محادثات باريس بشأن الرهائن في غزة للتوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان..

بينما تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان..
أكسيوس: مدير المخابرات الأمريكية يصل باريس لإجراء محادثات بشأن الرهائن في غزة

من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى باريس يوم الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة ، حسبما أفاد مصدر مطلع على القضية ومسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس.

وقال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان في أقل من ثلاثة أسابيع من أجل ضمان وجود وقف مؤقت لإطلاق النار خلال الشهر الكريم. ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس .

ومن شأن الاقتراح الحالي الذي تدفع به إدارة بايدن أن يؤدي إلى توقف القتال لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وتتركز النقطة الشائكة الرئيسية حول الخلافات حول عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تحديد القائمة للمرحلة الأولى مما يمكن أن يكون اتفاقا من ثلاث مراحل.

ووصل وفد رفيع المستوى من حماس إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولي المخابرات المصرية حول صفقة الرهائن المحتملة.

التقى بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط ، في القاهرة يوم الأربعاء مع عباس كامل، مدير جهاز المخابرات المصري.

وقال مسؤول أمريكي بعد الاجتماع إن جميع الأطراف تعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. وقال المسؤول: "نرى أهمية في مواصلة المناقشات".

الوضع: قال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إن "هناك مؤشرات أولية تشير إلى إمكانية إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه بحسب ما تعرفه إسرائيل ، قدمت حماس لمصر "ردا شفهيا" على الموقف الإسرائيلي ووافقت على "تعديلات طفيفة" في مطالبها. لكن المسؤول قال إن رد حماس الجديد لا يشير إلى حدوث انفراجة.

ولم تعلن حماس علنا تفاصيل المحادثات التي جرت هذا الاسبوع في القاهرة.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوقع بعد على إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس لحضور اجتماع الجمعة. وشدد المسؤول على أن بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى الاجتماع إذا أمرهم نتنياهو بالاستماع فقط وعدم التفاوض، كما فعل في الاجتماع الأخير الذي حضره وفد إسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر.

وفد حماس برئاسة هنية يغادر مصر: هذه أبرز ملفات مباحثات القاهرة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، إن وفد الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اختتم زيارة استمرت عدة أيام إلى مصر، أجرى خلالها لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وعدد من المسؤولين.

وبحسب بيان للحركة، فإن المباحثات تناولت "الأوضاع في قطاع غزة ووقف الحرب وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك"، مشيرًا إلى أنه "تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في المسجد الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهل الضفة والداخل المحتل من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد وصل، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.

في غضون ذلك، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال أنّ المعوقات التي تضعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستمرار، هي التي تعطل الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

محمد نزال

واعتبر نزال، في حديث مع "العربي الجديد"، أن من يعتقد أن تحرير الأسرى هو العقبة في إنجاز التفاهمات فهو مخطئ، بل إن ورقة الأسرى هي الورقة الكبرى الرابحة، التي تشكّل ضغطاً على الاحتلال، وستجبره على الرضوخ لمطالب المقاومة.

وبشأن طبيعة المعوقات التي تعطل وصول العملية التفاوضيّة إلى تفاهمات تنهي الحرب بشكل مؤقت أو دائم، قال نزال إن "المعوقات يضعها الاحتلال، وليس حركة حماس، فالاحتلال لا يريد الالتزام عاجلاً أم آجلاً، بوقف إطلاق نار نهائي، ولا يريد انسحاب قوّاته من قطاع غزة، ولا يريد رفع الحصار عن قطاع غزة، بل يريد التحكّم بحركة مرور الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة".

وأضاف: "مقابل ذلك، يريد الحصول على جميع أسراه، ولا يريد أن نحصل على جميع أسرانا. وعليه، فإن العملية التفاوضية متعثرة، لأن حماس لا يمكنها التوقيع على تفاهمات، لا تضمن وقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوّات الاحتلال من غزة".

يأتي ذلك بينما يزور مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز باريس، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول المحتجزين، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق.

وقال الموقع ذاته إن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك طلب من الاحتلال الإسرائيلي إرسال وفده للمشاركة في محادثات باريس، بعدما أخبر (ماكغورك) المسؤولين الإسرائيليين بتحقيق تقدم في المفاوضات بين الوسيطين القطري والمصري وحركة حماس بشأن ملف المحتجزين.

