الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على هذه الأسس الثلاثة

باحث بريطاني: الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على هذه الأسس الثلاثة
حذر مقال في صحيفة "غارديان" البريطانية من أن ما يروج له الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الدولة الفلسطينية لا يرد فيه أي ذكر للقرار 242، بل ربما يقتصر على دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري، مشددا على أن 3 أمور لا بد أن تكون هي الأساس للدولة المرتقبة.
ولفتت الصحيفة -في مقال بقلم إتش إيه هيلير، وهو هو زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي- إلى إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المفاجئ باحتمال اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية قبل نهاية عملية السلام مع إسرائيل، وقول الولايات المتحدة أيضا إنها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.
ورأى الكاتب أن هذا الاتجاه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا كان يرتكز على قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يقوم على مبدأ أن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 شرط مسبق للسلام، فإنه سيكون متسقا مع التحركات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأبرزها مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي قبل بها جميع أعضاء الجامعة وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها إيران، دعمها لها، مع أن إسرائيل لا تزال ترفضها.
غير أن الدولة التي تتحدث عنها واشنطن -حسب هيلير- قد لا يكون فيها أي ذكر للقرار 242، وما يروج له الرئيس الأميركي يبدو أنه دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء الفصل العنصري، أو الدول العميلة لروسيا في شرق أوكرانيا، مما يعني أنها ليست دولة على الإطلاق.
لهذا يقول الكاتب لا بد للدولة الفلسطينية الجديدة أن تقوم على 3 أسس، وهي أنه لا يمكن الاستيلاء على الأرض بالقوة، وضرورة إبعاد ونبذ اليمين المتطرف في إسرائيل، مع القيام بإصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني.

إضفاء الشرعية على الاحتلال

وإذا تم إنشاء مثل هذه الدويلة الفلسطينية، فلن ينظر إليها الفلسطينيون ولا المنطقة المحيطة ولا حتى المجتمع الدولي، على أنها وفاء من إسرائيل بالتزامات القانون الدولي، ولا كاعتراف بتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة، بحسب الكاتب الذي يرى أن تلك الخطوة سيُنظر إليها على أنها إضفاء للشرعية على الاحتلال، ولن يساعد ذلك إسرائيل وحلفاءها على الحصول على الدعم داخل المنطقة.
أما الطريق إلى التقدم، فيقوم على 3 ركائز لا غنى عنها، بحسب هيلر، أولها أن يبقى القرار "242 في عام 2024" هو حجر الزاوية، ليس فقط لمعالجة القضية الفلسطينية، بل للحفاظ على مبدأ رفض القوة كوسيلة للاستيلاء على الأرض، لأن المجتمع الدولي يراقب ما يقوم به الغرب في إسرائيل وفلسطين، ويقارنه بما تفعله روسيا وأوكرانيا، ولا يمكننا أن نسمح بأن يكون التناقض هو القاعدة السائدة اليوم.
أما الركيزة الثانية فهي إجراء إصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لجعله قابلا للمساءلة وأكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا.
وأخيرا، لا بد من رفض اليمين الإسرائيلي المتطرف الممثل في الحكومة الحالية، "لنضمن أن سلوكنا يعكس قيمنا، وبالتالي على الغرب أن يعمل على تهميش وعزل القوى السياسية الإسرائيلية التي تعمل على تقويض سلامة شعب إسرائيل، فضلا عن المصالح العالمية في المنطقة".

كاميرون: بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، للشعب الفلسطيني.
وأوضح كاميرون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن بريطانيا تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وحث وزير الخارجية البريطاني إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال إنه من المثير للسخرية كون المساعدات الحيوية التي أرسلتها بريطانيا ودول أخرى يتم إرجاعها من الحدود بدون أن تبلغ وجهتها.
وقال كاميرون إن إسرائيل فشلت على مدى الـ30 عاما الماضية في توفير الأمن لمواطنيها، وأكد أن السلام والتقدم لن يتحققا من دون الاعتراف بهذا الفشل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق الخارجية البريطانية فإنه يتوقع أن يدعو كاميرون إلى الاستقرار وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وسط الحرب على غزة والهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر.
وسيلتقي كاميرون، في هذه الزيارة نظيرَه العماني بدر البوسعيدي لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة.

مساعٍ لوقف الحرب

وكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الجمعة الماضي -بعد جولة في المنطقة- إن تقدما تحقق في مسعى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين هناك.
وذكر كاميرون أن إسرائيل تدرس مقترحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام شحنات المساعدات إلى غزة، لكنه أشار إلى أن الأمر "سيتطلب الكثير من الضغط" للتوصل إلى اتفاق.
وقال كاميرون للصحفيين: (من الممكن) التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن، أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك، هذا ما كنت أتحدث عنه في جولتي، وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم.
وأضاف: "كنت أضغط من أجل ما أعتقد أنه في مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة إسرائيل وهو التوصل إلى هدنة فورا، لأنه حينها فقط يمكن إعادة الرهائن"، مؤكدا أن "إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة، وعلينا تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية".

