حقائق وأرقام عن العمال الفلسطينيين في إسرائيل

حقائق وأرقام عن العمال الفلسطينيين في إسرائيل
فشل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، في اتخاذ قرار بشأن عودة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يلزم غالبية العمال الفلسطينيين في إسرائيل منازلهم بالضفة الغربية، جراء منع دخولهم لأشغالهم، بينما عادت شريحة منهم تنشط في قطاعي الزراعة والغذاء.

وفي الأيام الماضية، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل إعادة استقدام العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وتعتمد إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، وبدرجة أقل من قطاع غزة، في قطاعات البناء والتشييد، والزراعة، والغذاء، والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم، في اجتماع الحكومة الأخير، عودة العمال الفلسطينيين لأشغالهم في الداخل، وسط معارضة غالبية الوزراء في "الكابينت".

بينما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي ومنسق الحكومة في المناطق (الضفة الغربية) دعموا زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وبحسب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فإن سوق العمل بحاجة فورية إلى 28 ألف عامل، منهم 9500 لقطاع الزراعة.

ومنذ اندلاع الحرب، فقدت إسرائيل قرابة ربع قوتها العاملة لأسباب مرتبطة بتجنيد 360 ألفا من الاحتياط، وتعليق العمل في بلدات غلاف غزة، وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي، وتعليق نشاط العمال الفلسطينيين.

أبرز الحقائق والأرقام عن العمال الفلسطينيين في إسرائيل
استنادا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومكتب الإحصاء الإسرائيلي:
- يبلغ إجمالي القوى العاملة في سوق العمل الإسرائيلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 4.2 ملايين فرد.

- يبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل.

- يرتفع الرقم إلى أكثر من 200 ألف عامل، بحسب مؤسسات فلسطينية اقتصادية، واتحاد نقابات عمال فلسطين (نقابي).

- 90 ألف عامل من إجمالي العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، ينشطون في قطاع البناء والتشييد، بحسب اتحاد المقاولين الإسرائيليين.

- فاتورة أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل تتجاوز شهريا 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار)، إذ يعدون أهم مورد مالي للأسواق الفلسطينية.

- قرابة 300 شيكل (81 دولارا) متوسط الأجر اليومي للعامل الفلسطيني في إسرائيل، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن فترة الربع الثالث 2023.

- يشكل العاملون في البناء والتشييد ثلثي العاملين في إسرائيل والمستوطنات، يليه التعدين والصناعات التحويلية، ثم التجارة والمطاعم والفنادق.

- 369 ألف فرد في الضفة الغربية وغزة بلا عمل حتى نهاية الربع الثالث من 2023، ومع فرضية إضافة العمالة الفلسطينية في إسرائيل، يرتفع الرقم إلى 547 ألف فرد بلا عمل.

- قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، كانت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية 24.1%، بواقع 12.9% في الضفة الغربية، و45.1% في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

العمالة الفلسطينية في إسرائيل
سوق متقلبة خاضعة للمصالح الإسرائيلية

عقب حرب حزيران / يونيو 1967، وقيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ، برزت ظاهرة توجّه عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى العمل في إسرائيل، واستمرت هذه الظاهرة بعد توقيع اتفاقية أوسلو سنة 1993 وإقامة السلطة الفلسطينية . وطوال هذه الفترة، كانت الاعتبارات الاقتصادية والأمنية المتفاوتة تتحكم بالسياسة الإسرائيلية تجاه تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات.

تطور العمالة الفلسطينية منذ سنة 1967

شهد اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة 1967-1993 عملية تغيير بنيوي جعلته تابعاً لإسرائيل، وتحوَّل الاقتصاد من اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى إلى اقتصاد خدماتي يفتقر إلى الوظائف والطاقات الإنتاجية، وبالتالي ازداد تدفق العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل حيث أدى ثلاثة أدوار رئيسية: مكّن من دمج سوق العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة في سوق العمل الإسرائيلية، وحدد طبيعة التنمية الفلسطينية، وقدم مصدراً مهماً للدخل الفلسطيني على المستويين الفردي والوطني.

مرّ الاعتماد الفلسطيني على سوق العمل الإسرائيلية، وفق ليلى فرسخ ، بخمسة مراحل رئيسية. كانت المرحلة الأولى التي امتدت من سنة 1968 إلى سنة 1973 سريعة النمو، إذ ارتفعت نسب استيعاب العمال الفلسطينيين في إسرائيل بأكثر من 38% سنوياً، في حين شهد التوظيف المحلي، باستثناء مجال الخدمات، نمواً سلبياً في تلك الفترة.

امتدت المرحلة الثانية من سنة 1974 إلى سنة 1980، واستقر فيها تدفق العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 1.5%، وقد شهدت عمالة الفلسطينيين المعروضة توازناً بحلول سنة 1974، عند تلاقي كل من سوق العمل الإسرائيلية وسوق العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان للعمالة الفلسطينية في تلك الفترة منفذان، الأول هو دول الخليج للعمال المهرة والثاني هو إسرائيل للعمال غير المهرة.