محمد نزال: حماس لا يمكنها التوقيع على تفاهمات لا تضمن وقف الحرب وانسحاب قوّات الاحتلال من غزة

ويضيف: "مقابل ذلك، يريد الحصول على جميع أسراه، ولا يريد أن نحصل على جميع أسرانا. وعليه، فإن العملية التفاوضية متعثرة، لأن حماس لا يمكنها التوقيع على تفاهمات، لا تضمن وقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوّات الاحتلال من غزة".

ورداً على سؤال حول أن هناك من يقول إن "حماس" أرادت تحرير بضعة آلاف من الأسرى، ولكن بالمقابل أدّت عمليتها إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وما إذا كان هذا المنطق مقبولاً، يقول نزال إنه "لا يجوز اختزال عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول (الماضي) بتحرير أسرانا من سجون الاحتلال، فلم نكن بحاجة إلى عملية كبرى كهذه العملية، لتحقيق ذلك، وكان يمكننا تنفيذ عملية أسر لمجموعة محدودة من الجنود، والعمل على مبادلتهم".

محمد نزال: ورقة الأسرى هي الرابحة
ويشير محمد نزال إلى أن "تحرير الأسرى، كان واحداً من دوافع هذه العملية، ومن يعتقد أن تحرير الأسرى هو العقبة في إنجاز التفاهمات، فهو مخطئ، بل إن ورقة الأسرى هي الورقة الكبرى الرابحة، التي تشكّل ضغطاً على الاحتلال، وستجبره بإذن الله على الرضوخ لمطالب المقاومة".

تسليم محتجزات إسرائيليات للصليب الأحمر، رفح، نوفمبر 2023 (فرانس برس)
تقارير عربية
المقاومة الفلسطينية ترفض مناقشة أفكار إسرائيلية لتبادل تحت القصف
ويوضح أنه منذ 7 أكتوبر الماضي شنّ الكيان الصهيوني عدواناً غاشماً على قطاع غزة، في سياق رده على عملية "طوفان الأقصى"، التي نفّذتها "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة حماس.

ويضيف: "كان مفهوماً لدينا أن يخوض جيش الاحتلال معركته مع الكتائب وفصائل المقاومة الفلسطينية، لكنه خاض معركة وحشية مجرّدة من القيم الأخلاقية والإنسانية، مع المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديداً الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. كما خاض معركته مع المستشفيات والمراكز الصحيّة، والمساجد والكنائس، والجامعات والمدارس، والأبراج والبنايات السكنيّة، مدمراً ما لا يقل عن 70 في المائة منها".

نزال: نتنياهو وحكومته اتبعوا سياسة الانتقام
ويتابع نزال: "لقد كان واضحاً أن (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو وحكومته اتّبعوا سياسة الثأر والانتقام، بلا ضوابط قانونية وأخلاقية وإنسانية، لذا كانت سياسة الأرض المحروقة، وإهلاك الحرث والنسل، هي السياسة السائدة لديهم".

ويشدد محمد نزال على أنه "بعد مضي نحو 140 يوماً (على العدوان)، فإن الإنجاز الوحيد الذي حقّقه الاحتلال هو التدمير والإبادة الجماعية، لكنه لم يحقّق أياً من الأهداف التي أعلن عنها، فلا هو تمكّن من القضاء على حركة حماس وقياداتها، ولا تدمير مراكز القيادة والتحكّم لدى المقاومة، ولا تدمير منصّات إطلاق الصواريخ ولا استعاد أسراه الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، كما لم يتمكّن من تهجير فلسطينيي غزّة إلى سيناء".

ويضيف: "لذا، أقول بكل موضوعية إن نتيجة المعركة حتى الآن هي هزيمة الاحتلال عسكرياً، وهو الأمر الذي يستفز نتنياهو وعصابته الحاكمة، ويدفعهم للاستمرار في حربهم الوحشية والغاشمة، لأنهم يبحثون عن صور انتصار، حتى لو كانت وهميّة".

ورداً على سؤال بشأن موقع الفصائل الفلسطينية الأخرى في المعركة، إذ إن الصورة الإعلامية تكاد تختزل المعركة في "حماس"، ولماذا تخوض الحركة المعركة التفاوضية وحدها بدون مظلّة فصائلية، يقول محمد نزال إن الحركة "هي التي بادرت لإشعال معركة طوفان الأقصى لأنها كانت تستلزم لنجاحها التكتّم عليها، وإحاطتها بالسريّة التامة".

