حكاية الحكومات في فلسطين... والرئيس

حكاية الحكومات في فلسطين... والرئيس
في فلسطين يجري حديثٌ واسعٌ عن تغيير حكومي، يبدأ باستقالة الدكتور محمد أشتية، وإسناد المهمة للدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار.

وفي حالات كلّ رؤساء الحكومات الذين تناوبوا على الموقع منذ تأسيس السلطة، كان رئيس الحكومة يعيَّن من قبل رئيس السلطة، ويقال بقرار منه، ما كرّس حالة يصعب التخلص منها، هي أنَّ رئيس الحكومة موظفٌ عند الذي عيّنه ويتلقى التعليمات منه.

التغيير الحكومي الفلسطيني -بحكم الواقع- سيكون مجرد استجابة لمطلب أميركي دولي، عنوانه العام «إصلاح السلطة»، مع عنوان آخر ولكن أقل إيقاعاً، وهو «تحديد صلاحيات الرئيس» لتكون رمزية، بنقل صلاحياته الفعلية إلى رئيس الحكومة.

أمرٌ كهذا لن ينجح، فلا الرئيس عباس في وارد التنازل عن صلاحياته، ولا رئيس الحكومة المعيّن من قبله في وارد الاختلاف معه؛ خصوصاً إذا كان مجرد خبير فني لا صلة له بالسياسة وتعقيداتها.


كانت الحكومة التي ستتحول إلى سابقة، تسمى حكومة «فتح» لمجرد أن رئيسها عضو في اللجنة المركزية للحركة، مع أن جزءاً كبيراً من «فتح» لا يعدها حكومته، فكان ذلك أحد أهم عوامل ضعفها، وانعدام قدرتها على تكوين جماهيرية معقولة لها ولقراراتها.

أما الحكومات التي سبقتها ولم يكن رؤساؤها من شجرة العائلة الفتحاوية، فقد عملت ضمن هوامش ضيقة، وعجزت جميعها عن تجاوز الأربعة في المائة في استطلاعات الرأي، وذلك ليس لكون رئيسها فتحاوياً أو غير ذلك؛ بل لأن الإنجازات المتوخاة منها كانت في غاية المحدودية والسطحية.

الفلسطينيون لا دخل لهم فيمن يأتي ويذهب، وما دام رئيس الحكومة مجرد تعيين بيروقراطي يستجيب لطلب دولي، فالشعب المفترض أن تدير الحكومة شؤونه، سيواصل موقفه اللامبالي منها، إلا إذا فرضت حضورها بقوة الإنجاز، وهذا يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً، ما دام رئيس الحكومة ووزراؤه لا يتمتعون بشرعية انتخابية، وما دامت إسرائيل ترفع الأسقف وتخفضها حسب حاجاتها ومتطلباتها.

تشكلت منذ بداية عهد السلطة حكومات كثيرة، تولى ياسر عرفات بعضاً منها، وتولى غيره البعض الآخر، وأول من فتح الباب لحكومة لا يرأسها ياسر عرفات، كان أبو مازن الذي تشكلت حكومته بعد مخاض عسير، ولم يكن ياسر عرفات ليبتلع شراكة أحد له في قمة السلطة، مثلما هو الأمر في قمة المنظمة، غير أن الضغط الدولي المكثف، والذي أوشك على حد التهديد المباشر بوقف تمويل السلطة، جعل عرفات يتكيف، ولكن لا يذعن.

وبفعل سلطته الفعلية وسلطة الحكومة المنفصلة وظيفياً عنه، وبفعل تعثر المسار السياسي الذي هندسه أرئيل شارون آنذاك، تمهيداً لإغلاقه نهائياً، عمّرت حكومة عباس أقل من أربعة أشهر لتنتهي فكرة الحكومة التي تتقاسم السلطة مع الرئيس.

غاب عرفات عن المشهد بالانتقال إلى الرفيق الأعلى، وخلفه عباس وفق التراتبية العائلية لـ«فتح» و«المنظمة» ولـ«أوسلو»، ومثلما فعل عرفات مع حكومة عباس بتقييدها وجعلها تستقيل بفعل عجزها عن الإقلاع، مارس عباس أسلوب عرفات ذاته في التعامل مع الحكومات، وكان ما حدث في عهده هو التعامل معها كجهاز يتبع مكتبه، أما رئيس الحكومة فلا يستطيع وضع خيط في إبرة دون موافقته. هكذا حدث مع كل رؤساء الحكومات الذين اختارهم عباس للعمل، وكان أقصى ما يستطيعون فعله لإظهار استقلالهم هو الاستقالة. فعل ذلك مع أشهر رئيس حكومة وصف بالمُصلح والمُطور، الدكتور سلام فياض.

الرئيس عباس ما دام على قيد الحياة فهو صاحب القرار والغطاء الشرعي الوحيد لأي رئيس حكومة يعيّنه، وبذلك يكون الرجل قد استجاب للطلبات الدولية بإصلاح السلطة، بأن غيّر الأسماء دون أن يغير النهج.

من هو محمد مصطفى المرشح لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية؟
تصب الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية باتجاه محمد مصطفى، وهو أحد أبرز رجاء الأعمال الفلسطينيين وحليف يندر وجود مثيل له للرئيس محمود عباس والذي تولى أيضا الإشراف على إعادة إعمار غزة في فترة حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

أدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُين قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد عدوان إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وربما يأمل الزعماء الفلسطينيون في أن يظهر الآن كشخصية لتوحيد الفصائل إذا طلب منه إعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على القصف الإسرائيلي.

وتهدف السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، والتي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة وليس غزة بعدما فقدت السيطرة عليها لصالح حماس في عام 2007، إلى إعادة توحيد حكم الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة.

واستقال رئيس الوزراء محمد اشتية، عضو حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس، هذا الأسبوع لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المتوقع أن تجتمع فتح وحماس في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة طريق المستقبل. ورغم أن مصطفى قريب من عباس، فهو ليس عضوا في فتح مما قد يجعله أقل إثارة للجدل.

ولم يتضح بعد موعد ترشيح عباس له أو الوقت الذي سيستغرقه تشكيل الحكومة.

وفي حالة تعيينه، سيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات. وتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي أعلنت أنها تريد القضاء على الحركة.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية. وتريد واشنطن أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا قياديا في حكم القطاع بعد الحرب.

وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب “الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضا حماس في أزمة في قطاع غزة”.

وأضاف أن مصطفى (69 عاما) يمكن أن يمثل “المخرج” لكليهما.

كان الرئيس الفلسطيني قد عين مصطفى رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2015. وعمل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014، وترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت سبعة أسابيع واستشهد فيها أكثر من 2100 فلسطيني.

وقال مصطفى في كلمة ألقاها في دافوس يوم 17 يناير كانون الثاني “الكارثة والأثر الإنساني” للحرب الآن أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تأكد استشهاد 30 ألف شخص، ويعتقد أن آلافا آخرين مدفونون تحت الأنقاض.