نقاشات الدولة الفلسطينية والمعادلات الجديدة
منذ أن أسست اتفاقيةُ أوسلو بين الاحتلال الإسرائيلي، ومنظمة التحرير في 1993 السلطةَ الفلسطينية كإدارة مؤقتة للحكم الذاتي، بقيت الكثير من الدول الغربية، مثل: الولايات المتحدة، وكندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ممتنعةً عن الاعتراف بدولة فلسطينيّة، بالرغم من إعلانها دعم حلّ الدولتَين بشكل عام كحل للصراع الفلسطيني، وبقيت تؤكّد أن إقامة الدولة لا يتحقّق إلا من خلال المفاوضات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، حيث تركت هذه الدولُ دولةَ الاحتلال تنهش بشكل يومي أي أفق لإقامة هذه الدولة.
كما أن الدول الـ 138 الأخرى التي اعترفت بفلسطين في الأمم المتحدة، لم يقدم اعترافها الكثير، ولم تقدم ما يمكن أن يساهم في وجود دولة فلسطينية مستقلة، حتى في إطار حل الدولتين المدعوم دوليًا، وكان هذا الحل يتلاشى تدريجيًا بفعل سياسات الاحتلال وداعميه، كما أن الاحتلال استطاع أن يطبّع ويطوّر علاقاته مع عدد كبير من هذه الدول.
لقد أعادت معركة "طوفان الأقصى" وضع ملف القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على الأجندة الدولية مرة أخرى وبقوَّة، بشكل يستدعي إعادة النظر من كافة الأطراف في كل السياسات التي كانت قائمة على تجاوز حقوق الشعب الفلسطينيّ.
مؤخرًا كشف تقرير لموقع أكسيوس الأميركي في نهاية يناير/كانون الثاني 2024 أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر تعليمات للمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية بأن تعرض عليه خيارات للاعتراف الأميركي أو الدولي بالدولة الفلسطينية، فضلًا عن تقديم توصيات بشأن الشكل الذي ستبدو عليه "الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح"، وقد جاء الخبر في سياق احتمال وجود تحول في التفكير لدى إدارة بايدن حول الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية.
مما زاد من جدية النظر لهذا التطور، وجود تصريح آخر من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال؛ إن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورةَ إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين. وإن بريطانيا تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
تفتح هذه التصريحات علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلفها من حيث احتمال وجود تحول حقيقي لتغيير في السياسة الأميركية والبريطانية، فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية من عدمه، وكذلك حول الملفات المرتبطة بمثل هذا الخطاب في هذه اللحظة بالذات.

اقتباس :: قد يكون الطرح الأميركي استمرارًا لنفس السياسات السابقة، ولكن في قولبة جديدة، كما كان يحدث في رؤية كل رئيس أميركي من كلينتون إلى بوش إلى أوباما ووصولًا إلى بايدن خلال العقود الأخيرة

يبدو من خلال التحليل الأوّلي أن هذه الأطراف والولايات المتحدة تحديدًا والذين التزموا خلال أكثر من 30 عامًا بسياسة أن المفاوضات بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة ستفضي لقيام دولة فلسطينيّة، بات لديهم أفكار تستحق الدراسة حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية، وبالطبع بما يتماشى مع مصالحهم، وأحيانًا كما يقولون -بشكل فجّ- إن وجود شكل من أشكال الكيانية للفلسطينيين، هو يخدم أمن إسرائيل بالدرجة الأولى.
بداية، بغض النظر عن الدوافع الأميركيّة ومدى جديتها فإن مجرد طرح هذه الأفكار هو بحدّ ذاته بسبب ما أحدثته عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتي قامت من خلالها المقاومة الفلسطينية بوضع حدّ لكل المشاريع الإلهائية والتصفوية التي كان يقوم بها الاحتلال ومن خلفه حلفاؤه الذين تجاوبوا مع إمكانية المضي بالمشاريع الإقليمية والدولية عبر تجاوز الشعب الفلسطينيّ وحقوقه.
لم يكن هذا التفكير ليأتي من رؤية أميركية ذاتية لتحقيق الاستقرار، بل كان الذي يحدث خلال السنوات الماضية هو النقيض تمامًا.
لهذا يمكننا القول؛ إن معركة "طوفان الأقصى" ثبتت واقعًا جديدًا، ووضعت مسارَ قيام دولة فلسطينية في معادلة جديدة بمدخلات وقواعد جديدة تحتّم التعامل معها بسياسات جديدة ومعدلة.
ويتفق مع هذا الطرح السفير الأميركيّ السابق جيمس جيفري، الذي يرى أنّ الحرب في غزة هي حدث كبير يجبر الولايات المتحدة وغيرها على التفكير بحلول من خارج الصندوق، ومع ذلك يرى جيفري أنه لحدوث المزيد من التطور لابدّ من خروج هذه النقاشات من دوائر وزارة الخارجية الأميركية، إلى دوائر أخرى كمجلس الأمن القومي الأميركي، على سبيل المثال.
قد يكون الطرح الأميركي استمرارًا لنفس السياسات السابقة، ولكن في قولبة جديدة، كما كان يحدث في رؤية كل رئيس أميركي من كلينتون إلى بوش إلى أوباما ووصولًا إلى بايدن خلال العقود الأخيرة.
وعلى مستوى الشكل، قد لا يعطي شيئًا مختلفًا على الأرض، ويبقى في إحدى صوره اعترافًا أحاديًا يشبه اعتراف بقية الدول الأخرى بفلسطين، كما أنه قد يكون بالسماح لهذه الدولة أن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
بشكل واضح، الموقف الأميركي يضع نفسه في مستوى أعمق في المأزِق إن استمر في اختيار حلول إلهائية أو حلول جزئية تخدم أجندة الاحتلال، ولا تقدم سوى الفتات للشعب الفلسطيني، أو تقدم قضايا شكلية غير جوهرية.
إن بقي ما يعني الولايات المتحدة هو أمن الاحتلال وليس حلًا واقعيًا عمليًا عادلًا فلن يحصلَ إلا مزيدٌ من انعدام الأمن للاحتلال، وعلى سبيل المثال- وفقًا لما نُشر أيضًا- فإن طلب بلينكن حول شكل الدولة الفلسطينية، شمل أيضًا فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وفي الحقيقة هذا نموذج فاشل يكرر ما يجري في الضفة الغربية، ويترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة آلة القتل الإسرائيلية.

