مفهوم الثروة ومؤشرات الثورة!

مفهوم الثروة ومؤشرات الثورة!
مفهوم الثروة ومؤشرات الثورة! 3-copy-43

الثروة لا قيمة لها إذا لم تكن هناك حكومة تدير هذه المكونات برشد وفاعلية وشفافية (

بقراءة بسيطة للأسباب الرئيسة التي بها تندلع الثورات، نجد أن هناك مؤشرات إذا ما ظهرت في أي مجتمع فإن المرجل يغلي والثورة قادمة لا محالة، أول تلك المؤشرات هو ازدياد معدلات الفقر والتفاوت الاقتصادي بين الطبقة الحاكمة والمستفيدين من بقائها وبين الشريحة الواسعة من الشعب على دركات في هذه الهوة، فعندما يعاني الكثيرون من الفقر المدقع وتزيد الشكوى من غياب الحاجات الأساسية للفرد، وتعم الشكوى وتزهر البلوى وتصبح الفروقات واضحة بين الشريحة العريضة من الشعب وبين الطبقة المخملية المستفيدة من استشراء الفساد بسياسات ممنهجة خادمة فإن الثورة قادمة لا محالة.
ويرتبط الظلم، بكل أشكاله، الاجتماعي والسياسي، والاقتصادي، والطبقي، والعرقي مع المؤشر الأول، إذ إن الظلم هو الوسيلة المفضلة لدى الحاكم لقهر الشريحة الأكبر ومن ثم ضمان عدم الثورة عليه، هذا الظلم لم يكن ليكون إلا بفساد يريد النظام الحاكم التغطية عليه، وإلا لما عرف ذلك النظام أنه يمارس انتهاكات مستمرة ومستدامة لحقوق هذا الشعب، ما يجعل لديهم دافعا قويا للثورة للمطالبة بالعدالة والحرية، ولأن الفساد عدو للديمقراطية ورفيق للدكتاتورية والحكم السلطوي، فإن تغييب مفاهيم الديمقراطية والشورى ديدن تلك الطبقة، لضمان بقائها على سلم السلطة وعدم محاسبتها إذا ما أطاح مبدأ التداول السلمي للسلطة بالطبقة الحاكمة.

اقتباس :: يعزو كتاب السياسة وعلم الاجتماع الثورة إلى أسباب مادية ترجع إلى نهب الثروات والظلم في توزيعها وتتعدد أشكال الثروة وماهيتها والتي تكون الدخل القومي وتتألف عادة من مجموعة من المكونات، كالموارد الطبيعية، وتشمل النفط والغاز الطبيعي، وغيرها

