أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني

عادت مليشيا الدعم السريع إلى تجنيد الأطفال بوتيرة متسارعة للزج بهم في أتون حربها مع الجيش السوداني، عبر استغلال عادات قبلية في حاضنتها الشعبية بدارفور، بعدما تراجعت الظاهرة التي ترافقت مع تأسيسها عام 2003.

- تهيمن مشاعر الخوف على الشابة السودانية أم كلثوم محمد، كما طلبت تعريفها لمخاوف أمنية، منذ مغادرة أخيها الأصغر (15 عاما) للانضمام إلى مليشيا الدعم السريع، في يونيو/حزيران 2023، خاصة أنها لا تعرف مصيره حتى الآن، كما تقول لـ"العربي الجديد"، مضيفة بغضب: "جارنا شيخ القبيلة في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور أقنع والدي بأن طفله فارس عليه المشاركة مع شقيقه في القتال مع قوات الدعم السريع".

وتعمل مليشيا الدعم السريع على تجنيد أطفال دارفور للقتال معها ضد القوات المسلحة السودانية باستغلال عادة "الفزعة" (الإغاثة والنجدة)، وتنتشر بين القبائل السودانية، حسب ما يوضحه الدكتور عبد القادر عبد الله، أمين عام المجلس القومي لرعاية الطفولة (حكومي)، قائلا إن التحشيد لمناصرة مليشيا الدعم السريع زاد من وتيرة تجنيد الأطفال، ويضيف لـ"العربي الجديد" أنه جرى توثيق حالة 200 طفل جندتهم مليشيا الدعم السريع في الخرطوم منذ حربها على الجيش في منتصف إبريل/ نيسان 2023.

وتكشف صور ومقاطع مصورة تنتشر على مواقع التواصل مشاركة أطفال في القتال ضمن صفوف الدعم السريع، وفق ما وثقته معدة التحقيق عبر حساب المليشيا على موقع "إكس" (تويتر سابقا). لكن نزار سيد أحمد، المسؤول الإعلامي في الدعم السريع، ينفي تجنيد الأطفال، ولدى مواجهة معدة التحقيق له بالفيديوهات المنشورة في حساب مليشيا الدعم السريع على "إكس"، أحالها إلى الدكتور حسيب يونثام حماد كوكو، رئيس وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع، والذي تواصلت معه في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمواجهته بالأمر لكنه لم يرد، وعقب التواصل معه مرة ثانية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لم يرد كذلك.

أطفال في أتون الحرب

بدأت قوات الدعم السريع في تجنيد الأطفال منذ عام 2003، وقتما كانت تسمى بـ"الجنجويد"، وهو ما يستمر حتى اليوم، إذ تستغل عادات قبلية في ولايات دارفور الخمس وولاية جنوب كردفان، وفق ما رصده الدكتور عبدالله. ويتراوح عدد الأطفال المجندين في صفوف قوات الدعم السريع ما بين 8 و10 آلاف طفل، وفق ما يؤكده لـ"العربي الجديد" ضابطان في الاستخبارات العسكرية السودانية (رفضا ذكر اسميهما لكونهما غير مخولين بالحديث مع الإعلام).

اقتباس :: جندت قوات الدعم السريع 200 طفل في الخرطوم

ووثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (منظمة حقوقية غير حكومية تنشط في السودان) "حوادث تجنيد 20 طفلاً من قبل قوات الدعم السريع في جنوب دارفور"، بالإضافة إلى إطلاق "القوات المسلحة السودانية سراح 30 طفلاً مجنداً وسلمتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في 15 سبتمبر/ أيلول 2023".

وبمتابعة خط سير نقل الأطفال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مدينة ود مدني وسط السودان إلى معسكر تابع لوزارة التنمية الاجتماعية في منطقة ود شريفي جنوب ولاية كسلا، قابلت معدة التحقيق أربعة أطفال هناك، منهم محمد نواي (17 عاما) من مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، وأواب عبد الله (17 عاما) من ولاية غرب كردفان، أنكروا أنهم مقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع.

قُصّر في صفوف الدعم السريع

وبالعودة إلى المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام، لمعرفة ما إذا قاتل هؤلاء الأطفال مع مليشيا الدعم السريع، قال لـ"العربي الجديد": "عندما استلمنا هؤلاء القصّر أُجريت معهم لقاءات في قسم الحماية باللجنة، لكن أي حوار دار معهم يظل ثنائيا ولا تناقشه اللجنة مع أي طرف ثالث. فقط تناقشه وتشاركه مع طرفي الصراع بالسودان حفاظا على كرامة هؤلاء الأطفال".

لكن "الأطباء في معسكر ود شريفي وجدوا آثار حمل السلاح على أكتاف الأطفال لدى فحصهم سريريا"، حسب الدكتور عبدالله، قائلا: "الأطفال اعترفوا بأنهم عملوا كجنود مع مليشيا الدعم السريع، وتم القبض عليهم كأسرى أثناء مشاركتهم في معارك بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري"، ويردف: "كل هذه أدلة على أنهم كانوا مجندين لدى مليشيا الدعم السريع".

من جانبه، نفى أحمد تبعية الأطفال لقوات الدعم السريع، قائلا لـ"العربي الجديد": "هؤلاء الأطفال يتبعون لخلاوي الشيخ محمد مصطفى عبدالقادر في غرب مدينة أم درمان". لكن الشيخ عبد القادر إمام وخطيب مجمع الرشاد الإسلامي، نفى أن يكون أحد طلابه قد تم أسره من قبل الجيش السوداني، ويقول لـ"العربي الجديد": "هذا حديث عار عن الصحة ولا أساس له، لأن أصغر طلاب الخلوة عمره 20 عاماً".

ويعلق المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبد الله، على نفي مليشيا الدعم السريع تبعية الأطفال لها، قائلا: "غير صحيح إطلاقاً. وما مصلحتنا في ذلك"؟ ويضيف لـ"العربي الجديد": "تم القبض على الأطفال أثناء مباشرتهم القتال بين صفوف المتمردين، وغالبا يتم تلقينهم إنكار أنهم مقاتلون".

الصورة

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني Design6_3

القوات المسلحة السودانية تسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 طفلاً احتجزتهم أثناء قتالهم في صفوف مليشيا الدعم السريع (إكس)

تزوير وثائق ثبوتية لتجنيد أطفال

كشفت زيارات للمجلس القومي للطفولة ومنظمة اليونيسف لمعسكرات تدريب تابعة للدعم السريع بولايات شمال وجنوب ووسط دارفور وجنوب كردفان في 2019، عن ثلاثين حالة تزوير للوثائق الثبوتية لأطفال جنود تضمنت أعماراً أكبر مقارنة بملامحهم التي تكشف صغر سنهم، وفق تأكيد الدكتورة أميرة أزهري، أمينة أمانة الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة.

وجرى التأكد من ذلك عبر فحص شهادات الميلاد وجوازات السفر لبعض أفراد قوة معينة في أحد معسكرات التجنيد، حسبما تقول الدكتورة أزهري لـ"العربي الجديد"، مؤكدة على وجود حالات تزوير في شهادات ميلاد عليها تزوير في شهادة القيد والتي تعرف بالرقم الوطني للمجندين في قوات الدعم السريع وساعد في ذلك وجودهم في مناطق، مثل ولاية دارفور، التي لا يوجد بها أطباء مختصون في إدارات تسجيل المواليد التابعة للجهاز القومي للإحصاء الموجودة في الولايات لتقدير عمر المتقدمين للتجنيد، واعتبرته تحديا ومشكلة ما زالت قائمة.

اقتباس :: مليشيا الدعم السريع متورطة في تزوير أوراق ثبوتية لأطفال مجندين

وينفي العميد السابق في الشرطة، الدكتور عصام الدين عباس أحمد، والذي تقلد عدة مناصب في السجل المدني منذ عام 2005 حتى 2021، آخرها مدير دائرة التقانة والمعلومات، وجود تلاعب في وثائق الأرقام الوطنية، بقوله: "بحكم قربي الشديد من السجل المدني لا أعتقد أنه يوجد تهاون في منح الرقم الوطني لأي شخص إلا من خلال تقديم مستندات مزورة، مثل شهادة الميلاد (تزوير في تاريخ الميلاد يسري في كل المستندات)، أو تهاون من ضابط وهذه حالات محدودة"، مضيفا لـ"العربي الجديد": "في حال حدث تهاون من ضابط ما، فإن حالاته محدودة"، ويتابع: "طورنا نظام تحقق إلكترونياً في السجل المدني يمكننا من كشف أي حالة تلاعب، وحقيقة كان معظم مديري السجل المدني حاسمين جدا وصارمين في إنزال أقصى عقوبة على شرطي يتضح أنه وراء التلاعب في البيانات".

