رفح .. ما تبقى من شرف القرار العربي

رفح .. ما تبقى من شرف القرار العربي



خمسة شهور من الحرب والتدمير كانت كافية لتوضح الصورة عند الجميع ، وان نصف مليار نسمة من العرب لا قيمة لهم في موازين القرار . وان العرب يقولون ما لا يفعلون ، وان لا أثر في المحافل الدولية وامام العالم لكلامهم ولا لقرارات حكوماتهم ولا لمراسيم زعمائهم . وكانت هذه الحرب كافية لنفهم ان إسرائيل تقول وتفعل .

قالت إسرائيل انها سوف تمسح قطاع غزة مسحا مثل السجادة وفعلت ، وقالت انها ستقطع الماء والغذاء والدواء والهواء عن غزة وفعلت . وقالت انها ستمنع العرب والعالم عن ادخال اية مساعدات إنسانية لأطفال غزة وفعلت . وقالت انها سوف تقتحم المستشفيات وتقتل كل من يتحرك وفعلت .

ويكاد احساسي يأخذني ان إسرائيل كانت تملك الرغبة لضرب غزة بقنبلة نووية لولا وجود مئات الاسرى الإسرائيليين فيها . ولولا هذا لما ترددت في استخدام أسلحة الدمار الشامل لتنتقم ليوم السابع من أكتوبر .

اشهر الحرب علمتنا ان النظام السياسي الفلسطيني عاقر بالوراثة وهو امتداد للنظام العربي السياسي . ورغم كل هذا الدمار والويلات ودماء الأطفال لم يعمل أي تنظيم على إعادة قراءة نفسه او خطابه السياسي والايديولوجي . وان الله ابتلى الشعب الفلسطيني بقيادات تدير أزمات وتكرر نفسها وخطاياها من دون ان تبتكر اية حلول .

أعلنت إسرائيل رسميا انها سوف تهاجم رفح ، وانها سوف تقتل وتدمر كل شيء . وأعطى نتانياهو الامر للجيش بالاستعداد لبدء الهجوم على رفح حتى في شهر رمضان . وقالت العرب انها تحذر وتشجب وتستنكر وتنشر الجيوش وتفتح الهواء للبث المباشر .

رفح ليست مجرد مدينة ، ولا مكان يتجمّع فيه نحو مليوني نازح فقير ومعدم ومتعب وجائع . ان رفح فكرة صادمة تكشف عورات الجميع وتعيد قراءة المشهد . وان جميع تظاهرات العالم العربي لا ترقى الى مستوى قرار واحد يكفكف دموع طفل يتيم يركض حافيا في شوارع خانيونس .

رفح هي الشعرة التي تقسم ظهر البعير العربي . هي عنوان الشرف العربي المسكوب ، وهي المرآة التي يجب ان تكون في مكتب كل صانع قرار .

لا يبكي العرب رفح فهذه استعارة في غير محلها وسرقة للعواطف . بل اتركوا رفح تبكي العروبة.

مصر تحذر من عواقب وخيمة لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، كونها آخر المناطق الآمنة في القطاع.

واعتبرت مصر أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني، وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.

كما أكدت أنها ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعية القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع من دون استثناء.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد قالت إن "مصر هددت إسرائيل بتعليق العمل بمعاهدة السلام الثنائية بين البلدين، في حال تحرك جيشها عسكرياً في منطقة رفح الفلسطينية، المتاخمة للحدود المصرية".

وحتى أمس السبت، وصلت العملية البرية إلى خانيونس، ولم تمتد إلى رفح، وإن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفاً مدفعياً واسعاً على مواقع في رفح، منذ بداية عدوانه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام بينهما في واشنطن عام 1979، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء المصرية، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

وتتوالى التحذيرات العربية والدولية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح وسط دعوات لتحرك عاجل لمجلس الأمن لمنع أي توغل إسرائيلي في رفح، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارّين من القصف الإسرائيلي.

وتأتي التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية في أقصى جنوب القطاع، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية حتى صارت غزة على شفير المجاعة.

