جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاروات مغلقة بشأن الوضع في غزة، ضمن البند المعنون الوضع في الشرق

الأوسط.

وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع

الإنساني في القطاع.

كما يعقد المجلس غدا الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع "إبادة

جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحر وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن

استشهاد 26637 مواطما، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن

في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم 737851656

بعد أول إحاطة لـ سيغريد كاغ..

مجلس الأمن يشدد على الحاجة العاجلة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق بشأن الوضع الإنساني الصعب الذي يتدهور بسرعة في قطاع غزة، بعد مشاروات مغلقة عقدها المجلس، يوم الثلاثاء، استمع خلالها إلى أول إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.

وقالت السفيرة ناتالي برودهيرست إيستيفال من بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، إن "أعضاء المجلس يشددون على الحاجة العاجلة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة".

وفي حديث للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن، بحضور أعضاء المجلس، حثت إيستيفال، نيابة عن الأعضاء، جميع الأطراف على التواصل مع سيغريد كاغ لتيسير تطبيق الولاية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720

صرحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيغريد كاغ بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة "أونروا" التي اتهمت إسرائيل مؤخرا عددا من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت كاغ يوم الثلاثاء: "لا يمكن لأي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومعرفتها بسكان غزة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق، قد طالب المزيد من الدول بتعليق التمويل للأونروا، قائلا إنه يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، متهما الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.

وأعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا السبت تعليق تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت تل أبيب أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ومن بين هذه الدول: الولايات المتحدة الامريكية، أستراليا، إيطاليا، كندا، فنلندا، سويسرا، هولندا، ألمانيا وبريطانيا.

وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من تل أبيب".

وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.

انطلاق جلسة مجلس الأمن لبحث "تدابير" محكمة العدل الدولية

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الأمن، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا مأساوية، وهي تزداد مأساوية يوم بعد يوم، وما يصل من مساعدات غير كاف لارتفاع عدد المدنيين المحتاجين إلى هذه المساعدات.

وأضاف: تواجهنا مشكلة في رفض إسرائيل دخول الكثير من المساعدات لأسباب غير واضحة وغير مفهومة بالنسبة لنا".

وأوضح ريغريف أن "الاكتظاظ والأمطار وانعدام اليقين وعدم توفر الوقود والمواد الغذائية تجعل من الجهود الإنسانية في غاية الصعوبة، نحن نرسل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية، ونساعد في نقل المرضى، لكل كل ذلك ليس كافيا نظرا للأعداد الكبيرة من النازحين".

وشدد على أنه "إذا أردنا أن يحصل سكان غزة على مساعدات كافية، فلا بد من اتخاذ خطوات ملحة، أولها نقل المساعدات بشكل آمن ومنتظم، ووصولها بشكل سريع ودون أية عوائق، ومن عدة نقاط عبور، وهذا يحتاج إلى خفض التصعيد، أكرر نداء الأمين العام بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأكد المسؤول الأممي، أن مزاعم إسرائيل بشأن موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قيد التحقيق حاليا، "لكن خدمات الوكالة لحوالي ثلاثة أرباع قطاع غزة يجب أن تستمر، وألا تتعرض للخطر، في وقت يتعرض موظفوها لكل أشكال القتل والنزوح".

وطالب غريفيث إسرائيل مجددا، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنى التحتية.

واختتم: من المذهل رؤية المؤسسات الصحية قد تحولت إلى هدف، وكذلك العاملين في المجالات الإنسانية، محذرا من أن الأمطار تجبر الأطفال والنساء وكبار السن على النوم في الوحل، والأمراض المعدية مستمرة في الانتشار، وستتحول إلى السبب الأول للوفاة.

الجزائر: التدابير التي أقرتها العدل الدولية لا تطبق إلا من خلال وقف العدوان

قال مندوب الجزائر عمار بن جامع، إن هذه الجلسة تأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، وبعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر بالدعوى المرفوعة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرا أن هذا القرار تاريخي، ويؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.

وأضاف: لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها، ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة، مشيرا إلى أنه لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل هذه الفظائع المرتكبة الآن في غزة، وسيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب، وأعداء الحياة والإنسانية.

وشدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، ونؤكد أن على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة .

وأكد بن جامع، أن من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام اسرائيل بهذه التدابير، لوقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان فورا ، وعلى كل من يعترض على ذلك أن يسأل ضميره، ويراجع إنسانيته .

وأوضح أن ما يحدث في غزة من فظائع ترفضها الفطرة الإنسانية السليمة، وأن عدم وقف إطلاق النار يعني القبول بقتل 250 شخصا، و100 طفل، و10 أطفال سيتم بتر أطرافهم يوميا دون تخدير و170 طفلا سيولدون على قارعة الطريق، وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحيه، وأن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء، ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان سيموتون كل لحظة لغياب العلاج الكيميائي.

وأكد أن ما يحدث هو كارثة تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان، ولا يوجد شيء يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني .

واختتم بن جامع كلمته: لقد نطق لسان العدالة وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون، أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، التي قضت أنه يجب على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل بحق الفلسطينين، واتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتوفير الخدمات والمساعدات الانسانية التي يحتاجها أهل غزة، وهذا أمر يحتاج وقف فوري لإطلاق النار، وعلى مجلس الأمن الآن أن يتخذ فورا كافة التدابير اللازمة لإعلاء صوت العدالة، وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

غيانا: للأونروا دور مهم في حياة الفلسطينيين

قالت مندوبة غيانا، إن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، يجب ألا يدخرا جهدا من أجل وضع حد لدوامة العنف وسفك الدماء.

وأعربت عن قلقها من قيام عدد من الدول بوقف تمويل "الأونروا"، مؤكدة أن للوكالة دور مهم لا غنى عنه، لأنها تعمل منذ عقود كشريان حياة للفلسطينيين.

وأضافت: نتطلع لسرعة تسوية الأوضاع لصالح الذين يحتاجون المساعدات، لافتة إلى أن غيانا تصر على أن وقف إطلاق النار هو أول خطوة هامة يجب اتخاذها.

وتطرقت إلى أهمية الالتزام بالتدابير التي صدرت عن محكمة العدل الدولية مؤخرا، منوهة إلى ضرورة تنفيذ كامل المقتضيات التي من شأنها تطبيق حل الدولتين.

المملكة المتحدة: يجب وجود افق سياسي يقول لحل الدولتين

قالت مندوب المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، أنه لا بد من وضع حد للقتال في غزة بأسرع وقت ممكن، واصفة الوضع الإنساني فيها بـ "البائس".

وأكدت ضرورة وقف إطلاق النار دون العودة لها، لتتمكن الجهات من إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن المملكة المتحدة وشركائها سيواصلون العمل عن كثب للوصول الى حل فوري ونهائي لإنهاء الوضع بغزة ودخول المساعدات.

ودعت لحماية المدنيين، ووجود أفق سياسي يتيح التوصل الى مسار ذو مصداقية، يقود الى حل الدولتين بشكل نهائي.

سويسرا: على إسرائيل الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية

أكدت مندوبة سويسرا، دعم بلادها الكامل لمحكمة العدل الدولية، وما صدر عنها من قرارات ملزمة لجميع الدول الأطراف، مؤكدة أنه يجب أن تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة وتمتثل لها، وأن تتخذ التدابير الضرورية لمنع جرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها.

وقالت "ينبغي اتخاذ إجراء تدابير فعالة يتم تطبيقها فورا، بما يكفل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة الظروف الثقيلة للأوضاع المعيشية البائسة في قطاع غزة."

وأشارت إلى أن الهجمات التي يشنها المستعمرون بحق الأهالي في الضفة الغربية والتي أدت الى نزوح مجتمعات محلية بأكملها، هو أمر غير مقبول، ويتم في مناخ يسمح لهم بالإفلات التام من العقاب".

وتابعت "وبصفة القوة القائمة بالاحتلال يتعين على إسرائيل تتورع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها إحداث تغيرات دائمة في الأراضي الفلسطينية."

وشددت على أن هناك حاجة ماسة لمعالجة الإنساني في قطاع غزة، لوضع حد للأزمة الإنسانية، وخفض التصعيد على مستوى إقليمي بأسرع وقت ممكن.

الإكوادور: يجب تنفيذ قرارات "العدل الدولية"

من جهتها، طالبت الإكوادور إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة.

