محكمة العدل الدولية؟ وما الفرق بينها وبين الجنائية الدولية؟

تنظرمحكمة العدل الدولية ابتداء من الخميس في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. من جانبها، وافقت تل أبيب على المثول أمام هذه المحكمة من أجل إسقاط ما أسمته بالاتهامات "التافهة التي لا تملك أية قاعدة واقعية أو قانونية". وهي المرة الأولى التي تقبل فيها إسرائيل الوقوف أمام هذه المحكمة.

وهذا يعتبر في حد ذاته تطورا ملحوظا في سياسة الدولة العبرية. لكن ما هي يا ترى هذه المحكمة وكيف تعمل وما هي مكوناتها وما هو الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية؟ فرانس 24 تعرض بعض المفاتيح لفهم طبيعة وعمل هذه الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة.

ماهي محكمة العدل الدولية؟

هي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) في 26 حزيران/ يونيو 1945 بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وفق موقع وزارة الخارجية الفرنسية.

يطلق عليها أيضا اسم "المحكمة العالمية". عملها يكمن في النظر في الخلافات والنزاعات بين الدول التي تعرض عليها وذلك في إطار مراعاة القانون الدولي.

لها أيضا دور استشاري في القضايا القانونية التي تطرح عليها من قبل المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. تبلورت فكرة تأسيس محكمة دولية في القرن 19 خلال مؤتمر لاهاي للسلام الذي انعقد في العام 1899. ثم تطورت الفكرة مجددا في مؤتمر السلام الثاني الذي انعقد في نفس المدينة في 1907 ومن ثمة بعد تأسيس عصبة الأمم المتحدة في 1919 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

بدأت هذه المحكمة نشاطها للمرة الأولى في العام 1922 لكنها لم تتمكن من مزاولته بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي أدى إلى تجميدها بشكل كامل لغاية ،1946 وهو تاريخ انعقاد أول جلسة افتتاحية لها.

مهمات المحكمة؟

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

أين تنشط محكمة العدل الدولية؟

يقع مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جنوب البلاد. في مبنى يطلق عليه اسم "قصر السلام". لديها موقع على شبكة الإنترنت تتوفر فيه جميع المحتويات المتعلقة بأشغالها باللغتين الرسميتين وهي الفرنسية والإنجليزية. كما تقترح أيضا بعض المحتويات، على غرار ملخصات الأحكام وآرائها الاستشارية وقرارتها باللغة العربية.

مكونات المحكمة

تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام. فيما يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لهذه المحكمة. كما يجوز لأي دولة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لكن بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

ويتم تنظيم انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد بسبب انتهاء ولاية 5 قضاة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية. ثم 5 في نهاية السنوات الست من الولاية مع إمكانية إعادة انتخابهم. فيما ينتمي كل قاض بشكل ملزم إلى بلد مختلف كونهم لا يمثلون بلدانهم، بل يتميزون بالاستقلالية التي تسمح لهم بالنظر في النزاعات بشكل حر ودون ضغوط.

تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" يتعهد أن يطبق حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها. وفي حال امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فالطرف الآخر له الحق أن يلجأ إلى مجلس الأمن. وبإمكان هذا الأخير تقديم توصياته أو إصدار قرار بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.

مراعاة التوزان الجغرافي

تسعى محكمة العدل الدولية إلى مراعاة التوزان الجغرافي في طريقة تعيين وانتخاب القضاة. لذا يحتل القضاة الأفارقة 3 مقاعد. وأمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي مقعدين. فيما تكون 3 مقاعد أخرى من نصيب منطقة آسيا و5 مقاعد لقضاة من الدول الغربية و2 لقضاة من أوروبا الشرقية مع العلم أن لكل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) قاض لها في هذه الهيئة.

كيف ترفع دعوى لدى المحكمة؟

في حالة رفع دعوى أمام المحكمة بعريضة مقدمة وفقا للفقرة 1 من المادة 40 من القانون الأساسي لمجلس الأمن، فيجب أن توضح العريضة الطرف الذي يرفع الدعوى والدولة المدعى عليها وموضوع المنازعة.

كما ينبغي أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية التي يبنى عليها المدعي قوله باختصاص المحكمة فضلا عن تعيين الطابع المحدد للادعاء. وهذا ما ستسعى القيام به جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد إسرائيل.

