الجمعية العامة تناقش خطورة استخدام الفيتو بشأن غزة

الجمعية العامة تناقش خطورة استخدام الفيتو بشأن غزة
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات

المتحدة الأميركية في مجلس الأمن في 22 كانون الأول 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن العدوان

الاسرائيلي على غزة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في نيسان 2023 إجراء جديدا يخولها أن تجتمع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام،

بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في

الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.
وتنعقد جلسة اليوم في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد تعديل روسي على مشروع القرار الذي اعتمده مجلس

الأمن في 22 كانون الأول، وكان يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار.
وستتحدث في جلسة اليوم عشرات الدول الاعضاء بالأمم المتحدة حول الموضوع.

ضغط رمزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على واشنطن بعد استخدامها الفيتو ضد وقف النار في غزة

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا في أعقاب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد تعديل

روسي على مشروع قرار في مجلس الأمن في الـ22 من الشهر الماضي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بالإضافة لإدخال

المساعدات الإنسانية.

وتبنى المجلس القرار2720 (للعام 2023) حول توسيع إدخال المساعدات الإنسانية لكن دون التعديل الذي ينص على وقف

إطلاق النار لأسباب إنسانية بسبب الفيتو الأميركي.

وكانت الجمعية العامة قد تبنت العام الماضي قرارا تجتمع بموجبه خلال عشرة أيام (عمل) من استخدام أي من الدول الخمس

دائمة العضوية في مجلس الأمن الفيتو لنقاش استخدام تلك الدولة له.

ويهدف ذلك للضغط على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، فرنسا والصين وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، كي لا

تستخدم الفيتو وتضطر للوقوف أمام الجمعية العامة لتبرير استخدامها له.

كما يسمح ذلك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعليق وإظهار مواقفها من القضية التي تتم مناقشتها. ويشكل هذا إحراجا

رمزيا للدولة أو الدول التي استخدمت الفيتو، بسبب الإجماع على القرار.

وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة الرمزية لكن ذلك لم يثن الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو أكثر من مرة خلال الأشهر

الأخيرة ضد قرارات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

وعلى الرغم من أن تبني مجلس الأمن للقرار 2720 ودعوته لاتخاذ خطوات عاجلة من أجل السماح وتوسيع عمليات

المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وخلق الظروف المواتية من أجل الوقف المستدام للأعمال العدائية، إلا أن الأمم

المتحدة لم تتمكن من إدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية تحدث فارقا نوعيا، منذ تبني القرار قبل أكثر من أسبوعين.

وأكد عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة، في أكثر من مناسبة، أن ذلك يعود لعدم وجود وقف لإطلاق النار، وعدم سماح

إسرائيل بدخول ما يكفي من المساعدات الإنسانية.

واشنطن تبرر موقفها بشأن غزة
ومن جهته، علل مندوب السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، روبرت وود، في مداخلته أمام الجمعية العامة، استخدام بلاده

للفيتو بما سماه "مساعي الولايات المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية".

واعترف الدبلوماسي الأميركي في الوقت ذاته أن تلك المساعدات غير كافية، مشددا على مساعي الإدارة الأميركية للضغط من

أجل إدخالها.

وأشار كذلك إلى الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وإعلانه أنه اتفق مع الجانب الإسرائيلي على

دخول بعثة أممية إلى شمال قطاع غزة لضمان عودة الفلسطينيين إلى تلك المناطق.

واتهم وود الجانب الروسي، الذي قدم التعديل المطالب بوقف إطلاق النار لكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضده،

بمواصلة "وضع تعديلات وأفكار غير مترابطة ولا تتصل بالوضع الميداني على الأرض".

وكانت عشر دول قد صوتت في مجلس الأمن لصالح التعديل، ويحتاج أي تعديل أو قرار لتبنيه تسعة أصوات شريطة ألا

تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو، وهو ما قامت به الولايات المتحدة.

السفير الفلسطيني: كيف يمكن رفض وقف النار في غزة؟
من جهته، قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير، رياض منصور: "أقف أمامكم اليوم ممثلا لشعب يقتل،

بعائلات بأكملها، رجالا ونساء يقتلون في الشوارع مع خطف الآلاف والتعذيب والإهانة، وقتل الأطفال وإرهابهم... ولا يمكن

لأي شعب أن يتحمل ذلك".