استكمال مسار التطبيع

تسعى إدارة بايدن منذ مدة إلى إنجاز التطبيع على مستويات عدة وهذا هو هدف يتجاوز رغبة نتنياهو في كتابة التاريخ بأنه من قام بإنجاز التطبيع مع عدة دول عربية إلى رؤية أميركية أوسع تريد إعادة هندسة المنطقة، وتجميع حلفائها لتتفرغ لملفات أكثر أولوية على المستوى الدولي.
بما أن وجود دولةٍ فلسطينية معترفٍ بها بات شرطًا لإنجاح عملية التطبيع هذه- والتي أصبحَ إنجاحها بدون ذلك بعد معركة "طوفان الأقصى" وبعد العدوان المستمر على غزة معقدًا جدًا- فإنه من الممكن أن يكون طلب بلينكن متماشيًا مع هذا الشرط، ولم يخفِ بلينكن ذلك بعد جولته الخامسة للشرق الأوسط في 2024 والتي بدأها من الرياض، وختمها بلقاء قادة الاحتلال، مشيرًا بوضوح إلى شرط وجود دولة فلسطينية لإتمام التطبيع.

على أرض الواقع

من الواضح أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين لا تستطيعان إجبار حكومة الاحتلال اليمينية على إدخال كميات محددة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ستكونان أضعف عندما يتعلق الأمر بدولة فلسطينية ذات سيادة.
وإن كان مسار أوسلو برغم ما فيه من تنازلات وهشاشة واجه كل هذه المماطلات والتعنت والاستيطان والتهويد والإذلال، فإن كل حرف حول شكل الدولة وحدودها وعلاقاتها سيفتح أسئلة معقدة ستحتاج إجاباتها لسنوات.
ولكن، ما هي هذه الدولة وما شكلها؟ وما هي حدودها؟ وما هو شكل علاقتها مع الجيران ومن سيديرها؟.. أسئلة صعبة جدًا، وقد تحتاج لسنوات طويلة.
على الأغلب ما يجري ليس تغييرًا جوهريًا في السياسة الأميركية، بل هو تدوير للزوايا، ومع ذلك هذا مهم ويحتاج البناء عليه، ويضاف لذلك أن هناك ما يمكن أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المعادلة السياسية بعد النجاح العسكريّ، وهو قدرة المقاومة الفلسطينية على إحداث تغيير إيجابي في البنية السياسية الفلسطينية حيث توجد فرصة قوية جدًا لذلك.
لا يريد الشعب الفلسطيني دولة يعطَى رئيسُها الحقّ في الجلوس في المقعد المخصص لرؤساء الدول في خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة فحسب، ولا يريد اعترافًا دوليًا بمن يمثله بشكل شرعي ووحيد، بل يريد دولةً ذات سيادة، واستعادة حقوقه التي سلبها الاحتلال منه، وإذا نجح المجموع الفلسطيني في التوصل لصيغة شاملة فإنها ستحفر مسارات حقيقيّة في صخر المواقف الإقليميّة والدولية.

الدولة المستقلة.. خداع وتضليل أميركي
في ظلّ اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزة، خرج علينا الرئيس الأميركي جو بايدن بالدعوة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة حاول تسويقها خلال زياراته للمنطقة، والجولات المكوكية لوزير خارجيته أنتوني بلينكن.
وقد استبق بايدن نهاية الحرب ليعلن هذا التوجه، على عكس ما جرى عام 1991 عندما تم الإعلان عن مؤتمر سلام إقليمي يشارك به العرب والكيان الصهيوني، وذلك بعد هزيمة العراق في الحرب التي شنها تحالف حشدته واشنطن ضده بعد احتلاله الكويتَ.
هذه المرة تريد الإدارة الأميركية وضع العربة أمام الحصان، وتحاول استباق الأحداث، بهدف إنقاذ الكيان الصهيوني من ورطته، وتتويج الحرب بحل سياسي ثبَت فشله عبر مسيرة تسوية دامت أكثر من 30 عامًا، وقُوبل برفض من إسرائيل!

