المنظومة العربية ... والنهاية المأساوية

منذ فترة غير قصيرة، فقدت اهتمامي بأخبار جامعة الدول العربية وبياناتها، بما في ذلك تصريحات أمينها العام، لأنها برأيي تشكل مجرد مرآة عاكسة لمنظومة عربية، دخلت عليها تحولات كبرى، أصابتها بالعطب الشديد، وأوهنت قواها، ومزقت صفوفها، وصار كثيرة من فرقائها تالياً للشرح الأميركي في «دمج» إسرائيل في المنطقة العربية، وتعميم التطبيع فيها، وإعادة صياغة المعادلات، بحيث تصبح إسرائيل دولة حليفة للعرب، في مواجهة الخطر المزعوم، القادم على المنطقة من الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وحلفائها في المنطقة، من فلسطين إلى العراق إلى اليمن إلى لبنان وإلى سوريا.
لكن فضولي دفعني هذه المرة، لأن اطلع على البيان الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، وجدت فيه مادة غنية بالكلام الإنشائي عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتضحياته، كلام صيغ بالقدر الزائد من النفاق والكذب، لينتهي إلى استجداء الولايات المتحدة والتذلل لها، طمعاً في كرمها لتضغط على دولة الإبادة الجماعية في إسرائيل، لتوقف عدوانها على قطاع غزة، حيث يموت (يستشهد) الفلسطينيون أطفالاً ونساءً ومسنين، يومياً بالمئات.
طبعاً، صيغ هذا البيان بحضور مندوب دولة فلسطين، التي تنوب عنها السلطة في رام الله، والمطبخ السياسي في مقر الرئاسة، ولا غرابة في انسجام الموقف الفلسطيني مع البيان، فالسلطة الفلسطينية، وكما قال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تحولت إلى جزء من النظام العربي الذي تسلل إلى صفوفه العطب والعفن، فضلاً عن أن بيان مجلس المندوبين يعبر بصدق، إلى حد كبير، وإلى حد التطابق، مع موقف وسياسة السلطة الفلسطينية ومطبخها السياسي، التي ما زالت تراهن على الوعود الأميركية، وعلى الدور الأميركي في حل القضية الفلسطينية، وعلى المشروع الأميركي الموعود (حتى إشعار آخر) المسمى «حل الدولتين»، كما أن السلطة وكما عبر عنها بوضوح شديد، وزير خارجيتها (المعلقة مهامها لصالح المطبخ السياسي) لا ترى إلا في ما يسمى «المقاومة السلمية» سبيلاً إلى الحل مع إسرائيل، في موقف يعبر عن سلبية السلطة الفلسطينية من الخيار الشعبي الطاغي لصالح المقاومة بكل أشكالها، بما في ذلك المقاومة المسلحة، والتي كما عودتنا السلطة في بياناتها الرسمية، هي «عنف إرهابي» تتعاون السلطة الفلسطينية مع دولة الاحتلال في قمعها في أنحاء الضفة الغربية.
نحن لا نلوم مندوبي الدول العربية في مجلس الجامعة، فهؤلاء مجرد موظفين، يحمل كل منهم رتبة سفير، بكل ما في هذه الرتبة من امتيازات، وبالتالي هم يأتمرون بعواصمهم التي تملي عليهم مواقفها.