في المرحلة الثالثة (1981-1987)، انخفضت الهجرة إلى الدول المجاورة، مع هبوط الطلب على العمال الفلسطينيين، واتسمت هذه المرحلة بالاندماج الكامل لسوقي العمل الإسرائيلية والفلسطينية بسبب حرية الحركة بينهما، وكذلك شهد التوظيف المحلي نمواً لأول مرة بمعدل 3.4% سنوياً في الضفة الغربية و2.6% في قطاع غزة، كانت النسبة الأكبر منه في قطاع الخدمات الذي كان في جميع الأحوال منخفضاً مقارنة بنظيره الإسرائيلي.

أمّا المرحلة الرابعة (1988-1993)، فكانت المرحلة الأقل استقراراً، إذ اندلعت فيها الانتفاضة الأولى ووقعت حرب الخليج ، وبدأت إسرائيل فرض القيود الأمنية على حركة العمال، فبدأت سوق العمل الفلسطينية تنفصل عن السوق الإسرائيلية.

وشكّلت سنة 1993 نقطة تحول في اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ جاء بروتوكول باريس الاقتصادي ، الذي وقّعته منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في نيسان/ أبريل 1994، والذي ادعى، من خلال ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي عبر الاتحاد الجمركي، مساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، ليعمّق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.

وكان لدى الاقتصاد الفلسطيني عمالة فائضة، وذلك بفعل النمو السريع للقوة العاملة، والمعدلات المنخفضة للمشاركة، لكن البروتوكول الاقتصادي لم يحاول حل هذه المشكلة، إنما أعاد صوغها بطريقة مهدت لتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مستودعات لليد العاملة، وخصوصاً مع غموض المادة السابعة في البروتوكول الاقتصادي، المراد منها تحديد آليات حركة اليد العاملة إلى المناطق الإسرائيلية في الفترة الانتقالية.

اتسمت المرحلة الخامسة التي دامت حتى سنة 2000، بتقلبات -كبرى، وهبط عدد العمال الفلسطينيين بنسبة 51% في الفترة (1992-1996).

[ltr]
السنةالنسبة المئويةحصة العمال المستخدمين في إسرائيل من مجمل العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة1968-2000غزةالضفة الغربية196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820001020304050[size=10]1978● الضفة الغربية: 28المصدر: ليلى فرسخ. "العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية 1967-2007". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2009، ص 116.[/ltr][/size]

ملاحظة: معطيات سنة 1994 غير متوفرة بسبب نقل السلطة من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني.
يوضح الشكل (2) كيف كانت أعداد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ترتفع في حالات الاستقرار السياسي وتنخفض لدى بروز حالات من عدم الاستقرار، إذ من خلال تتبع الرسم البياني نلاحظ أن عدد هؤلاء العمال قارب 140 ألفاً سنة 1998، أي في فترة الاستقرار السياسي النسبي، بينما تراجع بصورة واضحة ليبلغ نحو 40 ألفاً في السنوات الأولى لـ الانتفاضة الثانية وبعد بناء جدار الفصل. وبحسب نتائج مسح القوى العاملة السنوي لسنة 2021 الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نيسان 2022، بلغت نسبة العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات 18.8% من حجم قوة العمل الفلسطينية في الضفة الغربية في سنة2021.

[ltr]السنةبالآلاف[size=18]العاملون الفلسطينيون في إسرائيل (بالآلاف)1995-2020العاملون الفلسطينيون19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020255075100125150المصدر: مستخرج من بيانات سلطة النقد الفلسطينية.[/ltr][/size]

أمّا بالنسبة إلى قطاع غزة، فلم يتمكن أي عامل، في ظل الحصار الإسرائيلي، من العمل في إسرائيل من سنة 2007 حتى نهاية سنة 2019. وفي كل من سنة 2020 و2021، لم تتعدَ نسبة العاملين من قطاع غزة في إسرائيل 0.1% من قوة العمل الغزاوية. والجدير بالذكر أن القطاع يشهد معدلات بطالة مرتفعة، إذ وصل المعدل خلال الربع الأول من سنة 2022 في قطاع غزة، إلى 46.6% وبلغت النسبة بين الشباب (15-29 عاماً) إلى 62.5% خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يجعل العمل في إسرائيل يبدو كأنه الأمل الوحيد في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويجعل الحصول على تصاريح عمل وسيلة ابتزاز على المستوى الفردي وعلى المستوى السياسي العام (التصاريح في مقابل الهدوء الأمني).
وتشير بعض الدراسات إلى أن 48% من عمال الضفة الغربية يتوافدون إلى إسرائيل من مناطق ريفية، يليهم العمال القادمون من المخيمات بنسبة 23%، في حين أن 39% من مجموع عمال قطاع غزة العاملين في إسرائيل يتوافدون إليها من المخيمات. ويتركز معظم العمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلية، بحسب ما تشير إليه النتائج التي توصل إليها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بين فئات الشباب العاملين بين سن 15 وسن 44، ويقل عدد العمال كلما زادت فئات العمر لتصل إلى 16.5% لأكثر من 55 سنة. ويستقطب قطاع الإنشاءات في إسرائيل النسبة الأكبر من عدد هؤلاء العمال، يليه قطاع الزراعة ثم الصناعة والخدمات.

