دعم المقاومة الفلسطينية، ولو سياسياً، وإدامة استنزاف الولايات المتحدة في المنطقة، كي تُخفّف من الضغط الغربي عن شرق آسيا، غير أن السياسة الصينية ما زالت تنأى بنفسها حتى الآن عن التدخل المباشر في الصراعات الإقليمية، وعن الدخول المباشر في صراع ذو أبعاد عسكرية مع القوى الغربية. وهو ما سيعني أن الصين ستتردد كثيراً في القيام بأي نشاط يتجاوز الحدود السياسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، وإن اضطرت فسيكون في المدى القريب بشكل غير مباشر، وعن طريق أطراف وسيطة أو ثالثة كسورية وإيران. أما إذا طال الصراع وتضررت المصالح الصينية بشكل كبير، فربما تُراجع الصين سياساتها من أجل حماية مصالحها، بما في ذلك تعزيز تواجدها العسكري ودعم حلفائها وأصدقائها في المنطقة.

إضاءات سياسية (3): هل سيطول العدوان الإسرائيلي على غزة

مدخل:

بعد أن دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الخمسين، يظهر أن الأهداف المعلنة للاحتلال الإسرائيلي ما زالت بعيدة المنال، سواء في “سحق” حماس، أم تحرير في أسراه، أم في فرض منظومة حكم بديلة، أم في أخذ ضمانات كاملة ألا يشكل قطاع غزة تهديداً لأمنه في المستقبل.

وفي المقابل، فبالرغم من الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، والدمار الذي غطى القطاع؛ فإن حماس وقوى المقاومة، مدعومة بالحاضنة الشعبية، ما زالت تبدي مقاومة باسلة، وتلحق خسائر كبيرة بقوات الاحتلال، بل وتمكنت من فرض شروطها في الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى الأولى. وهي بعد أن حققت انتصارها يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، ليست في وارد الاستسلام للشروط الإسرائيلية، التي ليس لها معنى سوى اجتثاث المقاومة في قطاع غزة، أو إفراغها من محتواها.

وبالتالي، يصبح الوضع أقرب إلى حالة “كسر عظم” و”عض أصابع متبادل”. وهذا يعني أن الحرب قد تطول، ولكن إلى أي مدى؟!

أبرز الحسابات الإسرائيلية:

بعد اليوم الخمسين من الحرب، ما زالت الحسابات الإسرائيلية محكومة بما يلي:

– استعادة نظرية الأمن والردع، واعتبار ذلك معركة “مصيرية” بالنسبة لدولة الاحتلال، حيث إن معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد ضربتها في الصميم، وأسقطتها في أعين الكثيرين. إذ إن عدم استرجاع البيئة القوية الآمنة، سيعني أن مشروع الدولة الصهيونية كملاذ آمن لليهود قد فقد معنى وجوده، وأنه أصبح بيئة طاردة، كما أن دور هذا الكيان كقلعة متقدمة للقوى العالمية الغربية وكشرطي للمنطقة سيفقد معناه أيضاً.

– إن الاحتلال الإسرائيلي مسكون بـ”رعب الفشل” في عدوانه على غزة، ويرفض أن يُمنى بفشل استراتيجي جديد، بعد أن صُدم بفشله الكبير في 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ لأن ذلك قد يعني تجرؤ قوى المقاومة عليه، وفرض شروطها، مما قد يعني ضمناً بدء العد العكسي للاحتلال.

– ثمة شبه إجماع حكومي وشعبي إسرائيلي على الانتقام من حماس ومن القطاع، واسترداد الأسرى الصهاينة، ومنع قوى المقاومة في القطاع من تشكيل تهديد للاحتلال ولمستوطنات غلاف غزة؛ وإن كان هناك اختلاف في المدى الذي يمكن أن تستمر فيه الحرب، والشكل النهائي الذي يمكن قبوله.

– يستفيد الاحتلال من الاختلال الصارخ في ميزان القوى العسكرية، بتوفر أحدث الأسلحة الفتاكة لديه براً وبحراً وجوّاً، ليصبّ في غرور القوة عنده.

– يعاني نتنياهو وحزب الليكود من تراجع كبير في الشعبية، ويرى كثيرون أن معركة طوفان الأقصى أنهت الحياة السياسية لنتنياهو؛ وهو ما قد يدفعه للاستمرار في الحرب سعياً لتحقيق انتصار أو شبه انتصار يُرَمّم فيه صورته، محاولاً تفادي مصيره.