لقد سبق وأن انعقدت في 11/11 من العام الماضي، قمة عربية إسلامية في الرياض، برئاسة العربية السعودية، واتخذت قرارات منها الوقف الفوري للحرب على القطاع، وإمداد سكانه بكل حاجاتهم الحياتية (طبعاً دون الإتيان على ذكر المقاومة) مع تحميل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مسؤولية ما لحق بالمدنيين من أذى، في مساواة (صمت عنها الوفد الفلسطيني وتواطؤا معها) بين القاتل والقتيل، والمجرم والضحية، في خلاصة تضع العملية البطولية «طوفان الأقصى» في خانة العنف والإرهاب، وعلى الدوام، وبما يتطابق مع جوهر سياسة السلطة الفلسطينية، أقصى ما أسفرت عنه «قمة الرياض» المشتركة، هو تشكيل لجنة من وزرائها من الطرفين العربي والإسلامي، قامت بجولة سياحية في العديد من العواصم، لم تسفر عن شيء ملموس، وعاد أفرادها كل إلى موقعه، بعضهم التزم الصمت، وبعضهم الآخر أكد وفاءه لمشروع تعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي، متوقعاً من الجانب الأميركي وقف العدوان، في تبرئة للذات، وإعفاء النفس عن أي مجهود ذي مغزى وعمل ذي تأثير، لدعم الفلسطينيين وبلسمة جراحهم.
شكلت هذه المحطة الفارقة (القمة العربية الإسلامية في الرياض) صورة لما أصبحت عليه منظومة الدول العربية، والمؤسسة التي تجمعها.
كتلة، على رأسها العربية السعودية، بات التطبيع خياراً لها، انسجاماً مع المشروع الأميركي، وكتلة أخرى، تتخذ موقفاً سلبياً من التطبيع (بل وتجرمه أحياناً) لكنها تضطر إلى التأطير والتنسيق فيما بينها، خاصة وأن معظمها يعاني أوضاعاً داخلية غير مستقرة، فرضت عليها الانشغال عن الهم الإقليمي لصالح الهم المحلي.
وبالتالي، سقط الرهان على دور ما، مؤثر للمنظومة العربية، وقد وصلت بعضها في سلبيتها، إلى حد أنها امتنعت عن دعم شكوى دولة جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حرصاً منها على حسن علاقاتها مع الولايات المتحدة، وحتى لا تقطع خيوطها وخطوطها الخلفية مع دولة الاحتلال.
بل، والأنكى من هذا، أن بعضها وقف إلى جانب إسرائيل، بعدما تأثرت أوضاعها الاقتصادية بقرار اليمن منع عبور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى ميناء إيلات عبر البحر الأحمر، فقد أكدت الصحف الإسرائيلي أن إسرائيل استعاضت عن البحر الأحمر باللجوء إلى مينائي دبي وأبو ظبي، لاستيراد البضائع، تستوردها عبر البر، عن طريق جديد للشاحنات يمر عبر دولة الإمارات، والعربية السعودية، والأردن، فالأرض المحتلة، ومع أن بعض هذه الدول نفى خبر الممر البري، إلا أن صحف إسرائيل أعادت التأكيد عليه، مستندة لعدد الشاحنات التي مرت عبر هذا الطريق المستحدث، والذي أشرك العربية السعودية في التطبيع العملي، رغم ادعاءاتها واشتراطاتها المزعومة للانخراط في «تحالف أبراهام».
كخلاصة، يتوجب القول أننا بتنا أمام منظومة عربية، مقيدة بمعاهدات واتفاقات وتفاهمات مع إسرائيل، ومع الولايات المتحدة، أخرجتها من دائرة الدعم الفعلي للقضية الفلسطينية، بل أخرجتها من دائرة الحرص على الحقوق الفلسطينية، ولولا «طوفان الأقصى»، لخطت العربية السعودية خطوات كبرى في مسار تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بما يسقط مبادرة السلام العربية كما تقدمت بها العربية السعودية نفسها، ويلقي بها في سلة المهملات، وبما يفتح في الوقت نفسه، الباب أمام تعميم تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، ودمج دولة الاحتلال في الإقليم.
«طوفان الأقصى» والصمود الفلسطيني، أعاد صياغة المعادلات في الإقليم.
ولعل هذا ما يغيط العديد من زعماء العرب.