إمعان الطبقة الحاكمة الدكتاتورية في تغيير الأوضاع الاجتماعية والثقافية من خلال بث فيروسات الإفساد وهدم القيم وتسفيه المبادئ والاستهانة بأصحابها وإظهارهم في المجتمع على أنهم دراويش ويعيشون في عصور ولت، ولا يتناغمون مع روح العصر التي لا تعترف إلا بأصحاب الحيل والغشاشين "الفهلوي"، لكن مع الوقت تبدأ هذه الشريحة رفض التغييرات الثقافية والمبدئية، بعد أن تعي أن هذه التغييرات ليست طبيعية ولكن دخيلة على المجتمع ولها أثارها الجانبية على نسيج المجتمع وتماسكه.
يعزو كتاب السياسة وعلم الاجتماع الثورة إلى أسباب مادية ترجع إلى نهب الثروات والظلم في توزيعها وتتعدد أشكال الثروة وماهيتها والتي تكون الدخل القومي وتتألف عادة من مجموعة من المكونات، كالموارد الطبيعية، وتشمل النفط والغاز الطبيعي، والفحم، والمعادن، والمياه، والأراضي الخصبة، وغيرها من الموارد الطبيعية التي تلعب دورا مهما في تحديد ثراء البلد، إلى جانب الإنتاج الصناعي والخدمات، وتشمل قدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات وتصديرها، أو على الأقل الاكتفاء الذاتي منها، ويخدم ذلك وجود رأس مال قوي متمثل في البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات، ولا يخرج عن هذا التصنيف الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وهو ما يعني أن الإنسان أحد مكونات الثروة في أي بلد، ولم تعد الكثافة السكانية وضخامة عدد السكان مؤشرا سلبيا لأي اقتصاد إذا ما تم تدريب هذه القوة البشرية والاستفادة منها كقوة عاملة بل ومورد لجلب العملة الصعبة من خلال تصدير تلك الأيدي العاملة المدربة، لكن كل هذه المكونات التي تشكل الثروة لا قيمة لها إذا لم تكن هناك حكومة تدير هذه المكونات برشد وفاعلية وشفافية وتمكن الإنسان وتخلق له فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجع المحلية لضمان استمرار الاستفادة القصوى من هذه المكونات وتعظيم عائداتها.
عامل مهم قد تغفله الحكومات في الحديث عن الثروة، وغالب من يغفل هذا المكون هم الحكام المستأثرون بالحكم ويديرون البلاد من غير رؤية، ويرون البلد التي يحكمون كبقرة يجب حلبها بأقصى طاقة قبل أن تذهب أو يذهبون.
عندما ترى المواطن يسعى إلى هجرة الوطن، وترى الشاب أقصى حلمه أن يجد وسيلة للهروب من بلده، وعندما يكثر الحديث عن شباب استدان من أجل الوفاء بطلبات مهرب بشر مضحيا بحياته على أمل الوصول لبلد يتخيل أن يمنحه فرصة لحياة أفضل، أو أن ترى مواطنا يرى الفساد بعينه ولا يحرك ساكنا، بل وقد يشارك فيه غير مدرك للضرر المجتمعي الي قد يقع، ويمكن أن يصيب أهله، فإن الثروة المجتمعية لهذا لبلد تهدر، ومن ثم مؤشر انتماء المواطن لهذا البلد يتراجع إلى ما دون الصفر.

اقتباس :: تستخدم في قياس ذلك الرضا مؤشرات متعددة، تشمل مستوى الثقة في الحكومة، وفعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والشفافية، ومدى تلبية حقوق المواطنين، ومن ذلك قدرة الحكومة على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وتوفير مستوى دخل معقول للشرائح الأكثر تضررا من السياسيات الاقتصادية

الثروة الاجتماعية تشير إلى الرفاهية والجودة الحياتية للمجتمع ككل، وهي تأخذ في اعتبارها العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. من بين هذه الجوانب يمكن أن تكون العدالة الاجتماعية، وفرص التعليم والصحة، والتواصل الاجتماعي، والحقوق والحريات، وغيرها من العوامل المؤثرة على جودة حياة الناس، ويقاس رضا المواطن على حكومته بمدى أداء تلك الحكومة وما تقدمه من خدمات، وتستخدم في قياس ذلك الرضا مؤشرات متعددة، تشمل مستوى الثقة في الحكومة، وفعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والشفافية، ومدى تلبية حقوق المواطنين، ومن ذلك قدرة الحكومة على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وتوفير مستوى دخل معقول للشرائح الأكثر تضررا من السياسيات الاقتصادية، ومن ثم توفير فرص العمل وتقليص معدلات البطالة، وبالتالي يمكن القياس بمدى توزيع الحكومة الثروة والفرص بشكل عادل بين جميع شرائح المجتمع، وهو ما ينعكس على جودة الحياة من خلال تأمين الحصول على تعليم جيد يؤهل للمنافسة في سوق العمل، ورعاية صحة تغني عن الاستدانة من أجل إيجاد الخدمة في القطاع الصحي الخاص أو اللجوء إلى السفر لتلقي الخدمة، يضاف إلى هذا القطاع الخدمي والإداري، حق المواطنين في التعبير، وكرامة إنسانية في تعامل مؤسسات الدولة السلطوية معه، وحقه في المشاركة السياسية بحرية وصولاً لتغيير النظام بالطرق السلمية لو لم توف بواجباتها تجاه المجتمع.
عزيزي القارئ يمكنك مراجعة مؤشر الشفافية الدولية، وهو مؤشر يستخدم لتقييم مدى الفساد في العديد من الدول حول العالم، وأجب نفسك، برأيك هل بلدك على شفى ثورة؟!