عمالة النساء والأطفال الفلسطينيين في إسرائيل
تعمل معظم النساء في قطاع الزراعة والصناعة في المستوطنات الزراعية في منطقة وادي الأردن ، أو في المستوطنات الصناعية مثل مستوطنة "ميشور أدوميم "، ومستوطنة "معاليه أدوميم "، في أوضاع عمل قاسية وساعات عمل طويلة تتراوح بين 10-12 ساعة يومياً. وتتم عملية تشغيل النساء في المستوطنات عبر وسيط "سمسار"، ويقوم السماسرة بالتنسيق مع المشغل الإسرائيلي لتوظيف الباحثات عن عمل في المزارع أو المصانع التابعة للمستوطنات.
وفيما يتعلق بعمل الأطفال، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المتعلقة بسنة 2021، أن الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (15-17 سنة) يشكلون 5.3% من العدد الكلي لأطفال الضفة الغربية وقطاع غزة من هذه الفئة، وقد توزعوا بواقع 7.8% في الضفة الغربية و1.7% في قطاع غزة. ويتركز نحو 63% من الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (10-17 سنة) في نشاطات التعدين والتشييد والبناء والزراعة. وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها (2015)، أن مئات الأطفال الفلسطينيين يعملون في أوضاع “خطرة” في المستوطنات. وفي هذا الإطار، أكدت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن “المستوطنات الإسرائيلية تربح من انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين”.
نظام تصاريح العمل
فـي سنة 1970، أصـدر الحاكـم العسـكري "تصريحـاً عامـاً" تمكـن بموجبـه كل العمـال الفلسـطينيين مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة مـن دخـول إسـرائيل للعمـل فيهـا. أتـاح هـذا القـرار دخـول مئـات الآلاف مـن الفلسـطينيين للعمـل فــي إســرائيل بحيــث أنــه فــي منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي كان نحو 40% مــن القــوى العاملــة الفلســطينية يعملــون داخــل إســرائيل. وفي سنة 1991 تــم إلغــاء "التصريــح العــام" وفــرض إغلاق شـامل علـى الضفـة. لاحقاً، وبموجـب قانـون العمالـة الأجنبية لسنة 1991 ، توجـب علـى كل عامـل فلسـطيني يرغـب بالعمـل داخـل إسـرائيل أن يحصـل علـى "تصريـح فـردي" تصدره سـلطة السـكان والهجـرة التابعـة لـوزارة الداخليـة الإسرائيلية بناء على طلب من مشغّل إسرائيلي يكون قد حصل على "كوتا" معينة من التصاريح. بقيـت هـذه الطريقـة سـارية المفعـول حتـى سنة 2020 عندما اعتُمد نظام جديد لمنح التصاريح.
وفــق النظــام الجديــد، أنشــأت الإدارة المدنيــة الإسرائيلية منصــة إلكترونيــة يقوم العامــل الفلســطيني من خلالها بطلب تصريح في قطاع اقتصادي معيّن (بناء، زراعة...)، دون أن يكون منح التصريح مربوطاً بمشغل محدد. وكان الهدف من النظام الجديد أن تشكل المنصة البوابة الوحيدة لتشغيل العمال الفلسطينيين، مما يسمح للإدارة المدنية بتشديد الرقابة على العامل الفلسطيني، في مقابل أن يتمتع العامل الذي يحصل على تصريح عمل بفرصة التنقـل بيـن المشـغلين (شـرط أن يكـون لـدى أي مُشـغل يعمـل لديـه إذن بتشـغيل عمـال فلسـطينيين)، بالإضافة إلى الحد من قدرة صاحب العمل على استغلال العامل وانتهاك حقوقه. وكان من المأمول أن ينهي النظام الجديد ظاهرة "السوق السوداء" في تجارة التصاريح. ففي سنة 2018 مثلاً، حصل نحو 45% من أصل 94.254 عاملاً على تصريح للعمل في إسرائيل من خلال سماسرة جنوا من تجارتهم ما قد يصل إلى ثلث الأجر السنوي للعامل. غير أن تطبيق النظام الجديد ابتداء من سنة 2020 لم يؤدِّ إلى إنهاء ظاهرة السمسرة.
من جهة أُخرى، يتطلب الحصول على تصريح حيازة بطاقة هوية بيومترية يصدرها الذراع العسكري الإسرائيلي في المناطق المحتلة، واجتياز فحص أمني يشتمل، فيما يشتمل، على اعتبارات "غير أمنية" مثال أن يكون العامل متزوجاً ويزيد عمره عن 22 عاماً.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، ومع استئناف منح تصاريح عمل للعمال من القطاع، أعلنت السلطات الإسرائيلية في صيف سنة 2022 أنها تنوي تغيير نوع التصريح الممنوح لسكان غزة من “حاجات اقتصادية” إلى “عامل”، وإلزام المشغل إعطاء العامل قسيمة الأجر وليس الاكتفاء بإعطائه أجره نقداً.
