"العدل الدولية": لا حاجة لإجراءات طوارئ إضافية بشأن الهجوم على رفح

"العدل الدولية": لا حاجة لإجراءات طوارئ إضافية بشأن الهجوم على رفح

التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي تنطبق على رفح

الوضع الخطير في رفح يتطلب "تنفيذا فوريا للإجراءات المؤقتة"

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين حول الهجوم الإسرائيلي على رفح، مشيرة إلى أن التدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في 26 يناير/ كانون الثاني تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك رفح.

وقالت المحكمة في بيان إن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوساً إنسانياً بالفعل"، مؤكدة أن "هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة الشهر الماضي".

وأشارت إلى أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا، قد قالت الثلاثاء الماضي، إنها قدمت طلباً لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وأقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الشهر الماضي، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنّها على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ودعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.

وألزمت المحكمة إسرائيل برفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وتسليمه أيضاً لجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.

ويأتي قرار المحكمة اليوم فيما تعتزم إسرائيل توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هرباً من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

في غضون ذلك، من المقرر أن تنعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي بداية الأسبوع المقبل، للاستماع لمرافعات عشرات الدول حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لإعطاء رأي استشاري في ذلك.

وتنطلق يوم الاثنين 19 فبراير/شباط الحالي أولى الجلسات للمرافعات الشفويّة التي تستمر حتى يوم الاثنين 26 فبراير، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

محكمة العدل الدولية تنعقد الأسبوع المقبل لبحث قانونية الاحتلال الإسرائيلي
مرافعات دولٍ حول تبعات ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

تقدم كل دولة مرافعة شفويّة أمام قضاة المحكمة مدّتها ثلاثون دقيقة

تنطلق الاثنين المقبل أولى الجلسات بمشاركة 52 دولة وثلاث مؤسسات

تنعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي بداية الأسبوع المقبل، للاستماع لمرافعات عشرات الدول حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لإعطاء رأي استشاري في ذلك.

وتنطلق يوم الاثنين 19 فبراير/شباط الحالي أولى الجلسات للمرافعات الشفويّة التي تستمر حتى يوم الاثنين 26 فبراير، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتأتي جلسات الأسبوع المقبل بعدما قدّمت الدول المُشاركة في شهر أغسطس/آب الماضي المرافعات المكتوبة كمرحلة أولى، وتعليقات الدول على المرافعات المكتوبة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتأتي هذه الجلسات بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونيّة المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وبحسب برنامج الجلسات الذي نشرته محكمة العدل الدولية عبر موقعها، ستقدّم كل دولة مرافعة شفويّة أمام قضاة المحكمة، مدّتها ثلاثون دقيقة. وستكون المرافعة الافتتاحيّة لدولة فلسطين، والتي سيفتتحها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ليليه أعضاء من الطاقم القانوني الفلسطيني.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطّلعة أن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، سيكون حاضراً ضمن الوفد الفلسطيني الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في اليوم الأول من الجلسات.

كما يشارك عدد من الدول العربيّة منها دولة قطر، والسعودية، ومصر، والجزائر، والإمارات، والأردن، وليبيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، والسودان، وسورية، وتونس، والعراق.

ومن المتوقع أن يدافع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، خلال مشاركاتها، عن الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما علمه "العربي الجديد"، من خلال المرافعات المكتوبة التي قُدّمت للمحكمة في المرحلتين الأولى والثانية.

وانسحبت دولة غواتيمالا من المرافعات بعدما قدّمت هي أيضاً ادّعاءات دافعت فيها عن إسرائيل. كما أن الأرجنتين انسحبت أيضاً بعد انتخاب الرئيس الأرجنتيني الجديد الموالي لإسرائيل.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أعطت رأياً استشارياً عام 2004 حول جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، قالت فيه بعدم قانونيّة الجدار وطالبت إسرائيل بتفكيكه، إلا أنه لم تُتّخذ إجراءات عمليّة على أرض الواقع لتطبيقه أو منع تورط شركات ومؤسسات دوليّة في عمليّة بناء الجدار وتأمينه.

