منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية Empty
مُساهمةموضوع: حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية   حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية Emptyالجمعة 01 مارس 2024, 10:18 pm


د. محمد مصطفى



السيرة الشخصية: 
يشـغــل الدكـتور محـمد مصطـفى حالياً منصــب رئيس مجلـس إدارة صــندوق الاستثمار الفلسـطيني. يتمتع د. مصطفى بخبرة واسعة في العمل في مؤسسات عامة وخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة. وقد شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن ثم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني فــي الفــترة مــن 2013-2015. حيث لــعــب د. مصطفى خلال تلك الفترة دوراً رئيسياً في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014. كما أنه شغل سابقاً مناصب عليا لدى عمله في البنك الدولي في واشنطن لمدة تزيد عن 15 عاماً، حيث انصب عمله فيها على مجالات الحوكمة والسياسات العامة للتنمية والبناء المؤسسي وتطوير البنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، عمل د. مصطفى مستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومستشاراً للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، وأستاذاً زائراً في جامعة جورج واشنطن. وقد ركّز د. مصطفى على شؤون التنمية والاستثمــار طيلة مســــــــيرته المهــــــنية. وخــــلال هذه المسيرة؛ قاد د. مصطفى إطلاق العديد من الشركات الفلسطينية والعربية الرائدة مثل: شركة الاتصالات الفلسطينة (بالتل)، وشركة الوطنية موبايل، وشركة "مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية"، وشركة عمار للاستثمار العقاري، وشركة سند للموارد الإنشائية، وشركة فلسطين لتوليد الكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وأورانج الأردن. كما قاد عملية تأسيس عدد من صناديق الاستثمار مثل صندوق "رسملة فلسطين"، وصندوق "شراكات" للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دوره الفاعل في بناء وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين. ولد د. مصطفى في فلسطين عام 1954، وهو حائز على شهادتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد.



عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأربعاء 08 مايو 2024, 8:39 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية   حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية Emptyالجمعة 01 مارس 2024, 10:18 pm

محمد عبد الله محمد مصطفى "السفاريني" (أبو مُصعب؛ 26 أغسطس 1954سياسي واقتصادي فلسطيني، وُلِدَ في قرية كفر صور بمحافظة طولكرم، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدائرة الاقتصادية بالمنظمة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة عام 2013، وشغل ذات المنصب في الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة عامي 2013 و2014، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني) عام 2014 وحتى تقديمه استقالته منها عام 2015.[rtl][2][/rtl]

نشأته وتحصيله العلمي[عدل]

محمد عبد الله محمد مصطفى "السفاريني" وهو من قرية سفارين في محافظة طولكرم، وقد وُلِدَ بتاريخ 26 أغسطس 1954 في قرية كفر صور في محافظة طولكرم، حيث سفارين بلدة والده في حين كفر صور بلدة والدته. كان مُحمد الابن الأوسط بين إخوته الذكور الثلاثة والخامس بين ستة أخوة وأخوات.[rtl][3][/rtl]
تلقى مُحمد تعليمه في مدارس محافظة طولكرم حتى عام 1969 عندما كان حينها في الخامسة عشرة من عمره، حيث انتقل برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها منذ عام 1967، فأنهى مُحمد الثانوية العامة هناك.[rtl][3][/rtl][rtl][4][/rtl]
التحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث نال منها شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، وفي عام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة، وواصل تعليمه في ذات العام 1985 بجامعة جورج واشنطن حيث حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.[rtl][5][/rtl][rtl][6][/rtl][rtl][3][/rtl]

حياته السياسية والاقتصادية[عدل]