وقال مندوب الإكوادور في كلمته إن "محكمة العدل الدولية أمرت بإدخال وتسريع المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى إجراءات أخرى بضمنها اتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية، ويجب احترام هذه التدابير".

كما طالب ممثل الإكوادور بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2720، الخاص بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإيجاد آلية لإدخالها وبشكل سريع.

كما حذّر من أن تعليق أنشطة "الأونروا" سيؤثر بشكل مباشر على دورها في تقديم الخدمات للاجئين في غزة وغيرها من المناطق، ويحد من إمكانية تطبيق قرار مجلس الأمن 2720.

وأعرب ممثل الإكوادور عن أمله بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا موقف بلاده الداعم لحل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الولايات المتحدة: حل الدولتين هو السبيل لضمان الأمن والسلام

قالت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إن حل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب بتدابير متساوية من السلم والأمن والكرامة هو السبيل لضمان الأمن والسلام.

وأضافت أن الحالة الانسانية في غزة مزرية، ويجب تسريع ومواصلة الجهود لإدخال المساعدات التي يحتاجها أهالي القطاع.

وأشارت أن التدابير الصادرة من محكمة العدل الدولية متسقة مع سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دعوتها بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والمياه، وزيادة كميتها.

سيراليون: نحن نعتبر أن توقف إطلاق نار إنساني هو جوهري في هذه المرحلة

أعرب مندوب سيراليون عن أمله في التوصل إلى آلية أممية، من شأنها أن تسرع إيصال الشحنات الإنسانية إلى قطاع غزة، لضمان توفير المساعدة بالكميات والنوعية المطلوبة، ولكي تصل إلى الأشخاص الأكثر هشاشة في القوت المناسب، وبشكل مستدام.

وقال "نستمر بالتزامنا بالعمل مع مجلس الأمن لنتوصل الى حل فوري لهذه المواجهات، وإزاء الوضع الإنساني المتدهور وعلى ضوء التطورات الأخيرة".

وشدد على أنه يجب الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وهذا واجب يقتضيه القانون الدولي، ونحن نرحب بقرار المحكمة وعلى إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة وفورية وذلك بتوفير الخدمات الإنسانية الطارئة والمساعدة الإنسانية وذلك لمعالجة الشروط الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وعبر عن مشاعره العميقة إزاء مايحصل في قطاع غزة، والذي راح ضحيته 26 ألف فلسطيني، وتسبب بجرح 64 ألفا، وحوالي 1.7 مليون نازح.

وتابع "نحن نعتبر أن توقف إطلاق نار إنساني هو جوهري في هذه المرحلة، إذا أردنا أن ننقذ الأرواح ونوفر المساعدة الإنسانية، وأن نمنع التهجير إضافة الى الجوع وانتشار الأمراض.

وحث "الدول الأعضاء باستمرار بتوفير دعمها المالي والإنساني للأونروا فهي أساسية لبقاء الفلسطيينيين على قيد الحياة، كما دعا لاحترام واجباتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الانساني الدولي وذلك لحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال.

وأعرب عن الالتزام بشكل كامل لدعم أي مبادرة تهدف إلى معالجة ما يحصل في غزة، وإعادة إحياء العملية السياسية من أجل مواجهة هذه التحديات الماثلة أمامنا اليوم، والتوصل إلى الطريق المواتي لسلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة إسناداً إلى حل الدولتين.

صدام رهيب بين الجزائر وإسرائيل داخل قاعة مجلس الأمن! والاعلام الدولي يشيد بتحركات

اتحاد المحامين الجزائريين: بلاغ ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية

أعلن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، إيداع بلاغ أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان للاتحاد، أن البلاغ المودع يأتي تنفيذًا لتوصيات ندوة الجزائر "العدالة للشعب الفلسطيني"، وموقّع من طرف المحامين الجزائريين، ونقابة القضاة الجزائريين، واتحادات ونقابات المحامين الفلسطينيين والأردنيين والتونسيين والموريتانيين.

وقال البيان: "تم اليوم (الجمعة) بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إيداع أولى البلاغات بمكتب المدعي العام ضد المتورطين في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، استند على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها، والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم".

وأشار البيان، إلى أن "هذه الجرائم ملتقطة بعين المكان، من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال الإسرائيلي، المتضمنة إقرارات واعترافات بارتكاب هذه الجرائم".