حقوق العمال الفلسطينيين
قررت الحكومة الإسرائيلية في سنة 1970 تطبيق قانون العمل الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في سنة 2007 أن القانون ينطبق على العمال في المستوطنات. غير أنه في واقع الأمر عانى العمال الفلسطينيون من ظروف عمل سيئة، افتقرت إلى تدابير السلامة والتأمين الملائمة، وإلى تمييز كبير فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والإجازات السنوية والإجازات المرضية والتقاعد.
وبفضل إصدار التقارير الدولية (منظمة العمل الدولية ، الاتحاد الدولي لنقابات العمال ...)، ونشاطات جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، بالإضافة إلى مطالب العمال أنفسهم، عملت السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في صيف سنة 2022 على اعتماد آلية جديدة من شأنها أن تساهم في التطبيق الفعلي لقانون العمل الإسرائيلي. وتتضمن هذه الآلية تحويل رواتب وأجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى البنوك الفلسطينية، الأمر الذي قد يحد من دفعها نقداً من جانب المشغل الإسرائيلي، وقد يلزم هذا الأخير بدفع الحد الأدنى للأجور وسائر التحويلات الاجتماعية.
غير أن البدء بتطبيق التحويل البنكي في آب/ أغسطس 2022، أثار ريبة العمال الفلسطينيين نظراً إلى العلاقة غير المستقرة مع السلطة. وتجسدت أبرز تخوفاتهم من زيادة الضرائب من جانب السلطة الفلسطينية، وخصوصاً أنهم يدفعون ضريبة للسلطات الإسرائيلية قبل تحويل رواتبهم، وزاد على ذلك عدم وضوح السلطة في هذا الملف كون المسؤولين فيها أكدوا في البداية أن التحويل البنكي مطلب فلسطيني ليتبين لاحقاً أنه قرار إسرائيلي. وفي جميع الأحوال، وبما أن نسبة معينة من عمال الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل لا يحملون تصاريح عمل وبالتالي تعتبر السلطات الإسرائيلية أنهم خرقوا إجراءاتها أصلاً ( شكّلوا ما يقارب 30% من عمال الضفة الغربية في إسرائيل سنة 2019)، فمن غير المتوقع أن يستفيدوا من الحماية التي من المفترض أن يمنحها قانون العمل الإسرائيلي بشكل عام ونظام التحويل البنكي بشكل خاص.
خاتمة
تُعتبر سوق العمل في إسرائيل بالنسبة إلى الفلسطينيين سوقاً مُداراة، يخضع تشغيلها للقرارات السياسية المتخذة في إسرائيل وليس للتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وتتحكم في السياسة الإسرائيلية جملة اعتبارات (اقتصادية وإستراتيجية وأمنية) لا تسير باتجاه واحد، إنما تتغير بحسب الظروف والمنطقة المعنية. ويمكن تلخيص هذه الاعتبارات كما يلي:
- هدف إستراتيجي – اقتصادي عام، وهو السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، كجزء من مجالات وأدوات سيطرة أُخرى.
- هدف اقتصادي داخلي، وهو تلبية حاجة الاقتصاد الإسرائيلي إلى عمالة خارجية في قطاعات لا تجتذب العمال الإسرائيليين اليهود، وحيث يمكن غض النظر عن مسعى أرباب العمل التهرب من التزاماتهم القانونية لتحقيق أقصى الأرباح، وخصوصاً تجاه العمال "غير الشرعيين" أي الذين لا يحملون تصاريح عبور إلى إسرائيل. وقد تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى منح تصاريح عمل لمئات من العاملين الفلسطينيين في قطاع التكنولوجيا، نظراً إلى حاجة إسرائيل الماسة لذوي الاختصاص في هذا القطاع.
- اعتبار أمني-سياسي مرتبط بمحاولة الحفاظ على الوضع القائم وامتصاص نضال الفلسطينيين ومطالبهم السياسية عن طريق تشغيلهم، وهذا الهدف كان أساسياً في الفترة الأولى للاحتلال وما زال يشكّل جزءاً من سياسات "السلام الاقتصادي" الذي تمارسه إسرائيل.