اقتباس :: يهدف هذا الطرح إلى إحداث تغيير في أجواء التفاعل والتضامن في المنطقة العربية مع المقاومة الفلسطينية، وتحويل الاهتمام بها لدى الشعوب العربية إلى عنوان سياسي زائف، وكذلك تخفيف النقمة العارمة في الغرب وفي العالم على الكيان

أهداف التحرك

يأتي هذا التحرك الأميركي كمحاولة لاستعادة زمام المبادرة في المِنطقة، بعد أن ضرب "طوفان الأقصى" الإستراتيجية الأميركية بالتركيز على أولوية مواجهة الصين وروسيا، وتوكيل الكيان الصهيوني مهمةَ حفظ مصالح الولايات المتحدة في المنطقة بعد خروجها منها.
وقد أدى اهتزاز صورة الكيان بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى خلخلة كبيرة في الإستراتيجية الأميركية التي سعت لإدماج الكيان في المنطقة العربية بعد تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها إلى قضية هامشية، باستكمال عملية التطبيع والتحالف بين الدول العربية والكيان الصهيوني، التي ستتوج الكيان على رأس المنطقة بما يملكه من إمكانات تكنولوجية وقوة عسكرية وأمنية.
ظهر الكيان الصهيوني بحالة عجز وضعف غير مسبوقة بتاريخه، وفقد صورته كجيش لا يقهر، وتخلخلت نظريته للردع، حيث بدا ضعيفًا مهزوزًا خائفًا، بشكل استدعى التدخل المباشر للولايات المتحدة لإنقاذه من ورطته، ومنع خصومه من انتهاز هذه الفرصة التاريخية للانقضاض عليه، فضلًا عن التخوف من ردود فعله غير الموزونة، التي قد تلحق به هزيمة أخرى لا تقل في سوئها عن هزيمة 7 أكتوبر/تشرين الأول.
لم يكن كافيًا بالنسبة لواشنطن أن تمد هذا الكيان بما يحتاجه من دعم عسكري وأمني وتوفير الغطاء السياسي لعدوانه، بل كان لا بد من ضمان استمرار دوره، وتجاوز الهزة التي وقع فيها من خلال طرح مشروع الدولة المستقلة، الذي يؤمّن إعادة إدماجه في المنطقة من خلال عملية التطبيع وما يتلوها، وهو الأمر الذي سيثبت الإستراتيجية الأميركية، ويتجاوز الضرر الذي لحق بها.
وفي سبيل تحقيق ذلك، فلا بد من اختطاف انتصار المقاومة، وتأثيراته الإيجابية المحتملة على القضية والمنطقة، بما في ذلك إيجاد إجماع فلسطيني على برنامج سياسي قائم على برنامج المقاومة، ونبذ عملية التسوية التي فشلت في تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني، وتشكيل إشعاع في المنطقة يعزز آمال الشعوب بتحقيق حريتها والانعتاق من قيود حكامها، ويجمّد أو يوقف عملية التطبيع مع الكيان.
كما هدفت المبادرة لتمكين سلطة فلسطينية (متجددة) وملتحقة بإسرائيل تحت عنوان زائف غير واقعي، ووعد غير قابل للتحقق، في ظل الموقف الإسرائيلي الذي يرفض بمختلف تياراته القبول بالدولة المستقلة حتى ولو كانت منزوعة السلاح كما وصفها بايدن.
كما يهدف هذا الطرح إلى إحداث تغيير في أجواء التفاعل والتضامن في المنطقة العربية مع المقاومة الفلسطينية، وتحويل الاهتمام بها لدى الشعوب العربية إلى عنوان سياسي زائف، وكذلك تخفيف النقمة العارمة في الغرب وفي العالم على الكيان، بإشغال المنطقة بعملية سياسية تستهلك جهودها وتعلّقها بأمل زائف ثبت بالتجربة أنه غير قابل للتحقيق.
هذا يسوقنا لموقف حكومة المتطرفين الإسرائيلية التي عبرت وبعناد عن رفض هذه الدولة ومعاندة أميركا التي تريد انتشالها من هزيمتها، وهي بذلك تشبه الحيوان الثائر الذي يتفلت من راعيه، ويصر على أن ينطح الحائط بقرنيه ليتسبب بتكسير رأسه!!
الأخطر من هذا، أن حكومة بايدن تريد أن تصرف الانتباه عن الاحتلال والعدوان الهمجي الإسرائيلي، بجر السلطة الفلسطينية والدول العربية والقفز إلى ملهاة الدولة المستقلة، تمهيدًا للأخطر، وهو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك على الرغم من أنها وفرت الدعم الكامل لاستمرار العدوان، وأكدت على حق الكيان فيما أسمته الدفاع عن نفسه، ورفضت بإصرار الدعوات لوقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
صحيح أن إدارة ترامب السابقة التي سوَّقت لصفقة القرن، ولم تتحدث عن الدولة المستقلة وركزت على السلام الاقتصادي، إلا أن مسعى إدارة بايدن لا يختلف في منتجه النهائي عن صفقة القرن، وهو التطبيع والسلام الاقتصادي، والتمكين للكيان لقيادة المنطقة.
كما يسعى بايدن لإنجاز تطبيع في المنطقة يقدمه كإنجاز لإدارته على أبواب انتخابات الرئاسة الأميركية، وذلك لتعويض خسائره الانتخابية أمام منافسه ترامب، ومواجهة انتقادات التيار اليساري في حزبه؛ بسبب انحيازه الصارخ للكيان، وعدم ممارسة ضغوط حقيقية عليه لوقف استهداف المدنيين في غزة.