وتقول إسرائيل إنها لن تتعاون أبدا مع أي حكومة فلسطينية ترفض التبرؤ من حماس ومن هجومها الذي شنته في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

ووصف مصطفى في كلمته بدافوس هجوم السابع من أكتوبر بأنه “مؤسف للجميع”.

وقال “لكنه أيضا عرض لمشكلة أكبر… يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما بلا توقف”.

وأضاف “ما زلنا نعتقد إلى اليوم أن إقامة دولة للفلسطينيين هي السبيل للمضي قدما، لذلك نتمنى أن نتمكن هذه المرة من تحقيق ذلك، حتى يستطيع كل الناس في المنطقة العيش في أمن وسلام”.

ومصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس والتي اعترفت بإسرائيل في بداية عملية السلام عام 1993 على أمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وهي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في السابق إنهم ناشدوا عباس ضخ دماء جديدة، بما يشمل شخصيات من التكنوقراط ومتخصصين في الاقتصاد، إلى السلطة الفلسطينية بعد تجديدها للمساعدة في حكم غزة بعد الحرب. لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يمارسون الضغط من أجل الموافقة على أفراد بعينهم أو رفضهم.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على أسئلة عما إذا كان سيدعم تعيين مصطفى أو إذا كان لديه أي مخاوف.

* المضي قدما”

قال مصطفى إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل من حيث بناء مؤسسات أكثر كفاءة وحكم أكثر رشدا “حتى نتمكن من إعادة توحيد غزة والضفة الغربية”.

لكنه أضاف “إذا لم نتمكن من إزاحة الاحتلال، فلن تتمكن أي حكومة إصلاحية أو مؤسسات بعد إصلاحها من بناء نظام حكم جيد وناجح أو تطوير اقتصاد مناسب”.

ولد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وحصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن. وعمل في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية.

وصرح في 17 يناير كانون الثاني بأن إعادة بناء المنازل وحدها ستحتاج إلى 15 مليار دولار.

وقال إنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المدى القصير والمتوسط، معربا عن أمله في فتح حدود غزة وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.

وردا على سؤال عن الدور المستقبلي الذي يتوقعه لحماس، قال مصطفى أيضا إن “أفضل طريق للمضي قدما هو أن تكون (العملية) شاملة قدر الإمكان”، مضيفا أنه يود أن يتحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية.

“فلسطينيو الخارج” يستعد لعقد اجتماع أمانته العامة الحادي عشر

قال “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” (هيئة دولية مستقلة) إنه أنهى استعداداته لعقد اجتماع الأمانة العامة الحادي عشر، والذي سيكون على مدار يومي الجمعة والسبت 1-2 آذار/مارس 2024 بمدينة إسطنبول في تركيا، تحت عنوان “باقون”.

وكشف المؤتمر في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الخميس، عن أنه سيناقش في اجتماعه عدة موضوعات متعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة مجريات العدوان على قطاع غزة، عبر عدة عناوين أبرزها “حملة المؤاخاة مع غزة، وقضية الأونروا، وتقدير الموقف السياسي”.

كما ستُعْقَد ندوة سياسية بعنوان “القضية الفلسطينية بعد طوفان الأقصى: التداعيات ومستويات التفاعل” على هامش الاجتماع، إضافة إلى حوار رقمي بعنوان “فلسطين والفضاء الرقمي… كيف ندعم القضية الفلسطينية رقمياً” يوم السبت.

ويعقد “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” اجتماع أمانته العامة بشكل دوري يناقش خلاله مستجدات الأحداث في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عرض جدول أعمال المؤتمر والوقوف عند تطويره.

وأُعْلِن عن انطلاق “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” في شباط/فبراير 2017، عبر مؤتمره الأول، الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة آلاف الفلسطينيين، الذين توافدوا من 50 دولة حول العالم.

ويقول القائمون على المؤتمر إنه يهدف إلى توحيد جهود فلسطينيي الشتات، وإطلاق حـراك شعبي ووطني فلسطيني، وتأكيد حق الكل الفلسطيني في المشاركة السياسية والمشاركة في قرارات لها علاقة بتقرير مصيرهم.

حوارات المصالحة الفلسطينية ما بين صقيع موسكو والحرب على غزة

على مدار الستة عشرة عاما الأخيرة، ومنذ اكتساح حركة حماس للسلطة وسيطرتها امنيا وسياسيا على قطاع غزة عام ،2007 لم تتوقف الحوارات الفلسطينية الفلسطينية خاصة ما بين رأسي المعادلة الفلسطينية، حركتي حماس وفتح ، بل انه قد تم اعلان الاتفاق على المصالحة اكثر من 12 مرة خلال تلك الفترة، اعلان القاهرة، ومكة، واتفاق مخيم الشاطئ، ووثيقة الاسرى، والخرطوم واليمن، والجزائر، والقاهرة 1 والقاهرة 2، وأخيرا الاتفاق الذي قاده عن حركة حماس موسى أبو مرزوق، وعن حركة فتح جبريل الرجوب، وللأسف فان كل هذه الإعلانات عن المصالحة كانت عديمة الجدوى بل أصبحت مادة للتندر والفكاهة في الشارع الفلسطيني، وأيضا فقدانا للأمل.

تتوجه انظار الكثير من الفلسطينيين، سواء أولئك من فقدوا الامل في إمكانية المصالحة، او الكثيرين ممن يأملون ان يساعد الدم الفلسطيني المسال في غزة، والخطر المحدق بمئات الاف الفلسطينيين في التهجير، في دفع المتوجهين الى موسكو يوم 29 شباط، بأن يتوصلوا الى اتفاقية بشكل ما، علها تساهم في حمل مهمات المرحلة الاقسى والأكثر عنفا في تاريخ شعبنا الفلسطيني.

هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف موسكو لقاءات حمساوية فتحاوية، فقد شهدت الأعوام 2008 حتى 2012 أكثر من لقاء. على عكس معظم دول أوروبا الغربية وكذلك الولايات المتحدة التي وسمت حركة حماس بالإرهاب، فان روسيا أبقت على علاقات وثيقة الى حد ما مع حركة حماس، ودأبت على استقبال قادتها من وقت الى آخر، مما سبب ازعاجا في بعض الأحيان لقيادة السلطة الفلسطينية، علما ان هنالك أيضا علاقة قوية تربط موسكو بقيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح.

نعم الحاجة ملحة للمصالحة الوطنية الفلسطينية، ومكان استضافة جولات المصالحة ما بين 29 شباط حتى 2 آذار، يمثل قوة عالمية مهمة، قد حافظت على علاقة متوازنة ما بين طرفي الانقسام الأساسيين "فتح وحماس" الا ان ذلك لربما لن يكون كافيا لتحقيق الرغبات.

في 18 فبراير/شباط الجاري رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية بالدعوة الروسية، للحوار ما بين الفصائل الفلسطينية وأكد على ضرورة الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير "وإنهاء إفرازات الانقلاب في العام 2007، والالتزام بمبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد والمقاومة الشعبية السلمية".