العمال الفلسطينيين في اسرائيل

حتى نهاية العام 2019 بلغ عدد العمال الذين يعملون في اسرائيل حوال 128000 عامل منهم ما يزيد عن 65000 في قطاع البناء والباقي يتوزعون على قطاع الصناعة والزراعة والخدمات .
وما يزيد عن 30000 عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات في المناطق الصناعية وغور الأردن.
المشاكل التي يواجهها العمال الفلسطيننين :
 التمييز – يتم التمييز في الأجر والحقوق الاجتماعية وقلة الرقابة الحكومية ، ربط العامل بالمشغل ، ظروف الأمن والامان المتدنية في العمل ، الغاء تصاريح العمال من قبل الارتباط الاسرائيلي بدون سابق انذار بسبب الأوضاع الأمنية ، عدم دفع المستحقات الاجتماعية للعمال الفلسطينية مثل النقاهة والاجازة السنوية والاجازة المرضية وغيرها من الحقوق.
 الوصول للعمل – عملية وصول العمال الى أماكن عملهم هي عملية طويلة ومعقدة بحيث الكثير من هؤلاء العمال يضطرون للخروج بساعات مبكرة جدا (بين الساعة الثالثة صباحا وحتى الخامسة صباحا) للوصول الى المعابر حيث ينتظر العمال بطابور طويل ومكتظ حتى يتم فتح أبواب المعابر. و بعد خروجهم من المعبر عليهم البحث عن طريقة للوصول الى مكان العمل ، اما عن طريق السفر بالباص أو بالتاكسي. يوجد أعداد كثيرة من العمال الذين ينامون في أماكن عملهم ويعودون في نهاية الأسبوع.
 الرقابة الوهمية – دائرة المدفوعات هي جسم حكومي أقيم سنة 1970 ووظيفته الرقابة على دفع المستحقات كاملة حسب القانون للعمال الفلسطينيين من قبل مشغليهم ، وكذلك لضمان دفع مستحقاتهم الاجتماعية وايصال الضرائب التي يتم اقتطاعها الى المؤسسات الرسمية الاسرائيلية. وفي الحقيقة يتم تركيز عمل دائرة المدفوعات على ايصال الاقتطاعات للدولة ويقوم بمراقبة جزئية على الحفاظ على حقوق العمال.
o دائرة المدفوعات لا تقوم بتزويد العمال بمعلومات عن قيمة الأموال التي تم جمعها في صندوق التقاعد ، ولا يسمح للعمال بسحب التعويضات لوحدها بل يشترط أن يتم سحب مستحقات التعويضات والتقاعد. وهذا يضر بالعمال في حالة الاصابة أو الموت في الفترة الأخيرة أصدر مراقب الدولة تقرير حاد عن عمل دائرة المدفوعات الاسرائيلية.
 اصابات العمل – نتيجة عدم وجود رقابة حكومية فعالة فان معدل حوادث العمل في قطاع البناء في ازدياد مستمر ، وخاصة حوادث السقوط من ارتفاع.
 العمل من دون حقوق : بسبب وجود تحديدات على عدد تصاريح العمل لكل مشغل ، العديد من العمال يجبرون على العمل من دون تصاريح أو القيام بشراء تصاريح من السماسرة ولا يعملون لدى نفس المشغل أو تصاريح تجارة أو تصاريح احتياجات خاصة، هذه الفئة من العمال تتعرض للعديد من الانتهاكات من قبل المشغلين.

انجازات أساية في هذا المجال:
– استصدار قرار من محكمة العدل العليا بعد قرار محكمة العمل اللوائية التي أقرت أن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات والتي تختلف من قضية الى قضية أخرى فقد أقرت مححكمة العدل العليا أن العمال يستحقون حقوقهم حسب قانون العمل الاسرائيلي.
– تعاون طويل الأمد مع النقابات المهنية الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل رفع وعي العمال لحقوقهم والدفاع عنهم لدى المشغل الاسرائيلي.
– تعاون مع مكاتب العمل الفلسطينية أمام دائرة المدفوعات الاسرائيلية في موضوع الاستشارة والتوضيح
تحديات مستقبلية \مهمات أساسية للسنوات القادمة :
– الغاء ربط العامل بالمشغل من خلال اعطاء الفرصة للعمال لاختيار مشغليهم حسب رغبتهم.
– الزام دائرة المدفوعات الاسرائيلية بادارة صندوق التقاعد للعنال الفلسطينيين بطريقة مشابة بصناديق التقاعد للعمال في اسرائيل.
– العمل على زيادة الرقابة الحكومية على المشغلين من ناحية توفير وسائل الأمن والأمان للعمال في أماكن عملهم وحفظ حقوقهم الأساسية والاجتماعية في العمل.

مستقبل العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي - في لقاء الطاولة المستديرة الرابع لعام 2022
الأربعاء، 27 تموز 2022: عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لقاء طاولة مستديرة بعنوان "مستقبل العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي في ضوء الحقائق الاقتصادية والسياسية" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين. في بداية اللقاء استعرض الباحثان وليد حباس من مركز مدار للدراسات الإسرائيلية، وعصمت قزمار من ماس، الورقة خلفية التي أعداها حول الموضوع، فيما عقَب على الورقة كل من السيد عبد الكريم مرداوي القائم بأعمال مدير دائرة تشغيل الفلسطينيين في الخارج في وزارة العمل، والسيد مراد الخطيب وهو رجل أعمال وعضو في اتحاد المقاولين الإسرائيليين، ود. ليلى فرسخ المحاضرة في جامعة ماساشوستس، وحضر اللقاء ما يقارب 50 خبير وممثل عن مؤسسات فلسطينية ودولية وجاهياً ورقمياً.