وول ستريت جورنال": مصر حذرت حماس إما الاتفاق أو أن تدخل إسرائيل رفح

 قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مصر حذرت حماس من أنها يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل في غضون أسبوعين وإلا ستواصل تل أبيب عمليتها العسكرية في رفح جنوب غزة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إزعاج مصر لن يبشر بالخير بالنسبة للمفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن خطة وقف إطلاق النار التي من شأنها تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن خطة إسرائيل للتقدم إلى رفح تهدد بتوتر العلاقات مع مصر، حيث يشعر المسؤولون في القاهرة بالقلق من تدفق الفلسطينيين الفارين من غزة ودخول شبه جزيرة سيناء.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين المصريين حثوا مرارا وتكرارا نظراءهم الإسرائيليين على الحد من نطاق أي عملية محتملة في رفح، محذرين من أن القاهرة لديها خيار تعليق معاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979.


وفي خطوة للتخفيف من المخاطر، عززت مصر سياجها الحدودي وأضافت الكاميرات وأبراج المراقبة وأجهزة الاستشعار، كما قامت بنقل الدبابات ومركبات المشاة القتالية إلى المنطقة الحدودية.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين هددت مصر بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في حال تم تنفيذ العملية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ووفق الصحافة الإسرائيلية، فقد طلب نتنياهو السبت من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تعبئة جنود الاحتياط لشن عملية عسكرية في رفح.

اجتياح رفح.. خلافات داخل إسرائيل وتساؤل عن التنسيق مع مصر
على الرغم من الإجماع الإسرائيلي على الحرب ضد غزة، فقد تباينت المواقف بشأن تنفيذ عملية عسكرية في رفح. وطفت على السطح خلافات بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية حول الاجتياح البري لرفح، التي تعدّ آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش فيها حوالي مليون و400 ألف فلسطيني.

وجاءت هذه الخلافات على وقع تصاعد الاحتجاجات التي تطالب بصفقة تبادل شاملة تفضي إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتحذيرات من كارثة إنسانية في حال اجتاح الجيش الإسرائيلي رفح، وتصاعد التوتر مع مصر التي تخشى تهجيرا قسريا للغزيين إلى سيناء.


قضايا سياسية
واستعرضت مراسلة الشؤون السياسية للقناة 13 الإسرائيلية، موريا أسرف فولبيرغ، المواقف الداخلية الإسرائيلية حيال العملية البرية في رفح، مشيرة إلى أن خلافات طفت على السطح بين المستويين السياسي والعسكري حول العملية المتوقعة.

وأشارت فولبيرغ إلى أن الخلافات بدت واضحة خلال اجتماع مجلس الحرب الأخير، عندما حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجيش الإسرائيلي على صياغة خطة "لتطهير رفح"، موجها دعوة إلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي لإعادة قوات الاحتياط، التي سُرّحت إلى الخدمة العسكرية والتحضير لاجتياح رفح.

وأوضحت مراسلة الشؤون السياسية أن رد هاليفي يعكس عمق الخلافات بشأن العملية العسكرية في رفح، وذكرت أن رئيس هيئة الأركان أشار إلى أن إعادة تجنيد قوات الاحتياط تحتاج إلى وقت طويل، مشددا على أن عملية برية من هذا النوع تتطلب الاهتمام بالجوانب السياسية، سواء كانت داخلية أو مع مصر، في المقام الأول.

وأشارت إلى أن العلمية البرية تصطدم بمعضلة إجلاء مليون و400 ألف من النازحين الغزيين الموجودين هناك، حيث إن اجتياح رفح يتطلب إجراء تنسيق المستوى السياسي الإسرائيلي مع المصريين.

وأضافت أن رئيس الأركان قال لرئيس الوزراء إن "هناك قضايا سياسية يحتاج المستوى السياسي إلى حلها أولا، وعندها سيفعل الجيش الإسرائيلي ما هو مطلوب منه".

ونقلت فولبيرغ عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "العملية في رفح تقترب"، وذلك في وقت لم يُنَسَّق مع المصريين بعد، إذ أعلنت إسرائيل رسميا عن الاستعداد للعملية البرية في رفح، في وقت طالب نتنياهو الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، بتقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة لإجلاء الفلسطينيين، وقتال كتائب القسام في رفح.