إلا أن إسماعيل تيراب عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حكومية)، يؤكد قيام قوات الدعم السريع بتزوير الأوراق الثبوتية للأطفال، مستغلين عدم وجود آليات لتحديد العمر بالسودان، ويقول لـ"العربي الجديد": "عند مواجهة الدعم السريع بأنهم يجندون أطفالاً، يتذرعون بأن أوراقهم الثبوتية تؤكد أنهم فوق الثامنة عشرة، وهذا غير صحيح".

مخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية

"يقصد بالطفل الجندي الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، والذي يعين أو يقبل أو يُفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية سواء كانت منظمة أو غير منظمة"، وفق قانون الطفل لسنة 2010، الذي يحظر في البند الأول من المادة 43 تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية.

الصورة

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني Design4_1

قوات الدعم السريع تجند أطفالاً في حربها مع القوات المسلحة (فيسبوك)

وينص البند الأول من المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، على أنه "لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية".

ووفقا للفقرة الثالثة من المادة 27 من الدستور الانتقالي للسودان لعام 2005، فإن "كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل جمهورية السودان تُعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة". لكن "مليشيات الدعم السريع تضرب بالقوانين والاتفاقيات عرض الحائط"، كما يقول العميد ركن نبيل عبدالله، مضيفا أن التزامها بالقوانين كان ظاهرياً فقط.

وهو ما يتطابق مع شهادة النازح عمر عبد الرحمن، الذي شاهد خلال رحلته بصحبة آخرين على متن باص من الخرطوم إلى الولاية الشمالية في نهاية يوليو/تموز الماضي، أطفالا مجندين في إحدى نقاط الارتكاز التابعة لقوات الدعم السريع، وسمع أحدهم يتحدث مع قائده من أجل قتل أحد النازحين، ويعلق عبد الرحمن أحد سكان حي الكلاكلة القبة جنوب غرب الخرطوم على ذلك بالقول: "لم أر في حياتي أطفالا بكل هذا التعطش للدماء. أثاروا الرعب في نفوس المسافرين، ولولا عناية الله وتدخل ضباط أكبر سناً بتلك النقطة لكانت تمت تصفيتنا جميعاً".

توافقه الستينية السودانية آمال الماحي، التي شاهدت أطفالا مجندين في نقاط الارتكاز التابعة للدعم السريع خلال مغادرتها الخرطوم إلى ولاية نهر النيل شمال السودان في بداية مايو/ أيار الماضي، قائلة لـ"العربي الجديد": "سلاحهم أطول منهم". وتضيف: "أنا مدرسة وأكاد أجزم أن ثلاثة من جنود الدعم السريع الذين صعدوا الباص للتفتيش ما زالوا في مرحلة التعليم الأساسي".

قتلى من الأطفال في صفوف الدعم السريع

"تستهدف قوات الدعم السريع الأطفال من الأسر الفقيرة التي تعيش في ضواحي الخرطوم، وكذلك من القبائل العربية في دارفور وغرب كردفان"، وفق رسالة مكتوبة وجهتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، سيوبان مولالي في 12 أكتوبر الماضي للسلطات السودانية بشأن مزاعم الاتجار بالأطفال لأغراض التجنيد، مؤكدة على "سقوط 600 ضحية من الأطفال في القتال الذي دار في الخرطوم في أغسطس/آب الماضي، والذين تم تجنيدهم من قبل قوات الدعم السريع واستخدامهم في أدوار قتالية من قبلها".

أطفال يشاركون في القتال ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع

وتلعب الأسباب الثقافية والاجتماعية المحيطة بالطفل، دورا في ذلك أيضا، حسب الدكتورة إخلاص عباس، مديرة إدارة الإرشاد النفسي بالمؤسسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، والتي تقول لـ"العربي الجديد":" يستخدم الأطفال في قيادة العربات القتالية دون مراعاة لحالتهم النفسية التي تزيد سوءا بهذا التصرف وتؤثر سلبا على نفسية الطفل".

"وتترتب على الأطفال المجندين، آثار نفسية واجتماعية، مثل الخوف وعدم الاحساس بالأمان والقلق والاكتئاب والتهور والسرعة في اتخاذ القرار والنشاط الزائد والإحباط وعدم تقدير الذات وعدم التكيف الاجتماعي، إضافة إلى الجنوح لارتكاب الجرائم كالسرقة وإدمان التدخين وتعاطي المخدرات وصعوبة النوم وضعف الذاكرة والشعور بالغضب والانعزال عن المجتمع وقد يصل إلى مرحلة الانتحار أو ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والقتل وتشويه الأعضاء والعنف الجنسي"، حسب الدكتورة عباس.

وعلاوة على توريط هؤلاء الأطفال في الدم، لا يعلم الأهالي مصيرهم منذ مغادرتهم القتال مع قوات الدعم السريع، كما تقول أم كلثوم محمد، مضيفة: "منذ مغادرة أخي للقتال مع الدعم السريع لم يخبرنا أحد عنه، ولا ندري إن كان حيا أم ميتا".

[url=https://www.alaraby.co.uk/sites/default/files/2024-01/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9 %D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1 %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5 %D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%81%D9%8A 12 %D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1 2023 %D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86 %D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF.pdf]رسالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص للسلطات السودانية في 12 أكتوبر 2023 بشأن مزاعم التجنيد.pdf[/url]

https://www.raed.net/file?id=634165

استهداف المنظمات الإغاثية... قتل ونهب يفاقمان الجوع والمرض في السودان

تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء استهداف المنظمات الإغاثية ونهب محتويات مخازنها وسياراتها، بالإضافة إلى تهديدات واعتداءات طاولت موظفيها وصلت حد القتل والاعتقال، ما يوسع دائرة مرضى وجوعى على شفير الموت.

- شهد عامل الإغاثة السوداني عيسى مبارك تخريب ونهب مقر عمله التابع لمنظمة أيرلندية قرب مدخل مدينة كتم شمال إقليم دارفور غربي السودان، مفضلا عدم ذكر اسمها حتى لا يستهدفه المتورطون، إذ فوجئ صباح 20 مايو/أيار 2023 بعناصر من قوات الدعم السريع يسيطرون على المكاتب أثناء توجهه إلى عمله، ولدى سماعه صوت إطلاق النار، توارى عن الأنظار في متجر قبالة مقر المنظمة، وأخذ يراقب ما يجري، وأخفى كل ما يدل على أنه موظف بها، وما زاد من ذعره مشاهدته مقتل حارس الأمن وإصابة اثنين من زملائه على يد عناصر من قوات الدعم السريع، بقي ينتظر انسحابهم حتى يسعفهم ويتصل بأسرة زميله لإعلامهم بخبر الوفاة.

عقب ذلك، قررت المنظمة إيقاف عملها في مدينة كتم التي طاول النهب والتخريب فيها عددا من المنظمات الإنسانية والإغاثية الأخرى بحسب مبارك، ولم ينته الأمر هنا بحسب مسؤولة الاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، غيومار باو سول، إذ سُجلت 191 حالة عنف ضد عاملين في المجال الإنساني واعتداء على الأصول والمرافق والإمدادات، وقتل 15عاملا على الأقل وأصيب كثيرون لم يتمكن المكتب من حصر أعدادهم خلال النزاع الذي بدأ في 15 إبريل/نيسان الماضي.

اعتقالات وقتل

يقول عضو لجان المقاومة السودانية بحري محمد عبدالله إنه تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية خلال فترة اعتقاله من قبل الجيش السوداني في 6 مايو الماضي والتي استمرت لأربعة أيام، فضلا عن تعرضه للتعذيب بسبب مشاركته في إيصال المساعدات الإنسانية وتأمين الأدوية وغيرها من الاحتياجات، مؤكدا أن هناك 5 أعضاء من لجان المقاومة والمتطوعين ما زالوا رهن الاعتقال منذ منتصف مايو الماضي بسبب سعيهم إلى إعادة تشغيل المشافي في مدينة الخرطوم بحري شمالي ولاية الخرطوم.