– يلعب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دوراً كبيراً في التأثير على مدى إطالة الحرب، وفي رفع أو خفض الأهداف الإسرائيلية. هذا التحالف أعطى الاحتلال غطاءً دولياً لعدوانه وارتكاب مجازر بشعة أدت إلى 15 ألف شهيد بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة؛ ووفّر لها الدعم بالسلاح والمال، وأحضر قواه للمنطقة لإظهار الدعم ولمنع أي تدخل إقليمي. ومع ذلك فإن هذا التحالف يشعر بضغط الوقت، مع استمرار المجازر، ومع تزايد الضغوط الشعبية في العالم الغربي، ومع استمرار الفشل الإسرائيلي في تحقيق منجزات حقيقية سوى الدمار وقتل المدنيين. ولذلك، ظهرت حالة التململ في أطرافه التي أخذت تسعى لأهداف أكثر واقعية.

– يستفيد الاحتلال من وجود بيئة عربية ضعيفة أو متواطئة، غير قادرة أو غير راغبة في تقديم دعم عسكري أو لوجيستي حقيقي للمقاومة يمكن أن يحدث فرقاً نوعياً لصالح المقاومة.

– إن تزايد الخسائر العسكرية والبشرية الإسرائيلية يشكّل عاملاً ضاغطاً على الاحتلال للانتهاء من الحرب.

– وكذلك، فإن تزايد الخسائر الاقتصادية وتكاليف الحرب، وتعطّل الإنتاج في الكثير من المرافق، وتعطّل السياحة، وفقدان الأمن، يشكّل عاملاً ضاغطاً آخر.

– فشل قوات الاحتلال في تحرير الأسرى، ونجاح حماس في فرض شروطها على الاحتلال.

حسابات حماس والمقاومة:

– تراهن المقاومة على إنجازها الكبير في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعلى جاهزيتها لمعركة طويلة الأمد، وعلى نوعية مقاتليها المستعدين للتضحية الذين يزيد عددهم على 60 ألفاً، وعلى حاضنتها الشعبية التي تلتف حولها.

– بالنسبة للمقاومة، فإن انتصار الاحتلال وسيطرته على القطاع وفرض شروطه سيعني اجتثاث المقاومة؛ وهو ما سيدفعها للقتال حتى النهاية. ولن تقبل أن يكون ثمن المنجزات والتضحيات أقل من مكاسب جديدة للمقاومة وللشعب الفلسطيني. وإذا كانت المقاومة قد أثبتت قوتها وكفاءتها وسيطرتها الميدانية على مدى خمسين يوماً، وهي ما زالت قادرة على إيقاع خسائر كبيرة ومتزايدة في قوات الاحتلال، وكذلك ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ على معظم مناطق فلسطين المحتلة 1948، فإن احتمال هزيمتها في المدى المنظور يصبح بعيداً جداً إن لم يكن مستحيلاً.

– بشكل عام، فإن البنية القيادية السياسية والعسكرية لحماس ما زالت قوية ومتماسكة، وتملك كفاءة عالية في السيطرة والتحكم في القطاع، وهو ما يعني فشلاً إسرائيلياً ذريعاً في ضربها بعد خمسين يوماً من عدوانه.

– ما زالت المقاومة تملك ورقة الأسرى الصهاينة، ولم ينجح العدوان العسكري في تحرير أسير واحد، وهي ورقة قوية تُمكن حماس من لعبها في أي ترتيبات مستقبلية.

– ثمة تضحيات هائلة، خصوصاً على مستوى الحاضنة الشعبية، وعلى مستوى الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس. غير أن هذه التضحيات لم تعد عنصر إخضاع وتطويع لدى الاحتلال، بل تحولت إلى عنصر يصبّ مزيداً من الوقود للمقاومة وللثورة واتساعها.

– إن تصاعد الدعم الشعبي العربي والإسلامي والدولي للمقاومة يصبّ في رفع معنوياتها، وفي الضغط على الأنظمة السياسية لوقف العدوان وإسناد المقاومة.

– إن استمرار العدوان واستمرار المجازر قد يدفع في النهاية إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة، وقد تخرج الحالة عن قواعد الاشتباك المستمرة منذ بداية الحرب في جنوب لبنان، وهو أمرٌ يقلق القوى الإقليمية والدولية، من احتمالات تحولها إلى حرب إقليمية أو عالمية.

الخلاصة:

يظهر أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاول بكل قوة انتزاع انتصار أو صورة انتصار، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لوجوده واستقراره ولهيبته ومكانته في المنطقة. كما أن المقاومة ستحاول تعزيز انتصارها الذي حققته في 7 أكتوبر، ولن ترضى بأي تنازلات تؤدي لاجتثاثها أو تطويعها أو إفراغها من محتواها، خصوصاً بعد التضحيات العظيمة التي قدمتها هي وحاضنتها الشعبية.