التهجير القسري
إلى جانب الخلافات الداخلية وتباين المواقف الإسرائيلية بشأن العلمية البرية المتوقعة، يعتقد رئيس القسم الدولي والشرق أوسطي في معهد السياسات والإستراتيجية في جامعة "رايخمان"، الدكتور شاي هارتسفي، أن اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح سيثير ردود فعل دولية وإقليمية حادة لم تشهدها إسرائيل بعد.

وأوضح هارتسفي في تقدير موقف نشرته صحيفة "معاريف"، أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدا بالتوتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر، على خلفية الحديث عن عملية عسكرية وتوغل بري في رفح، التي تثير ردود فعل حادة ليس في مصر فقط؛ بل بين الدول العربية الأخرى أيضا، فضلا عن الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن "السخط المصري ينبع من الخوف من أن يؤدي الاجتياح في منطقة شديدة الكثافة إلى إلحاق ضرر كبير بالنازحين، وتعالي الانتقادات الداخلية ضد النظام المصري كونه من يمدّ يد العون للنشاط العسكري الإسرائيلي، وكما سيسمح بالتهجير القسري للغزيين تحت ذريعة الدوافع الإنسانية".

وذكر هارتسفي أنه منذ بداية الحرب على غزة هناك استياء كبير في مصر من الأفكار التي يسمعها في إسرائيل الوزراء وأعضاء الكنيست لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتعامل بشكل أحادي مع محور فيلادلفيا. مشيرا إلى أن بعض المسؤولين المصريين يعدّون هذا خطا أحمرا بالنسبة للنظام، ويشكل تهديدا للأمن القومي المصري، مما قد يعرقل استمرار التعاون بين البلدين، ويمس اتفاقية كامب ديفيد.

وأضاف أن "مصر تلعب دورا أساسيا في المفاوضات الرامية إلى صياغة مخطط جديد لإعادة المختطفين الإسرائيليين أحياء، حيث إن عملية برية في رفح تشكل خطرا على حياة الرهائن، وسيكون لها تداعيات سلبية على المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار، وحتى بكل ما يتعلق بمستقبل غزة في اليوم التالي للحرب".


ضوء أخضر
وفي السياق العسكري، كشف مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 12 الإسرائيلية، نير دفوري، النقاب عن أن خطة التوغل البري في رفح جاهزة، زاعما أن "الخطة المنسقة مع المصريين تتضمن -كذلك- إخلاء المدنيين من المدينة"، حيث ينتظر الجيش الإسرائيلي منذ حوالي أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي للشروع بالاجتياح.

وأشار دفوري إلى أن خطة الجيش لاجتياح رفح تتضمن -أيضا- العمل على إجلاء النازحين إلى أماكن جنوب نهر غزة، وإلى المنطقة الساحلية جنوب غزة، ولكن ليس شمال القطاع.

وحسب مصادر في إسرائيل، يقول المراسل العسكري إن "الرغبة في المناورة البرية في رفح هي للضغط على يحيى السنوار لتقديم تنازلات في مفاوضات صفقة التبادل".

وعلى الصعيد السياسي، أوضح مراسل الشؤون السياسية في صحيفة "هآرتس"، يهوناتان ليس، أن إسرائيل تصطدم بمعارضة المصريين لخطة التوغل البري في رفح، وذلك خشية من نزوح جماعي للفلسطينيين من المدنية إلى سيناء.

وحيال ذلك، يقول الصحفي الإسرائيلي إن "المستوى السياسي لم يحدد بعدُ جدولا زمنيا لعملية الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة حتى رفح، علما أن نتنياهو أوضح خلال مناقشات مجلس الحرب أن العملية البرية في رفح يجب أن تنتهي بحلول العاشر من مارس/آذار المقبل، وهو اليوم المقدر لبداية شهر رمضان.

وحسب يهوناتان ليس، فإن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى تفاهم مع مصر حول كيفية التعامل مع شبكة الأنفاق على الحدود بين إسرائيل وغزة، وحول إجراءات المراقبة التي ستسمح بإطلاق إنذار بشأن تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من الجانب المصري إلى قطاع غزة.