فلسطينيون من غزة يجهزون ملفات لإدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية

حرب غزة: جلسة استماع حاسمة لمقاضاة الإدارة الأميركية

سيستمع قاضٍ في محكمة فيدرالية أميركية بمدينة أوكلاند في ولاية كالفيورنيا، اليوم الجمعة، إلى شهادات لفلسطينيين في قضية رفعها "مركز الحقوق الدستورية"، وهو منظمة غير حكومية أميركية، ضد الإدارة الأميركية، تحديداً الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير دفاعه لويد أوستن، بسبب دورهم في دعم إسرائيل بحربها على غزة وفشلهم في منع الإبادة الجماعية وتقديمهم دعماً غير مشروط للحكومة الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية مشتبها فيها ضد الشعب الفلسطيني في حرب غزة.

حرب غزة أمام محكمة أميركية
وسيقرر القاضي بعد جلسة الاستماع هذه، ما إذا كان سيسمح بالبت في القضية أمام المحكمة الأميركية أم سيوقفها ويسقطها كما تطلب الحكومة الأميركية. ومن غير الواضح ما إذا كان القاضي سيتخذ القرار اليوم الجمعة، لكن في خطوة ليست عادية في هذه المرحلة بالعادة، قررت المحكمة الاستماع إلى شهادات المدعين أنفسهم، بالإضافة إلى شهادات المحامين، ووافقت كذلك على نشر الجلسة متلفزة على موقعها.

تطالب الدعوى المحكمة بإصدار أمر قضائي أولي

وكان "مركز الحقوق الدستورية" قد رفع الدعوى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باسم عدد من الجهات، من بينها أميركيون من أصول فلسطينية، وآخرون مقيمون في الولايات المتحدة وجميعهم لهم أقارب وعائلات في غزة، كما باسم غزّيين يعيشون هناك، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ودولية. ومن ضمن ما يطالب به المركز المحكمة، أن تتخذ قراراً حول إصدار أمر طارئ لوقف الدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي الأميركي لإسرائيل.

وطلبت إدارة بايدن من المحكمة رفض النظر في الدعوى بادعاء أنها، أي المحكمة، غير مؤهلة للنظر في القضية وأن الدعوى مسّيسة. لكن اللافت في جلسة اليوم، هو قرار القاضي الاستماع إلى شهادات الفلسطينيين، بالإضافة إلى المدعين، قبل اتخاذ قراره بالسماح أو عدمه بالنظر في القضية، وهو ما تؤكده المحامية والحقوقية ديالا شماس، من "مركز الحقوق الدستورية"، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" في نيويورك حول الموضوع.

جذور الدعوى
تقول شماس إنه أصبح واضحاً وفي وقت مبكر بعد بدء حرب غزة، أن الولايات المتحدة تلعب دوراً فعالاً في عمليات إسرائيل وحربها وتمارس "تواطؤاً محتملاً حيث إن الولايات المتحدة أكبر داعم مالي وعسكري ودبلوماسي لإسرائيل، بالإضافة إلى فشلها في واجبها القانوني في الحماية ومنع الإبادة الجماعية".

وفي السياق، تشرح شماس أنه "بالإضافة إلى الدعوى التي رفعناها في نوفمبر، قدمنا بعد ذلك بأيام أيضاً طلباً تحت ما يسمى "أمراً قضائياً أولياً"، وبذلك نقول للمحكمة إنه إن لم تصدر إجراءً عاجلاً الآن، فإن موكلينا، الفلسطينيين الموجودين في غزة والفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة أو عائلاتهم، سيعانون من إصابات لا يمكن التراجع عنها أو إصلاحها، والطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي من خلال إصدار هذا النوع من الأوامر القضائية الطارئة، ونحن نطالب بإنهاء دعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

عموماً لا تفضل المحاكم الأميركية النظر في قضايا قد يتم النظر إليها على أنها "مسّيسة" أو لها علاقة بسياسات تتبعها الحكومة الأميركية حالياً. وهذا جزء من الحجة التي تعتمد عليها الحكومة الأميركية في طلبها من المحكمة رفض الدعوى وعدم البت فيها. وتلفت شماس الانتباه في هذا السياق، إلى أن القرار حول ما إذا كانت هناك بالفعل إبادة جماعية أم لا في حرب غزة، هو مسألة قانونية تقررها المحاكم وليست سياسية، وتتساءل: "إذا لم تستطع المحكمة البت بذلك، فمن يمكنه إذا؟". القضية المرفوعة تتعلق بالدور الأميركي ودور المسؤولين الأميركيين، وهي مسؤولية قانونية كذلك وليست فقط سياسية.