ولذلك، فإن احتمال إطالة أمد العدوان ما يزال وارداً، غير أن قدرة المقاومة على الاستمرار في أدائها النوعي، والخسائر الكبيرة العسكرية والبشرية والاقتصادية المتوقعة في الجانب الإسرائيلي، وتصاعد الضغوط الشعبية العربية والدولية، واتساع دائرة الاشتباك في جنوب لبنان، سيجبر التحالف الدولي للاتجاه إلى حلول أكثر واقعية؛ كما سيجبر الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن معظم مطالبه. وقد يحتاج ذلك أسابيع. ولكن كلما ازدادت حدة المقاومة، ولم يبقَ للاحتلال أهداف حقيقية يضربها أو نقاط يضغط عليها، فإن المدة الزمنية ستقل أكثر فأكثر، وسيلجأ لحلول لحفظ ماء الوجه.

إضاءات سياسية (4): تعامُلُ السلطةِ الفلسطينية في رام الله مع العدوان الإسرائيلي

تفاجأت السلطة الفلسطينية في رام الله بعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أعقبها عدوان إسرائيلي واسع على قطاع غزة، واقتحامات متواصلة لمختلف مناطق الضفة الغربية. وقد ظهر موقف السلطة مرتبكاً ومتردداً وعاجزاً وضعيفاً في التفاعل مع تطورات المواجهة، وفي القيام بدور عملي للتصدي للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول العوامل المؤثرة في موقف السلطة وطريقة تعاملها مع العدوان

أولاً: المحددات والعوامل المؤثرة:

يبدو أنه من أهم العوامل المؤثرة في قرار السلطة في رام الله، وفي تحديد مواقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن اقتحام مناطق الضفة الغربية، تتلخص فيما يلي:

1. خشية السلطة على وجودها ودورها، في ظلّ تهديدات الحكومة الإسرائيلية اليمينية بتقويض السلطة، وتحجيم دورها ومعاقبتها بتهمة تمويل الإرهاب، وعدم إدانة هجوم حماس في السابع من أكتوبر. وقد لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال خوض المواجهة مع الأجهزة الأمنية للسلطة، ووصف اتفاق أوسلو الذي أسس لقيامها بالخطأ التاريخي.

2. التباين في الآراء داخل السلطة الفلسطينية في التعامل مع العدوان على قطاغ غزة، حيث برز موقفان متعارضان؛ الأول يدعو إلى الحياد والتريث وانتظار ما تؤول إليه نتائج المواجهة بين حماس وقوات الاحتلال. والثاني يرى ضرورة القيام بدور عملي تجاه ما يجري، حفاظاً على صورة السلطة ومكانتها، ولتجنب إدانتها واتهامها بالتواطؤ والخذلان. وتشير المعطيات إلى أن محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج يتبنيان الرأي الأول الذي رجحت كفته، وهو ما يعبر عن قرار السلطة وموقفها الحالي من العدوان.

3. استحقاقات اتفاقية أوسلو الأمنية التي تفرض على السلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال والقيام بمهماتها في ضبط الأوضاع الأمنية وفي منع أنشطة وعمليات المقاومة. وخلافاً للعديد من الحالات السابقة التي لوحت السلطة خلالها بتجميد التنسيق الأمني مع الاحتلال، فإن الملفت للانتباه أن السلطة لم تصدر عنها أيّ إشارة بهذا الخصوص في مواجهة العدوان الحالي على القطاع.

4. الدعوات الأمريكية للسلطة بالتساوق مع تصوراتها وترتيباتها لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء المواجهة الحالية مع حركة حماس. وقد تجاوبت السلطة مع المطالب الأمريكية وأبدت استعداداً لإدارة القطاع بعد انتهاء المواجهة، على أن يتم ذلك ضمن تصور سياسي يشمل الضفة والقطاع.

5. التنافس السياسي مع حركة حماس، والرغبة بإضعافها كخصم سياسي قوي، وتقدير أوساط نافذة في السلطة الفلسطينية بأن المواجهة الحالية بين حماس وقوات الاحتلال تشكّل فرصة مهمة لحسم التنافس مع خصمها السياسي الأبرز، وللعودة إلى حكم قطاع غزة.

6. مواقف الأطراف العربية المؤثرة في توجهات السلطة، والتي ترغب هي الأخرى بإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، وترغب بإضعافها وبتعزيز دور السلطة في الضفة والقطاع، وبوقف تصاعد أنشطة المقاومة في الضفة الغربية التي تهدد نفوذ السلطة.

7. خشية السلطة من معاقبتها اقتصادياً في حال تبنّت مواقف تستفز الجانب الإسرائيلي الذي قرر اقتطاع نحو 156 مليون دولار من أموال المقاصّة الشهرية، بحجة أن هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة. وقد صدرت مؤشرات خلال الأيام الماضية إلى أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة تدرس إمكانية الإفراج عن أموال المقاصّة المحتجزة لديها وتحويلها للسلطة، وأنها تدرس كذلك إعادة السماح لعمال من الضفة بالعمل في الداخل الفلسطيني المحتل وفق شروط أمنية جديدة.