الحصانة الدبلوماسية

قبل أن يتولى أي عضو من أعضاء المحكمة مهامه، يجب عليه أن يدلي بتعهد رسمي أمام محكمة معلنة بأنه سيمارس مهامه وسلطته بنزاهة وضمير ودون أي تحيز لأي جهة كانت. فيما يتمتع أعضاء المحكمة بامتيازات وحصانة دبلوماسية تسمح لهم بالقيام بعملهم دون ضغوط أو خوف. كما لا يحق لأي موظف الانخراط في مهنة أخرى أو ممارسة وظيفة سياسية أو إدارية. عليهم أيضا ألا ينحازوا إلى طرف من طرفي النزاع.

ما هو الفرق بين محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية؟

الأولى تتعامل مع النزاعات والحروب بين الدول أما الثانية فهي تنظر في التهم الموجهة للأفراد.

7 تداعيات دولية ضد إسرائيل حال إدانتها بالإبادة الجماعية.. تعرف عليها

تبدو علامات القلق واضحة للغاية على الأوساط الإسرائيلية من احتمال إدانة تل أبيب خلال مداولات محكمة العدل الدولية، وما قد يترتب عليها من تداعيات دولية مُضرة.

وأمس الخميس، بدأت المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، النظر في طلب من جنوب أفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن بين التداعيات التي تخشاها إسرائيل من احتمال إدانتها في محكمة العدل الدولية:

أن تمهد أي إدانة لها في محكمة العدل لمحاكمة قادة ومسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا).
الإضرار بمكانتها الدولية.
خلق رأي عام دولي مناهض لها.
زيادة المقاطعة الدولية لها.
الامتناع عن تزويدها بأسلحة.
فرض عقوبات عسكرية واقتصادية عليها.
قطع علاقات سياسية واقتصادية معها.

دولة منبوذة
وقال معهد "ديمقراطية إسرائيل" (خاص)، الأربعاء، إن "قضية جنوب أفريقيا تمثل تحديا كبيرا لإسرائيل، وتتعامل معه تل أبيب بجدية، وتستثمر موارد قانونية ومالية كبيرة في القضية".

وأشار المعهد البحثي إلى أنه "يجب على إسرائيل أن تتصرف بقوة أكبر ضد الدعوات التي تطلقها شخصيات عامة (إسرائيلية) من وقت إلى آخر، ويمكن تفسيرها حرفيا على أنها دعوات للإبادة الجماعية".

واعتبر المعهد أن "طلب جنوب أفريقيا جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها الفلسطينيون والعديد من الدول لجعل إسرائيل دولة منبوذة".

وأوضح أن "خسارة القضية يمكن أن تضع إسرائيل في موقف إشكالي للغاية على الساحة الدولية.. والمحكمة تتمتع بسلطة إصدار "تدابير (أوامر) مؤقتة" في الحالات العاجلة، وقد تكون هذه التدابير غامضة إلى حد ما".

وكمثال على ذلك احتمال "إصدار المحكمة أمرا لإسرائيل بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو بوقف إطلاق النار فورا أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل غير محدود"، بحسب المعهد.

وقال المعهد إنه "يبدو أن التركيز الرئيسي لإسرائيل ينصب على ضمان عدم النظر إلى الإجراءات التي تتخذها المحكمة على أنها تدخل في المجهود الحربي في غزة".

ولفت إلى أنه "ليس لدى المحكمة قوة شرطة أو عسكرية لتنفيذ أحكامها، إلا أنه إذا انتهكت إسرائيل أوامر أو أحكام المحكمة، فستنظر إليها دول عديدة من منظور سلبي للغاية، مما سيُضر بمكانة إسرائيل في الساحة الدولية، وقد تمتنع دول عديدة عن بيع أسلحة لها".

كرة ثلج خطيرة
من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" إن "المحكمة تستمتع إلى الالتماسات أمام لجنة كاملة مكونة من 15 قاضيا من مختلف البلدان، وجلسات الاستماع تستمر لسنوات، لكن جنوب أفريقيا طلبت أيضا تدابير مؤقتة (لحين البت في القضية)، أي إصدار أمر لإسرائيل بوقف القتال فورا"، بحسب تقرير الثلاثاء.

ورأت الصحيفة أن "فرص نجاح مثل هذا الطلب غير واضحة، ويمكن للمحكمة أيضا أن تصدر تدبيرا أكثر تساهلا تأمر إسرائيل بوقف الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر، وهو يحمل المعنى نفسه".

