تفاصيل خطة إسرائيلية لجلب اليهود وتوطينهم بغلاف غزة والضفة

تفاصيل خطة إسرائيلية لجلب اليهود وتوطينهم بغلاف غزة والضفة

أعلن وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، أوفير سوفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خطة خاصة لتشجيع استقدام اليهود من أنحاء العالم وتوطينهم في المناطق الحدودية بالجليل الأعلى و"غلاف غزة" والضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر منح امتيازات خاصة ومكافآت مالية للمهاجرين.

وتأتي هذه الخطة في محاولة لجذب اليهود في ظل تراجع معدلات هجرتهم الملحوظة إلى فلسطين التاريخية خلال عام 2023، إذ وصل إلى إسرائيل أكثر من 45 ألف مهاجر، وهو انخفاض بنسبة 40% مقارنة بعام 2022 حيث استُقدِم أكثر من 76 ألف مهاجر.

وتبدي الوكالة اليهودية المسؤولة عن الهجرة، مخاوفها من استمرار تراجع أعداد المهاجرين إلى إسرائيل خلال العام 2024، وذلك رغم ارتفاع الملفات والطلبات منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي فتحت لحاملي "شهادات الحق بالعودة" في الدول الأوروبية وأميركا، والمهتمين بالهجرة إلى إسرائيل، وذلك بزعم الارتفاع الحاد في حوادث "معاداة السامية".

ووفق بيانات وزارة الشتات والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تم استقدام ما يقرب من 7 آلاف مهاجر جديد إلى إسرائيل، نسبة كبيرة منهم من الشباب الذين تجندوا للجيش الإسرائيلي، وشاركوا بالحرب على غزة أو آباء وعائلات الجنود الذين قتلوا خلال المعارك بالقطاع.

لمواجهة التراجع في معدلات الهجرة اليهودية بسبب الحرب، الإعلان عن خطة خاصة لاستقدام اليهود إلى إسرائيل خلال عام 2024، في الصور وزير "الهجرة والاستيعاب"، أوفير سوفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ورئي الوكالة اليهودية الصهيونية دورون ألموغ. (جميع الصور من تصوير المكتب الصحافي الحكومي حيث عممتها وزارة الهجرة والاستيعاب للاستعمال الحر)

تفاصيل خطة إسرائيلية لجلب اليهود وتوطينهم بغلاف غزة والضفة 4-1708097818

تفاصيل خطة إسرائيلية لجلب اليهود وتوطينهم بغلاف غزة والضفة 4-1708097818

وزير الهجرة والاستيعاب (وسط) ووزير المالية (يسار) وضعا خطة لاستقدام اليهود (مكتب الصحافة الحكومي)
طلبات الهجرة
وبحسب البيانات التي قدمها سوفير وسموتريتش، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تضاعف عدد ملفات وطلبات الهجرة المفتوحة في فرنسا 4 مرات، وتضاعف عدد الطلبات في الولايات المتحدة، كما سجلت زيادة عدد الملفات في بريطانيا، وكندا وأوروبا، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

لكن بيانات الهجرة لعام 2023 تظهر، بحسب الصحيفة، أنه حتى في الأشهر الأخيرة من العام، بعد اندلاع الحرب على غزة، وبظل التصعيد المتواصل على الحدود الشمالية مع حزب الله، لم تخرج معظم الطلبات إلى حيز التنفيذ، بسبب خشية المسجلين للهجرة من تصاعد التوتر الأمني وانعدام الأمن والأمان الشخصي في إسرائيل.

وحيال هذه المخاوف، وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة خاصة باسم "سفينة اللاجئين"، رصدت لها ميزانية أولية بقيمة 170 مليون شيكل (46 مليون دولار)، وتهدف الخطة إلى التحفيز لتنفيذ فعلي لطلبات الهجرة، وتشجيع حملات هجرة كبيرة لليهود من أنحاء العالم إلى إسرائيل.

وكجزء من الخطة، ستخصَّص للمهاجرين الجدد مكافآت مالية شهرية وامتيازات مختلفة، وستُقدَّم حلول للمهاجرين وعائلاتهم في المجالات التعليمية، والأكاديمية، وتوفير فرص العمل، والمساعدة على الإيجار، مع إعطاء الأولوية لمن يوافق من المهاجرين على الاستيطان في الضفة الغربية والنقب والجليل الأعلى.