اقتباس :: قتل 15 موظفاً يتبعون لمنظمات إغاثية منذ بدء الصراع

ويعرقل استهداف موظفي المنظمات الإنسانية عملها بالكامل رغم الحاجة الماسة إلى المساعدات الإغاثية في ظل الفوضى وانعدام الأمن في البلاد، كما حصل في إيقاف برنامج الأغذية العالمي لكافة نشاطاته عقب مقتل 3 من موظفيه في اليوم الأول من القتال في مدينة كبكابية شمالي دارفور، كما أصيب موظفان آخران أثناء القيام بعملهم على الخطوط الأمامية لمحاربة أزمة الجوع، وعندما عاد البرنامج لاستئناف أعماله في مايو المنصرم، تمكن من دعم 50 ألف شخص من خلال حزم غذائية طارئة في ثلاث ولايات، وهي القضارف وكسلا والنيل الأبيض، بحسب ما قالته المسؤولة الإعلامية لدى البرنامج ليني كينزلي، في حوار نشر على موقع الأمم المتحدة في 12 مايو الماضي.

وتعرض موظفون في منظمة أطباء بلا حدود لاعتداءات وتهديدات فضلا عن احتجازهم لساعات أثناء قيامهم بعملهم، بحسب الرد المكتوب الذي تلقاه "العربي الجديد" من المنظمة، كما جرت سرقة سيارات ومخازن الإمداد الخاصة بها، إذ سبق أن أعلنت المنظمة في بيان نشر على موقعها بتاريخ 24 مايو 2023، رفضها للمضايقات غير المقبولة لموظفيها والنهب العنيف واحتلال مبانيها الطبية والمرافق المدعومة في السودان، وقالت أن موظفيها والمرضى في مواجهة مستمرة وصدام مع الجماعات المسلحة التي تدخل وتنهب مبانيها وتسرق الأدوية والإمدادات والمركبات، مؤكدة على أن "هذا التجاهل الصادم للمبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي أعاق قدرتها على توفير الرعاية الصحية للناس في وقت تشتد الحاجة إليها".

وترفض قوات الدعم السريع اتهامها بالتعدي على مكاتب المنظمات الأممية بولايات دارفور، إذ يصر المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، في حديثه لـ"العربي الجديد" على عدم وجود أي اعتداء على موظفي الإغاثة في دارفور من قبل قواتهم، زاعما أن من مهامهم حماية البعثات الأممية بالإقليم، "ولم تطلب أي جهة تقدم الدعم والإغاثة الحماية إلا وقدمها الدعم السريع لها، معتبرا أن اتهامهم بالنهب والتخريب جزء من دعاية الحرب، وأنه لا ينبغي التعامل معها كحقيقة"، ويعلق في رده على مقتل مفوض العون الإنساني بولاية غرب دارفور الصادق محمد أحمد تحديدا قائلا "إن هناك ربطا خاطئا بين ما تقوم به مليشيات عربية مسلحة وبين قوات الدعم السريع، معتبرا أن هذا اللبس وقعت فيه جهات كثيرة بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى"، كما ينفي اعتقال أي عضو من لجان المقاومة المتطوعين لصالح المنظمات الإغاثية أو المشافي سواء بالخرطوم أو دارفور، لافتا إلى أنه إذا ثبت وقوع هكذا حوادث في أي مكان فإنها غير مقصودة ومعزولة تعالج في إطارها".

عدم تخصيص ممرات آمنة

يُجمع العاملون مع المنظمات الإغاثية في السودان، والذين قابلتهم معدة التحقيق على أنهم تعرضوا للترويع والتهديد بالقتل بخاصة في مدينتي كتم وكبكابية، ومن بينهم الموظف في منظمة Goalglobal (أيرلندية تعمل في شمال دارفور وجنوب كردفان) محمد عميد، الذي طلب استخدام اسم مستعار خوفا من تعرضه للأذى، مؤكدا أن معظم المنظمات العاملة في المجال الإنساني بولايات دارفور تعرضت لنهب كلي وتخريب لبعض أصولها، ومن بينها برنامج الغذاء العالمي، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة الريان الإنسانية، ما أدى إلى توقف عملها بسبب عدم توفير ضمانات بعدم التعرض لموظفيها، اضافة لعدم الإلتزام بتخصيص ممرات آمنة.

وبحسب تقرير الحالة الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لشهري إبريل ومايو فإن الاعتداء على المراكز الصحية وشركاء الإغاثة قضى على مخزون الأدوية والإمدادات، بما في ذلك اللقاحات، ومن بين 485 حادثة عنف يوثقها التقرير، استهدف 31% منها العاملين في المجال الإنساني والأصول والمرافق، و13% منها صُنفت على أنها أعمال عدائية نشطة تعرقل الأعمال الإغاثية.

اقتباس :: 31 % من أعمال العنف استهدفت أصول ومرافق المنظمات الإنسانية

وهو ما يؤكده الناشط بحري في حديثه لـ"العربي الجديد" بأنه شهد على "عرقلة العمل الإغاثي الذي وصل إلى حد منع مدينة الخرطوم بحري من نصيبها من المساعدات منذ اندلاع الحرب".

ويكشف عميد أن موظفي الإغاثة بولايات دارفور يعيشون أوقاتا عصيبة بسبب الاستهداف الممنهج الذي يتعرضون له، بالرغم من حرصهم على الابتعاد عن المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع. ويبين محجوب عبد النبي والذي عمل مع عدة منظمات دولية بالخرطوم أن طبيعة عمله تفرض عليهم العمل في مناطق الصراعات لكن في بعض الدول يتم تسهيل واحترام القانون الدولي الإنساني وتوفير ممرات آمنة لموظفي الإغاثة، حتى في حرب دارفور عام 2003 تم احترام موظفي الإغاثة والسماح لهم بأداء مهامهم بسهولة لكن الآن في السودان لا يوجد احترام للقوانين الدولية التي توفر الحماية لموظفي الإغاثة، مشيرا إلى تعرض فريق الصليب الأحمر بالخرطوم الى إطلاق نار بشكل مباشر قبل عبوره خط المواجهة، وهذا يوضح حجم الخطر الذي يتعرضون له.

النهب يحرم المدنيين من المساعدات

نُهب ما يقرب من ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي في السودان خلال الصراع الأخير، إذ سرق حوالي 17200 طن من المساعدات الغذائية الطارئة، والتي كانت كافية لإطعام حوالي 1.6 مليون شخص لمدة شهر، بالإضافة إلى نهب مساعدات نقدية كان من المفترض أن يتم توزيعها على محتاجين، ووقعت حوادث النهب هذه في مكاتب المنظمة المختلفة ومبانيها في جميع أنحاء البلاد، بحسب كينزلي.

اقتباس :: نُهب ما يقرب من ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي في السودان خلال الصراع الأخير

وتنذر حوادث النهب تلك بعجز المنظمات عن مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في السودان، بخاصة أن هذا الاضطراب سيدفع بأعداد إضافية إلى الجوع، إذ أظهر تقييم أجراه برنامج الأغذية العالمي قبل اندلاع النزاع أن 16.8 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي في موسم العجاف القادم بالسودان (الفترة الممتدة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول من كل عام والتي تشهد تراجعا في إنتاج المحاصيل)، ومن المتوقع أن يدفع هذا الصراع 2.5 مليون شخص إضافي للجوع وبذلك، فإن 19 مليون شخص في البلاد عموما، أي ما نسبته 41% من السكان، سيكافحون من أجل البقاء والحصول على ما يأكلونه كل يوم.