وتابع: "البلاغ اشتمل كذلك على مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية ومنظمات دولية معترف لها بالحياد النزاهة".

كلمة مندوب الجزائر أمام مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

أمريكا تلوح بفيتو ضد مشروع قرار جزائري لوقف الحرب على غزة

لوحت المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد الليلة الماضية باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقف الحرب لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وقالت السفيرة غرينفيلد في تصريحات صحفية إن مشروع قرار الجديد بشأن الأزمة الذي اقترحته الجزائر "يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ما يعرقل الجهود الدبلوماسية الشاملة والمستمرة" لتأمين إطلاق سراح الأسرى، وتأمين هدنة إنسانية ممتدة، يحتاجها بشدة المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة.

وقالت المندوبة الأميركية في منشور فجر اليوم على منصة (اكس) إن الولايات المتحدة ومصر وقطر تبذل جهوداً دبلوماسية حساسة لتأمين إطلاق سراح الأسرى في غزة، وتأمين هدنة إنسانية ممتدة يحتاج إليها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة.

وأضاف " على مجلس الأمن ألا يتخذ أي إجراء من شأنه أن يقوض هذا العمل".

ويرى أعضاء في مجلس الأمن أنه لا يمكن تطبيق القرارين (الرقم 2712 والرقم 2720) دون وقف للحرب.

وقالت سفيرة غويانا لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز - بيركيت (رئيس المجلس الدولي الحالية) الخميس الماضي، "إنه لا يمكن تنفيذ قراري مجلس الأمن بالكامل، وكذلك التدابير المؤقتة للمحكمة الدولية العدالة، ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة".

أمريكا: ضغط الجزائر لتحرك من الأمم المتحدة قد يعرض محادثات غزة للخطر

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد يوم الجمعة إن مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن قد يعرض للخطر "مفاوضات حساسة" تستهدف التوسط في وقف القتال في غزة.

وعرضت الجزائر المسودة على المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء. وتطالب المسودة بوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس لأسباب إنسانية.

وقالت توماس غرينفيلد للصحفيين "مشروع القرار هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، مما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".

لا تغيير في سلوك جيش الاحتلال بعد قرار محكمة العدل الدولية
بعد 7 أيام من قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، لم يتغير شيء في السلوك العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، فلم يتوقف القتل والقصف وخاصة في جنوب القطاع.
ويستهدف الاحتلال ما تبقى من النظام الصحي، كما يستمر في منع دخول المساعدات الإنسانية، مما يهدد بمجاعة حقيقية.
وبينما لا جهة تتصدى لاستهانة إسرائيل بالقانون الدولي وبمواثيقه ومؤسساته القانونية،

متى يضطلع مجلس الأمن مسؤولياته؟
بطلب من الجزائر، (التي حصلت على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن في حزيران/ يونيو الماضي لفترة 2024-2025

)، عقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ما أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن امتثال إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة

الجماعية لإعطاء قوة إلزامية لهذا الحكم بما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، لإلزامه على

اتخاذ تدابير تمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني، هذان إجراءان

مترابطان في هذا الحكم لا ينقصل أحدهما عن الآخر، وقد برز في كلمات المندوبين خلال اجتماع مجلس الأمن الأربعاء

31/1 أن الولايات المتحدة وشريكتها بريطانيا تفصلان بينهما، وتركزان على الجانب الإنساني لإفراغ الحكم من مضمونه،

وإلا ما معنى أن تقدم مساعدة للمدنيين، ثم تبيح قتلهم؟؟!!!. من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو

في مجلس الأمن، حيث تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، بزعم أنه لن يفيد سوى حركة حماس،

وتسعى واشنطن إلى هدنة لـحماية المدنيين، وكأن المدنيين دون هدنة بالمفهوم الأمريكي يجب أن يقعوا ضحية المقتلة

الإسرائيلية.

لم يتم تحديد موعد للتصويت على المشروع الجزائري، وما زال التفاوض عليها جارياً، والفيتو الأمريكي الجديد من المتوقع

استخدامه في جلسة التصويت المنتظرة، حيث اعتادت واشنطن استخدام حق الفيتو في قرارات تدين اسرائيل التي دائماً

تفسر هذا الموقف الأمريكي المساند أنه يعطيها المبرر للاستمرار في جرائمها.