تكلفة الإجلاء
تأتي هذه الخطة في وقت فشلت فيه الحكومة الإسرائيلية بإعادة الأمن الشخصي للإسرائيليين وخاصة في المناطق الحدودية وجبهات القتال، وبحسب "هيئة الطوارئ الوطنية" الإسرائيلية، فقد تم حتى الآن إجلاء حوالي 125 ألف إسرائيلي من البلدات الجنوبية في "غلاف غزة" والشمالية في الجليل الأعلى، ونُقِلُوا إلى الفنادق وغرف الضيافة بتمويل من الوزارات الحكومية ذات الصلة.

وبحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، منذ بداية الحرب مع حزب الله، تم إجلاء 61 ألف ساكن من الشمال والجليل الأعلى. ووفق وزارة المالية، فإن تكلفة إخلاء السكان في الشمال والجنوب حتى نهاية فبراير/شباط الجاري، ستكون 5.6 مليار شيكل (1.5 مليار دولار)، منها 2.3 مليار لإخلاء سكان الشمال.

وفي هذه الأثناء، يتسع نطاق الدمار في الشمال والجليل الأعلى، حيث أظهر تقرير لصحيفة "دي ماكر"، أن 427 منزلا في الشمال أصيبت بنيران حزب الله، منها 80 أصيبت بشكل مباشر، وهناك مستوطنات عديدة تتعرض لقصف مكثف بنيران المضادات الجوية، وتعاني دمارا كبيرا وأضرار جسيمة.

وبحسب الصحيفة، فإن الخدمات العامة في المناطق المتضررة من الحرب على الجبهة الشمالية معطلة بالكامل، ونقلت الصحيفة عن سكان الكيبوتسات والبلدات في الجليل الأعلى الذين لم يتم إجلاؤهم أنهم "لا يستطيعون البقاء في منازلهم، لأن جميع الخدمات مثل الصحة والتعليم والتجارة والبنوك والتسوق، موجودة في كريات شمونة، المعرّضة للقصف بشكل متكرر وتم إخلاؤها في أكتوبر/تشرين الأول".

منطقة أشباح
تبدو عودة الإسرائيليين إلى البلدات الحدودية مع لبنان والجليل الأعلى بعيدة في حال استمر التصعيد الأمني بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وفي حال لم تفرض الحكومة الإسرائيلية واقعا جديدا يضمن الأمن الشخصي للعائلات، بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس".

ويقول المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هرئيل "في يوم السبت الأسود، بدأ الإخلاء الاستباقي لسكان المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، وفي الأيام التالية، أُجْلِيَ عشرات آلاف السكان بتوجيه من الحكومة، من شريط يصل عمقه إلى 5 كيلومترات داخل أراضي إسرائيل".

ويتابع المحلل العسكري "من خلال إطلاق النار والرشقات الصاروخية، تمكن حزب الله من فرض ما يشبه الشريط الأمني داخل الأراضي الإسرائيلية في الجليل الأعلى، وهي المنطقة التي يعتبرها كثيرون الأجمل في البلاد، وفي أجمل مواسمها وأكثرها خضرة، لكنها تحولت بظل التصعيد الأمني إلى منطقة أشباح".

غياب الحكومة
وقال رئيس مجلس الجليل الأعلى جيورا زالتس لصحيفة "هآرتس" إن "الحكومة ليست معنا في هذه الحرب". مضيفا "مؤسساتنا التعليمية ليست محمية. وحوّلنا مئات الملاجئ إلى رياض أطفال ومدارس، حتى هذه اللحظة لم تدخل الحكومة الإسرائيلية في الحدث، لا يوجد أي جهة تتحدث معنا لديها صلاحية اتخاذ قرارات بشأن الميزانيات".

وتابع رئيس مجلس الجليل الأعلى "إذا طلبوا الآن من السكان العودة إلى المستوطنات، فلن يعودوا، فالجيش بأكمله موجود في المستوطنات. فكيف سيحدث ذلك بالضبط؟، في كريات شمونة، المدينة الرئيسة بالمنطقة لا يوجد خدمات بنوك، ولا عيادات صحية ولا تجارة ولا تسوق".

وخلص للقول إنه "لا أحد قادر، ولا حتى الحكومة، على إعادة السكان إلى العيش حياة طبيعية، حتى الشركات والمؤسسات الرسمية غادرت المنطقة، ولا نعلم من منها ستعود عندما ينتهي القتال".