الصورة

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني PPP1

تنذر حوادث النهب بعجز المنظمات عن مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في السودان (Getty)

وفي الوقت الذي كانت منظمة أطباء بلا حدود والتي تدير مشاريع طبية في 10 ولايات تسعى إلى توسيع نطاق أنشطتها الطبية منذ اندلاع القتال العنيف، سرعان ما بددت أعمال النهب والاحتلال المسلح لمباني المنظمة تلك الجهود، إذ وثقت المنظمة 8 حوادث عنف استهدفت مقراتها ومبانيها، حتى أُجبرت بالفعل على تعليق أنشطتها الطبية في جنوب دارفور بعد تعرض مجمعها ومستودعها للنهب في نيالا في 16 إبريل الماضي، وتعرض مستودع تابع لها في الخرطوم إلى نهب الإمدادات الطبية والوقود والمركبات واحتل حتى فسدت الأدوية، وبين 17 و23 مايو الماضي، تعرض مكتب المنظمة في زالنجي وسط دارفور للنهب وكذلك مستشفى زالنجي التعليمي، وفق ما نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني في 24 مايو الماضي.

وسط هذه الفوضى، تتفاقم معاناة السودانيين يوما بعد يوم، ومنهم الثلاثينية زهرة محمود التي تعيش في معسكر نيفاشا للنازحين في ولاية شمال دارفور إذ تعتمد أسرتها على المساعدات الإنسانية التي تصل إليها من برنامج الأغذية العالمي، وتشمل مواد الذرة والزيت والملح والعدس، لكن عندما أوقف البرنامج أنشطته عقب مقتل 3 من موظفيه في بداية الصراع لم تجد ما يسد رمقها هي وأطفالها، وما زاد الطين بلة أنها فقدت زوجها في الاشتباكات التي وقعت في سوق نيفاشا في 19 إبريل الماضي.

اختفاء الشرطة السودانية... 100 يوم من النهب واستباحة الخرطوم

فوجئ أهالي الخرطوم باختفاء تام للشرطة السودانية عقب اندلاع الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع التي نهبت بيوتهم وأطلقت سراح مدانين من سجون العاصمة، ليتفشى النهب الذي يحاول المدنيون مواجهته عبر قوات حماية مجتمعية.

بعد يوم من مغادرة الثلاثيني السوداني محمد داؤود وعائلته منزلهم بحي البوستة جنوب أم درمان غرب الخرطوم في 15 أبريل/نيسان الماضي، احتل مقاتلون من مليشيا الدعم السريع الموجودين في تقاطع صينية مستشفى التيجاني الماحي منزله ونهبوه بحسب ما أخبره جاره.

ولا يملك داؤود الموظف بأحد البنوك التجارية غير منزله الذي يصفه بـ "شقا عمري الضائع" إذ لم يتمكن من التقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الأوسط المقابل لمنزله لإغلاقه أول أيام عيد الفطر الموافق 22 أبريل الماضي بحجة أن رئاسة شرطة محلية أم درمان "الكموندانية" أُغلقت هي الأخرى، حسب قوله لـ"العربي الجديد".

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC6

احتل مقاتلو الدعم السريع منزل محمد داؤود ونهبوه (العربي الجديد)
ومنذ اندلاع المواجهات العسكرية بين قوات الدعم السريع والجيش حتى السابع من أغسطس/آب الجاري تغيب قوات الشرطة عن مواقعها في ولاية الخرطوم، باستثناء انتشارها في محلية كرري شمال غربي العاصمة، كما يقول العميد ياسين سعد الجزولي ضابط الشرطة المتقاعد (عمل في شرطة الاحتياطي المركزي)، والذي تابع في إفادته لـ"العربي الجديد": "كان على الشرطة التمسك بدورها في حماية المدنيين وعدم الانسحاب من مواقعها، وهو ما يحقق هدف قوات الدعم السريع التي بدأت حربها بمهاجمة سجن الهدى وإطلاق سراح مساجين مدانين بأحكام قضائية وآخرين بانتظار صدور الأحكام".
وفي 21 أبريل 2023، أطلق سراح قرابة 7 آلاف سجين من سجن الهدى وقال الحراس بأن قوات الدعم السريع هاجمت مبنى السجن، بحسب ما وثقه موقع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (منظمة غير حكومية) في 30 أبريل 2023.

وتمتلك الشرطة من الأفراد والتسليح ما يؤهلها للقيام بدورها الكامل إذ إن قوات الاحتياطي المركزي، يقدر عددها بنحو 80 ألف عنصر مدربين على استعمال الأسلحة وبعض أنواع المدافع والطائرات المروحية وحتى مضادات الطيران، بحسب العميد شرطة متقاعد عوض المفتاح (عمل في 12 ولاية سودانية آخرها الخرطوم في 2017)، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن تسليح الشرطة حسب الإدارة ونوع التشغيل، وفي بعض الإدارات هناك تسليح متقدم مثل إدارات حماية البترول والنفط ومكافحة التهريب والجمارك، ولديها الكلاشنكوف والقربينة Arquebus ورشاش mp5، ويقول: "إدارة الإمداد (تابعة لرئاسة قوات الشرطة) تمتلك كل أنواع الأسلحة التي تحتاجها للقتال وفقا لما شاهدته بنفسي أثناء خدمتي".

كيف اختفت قوات الشرطة؟

"منذ اليوم الأول للاشتباكات في الخرطوم، سارعت قوات الدعم السريع إلى الاستيلاء على أسلحة قوات الشرطة ونهب سياراتهم من الأقسام والإدارات، وأصبحت الشرطة مجردة من سلاحها، ولا يمكنها استخدام أسلحة الجيش لعدم تلقيها تدريبات على استخدامها"، حسب إفادة مصادر قيادية في شرطة ولاية الخرطوم فضلت عدم ذكر هويتها، لكونها غير مخولة بالحديث مع الإعلام.

اقتباس :: الدعم السريع دهم السجون وأطلق سراح المدانين

وتتطابق إفادات المصادر مع ما قاله لـ"العربي الجديد"، المستشار الإعلامي لوزارة الداخلية السودانية، الفريق هاشم علي عبدالرحيم، والذي أقر بمغادرة قوات الشرطة لمقراتها الخدمية والجنائية في العاصمة، وتابع: "الشرطة ظلت تعمل في كل محليات الخرطوم حتى تم إجبارها قسراً من قبل الدعم السريع على مغادرة مقراتها"، مضيفا لـ"العربي الجديد" أن مليشيا الدعم السريع دهمت مقار الشرطة في ولاية الخرطوم بصورة ممنهجة ومقصودة منذ اليوم الأول للمواجهات ونهبت محتوياتها واتخذتها مقار لإدارة قواتها.
ويبرر المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، محمد المختار، استهدافهم لمقار الشرطة والسعي للسيطرة على أسلحتها وسياراتها، بأنها "أصبحت طرفًا في الحرب بعد اغتيال نائب مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة نصر الدين عبد الرحيم في بداية مايو/أيار الماضي، وإحالة مديرها العام الفريق شرطة عنان حامد إلى التقاعد وسبق أن رفضا الزج بالشرطة في القتال"، مضيفا أن:" الشرطة اختفت لأن أكثر من 7 آلاف من منسوبيها دخلوا مصر منذ أول يوم في الحرب وبقية الشرفاء رفضوا المشاركة في الحرب وبعضهم انحاز للدعم السريع".
ويتابع المختار قائلا:" البرهان ومن معه أصروا على إقحام الشرطة في الحرب، والدليل أن مواقعها في الخرطوم وأم درمان صارت معسكرات لتجميع أعضاء حزب المؤتمر الوطني وقد حاولت الشرطة الهجوم على الدعم السريع رغم تحذيرنا لها في بيانين حيث طالبنا أن تظل في الحياد، لكن قيادة الجيش أعلنت التعبئة العامة وطلبت حتى معاشي الشرطة الدخول في الحرب"، ويضيف: "نحترم الشرطة وهي جهاز مدني منوط به حفظ الأمن، والشرطة موجودة في الولايات ولم نتعرض لها بل إننا أطلقنا مؤخرا 23 من أسرى الشرطة لعلمنا أنهم مغرر بهم".