ماذا يعني ذلك؟


- الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها واهمها اوسلو - علما ان اسرائيل وعبر تصريحات من معظم قياداتها، قالت ان اتفاق اوسلو ولى وانتهى، وانها اي اسرائيل تنظر للسلطة كأداة امنية لا اكثر ولا اقل، وهذا ما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل محمد اشتية من خلال التعقيب على استقالته يوم 26 شباط 2024.

- يعني ذلك عدم اصلاح واعادة هيكلة منظمة التحرير والقبول بها على عواهنها وهي التي تحولت الى مجرد دائرة تابعة للسلطة الفلسطينية.

- ويعني ايضا ادانة المقاومة، وفقط القبول بالمقاومة الشعبية السلمية، على الرغم ان المقاومة الشعبية السلمية هي موضوع نقاش طويل وعريض في الضفة الغربية، كونه يطرح كشعار بعيدا عن التغذية والتمويل والتطوير واطلاق اليد.

بالمقابل فان النائب عن حركة حماس ايمن ضراغمة يقول " نجاح الحوار يتطلب التراجع عن الشروط التي وضعها الرئيس أبو مازن، ومنها الاعتراف بالشرعية الدولية لدخول منظمة التحرير". اما محمد اشتية رئيس الوزراء الذي وضع استقالته امام الرئيس الفلسطيني فقد قال خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد مؤخرا" سنرى ما إذا كانت حماس مستعدة للنزول معنا على الأرض، نحن مستعدون للتعامل معها. وإذا لم تكن حماس مستعدة فهذه قصة مختلفة، ويضيف انه لكي تكون حماس جزءا من الوحدة الوطنية يتعين عليها ان تفي بشروط مسبقة معينة".

لقاء موسكو المرتقب قد يصل الى اتفاق عام على حكومة تكنوقراط في سبيل ادارة اوضاع المرحلة القادمة والحرجة من تاريخ شعبنا، لكن موسكو لن تكون قادرة على تحديد مكونات واشتراطات ولا اهداف حكومة التكنوقراط، بمنتهى البساطة فالحرب العدوانية على قطاع غزة لم تكن موسكو حاضرة بقوة فيها لانشغالها في أوكرانيا، وربما كانت موسكو مستفيدة من انشغال أمريكا وأوروبا في الشرق الأوسط ودعم إسرائيل، حتى يتاح لها تحقيق تقدما اكبر على جبهة أوكرانيا، حكومة التكنوقراط يجب ان ترضي أطرافا إقليمية معينة، وكذلك تلقى قبولا أمريكيا واوروبيا.

اما موضوع المصالحة الوطنية بمضامينها الاستراتيجية فربما تؤجل الى مرحلة لاحقة، بسبب عمق الخلافات وتشعبها، والتي ازدادت بوضوح خلال مرحلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومثلما كان الاتفاق ما بين موسى أبو مرزق وجبريل الرجوب عام 2020، بترحيل الخلافات المركزية والاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فلسطين، وبعدها يتم العودة لحل الخلافات المركزية، فربما يتم التوافق على بيان عام بخصوص حكومة تكنوقراط بعيدة عن الفصائلية السياسية لتحمل عبئ التعاطي في مرحلة ما بعد العدوان على غزة، اما تشكيلها والاتفاق على أعضائها، وكما قلنا أعلاه فهو يخضع للمزاج والمصالح الإقليمية والتدخلات الامريكية والأوروبية وإسرائيل إضافة الى الدول العربية المركزية, والاهم من ذلك تأثير العدوان والحرب التي ما زالت تفعل فعلها المدمر في قطاع غزة، وهل هذا هو الوقت المناسب لتشكيل الحكومة ام لا؟، مم يرجح ترحيل تشكيل مثل هذه الحكومة لمرحلة قادمة.

تحتاج الحكومة الجديدة الى خمس سنوات لتعيد المجتمع الفلسطيني الى مستوى الصفر

لا وقت للخطباء والبلغاء وصالونات الثقافة المخملية، ولا وقت للشعراء يقفون على الاطلال ويتسابقون في رثاء الذكريات. مطلوب فورا وزراء برتبة "ضابط انقاذ دفاع مدني" . مطلوب مسؤولين برتبة " عامل" يعملون بصمت ومن دون ضجيج ولا كاميرات ولا صور سيلفي مع الضحايا. يحفرون ليل نهار للبحث عن الجثث ودفنها والبحث عن الجرحى وتقديم الدواء والبلسم لهم .
أمام حكومة الدكتور محمد مصطفى المزمعة، ان تبدأ فورا بعمل خطة خمسية لإعادة المجتمع الفلسطيني والمدن الفلسطينية والانسان الفلسطيني الى حد الصفر .
وتشمل الخطة التي ستفرض نفسها على أي رئيس وزراء وأي رئيس واي مسؤول وأي قائد وأي مواطن يخشى الله في عمله وماله المهمات التالية:
- أولا - الإغاثة الفورية وتشمل توفير الماء والطعام والكسوة والطاقة ولوازم أساسية لبقاء البشر على قيد الحياة. وهذا يحتاج الى عام من العمل المضني والمتواصل بمساعدة منظمات عربية ودولية.
- ثانيا – اعادة تأهيل المشافي والعيادات لتتمكن من تقديم العلاج لعشرات الاف الجرحى وتوفير العلاج النفسي لمئات الاف الأطفال وعشرات الاف الايتام ، وتوفير الدواء وإعادة تأهيل الطقم الطبي وطواقم التمريض والاسعاف .وهذا يحتاج الى اشراف جامعة الدول العربية ودعم دولي انساني كبير من جهات الاختصاص في الأمم المتحدة والى وفود طبية منتدبة ومتطوعة يتم تنظيمها من خلال وزارة الخارجية وسفارات فلسطين في كل العالم من كوبا وحتى زيمبابوي. وهذا يحتاج الى سنوات من العمل .
- ثالثا - إزالة الردم والمباني التي تم قصفها وفق خطة هندسية يفترض أصلا ان الحكومة السابقة أعدتها وفكرت بها وجهزتها ، لإقامة ميناء جديد من كورنيش مؤهل على شواطئ غزة الى ميناء للأجيال القادمة. وان تشرف اعظم واهم شركات الهندسة البحرية في العالم على هذا الجهد. وعدم الاكتفاء بأخذ الردم ورميه في أي مكان !! وإزالة الردم لوحده قد يتطلب أعواما كاملة، ولا مانع من استشارة خبراء عرب ومن سوريا تحديدا في هذا الامر. فالأشقاء في سوريا يتعرضون للدمار منذ 13 عاما ويفترض ان لديهم خبرة هندسية في هذا المجال.
- رابعا – بناء بنية تحتية جديدة تشمل الطرقات والمجاري والكهرباء والمياه ومحطات المياه ومحطات توليد الكهرباء بشكل مهني. ومن دون ذلك لا يمكن إتمام المراحل الثلاث الأولى ، ولا يمكن الانتقال الى المرحلة الخامسة . وفي فلسطين نوعين من الرجال: نوع "عاشق لوطنه "ونوع" تاجر بشعبه " وفلسطين الان تحتاج الى عشاقها وليس الى تجار الحروب والدماء والدموع ليزيدوا ثرواتهم .
- خامسا – إعادة بناء المساكن ومحطات الايواء لمليوني نسمة بأفضل شكل واعظم هندسة واجمل صورة للذين نجو من الموت المحقق .
ان اية حكومة في العالم لن تستطيع القيام بهذه المهمات لوحدها ومن دون مساعدة جماهيرها، ومن دون بث روح التطوع والعمل الدؤوب والتعاضد والتكافل الاجتماعي وصيانة المال العام وكف يد أي عابث سلبي يريد ان يوقف مسيرة البناء.
بعد ان تنتهي الحرب سوف نعرف من هو الصديق ومن هو النذل . واي دولة هي عظيمة تغيث الشعب الفلسطيني المظلوم ومن هي الدول التي استغلت الشعب الفلسطيني وجراحه ودمه المسكوب . وبعد خمس سنوات عمل بلا توقف، قد ينجح الدكتور محمد مصطفي في اعادتنا الى حد الصفر لنستطيع ان نتنفس ونتعالج ونشرب ماء طاهرا ونغطي اجسادا اثخنتها الجراح وعيونا اطفأتها النيران وقضت على أحبة ناموا في القبور ولن يعودا .
أرى مؤخرا قوائم كثيرة لشخصيات تريد الوزارة في الحكومة الجديدة. من لديه خطة بناء او أي اقتراح ينقذ الشعب من هذه النكبة فليتفضل ويقدمه لرئيس الحكومة الجديد. وكان الله في عون من يحمل الأمانة.