طوفان الأقصى وفشل نموذج الدولة العربية!

منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ولأكثر من مئة يوم لم تجرؤ دولة عربية واحدة، لاسيما من دول الطوق المحيطة بالكيان الصهيوني على اتخاذ خطوة ملموسة من شأنها القيام بأي عمل عدائي ضد "إسرائيل" والتزمت الدول العربية ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار والدعوات للقمم والمنّ بقراراتها ومحاولات العمل بجهود متواضعة على تنفيذ جزء بسيط من قراراتها التي لا تحتمل التأويل بأن تكون صاحبة أي شقّ عدائي أو مجرد التلويح بخطوات ربما تُفسّر بأنها ملموسة ضد الكيان الصهيوني الذي يخوض حرب إبادة متواصلة ضد غزة منذ السابع من أكتوبر.

لم ينجح في كسر العزلة العربية إلا فواعل من غير الدولة، حركات وأحزاب ترفع شعارات المقاومة، تجمعات وحركات ليس لها من "الشرعية الدولية" نصيب، ولا تعتبر فاعلًا يحظى بتمثيل في المنظمات الدولية أو كرسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ولم تنجح الدول العربية -على الأقل- في تمرير المساعدات المكدسة على أراضٍ عربية خالصة، كاملة السيادة شكليًا وقانونيًا، إلى الجانب الآخر الفلسطيني من معبر رفح، بدعوى الافتقار إلى التنسيق، وعدم الحصول على موافقات، أو الخوف من القصف الصهيوني في علامة ضعف واضحة، رغم ادّعاء الجانبين أن كل منهما ليس مسؤولًا عن عدم إدخال المساعدات!

وفي حين بقيت الدول العربية صاحبة حكومات مكبّلة عاجزة غير قادرة على إدخال شربة ماء للقطاع المحاصر دون إذن الاحتلال. لم تستطع الدول العربية مجتمعة أو فرادى العدول عن نموذج الإذعان التام للمجتمع الدولي، ولكتلته الغربية على رأسها الولايات المتحدة، ولم تحرك ساكنًا في نمط علاقاتها معها مجتمعة، ولم تتصرف كدول مستقلة أصلًا، مما بات واضحًا بأن الدول العربية ككيانات لها صفة السيادة والاستقلال، ضعيفة لدرجة الوهن أمام الغرب ومؤسساته، وغير قادرة على التصرّف ككتلة موحدة، وغير قادرة على القيام بعمل عدائي "واحد" ضد الكيان الصهيوني المستشري في قلبها، في حين لم تخرج دولة عربية واحدة عن النسق او حاولت التصرف بشكل فردي لتكبلّها بقيود المجتمع الدولي أو الهجمة الغربية المحتملة عليها، والتي ستلقى مساعدة من خصومها العرب بالطبع!

لم ينجح في كسر العزلة العربية إلا فواعل من غير الدولة، حركات وأحزاب ترفع شعارات المقاومة، تجمعات وحركات ليس لها من "الشرعية الدولية" نصيب، ولا تعتبر فاعلًا يحظى بتمثيل في المنظمات الدولية أو كرسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو صفة رسمية أمام الأسرة الدولية. نجحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي من قلب قطاع غزة المحاصر في تنفيذ عملية السابع من أكتوبر ببراعة، وهما فاعلان من دون الدولة، بل معزولان عالميًا بفعل التصنيفات والعقوبات الآتية من الغرب أساسًا، ولم يحظَ أي منهما بدعم عربي رسمي منذ عشر سنوات تقريبًا، بل وسبق أن صنّفتهم دولًا "عربية" خلال العقد الأخير كحركات إرهابية، وأطلقت عليها إعلامها الموجه بشكل منظم بالإشاعات وكيل الاتهامات حتى إبان حرب الإبادة هذه!

إضافة إلى ما سبق، ساندت عملية السابع من أكتوبر فواعل من دون الدولة، تتمتع بذات التضييقات، والتصنيفات، والمواجهات، التي وصلت إلى شنّ الحروب عليها من دول عربية أخرى، كحزب الله في جنوب لبنان، وجماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن، وحركات المقاومة الإسلامية في العراق، التي يُختذل النظر إليها بسخافة على أنها أذرع إيرانية وفقط دون النظر إلى نشأتها وتحالافتها ودينامياتها الداخلية وتفاعلاتها الخارجية، وهي نظرة ركيكة مجتزأة تحاول إضفاء طابع السحرية على الدور الإيراني في الدول العربية وهو ما ينقضه تحركاتها المتباطئة منذ 100 يوم. ولما أقامت دول غربية تحالفًا كي جماعة "الحوثي" في اليمن منطلقًا من قواعد عسكرية أمريكية منشأة في دول عربية، لم تساندها دولة عربية واحدة، زيادة وإمعانًا في الضعف والهشاشة التي يتصف بها نموذج الدولة العربية بشكله الحالي.

بدى واضحًا أن الدولة العربية بأشكال حكم مختلفة، وخلفيات استعمارية متباينة غير قادرة على معاداة آخر مستعمر في العالم، لاسيما دول الطوق التي لم تحرّك ساكنًا من قطعها العسكرية المصطفة على الحدود.