الصورة
أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC4

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC4

حريق في مستودع للأخشاب في جنوب الخرطوم (Getty)

100 يوم من النهب

رافق اختفاء قوات الشرطة انفلات أمني، نجم عنه تفشي سلب ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، حسب ما يقول الرائد الطيب عثمان يوسف (متقاعد)، وتابع في إفادته لـ"العربي الجديد" :"الشرطة قوى مدنية معنية بحفظ الأمن والسلم والدفاع المدني، وأكثر حضورا في حالة الطوارئ، مثل الحروب والكوارث الطبيعية، لكن غيابها يؤكد جهل الفاعلين (الجيش والدعم السريع) بدور الشرطة"، واصفا أعمال النهب والسرقة التي حدثت للأسواق والمحال التجارية والبنوك، بأنها "شكل من أشكال الجريمة المنظمة، يتحمل مسؤوليتها أطراف النزاع ومساندوهم وقيادات الشرطة".
وتعرضت ممتلكات المواطنين للنهب، وفق توثيق معدي التحقيق، لحالات خمسة أشخاص سرقت ممتلكاتهم، ومن بينهم عصام أحمد، والذي سُرق من متجره في مجمع الذهب بالسوق العربي بالخرطوم حوالي 6 كيلوغرامات من الذهب في 27 أبريل الماضي، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن كل الشواهد تشير إلى أن قوات الدعم السريع هي من سرقت متجره، ويقدر أن إجمالي كمية الذهب المسروقة من المجمع يصل إلى 2.5 طن ذهب مشغول (على شكل حلي)، ويقول: "سجلت بلاغا عبر منصة الشرطة الإلكترونية".
وهو ما فعله الصائغ عبد الحميد فضل، الذي سجل بلاغا في تلك المنصة، بعدما سُرق من متجره بمجمع الذهب في الخرطوم 22 كيلو و500 غرام من الذهب في الـ 27 من إبريل الماضي، متهما مليشيا الدعم السريع بسرقته، ويقول لـ"العربي الجديد": "نمتلك أدلة توثق اقتحامهم متاجرنا".
وبعد شهرين من الاختفاء التام أطلقت وزارة الداخلية منصة الشرطة الإلكترونية في 19 يونيو/حزيران الماضي، والتي تختص بتلقي البلاغات ودعت "جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عبر المنصة، على أن يتم التعامل مع البلاغات فوراً بعد استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد والتحري والنشر والضبط وتسليم المبلغين تقرير عن هذه البلاغات، كما سيتم التعامل مع المضبوطات وفق البيانات التي تم تدوينها بهذه المنصة".
وخلال 13 يوماً من إطلاقها سجلت منصة الشرطة الإلكترونية مليون بلاغ، من أصحاب السيارات المسروقة حتى الثالث من يوليو/تموز الماضي، كما يقول محجوب عثمان (من سكان محلية شرق النيل)، الذي سجل البلاغ الأول عن سرقة سيارته وحصل على رقم "55 ألفا"، وبعد نصف ساعة من تسجيل البلاغ، سجل بلاغا عن سرقة سيارتهم الثانية، وحصل على رقم "86 ألفا"، وبعد يومين سرقت سيارتهم الثالثة، فسجل بلاغا ثالثا في المنصة ليتخطى الرقم المليون بلاغ، كما يقول لـ"العربي الجديد".

بالمثل وصل عدد بلاغات نهب المنازل عند الرقم 889672 بلاغا، كما يقول الصحافي محيي الدين جبريل، مراسل قناة الميادين، والذي سجل بلاغا بالمنصة عن سرقة منزله جنوب الخرطوم في الثامن من يوليو الماضي وتابع في إفادته لـ"العربي الجديد": "قوات الدعم السريع ترافقها عصابات سرقت بيتي المكون من أربعة طوابق".

الصورة
أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC2%20%281%29

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC2%20%281%29

بلاغ مقدم لمنصة الشرطة الإلكترونية عن نهب منزل مواطن (موقع الشرطة السودانية)
وتتلقى الشرطة يوميا جملة من البلاغات عبر منصات المكتب الصحافي للشرطة والرقم المخصص للتبليغ ومنصة الشرطة الإلكترونية، كما يقول الفريق عبدالرحيم، لكنه يؤكد على صعوبة حصر المسروقات بما أن الحرب ما زالت مستمرة.
وفي إجابته عن سؤال حول عدم حماية الشرطة للمدنيين والممتلكات أثناء المواجهات العسكرية، قال الفريق عبدالرحيم: "معلوم أن الشرطة في كل الدنيا ليست مؤهلة لخوض الحروب ويتم تدريبها وتأهيلها للقيام بواجباتها المتمثلة في المحافظة علي أمن الوطن والمواطن وسلامة الأنفس والأموال والأعراض ومنع الجريمة واكتشاف ما يقع منها وهذه الواجبات منصوص عليها في المادة 13 من قانون شرطة السودان لسنة 2008، ومعلوم أيضا أن الشرطة وهي تقوم بواجباتها هذه تستخدم القوة المتاحة لها قانونا وفقا لمقتضيات الأحوال بتدرج وحدود منضبطة يؤدي تجاوزها للمساءلة القانونية".
لكن العميد المفتاح يقول: "لو قدر للشرطة أن تقوم بأقل الأدوار التي هي مهيأة لها سلفًا مثل حماية السجون فقط، لكان ذلك كافياً جدا بدلًا من زيادة الغبن وزيادة معدل الأموال المسروقة ودعم العصابات بعتاة المجرمين ومساهمتهم القاتلة في حرب العصابات التي كانت إفرازاً طبيعياً لممارسات الدعم السريع في نهب البنوك والأسواق وسيارات المواطنين والتي كانت الشرطة تحرسها على سبيل الخدمات الخاصة بأكثر من ثلاثمائة ألف جنيه سوداني للفرد الواحد (350 دولارا شهريا)".
وينص البند ج من المادة 14 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 على أنه "يؤدي أعمالا للغير بمقابل مادي أو معنوي أو بدونه بعد الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أي منهما بحسب الحال".

اختفاء قسري وعنف جنسي

قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل ما لا يقل عن 1.105 أشخاص وإصابة 12.115 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الأعمال العدائية حتى 11 يوليو الماضي. ولكن مع ذلك، أفاد تقرير منشور على موقع الأمم المتحدة في التاسع من أغسطس الجاري، بأن معدلات الضحايا قد تكون أعلى من ذلك بكثير، إذ تشير تقارير إلى مقتل 3 آلاف شخص منذ اندلاع النزاع.
وبلغ عدد المختفين قسريا منذ اندلاع الحرب 452 شخصا، عاد منهم ثمانية، بحسب إفادة المحامي عثمان البصري، عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري (حقوقية تطوعية)، والذي قال لـ"العربي الجديد" إنه عمل على تدوين بلاغ تحت المادة 47 إجراءات من القانون الجنائي السوداني في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان نيابة عن أسر المخفيين قسريا أثناء الصراع ووافقت النيابة على تلقيه، تمهيداً للتحري وسؤال الأسر والشهود.

الصورة
أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC5

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC5

بلاغات عن إخفاء قسري في ولاية الخرطوم (العربي الجديد)
ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (تتبع لمجلس الوزراء)، 5 حالات عنف جنسي جديدة في الخرطوم، ليبلغ إجمالي الحالات الموثقة لديها في الخرطوم 56 حالة. وأشارت الوحدة إلى تسلمها تقارير بوقوع ست حالات عنف جنسي في نيالا جنوب دارفور في 23 مايو الماضي، وبذلك أصبح عدد إجمالي الحالات في ولاية جنوب دارفور 31 حالة. وفي جميع الحالات الجديدة الموثقة لدى الوحدة، أفادت الناجيات بأن الجناة كانوا عناصر من قوات الدعم السريع، إذ عرفن ذلك من خلال اللباس، حسب بيان صادر عن الوحدة في 20 يوليو الماضي.

الصورة
أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC1

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني DOC1

نهب منظم لممتلكات المواطنين وتهجم على نساء وفتيات في بيوتهن (فيسبوك)

هل تحمي الشرطة المجتمعية المدنيين؟

نهاية مايو الماضي، دعت الشرطة منتسبيها المتقاعدين والقادرين على حمل السلاح إلى العمل على تأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق، موضحة أن هذا الاستدعاء يأتي في سياق التعبئة العامة.
ويقول الفريق عبد الرحيم، إن الشرطة لم تقف مكتوفة الأيدي رغم ما جرى لها خلال "الحرب المفروضة قسرا علينا وعلى القوات المسلحة"، مضيفا أن رئاسة الشرطة أنشأت مصنعا للوحات المرورية في بورتسودان ومصنعين للجواز الإلكتروني بالبحر الأحمر والجزيرة، ويؤكد على انتشار شرطة ولاية الخرطوم في كل المواقع التي دحرت منها قوات الدعم السريع بعد تمشيطها من قبل القوات المسلحة، ومن أمثلة ذلك محلية كرري التي باشرت فيها الشرطة أعمالها الأمنية والجنائية والخدمية.