محافظو الضفة الجدد بعد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ماذا وراء تعيين السلطة الفلسطينية محافظين جددا بالضفة؟
[rtl] أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأيام الأخيرة سلسلة مراسيم رئاسية بتعيين 8 محافظين جدد لمحافظات الضفة الغربية، والذين أدوا اليمين القانونية أمامه بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.[/rtl]
[rtl]وجاءت التعيينات بعد نحو 7 أشهر من شغور تلك المواقع إثر إحالة 12 محافظا للتقاعد، وبعد أسابيع قليلة من إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي بتوجيه من الرئيس عباس.[/rtl]
[rtl]توجهت الجزيرة نت إلى محللين سياسيين وسألتهم عما إذا كان تعيين المحافظين الجدد يأتي ضمن خطة الإصلاح التي أعلن عنها اشتية أم استجابة للضغوط الخارجية بـ"تجديد" السلطة الفلسطينية، وهل جاءت التعيينات وفق تطلعات الشارع الفلسطيني؟ وما التغيير الذي حصل أول مرة منذ قدوم السلطة؟[/rtl]
الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل يؤدي اليمين القانونية محافظا لمحافظة أريحا والأغوار (وفا)

[rtl]لا دماء جديدة[/rtl]

[rtl]وفق أستاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم الدكتور أسعد العويوي، فإن تعيينات المحافظين لا تحمل "دماء جديدة" وإن "أغلبهم هم نواب المحافظين السابقين".[/rtl]
[rtl]وأشار إلى أن هذه التعيينات "لم يتفاعل معها الجمهور حتى داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) -التي ينحدرون منها- لأن الواقع أكبر من قضية تعيين المحافظين".[/rtl]
[rtl]وبرأي الأكاديمي الفلسطيني، فإن عملية التجديد يجب أن تأخذ منحى آخر يتمثل في استغلال الكفاءات وتعيين شخصيات لها قبول شعبي في المجتمع.[/rtl]
[rtl]ويضيف أن الشعب الفلسطيني يعيش واقعا خطيرا يهدد القضية الفلسطينية برمتها وهو ما يستوجب التفكير في قضايا إستراتيجية مهمة جدا لها علاقة بتفعيل النظام السياسي الفلسطيني وإشراك كل مكونات الشعب الفلسطيني في إطار إستراتيجية موحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي.[/rtl]
[rtl]ويقول العويوي إن التغييرات مهمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تصويب أداء المؤسسات، لكن الأهم أن يتم ذلك من خلال إشراك كل الطاقات الفلسطينية ووضع إستراتيجية تواجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من الولايات المتحدة الأميركية.[/rtl]
[rtl][/rtl]

[rtl]اللافت في التعيينات[/rtl]

[rtl]يقول مدير مركز يبوس للدراسات في رام الله سليمان بشارات إن التعيينات استحقاق إداري بالدرجة الأولى بعد إقالة المحافظين السابقين في أغسطس/آب 2023، إذ كان لا بد من ملء الفراغ في الهيكل الإداري للمحافظات، بدل الإبقاء على الفراغ وحالة تخبط قد تكون لها نتائج عكسية.[/rtl]
[rtl]أما اللافت في التعيينات الجديدة فهو أنه للمرة الأولى منذ نشأة السلطة يتم تنصيب محافظين بأعمار شابة ومتوسطة، ولهذا تفسيران وفق بشارات: إما استجابة للمطالب داخل حركة فتح نفسها بضرورة ضخ دماء جديدة في الهياكل الإدارية للسلطة الفلسطينية، أو إحدى الاستجابات لمفهوم السلطة المتجددة وفقا للمطالب الخارجية وتحديدا الأوروبية والغربية.[/rtl]
[rtl]وخلافا للمحافظين السابقين، يقول بشارات إن الجدد من ذوي الخبرة الإدارية وليسوا من خلفية أمنية فاقعة أو في صفوف متقدمة من الأجهزة الأمنية ومن أصحاب الرتب العالية: لواء، وعميد، وعقيد، "التي اعتدنا عليها منذ نشوء السلطة قبل 30 عاما".[/rtl]
[rtl]ومن هنا يقرأ الباحث الفلسطيني في التعيينات الجديدة "محاولة للفصل بين المؤسسة العسكرية والنظام الإداري ضمن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية".[/rtl]
[rtl]لكن هل جاءت التعيينات وفق نبض الشارع؟ يجيب بشارات أنه "ما دام هناك غياب لأدوات ديمقراطية عملية تبقى قراءة نبض الشارع محل نقاش، لكن مقارنة بالتعيينات السابقة فإن المحافظين الجدد أقرب إلى مطالب الشارع من زاويتي العمر والابتعاد عن المؤسسة الأمنية".[/rtl]
[rtl][/rtl]

[rtl]شوائب التعيينات[/rtl]