ويوضح أنه "بعد اشتعالها، تواصلنا مع فصائل المقاومة ووضعناها في صورة الخلفيات والدوافع، ووجد ذلك تفهّماً لديها، والتحقت الفصائل التي لديها حضور عسكري بالمعركة، وهي تعبّر عن نفسها إعلامياً، ولا يمكن لأحد أن يحجب المساهمات الحقيقية لأي فصيل مقاوم".

وبشأن العملية التفاوضية، يوضح محمد نزال أنه "لا يمكن إدارتها بشكل جماعي، ولكننا نفاوض باسم فصائل المقاومة، ونحن متّفقون معها على الخطوط العامة، ونضعها باستمرار في صورة التطوّرات".

السلطة نأت بنفسها عن معركة 7 أكتوبر
وعن السلطة الفلسطينية وحركة فتح وموقعها من هذه الحرب، يقول محمد نزال إن "السلطة الفلسطينية وحركة فتح نأت بنفسها عن معركة 7 أكتوبر، وهو ما عبّر عنه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريحات أدلى بها لإحدى الفضائيات العربية".

محمد نزال: نفاوض باسم فصائل المقاومة ونحن متّفقون معها على الخطوط العامة

ويشير إلى أنه "منذ 7 أكتوبر، لم يبادر رئيس السلطة (محمود عباس) إلى التواصل المباشر مع حركة حماس، كما لم يصدر موقف واضح منه حتى الآن، بشأن هذه العملية البطولية. لذا غابت السلطة عن هذه الحرب، باستثناء حراك سياسي بدأ قبل بضعة أسابيع، ولكن لم يجر معنا أي اتصال من قبلها حول الحرب، حتى الآن".

وعن حكومة "الوحدة الوطنية" التي يجري الحديث عنها، والمعلومات المتداولة عن ترشيح محمد مصطفى رئيساً لها، يقول محمد نزال إن "الأولوية بالنسبة لنا هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وبعد ذلك، يمكن الحديث عن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، الذي تكون الحكومة الفلسطينية جزءاً منه. أما الأسماء المتداولة وراء الكواليس، فنسمع بها كما تسمعون، ولم يطرحها أحد علينا، ولم يتم التشاور بشأنها معنا".

وحول الأقاويل الكثيرة التي تبثّها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وحتى وسائل إعلام عربية عن زعيم "حماس" في غزة يحيي السنوار، وبعضها يشير إلى أنه نادم على عملية 7 أكتوبر، وأن الحركة تريد استبداله، وتبحث عن قائد غيره، يقول محمد نزال إن "المصدر الذي قال إن السنوار نادم على عملية 7 أكتوبر هو أسير سابق، يزعم أنه كان صديقاً له".

تظاهرة لاهالي الأسرى الإسرائيليين تطلب بوقف الحرب على غزة
تقارير دولية
ما وراء سياسة الرفض الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة
ويضيف: "هنا السؤال المنطقي: إذا كانت قوّات الاحتلال عاجزة عن الوصول إلى مكان السنوار، فكيف تواصل معه، وعرف منه أنه نادم! صاحب هذه الإشاعة هو كذّاب، وقد سمح لنفسه أن يكون جزءاً من الآلة الإعلامية التي تشن حرباً نفسية ضد المقاومة عموماً، وحركة حماس خصوصاً".

ويتابع: "أما أن قيادة حماس تبحث عن استبدال السنوار فهذه كذبة كبرى أخرى، فلماذا تريد حماس استبدال السنوار، وهو الذي يقود معركة باسلة، وملحمة بطولية، منذ السابع من أكتوبر. ثم إن قانون الاستبدال والتغيير في حركة حماس يتم عبر المؤسّسات التنظيمية، ومن خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع".

وبرأيه فإن "التركيز على يحيي السنوار مفهوم لدينا، فهو يأتي في سياق الحرب النفسيّة الضروس، التي تشن على المقاومة ورموزها، سواء من أطراف صهيونية، أو أطراف عربية متصهينة".