وقال مدير مؤسسة الحق الفلسطينيّة شعوان جبارين، في حديث لـ"العربي الجديد"، حول أهمية الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، إن "أحد الأدوار المعروفة لمحكمة العدل الدولية هو إعطاء رأي استشاري يستند في مرجعيته إلى القانون الدولي، ويُعتبر مقبولاً ملزماً تنفيذه من قبل مؤسسات مثل مجلس الأمن، وهذا ما تم بكل الآراء الاستشاريّة السابقة، منها ما كان ضد الولايات المتحدة مثل قضية نيكاراغوا في ما يتعلق باستخدام السلاح النووي، والذي حصلت فيه نيكاراغوا على تعويضات مالية من الولايات المتحدة".

وأضاف: "جرت العادة أن تتنكر بعض الدول للقانون الدولي، لكن هذا الرأي في حال أقرته محكمة العدل الدولية سيكون له تأثيرات مهمّة لمصلحة الفلسطينيين، وسيكون له وزن أمام المحاكم وأمام مؤسسات ودول".

ودعا مدير مؤسسة "الحق" التي كانت جزءاً من النقاش حول التوجه والعمل على القضية، إلى "وضع القضية بعد إقرارها أمام مجلس الأمن رغم توقعات الفيتو الأميركي الذي سيكون مثقلا في الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت جبارين إلى أن "فلسطين أصبحت اختباراً للقانون الدولي ومعايير تحقيقه في عصرنا"، داعياً إلى "العمل على مجموعة من القرارات بالغة الأهمية لترجمة الموضوع إلى خطوات محددة بهدف تنفيذ واحترام القانون الدولي".

يُذكر أن طلب الرأي الاستشاري هذا سجّل أعلى مشاركة من الدول في تاريخ محكمة العدل الدولية.

العدل الدولية تبت في طلب جنوب أفريقيا بشأن رفح

أعلنت محكمة العدل الدولية أن ما سمته الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا فوريا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة لتهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن "تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا"، مؤكدة أن "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة".

وكانت إسرائيل طالبت، أمس الخميس، العدل الدولية برفض طلب تقدمت به حكومة جنوب أفريقيا قبل يومين لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها ضد رفح.

وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل"، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه.

وأمرت محكمة العدل الدولية -الشهر الماضي- إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.

حماس ترحب بقرار العدل الدولية
رحبت حركة حماس، السبت، بقرار محكمة العدل العليا الذي أكدت فيه ضرورة تنفيذ إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أقرتها في يناير/ كانون الثاني الماضي، بشكل فوري وفعال في قطاع غزة بما يشمل مدينة رفح (جنوب).
وقالت الحركة، في بيان: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته استجابة للطلب المستعجل من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة ومسؤولية الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

ودعت حماس، المحكمة إلى "تطوير قرارها إلى أمر مباشر وواضح بوقف هذا العدوان الوحشي المفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزل في غزة".

وأضافت: "لقد قضى أكثر من 2700 شهيد بفعل آلة القتل الإرهابية لجيش الاحتلال، منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن التدابير الاحترازية، ما يؤكد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين".

واعتبرت الحركة، أن إسرائيل "تتحدى كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح".

وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من جرائم في غزة، وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فورا إلى قرارات فاعلة تُلزِم كيان الاحتلال الإرهابي بوقف حرب الإبادة في غزة، ومنع توسّع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين".

وأمس الجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جنوب إفريقيا بسبب خطة إسرائيل للهجوم على مدينة رفح.

وأفادت المحكمة، في بيان، بأن قرار التدابير التي قضت بها في 26 يناير/كانون الثاني 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية.

وقالت: "يجب تنفيذ التدابير الاحترازية بسرعة وبشكل فاعل"، مشيرة إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن خطة إسرائيل شن هجوم على رفح، بأن تنفيذ هجوم كهذا من شأنه أن يضخم بشكل كبير الكابوس الإنساني الموجود بالفعل، ويولد عواقب إقليمية لا توصف".