افتتح المدير العام للمعهد السيد رجا الخالدي الجلسة مؤكدا على أهمية الموضوع وأن هذه الورقة تأتي في إطار اهتمام المعهد بمتابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المستجدة التي تهم المواطن الفلسطيني وصاحب القرار، حيث يعقد المعهد جلسات الطاولة المستديرة الدورية لمناقشة هذه المواضيع باعتبارها أحد الأدوات لاقتراح توصيات سياساتية تفيد في عملية صنع القرار بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني. هنا سلط الخالدي الضوء على "الأرقام الصادمة حول ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية ومساهمتهم المتزايدة في توليد الدخل القومي، بموازاة تعاظم دور الإدارات الاحتلالية في التحكم بالقوة العاملة الفلسطينية، وتداعيات ذلك على مسار التنمية الفلسطينية وجهود بناء اقتصاد وطني منفك عن التبعية الاستعمارية". وتسائل: "إذا كان التوجه الفلسطيني العام هو قبول هذا التوجه الإسرائيلي لاستيعاب مئات الألاف من العمال الفلسطينيين، فهذا يقتضي إعادة التفكير بكافة السياسات الخاصة بالانفكاك أو حتى مفهوم الاقتصاد الوطني المستقل". كما توجه الخالدي بالشكر لمؤسسة هنريش بول (فلسطين والأردن) لدعمها هذا اللقاء، وهو الرابع في سلسلة نظمها المعهد بالتعاون مع تلك المؤسسة الشريكة منذ 2019 لإلقاء الضوء على أبرز التطورات في ملف العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

ورقة ماس الخلفية

في إطار عرض الورقة، بين الباحثان أن العقد الماضي شهد ارتفاعاً مضطرداً في عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل ونسبتهم من إجمالي العاملين. وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفع عدد العاملين في إسرائيل من 78,000 عامل بنهاية العام 2010 ليصل إلى 173,400 في الربع الأول من 2022، بالإضافة إلى 31,000 يعملون في المستوطنات الإسرائيلية. شهدت السنوات الخمس الأخيرة الارتفاع الأكبر والأسرع في هذه الأعداد، وهو ارتفاع لم يشهده الاقتصاد الفلسطيني منذ عقدين، بل يفوق اليوم العدد الإجمالي ما وصل إليه في 1999 حين كان يعمل قرابة 140 ألف فلسطيني (من الضفة الغربية وقطاع غزة) في الأسواق الإسرائيلية، شكلوا حينها 22,9% من إجمالي العاملين (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2000). بينما شكل دخل العمالة في إسرائيل 6% من الدخل القومي الإجمالي الفلسطيني عام 2011. أما اليوم، تشير البيانات الربعية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن قيمة تعويضات العاملين في إسرائيل خلال الربع الأول للعام بلغت نحو 945.9 مليون دولار (أي ما نسبته 16% من الدخل القومي الإجمالي).

على الرغم من أن ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين، والفرق الكبير والمتنامي بين الأجور الفلسطينية والإسرائيلية، يبدوان سببين منطقيين لحدوث ذلك من منظور اقتصادي. إلا أنه من منظور أوسع، ورغم الطلب المتزايد داخل إسرائيل للأيدي العاملة الإنشائية والخدماتية الأرخص، فإن الأمر يأتي في سياق المساعي العلنية لفرض أطروحات السلام الاقتصادي، وهو ما يمثل أصلا أحد الثوابت الأساسية في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال: إدارة السكان، الحيلولة دون التحرر الوطني، مقابل التوسع الاستيطاني على الأرض. يبدو هذا جليا عند المقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فمعدلات البطالة في قطاع غزة أعلى بكثير من الضفة الغربية، والفرق في الأجور بين قطاع غزة وإسرائيل كذلك أعلى، ولكن إسرائيل لا تسمح سوى لعدد محدود من عمال قطاع غزة من دخول إسرائيل. إذن فالعامل الأساسي والحاسم في تحديد حجم العمالة في إسرائيل هو سياسات السيطرة والاستغلال الاستعمارية الإسرائيلية، وليس قوى السوق الحرة.

إلا أن القرارات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على زيادة حصص تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين، بل شملت استحداث حصص في قطاعات لم تحظ في السابق بحصص، مثل قطاع الهاي-تك، وموظفي القطاع الصحي (المقصود ممرضين أو أطباء لتمييزهم عن عمال النظافة في القطاع الصحي والذين يندرجون في قطاع الخدمات)، والفنادق والمطاعم (والذين في السابق كانوا يحتسبون ضمن حصة قطاع الخدمات). كما شملت ابتداء من 2021 السماح لعمال غزة بالدخول الى إسرائيل للعمل وفق حصة أولية وصلت الى حوالي 20,000 عامل موزعة على قطاعات البناء، والزراعة والخدمات (توقفت إسرائيل عن السماح لعمال قطاع غزة من دخول إسرائيل في العام 2006). وأخيرا شملت هذه القرارات تغييرات في نظام إصدار التصاريح، وآليات الدفع للعمال.

التغييرات والمستجدات التي فرضتها إسرائيل فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين منذ العام 2016

في 18 كانون أول 2016، أصدرت حكومة نتنياهو قرار حكومي رقم 2174 بعنوان " زيادة حجم توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من منطقة يهودا والسامرة، وتحسين طريقة إصدار تصاريح العمل وضمان ظروف عمل عادلة للعمال الفلسطينيين". على الرغم من وجود عشرات القرارات الحكومية خلال العقد ونيف الأخيرين فيما يخص العمال الفلسطينيين، بالإضافة الى المداولات المستمرة في لجان الكنيست وداخل أجهزة الدولة المختلفة، فأن هذا القرار على ما يبدو يعتبر تأسيسي لمرحلة تحاول إسرائيل من خلالها انتهاج سياسة جديدة فيما يخص العمال الفلسطينيين، ويمكن تلخيص هذه السياسية في ثلاث محاور، كما هو واضح من عنوان القرار نفسه:

زيادة حجم العمال الفلسطينيين، خصوصا في قطاع البناء، وابتداء من العام 2022 البدء بتخصيص كوتا للعمال الفلسطينيين القادمين من غزة
"تحسين" (أو في الواقع "تغيير") طريقة إصدار التصاريح والتي يلعب السماسرة فيها دورا ملموسا في استغلال العمال، واقتطاع جزء من أجورهم
تغيير ظروف العمل من خلال تطوير نظام دفع أجور العمال بحيث يتم تدريجيا استبدال آليات الدفع النقدي باليات دفع بنكية عن طريق حوالات ما بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
هل تمهد إسرائيل لعودة سوق العمل الموحدة؟

في ظل عودة نسبة العاملين في إسرائيل إلى الارتفاع بشكل مضطرد، لتصل مع نهاية الربع الأول لهذا العام إلى 18.4% من إجمالي العاملين في فلسطين، و24.5% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية. في ظل المعطيات التي أوردتها الورقة، والتي توضح نوايا إسرائيل في توسيع دائرة استغلالها للقوى العاملة الفلسطينية، وتحسين، ورفع كفاءة الإطارة التنظيمي لعملية السيطرة والاستغلال الاستعمارية، يصبح التساؤل مشروعا، لا بل ملحا، عما إذا كانت إسرائيل تمهد الطريق لإعادة العمل بسوق العمل الموحدة (وإن من خلال آليات مختلفة، أكثر صرامة وضبطا وتطورا). على أرض الواقع، يظهر هذا التوجه كجزء من العملية الزاحفة الأكبر والهادفة لضم الضفة الغربية، حيث أن التطورات في محور العمل ليست منعزلة عن سياق أوسع من الإجراءات الإسرائيلية السياسية والسياساتية والعملية التي تهدف إلى تعميق وإدامة حالة التبعية الاقتصادية الفلسطينية، سواء من خلال علاقات التعاقد من الباطن، أو التبادل السلعي.

من جانب آخر، ترافقت الزيادة المضطردة في أعداد العاملين في إسرائيل، مع ما يمكن القول إنه ظاهرة منحرفة في سوق العمل الفلسطيني، حيث يعاني الأخير من معدلات بطالة عالية، وفي نفس الوقت يدور الحديث عن شح في العمالة. قد طفت هذه القضية على السطح على إثر تصريحات رئيس الوزراء، وكذلك المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني حول الموضوع. مرد ذلك إلى أن نسب البطالة المرتفعة تتركز في أوساط خريجي الجامعات، وبشكل أكبر بالنسبة للخريجات. وهي الفئات التي لا يمثل العمل في إسرائيل بالنسبة لها خيارا ممكنا. أما بالنسبة للعمالة غير المهرة، فإن انتقال جزء كبير منها للعمل في إسرائيل بدافع الفرق في الأجور، أدى إلى نقصها في السوق المحلي، وإلى ارتفاع الأجور في قطاعات معينة. هو الأمر الذي أكدته نتائج مجموعة من المقابلات والمجموعات البؤرية التي نفذها ماس خلال العامين الماضيين، وضمت أرباب عمل، وممثلين عن القطاع الخاص، ووزارة العمل الفلسطينية، ونقابات العمال (ماس، 2022: 46).

أخيراً، خلصت الورقة الى ربما أكثر خطورة هو التوجه الإسرائيلي الجديد لفرض حقائق اقتصادية على الأرض تعزز من الحقائق الأمنية والسياسية الاستعمارية التي لا تضع في الأفق سوى المزيد من الاستيطان والتحكم بموارد الشعب الفلسطيني كافة، في ضم اقتصادي ربما يسبق الضم القانوني والسياسي.

مداخلات المتحدثين

أردف السيد عبد الكريم مرداوي، مدير عام وحدة تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل الفلسطينية، بعدة جوانب إضافية فيما يتعلق بالعمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلي. بداية، بين السيد عبد الكريم وجود عدة أنواع لتصاريح العمل المتاحة للعامل الفلسطيني منها تصاريح عمل وتصاريح تجارية وتصاريح الدخول لأراض زراعية وغيرها. من ناحية تحويل رصيد توفيرات العمال من البنوك الإسرائيلية، فإنه بناء على ترتيب جديد يدخل حيز التنفيذ في نيسان 2023، سيتم تحويل هذه التوفيرات مباشرة من قبل شركة تحت اسم الزملاء لحسابات العمال البنكية مباشرة ودون أي دور لوزارة العمل الفلسطينية أو محامين. بخصوص العمال من قطاع غزة، أشار السيد عبد الكريم إلى عدم حصول هؤلاء العمال على أي نوع من الحماية أو حقوق العمل أثناء عملهم بالخصوص، حتى لدرجة حرمانهم من اقتطاعات واستحقاقات العمل. ونهاية، أكد السيد عبد الكريم على التوجه الإسرائيلي المستمر لاستغلال العمالة الفلسطينية بالتملص من الإيفاء بحقوقهم.