اقتباس :: 56 حالة عنف جنسي في ولاية الخرطوم وحدها

يتطابق ذلك مع إفادة 3 من سكان كرري، وهم مواهب أحمد، وعاطف إبراهيم، وصالح علي، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن قوة من إدارة المباحث الفيدرالية دهمت الأسواق التي تباع فيها البضائع المسروقة في محلية كرري واستردت المسروقات وقبضت على بعض المتهمين، لكن سكان أحياء أخرى ما يزالون مهددين بخطر العصابات، ولم يجدوا غير تشكيل شرطة مجتمعية مثل سكان أحياء امبدة السبيل وشرق النيل والكلاكلة، ومن بينهم محمد عمر (35 عاماً)، والذي قال إن سكان الكلاكلة لجأوا إلى الاستعانة بالضباط المتقاعدين لتدريبهم على استخدام السلاح عقب تعرض فروع البنوك بسوق اللفة لمحاولات سرقة وكذلك محاولة سرقة المحلات بالسوق وبالفعل "استطعنا حماية الحي الذي نسكن فيه"، كما يقول عمر لـ"العربي الجديد".
وأدان بيان صادر عن المبادرة السودانية لحقوق الإنسان (مجموعة قانونية تطوعية) في 24 يوليو الماضي الأعمال العدائية والسلوك العنيف الذي تمارسه قوات الدعم السريع في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم ومناطق أخرى في العاصمة السودانية.
"كان يتوجب على الشرطة أن تكون حاضرة تماماً في كل مواقعها تأميناً لها ولما حولها من الأحياء السكنية على الأقل لقسم الولاء والبراء الذي أقسمه الفرد أو الضابط مع أمر تعيينه للعمل بالشرطة"، كما يقول العميد المفتاح.
وهو ما يؤكده العميد الجزولي، قائلا:" إذا تجاوزنا هذه المسألة وانتقلنا إلى ما بعد هدوء الأوضاع، وبناء على ما سبق إذا لم تفرض القوات المسلحة كامل سيطرتها على رقعة من الأرض وتمشيطها فلن تستطيع قوات الشرطة أن تنزل وتنفتح على الأرض، وهنا سوف تصطدم بمشكلة أكبر وهي فقدانها لثقة المواطنين، خاصة أن كل الجرائم لم ترتكب بواسطة القوة المتمردة وإنما كذلك من العصابات".
"ليس للشرطة أي مبرر لتغيب عن المشهد، إذ كان بإمكانها تأمين بعض المناطق التي تنتشر فيها العصابات، وهي بعيدة عن مناطق الصراع، مثل المناطق الصناعية والأسواق وأحياء سكنية، كما كان يمكنها الانتشار في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع"، كما يقول الرائد يوسف.

أين ذهبت قوات الشرطة بعد الانسحاب؟

"بموجب الدستور وقوانين الشرطة والقوات المسلحة يقع أمر تشغيل الشرطة على عاتق القائد العام للقوات المسلحة في حالات الحروب"، كما يقول العميد المفتاح، مضيفا أن ما جرى يقول أن الجيش قرر الاحتفاظ بالشرطة كأفراد مدنيين، كونهم لا يستطيعون استخدام الأسلحة الخاصة بالجيش، لعدم تلقيهم تدريبات على استخدامها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون شرطة السودان لسنة 2008، على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج قوات الشرطة في القوات المسلحة". فيما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن "تخضع قوات الشرطة التي يتم دمجها ضمن القوات المسلحة، لكل قوانين القوات المسلحة، وتتمتع بكافة الحقوق والامتيازات الخاصة بالقوات المسلحة".
لكن المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العميد ركن نبيل عبد الله، ينفي صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة، بالتعامل مع الشرطة كأفراد مدنيين، قائلا لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يصدر قرارا بذلك". ولدى سؤاله عن سبب عدم إصدار القائد العام قراراً بانتشار الشرطة خلال فترة الحرب في أعمال مدنية تتعلق بحماية المدنيين ومنع السرقات، اكتفى بالقول: "من الأفضل سؤال المكتب الصحافي للشرطة عن ذلك، فالشرطة هي جهة الاختصاص". ويعود الفريق عبدالرحيم للرد على ذلك قائلا: "الشرطة ظلت تعمل كقوات احتياطية مساندة للجيش".
وبين ردود الشرطة على الجيش واستمرار حالة الاختفاء لا يجد الأهالي من سبيل لحماية منازلهم وممتلكاتهم من مليشيا الدعم السريع إلا بالدفاع عنها، بعضهم بأياديهم العزلاء وآخرون بما تيسر من سلاح كما يقول محمد عمر.

جرائم "الدعم السريع"... اغتصاب في زمن الحرب
اقتحم أفراد من قوات الدعم السريع منزل السيدة السودانية فاطمة يوسف (تم تعريفها بهذا الاسم حفاظا على خصوصيتها)، في حيّ المعمورة شرق الخرطوم، في الخامس من مايو/أيار الماضي، وروعوا ساكنيه بالسلاح، وتحت التهديد اغتصبوا الأم وبناتها الثلاث حتى الفتاة القاصرة لم تسلم منهم، من دون أن يتمكّنوا من الخضوع لبروتوكول المعالجة السريرية للاغتصاب في غضون 72 ساعة والذي يقدم علاجا للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وموانع للحمل، بسبب الجهل بإمكانية طلب المساعدة والمعاناة من الصدمة والخوف والخجل، لتكون النتيجة حملا قسريا للقاصر، بحسب ما روته لـ"العربي الجديد" المحامية وعضو هيئة محامي الطوارئ، رحاب مبارك، والتي توثق الانتهاكات والجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء الحرب في 15 إبريل/نيسان الماضي.

ما هو حجم ظاهرة الاغتصاب في زمن الحرب؟
لا تعد حالة السيدة يوسف وحيدة من نوعها إذ تدخل ضمن عملية استهداف ممنهج لنساء السودان، بعدما وصل عدد الاعتداءات الجنسية المتصلة بالنزاع الدائر في السودان والمبلغ عنها حتى 8 أغسطس/آب الماضي إلى 128 حالة، بحسب ما وثقته وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتتوزع جرائم الاغتصاب التي وثقتها الوحدة إلى 60 حالة في العاصمة، و43 في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور من بينهن 12 حالة عنف جنسي في معسكر كلمة للنازحين قرب نيالا، وتوفيت إحداهن نتيجة مضاعفات الاعتداء الشديد، و25 حالة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأجمعت الناجيات أن الجناة في جميع هذه الحالات كانوا عناصر من قوات الدعم السريع، كما توضح لـ"العربي الجديد" مديرة الوحدة سليمى إسحق الخليفة، وتكشف أن الدعم السريع استهدف في غالبية الوقائع الموثقة الشابات والمراهقات من سن 12 إلى 29 عاما. إلا أن السيدات الأكبر سنا لم ينجون أيضا، فقد وثقت هيئة محامي الطوارئ اغتصاب سيدة خمسينية من قبل أفراد من الدعم السريع في مدينة النخيل غرب أم درمان، بحسب المحامية مبارك والتي توضح كيف وقعت الحادثة قائلة: "إن المرأة لظروف الحرب، ظلت وحيدة بالمنزل، وفي غياب زوجها هاجمها أفراد بزي الدعم السريع واغتصبوها بلا شفقة، ورفضت الضحية في بداية الأمر الخضوع لبروتوكول المعالجة السريرية للاغتصاب، أو الذهاب للطبيب، كما رفضت توثيق حالتها، وبعد تدخلنا اقتنعت بتناول العلاج، وإبلاغ زوجها بما تعرضت له".

وبحسب الخليفة، فإن أكثر المناطق التي سجلت فيها حالات اعتداءات جنسية هي مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة، والتي تقع تحت سيطرة الدعم السريع منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، معتبرة أن العدد الفعلي لحالات الاغتصاب أعلى مما تتمكن الجهات المختلفة من توثيقه، على سبيل المثال وثقت الوحدة 60 على مستوى الخرطوم، لكن العدد الحقيقي والحالات المخفية أكبر.