وتساءل الدبلوماسي الفلسطيني كيف يمكن لمجلس الأمن أن يدعو لحماية المدنيين ويشجب الهجمات ضدهم ويدعو لوصول

إنساني آمن وبدون عوائق ويرفض في الوقت ذاته وقف إطلاق النار بسبب الفيتو الأميركي.

وأشار المسؤول الفلسطيني كذلك إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أيدته أغلبية عظمى من الدول الأعضاء،

153 دولة، والذي دعا لوقف فوري إنساني لإطلاق النار.

وكانت الجمعية العامة قد تبنت القرار بداية الشهر الماضي بعدما فشل مجلس الأمن في تبني قرار مشابه بسبب الفيتو

الأميركي.

ويشار في هذا السياق إلى أن قرارات الجمعية العامة، على الرغم من أهميتها، إلا أنها غير ملزمة قانونيا كقرارات مجلس

الأمن وتعد توصيات للدول الأعضاء. ولم يتمكن مجلس الأمن حتى الآن، على الرغم من تبنيه قرارين حول إدخال المساعدات

الإنسانية لغزة، من تبني أي قرار حول وقف إنساني لإطلاق النار بسبب الفيتوهات الأميركية ضد قرارات من هذا القبيل.

وأشار منصور إلى دعوات جميع المنظمات الإنسانية الأممية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى وجود دعم شعبي

وتظاهرات في الكثير من العواصم حول العالم، بما فيها الغربية، التي تدعو لوقف إطلاق النار.

وأضاف منصور: "دعم وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد لاعتماد موقف مسؤول ومشروع وأخلاقي". ووصف

الأشهر الثلاثة الماضية بأنها "جحيم على الأرض يعيش فيه الفلسطينيون في غزة".

وتساءل: "كم عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يقتلوا لكي نقول كفى...".

وأشار منصور إلى مقتل واحد بالمائة من إجمالي سكان قطاع غزة. وأضاف: "تخيلوا ما تساويه هذه النسبة من سكان

بلادكم... هذا يضاهي 3 ملايين من سكان الولايات المتحدة... لقد نزح 87 بالمائة من الفلسطينيين في غزة، هذا يساوي 284

مليون أميركي".

وتحدث منصور عن تقارير الأمم المتحدة حول الجوع وشبح المجاعة وتفشي الأمراض المعدية والوفيات المنتشرة في قطاع

غزة. وقال: "هذه ليست تبعات للحرب، بل هي أحد أساليب الحرب الإسرائيلية... تدمر إسرائيل كل شيء لتصبح غزة غير

صالحة للعيش. والخيار المتاح للشعب الفلسطيني إما الدمار أو النزوح، الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، نحن لا نتحدث

عن أمن إسرائيل، بل عن تدمير فلسطين."

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب بوقف إطلاق النار بغزة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، بعدما

صوتت لصالح القرار 153 دول، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 23 دولة عن التصويت.

وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق

النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيا للدول الأعضاء مثل قرارات مجلس الأمن وتعتبر

توصيات، لكن حصول النص على تأييد أكثر من 153 دولة عضواً يجعل تبنيه رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي والولايات

المتحدة المعارضين لوقف إطلاق النار وحتى ولو لأسباب إنسانية. ونادرا ما تحصل قرارات الجمعية العامة المشابهة على

تأييد هذا العدد من الدول الأعضاء.

ويحتاج هذا النوع من القرارات، التي تؤخذ تحت بند "متحدون من أجل السلام"، إلى تأييد ثلثي الدول المصوتة بنعم أو لا.

ولا تحسب أصوات الدول التي لم تصوت أو تمتنع عن التصويت. ورعت صياغة النص أكثر من مائة دولة.

وجاء نص القرار مختصرا ويهدف بشكل أساسي إلى المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري. ومما ورد فيه أن الجمعية العامة

تعرب عن "القلق البالغ إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين".

كما "تشدد على وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني".

ويطالب القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، كما تكرر الجمعية العامة "مطالبتها جميع الأطراف بأن تمتثل

لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين".