موقف إسرائيلي متشدد

أعلنت منظمة التحرير قيام الدولة الفلسطينية عام 1988 على الأراضي المحتلة عام 1967، وقد كان إعلانًا شكليًا؛ لأن الفلسطينيين لا يسيطرون على هذه الأرض، ولكن اتفاقيات أوسلو عام 1993 حدّدت سقفًا زمنيًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة عام 1999، بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن!
كما عَرضَ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، في مفاوضات كامب ديفيد عام 2001 – في عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون – إقامة دولة منزوعة السيادة والسلاح، وبدون سيطرة على الموارد الطبيعية والأجواء والبحر، على أن يتنازل الفلسطينيون عن القدس، وهو ما رفضه الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكان سببًا في اغتياله عام 2004.
كما فشلت اللجنة الرباعية -التي كانت تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة – في تحقيق وعد الدولة حتى بعد توقف انتفاضة 2000، لتستمر إسرائيل بقضم الأراضي وتهويد القدس، وليتضاعف عدد المستوطنين ويقفز من 115 ألفًا عام 1993 إلى 750 ألفًا عام 2023.
ولذلك، فإن الحقيقة السياسية الأساسية لدى الكيان، هي أنه لا يوجد أي حكومة في الكيان تقبل بدولة فلسطينية مستقلة، وهذه الحكومة هي الأشد في رفضها.
حاول بايدن إلزام نتنياهو بالدولة المستقلة، حينما قال: إن الدولة الفلسطينية بوجود نتنياهو ليست مستحيلة، وإنه معجب بفكرة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. ولكن نتنياهو سارع لتكذيبه والتأكيد على تمسكه بموقفه، وأعلن أنه يرفض التنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن،وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية.
ويأتي هذا مع النزوع المتزايد لنتنياهو إلى الكهانيّة التي يمثلها المتطرفان بن غفير، وسموتريتش، والتي تؤمن بأن لإسرائيل الحق في كل ما يقع بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وعدم التخلي عن أي جزء منها، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية -حتى وإن كانت بلا سيادة حقيقية- هو خطر على إسرائيل.
لذلك تشن هذه الحكومة حرب إبادةٍ جماعية وتطهيرٍ عرقي لتثبيت هُوية الكيان، وإلغاء الهُوية الفلسطينية؛ لأنها لا ترى شعبًا موجودًا بجانبها، وتسعى لتهجيره إلى خارج فلسطين التاريخية.
عبر الكاتب ليان فولك ديفيد عن حقيقة المواقف الإسرائيلية من الدولة المستقلة في مقال له في هآرتس في 6 فبراير/ شباط 2024، عندما قال: "إنه بإمكان حكومة نتنياهو الإجابة بالإيجاب عن الخطاب البنّاء في المبادرة الأميركية. كل الأطراف تدرك أن إقامة الدولة الفلسطينية، أمر غير عملي في المدى المنظور.
لذلك فإنّه لا يوجد أي سبب يمنع إسرائيل من أن تدفع بالتصريح بأنها لا تعارض حلَّا لدولتين، إذا كانت الظروف مناسبة في المستقبل. يجب على الحكومة التوضيح للعالم بأنها لا ترغب في السيطرة على القطاع، وأن عليها أن تستثمر بشكل فعّال في بناء بديل مدني لحماس. هذه السياسة الخارجية هي أولًا وقبل أي شيء آخر مصلحة أمنية لإسرائيل. كل يوم تستمر فيه إسرائيل في قول "لا" فإن الزخم السياسي والأمني الذي نشأ بعد 7 أكتوبر لا يتآكل فحسب، بل يتم تحطيمه أيضًا".

اليوم التالي للحرب

مع هذه الحقيقة، فإن ما تقوم به واشنطن هو نفاق وتضليل وكذب، ومحاولة للتلاعب بالألفاظ للتغطية على دعمها اللامحدود للكيان في حربه على غزة. كما أنه يعتبر محاولة للتغطية على فشلها في التعامل مع رجل متمسك بالسلطة ورضوخها للوبي اليهودي، رغم أنها سبق أن تحدّثت عن خلافات شديدة مع نتنياهو حول ما بعد الحرب والتخفيف من استهداف المدنيين!
في هذا السياق، تأتي دعوة السيناتور الأميركيّ بيرني ساندرز، الرئيسَ بايدن لرفض سياسات حكومة نتنياهو اليمينية بشكل واضح، ودعوة الكونغرس للتحرك، وعدم توفير المزيد من المساعدات العسكرية الأميركيّة لحكومة نتنياهو، وهو ما لم تقمْ به أي إدارة أميركية سابقة.
إن طرح إدارة بايدن للدولة المستقلة يأتي في إطار الترتيب لليوم التالي للحرب، والذي يقوم أساسًا على إطلاق يد الاحتلال في قتل وتشريد الفلسطينيين، ومحاولة القضاء على مقاومتهم أو دفعهم للاستسلام وفرض خيارات سياسية عليهم بسلطة لها مواصفات تتماهى مع أهداف الاحتلال، ثم يمكنها من كيان هزيل يؤدي إلى إنهاء القضية وفتح الباب على مصراعيه لتحالفات عربية مع الكيان تحت ستار التطبيع.
وفي غمرة ذلك، برز موقف لافت للمملكة العربية السعودية يطالب بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة قبل الحديث عن دولة مستقلة وتطبيع، وهذا الموقف موجه بالأساس لحكومة نتنياهو، ورسالة لإدارة بايدن أن أي حل سياسي يجب أن يسبقه وقف الحرب.
كانت الخارجية الأميركية قالت في بيان: إن واشنطن حصلت على التزام من دول في المنطقة بمشاركتها في إعمار غزة بعد نهاية الحرب "إذا كان هناك مسار حقيقي لقيام دولة فلسطينية"!.
إنّ استمرار فشل الدول العربية في اتخاذ موقف حاسم ضد الكيان، مثل: قطع العلاقات ووقف التطبيع، أو اتخاذ إجراءات اقتصادية رادعة ضد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعمة للاحتلال، هو ما يشجع الإدارة الأميركية للاستمرار في منهجها المعادي للشعب الفلسطيني، واستمرار التسويق لمهزلة الدولة المستقلة الذي يجب عدم التساوق معه كغطاء للعدوان، وستظل هناك مسؤولية قومية لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار، ودعمه في كل المجالات لتمكينه من استعادة وطنه المحتل، ودعم مقاومته في سبيل تحصيل حقوقه.
إن استمرار الحديث عن الدولة الفلسطينية فيما تستمر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويستمر الرفض الإسرائيلي الصارم حتى لدولة فلسطينية منزوعة السلاح، هو ملهاة وخداع وامتهان لعقول الفلسطينيين والعرب، واستهتار بدماء الفلسطينيين.
ثم إن محاولة فرض الخيارات على الشعب الفلسطيني، وفرض سلطة محددة وتسليمها الدولة الموعودة، لن تحظى بالنجاح ما دامت المقاومة مستمرة، وما دام الفلسطينيون متمسّكين بخياراتهم الذاتية وسعيهم للتوافق على برنامج وطني فلسطيني تجتمع عليه قواهم الوطنية بعيدًا عن وصاية الاحتلال أو أميركا أو أي وصاية أخرى.
وهكذا، فإن مشروع الدولة الفلسطينية لن يكتب له النجاح سواء بالرفض الإسرائيلي أو بعدم تلبيته تطلعات الفلسطينيين بالصيغة التي تطرحها واشنطن.
وكما نجح "طوفان الأقصى" في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، فإن استمرار المقاومة وصمودها على أرضها، والتفاف الشعب الفلسطيني حولها، سيمكّن الفلسطينيين في النهاية من تقرير مصيرهم بأنفسهم والوصول لتحرير أرضهم، طال الزمن أم قصر.

الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على هذه الأسس الثلاثة 32149888-1698397338

بوريل: دول أوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية نهاية مايو

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -اليوم الاثنين- إن من المتوقع أن تعترف عدة

دول أعضاء في التكتل بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار القادم.

وجاء تصريح بوريل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال بوريل إنه لا مجال بأن يكون لإسرائيل "حق النقض" (الفيتو) في حق

الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تكون هناك دولة للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التزام بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين، مضيفا أن

حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام والأمن في المنطقة.

كما قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تعمل مع دول تشاركها الرأي في الاتحاد الأوروبي ليتم

الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبالإضافة إلى إسبانيا وأيرلندا، تدرس أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي حين شددت الولايات المتحدة منذ بداية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على دعمها لحل الدولتين،

فإنها عارضت حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين

يجب أن يحصل على موافقة إسرائيلية.

وتعارض إسرائيل ما سمته "الاعتراف الأحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية، قائلة إن أي اتفاق من هذا القبيل

يجب أن يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة، بحسب وصفها.

واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب إحصاء

فلسطيني.

الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على هذه الأسس الثلاثة David-Cameron-1-1704815846

الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على هذه الأسس الثلاثة David-Cameron-1-1704815846

كاميرون: بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد ضرورة إظهار

تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، للشعب الفلسطيني.

وأوضح كاميرون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن بريطانيا تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة

الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

وحث وزير الخارجية البريطاني إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،

وقال إنه من المثير للسخرية كون المساعدات الحيوية التي أرسلتها بريطانيا ودول أخرى يتم إرجاعها من الحدود

بدون أن تبلغ وجهتها.

وقال كاميرون إن إسرائيل فشلت على مدى الـ30 عاما الماضية في توفير الأمن لمواطنيها، وأكد أن السلام

والتقدم لن يتحققا من دون الاعتراف بهذا الفشل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء،

في زيارته الرابعة للشرق الأوسط منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق الخارجية البريطانية فإنه يتوقع أن يدعو كاميرون إلى الاستقرار وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وسط

الحرب على غزة والهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر.

وسيلتقي كاميرون، في هذه الزيارة نظيرَه العماني بدر البوسعيدي لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة.

مساعٍ لوقف الحرب
وكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الجمعة الماضي -بعد جولة في المنطقة- إن تقدما تحقق في مسعى

التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

هناك.

وذكر كاميرون أن إسرائيل تدرس مقترحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام شحنات المساعدات إلى غزة، لكنه

أشار إلى أن الأمر "سيتطلب الكثير من الضغط" للتوصل إلى اتفاق.

وقال كاميرون للصحفيين: (من الممكن) التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ النظر في كيفية إدخال

المساعدات وإخراج الرهائن، أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك، هذا ما كنت أتحدث عنه في جولتي، وأعتقد

أننا نحرز بعض التقدم.

وأضاف: "كنت أضغط من أجل ما أعتقد أنه في مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة إسرائيل وهو التوصل إلى

هدنة فورا، لأنه حينها فقط يمكن إعادة الرهائن"، مؤكدا أن "إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة، وعلينا

تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية".

الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على هذه الأسس الثلاثة 1714401258-2594-2-750x419

لن نتوقف حتى إقامة دولة فلسطينة حرة مستقلة.. تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، يوم الاثنين، تظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـــ 206 على التوالي.