[rtl]بدوره، يشير الدكتور محمد الفطافطة أستاذ العلوم السياسية والإعلام في الجامعة العربية الأميركية، إلى مهمة كل محافظ -في محافظته- كونه يمثل الرئيس وأعلى سلطة فيها، وتحفظات الشارع على دور وأداء المحافظين.[/rtl]
[rtl]ويقول إن المحافظ يتمتع بصلاحيات واسعة في القضايا الأمنية والمدنية وحتى الاجتماعية، مشيرا إلى "سلبيات" شابت التعيينات منذ قدوم السلطة "وخاصة اختيار المحافظين من شاغلي المناصب العليا في حركة فتح أو الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار سخط الشارع على الدوام".[/rtl]
[rtl]وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى "تورط" محافظين سابقين "في قضايا أمنية كاعتقال المقاومين شمالي الضفة، أو تصفية معارضين مثلما حصل مع الناشط المعارض نزار بنات في الخليل في يونيو/حزيران 2021، وهو ما أثار السخط على السلطة".[/rtl]
[rtl]وتابع أن إطالة مدة بقاء المحافظين في مواقعهم أوجدت لهم ما يشبه الحصانة من المساءلة. ويرى أن التغيير الأخير لا يصب في خدمة الصالح العام للمجتمع والشعب الفلسطيني خاصة بسبب الظروف السياسية التي ينتقد فيها الناس موقف حركة فتح في ظل الحرب على غزة.[/rtl]
[rtl]ويختم أستاذ الإعلام بأنه "لا تأثير من الناحية الإيجابية لتعيينات المحافظين على حياة الناس".[/rtl]
[rtl]وتُقسَّم أراضي السلطة الفلسطينية إداريا إلى 16 محافظة، منها 11 في الضفة الغربية و5 محافظات في قطاع غزة.[/rtl]
[rtl]ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين، يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس السلطة.[/rtl]
[rtl]وينص المرسوم على أن المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته، كما أنه "أعلى سلطة تنفيذية ورئيس الإدارة العامة في محافظته".[/rtl]

خريطة النفوذ في السلطة: أصابع كثيرة في انتظار النعي
بعد أن انطلق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عاد السؤال عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية وحضورها في المشهد الفلسطيني بقوة، وهي التي كانت قبله تضع آخر وردة على قبر هذا الجسم السياسي، وتستحيل إلى مجرّد سلطة بلا سلطة حقيقية، تدير بلديّة كبرى تدعى الضفّة الغربية، في مناطق "أ" و"ب" منها فقط، وتكتفي بدور أمني في حماية أمن إسرائيل ومستوطناتها، بلا أي هدى سياسي.
ولكن، ما إن مرّ نحو شهرين على الطوفان، حتى بدا أن للسلطة متحدّثين باسم "مشروعها السياسي"، فأصبح الفلسطينيون يرون وجوهًا تصرّح، أبرزهم: حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وجبريل الرجوب. وقد أعاد هذا الحضور لمثل هذه الشخصيات، والغياب الواضح للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (أبي مازن) الذي لم يخاطب شعبه مرّة واحدة، السؤال حول: من يخلُف أبي مازن؟

آخر الملوك

منذ توليه منصب الرئاسة عام 2005، أحكم محمود عباس قبضته على مراكز القوى الفلسطينية، بتوليه إلى جانب منصب رئيس السلطة ، رئاسة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكل هذه الثلاثية، عقدة في إرث الرجل الذي بلغ عمره 88 عامًا، ومحورًا لصراعات مرتقبة داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية خصوصًا، ثم في المشهد السياسي الفلسطيني عمومًا.
ورغم تعدد التكهنات والتوقعات حول الشخصية التي سترث محمود عباس عقب رحيله، فإن ما يُطرح من نقاشات حول مرحلة "ما بعد عباس" قد يميل إلى أنه لن يستطيع أيٌّ من المرشحين منفردًا ملء هذا الفراغ وإحكام قبضته بشكل مطلق على السلطات الثلاث، وإلى أن تركة الرجل ستتوزع بين الورثة في السلطة وفتح بالدرجة الأولى، وستخضع لموازين القوى والتحالفات وقدرة كل تيار داخل فتح على انتزاع المكاسب الكبرى.
بالطبع، فإن هذه النقاشات تجري بعيدًا عن حدوث أيّ انتخابات، وهي الحق الذي حرم عباس منه الفلسطينيين قرابة 20 عامًا، بعد دخول المشهد الفلسطيني -بعد عامين على توليه الرئاسة- نفق ما اصطلح على تسميته "سنوات الانقسام"، التي رافقها تفرد مطلق بالسلطة، وإقصاء لكل الخصوم والمنافسين المتوقعين، والاستئثار إلى جانب السلطة والمال بقرار إجراء الانتخابات، التي كانت قاب قوسين أو أدنى عام 2021، قبل أن يصدر محمود عباس قرارًا بإلغائها تحت ذريعة "التأجيل لرفض الاحتلال إجراءها في القدس".

بعد 19 عامًا متواصلة في الحكم، واقتراب عمره من تسعين عامًا، والأحاديث التي تتردد سنويًّا عن حالته الصحية، والإشاعات الموسمية عن تدهورها، والرواية الرسمية المضادة بوصف ذلك كل مرة بأنه "فحوص روتينية"، وظهوره الرسمي بعدها في لقاءات أو مؤتمرات أو أحاديث إعلامية، أصبحت سيناريوهات ما بعد عباس، واستقراء المشهد الفلسطيني خلالها، الشغل الشاغل لتقارير دولية ومراكز أبحاث حول العالم، بالنظر إلى الصراع المحموم بين أركان السلطة وحركة فتح على التسابق لانتزاع مكاسب سياسية وتنظيمية، تزيد فرص تقدمهم نحو هذه المرحلة التي لا يجري نقاشها بشكل علني في صفوف حركة فتح أو السلطة الفلسطينية.

ماذا سيحدث في اليوم التالي؟

في فبراير/شباط 2023، أصدرت مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل تقريرًا حول "معركة خلافة عباس"، وضعت فيها ثلاثة سيناريوهات حول مآلات المشهد الفلسطيني في اليوم التالي لرحيل عباس عن الحكم، مشيرة إلى أن هذه المعركة قد تفضي في أسوأ حالاتها إلى "انهيار السلطة الفلسطينية بالكامل".
السيناريو الأول هو إجراء انتخابات رئاسية فلسطينية على أسس قانونية، وهو وإن كان السيناريو الأفضل، فإنه الاحتمال الأضعف بالنظر إلى عدم وجود أي آفاق لإجراء هذه الانتخابات، سواء على صعيد الترتيبات الداخلية في حركة فتح أو على صعيد التوافق مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية. هذا فضلًا، عن احتمال أن يلغي أبو مازن الانتخابات بشكل فجائي، إذ يتخوّف من خسارة جديدة لحركة فتح في ظل تراجع شعبيتها وصعود أسهم غريمها السياسي حركة حماس.
أما السيناريو الثاني وفقًا لتقرير المركز، فهو أن يلجأ عباس لاختيار خليفة له وهو على رأس السلطة، أو إسناد المهمة لحركة فتح، وهو ما وُصف بـ"الاختيار الذي قد يحقق استقرارًا نسبيًّا في مرحلة انتقالية". وهنا تتفاوت الترجيحات والتكهنات بين لجوء عباس لاستحداث منصب نائب الرئيس، أو اختيار شخصية من المحكمة الدستورية أو حركة فتح لتولي المنصب، في ظل استبعاد خيار تولي رئيس المجلس التشريعي لمنصب الرئيس الانتقالي، بعد قرار محمود عباس عام 2018 حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهي الخطوة التي وصفتها حركة حماس آنذاك بأنها "تفتقد لأي قيمة دستورية أو قانونية".
وأما السيناريو الثالث الذي قدمه التقرير، فهو فوضى شاملة تضرب الضفة الغربية، واشتعال مواجهة دامية بين أقطاب السلطة الفلسطينية وحركة فتح، تقودها المجموعات المسلحة الموالية لعدد من قادة الصف الأول في السلطة أو التنظيم، بعد سيطرتها على مناطق مختلفة في الضفة، وهو ما سيقود إلى أزمة سياسية وأمنية كبيرة، قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
يغذي هذا السيناريو، سلسلة ممتدة من المداهمات التي شنتها أجهز السلطة الأمنية ضد مجموعات مسلحة في الضفة الغربية، واتهامها بالولاء للقيادي المفصول محمد دحلان في شمال الضفة ومخيماتها، وأخرى محسوبة على رئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيراوي.
 