8. تدهور شعبية السلطة في الشارع الفلسطيني على خلفية مواقفها الضعيفة في مواجهة العدوان على قطاع غزة، وعجزها عن التصدي للاقتحامات الواسعة في الضفة الغربية. وقد شهدت العديد من المظاهرات الغاضبة في مدن الضفة هتافات تطالب باستقالة رئيس السلطة. كما أظهر استطلاع الرأي الأخير للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور Konrad Adenauer Foundation، تراجعاً خطيراً في مكانة السلطة شعبياً، حيث طالب نحو 58% من المستطلعين بحلّها، في حين أيد 72% عملية طوفان الأقصى وعارض 64% مشاركة السلطة في لقاءات مع الولايات المتحدة ودول عربية لبحث مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

ثانياً: موقف السلطة من العدوان:

من خلال رصد أداء السلطة الفلسطينية ومواقفها خلال 70 يوماً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاجتياحات المتواصلة لمدن الضفة، يمكن تلخيص موقفها في النقاط التالية:

1. الاكتفاء بإعلان رفض العدوان الإسرائيلي وإدانته، دون القيام بأدوار عملية فاعلة ومؤثرة للتصدي له، والتخلي عن دورها في حماية الشعب الفلسطيني، أو على الأقل الاعتراف بعجزها الضمني عن القيام بذلك.

2. المشاركة في اجتماعات مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي عضوية اللجان المنبثقة عنها لمتابعة القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات.

3. الحيلولة دون انخراط أفراد الأجهزة الأمنية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، والاستمرار في ملاحقة مجموعات المقاومة، وشن عمليات الاعتقال في صفوف الناشطين الفلسطينيين.

4. كبح جماح الفعاليات الشعبية في الضفة المؤيدة للمقاومة والرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضييق مساحات التحرك الشعبي، ومنع الاحتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

5. أداءٌ جيد للبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وبعض السفراء الفلسطينيين في توضيح الموقف الفلسطيني ومواجهة الرواية الإسرائيلية، والتحرك لاستصدار قرارات بوقف إطلاق النار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومواجهة مشاريع القرارات الأمريكية لإدانة المقاومة.

6. تجنّب الدعوة لعقد أي لقاءات وطنية مشتركة لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والانشغال بتأكيد أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وليس أيّ طرف آخر.

خلاصة:

بشكل عام، تماهى موقف السلطة مع الموقف الرسمي العربي، الذي تغلب عليه النظرة السلبية للمقاومة العسكرية الفلسطينية، وللتيارات الإسلامية الحركية الإصلاحية؛ والذي يرغب في حلول سلطة رام الله مكان حماس في إدارة قطاع غزة.

وبالرغم من المواقف المعارضة للعدوان على القطاع، وتقديم نفسها كممثل للشعب الفلسطيني، وكمعبِّر عن معاناته وتطلعاته؛ إلا أن السلوك الميداني على الأرض في الضفة الغربية، خصوصاً من خلال متابعة التنسيق الأمني مع العدو، ومنع الحراكات الشعبية وقطع الطريق على أي تصعيد للانتفاضة والعصيان المدني والمقاومة المسلحة، أوجد بيئة “مريحة” للاحتلال، وحَيَّد عملياً أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية عن الفعل النضالي المقاوم، إلا ما يمكن لاتجاهات المقاومة أن تفعله في ظروف قاهرة؛ بالإضافة إلى عدم تجاوز الخطوط الحمراء للاحتلال.

كما بدا وكأن قيادة السلطة تُفضّل سياسة التَّرقب، بانتظار ما سيسفر عنه العدوان على غزة، مع تعامل عدد من قياداتها وكأن هزيمة المقاومة وسيطرة الاحتلال هي مسألة وقت. وبالتالي، فالسلطة هي المرشحة لاستلام إدارة غزة، غير أنها ترفض أن يظهر ذلك، وكأنه يأتي على ظهر دبابة إسرائيلية، مما سيتسبب في مزيد من تدهور شعبيتها المتدهورة أصلاً؛ وفقدان مصداقيتها. وستفضل وجود مرحلة انتقالية قبل استلامها مقاليد الأمور، وأن يكون ذلك ما أمكن ضمن حالة توافق وطني، وضمن رؤية أشمل للتقدم الجاد في مسار التسوية.

وبالتالي، فمن غير المرجح خلال الأيام القادمة أن يطرأ تَغيّرٌ جوهري على موقف السلطة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظلّ استمرار تأثير العوامل المشار إليها؛ وبانتظار انجلاء نتائج المعركة.