العدل الدولية تنظر بشرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

العدل الدولية تنظر بشرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
 تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية يوم الإثنين حول شرعية 

احتلال إسرائيل المستمر منذ 75 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين 

الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة ستة أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من 

الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على 

احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وشدد الممثلون الفلسطينيون في المحكمة، والذين سيتحدثون أولا يوم الإثنين، على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني 

لأنه ينتهك ثلاثة مبادئ رئيسية للقانون الدولي، حسبما صرح الفريق القانوني الفلسطيني للصحفيين الأربعاء.

ويقول الممثلون الفلسطينيون إن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من 

الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري.

وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنهم يريدون أن 

يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة.

وأضاف أنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كلمة "إبادة جماعية" في قضية جنوب إفريقيا، في إشارة إلى 

قضية منفصلة معروضة على المحكمة، وتابع: الآن نريدهم أن يفكروا في الفصل العنصري.

وفي السياق ذاته، قال عوض الله إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحهم الكثير من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات 

القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال.

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا للحكم. لكن خبراء يقولون إن القرار – رغم أنه غير ملزم قانونا – يمكن أن يؤثر 

بشكل عميق على الوضع القانوني الدولي لإسرائيل والمساعدات الدولية لإسرائيل والرأي العام.

وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية وزميل للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن ”القضية ستطرح أمام 

المحكمة سلسلة من الاتهامات والادعاءات والمظالم التي ربما ستكون غير مريحة ومحرجة لإسرائيل، نظرا للحرب والبيئة 

الدولية شديدة الاستقطاب بالفعل”.

من غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانا مكتوبا.

وقال شاني إن إسرائيل من المرجح أن تبرر استمرار احتلالها لأسباب أمنية، خاصة في غياب اتفاق سلام.

ومن المرجح أن يشير ذلك إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول الذي قتل فيه مسلحون بقيادة حركة حماس من غزة 

1200 شخص في جنوب إسرائيل وأسروا 250 شخصا آخرين.


إلى ذلك، قال شاني: هناك رواية مفادها أن الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل، مثل غزة، يمكن أن تتحول إلى مخاطر 

أمنية خطيرة للغاية.. إذا كان هناك أي شيء، فهو أن السابع من أكتوبر/تشرين أول قد سلط الضوء على المنطق الأمني 

الإسرائيلي التقليدي لتبرير الاحتلال الذي لا ينتهي.

بيد أن الفلسطينيين وجماعات حقوقية بارزة يقولون إن الاحتلال يتجاوز الإجراءات الدفاعية. ويشددون على أنه تحول إلى 

نظام «فصل عنصري»، مدعوما ببناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، والذي يمنح الفلسطينيين مكانة من الدرجة 

الثانية ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.

وترفض إسرائيل أي اتهام بالفصل العنصري.

وتصل القضية إلى المحكمة بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022 على مطالبة 

المحكمة العالمية بإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن أحد أطول النزاعات الشائكة في العالم . وقد روج الفلسطينيون 

لهذا الطلب وعارضته إسرائيل بشدة. وامتنعت خمسون دولة عن التصويت.

وفي بيان مكتوب قبل التصويت، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، هذا الإجراء بأنه مشين، والأمم 

المتحدة مفلسة أخلاقيا ومسيسة وأي قرار محتمل من المحكمة غير شرعي تماما.

وبعد أن يقدم الفلسطينيون حججهم، ستتحدث 51 دولة وثلاث منظمات –جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، 

والاتحاد الأفريقي-، أمام لجنة القضاة في قاعة العدل الكبرى.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويسعى الفلسطينيون 

إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث. وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وينبغي تحديد مستقبلها 

من خلال المفاوضات.

وقام الاحتلال ببناء 146 مستوطنة، وفقا لمنظمة السلام الآن، التي تضم أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي. وقد نما عدد 

المستوطنين في الضفة الغربية بأكثر من 15% في السنوات الخمس الماضية وفقا لمجموعة مؤيدة للمستوطنين.

كما قامت إسرائيل بضم القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها. ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في 

المستوطنات التي بنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء عاصمتها. ويواجه السكان الفلسطينيون في 

المدينة تمييزاً ممنهجاً، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات غير قانونية. ولا يحظى ضم إسرائيل للقدس الشرقية، موطن 

الأماكن المقدسة الأكثر حساسية في المدينة، باعتراف دولي.