وأشارت الصحيفة إلى أن أمرا كهذا "ليس له تأثير مباشر على إسرائيل، إلا أنه قد يدفع بعض الدول إلى الاستشهاد به في مجلس الأمن في جهودها لفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على إسرائيل".

ولفتت إلى أنه من المحتمل أيضا "أن تنظر إليه دول ومنظمات مختلفة على أنه تأكيد على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتستخدمها كذريعة لقطع العلاقات السياسية والاقتصادية".

كما وصفت الأمر بأنه "مثل كرة ثلج خطيرة"، محذرة من أن"أعداء إسرائيل سيستغلونها بالتأكيد في وسائل الإعلام المختلفة والجامعات لخلق رأي عام مناهض لها".

واعتبرت الصحيفة أن "مثل هذا الضغط يمكن أن يؤثر حتى على إدارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم لتل أبيب في عدوانها على غزة) إلى درجة أنها قد تقيد مبيعات أنظمة الأسلحة لإسرائيل".

وأوضحت أنه يمكن أن يؤدي هذا الضغط "إلى إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية ربما يُتوج بمحاكمة القادة الإسرائيليين وضباط الجيش الذين شاركوا بالحرب".

محكمة العدل الدولية؟ وما الفرق بينها وبين الجنائية الدولية؟ GettyImages-1917363037-1705037868

محكمة العدل الدولية؟ وما الفرق بينها وبين الجنائية الدولية؟ GettyImages-1917363037-1705037868

تشن إسرائيل عدوانا على غزة منذ 98 يوما خلف أكثر من 23 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء (غيتي)
مقاطعة وعقوبات
أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فرأت أن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، "إلا أن إجراء مثل الأمر بوقف الحرب فورا، من شأنه أن يُثبت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، مما يتسبب في عزلتها ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية".

وأضافت الصحيفة أنه "يمكن للإجراءات غير الرسمية في المحكمة أن تؤثر على الإجراءات في المحكمة الجنائية، فإذا تقرر في محكمة العدل أن إسرائيل ترتكب أعمالا تشكل إبادة جماعية، فيمكن للمدعي العام في المحكمة الجنائية النظر في اتخاذ خطوات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين لتورطهم في هذه الأعمال".

وأشارت هآرتس إلى أنه إذا أمرت المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة، فإن "أمر المحكمة يُلزم إسرائيل من ناحية قانونية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

واستدركت "ولكن يمكن لإسرائيل أيضا أن تقرر عدم تنفيذ الأمر (المؤقت) أو الادعاء بأن الخطوات المطلوبة ليست ذات صلة".

وشددت هآرتس على أنه في هذه الحالة "ستكون الدول الأخرى مسؤولة عن اتخاذ إجراءات خاصة بها ضد إسرائيل، على المستوى الدولي".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانا على غزة خلّف أكثر من 23 ألف شهيد و59 ألفا و410 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ردود الفعل على مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

اختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة الاستماع الأولى في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، على أن تستمع يوم غد الجمعة لمرافعة إسرائيل التي سترد فيها على ما قدمه فريق جنوب أفريقيا، الذي طالب المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة.

وأثارت هذه الدعوى ردود فعل دولية عدة. وفي حين وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الجلسة بـ"الحدث التاريخي"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنّ ما حصل هو "أحد أضخم عروض النفاق في التاريخ".

الخارجية الفلسطينية: هذا حدث تاريخي
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنّ "مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حدث تاريخي لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب أفريقي المشترك في وجه الظلم والإبادة الجماعية".

وأضاف أن "المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هما المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي".

وورد في البيان أن "ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم وصولاً إلى التحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك".

"حماس" ترحب بالجلسة
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إنّ الحركة "ترحب بانعقاد الجلسة، ونتطلع لأن تصدر المحكمة قراراً ينصف الضحايا، بوقف العدوان فورا ًعلى ⁧ غزة⁩ ومحاسبة مجرمي الحرب".

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري إنّ "الشعب الفلسطيني يتابع باهتمام كبير نتائج جلسة محكمة العدل الدولية اليوم (...) ندعو المحكمة إلى تجاوز كل الضغوط واتخاذ قرار بتجريم الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان".

واشنطن: لا نرى أي أساس لمزاعم جنوب أفريقيا
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إنّ الولايات المتحدة لا ترى أي أساس لمزاعم جنوب أفريقيا بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في حق المدنيين في قطاع غزة.