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال: « إن محكمة العدل الدولية اضطلعت بمسؤولياتها، لكن مجلس

الأمن لا يضطلع بمسؤولياته بإصدار قرار بوقف إطلاق النار للسماح بتنفيذ قرارات المحكمة، لتنفذ هذه القرارات فلا بد من

وقف لإطلاق النار.

وأضاف: حتى الآن، قتلت إسرائيل أكثر من 26 ألف فلسطيني في غزة، 11 ألفا منهم أطفال و2.3 مليون فلسطيني يعيشون

جحيماً كل يوم بينما مجلس الأمن يناقش الأمر، والمجلس عاجز عن اتخاذ قرار بوقف هذه الفظائع، التي وصفها بـأسوأ

كارثة إنسانية من صنع الإنسان ومن صنع الاحتلال في التاريخ المعاصر.

وتابع: بينما محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بمنع الابادة الجماعية، فإن إسرائيل تواصل ارتكاب هذه الجريمة، وبينما

دعت المحكمة ومجلس الأمن إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فإنها تواصل حصارها للقطاع، ومنع

المساعدات بما في ذلك عن الأطفال، وفي وقت دعت المحكمة إسرائيل إلى وقف التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية،

فقد ضاعفت إسرائيل تحريضها، وهناك 12 وزيراً في حكومة إسرائيل حرضوا على الإبادة والتهجير وارتكاب الفظائع بحق

الشعب الفلسطيني، واعتبر منصور أن عدم تحرك مجلس الأمن بعد قرار محكمة العدل الدولية جريمة.

بانعقاد اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء 31/1 يكون قد مضى ستة أيام على إصدار قرار محكمة العدل الدولية، اتضح

خلالها أن اسرائيل لن تنفذ قرار محكمة العدل الدولية، في وقف القتل والمجازر، فمازالت اسرائيل تمارس الإبادة الجماعية

وتمعن في القتل، وتزداد الأحوال المعيشية لمهجري غزة سوءاً لا سيما مع برودة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، حتى من

قبل أن يصدر القرار يتبين من الانتقادات الإسرائيلية لجنوب أفريقيا التي سبقت حكم محكمة العدل الدولية أنها لن تلتزم ولن

تحترم الإرادة الدولية كعادتها مع كل القرارات الدولية، وأنها ماضية بسياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية، وقد

تتساهل في السماح بوصول بعض الخدمات الأساسية إلى غزة، لتوهم العالم أنها تنفذ قرار المحكمة، لكن من جانب آخر

تهدد بتوسيع عملية الإبادة الجماعية بنقل الهجمة الوحشية إلى مدينة رفح، وقد صارت ملاذاً لنحو مليونين من المهجرين

بسبب الحرب العدوانية الوحشية على شمال ووسط القطاع.

كان العالم الحر المطالِب بالعدالة يتطلع إلى إصدار محكمة العدل الدولية قراراً واضحاً لا لبس فيه بالوقف الفوري لإطلاق

النار في غزة، مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، مع ذلك يفهم من هذا القرار إذا أريد تفسيره دون تشويه وتضليل أنه

يعني وقف إطلاق النار حسب ما قاله المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: «أن قرار محكمة العدل الدولية ينص

على إلزام إسرائيل بوقف القتل لا وقف إطلاق النار، لأنه لا يمكن وقف القتل دون وقف إطلاق النار حتى لو لم يستخدم

المصطلح»، ودعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف

جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وإذا كان البعض يرى أن قرار المحكمة ضعيف وغير ملزم، وإن قراراتها لم ترقَ إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان

وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، ولا يؤدي إلى وقف هجمات الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني،

فيجب أن يتبنى مجلس الأمن القرار لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته المحكمة،

لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب، ويجب أن يمثل أمام العدالة كل من

ارتكب جرائم حرب الغير مسبوقة بحق الفلسطينيين، وجرائم الإبادة الجماعية، التي تتطلب ضرورة تحرك المجتمع الدولي

فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. والإصرار على تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، هذا

مترافقاً مع وصول المساعدات الضرورية.

وفي محاولة لمساندة اسرائيل ومساعدتها في التنصل من مسؤولياتها والتهرب من تنفيذ قرار محكمة العدل تستمر الولايات

المتحدة بانحيازها للعدوان بمحاولة تزوير محتوى قرار محكمة العدل بأنه يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في

اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «أن أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس،

وتلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية أو تدعُ إلى وقف إطلاق النار في حكمها، وأنها دعت إلى

الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس».