ما تريد معرفته عن نظر محكمة العدل الدولية في سياسات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة

تنظر المحكمة في انتهاك إسرائيل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير

تبدأ الجلسات الاثنين وتستمر أسبوعاً في مقرّ المحكمة بلاهاي

رأي المحكمة لن يكون ملزماً لنّه سيأتي وسط ضغوط دولية على إسرائيل

تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع، اعتباراً من الاثنين، بشأن العواقب القانونية للاحتلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن.

ومن المقرّر أن تخاطب دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام 

في لاهاي، مقرّ المحكمة.

في ديسمبر/ كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" 

غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في 

ذلك القدس الشرقية".

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، لكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في 

غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال 

الهجوم الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في يناير/ كانون الثاني بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع 

الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

ورفضت الجمعة طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت تأكيد  ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.


احتلال مستمر 
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين. في الأولى، سيكون على المحكمة النظر 

في العواقب القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

المصير".

ويتعلّق ذلك بـ"الاحتلال المستمر، والاستيطان، وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967... وبالتدابير الرامية 

إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، وطابع مدينة القدس ووضعها".

وفي يونيو/ حزيران 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت على الضفة الغربية بما 

في ذلك القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء.

ثم بدأت إسرائيل باستيطان 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنّ 

احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. ثمّ استعادت القاهرة سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 

1979.

كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"تبنّي إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات 

الصلة".

وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأياً استشارياً" بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل "

على الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى. 

وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

العدل الدولية: سلطة أخلاقية وقانونية
تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها، 

لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.

وفي هذا الإطار، تقول المحكمة "يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة 

متاحة لديها، أو القيام بذلك"، لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وغيرها 

من القضايا.

كذلك، أصدرت "رأياً استشارياً" في العام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو بأنه "مهين" و"مشين".

وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" 

سعيها إلى إصدار القرار.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه على الرغم من أنّ هذه القرارات غير ملزمة، لكن "يمكن أن تحمل سلطة 

أخلاقية وقانونية كبيرة"، ويمكن إدراجها في القانون الدولي في نهاية المطاف.

وقال كلايف بالدوين كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش"، إن جلسات الاستماع يجب أن "تسلّط 

الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية 

المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".

جلسات استماع تاريخية .. محكمة العدل تبحث الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
بدء جلسات الاستماع العلنية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة قضاة المحكمة في وقت يتعرض قطاع غزة لحملة إبادة جماعية من قبل إسرائيل منذ 136 يومًا خلّفت قرابة 29 ألف شهيد، وتناولت رد إسرائيل ومهاجمة النقاش في محكمة العدل الدولية ورفض الاعتراف بشرعية مرافعاتها وتسائلت الحلقة عن أهمية الفتوى القانونية وتأثيرها على الاحتلال الإسرائيلي.



محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في قضية تتعلق بآثار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإسرائيل تقاطع





في ظل حرب غزة.. ما جدوى صدور رأي استشاري بشأن واقع الاحتلال؟

تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من جديد، فقد بدأت المحكمة جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بعد طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.  

وقد حمل الطلب الأممي شـقين، الأول للنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد للأرض الفلسطينية، واستيطانــها وضمها، والشق الثاني للنظر في تبعات ما وصفته اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في احتلالها. 

وستستمر الجلسات أسبوعًـا، بمشاركة 52 دولة، ستُـدلي كل منها بإحاطة شفهية عن وجهة نظرها بشأن المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة. ومن المقرر أن تُصدر المحكمة في وقت لاحق رأيًا استشاريًا بشأن العواقب القانونية لهذا الاحتلال.


وقدّم الفريق القانوني الفلسطيني مرافعته التي ركزت على خرق إسرائيل للالتزامات والقرارات الدولية بما يخص فلسطين، واصفًا ما تفعله إسرائيل بالتمييز والفصل العنصري، مع إصرارها المسبق على نية الاحتلال، علاوة على رفضها أصلًا الالتزام بالمفاوضات.

ومن خارج القاعة، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بإنهاء الاحتلال، متهمًا القانون الدولي بعجزه عن توفير الحماية للفلسطينيين وعائلاتهم من جرائم الاحتلال الذي استوطن أجزاء أخرى من الضفة الغربية، رغم القرارات الدولية، بحسب المالكي.

إسرائيل لا تعترف بشرعية النقاش في المحكمة
في المقابل، استبقت حكومة الاحتلال ما سيخرج من مقررات بإعلان عدم الاعتراف بشرعية النقاش في المحكمة الدولية في لاهاي. وقال مكتب نتنياهو: "إن هذا التحرك هدفه ضرب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الوجودية"، وفق زعم بيان صادر عنه.


ورغم معرفة حكومة الاحتلال بأن القرار هو رأي استشاري أو غير ملزم، تدرك جيدًا أن تجاهلها مثل هذه الآراء في الماضي، لم يعد سهلًا، في ظل حرب عدوانية تشنها على قطاع غزة.