مظاهرة حاشدة في برلين للمطالبة بوقف اطلاق النار في غزة

بدعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين/ المانيا خرجت يوم السبت، مظاهرة حاشدة شارك بها الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنين ألمان وأجانب، ورفع المتظاهرون الإعلام الفلسطينية واليافطات التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف المجازر التى يرتكبها الاحتلال

الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، ورفع المتظاهرون صور الشهداء الذين سقطوا في غزة، مطالبين بفتح المعابر لادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة المحاصر، واعربو عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة و الثابتة، بتقرير المصير والعودة و التحرر و الاستقلال و بناء الدولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس حسب قرارات الشرعية الدولية.

مسيرة في اليونان تضامنا مع فلسطين

احتشد طلبة الجامعات اليونانية ومتضامنون يونان، وابناء الجاليات الفلسطينية والعربية، في تجمع حاشد في ساحة الحرية بجانب قصر الموسيقى تضامنا مع فلسطين، ومع طلبة الجامعات الامريكية والاوروبية المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والذين يتعرضون للقمع من قبل الشرطة وادارة الجامعات، ووصمهم بمعاداة السامية، رفع المشاركون خلال المسيرة الاعلام الفلسطينية و اللافتات التي تندد بالاحتلال الاسرائيلي ومجازره والدعم لغزة، وللمقاومة الفلسطينية، كما تطالب بوقف فوري لاطلاق النار، وفتح المعابر امام

المساعدات الطبية والانسانية لإدخالها الى قطاع غزة المحاصربلا قيود اوشروط من المحتل الاسرائيلي، وعلت الهتافات طيلة المسيرة باتجاه السفارة الامريكية في اليونان، والتي ادانها المتتظاهرين بانهم قتلة الشعوب ، والحرية الان الان لفلسطين.

فعالية ثقافة في مدينة كولون الالمانية

بالتعاون مع الجالية الفلسطينية في مدينة "كولون" الالمانية، اقيمت فعالية ناجحة للشابات والشباب يوم السبت، أمام الكاتدرائية الشهيرة "الدوم" للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة و الثابتة، بتقرير المصير والعودة و الاستقلال، و بناء الدولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس حسب قرارات

الشرعية الدولية، وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، مطالبين بفتح المعابر لادخال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة المحاصر، تخلالها فقرات من الموسيقى الوطنية الفلسطينية ، وفقرة من التمثيل المسرحي القوي والناجح لما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاسرائيلي وبحضور جمهور واسع وجمهور من السواح من مختلف الاقطار.

فعاليات سياسية في الشمال الاسباني للتضامن مع فلسطين

اقامت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عدد من فعاليات سياسية في الشمال الاسباني الجاليقي في مدينتي "سانتياغو" و"بيغو" في يوم 25و 26ابريل، من ضمن فعاليات التضامن مع فلسطين وضد العدوان الوحشي وحرب الابادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي علي قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبين بفتح المعابر لادخال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة المحاصر.

نظم الفعاليات رفاق من لجان التضامن للجبهة الديمقراطية و بالتنسيق مع حزب "بوديموس" الاسباني، شارك العشرات من الرفاق والاصدقاء وتم عرض فلم "الألم الفلسطيني"، كما شاركت في نشاط يوم السبت، العشرات من لجان المقاطعه، والنشطاء والمتضامنون مع حقوق الشعب الفلسطيني مؤكدين على الاستمرار في التحركات حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين حرة مستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

اتحاد الاطباء الدولي يطالب بوقف فوري ومستدام لاطلاق النار في غزة

عقد اتحاد الاطباء الدولي فرع المانيا مؤتمره في مدينة فرانكفورت الالمانية من 12-14 أبريل من العام 2024 حيث شارك عضو المكتب التنفيذي للجالية الفلسطينية – المانيا بناء على دعوة من الاتحاد للمشاركة في المؤتمر وخاصة في ورشة العمل المقامة حول الحرب على غزة .

صباح يوم السبت، قدم الزميل "جورج" لعموم اعضاء المؤتمر مداخلة مترافقة مع عرض صور حول الوضع في غزة والمطلوب تجاهه وقوبلت الكلمة بالترحيب والتضامن من اعضاء المؤتمر .

بعد ذلك عقدت ورشة عمل حول غزة / فلسطين شارك بها ايضا رئيس الصوت اليهودي في المانيا السيد "فيلاند ".

قدم الزميل "جورج" مداخلة لمدة 20 دقيقة حول ما يدور في غزة وفلسطين بشكل عام ، وقدم "فيلاند" التطورات السياسية في إسرائيل، وموقف حكومة نتنياهو وسياسته المراوغة من اجل متابعة الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة للبقاء في السلطة .

وخرجت ورشة العمل وبعد نقاشات كثيرة تم تقديم اقتراح لعرضه على الموءتمر بالنقاط التالية :-

1- مطالبة الحكومة الالمانية بالكف عن تزويد اسرائيل بالأسلحة ومطالبتها بالتقيد بالقانون الدولي .

2- الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار الدولي 194.

3- الوقف الفوري والدائم للحرب على غزة .

٤- ادخال المساعدات الطبية والإنسانية فورا إلى قطاع غزة .

إضافة الى هذا الاقتراح سيتم القيام بحملة جمع تواقيع من العاملين في الاطار الطبي في المطالب أعلاه .