ما وراء سياسة الرفض الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة

لم تؤثر تظاهرات أهالي الأسرى على الحكومة الإسرائيلية
الحالة الاقتصادية لم تتحول لعامل ضغط لوقف الحرب على غزة

المجتمع الإسرائيلي يتحمل خسائر الجيش

إسرائيل تبادر للتسخين في الضفة الغربية

تتزايد المؤشرات على أن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو استمرار الحرب على غزة وتعطيل مسار التفاوض حول تحرير الأسرى والمخطوفين الإسرائيليين ووقف النار، ولو بشكل مؤقت.

يأتي هذا على الرغم من وجود عوامل ضغط جدية، كان يتوقع أن تدفع باتجاه وقف الحرب على غزة بعد دخولها الشهر الخامس، من جهة، واستخدام أدوات الترغيب، خصوصاً من قبل الإدارة الأميركية وشركائها العرب، من جهة أخرى.

ولغاية الآن تتبنى الحكومة الإسرائيلية سياسات الرفض من دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاطات سياسية جدية، أو إلى تفكيك التحالف مع حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، أو إلى حركات احتجاج جدية في المجتمع الإسرائيلي.

من أدوات الضغط التي كان يتوقع أن تؤثر على الحكومة والمجتمع في إسرائيل باتجاه وقف إطلاق النار والتوصل الى صفقة تبادل، نجد الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي، والتي بلغت، وفقاً لموقع الجيش، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرابة 570 قتيلاً، منهم نحو 240 منذ بداية الاجتياح البري في 27 أكتوبر الماضي.

هذه أرقام ليست كبيرة كما توقع الجيش الإسرائيلي قبيل انطلاق الحرب، لكنها ليست أرقاما قليلة بالمفاهيم الإسرائيلية. بالإضافة إلى آلاف الجرحى، ومنهم قسم كبير مع إصابات صعبة وإعاقات دائمة.

المجتمع الإسرائيلي يتحمل خسائر الجيش
كان من المتوقع أن تشكل هذه الأرقام ضغطاً جدياً على الحكومة الإسرائيلية باتجاه وقف الحرب على غزة والتوجه إلى عملية تبادل أسرى ومخطوفين.

رفع نتنياهو وغالانت سقف تصريحاتهما حول استمرار الحرب على غزة

إلا أن المجتمع الإسرائيلي ما زال يتحمل هذه الخسائر، ولا يوجد أي مطلب أو حركات احتجاج تطالب بوقف الحرب بسبب الخسائر البشرية للجيش. صدمة السابع من أكتوبر الماضي ما زالت تؤثر على المجتمع الإسرائيلي باتجاه دعم الحرب والانتقام من "حماس" وسكان غزة وترميم هيبة الردع الإسرائيلية.

فقد أوضح استطلاع للرأي العام، نشره مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب في 14 يناير/كانون الثاني الماضي أن قرابة 61 في المائة من المستطلعين يتفقون مع مقولة "إنه على الجيش الاستمرار بالحرب، ما دامت لم تدمر قدرات حماس العسكرية، حتى لو كان ذلك يعني أنه لا يمكن إعادة المخطوفين".

كما عارض 60 في المائة من المستطلعين تحرير كافة المخطوفين مقابل وقف إسرائيل النار والانسحاب من غزة. هذه المواقف جاءت على الرغم من أن قرابة 62 في المائة من المستطلعين قالوا إن وضعهم الاقتصادي ساء منذ بداية الحرب.

في استطلاع آخر أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" نهاية يناير الماضي، قال 88 في المائة من المستطلعين اليهود إنهم يُقيّمون بشكل إيجابي أداء الجيش في غزة وأداء مجلس إدارة الحرب. كما وجد الاستطلاع أغلبية من المجتمع اليهودي (60 في المائة) تعتقد أنه "من الخطأ أن توافق إسرائيل على صفقة لإطلاق سراح جميع المختطفين مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين ووقف القتال في غزة".

الحالة الاقتصادية لم تتحول لعامل ضغط لوقف الحرب على غزة
عامل ضغط إضافي كان يتوقع أن يدفع باتجاه تقليص أمد الحرب على غزة هو الخسائر الاقتصادية والتكلفة المالية المرتفعة للحرب.

إلا أن الحالة الاقتصادية لم تتحول لعامل ضغط جدي لغاية الآن، حتى بعد إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف السيادي لإسرائيل، وذلك على الرغم من أن القرار يعني، فيما يعني، تراجع الحالة الاقتصادية في إسرائيل، ورفع الفوائد البنكية للقروض الدولية المفروض أن تمول الحرب على غزة واحتمال تراجع الاستثمارات الخارجية، ورفع الفائدة البنكية داخل إسرائيل.