وترى شماس أن لدى رافعي الدعوى حجة قوية وخصوصاً في ما يتعلق ببند "منع الإبادة الجماعية"، وهو ما تنص عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة. وتستدرك قائلة: "ندرك أن المحاكم الأميركية تاريخياً لم تكن الوسيلة أو لم توفر الحيّز الذي تعطى فيه حقوق الفلسطينيين قدراً كبيراً من الاهتمام. آمل أن يكون الوضع هنا مختلفاً، ولكن موكلينا يشعرون بأنه يتعين علينا جميعاً تجربة كل السبل الممكنة في الوقت الحالي لمنع استمرار ذلك".

أمرٌ تاريخي
وحول ما تتوقع حدوثه اليوم خلال المحاكمة أو بعدها، تعرب شماس عن اعتقادها بأن "الشيء الأكثر أهمية في هذه المرحلة هو موافقة المحكمة على طلبنا للاستماع إلى شهادة موكلينا، وبالتالي فإن عدداً من موكلينا الفلسطينيين، الذين يرفعون هذه القضية، سيدلون بشهاداتهم في المحكمة، وهو أمر لا يمنح بالضرورة في هذه المراحل"، أي قبل أن تقرر المحكمة بالفعل ما إذا كانت ستبت بالقضية أم لا.

يدلي فلسطينيون بشهادات عن تجربتهم من موقع غير دفاعي، بل كمدعين

وتضيف: "لذلك أعتقد أن هذا أمر تاريخي من عدة جوانب، حيث لا أذكر حدوث أمر مشابه أن يدلي فلسطينيون بشهادة عن تجربتهم من موقع غير دفاعي، بل كمدعين، يتحدثون فيها عن تجربتهم والأضرار التي يعانون منها على يد الاحتلال الوحشي أو نظام الفصل العنصري، وفي هذه الحالة بالطبع، إبادة جماعية أو إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا". وتؤكد المحامية أن القاضي وافق على ضمان أن تكون المرافعة والشهادات متلفزة وأن يتم بثّها على موقع المحكمة، وهو ما حدث كذلك في جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية قبل أسبوعين.

ويصادف أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر اليوم، قرارها بشأن اتخاذ إجراءات احترازية والبت بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي).

أهمية القضية
ليس جديداً تقديم الولايات المتحدة دعماً وغطاء للحكومة الإسرائيلية، مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً، لكن الغطاء الذي تقدمه حالياً لحرب الإبادة فاق كل التوقعات وخصوصاً في ظل إصرارها ووقوفها ضد أغلب دول العالم التي تطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، حتى دول غربية كفرنسا مثلاً.

ومنعت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة، عن طريق استخدام حق النقض (الفيتو)، تبني مجلس الأمن الدولي في نيويورك قرارات تطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة. واستمر التعنت الأميركي والحماية حتى بعدما بدأ شبح المجاعة يحوم في غزة، وبعد تخطي عدد الضحايا من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال، الـ20 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، ناهيك عن استهداف المستشفيات والمدارس وغيرها بما فيها مقرات الأمم المتحدة.

وأعطى هذا الغطاء الدبلوماسي والدفاع المستميت للإدارة الأميركية عن الحكومة الإسرائيلية، الضوء الأخضر والرسالة للأخيرة بأنه يمكنها القيام بما تريد من مجازر دون أي عواقب وأعطاها حصانة للإفلات من العقاب.