بعد تخرجه عام 1976 من جامعة بغداد عاد إلى الكويت وكان أول عمل له هو مهندسًا في إحدى المكاتب الاستشارية في الكويت، ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة والتي تولى فيها مركز رئيس المهندسين، ليصبح وهو في الخامسة والعشرين من عمره مسؤولًا عن ثلاثين مهندسًا وحوالي ثلاثمئة موظفًا.[rtl][3][/rtl]
وبعد سبعِ سنواتٍ من العمل في الكويت فقد انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن عام 1991.[rtl][3][/rtl]
منذ عام 1991 وحتى عام 2005 شغل العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة إفريقيا ثم في قسم أوروبا الشرقية ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط، وساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات مثل شركتي أورانج وفاست لينك في الأردن وشركة الاتصالات السعودية، وشركات أخرى في مصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.[rtl][3][/rtl]
عمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.[rtl][5][/rtl]
في عام 1995 عاد إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عامًا ونصف في المساهمة بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، فكان رئيسًا تنفيذيًا مُؤسِسًا لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بين عامي 1995 و1996،[rtl][5][/rtl] ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.[rtl][3][/rtl]
في عام 2005 أقام بشكلٍ دائم في فلسطين بعد أن كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة الفلسطينية اعتبارًا منذ 1 نوفمبر 2005.[rtl][7][/rtl]
في مطلع عام 2006 كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني واستمر في هذا حتى عام 2013، ومنذ عام 2015 وحتى اليوم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بتكليفٍ من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.[rtl][5][/rtl][rtl][8][/rtl]
شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة منذ 6 يونيو 2013 وحتى 19 سبتمبر 2013، وشغل ذات المنصب في الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة منذ 19 سبتمبر 2013 وحتى 2 يونيو 2014، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني) منذ 2 يونيو 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس 2015.[rtl][9][/rtl][rtl][10][/rtl]
وفي أكتوبر 2014 كان رئيسًا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب عام 2014.[rtl][5][/rtl][rtl][11][/rtl]
أصبح في فبراير 2022 عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسًا للدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد عقد المجلس المركزي الفلسطيني، الذي هو فيه عضوًا أيضًا، دورته الحادية والثلاثون في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة البيرة.[rtl][12][/rtl]
في 11 يناير 2023 عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت،[rtl][13][/rtl] واستمر في ذلك حتى يناير 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.[rtl][14][/rtl]
كان محمد مصطفى قد قاد جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني بتأسيس عدة شركات فلسطينية كبرى من أبرزها إطلاق شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) عام 1996، وشركة الوطنية موبايل (أوريدو فلسطين) عام 2008، وشركة مجموعة عمار للاستثمار العقاري والسياحي عام 2009، وصندوق رسملة للأسهم الفلسطينية عام 2011، وشركة الإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي عام 2013، وشركة أسواق لإدارة الأصول عام 2014، وشركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية عام 2015، وشركة عمار القدس عام 2018، وشركة فلسطين لتوليد الطاقة، ووشركة سند للموارد الإنشائية، وغيرها.[rtl][5][/rtl]
وهو عضو في عدة مؤسسات دولية ومحلية من أبرزها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي،[rtl][15][/rtl] ومجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وغيرها العديد.[rtl][5][/rtl]

حياته الشخصية[عدل]

متزوج منذ عام 1980 من "آمال القاق"، وله منها ولدان وهما: مُصعب ويزن.[rtl][3][/rtl]

مراجع[عدل]

[list=references][*]^ [rtl]Davos 2014 Participant List[/rtl]، QID:Q114752493
[*]^ [rtl]"محمد مصطفى"[/rtl]مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 2024-02-00. مؤرشف من [rtl]الأصل[/rtl] في 2024-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-26.
[*]تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ د [rtl]"د. محمد مصطفى.. قبضة المال"[/rtl]أمد للإعلام. 11 أغسطس 2015. مؤرشف من [rtl]الأصل[/rtl] في 2024-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-26.
[*]^ [rtl]"د. محمد مصطفى.. قبضة المال"[/rtl]صحيفة الحياة الجديدة. 11 أغسطس 2015. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-26.
[*]تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ [rtl]"السيرة الذاتية للدكتور محمد مصطفى"[/rtl] (PDF). صندوق الاستثمار الفلسطيني. يوليو 2023. مؤرشف من [rtl]الأصل[/rtl] (PDF) في 2024-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-26.
[*]^ [rtl]"محمد مصطفى.. هل يدخل «جراح» الاقتصاد الفلسطيني العملية الحكومية؟"[/rtl]العين الإخبارية. 26 فبراير 2024. مؤرشف من [rtl]الأصل[/rtl] في 2024-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-26.
[*]^ [url=https://mjr.lab.pna.ps/Decrees/Download/?p=750a19a0-8d47-464f-b418-6019f3e3fa9a.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D8%B1%D9%82%D9%85(102) %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A92005%D9%85 %D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 %D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF %D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.pdf][rtl]"قرار رقم (102) لسنة 2005م بتعيين الدكتور محمد عبد الله محمد مصطفى"[/rtl][/url] (PDF). ديوان الفتوى والتشريع. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-19.
[*]^ [rtl]"مصطفى رئيسا جديدا- تعيين هيئة عامة موسعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني"[/rtl]وكالة معًا الإخبارية. 14 يناير 2009. مؤرشف من [rtl]الأصل[/rtl] في 2024-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-26.
[/list]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية   حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية Emptyالأربعاء 08 مايو 2024, 8:44 pm

حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية



في نهاية مارس/ آذار الماضي أدت الحكومة الفلسطينية الـ19، برئاسة الدكتور محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، وقدم رئيس الحكومة تشكيلة حكومته، والأسس التي يقوم عليها برنامج الحكومة، وسط سيل من التساؤلات حول قدرتها على تحقيق ما جاء في برنامجها.
وقد رافقت تشكيل الحكومة، وتوقيته، نقاشات واسعة، دفعت موقع الجزيرة نت ومركز رؤية للتنمية السياسية، إلى استقراء آراء شريحة من النخب السياسية والأكاديمية، حول الكثير من المحاور، في محاولة لفهم الدلالات السياسية بشأن الذهاب إلى هذه التشكيلة في هذا التوقيت.
كما تناقش الآفاق المستقبلية التي قد تساعد الحكومة على تحقيق برنامجها الفعلي، وتلك التي قد تجعلها تلقى مصير باقي الحكومات التي سبقتها وتعيد إنتاج ذات المنهجيات، دون أن تترك بصمات فعلية في الملفات المطروحة أمامها.
وتم استعراض هذه الآراء من خلال مجموعة من المحاور والأسئلة:
  • ما أهداف التشكيل دون توافق وطني، وما الذي قد يميزها عن سابقتها؟
  • ما علاقة تشكيل هذه الحكومة بالحديث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة؟
  • لماذا خلت الحكومة من شخصيات سياسية بارزة، وتركزت تشكيلتها على التكنوقراط غير المعروفين للجمهور؟
  • كيف يمكن لهذه الحكومة أن تتعامل مع الأزمة الوطنية الفلسطينية؟
  • وهل تستطيع التعامل فعليًّا مع الحرب على غزة ومخرجاتها دون أي توافق وطني، في ظل موقف غالبية الفصائل الفلسطينية الرافض لطريقة التشكيل، وفي ظل الملفات السياسية والوطنية العالقة؟

حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية RC26X6ADYCHQ-1715141809الرئيس الفلسطيني يتوسط أعضاء الحكومة خلال مراسم التعيين (رويترز)
ويمكن تلخيص آراء الخبراء بما يلي:
  • هناك معضلة أساسية في أي حكومة فلسطينية تتشكل منذ عام 2007 حتى الآن، وهي أن جميع الصلاحيات السياسية والأمنية والتشريعية بيد الرئيس الفلسطيني، وأن تغيير الحكومات لا يعني تغيير البرامج والسياسات، وبالتالي لن يكون بيد الحكومة أي دور جوهري، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة دور الحكومة بشكل واضح وفعال.
  • افتقر تشكيل الحكومة إلى الحد الأدنى من الحوار الوطني حتى قبل تشكيلها، وبالتالي قد يكون تعاملها مع الأزمات الفلسطينية صعبًا، وخاصة العلاقة مع الاحتلال.
  • من المفترض أن تكون الحكومة جزءًا من النقاش الدائر فيما بعد السابع من أكتوبر، ولكن ذلك لم يكتمل لأسباب تتعلق بالانقسام والضغوط الخارجية.
  • جاء تشكيل الحكومة من التكنوقراط لإقصاء الفصائل الفلسطينية عن عملية المشاركة في اتخاذ القرار.
  • معظم وزراء الحكومة جاؤوا من القطاع الخاص وقطاع الأعمال؛ مما قد يجعلها بعيدة عن هموم المواطن الفلسطيني، وخاصة في ظل غياب الخبرة في العمل الوطني.
  • لم ترافق مشاورات تشكيل الحكومة أي توافقات وطنية، ولا ضمانات دوليّة لمواجهة الأزمات التي كانت تخنق الحكومة السابقة. حتى داخل "فتح" نفسها لم تكن هناك مشاورات عميقة، وبالتالي لن تستطيع الحكومة أن تحدث تغييرًا في الملفات الجوهرية.
  • جاء تشكيل هذه الحكومة في ظل الحديث عمّا يسمى "اليوم التالي" في غزة، وتصاعد الضغوط الخارجية لإجراء "إصلاحات" في السلطة حتى تعود إلى غزة. وحتى يتحقق ذلك عليها أن تنشغل بالمهمات الرئيسة التي تريدها إسرائيل وأميركا وبعض الأطراف الدولية، وهي تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية، و"استكمال سحب سلاح المقاومة".
  • ما لم يكن هنالك اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فلن تستطيع أي حكومة ممارسة دورها في غزة، وقد تتطلب إدارة قطاع غزة مستقبلا دمج حماس في البنية السياسية الفلسطينية.
  • الحرب على غزة وما قد يترتب عليها لاحقا، هي قضية أكبر من هذه الحكومة، وملف دولي يشكّل تحدّيًا على مستوى كبير.

حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية 34151048-1715142144أول اجتماع للحكومة بحضور الرئيس محمود عباس (وكالة الأناضول)
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية %D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B2%D9%85-1-1715156576
هناك معضلتان متصلتان ببعضهما في حكومة محمد مصطفى، كما في أي حكومة فلسطينية يمكن أن تتشكل حاليًّا، الأولى أنّ مختلف الصلاحيات السياسية والأمنية والتشريعية للحكومة هي الآن بيد شخص واحد هو الرئيس عباس الذي انتُخب منذ نحو عشرين عامًا. والثانية أنّ العلاقة بين "الرئاسة" و"الحكومة" متوترة بنيويًّا منذ استحداث منصب رئيس الحكومة عام 2003.
الرئيس عباس يعلم أنّه يُجري تغييرًا لا تغيير فيه، فالحكومة السابقة كانت تسمى "حكومة حركة فتح"، بحكم النقاشات التي جرت عند تشكيلها، ولأنّ رئيسها عضو في اللجنة المركزيّة للحركة، وكانت "حكومة الرئيس" فقط.
وحكومة محمد مصطفى وهوية رئيسها وطريقة تعيينها، كلها لم تعكس أي شيء يجري في غزة، وجاءت طريقة تشكيلها بقرار واختيار الرئيس لتقطع الطريق على أي تكهنات بأنّ هذه الحكومة مختلفة، أو لديها فرص نجاح مختلفة.
معروفٌ منذ سنوات أنّ محمد مصطفى، سيكون هو خليفة محمد اشتيّة في رئاسة الحكومة، وذلك لأن الرئيس عبّاس يريده رئيسًا "لحكومته"، مثلما أراده وأراد معه زياد أبو عمرو، عضوين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد كان واضحًا أن مصطفى على "لائحة مرشحي الرئيس" منذ أن عُيّن هو و زياد أبو عمرو نائبين لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله عام 2013، وكان واضحا في حينه أن لهما علاقة مباشرة مع الرئيس عباس.
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية 34304400-1715164189زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (الأناضول)
لم تسبق تشكيل الحكومة توافقات دوليّة أو محلّية، فلا مشاورات بين الفصائل للاتفاق على برنامج وطني، ولا مفاوضات مع إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية لحلحلة الأزمات التي كانت تخنق الحكومة السابقة، مثل إعادة أموال المقاصّة. وحتى داخل "فتح" لم يتسرب أي شيء يُشير إلى أنّ اختيار مصطفى خضع لنقاش حقيقي داخل اللجنة المركزية للحركة.
وقد ورثت حكومة مصطفى كل الأزمات التي عانت منها الحكومة السابقة، من الأزمة المالية إلى أزمة توزيع الصلاحيات في المشهد الفلسطيني. فهذه الحكومة لا يوجد لها مرجعية برلمانية، أو انتخابية، أو فصائلية، وبالتالي فمرجعيتها السياسية الوحيدة هي الرئيس. وهذا يوصلنا إلى اقتناع مفاده أن الحكومات الفلسطينية ستبقى خارج إطار جزء كبير من عملية التشريع، التي تقع في يد الرئيس وفريقيه القانوني والإداري، في ظل تعطل المجلس التشريعي وغيابه.
منظمة التحرير هي إطار جبهوي عريض توافقي للقوى الفلسطينية، لذلك فإنّ الانتخابات، أو التوافق الوطني، يجب أن يبقى أساس النظام السياسي الفلسطيني. أمّا التذرع بأنّ القانون الأساسي يعطي الرئيس صلاحية اختيار الحكومة، ومنحها الثقة، في ظل غياب المجلس التشريعي، فهو أمر ينبّه للخلل في النظام السياسي، أكثر مما يعطي شرعية لمثل هذا الوضع.