وكان يتوقع أن يشكل الاقتصاد عامل ضغط جدي على متخذي القرار في إسرائيل باتجاه تقليص أمد الحرب، إلا أنه لغاية الآن، إسرائيل، حكومة ومجتمعا وقطاع أعمال، تعلن أنها مستعدة لدفع الثمن الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحرب.

عامل ضغط إضافي كان يتوقع أن يؤثر على متخذي القرار في إسرائيل، هو الخطر من توسع جبهات القتال إلى الضفة الغربية ولبنان.

إسرائيل تبادر للتسخين في الضفة الغربية
في جبهة الضفة الغربية، نرى أنه منذ بداية الحرب على غزة فإن إسرائيل هي التي تبادر إلى تسخين الحالة الأمنية، وتقوم باجتياحات يومية للبلدات والمدن الفلسطينية، وقتلت المئات من الفلسطينيين واعتقلت الآلاف. لغاية الآن لم تتوسع جبهة الضفة، ولم تتحول إلى عامل ضغط جدي على صناع القرار في إسرائيل.

في جبهة الشمال، وبرغم التصعيد الدائم وتوسع الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله"، وتفريغ البلدات الحدودية من السكان وتبعات ذلك الاقتصادية والمس بقدرات الردع الإسرائيلية، وعلى الرغم من الخسائر البشرية، والاحتمالات الجدية لإمكانية توسيع الجبهة، المضبوطة لغاية الآن، لم تؤثر جبهة لبنان على صناعة القرار بما يتعلق بالحرب على غزة.

في المقابل فإن إسرائيل لا تلغي احتمال توسع الجبهة، وتحولها إلى حرب جدية، وتبادر إلى توسيع الهجمات، وتهدد بشكل يومي "حزب الله" ولبنان، وتوجه ضربات إلى قوات الحزب وإيران في سورية.

كذلك تدفع إسرائيل ثمناً بصيغة تراجع مكانتها الدولية، مع تنظيم تظاهرات أسبوعية ضخمة ضد الحرب على غزة في عواصم أوروبية مركزية وفي أميركا، وموافقة محكمة العدل الدولية على دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة إبادة الشعب الفلسطيني، وما تعنيه هذه الدعوى على مكانة إسرائيل الدولية والمس بالتعاطف الدولي التقليدي معها. العامل الدولي وتراجع مكانة إسرائيل الدولية لم يشكلا لغاية الآن عوامل ضغط حقيقية على إسرائيل لإنهاء الحرب وإبادة الشعب في غزة.

خلاف مع الإدارة الأميركية
يضاف إلى هذا التوتر والخلافات مع الإدارة الأميركية المتعلقة بتكتيكات إدارة الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تحاول الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل في جوانب إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وتقليل قتل المدنيين والعمل على وضع تصور لليوم التالي للحرب.

عسكرة المجتمع الإسرائيلي، والرغبة في الانتقام من الشعب الفلسطيني تعكسان إجماعاً على مواصلة الحرب

إلا أن ضغط واشنطن خجول، ولم يؤثر بشكل حقيقي على الحكومة الإسرائيلية. وبالتوازي تستمر الإدارة الأميركية بتزويد إسرائيل بالمعدات الحربية وتوفر غطاء دبلوماسياً لها، وتمنع أي قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف الحرب، وتوفر دعما اقتصاديا وجوديا لإسرائيل.

داخلياً، تحاول عائلات الأسرى الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع "حماس" قبل فوات الأوان، وخسارة كافة الأسرى لدى الحركة. وتقوم العائلات باحتجاجات أسبوعية، تطورت في الأسابيع الأخيرة إلى إغلاق شوارع مركزية في تل أبيب، ووقفات احتجاج أمام الكنيست ومكتب رئيس الحكومة وغيره من الوزارات. لغاية الآن لم يؤثر ذلك بشكل جدي على مواقف الحكومة ولا على مواقف المجتمع الإسرائيلي.

مقابل هذه الضغوط التي كان يتوقع أن تؤثر باتجاه تقليص أمد الحرب على غزة وربما التوصل إلى وقف إطلاق نار وصفقة تبادل، هناك محاولات لإغراء إسرائيل للوصول إلى نفس الهدف، خاصة من قبل الإدارة الأميركية وشركائها من بعض الدول العربية.