وفي يناير/كانون الثاني 2020، كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية عن اعتقال مجموعة مسلحة من حركة فتح، كانت تخطط لاغتيال ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وقالت إن المجموعة التي عُثر بحوزتها على أسلحة ومتفجرات يقودها أسرى محررون من حركة فتح على ارتباط بتوفيق الطيراوي، وهي الخطوة التي ربطتها جهات مختلفة بالصراع على خلافة محمود عباس، وقد ذكرت مصادر أن الرئيس تلقى معلومات كاملة عن الحادثة دون أن يتخذ وقتها أي إجراء مباشر تجاه الطيراوي.

سحق المرشحين للخلافة

بإحكامه قبضته على ثلاثية السلطة والمنظمة وحركة فتح، نسف محمود عباس على مدار سنوات أي فرص وحظوظ لصعود خلفاء له في هذه المحاور الثلاثة، ورغم عقد حركة فتح مؤتمرين لها عام 2009 وعام 2016، وتصعيد عدد من قيادات الحركة إلى الصفوف الأولى، ظلت فرص الجميع غائبة عن إحداث منافسة فارقة حتى الآن.
يقول غيث العمري، المستشار السابق لمحمود عباس، في لقاء له مع فرانس 24: "عمل الرئيس عباس والمقربون منه على تشويه صورة وسلطة أي قيادي يبرز في الساحة"، مشيرًا إلى أن محمود عباس ذاته كان أحد ثلاثة مرشحين بارزين لخلافة عرفات، أما اليوم فتنعدم إمكانية ترجيح مرشح على آخر في خلافة عباس.
خلال السنوات الماضية، عمل محمود عباس على إقصاء القيادي السابق في حركة فتح ومستشار الأمن القومي محمد دحلان، الذي فُصل من حركة فتح وعضوية لجنتها المركزية وانتقل للاستقرار في الإمارات، وواصلت الأجهزة الأمنية في الضفة ملاحقة المرتبطين به من قيادات وعناصر في الحركة.
كما طال الاستهداف ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وممثل فلسطين السابق في الأمم المتحدة، الذي فُصل من حركة فتح في مارس/آذار 2021، بعد سعيه لطرح قائمة مرشحين للمجلس التشريعي مستقلة عن حركة فتح، لخوض الانتخابات التي كان مزمعًا عقدها في مايو/أيار من العام نفسه ثم أُلغيت بقرار من الرئيس عباس.
قادة آخرون من حركة فتح، شملهم الاستهداف بتحجيم نفوذهم، منهم توفيق الطيراوي، الذي أقيل بمرسوم رئاسي في أغسطس/آب 2022 من رئاسة مجلس أمناء كلية الاستقلال الأمنية والعسكرية، كما تم سحب الحراسات الشخصية عنه بعد أيام فقط من تسريب تسجيل صوتي له يهاجم فيه حسين الشيخ.
وفي أغسطس/آب 2023، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا بإقالة 12 محافظًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة وصفت بأن المستهدف منها جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وتوفيق الطيراوي، اللذان يمتلكان نفوذًا واسعًا في صفوف المحافظين.
وفُسر الاستهداف بكون عدد من المحافظين، هم من الضباط السابقين في جهاز الأمن الوقائي الذي كان يرأسه الرجوب، ومنهم أكرم الرجوب وإبراهيم رمضان وجبرين البكري وغيرهم. وقد جاءت الخطوة بعد تقارير تسلمها عباس عن تقاعس هؤلاء المحافظين في التصدي لانتشار المجموعات المسلحة في الضفة الغربية.
ورغم تشكيل أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، الحلقة الضيقة اللصيقة برئيس السلطة محمود عباس، وهيمنتهما على صنع القرار في المقاطعة، ومرافقتهما الدائمة للرئيس في جولاته الخارجية واجتماعاته الداخلية، وتحكمهما في القرارات الصادرة عنه، وتسخيرها لتعزيز حضورهما ونفوذهما، يرى مراقبون أن بقاءهما في موقع القيادة رهين بمزاج عباس المتقلب.
يقول ناصر القدوة في مقابلة صحفية عن حسين الشيخ، إن الرئيس الفلسطيني "يمكن أن يتخلص منه بسهولة إذا لم يكن محبوبًا"، مضيفًا "إذا غيّر أبو مازن موقفه غدًا، فسينتهي الشيخ".

من سيرث المقاطعة؟

يوجد على المشهد السياسي الفلسطيني عدّة أسماء بارزة لخلافة محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية، وفي انتزاع تمثيل حركة فتح عند إجرائها انتخابات. وتتفاوت حظوظ هذه الأسماء، مع عدم امتلاك أيّ شخصية منها كافة مفاتيح القوة شعبيًّا وسياسيًّا لانتزاع المنصب أو الهيمنة عليه داخل حركة فتح.
تبدو السلطة الفلسطينية اليوم، على الهامش تمامًا، لا يلقي أحد لها بالًا، ولا تملك من أمرها شيئًا (ميدجيرني- الجزيرة)

حسين الشيخ

تعود أصوله إلى عائلة مهجرة خلال النكبة من قرية دير طريف، وهو سجين سابق في سجون الاحتلال، وأمين سر تنظيم فتح في رام الله خلال سنوات الانتفاضة الثانية. يشغل حاليًّا مناصب وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الشخصية السياسية الأقرب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعنوان التواصل والتنسيق المباشر بين السلطة الفلسطينية والاحتلال عبر قيادته "هيئة الشؤون المدنية" المسؤولة عن إصدار بطاقات الـVIP"" وتصاريح الحركة والتنقل والعلاج بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومدن الداخل المحتل، وهو مرتبط بعلاقات واسعة مع قيادات سياسية وعسكرية وأمنية في الاحتلال، ويشكل مع ماجد فرج ثنائيًّا يهيمن على مراكز القرار في رام الله.
برز نجم الشيخ خلال السنوات الأخيرة، وصدّر نفسه سياسيًّا عبر مواظبته على اللقاءات الإعلامية، وحضور جولات الرئيس الداخلية والخارجية، ولقاء الوفود العربية والدولية، والحضور الدائم على منصات التواصل الاجتماعي، ويتبنى بشكل كامل رؤية محمود عباس السياسية على الصعيد الداخلي والعلاقة مع الاحتلال، ولديه إيمان مطلق بفكر التنسيق الأمني وإخماد نواة أي حراك عسكري أو بوادر انتفاضة شعبية ضد الاحتلال.
ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يحظى بشعبية واسعة في صفوف القاعدة الجماهيرية لحركة فتح، وهو على خلاف واضح مع باقي التيارات القيادية في الحركة.

