ماذا يعني شطب طهران من البند السابع لمجموعة العمل المالي؟

رغم بقائها ضمن القائمة السوداء.. ماذا يعني شطب طهران من البند السابع لمجموعة العمل المالي؟





خاندوزي أعلن شطب إيران من توصيات البند السابع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح طهران– عشية الذكرى الرابعة من إدراج مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) إيران في قائمتها السوداء، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي شطب اسم بلاده من تحت البند السابع لمجموعة العمل المالي والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتوقع خاندوزي، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية، الأحد الماضي، أن يقلل قرار مجموعة العمل المالي من مخاطر التجارة العالمية مع بلده، موضحا أن الخطوة جاءت استجابة لاحتجاج طهران ومطالبتها بإزالة التوصيات المتعلقة بالبند السابع مع انتهاء القيود الواردة في قرارات مجلس الأمن أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك بعد إنهاء مجموعة العمل المالي، في فبراير/شباط 2020، قرارها السابق القاضي بتعليق إدراج إيران في قائمتها السوداء إثر توقيع طهران الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية (1+5)، إذ رهنت عام 2016 خروج طهران النهائي من القائمة بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بمجموعة العمل الدولية.
ومع إعادة طهران إلى القائمة السوداء، قررت مجموعة العمل المالي (فاتف) عام 2020 الاستناد إلى العقوبات الأممية المفروضة على إيران وتقديم توصيات وفقا للمعايير الخاصة بالقرار الأممي رقم 2231.

إنجاز منقوص

ومع ذهاب الطيف الموالي للحكومة في إيران إلى "أن القرار يمثل إنجازا عظيما في سبيل كسر طوق العقوبات الأميركية"، يعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي قرار المجموعة المالية الأخير نتيجة طبيعية لالتزام طهران بالقرار الأممي 2231 طوال الأعوام الثمانية الماضية.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح عموئي أن قرار مجموعة العمل المالي يعني أن "التعاون الاقتصادي مع إيران لم يعد يمثل تهديدا لإشاعة أسلحة الدمار الشامل"، إذ إن العقوبات الأممية على تسليح طهران وبرنامج صواريخها الباليستية رفعت بالكامل وفقا لما يسمى "اليوم الانتقالي في الاتفاق النووي" المحدد في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
عموئي اعتبر التعاون الاقتصادي مع إيران لا يمثل تهديدا لإشاعة أسلحة الدمار الشامل (الصحافة الإيرانية)
وأوضح عموئي، أن تقارير مجموعة فاتف لا تزال تعتبر المبادلات المالية مع إيران تحمل تهديدا بشأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال، واصفا تلك التقارير بأنها "تحتوي على اتهامات فارغة"، ومؤكدا استمرار بعض التحديات في تعاون بلاده مع مجموعة العمل المالي بخصوص عدد من القضايا العالقة.
وتعني توصيات البند السابع الصادرة عن مجموعة فاتف بالعقوبات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتطالب الدول بمصادرة أموال وأصول الأشخاص والمؤسسات المعنية بما يتماشى وقرارات مجلس الأمن الدولي.

القائمة السوداء

ويرى الباحث الاقتصادي، سهراب رستمي كيا، أنه لا خروج من القائمة السوداء إلا بعد المصادقة على جميع القوانين والقرارات السائدة بمجموعة العمل الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم اتفاقية باليرمو، والمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وكان البرلمان الإيراني السابق صادق عام 2018 على مشروعين بشأن انضمام طهران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ومعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة، تلبية لمساعي حكومة حسن روحاني السابقة الرامية إلى ضمان مصالح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والحيلولة دون إعادة إيران إلى القائمة السوداء، لكن مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام عارضا الخطوة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول رستمي كيا إن الأوساط الإيرانية تختلف بشأن تلبية جميع الشروط اللازمة وتنفيذ القرارات السائدة في مجموعة العمل المالي للخروج من القائمة السوداء، عازيا السبب إلی ما تمثله تلك القوانين والمعاهدات من مضايقات للاقتصاد الإيراني المحاصر بفعل العقوبات الغربية.