وهناك ربط، وإن كان غير مباشر، بين القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية وتبعاتها القانونية بالنسبة للولايات المتحدة وإمكانية تأثيرها على هذه القضية المرفوعة في أوكلاند أو محاكم أخرى مستقبلية. ويرتبط جزء من أهمية هذه القضية كذلك بالخطوات التالية والدور الذي يمكن أن تلعبه المحاكم الأميركية في ما يخص التدابير المؤقتة التي قد تصدرها محكمة العدل الدولية وما سيليها من خطوات دولية حول المساءلة والتزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتلفت شماس الانتباه إلى أن التدابير المؤقتة التي قد تصدرها محكمة العدل في لاهاي ستكون ملزمة لجميع الدول. كما تشير إلى أن الخطوات الأميركية التي تلي ذلك ستكون مهمة لناحية ما إذا كانت جنوب أفريقيا ستذهب إلى مجلس الأمن الدولي للتنفيذ وما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو ضد أي إجراء من جنوب أفريقيا وما الذي ستفعله دول أخرى كألمانيا، التي أعلنت دعمها لإسرائيل.

يترقب فلسطينيون من غزة قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، متهمة إياه بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم خلال العدوان الحالي، وقد جهز العشرات من أُسر الضحايا دلائل ووثائق تثبت جرائم الاحتلال لتقديمها كمستندات في القضية من أجل محاسبة إسرائيل أمام المحكمة.
ويُبدي الفلسطينيون سكان غزة اهتماماً كبيراً بالقضية التي تحاول إنصافهم للمرة الأولى مقارنة بقضايا سابقة لم يجنوا منها الكثير، إذ إن الكثير من القرارات الأممية لم تنفذ منذ نكبة عام 1948، مثل قرار حق العودة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 في العام 2016 بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وتداول كثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حول جمع المعلومات والوثائق من سكان قطاع غزة، من أجل تقديمها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، إذ يتيح مكتب المدعي العام للمحكمة، رابطاً مباشراً لتقديم الضحايا أدلة بشأن الجرائم، ما شجع الغزيين على تقديم ملفاتهم، خاصة بعدما شاهدوا مرافعة الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.
استشهد نحو 20 فرداً من عائلة النجار، وتسعى العائلة إلى دعم قضية الإبادة الجماعية عبر مقاطع فيديو وصور التقطتها كاميرات المراقبة في الشوارع، تؤكد أن الاحتلال يستهدف المدنيين. يقول المحامي عبد الرحمن النجار، إن "القانون الدولي الإنساني يفصل تفاصيل الأعمال العسكرية في حال الحروب، ويؤكد أن استهداف منشأة مدنية من دون أي دليل حول استخدامها عسكرياً هو جريمة حرب، خصوصاً إذا ما توفر دليل حول كون الضحايا مدنيين، ما شجع العديد من عائلات غزة على جمع الأدلة لإدانة الاحتلال".
يضيف النجار لـ"العربي الجديد": "جميع أفراد عائلتي الشهداء كانوا مدنيين، منهم معلمون وأطفال، وتم قتلهم من دون سابق إنذار، وإقامة القضية من دولة جنوب أفريقيا التي عانت من العنصرية هي الأفضل بالنسبة لنا كفلسطينيين، فلن يفهم قضيتنا إلا من شرب من نفس كأس الاحتلال والعنصرية، لذا فإن آمالنا كبيرة. حتى لو لم يتم تحقيق نتيجة كبيرة، فيكفي أن الاحتلال وصل إلى محكمة العدل الدولية، ونعرف أن الاحتلال يبحث عن مخارج بمساعدة الولايات المتحدة، لكن لدينا أملاً أن تكون تلك خطوة ننتزع فيها ولو حقاً واحداً، وأعمل على جعل الناس يسارعون إلى تقديم أدلتهم".

الصورة

فلسطينيون من غزة يجهزون ملفات لإدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية GettyImages-1918996590

علم جنوب أفريقيا إلى جانب العلم الفلسطيني في بيت لحم (أحمد غرابلي/فرانس برس)