جبريل الرجوب

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية. قضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، ويحظى بشعبية واسعة في مدينة الخليل مسقط رأسه، وفي صفوف القاعدة الشعبية لحركة فتح، نظرًا لحضوره الإعلامي وخطابه التنظيمي الشعبوي المتحلل بعض الشيء من تبني رواية السلطة كاملة، لصالح تصدير خطاب حركة فتح ومواقفها.

مروان البرغوثي

أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية خلال سنوات الانتفاضة، وأسير في سجون الاحتلال منذ عام 2004، محكوم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح. يحظى بشعبية واسعة في الشارع الفلسطيني، ولدى القاعدة الشعبية لحركة فتح، ويُنظر إليه على أنه تهديد مرتقب من قبل قيادات السلطة الفلسطينية الحالية، لكونه قد هدد سابقًا بالترشح للانتخابات الرئاسية ودعم قائمة ناصر القدوة في التشريعي.
ترى العديد من الجهات أن مروان البرغوثي قد يكون خيارًا توافقيًّا فلسطينيًّا بين مكونات المشهد الوطني، وأنه يمثل "الحصان الرابح" لحركة فتح، في ظل تراجع شعبية محمود عباس؛ مرشحها الوحيد للانتخابات الرئاسية. فبحسب استطلاع رأي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" مؤخرًا، فإن نحو 90% من سكّان الضفّة الغربية وقطاع غزة يطالبون باستقالة عباس من رئاسة السلطة الفلسطينية، ويحلّ مروان البرغوثي في المرتبة الأولى من حيث الشعبية، إذ اختاره 36% خليفة للرئيس عباس.
ولذا، وفي وقت سابق لمعركة "طوفان الأقصى"، قادت زوجة البرغوثي سلسلة زيارات لدول الإقليم للضغط لتسريع الإفراج عنه عام 2021، لكن وقوع الطوفان رفع بشكل ملحوظ حظوظ الإفراج عن البرغوثي ضمن صفقات تبادل الأسرى، التي من المفترض أن تجري ضمن نتائج المعركة.

محمد دحلان

الغريم الأول لمحمود عباس، قائد جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة، ووزير الشؤون المدنية، ثم عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح في انتخابات عام 2006، ومستشار الأمن القومي السابق. أصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا بفصله من مناصبه في السلطة الفلسطينية وحركة فتح وإسقاط حصانته النيابية في المجلس التشريعي، وخضع لمحاكمات غيابية خلال إقامته في الإمارات. أسس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ودشن مصالحة مجتمعية مع حركة حماس مكنته من العمل بأريحية في قطاع غزة. وله حضور في مخيمات لبنان والضفة الغربية، كما يكرر في كل ظهور إعلامي له رفضه تولي أي منصب رسمي فلسطيني.
أثار اسم محمد دحلان أزمة فلسطينية أمريكية عام 2020، حينما قال السفير الأمريكي في "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، إنه الاسم المطروح أمريكيًّا بديلًا لمحمود عباس، وهو التصريح الذي قيل في حينه إنه جاء "خطأ اقتباس من ناشره".

محمد اشتية

رئيس الوزراء السابق في السلطة الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح. يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، وسبق أن تولّى مناصب وزارية وأكاديمية، كما تولّى سابقًا رئاسة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وعضوية الوفد الفلسطيني لمفاوضات مدريد.
لا يحظى محمد اشتية بشعبية واسعة في صفوف قواعد حركة فتح، كما ساهمت سياسات حكومته الاقتصادية والمطبات التي واجهتها سواء في أزمات المقاصة أو تفشي وباء كورونا ومنع دخول العمال إلى الداخل، في تآكل فرص منافسته على منصب الرئاسة. ورغم حظوته لدى الأوروبيين والأمريكيين، فإن نموذج "التكنوقراط" الذي مثّله سلام فياض في رئاسته الحكومة الفلسطينية (2007-2013)، عندما شرع في "الإصلاحات المالية" التي عنت محاصرة مال المقاومة وما يدعمها مُجتمعيًّا، وإغراق الناس بالقروض البنكية، يبقى تدويره من قبل الجهات الدولية الفاعلة في الشأن الفلسطيني احتمالًا أقرب، إذ تُكرّر تلك الجهات من حين إلى آخر مطالبات بـ"إصلاح السلطة الفلسطينية" والحديث خلال حرب طوفان الأقصى عن "السلطة الفلسطينية المتجدّدة".

محمود العالول

نائب رئيس حركة فتح، وعضو اللجنة المركزية للحركة. تولى سابقًا منصب محافظ مدينة نابلس مسقط رأسه، ويعتبر محمود العالول من القادة العسكريين البارزين في حركة فتح خلال حرب لبنان 1982، والمسؤول عن عملية اختطاف 6 جنود من جيش الاحتلال. لا يفضل الظهور الإعلامي، ويحظى بشعبية وقبول واسعين لدى قواعد حركة فتح، ويوصف بأنه محط إجماع الفرقاء داخل الحركة، كما يمثل الخط الوطني في الحركة والسلطة الفلسطينية، ولا يعرب عن أي طموحات معلنة لتولي منصب رئاسة السلطة الفلسطينية.

توفيق الطيراوي

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية، تولى قيادته لعام واحد بتكليف من أبي مازن قبل أن يُقال منه نتيجة ضغوط أمريكية، لكونه من الرموز المقربة من الرئيس الراحل ياسر عرفات. نُسب إلى الطيراوي تشكيل عدة مجموعات مسلحة تتبع له في الضفة الغربية، استهدفتها بعد ذلك أجهزة السلطة الأمنية، وقد تصدر اسمه قائمة المرشحين لخلافة عباس قبل سنوات، ثم تراجع حضوره نتيجة إقصائه من عدد من المناصب التي تولاها. ويُحسب على التيار المضاد لحسين الشيخ وماجد فرج في قيادة السلطة الفلسطينية، وسبق أن سُرّبت له تسجيلات صوتية يهاجم فيها حسين الشيخ.