وفي ممارسة سياسة النفاق المعتادة، تحدثت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس-غرينفيلد، في الجلسة

المنعقدة يوم الأربعاء 31 كانون الثاني/ يناير عن حل الدولتين، تعيشان جنباً إلى جنب بتدابير متساوية من السلم والأمن

والكرامة، وهذا السبيل لضمان الأمن والسلام، متناسية من أهمل الحل السياسي، وشجع اسرائيل على السير قدماً بسياسة

الاستيطان والضم، ومتجاهلة الحالة المحددة التي يعقد الاجتماع لأجلها بخصوص التدابير الصادرة من محكمة العدل

الدولية، وعلى الأخص وقف إطلاق النار، وهو ما ركز عليه باقي المندوبين، إلى جانب الحالة الإنسانية، وحاولت غرينفيلد

أن تركز فقط على الحالة الانسانية في غزة، بتسريع ومواصلة الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية

والمياه، وزيادة كميتها التي يحتاجها أهالي القطاع.

المملكة المتحدة مارست النفاق الأمريكي والمعايير المزدوجة ذاتهما، ودعت إلى وجود أفق سياسي يتيح التوصل الى مسار

ذو مصداقية، يقود الى حل الدولتين، مؤكدة أن المملكة المتحدة وشركائها سيواصلون العمل عن كثب للوصول الى حل

فوري ونهائي لإنهاء الوضع بغزة ودخول المساعدات، وإن كانت الولايات المتحدة أكثر نفاقاً في مجلس الأمن من شريكتها

بريطانيا فإن الأخيرة امتنعت عن التصويت لمشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق

النقض في مجلس الأمن لتعطيل المشروع في مناسبتين في الفترة التي تلت 7/10/2023، استخدمت الولايات المتحدة حق

النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته البرازيل لاتخاذ موقف من الحرب الدائرة في غزة، الأربعاء 18

أكتوبر 2023 م ، وعُقد هذا الاجتماع الطارئ بطلب من روسيا والإمارات العربية المتحدة عقب الضربة التي تعرض لها

المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين.

والفيتو الأمريكي لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار يوم الجمعة 8 كانون الأول / ديسمبر2023، وجاء هذا التصويت، بعد

لجوء « نادر» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سمحت له

بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين، ولم يتم

استخدام هذا الإجراء منذ عام 1989، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) خلال التصويت في مجلس

الأمن الدولي ضد مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وامتنعت المملكة المتحدة عن

التصويت.

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحالة إخطار بالتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على

إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي فوراً، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في

مؤتمر صحفي، مشيراً إلى «أن قرارات المحكمة ملزمة وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستمتثل لها».

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: « إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق

القانون، وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من

الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري».

لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً على المعايير المزدوجة والإخلال بتطبيق قرارات محكمة العدل، واستمرار ارتكاب إسرائيل

جرائم قتل الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية بغية تهجيرهم بمنع

وصول الاحتياجات الإنسانية، ولا يمكن له أن ينتظر الفيتو الأمريكي الثالث توالياً، ويخفق مجلس الأمن من جديد، بما

يسمح لإسرائيل أن تستمر في هجماتها على الشعب الفلسطيني، مستغلة عدم صدور قرار فوري وصريح بوقف إطلاق للنار

من قبل محكمة العدل الدولية، ولا تقوم بتطبيق ما جاء في قرار المحكمة بأن تضمن اسرائيل توفير الاحتياجات الإنسانية

الملحة في القطاع بشكل فوري.

لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في اليوم الـ «112» للعدوان على غزة، وفي الأيام التالية استمرت هجمات الجيش

الإسرائيلي على المدنيين وعلى منازلهم وتجمعاتهم، كما استهدف القصف المشافي والبنية التحتية الضرورية لمعيشة

السكان المدنيين، تحدثت مصادر فلسطينية عن ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 183 شهيدا و

377 إصابة خلال الساعات الأولى لإصدار قرار المحكمة.

في اليوم الـ113 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتكب الاحتلال 18 مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 170

شهيدا، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 174

شهيدا و310 مصابين.