استهداف ممنهج للنساء
تنتمي غالبية ضحايا جرائم الاغتصاب التي ترتكبها قوات الدعم السريع إلى أسر فقيرة ورقيقة الحال اتخذت من عمارات قيد الإنشاء مساكن تأوي إليها في ظل الظروف الحالية، كما أنهن ينحدرن من أعراق غير عربية في الأصل، إلى جانب سنّهنّ الصغيرة، كما تروي الخليفة حول الروابط المشتركة لضحايا الاعتداءات الجنسية التي جرى توثيقها عبر الحالات، مؤكدة أن الاغتصاب ممنهج ويستهدف العناصر من الفتيات والسيدات على أساس العرق والانتماء القبلي، ويتكرر نمط الاعتداء نفسه، والذي يتم في كثير من الأحيان أمام الأسرة، وتنعدم فيه مسألة إشباع الرغبة الجنسية، بل يحدث بمقصد التحقير والإذلال، إذ استخدم الفاعلون في أغلب الحالات الموثقة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي الإهانات العرقية.

ما سبق، يؤكده تقرير أصدرته هيومان رايتس ووتش في 17 أغسطس الماضي، بعنوان دارفور: قوات الدعم السريع ومليشيات حليفة تغتصب العشرات، "ويوثق عبر شهادات ناجيات وعاملات مع المنظمات الإغاثية والفرق الطبية أن قوات الدعم السريع، ومليشيات متحالفة معها اغتصبت عشرات النساء والفتيات في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وهاربات إلى تشاد، بين أواخر إبريل وحتى نهاية يونيو/حزيران 2023، حيث استهدفهن المهاجمون بسبب انتمائهن إلى إثنية المساليت (مجموعة عرقية تتحدث لغة خاصة)، وفي بعض الحالات، لأنهن كن ناشطات مجتمعيات معروفات.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 78 ضحية للاغتصاب بين 24 إبريل و26 يونيو الماضيين، وينقل تقريرها شهادات ناجيات تحدثن بأن معظم مجموعات المهاجمين رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع الكامل أو الجزئي، وبعضهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، وفي كثير من الحالات، قدِموا في مركبات تحمل علامات قوات الدعم السريع، وهو ما يتطابق مع ما يوثقه تحقيق "العربي الجديد"، وفي جميع الحالات التي رصدتها هيومن رايتس ووتش، ارتكب المغتصبون أيضا انتهاكات جسيمة أخرى، منها الضرب، والقتل، ونهب المنازل، والشركات، والمباني الحكومية أو حرقها، كما أكدت جميع الضحايا أن المهاجمين ذكروا صراحة هويتهم الإثنية واستخدموا شتائم عنصرية ضد المساليت أو غير العرب بشكل عام، حتى أن عددا من الضحايا كذبن عندما اقتحم أفراد من الدعم السريع مكان سكنهن وطالبوهنّ بمعرفة قبيلتهنّ، لكن ذلك لم ينجيهن، إذ كان أولئك على معرفة بضحاياهم غالبا، وفي أربع حالات وثقتها المنظمة ذكر المهاجمون صراحة عمل النساء اللواتي اعتدوا عليهن، وفي إحدى الحالات ذكروا عمل زوجها، ما يشير إلى أنهم كانوا يعرفون من اعتدوا عليهن.

ماذا يجري في المشافي؟
سجلت مبادرة ناجيات (تقدم الدعم الطبي والنفسي والقانوني للناجيات من جرائم الاغتصاب في حرب 15 أبريل) 18 بلاغا ووثقت وفاة 3 حالات بعد اغتصابهن، في الفترة الممتدة بين 12 مايو/أيار وحتى 11 يونيو الماضي، بحسب إسراء مالك، اسم مستعار لطبيبة متطوعة في المبادرة وفي غرفة طوارئ بالخرطوم، والتي طلبت عدم ذكر اسمها حفاظا على أمانها كونها في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وكانت أولى الحالات التي وثقتها المبادرة في حيّ الحاج يوسف (المايقوما) بالعاصمة، حيث تم اختطاف الضحية البالغة من العمر 22 عاما من الطريق، وأصلها من جبال النوبة، واقتيدت الى بناء غير مكتمل وتم اغتصابها إلى جانب سيدتين أخريين، قبل أن يطلقوا سراحهن، بحسب إسراء التي تعاملت مع الحالة لدى لجوئها إلى غرفة الطوارئ عقب الاعتداء عليها، للحصول على العلاج المخصص.

وفي مدينة سوبا جنوب شرق العاصمة، اختطفت قوات الدعم السريع 7 نساء في مايو الماضي، واحتجزن بمزارع غرب سوبا، وتم الاعتداء عليهن بالتناوب لمدة أسبوع، ما تسبب في وفاة إحداهن لاحقا وقالت الطبيبة إسراء: "النساء بعد إخلاء سبيلهن لم يسجلن أي شكوى، ووصلت واحدة منهن فقط إلى مستشفى شرق النيل ولفظت أنفاسها قبل إسعافها".

وتؤكد إسراء أن جميع الناجيات اللواتي وصلن إلى غرفة الطوارئ حصلن على الأدوية الوقائية التي استطاعوا تأمينها.

ورصدت الكوادر الطبية في غرفة طوارئ بحري 15 حالة اغتصاب لضحايا تتراوح أعمارهن بين 13 و26 عاما، بحسب الطبية النفسية مآب محمد المتطوعة في غرفة الطوارئ، مؤكدة أن هذه الإحصائية بسيطة جدا مقارنة بالحالات على أرض الواقع.

محاولات انتحار وتدمير نفسيات الضحايا
حاولت ناجية عشرينية، في مدينة الخرطوم بحري أن تضع حدا لحياتها بعد 15 يوما من تعرضها للاغتصاب من عناصر تابعة للدعم السريع منتصف يونيو الماضي، بحسب الناشطة الحقوقية إيناس مزمل المطلعة على حالتها، موضحة أن السيدة تعاني من تبعات نفسية خطيرة ووضع صحي سيئ، وترفض الحديث عما حصل، وامتنعت عن إبلاغ أسرتها بالواقعة خوفا من إلقاء اللوم عليها أو إيذائها أو التعدي عليها بالضرب، ولم تخبر سوى صديقتها المقربة، قبل أن تحاول الانتحار، وحاليا أحيلت الضحية إلى مشفى بشرق السودان لتلقي العلاج النفسي والطبي، بعد خروجها من منزلها بمساعدة متطوعين وناشطين.

وتبدأ الأعراض النفسية عند أول مواجهة في محاولة لمعرفة ما جرى مع الضحية، كما توضح إيناس. وتظهر طبيعة الأعراض تلك جليّة في حديث إحدى الناجيات الذي نقله تقرير هيومان رايتس ووتش السابق، بقولها: "اغتصبني أحدهم بينما انتظر الآخرون في الخارج. ثم جاء آخر واغتصبني، وبعد أكثر من شهرين، ظلت تفاصيل الهجوم تلازمني، أبكي كثيرا، وعندما أبكي، حلقي يؤلمني، لا أستطيع النوم، لا أشعر أنني طبيعية، عندما أسير في الخارج، أتوه باستمرار، لا أستطيع أن أجد طريقي عندما أحاول الذهاب إلى أي مكان".

وتوضح الطبيبة النفسية مآب محمد أن المرأة المغتصبة، في غالبية الحالات تصاب بما يطلق عليه اضطراب الصدمة والاكتئاب والقلق، إلى جانب شعورها بالوصم stigma، وكلها عوامل تحفزها على محاولة إنهاء حياتها، أما التأثير العضوي يتمثل بنزيف حاد بسبب الاغتصاب الجماعي والعنيف، إضافة إلى تهتك المهبل، وهذ يؤثر على الجهاز التناسلي للضحية.

ندرة العلاج اللازم لضحايا الاغتصاب
مع دخول الحرب شهرها الخامس، تزداد الحاجة إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن أدوية العلاج والوقاية من تبعات ما بعد الاغتصاب من أجل ﻣﻧﻊ اﻧﺗﻘﺎل ﻓﯾروس الإيدز، لكن الأمر يصطدم بتوقف عمل 55 من أصل 79 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات بسبب الاقتتال، وفقا للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إلى جانب خروج 244 صيدلية عن الخدمة وفقا لنقابة الصيادلة.