الدولة الفلسطينية بين قرارين
قالت محكمة العدل الدولية إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ودعت إلى إنهائه ووقف بناء المستوطنات على الفور، وأصدرت إدانة غير مسبوقة وشاملة للاحتلال، ومن جهة أخرى صوّت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن باعتبار أن مثل هذه الدولة ستشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها بحسب نص القرار، هذان نصان لقرارين متناقضين الأول تقوله منظمة أممية والثاني تصدره قوة محتلة، والسؤال أي القرارين يمكن تنفيذه؟

ليس من الصعوبة الإجابة على هذا السؤال فقد أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً سابقاً في العام 2004 يتعلق بالجدار العازل، واعتبرته ينتهك القانون الدولي ودعت إسرائيل إلى هدمه وتعويض السكان، ومنذ ذلك الوقت بقي الجدار والاحتلال ولم يعوض أحد، واصطف القرار إلى جانب عشرات القرارات الأممية التي لا تجد طريقها للتنفيذ، أما قرارات الكنيست فقد أصدرت هذه الأخيرة قرارات بضم القدس والجولان واستمرار الاحتلال وكل هذه القرارات طبقت بحذافيرها رغم أنف المجتمع الدولي وكل قراراته منذ التقسيم في العام 1947 وحتى الآن، بالتالي فمن المجازفة تعليق آمال كبيرة على القرارات الأممية ما لم تكن هناك قوة جادة قادرة على مساندتها، والقوة الوحيدة القادرة على التأثير هي الولايات المتحدة وهذه لم تتخلَ أبداً عن دعم الموقف الإسرائيلي في أي زمن، والآن ونحن على أعتاب دونالد ترامب فإن القرار الأول المتوقع هو معاقبة محكمة العدل الدولية وكذلك الجنايات الدولية.

بالتالي فإن التعويل كثيراً على مثل هذه القرارات ليس أمراً مثمراً في الوقت الحاضر، رغم أهميتها الشديدة كمرجعيّة قانونية يمكن الاستناد إليها في لحظة قوة عادلة ما يزال العالم في انتظارها، ومرد ذلك إلى أن (إسرائيل) هي مشروع محكم الصياغة يجيد استخدام الأدوات المتوفرة لديه ببراعة، فمنذ انطلاقه وبناء أول مستعمرة صهيونية في فلسطين في العام 1978م (بتاح تكفا) لم نعرف عن هذا المشروع سوى التقدم للأمام برغم المحاولات المستميتة لإيقافه، إلا أنه استمرّ في التطور إلى أن انتزع قرار إنشاء الدولة في العام 1947 بقرار دولي، ومنذ ذلك الحين استمرّ بالتقدم باستثناء بعض الانتكاسات أهمها التنازل عن سيناء والتنازل عن بعض أراضي الضفة الغربية، والتي سرعان ما تراجع عنها وبدأ بفرض إجراءات على الأرض تجعل من المستحيل تجاوزها في المستقبل، مما يثبت أنه سائر في مخطط يهدف إلى قطع الطريق على أي فرصة لتحقيق الحلم الفلسطيني.

وإن اعتُبر تصويت الكنيست قراراً وليس قانوناً كما هو الحال بالنسبة لقانون القدس في العام 1980 ولا قانون ضم الجولان عام 1981، إلا أنه مهم من الناحية الإستراتيجية لأنه يفضح التوجهات المستقبلية لدولة الاحتلال بالذات إن من طرح مشروع القرار ليس اليمين المتطرف بل المسمى معتدلاً، وهذا يمثل صفعة باتجاهين للمعتدلين العرب الذين راهنوا على هذا اليمين، وللمحاربين العرب الذين لم تثمر خطواتهم التصعيدية حتى الآن، وربما يحاجج البعض أن قرار وجود فلسطين من عدمه هو في عهدة المجموعة الدولية، وهذا صحيح لكن كل هؤلاء لم يستطيعوا ترجمة عشرات القرارات الدولية السابقة والتي بات الغبار يعلوها برغم كل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق بعضها.

لذلك يبدو من الأجدى النظر إلى هذا القرار واستثماره بطريقة مختلفة وغير تقليدية تستمد كنهها من القواعد التي قامت عليها عملية السلام بين إسرائيل والدول العربية والتي اتكأت جميعها على مبادلة الأرض بالسلام والاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، بالتالي فإن نسف هذه القاعد ينسف بالضرورة الركن الأساسي الذي قامت عليه بقية الاتفاقيات، لأن الحروب وجولات السلام العربية مع هذه الدولة لم تكن لأجل أراضي تلك الدُول بل كانت لأجل فلسطين، وعندما تسقط فلسطين من معادلة الصراع فإن ذلك يسقط كل شيء، بالتالي فإن مجرد التلويح الجماعي بأن هذه الاتفاقيات ستكون باطلة في حال استمرار هذا التوجه الإسرائيلي سيكون له تأثير كبير ليس لمصلحة الفلسطينيين بل لمصلحة تلك الدول، لأن إسرائيل تتجه لأن تكون شرطي المنطقة وبعد قليل ستهدد سيادة جميع الدول العربية وستمارس العنجهية والتغول عليها واحدة تلو الأخرى، وفي ذلك الوقت، والذي بات قريباً جداً، سنغض الطرف عن مستقبل فلسطين وسنبدأ بالتفكير بمستقبل كل دولة واستقرارها وتلك طامّة كبرى.