بينت د. ليلى فرسخ، بروفيسورة العلوم السياسية بجامعة ماساتشوسيس الأمريكية، أن الوضع القائم للعمالة الفلسطينية هو نتاج جمود الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين على مدى سنوات ما بعد اتفاقيات أوسلو. خلال تلك الفترة لم ينم الاقتصاد الفلسطيني بوتيرة تسمح بتوفير الفرص للقاعدة العمالية الفلسطينية لا كماً لأعداد عمال متزايدة ولا نوعا من حيث مردود دخل يضمن الانفكاك الحقيقي عن سوق العمل الإسرائيلية. ويمكن تفسير إقبال العمال المتزايد على السوق الإسرائيلية في الأعوام القليلة الماضية كنتاج للأزمة الاقتصادية التي تبعت وباء كورونا في بداية 2020. ولكن على المدى الأبعد، فإن فرص العمل المتاحة في السوق الإسرائيلي تعتبر مرغوبة بسبب فرق الأجور الكبير، وأيضا النمو الذي لا زال يشهده الاقتصاد الإسرائيلي بدوره وفي قطاعات ذات إنتاجية عالية.

النقاش بين المشاركين

أجمع مجمل المداخلات من المشاركين على التوظيف السياسي الممنهج للعمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلي. فقبل أن يكون استقطاب العمال الفلسطينيين مبنيا على دافع اقتصادي، فإنه بالأساس أداة سياساتية إضافية تعتمدها سلطات الاحتلال في إدارة الصراع والسكان الفلسطينيين بالتحديد. فكما عقب د. بلال فلاح فإن فهم هذه الظاهرة والأهم من ذلك صوغ الرد الفلسطيني في هذا المجال يحتاج لتحليل المنهجية الإسرائيلية في هذا الخصوص وأهدافها، وبالتوازي نقاش الإستراتيجية السياسية الفلسطينية الموحدة في مواجهة المشروع الإسرائيلي قبل التطرق للسياسات الاقتصادية سواء في مواجهة هذه الظاهرة أم غيرها. بدوره بين د. سمير عبد الله أن سياسة فرض التبعية وتقويض البدائل التي تحاول السلطات الإسرائيلية فرضها ليست بالجديدة في تاريخ سياسات السيطرة الاستعماريّة، وبناء عليه أكد في نهاية مداخلته على ضرورة التعمق في موضوع دراسة العمالة الفلسطينية من الناحية السياسية والاقتصاديّة في الدراسات المستقبلية. وأشار عبد الله أيضا إلى أن موضوع تفعيل إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي يجب أن يعتبر من أبرز الأوليات من قبل الجهات الفلسطينية، لما له من دور في تفعيل حفظ حقوق العمال.

وعن أبرز مسببات إقبال العمالة الفلسطينية على سوق العمل الإسرائيلي حدد د. محمود الجعفري فرق الأجور كأبرز العوامل لذلك، سواء من العاملين أو العاطلين عن العمل في السوق الفلسطيني. لكن في مقابل معدل أجور أعلى في السوق الإسرائيلي، بين الجعفري بأن ظروف العمل القاهرة التي تواجه العامل الفلسطيني من ساعات سفر طويلة وإجراءات أمنية وعدم توفر إجراءات السلامة في أماكن العمل نفسها تفرض تكاليف اقتصادية باهظة على العمال. اعتبر ذلك من الأوجه التي تغفل كثير من الدراسات عن دراستها.

بدوره أشار السيد عزمي عبد الرحمن إلى ضرورة مراقبة الآثار الاقتصادية المباشرة لإقبال أعدادا متزايدة من العمال الفلسطينيين على العمل في السوق الإسرائيلي وبالتحديد على القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، يتصدرها الزراعة والقطاع الصناعي. فكما وضح، فإن قطاع الزراعة يواجه نقصا كبيرا في أعداد الأيدي العاملة المتاحة، الأمر الذي يرجع إلى تدني الأجور المتاحة في السوق الفلسطيني بمقارنة بالبدائل. طالب السيد عبد الرحمن بضرورة التدخل السريع من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة لدعم القطاعات الإنتاجية التي تواجه نقصا بالعمال، والذي يتضمن تدخل النقابات العمالية في عملية تطبيق كافة قوانين العمل الضامنة للأجور وظروف العمل.

طرح السيد سمير حليلة عدة محاور رئيسية يجب معالجتها تتعلق بالنمو الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية في فلسطين وأيضا حماية العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلي، فأولا أشار السيد حليلة إلى أنه لا بد من مراجعة الاتفاقيات المنظمة لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي وعلى رأسها بروتوكولات باريس. ويتضمن ذلك أوجها عديدة يتصدرها دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تنظيم حركة العمال الفلسطينيين، وأيضا الإطار القانوني المنظم لعقود العمل وأجور العمال والاقتطاعات المختلفة وغيرها. ثانيا، أكد السيد حليلة على ضرورة رعاية نقاش شامل وجاد على عملية التوظيف الاقتصادي لمستحقات العمال في إطار النمو والتطور الاقتصادي في فلسطين، بما يتضمن أيضا طرح برامج حكومية وشبه حكومية لتدريب العمال الفلسطينيين الذين يتوجهون للعمل في السوق الإسرائيلي.