بمقارنة بسيطة بين ردة فعل الدولة في مقابل الفواعل غير الرسمية من دون الدولة، يصبح أمام مقارنة بين أفعال الأنمة الرسمية ذات الشرعية الدولية وبين حركات المقاومة التي تجابه عزلة دولة رسمية ووسمًا بالإرهاب، لذا يمكننا القول أن الدول العربية كمنوذج تطور وتشكّل منذ القرن الماضي عبر مراحل تطورية بعد استعمارية post colonial، لم يستطع -بمواقف مختلفة- أن يُقدم على عمل عدائي واحد ضد "إسرائيل" وحُيّدت بمرور الزمن أكبر دولة عربية وصاحبة التاريخ الأطول في الصراع مع إسرائيل عن أي معركة، حتى المعارك الدبلوماسية منها! ولم تظهر بأي موقف عدائي وبات أن مصر في اكثر عصور الضعف حاليًا مقارنة بمواقف متواضعة أبدتها حيال القضية الفلسطينية قبل ثورة يناير مثلًا، وحروب خاضتها خرجت منها بنتائج متباينة.

بناء على ما سبق، يمكن الاستنتاج بأن الدولة العربية لم تفِ بإحدى أغراض تأسيسها، وهو حماية الأمن القومي العربي، وإحلال سيادتها، والتخلص من سطوة الاستعمار الذي أعاد صياغة نفسه بأشكال مختلفة، منها اقتصادية أوالتحالف مع النخب الحاكمة في جلّ البلدان العربية بطريقة لا تُثبت سوى أن التبعية للمستعمر مازالت قائمة! كذلك بدى واضحًا أن الدولة العربية بأشكال حكم مختلفة، وخلفيات استعمارية متباينة غير قادرة على معاداة آخر مستعمر في العالم، لاسيما دول الطوق التي لم تحرّك ساكنًا من قطعها العسكرية المصطفة على الحدود.

ليس العجز عن القيام بعمل عدائي ضد "إسرائيل" ناجم عن عدم القدرة على تنفيذ عمل عسكري مثلًا، فدول عربية قد غزت دولًا أخرى في العقود الأخيرة بالفعل، وعدد أكبر قد هدد بكل صراحة بنيته غزو دولة عربية مجاورة له إن لم تذعن لمطالبه، وقَطَع علاقاته معها، وحاصرها لبضع سنوات. وليس العجز والوهن ناجم عن عدم القدرة على تمرير الدعم لحركات أو فواعل من دون الدولة، فهناك دول عربية قد موّلت وتموّل حروبًا أهلية، وانقلابات عسكرية، وحركات انفصالية في دول عربية أخرى دون أن يهتز لها جفن!

سيكون السابع من أكتوبر وما تلاه من ردود فعل عربية على المستوي الرسمي وما صاحبها من عجز وتخاذل تاريخًا مهمًا لفشل النموذج الحالي للدولة العربية أيًا كان شكل الحكم فيها

الدول العربية بنموذجها الحالي الذي يحسبه البعض قد ترسّخ هي فاشلة بامتياز، فهي لا تعبر عن نظام إقليمي موحد، بأي شكل من الأشكال، ولا تعتبر لنظريات الأمن القومي الإقليمي بأي طريقة مذ غزت دولٌ عربية دولًا جارة لها! وجزأت أمنها القومي حينما تحالفت مع الجيب الاستعماري الأخير في العالم، ولم تقدر على هزّ العلاقات الدبلوماسية والتحالفات العسكرية معه، حتى إبان حرب الإبادة المستمرة، وحين ظهرت "الدولة العربية" كنموذج عاجز على إيقاف الإبادة بأي طريقة كانت!

رغم ذلك كانت الثورات العربية بموجاتها، تعبير عن رفض فشل الدولة العربية ومحاولة لصياغتها بشكل جديد غير خاضع للقوى الغربية، فمن غير المستغرب أن القوى التي تحالفت ضد الثورات العربية ورغبات الشعوب العربية في دولة ديمقراطية ذات سيادة، والأنظمة التي أفرزتها الثورات المضادة، هي الصفّ الأول في التحالف مع "إسرائيل" أو هي القوى الضعيفة غير القادرة على القيام بعمل عدائي واحد ضد "إسرائيل" التي ترتكب أفظع جرائم القرن ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

سيكون السابع من أكتوبر وما تلاه من ردود فعل عربية على المستوي الرسمي وما صاحبها من عجز وتخاذل تاريخًا مهمًا لفشل النموذج الحالي للدولة العربية أيًا كان شكل الحكم فيها، ولاسيما دول الطوق التي أثبتت عجزًا عميقًا عن مجرد التلويح بخطوات عدائية أو رادعة تجاه "إسرائيل" حتى قام بهذا الدور فواعل من دون الدولة أبلت ما لم تستطع الدولة فعله.