وينص القرار كذلك على مطالبة الجمعية العامة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول

المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر/

كانون الأول الجاري، التي قام من خلالها بتفعيل المادة 99 لميثاق الأمم وطالب من خلالها مجلس الأمن بالتحرك من أجل

التوصل لوقف إطلاق النار. وانعقد مجلس الأمن الجمعة لكن لم يتم تبني القرار بسبب الفيتو الأميركي

وحاولت الولايات المتحدة والنمسا إدخال تعديلات مختلفة على المشروع، ورأى البعض أنها تحاول عرقلته. أما التعديل

الأميركي فنص على "شجب وإدانة الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حماس في إسرائيل اعتبارا من السابع من

أكتوبر وأخذ الرهائن".

والتعديل النمساوي طلب إضافة عبارة "المحتجزون من قبل حماس والجماعات الأخرى" إلى الجملة التي تتحدث عن "

الإفراج الفوري وغير المشروع عن الرهائن"، وكلمة "فورا" بعد عبارة "وصول المساعدات الإنسانية". ولم تحصل

التعديلات المقترحة على الأصوات اللازمة لتبنيها وإضافتها إلى النص.

استجابة سريعة من قبل الجمعية العامة
وعبر مندوب مصر للأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، عن شكره لرئيس الجمعية العامة واستجابته لعقد الاجتماع الطارئ

بشكل سريع استجابة لطلب المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة.

وأضاف: "في محاولة لتجاوز ما شهده العالم من عرقلة لمحاولات مجلس الأمن تحمل مسؤوليته عبر المطالبة بإنفاذ وقف

إنساني فوري لإطلاق النار بالأراضي الفلسطينية المحتلة وما شهدناه جميعا من استخدام جائر لحق النقض لمشروع قرار

لوقف إطلاق النار الإنساني بعد أن حاز مشروع القرار على دعم أكثر من مائة دولة عضو للأمم المتحدة (رعاية للنص) مما

يعد مؤشرا على إدراك الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لخطورة وجسامة الوضع الراهن وانعكاساته الكارثية على السلم

والأمن الدوليين".

وقال بخصوص نص القرار: "إنه بسيط المضمون واضح الأركان... ويقع في أربع فقرات عاملة فقط إلا أن إنفاذ ما ورد أعجز

المجتمع الدولي لمدة جاوزت الشهرين رغم وضوح الوضع الإنساني الكارثي الذي يعانيه إخوتنا الفلسطينيون وسط الهجمات

البربرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأفضت لمعاناة إنسانية تجاوزت كل الحدود وهي تهديد جدي للسلم

والأمن الدوليين".

محاولات أميركية نمساوية لتعديل قرار الجمعية العامة
أما مندوب باكستان، منير أكرم، فوجه انتقادات شديدة اللهجة للجانبين الأميركي والنمساوي ومحاولاتهما إدخال تعديلات

على نص القرار قبل التصويت ووصفها بأنها غير متوازنة.

وقال: "أسقطت إسرائيل 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، ما يعادل القنبلتين الذريتين اللتين أسقطتا على

هيروشيما ونكازاكي. إن هدف إسرائيل لا يقتصر على القضاء على حماس ومحوها، بل إن هذه الحرب هي ضد الشعب

الفلسطيني وهدف إسرائيل محو فلسطين كفكرة... وهي نسخة مكررة من الخطابات الاستعمارية العنصرية للأنظمة

الاستعمارية الأخرى".

وتابع: "أكثر من 18 ألف فلسطيني قتلوا في غزة وأكثر من 40 ألف جريح وأكثر من 80 بالمائة أجبروا على النزوح عن

ديارهم".

كما تساءل: "هل هذا دفاعٌ عن النفس عندما تقتل إسرائيل الآلاف وتفلت من العقاب، وتتمتع بالحماية في مجلس الأمن ضد

أي إجراء يتخذ بحقها".

وأضاف حول التعديلات الأميركية والنمساوية "انظروا إلى هذه المذبحة، لو قمنا بتسمية حماس دون تسمية إسرائيل

فسيكون هذا تبريرا لألة الحرب الإسرائيلية لتواصل دوامة القتل هذه... وأعني تبرير الإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم.

وأناشد الدول الأعضاء على التصويت ضد التعديلات المقترحة من النمسا والولايات المتحدة".

وشدد على أنه في حال تم اعتماد التعديلات الأميركية والنمساوية فإن بلاده ستطلب تعديلات إضافية لتسمية إسرائيل، مقترفة

الإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم. ولم تعتمد الدول الأعضاء في الجمعية التعديلات الأميركية والنمساوية ولم تضطر

باكستان لإدخال تعديلات إضافية.