المؤتمر الثامن.. حلم الشيخ الذي بدده الطوفان

وسط مساعٍ وترتيبات حثيثة بذلها حسين الشيخ، أقر المجلس الثوري لحركة فتح في أغسطس/آب 2023، عقد المؤتمر الثامن للحركة بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد مرور 7 أعوام على انعقاد المؤتمر السابع عام 2016، الذي انبثق عنه تعيين محمود العالول نائبًا لقائد حركة فتح.
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن قيام حسين الشيخ آنذاك بتحركات داخلية على صعيد حركة فتح لاستقطاب الولاءات، وسعى للحصول على موافقة إقليمية لينتزع منصب نائب قائد حركة فتح من العالول، وضم ماجد فرج إلى اللجنة المركزية لحركة فتح.
عقد الشيخ خلال عام 2023 مباحثات مع مسؤولين في كيان الاحتلال والأردن، لتقديم نفسه على أنّه الأقدر على ضبط المشهد الأمني والسياسي في الضفة الغربية. وكان خلال شهرين، قد أجرى ثلاث لقاءات بحضور ماجد فرج ومستشار الرئيس عباس مجدي الخالدي، مع السفير السعودي غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية بندر السديري، لعرض جهود السلطة في "تهدئة أوضاع الضفة، ودعمها لمشاريع التطبيع السعودي المرتقب مع إسرائيل".
إلى جانب التحرك الإقليمي، سعى حسين الشيخ للتحكم الكامل في مسار المؤتمر الثامن لحركة فتح، عبر مسارين اثنين: الأول؛ استهداف منافسيه داخل الحركة وإضعاف نفوذهم، عبر تمرير قرار رئاسي بإقالة عشرات المحافظين والسفراء والوزراء في حكومة اشتية، وهي الخطوة التي وصفت بأنها استهداف للمقربين من جبريل الرجوب ومحمود العالول واستبدالهم بشخصيات موالية للشيخ.
والمسار الثاني؛ تولي حسين الشيخ ملف الترتيبات اللوجستية لعقد المؤتمر الثامن، وتأمين حضور المدعوين، عبر علاقاته بالجانب الإسرائيلي، وقدرته على استصدار التصاريح اللازمة لهم للقدوم إلى رام الله من قطاع غزة أو ساحات الخارج، والتحكم في طبيعة الشخصيات المدعوة، والسعي لإقصاء الأسرى عبر التذرع بصعوبة مشاركتهم في المؤتمر نتيجة الأوضاع المتوترة في السجون، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإقصاء مروان البرغوثي من اللجنة المركزية.
كل ما سبق من تخطيطات وترتيبات سعى لها الشيخ حثيثًا في انتظار عقد المؤتمر الثامن الذي راهن عليه مليًّا لانتزاع موقع متقدم في قيادة الحركة، جاء السابع من أكتوبر/تشرين الأول وبدده قبل شهرين من الموعد المقرر لانعقاد المؤتمر الذي ذهب أدراج الرياح، في انتظار ما ستؤول إليه معركة طوفان الأقصى.

في انتظار "اليوم التالي"

ثبت القول السياسي بأن ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليس كما بعده، فحينما ظن الاحتلال والأمريكان أن جبهة غزة تم تحييدها بتصاريح العمل ووعود إعادة هيكلة الحصار، وتحقيق انتعاشات مدروسة للوضع الاقتصادي والمعيشي في القطاع، وانشغال القوى العالمية والإقليمية بمشهد الاشتباك المتصاعد في الضفة الغربية، ودراسة الخيارات المتاحة للبحث عن خليفة مناسب لمحمود عباس، جاءت لحظة الطوفان لتقلب المشهد رأسًا على عقب، وتبعثر كل الحسابات والترتيبات السياسية القائمة، فانتقل السؤال المفصلي مِن ما هو شكل "اليوم التالي لرحيل عباس" إلى ما هو شكل "اليوم التالي لانتهاء الحرب على غزة"، وهو ما سعت أمريكا و"إسرائيل" لتصديره تحت عنوان "ما بعد حماس".
حتى كتابة هذه السطور، كانت معركة غزة قد كسرت حاجز 150 يومًا، ويبدو أنه قد تأجلت إلى موعد غير معلوم كل النقاشات والخيارات التي طُرحت إسرائيليًّا وأمريكيًّا وإقليميًّا قبل الطوفان وتمحورت حول مرحلة "ما بعد عباس"، والعصف المتواصل الذي مارسته هذه الجهات لدراسة البديل المقبول لديها بالدرجة الأولى، والقادر على تلبية الشروط والمواصفات الأمريكية الإسرائيلية والالتزام الكامل بتحويل السلطة الفلسطينية إلى إدارة مدنية تعمل تحت الاحتلال. كلّ ذلك كان دون أي اكتراث من هذه الجهات بثقل ووجود حماس والجهاد الإسلامي، ولا مبالاة واضحة بدور غزة في صناعة المشهد السياسي الفلسطيني والإقليمي والتأثير فيه، وقد ظن الجميع كما أسلفنا أن هذه الجبهة قد تم تحييدها بالمنح المالية وتصاريح العمل والتسهيلات الاقتصادية المقننة.
مع بدء معركة طوفان الأقصى، صعد إلى السطح مصطلح "اليوم التالي بعد حماس" وانشغلت "إسرائيل" وأمريكا والإقليم في البحث عن خيارات تبدو حتى اللحظة غير واقعية وغير واضحة أو مفهومة المعالم حول ماهية اليوم التالي الذي يبحثون عنه، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه حماس موجودة على الأرض، تقاتل وتفاوض وتتلقى العروض وتقبل وترفض وتجري الصفقات الجزئية وتضغط بثقلها الميداني على الأرض، ضمن أشرس موجات العدوان وأعنف المواجهات العسكرية التي تشهدها المنطقة في تاريخها المعاصر.
تبدو السلطة الفلسطينية اليوم، برئيسها وأقطابها وتياراتها المتصارعة، على الهامش تمامًا، لا يلقي أحد لها بالًا، ولا تملك من أمرها شيئًا، لكن الثابت الوحيد في ظل معركة طحن العظام المتواصلة في قطاع غزة، أن حماس حال خروجها من هذه المعركة تكون قد فرضت وجودها السياسي والعسكري، وقلبت وجه المنطقة وتفاهماتها ومخططات قوى الإقليم، وأصبحت القوة الأولى في الساحة الفلسطينية التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
كان الحديث عن مرحلة ما بعد عباس قبل الطوفان، هو حديث عن البديل المقبول في واشنطن وتل أبيب، لكن هؤلاء الذين كانوا يبحثون عن بديل يناسبهم، أصبحوا الآن أمام خيارات صعبة حول طبيعة الشخص الذي سيخلف عباس: هل سيكون شخصية تكنوقراطية مدنية قادرة على أن تكون عنوانًا يحظى بقبول دولي وإجماع فلسطيني لبدء استحقاقات ما بعد المعركة؟ أم شخصية أمنية موالية قادرة على ضبط المشهد في الضفة وقمع حالة الاشتباك المتصاعدة وضمان عدم تطورها إلى انتفاضة واسعة؟ أم شخصية فتحاوية شعبية قادرة على اكتساب توافق داخلي فلسطيني؟
أسئلة كثيرة سبقت شروق شمس صباح يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومئات الأسئلة تتوالد منذ اللحظة التي انهارت فيها جدران "إسرائيل" وأسوارها وفرق جيشها وألويته في "غلاف غزة"، وستبقى تتوالد هذه الأسئلة تبعًا لمعطيات المعركة ومجرياتها التي ستخلق قطعًا واقعًا سياسيًّا جديدًا ليس في مقاطعة رام الله أو قطاع غزة فحسب، بل في الإقليم والعالم أيضًا.