تقليل المخاطر

وعدّ رستمي الشفافية المرادة في المبادلات المالية تناقضا مع الأساليب الإيرانية للالتفاف على العقوبات، كما أنها تقيد الأيادي الإيرانية لمساعدة حلفائها في حركات المقاومة، وعبّر الباحث الإيراني عن اعتقاده في أن الخروج عن القائمة السوداء فحسب لن يستطيع النهوض بالاقتصاد الإيراني في حال عدم حلحلة الأزمة النووية وإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتابع الباحث الاقتصادي، أن شطب اسم البلاد من توصيات الرقم 7 في مجموعة العمل المالي سوف يسهم في تقليل مستوى المخاطر الدولية في التعامل مع إيران، لكن الأمر سوف يستغرق وقتا لإقناع الأطراف الأجنبية بتعزيز مبادلاتها المالية مع طهران.
وخلص إلى أن عدم الانضمام إلى قوانين فاتف سوف يعرقل النهوض بالاقتصاد الإيراني، ويزيد من تحفظ الأطراف الأجنبية في تعزيز مبادلاتها التجارية مع إيران.
وتوصي الأوساط الاقتصادية في إيران السلطات المعنية بالعمل على إزالة اسم البلاد من القائمة السوداء لجني ثمرة انضمامها إلى العديد من المنظمات الدولية والاتحادات الاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، إلى جانب توقيع طهران عددا من الاتفاقيات الإستراتيجية طويلة المدى مع كل من الصين وروسيا وفنزويلا وسوريا وغيرها من الدول.
في المقابل، أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الجمهورية الإسلامية "لديها آلياتها الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

مصلحة النظام

[rtl]وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، أكد، في تصريح سابق للجزيرة نت، وجود خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن قوانين مجموعة العمل المالي، مما أدى إلى إحالة القضية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي لم يحسم بدوره لأسباب مختلفة منها تضارب آراء أعضائه.[/rtl]
وبحسب باهنر، فإن ثمة قانونا ينص على أنه في حال عدم بت المجمع في قضية ما خلال عام من إحالتها إليه، فإن القرار سيكون لمجلس صيانة الدستور الذي يعارض المصادقة على قوانين فاتف في هذه القضية.
وقال باهنر إن رأي الحكومة مؤثر في إقناع الأعضاء في مجمع مصلحة النظام، وإذا كانت حكومة إبراهيم رئيسي ترى مصلحة في المصادقة على هذه القوانين، فيمكنها الإدلاء برأيها ومطالبة المجمع بالبت من جديد في القضية، وحينها سيكون المجمع على استعداد لتسهيل الأمر.

هل نجحت إيران في الالتفاف على العقوبات بأسلوب المقايضة؟




رئيسي اعتبر أن توسعة نطاق اتفاقات المقايضة نجاح لحكومته في مواجهة العقوبات الأميركية 

[rtl]لطالما أثقلت العقوبات الغربية كاهل الاقتصاد الإيراني طوال العقود الماضية، وسعت طهران إلى استخدام المقايضة للالتفاف على الحظر الأجنبي إبان حقبة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، لكن الحكومة الإيرانية الحالية بقيادة إبراهيم رئيسي وجدت في التبادل السلعي أسلوبا لتحدي الضغوط الأميركية.[/rtl]

[rtl]وتعزز توجه طهران إلى المقايضة بعد اتفاقها مع بغداد في يوليو/تموز الماضي على مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي، وكذلك بعد جولة أفريقية في الشهر نفسه قام بها رئيسي إلى كل من كينيا وأوغندا وزيمبابوي تم خلالها الاتفاق على مقايضة المنتجات البتروكيميائية الإيرانية بالسلع الأساسية.[/rtl]

[rtl]ومنذ تسلم حكومة رئيسي مهامها في صيف 2021 تحول اقتصاد المقايضة إلى أحدث ثوابت الاقتصاد الرامي إلى إبطال مفعول العقوبات الأجنبية، وراحت طهران تحتفل تارة بالاتفاق على مقايضة النفط ومنتجاته مع دول أميركا اللاتينية، وتارة أخرى مع الصين ودول شرق آسيا، ثم مع حلفائها الروس ودول الجوار، وهو ما طرح تساؤلات كبيرة عن مدى جدوى نظام المقايضة في الالتفاف على العقوبات الأميركية.[/rtl]

[rtl]تباين[/rtl]

[rtl]وتتباين قراءة الأوساط الإيرانية بشأن لجوء طهران إلى اعتماد نظام المقايضة، بين من يرى السياسة ضرورة لتوفير السلع الأساسية وتفادي معضلة التحويلات المالية، وبين آخرين يعتبرونها مؤشرا على حالة الإفلاس التي تكبدها الاقتصاد نتيجة إقحام البلاد في القائمة السوداء بسبب عدم التصديق على قوانين مجموعة العمل المالي (فاتف) المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.[/rtl]