ومن المفترض، بحسب خبراء في القانون الدولي، أن تزيد من الضغوط السياسية وقراراتها مستقبلًا، وأن تعمل على إحراج حلفائها. وسيمثّل ثقلًا قانونيًا وسلطةً أخلاقيةً كبيرة، وفْقًا لمحكمة العدل الدولية نفسها.

الاحتلال مخالف للقانون الدولي
وتشير شهد الحموري، أستاذة القانون الدولي في جامعة كينت، إلى أن المجتمع المدني الفلسطيني قد عمل لفترة طويلة للوصول إلى هذه المرحلة.

وتقول في حديث إلى "العربي" من لندن: "إن فكرة طلب الرأي الاستشاري من المحكمة قد بدأت منذ السبعينيات من القرن الماضي حول مدى قانونية الاحتلال الإسرائيلي".

وتلفت الحموري إلى أنها كانت ضمن الفريق الذي عمل على الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة في الأشهر السابقة. وقالت: "إن الاحتلال الإسرائيلي مخالف لأحد أهم الحقوق والأسس في القانون الدولي وأهمها منع ضم الأراضي بالقوة وحق تقرير المصير وحظر أنظمة الفصل العنصري"، مؤكدة أن إسرائيل تنتهك بشكل مباشر هذه القواعد الثلاث التي تعد في صلب القانون الدولي.

وتوضح أن الهدف من هذه المحاكمة هو تأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي هو شكل من أشكال الانتهاك الجسيم للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه سيترتب على ذلك مسؤولية الدول على كافة الأصعدة، مما يعني واجب التعاون لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وعدم الاعتراف بآثار هذا الاحتلال غير القانونية، إضافة إلى ضمان حق العودة والتعويضات، فضلًا عن الاعتراف بحق المقاومة. 



وتؤكد أن المحكمة تسلمت آلاف الوثائق التي تتعلق بالممارسات غير القانونية للاحتلال، معتبرة أن هذه المحاكمة قد تفتح المجال أمام إعادة إحياء لغة الستينيات والسبعينيات حين نُظر للاحتلال على أنه حالة من الهيمنة العامة والاستعمار. 

تطهير عرقي وفصل عنصري
من جهته، يرى مدير مركز مسارات للأبحاث هاني المصري، أن إسرائيل باتت اليوم محاصرة، حيث إن التدابير الابتدائية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بوقف أعمال الإبادة في غزة. ولفت إلى أن الأصل في أي احتلال أن يكون مؤقتًا، فيما يستمر منذ عام 1967. 

ويقول في حديث إلى "العربي" من رام الله: "لم يعد هذا احتلالًا بل أصبح نوعًا من التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو محاولة لتغيير الواقع القائم"، وذلك بناء على "البرامج الحكومية التي تدعو إلى التهويد والتهجير وضم الأراضي التي تزعم إسرائيل أنها حُررت وأنها جزء من أرض إسرائيل الموعودة".

ويلفت إلى أن هذا النقاش يستند إلى الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي التي صدرت عام 2004 والتي هي بمثابة كنز سياسي وقانوني، لكن القيادة الفلسطينية لم تستفد منها، مشيرًا إلى أن كون تلك الفتوى استشارية لا يعني أنها ليس لها أي قوة عملية.

ويضيف: "كان يمكن الذهاب إلى الأمم المتحدة وإنشاء قائمة بالأضرار الناجمة عن الاحتلال، لكن هذا لم يحدث".

نظرة "ازدراء"
وحول موقف إسرائيل مما يمكن أن يصدر عن المحكمة، يشير الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت إلى أن إسرائيل تخشى التداعيات الرمزية لهذا القرار.

ويقول في حديث إلى "العربي" من عكا: "أعتقد أن أهمية هذا التداول في محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الاحتلال في أراضي 1967 يرتبط بالتوقيت، حيث تبحث المحكمة هذا الأمر الذي أحيل إليها قبل أكثر من عام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تشن فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أوصلتها إلى أروقة محكمة العدل الدولية بناء على دعوى جنوب إفريقيا". 


لكن شلحت يعتبر أن ما يختلف بالنسبة لهذه المحكمة هو أن محكمة العدل الدولية ستصدر رأيًا استشاريًا، فيما ترفض إسرائيل شرعية هذه المحكمة في بحث قانونية الاحتلال، إذ تعتبر أن الاحتلال لا يجب أن يخضع للجدل القانوني.

ويقول شلحت: "ستنظر إسرائيل إلى الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن المحكمة بنظرة ازدراء".