فيما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الولايات المتحدة تعتقد أن قضية جنوب أفريقيا المرفوعة على إسرائيل تشتت العالم عن الجهود المهمة من أجل السلام والأمن".

الخارجية الإسرائيلية: هذا أحد أضخم عروض النفاق في التاريخ
من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات، اليوم الخميس، الجلسة بأنها "أحد أضخم عروض النفاق في التاريخ، وسلسلة ادعاءات زائفة ولا أساس لها".

أخبار
نتنياهو يهاجم جنوب أفريقيا: ما طُرح أمام محكمة العدل نفاق وأكاذيب
وأضاف أن "جنوب أفريقيا تتجاهل حقيقة أن حماس اخترقت إسرائيل وقتلت مواطنين إسرائيليين".

تركيا: نرغب في تحقيق العدالة
إلى ذلك، أعرب وفد برلماني تركي، توجه إلى مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة جلسات الاستماع ضد إسرائيل، عن رغبته في اكتمال المحاكمة بأقرب وقت وتحقيق العدالة.

وضم الوفد رئيس لجنة العدل بالبرلمان النائب عن حزب العدالة والتنمية جنيد يوكسل، والنائب عن حزب العدالة والتنمية إسماعيل قره يل، وعضو اللجنة الدستورية النائب جاهد أوزكان.

وفي تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة الأولى للاستماع، تطرق يوكسل، الذي يرأس الوفد البرلماني التركي، إلى الأزمة الإنسانية في غزة.

وأوضح أن إسرائيل، التي ارتكبت هذه المأساة والعار، تواصل بشكل أرعن أفعالها التي هي محور الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب وإبادة جماعية".

وأوضح أن "تركيا لن تكون طرفاً في هذا الظلم، وطالبت تركيا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية الوحشية التي تستهدف المدنيين في أقرب وقت ممكن، وتؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف: "رحبنا بالدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ونعلن مرة أخرى باسم الشعب التركي دعمنا لهذا المسار، ونريد أن ينتهي في أقرب وقت ممكن وأن تتحقق العدالة".

ألمانيا: إسرائيل تدافع عن نفسها
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "من شروط الإبادة الجماعية اعتزام القضاء على جماعة بشكل كلي أو جزئي بسبب قوميتها أو عرقها أو سلالتها أو دينها. لكن لا يمكنني رصد اعتزام إسرائيل فعل أي من هذا في دفاعها عن النفس أمام جماعة حماس المسلحة. سنتابع جلسة الاستماع من كثب".

إيطاليا تزعم عدم ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة
من جهته، أقر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الخميس، بأن "إسرائيل قصفت مدنيين في قطاع غزة"، لكنه ادعى بأن ذلك "لا يرتقي إلى مستوى إبادة جماعية".

وقال تاجاني، بهذا الشأن، إنّ "الإبادة الجماعية شيء آخر، هنا يوجد هجوم يجرى فيه إطلاق النار على المدنيين. لقد قلنا دائماً أننا لا نقبل الهجمات التي تستهدف المدنيين".

الأزهر يدعم جنوب أفريقيا
أعلن الأزهر الشريف، اليوم الخميس، دعمه الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا، معبّراً عن تضامنه مع الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل بسبب جرائمها ضد الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في قطاع غزة. وطالب الأزهر بوقف العدوان المستمر على القطاع المحاصر، الذي وصل إلى حدّ جرائم الإبادة الجماعية.

وأكد الأزهر أنّ موقف جنوب أفريقيا يعبّر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحيّ، الذي يرفض القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين الأبرياء. وشدد على أن هذه الأحداث جرت على مرأى ومسمع وصمت من العالم الكلي.

وأعرب الأزهر أيضاً عن شكره العميق وتقديره البالغ للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة وزير العدل الجنوب أفريقي المستشار رونالد لامولا، التي كانت تصريحاتها معبّرة بقوة أمام لجنة قضاة المحكمة عن كل ما يجول بصدور أحرار العالم من رفض للانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في حق العزَّل والأبرياء والضعفاء من أهالي غزة.

وشدد الأزهر على أن "الاحتلال كانت لديه نية مبيتة للقضاء كلياً على كل ما بقي من مظاهر الحياة في غزة، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّع عليها الكيان الصهيوني، بما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية، وما أنشئت من أجله".