في اليوم 114 من العدوان واصلت الطائرات الحربية الاسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من

الشهداء الفلسطينيين ومئات الجرحى، وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات العدو الصهيوني ارتكبت 18 مجزرة ضد

العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 اصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي اليوم الـ«ـ115» من العدوان على غزة وتحديداً في 29 يناير استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم من

الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، منازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع

غزة، وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ«48» ساعة الماضية، راح ضحيتها 350

شهيداً، بينهم 24 على الأقل في قصف على خان يونس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية بالقطاع،

باستشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، مما رفع عدد الشهداء

الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 121 شهيداً، وشهد حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ومنطقة تل الهوى

غرب المدينة قصف مدفعي إسرائيلي، أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

وكان قد استشهد في وقت سابق من الليلة الـ«ـ115» من العدوان 23 مواطناً، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود

لعائلة فلسطينية وسط قطاع غزة، كما استشهد نحو 14 مواطناً جراء استهداف منزل غربي الزوايدة في المنطقة الوسطى،

في اليوم الـ116 للعدوان على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 114 فلسطينياً في 13 مجزرة خلال 24

ساعة، وأكد الهلال الأحمر اقتحام الاحتلال مستشفى الأمل في خان يونس.

وفي اليوم الـ17 من العدوان وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكبت قوات الاحتلال، خلال 24 ساعة ماضية، 13

مجزرة جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 114 مواطناً مدنياً و249 إصابة متفاوتة،

عقب قصف الطيران الحربي والمدفعي مدينة خان يونس استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، وأصيب العشرات في قصف

صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الدرج شرق مدينة غزة.

فيما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من آليات الاحتلال

الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال غرب مدينة غزة، وتواجه مركبات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء

والجرحى، بسبب استمرار القصف وإطلاق النار من الاحتلال.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مستشفى العودة في حي تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة، وشهد محيط مسجد الدعوة

شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتواصلاً. كما استهدف قصف الاحتلال المدفعي محيط

مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، ونسفت قوات الاحتلال مربعاً سكنياً وسط مدينة خان يونس.

وقد وزعت الجزائر على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية،

وينص مشروع القرار على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات، كما يجدد

الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع. وأوضح مندوب الجزائر في الأمم

المتحدة عمار بن جامع، أن عدم وقف إطلاق النار يعني القبول بقتل 250 شخصاً، و100 طفل، و10 أطفال سيتم بتر

أطرافهم يومياً دون تخدير و170 طفلاً سيولدون على قارعة الطريق، وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية،

وأن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء، ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان

سيموتون كل لحظة لغياب العلاج الكيميائي.

وأكد أن ما يحدث هو كارثة تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان، ولا يوجد شيء يبرر هذه الهمجية في حق

الشعب الفلسطيني.

ومع بالغ تقدير الشعب الفلسطيني لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة،

وتحديها لإسرائيل وأمريكا، بمبادرتها الإنسانية بخصوص رفع الدعوى أمام المحكمة، فنحن نتطلع إلى جنوب أفريقيا لتتابع

مبادرتها المشكورة، لتقوم بتوثيق الانتهاكات الإٍسرائيلية، وتقديمها في تقرير إلى الجلسة المقبلة المقررة في غضون شهر

بشأن كل التدابير المؤقتة من تاريخ إعلان قرار المحكمة يوم الجمعة 26/1 التي من المفترض أن تنفذها اسرائيل وتضمنها

في تقريرها، لتفنيد مزاعم اسرائيل، وإمكانية طلب إجراءات أخرى إضافية وفقاً لتطور الأحداث على الأرض.

قالت ممثلة جنوب افريقيا: سنستمر بالعمل لحماية حق الفلسطينيين بالحياة وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستمر

بتدابيرها غير الشرعية، وانتهاك أمر المحكمة، ونحن سنستمر بالعمل في إطار مؤسسات الحوكمة العالمية وذلك لحماية

حق الفلسطينيين بالحياة، حيث ثمة تهديد طارئ اليوم لهذا الحق، ولنطبق القانون الدولي على الجميع خدمة للإنسانية،

وسنستمر بالقيام بكل ما بوسعنا للحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتدابير الفصل العنصري والإبادة

الجماعية، والعمل مع هذا الشعب ليحقق تطلعاته في تقرير مصيره.