وتعيش النساء والفتيات في السودان حالة من الخوف، وكثيرات اضطررن للهروب من منازلهن أو توقفن عن الخروج لقضاء أي غرض في الخرطوم ودارفور، بحسب رصد مزمل، وهو ما اعتبرته جريمة وترويعا في حد ذاته. ونبهت إلى رصد حالات كثيرة تعرضت لاعتداء جنسي لكن لم يستطعن الوصول لخدمات الرعاية الصحية والنفسية، وأخريات لا يجرؤن على الإفصاح عما حدث لهن حتى لأقرب الأقربين كالأم أو الأسرة بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالجريمة، وما يفاقم الصعوبات، انهيار مؤسسات الدولة والغياب التام للمنظومة العدلية في السودان وتحديدا الخرطوم ودارفور، ما أدى إلى تعقيد الوضع القانوني واستحالة الوصول للعدالة للناجيات والضحايا في الوقت الراهن، وفق إيناس التي تشير إلى أن دورهم ينحصر في التوثيق وتقديم الخدمات للناجيات.

وتكشف الطبيبة إسراء عن عدم توفر أقراص Contraplan وهي وسيلة منع حمل طارئة، وهو ما تؤكده الخليفة بشأن شحّ هذا الدواء الأساسي في ظل ازدياد الحالات، لذلك تتوقع ازدياد حالات الحمل من الاغتصاب، لا سيما مع عدم تمكن أعداد كبيرة من المعتدى عليهن من الحصول على العلاج اللازم في حينه، في ظل عدم وجود مسارات آمنة، وهو ما حصل مع هناء الراضي، اسم مستعار لضحية اغتصاب عمرها تسعة عشر عاما، إذ اكتشفت حملها في مايو الماضي، وذكرت الخليفة التي وثقت الحالة، أن الفتاة تعاني من اكتئاب نفسي حاد جراء ذلك.

وتكشف الخليفة عن توجه جديد لقوات الدعم السريع، يتمثل في جمع التقارير الطبية المتعلقة بالضحايا من المرافق الطبية تحت التهديد، قائلة "إنها لا تعلم إن كان ذلك مؤشرا لمحاسبة عناصرهم، أم اتجاها لإخفاء وطمس الأدلة"، معتبرة أن التعامل العسكري بكل الأحوال يشكل مصدر تهديد وقلق لمقدمي الخدمة الطبية والناجية معا.

جرائم حرب
يحظر القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع المسلح تعمد إيذاء المدنيين، ويعتبر ارتكاب الاغتصاب، أو أيّ شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، انتهاكاً لاتفاقيات جنيف بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخرقاً خطيراً للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، ويشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبالإضافة إلى ذلك، يشكّل "الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة"، جريمة ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي ظل استمرارية الجرائم التي يرتكبها أفراد الدعم السريع، ترد مديرة الإدارة العامة لحماية المرأة والطفل التابعة لوحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لدى قوات الدعم السريع، سمر إبراهيم تيراب، بأنهم حريصون على رصد الانتهاكات الجسيمة التي قام بها الجيش ضد المدنيين العزل، منذ اندلاع الحرب في السودان، واتهمت القوات المسلحة السودانية بالتضليل الإعلامي والكذب وذلك "من خلال صناعة مسرحيات سيئة الإخراج في محاولات يائسة لتجريم قوات الدعم السريع ومن بينها فبركة مقطع فيديو مدعين أنها عملية اغتصاب ومحاولة إلصاق الفعل الشنيع بمقاتلي الدعم، وتوجيه أبواقهم لإثارة مشاعر السودانيين في محاولة يائسة لكسب التعاطف الشعبي"، حسب ما جاء في ردها المكتوب على "العربي الجديد". مؤكدة استعدادهم التام للتعامل والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، كما أكدت جاهزية الدعم السريع للتحقيق المشترك الذي يمكن أن يتقصى الحقائق عمليا على أرض الواقع والعمل مع مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع القائم وحماية ضحاياه وتوفير ظروف آمنة تمكنهم من الحصول على الإنصاف عبر المؤسسات الدولية العدلية ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب.

ووسط تبادل الاتهامات، تتزايد حالات النزوح من الخرطوم خوفا من الأسر على بناتهن من الاغتصاب، وفق ما تؤكده الطبيبة مآب والتي غادرت وشقيقاتها الحيّ الذي تقطنه في العاصمة بعد وقوع حالات اغتصاب عديدة فيه، قائلة: "خوفي الأكبر كان على شقيقاتي الصغيرات"، بعد اطلاعها على الحالات الموثقة والتي كانت اغتصابا جماعيا على يد عناصر الدعم للسريع الموجودين في أحياء بحري لفتيات كنّ في طريقهن إلى المتجر أو لجلب المياه، أو تم اقتحام منازلهن واختطافهن أمام ذويهن.

أطفال الدعم السريع... مليشيا من القصّر في أتون الحرب مع الجيش السوداني Img?id=634201

صراع الجنرالين

يوثق ملف "العربي الجديد" في حلقاته الست كيف فاقم الصراع المستمر منذ 15 إبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أزمات المواطنين الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد بخاصة في الخرطوم وإقليم دارفور، ومحافظتي كسلا والنيل الأبيض، وهي المناطق الأكثر تضررا من الصراع والتدهور الاقتصادي.

ويكشف التحقيق الأول استغلالا بشعا للمأساة من قبل تجار الحرب، إذ قفزت الأسعار بشكل متوالٍ، في ظل ندرة المواد الغذائية وإغلاق معظم المحلات التجارية، حتى إن تكاليف النزوح إلى مناطق أكثر أمانا تضاعفت، وينسحب ذلك على إيجارات المنازل.

وتدفق الفارون من الحرب إلى المناطق الحدودية مع تشاد، ما أنتج تنافسا على الموارد الشحيحة بين اللاجئين السودانيين والسكان المحليين في تشاد، خلف صراعا وحوادث عنف متكررة استهدفت لاجئات سودانيات، وفق ما يكشفه التحقيق الثاني.

ويتتبع الجزء الثالث من الملف، عمليات استهداف المنظمات الإغاثية العاملة في السودان ونهب محتويات مخازنها وسياراتها، بالإضافة إلى تهديدات واعتداءات طاولت موظفيها وصلت إلى حد القتل والاعتقال، وأعاقت عملها وأوقفت مساعداتها، ما يوسع دائرة مرضى وجوعى على شفير الموت.

وكانت سرقة مخازن المنظمات الإغاثية وممتلكاتها جزءا من ظاهرة النهب التي تفشّت في ظل اختفاء تام للشرطة السودانية عقب اندلاع الحرب، إذ نهبت مليشيا الدعم السريع بيوت السودانيين وأطلقت سراح مدانين من سجون العاصمة ساهموا في السلب والتخريب الذي طاول الممتلكات الخاصة والعامة، كما يوثق الجزء الرابع من الملف.

وفي التحقيق الخامس، يكشف "العربي الجديد" كيف يدفع قتلى المواجهات بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع ثمن الحرب مرتين، إذ يرقدون وسط الأحياء السكنية ومن لم تنهشه الحيوانات تؤدي عوامل التحلل المتسارعة بفعل الطقس إلى تشويه ملامحه وضياع إمكانية التعرف إليه، كما لجأ سودانيون إلى التخلص من جثث القتلى بدفنها دون توثيق هوياتهم، خوفا من انتشار الأمراض والحشرات بينهم.

ولم تكن النساء بمعزل عن جرائم الدعم السريع التي اغتصبت العشرات بشكل ممنهج يستهدف الفتيات والسيدات على أساس العرق والانتماء القبلي، ويوثق التحقيق السادس أن نمط الاعتداء نفسه يتكرر، والذي يتم في كثير من الأحيان أمام الأسرة، وتنعدم فيه مسألة إشباع الرغبة الجنسية، بل يحدث بمقصد التحقير والإذلال، إذ استخدم الفاعلون في أغلب الحالات الموثقة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي الإهانات العرقية.