[rtl]وفي السياق، حث الباحث الإيراني غلام رضا مقدم بلاده على الإفلات من العقوبات الأجنبية المفروضة عليها، وذلك عبر التوصل إلى اتفاقات مقايضة مع الدول الأخرى وتيسير معاملاتها التجارية معها.[/rtl]

[rtl]وأكد مقدم للجزيرة نت أن الاقتصاد الإيراني لم يعد نفطيا، وأن اتفاقات المقايضة تظهر تطورا كبيرا في قطاعاتها الصناعية.[/rtl]

[rtl]وتابع أن اتفاقات المقايضة التي تتوصل إليها الحكومة الإيرانية مع الدول الأخرى لم تعد لتوفير السلع الأساسية فحسب، وإنما لإعادة الأصول المجمدة بالخارج على شكل سلع أو خدمات، والحد من خروج العملة الصعبة من البلاد، ودعم الأسواق الداخلية دون الحاجة إلى التعامل عبر جمعية الاتصالات المالية العالمية (سويفت).[/rtl]

[rtl]ونفى مقدم أن يكون نظام المقايضة قد اندثر في العصر الحديث، مؤكدا أنه بعيد عن التسميات والتصنيفات، فالعديد من الدول لا تزال تعتمد نظام المقايضة من أجل إتمام العملية التجارية دون الحاجة إلى دفع الأموال.[/rtl]

[rtl]عودة إلى الوراء[/rtl]

[rtl]في المقابل، اعتبر عضو غرفة إيران للصناعة والتجارة زين العابدين هاشمي تفعيل نظام المقايضة للتجارة الخارجية عودة إلى الوراء بسبب رفع نفقات البلاد من أجل استيراد السلع الأساسية، ناهيك عن أن إيران تعتبر من أكبر الدول المنتجة لبعض البضائع المستوردة في إطار صفقات التبادل السلعي، مثل النفط الأسود والشاي والقماش.[/rtl]

[rtl]وفي حديثه للجزيرة نت، يرى هاشمي أن اتفاقات المقايضة تمت مع دول قد لا تمتلك صناعات متطورة لمبادلتها مع البضائع الإيرانية، وأن استيراد نماذج مشابهة للبضائع المصنعة محليا سيؤدي إلى الانكماش الاقتصادي في عدد من القطاعات.[/rtl]

[rtl]وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في أغسطس/آب الماضي بتوصل طهران وكولومبو إلی صفقة ترسل بموجبها سريلانكا الشاي إلى إيران لتسديد ديونها السابقة على واردات النفط.[/rtl]

[rtl]وتساءل هاشمي عما إذا كان استيراد التكنولوجيا والصناعات المتطورة ممكنا وفق نظام المقايضة، موضحا أنه لا يمكن اعتبار نظام المقايضة حلا أساسيا للالتفاف على العقوبات طالما أنه لا يمكّن طهران من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية واستيراد البضائع المحظورة وفق العقوبات الأجنبية.[/rtl]

[rtl]القائمة السوداء[/rtl]

[rtl]وخلص هاشمي إلى أن طهران تلتزم عمليا بالعديد من بنود قوانين مجموعة العمل المالي، وأن التصديق على قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سينعكس إيجابا على شطب اسم إيران من القائمة السوداء والانفتاح العالمي على اقتصادها الوطني.[/rtl]

[rtl]وعلى وقع التعليقات الموافقة والمعارضة في وسائل الإعلام الإيرانية يدعو عالم الاقتصاد الإيراني هادي حق شناس الطرفين إلى عدم إصدار أحكام قطعية، والنظر إلى اتفاقات المقايضة في إطار المنطقة الرمادية من أجل تعزيز الجوانب الإيجابية.[/rtl]

[rtl]وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي" يستذكر حق شناس عددا من الاتفاقات التي بقيت حبرا على ورق بسبب العقوبات الأجنبية، مشيرا إلى أن البعض يرى في نظام المقايضة طريقا لتمويل تلك المشاريع، في حين أن المشكلة الرئيسية هي بقاء طهران في القائمة السوداء، مما يؤدي إلى مغادرة الشركات العالمية لتقليل المجازفة الخاصة بالاستثمار في المشاريع الإيرانية.[/rtl]