فقد سربت صحيفة "واشنطن بوست"، قبل أيام، مقترح خطة أميركية بالتعاون مع خمس دول عربية لطرح حل ما لليوم التالي للحرب على غزة، تشمل تصوراً لمسار سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، تبدأ بالإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة لمدة ستة أسابيع وتبادل للأسرى، وتتضمن جدولاً زمنياً لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية. في المقابل تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية محددة، بالإضافة للتطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى.

نتنياهو بادر إلى رفض هذا الاقتراح. وقال مكتبه إن الوقت غير مناسب "لمنح الفلسطينيين هدايا مقابل ما قاموا به". بذلك يرمي نتنياهو إلى وأد هذه المبادرة من بدايتها. وبعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس الماضي، أعلن نتنياهو مرة أخرى رفضه "الإملاءات بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

أمام هذه الضغوط والإغراءات، وبالرغم من التباين والاختلاف في مواقف مركبات الحكومة، خصوصاً بين اليمين المتطرف الاستيطاني وبين الشركاء الجدد، حزب "المعسكر الرسمي "بقيادة غانتس، وتوتر علاقة الأخير مع نتنياهو، واستفراد نتنياهو ببعض القرارات، خصوصاً في ما يتعلق بالتفاوض حول صفقة تبادل، فإن الحكومة الإسرائيلية متماسكة لغاية الآن.

رفع نتنياهو وغالانت سقف تصريحاتهما
بل إن نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت رفعا، في الأسابيع الأخيرة، سقف تصريحاتهما حول استمرار الحرب على غزة والسعي إلى تحقيق إنجاز، سمّاه نتنياهو "النصر المطلق". وطرحا بقوة احتمال توسيع الهجوم البري إلى رفح وما يعنيه من تصعيد خطير قد يؤدي إلى دفن صفقة الرهائن. كما منع نتنياهو، أخيراً، عودة طاقم المفاوضات الإسرائيلية إلى القاهرة لاستمرار المفاوضات.

كذلك عبّر غانتس، في فيديو قصير نشر على حسابه في موقع "إكس" الجمعة الماضي، عن مواقف شبيهة بمواقف نتنياهو، من حيث تهديده بتوسيع الهجوم البري إلى رفح حتى في شهر رمضان (الذي يتوقع أن يبدأ في العاشر من مارس/ آذار المقبل) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، ورفضه مطالب "حماس" في عملية المفاوضات، وإصراره على تحقيق أهداف الحرب على غزة.

لا خلافات جدية داخل الحكومة الإسرائيلية
بالمجمل نجد أنه لا يوجد خلافات جدية داخل الحكومة ولا المجتمع الإسرائيلي، حول شروط التفاوض مع "حماس"، ورفض الإغراءات الأميركية، ولو كانت بحدة متفاوتة. كما أن كافة مركبات الحكومة تهدد بتوسيع الحرب إلى رفح، وتصر على تغيير الحالة على الحدود الشمالية، وسط دعم قرابة 70 في المائة من المجتمع الإسرائيلي لحملة عسكرية لتغيير الأوضاع على الحدود الشمالية، وفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الجمعة الماضي.

هذا الإجماع يشكل عاملاً مركزياً في الدفع نحو استمرار الحرب، وربما توسيعها إلى رفح جنوب قطاع غزة و"حزب الله" شمال إسرائيل.
الخلافات القائمة تتمحور حول استغلال نتنياهو للحرب لتحقيق مصالح شخصية، وتهربه من إقامة لجنة تحقيق وتحمل المسؤولية عن الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر، وتراجع الثقة بنتنياهو، والحاجة إلى إجراء انتخابات بشكل سريع بعد انتهاء الحرب. إلا أن هذه الخلافات لا تشكل لغاية الآن عامل ضغط جدي لإيقاف الحرب أو لتفكك التحالف الحكومي.

عسكرة المجتمع الإسرائيلي، والرغبة في الانتقام من الشعب الفلسطيني، وترميم قدرة الردع، وقناعة المجتمع بأن الحرب على غزة هي حرب وجودية، ومحاولة تغيير شامل للحالة الاستراتيجية لإسرائيل، تعكس وجود إجماع إسرائيلي بشأن مواصلة الحرب على غزة ولو كانت هناك خلافات سياسية داخل التحالف الحكومي، وأثمان باهظة تدفعها إسرائيل.