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقريراً تفصيلياً يضم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع، مؤكداً أن الاحتلال ارتكب خلال 100 يوم من العدوان أكثر من 2000 مجزرة بحق المدنيين، ومجازر جماعية بحق عائلات، كما استهداف الصحافيين والطواقم الطبية.
جمع أحمد شهاب (34 سنة) عشرات من مقاطع الفيديو التي وثقها أفراد من عائلته التي استشهد منها نحو 40 فرداً، من بينها فيديوهات لأطفال من أبناء عمومته في لحظاتهم الأخيرة بعد استهدافهم بالقصف، وفيديوهات لأطفال يهربون وسط أصوات القصف.
يعمل شهاب كصيدلاني، وقد تواصل مع المحكمة لتقديم الأدلة التي جمعها، وهو يتطلع لأن تكون التحقيقات إيجابية. يقول لـ"العربي الجديد": "الفلسطيني بحاجة إلى ظهر قوي يسنده ويدعمه في الحصول على حقه، وتقديم قضيته، وأعتقد أننا نعيش مرحلة مهمة، فللمرة الأولى نشاهد من يترافع عن قضيتنا بكل قوة بعيداً عمّا هو مألوف في المحاكم الدولية التي تجاهلت الكثير من الانتهاكات بحقنا، وأتمنى هذه المرة ألا تضيع حقوق الفلسطينيين".
ويتوقع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، أن تقضي محكمة العدل الدولية بوقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وتقرر عدم التعرض للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن قضية جنوب أفريقيا تمهد الطريق لوصول الغزيين إلى المحاكم الدولية للإدلاء بشهاداتهم، وإيداع وثائقهم.

الصورة

فلسطينيون من غزة يجهزون ملفات لإدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية GettyImages-1913364815

قضت عائلات غزية كاملة تحت القصف (فرانس برس)

ويوضح عبد العاطي: "ننتظر من هذه الدعوى البتّ في التدابير الوقائية، ثم تقديم الأدلة بمساعدة المنظمات الحقوقية التي رصدت الكثير من الانتهاكات الإنسانية من أجل إدانة الاحتلال، والتدابير المؤقتة تشمل وقف العدوان الإسرائيلي، وإدانة جريمة الإبادة الجماعية، وينبغي الحفاظ على الأدلة حتى السماح بدخول فرق تقصي الحقائق. ارتكب الاحتلال عدة جرائم إبادة، ومن بين الشهداء 47 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، وهم مدنيون، وبعضهم استشهدت عائلاتهم بالكامل، وأكثر من 95 في المائة من الضحايا مدنيون، ودولة جنوب أفريقيا قدمت ملفاً قوياً لتحميل الاحتلال المسؤولية، وتأكيد وجود نية لتدمير قطاع غزة، وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة عبر هدم كل مقومات الحياة".
ومن أجل دعم مسار الفحص الأولي، يبين عبد العاطي لـ"العربي الجديد"، أن "محكمة العدل الدولية قامت بإنشاء رابط إلكتروني كي يستطيع كل المتضررين الذين فقدوا أطفالهم ونساءهم، والعاملين في المنشآت الطبية، ومن فقدوا منازلهم وأعمالهم، أو أجبروا على النزوح، وتعرضوا لجرائم حرب، إرسال فيديوهات وصور توثق ارتكاب الاحتلال جرائم بحقهم. هذه القضية قد تكون محورية في حياة الفلسطينيين عموماً، أو تكون طريقاً للمحاكم الدولية، وتشكيل تكتلات حقوقية دولية للحصول على الحقوق الفلسطينية بعد عقود من التنصل الدولي، ومع تشكيل ضغط على الاحتلال في أي إطار يطالب بحقوقهم، ستتغير صورة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وخاصة لدى المدافعين عن حقوق الانسان الدوليين والمنظمات الحقوقية".

ويذكر: "لم يلمس الحقوقيون جدية من مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية، خصوصاً منذ وصول المدعي العام كريم خان الذي بدأت ولايته في 2021، إذ لوحظ أنه يماطل في الملفات الفلسطينية، في حين أنه لم ينتظر الكثير من الوقت في ملف أوكرانيا الذي أجرى فيه تحقيقاً خلال أقل من أسبوع، وأنهى التحقيق خلال أقل من عام، وأصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين روس على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين".

ورغم عدم ثقة جميع الحقوقيين الفلسطينيين في إجراء تحقيق جاد بقضية الإبادة الجماعية، لكنهم يرون أن الاحتلال بات يواجه اتهاماً صريحاً بأنه نظام فصل عنصري، ما يجعل الضغوط تتزايد عليه دولياً، وأن القضية ستسهم في فتح ملف الانتهاكات الإسرائيلية، خصوصاً بعد أن قدم فريق الدفاع الإسرائيلي دفاعاً ضعيفاً أمام المحكمة.