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية RC26X6AW3MUE-1715142428نقاشات واسعة رافقت تشكيل حكومة محمد مصطفى وتوقيتها (رويترز)
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية %D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-1715156581
من المهم الأخذ بعين الاعتبار التوقيت الذي تشكلت فيه هذه الحكومة، إذ إنها جاءت في ظل الحديث عمّا يسمى "اليوم التالي" في قطاع غزة، وتصاعد الضغوط الخارجية على السلطة الفلسطينية لإجراء "إصلاحات"، وجوهر هذه الإصلاحات يعني أن السلطة حتى تعود إلى غزة عليها أن تنشغل بالمهمات الرئيسة التي تريدها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وبعض الأطراف في الاتحاد الأوروبي، أي أن تستكمل المهمة التي بدأها جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة، وهي تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية أو "استكمال سحب سلاح المقاومة الفلسطينية".
ترافق ذلك مع الحديث عن إدخال إصلاحات في جوهرها تقليص صلاحيات رئيس السلطة لحساب رئيس الوزراء، وقد جرى الحديث على المستوى الدولي والإقليمي عن عدة أسماء لتولي هذا المنصب، ولذلك تقدم الرئيس بهذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات؛ ليقطع الطريق على أية محاولات لتحجيم صلاحياته ودوره وتحويله إلى مجرد رئيس فخري، وذلك من خلال اختيار شخصيات تبدو وكأنها تكنوقراط، ولكنها موالية للرئيس في نهاية المطاف.
كما أنه بهذه الخطوة قطع الطريق على أي تدخل داخلي فلسطيني من أجل الوصول إلى توافق حول تشكيل هذه الحكومة، بمعنى أنه اتخذ هذا القرار بشكل منفرد دون التشاور مع الفصائل التي كانت تستعد للحوار في موسكو، ولا حتى مع حركة فتح نفسها، إذ لم تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح لتقرر في الأمر.
لذلك أثارت هذه الخطوة استياءً واسعًا، ليس فقط لدى الفصائل التي اتهمت الرئيس بأنه يتخذ القرارات بشكل فردي دون توافق وطني، أو على الأقل دون ما سمي تاريخيًّا "الشرعية الفصائلية"، ولا من خلال شرعية شعبية عبر الانتخابات، ولا من خلال الحصول على تأييد من داخل حركة فتح؛ مما أظهر استياءً من داخل حركة فتح نفسها من الطريقة التي شُكّلت بها هذه الحكومة.
ولذلك فالسبب الرئيس لتشكيل هذه الحكومة من حيث المعطيات السابقة، هو رغبة الرئيس في الحفاظ على حكمه الفردي في الضفة الغربية تحديدًا.
ينعكس هذا الأمر على تشكيل الحكومة من شخصيات تكنوقراط، وهذا الأمر جاء لإقصاء الفصائل الفلسطينية عن عملية المشاركة في اتخاذ القرار، وحتى لا تشكل عبئًا على قرارات الرئيس والسياسات التي يريد تبنيها، ولذلك فهو يريد حكومة موالية له، وأفضل طريقة لذلك هي تشكيل حكومة تكنوقراط غير منخرطة في الشأن العام؛ مما يمكّنه من تحجيم دور الوزارء.
ويُذكر هنا أن لدى رئيس الوزراء محمد مصطفى رؤية تقوم على الفصل بين الجانب السياسي والجانب الخدماتي، بحيث تتكون الحكومة من كفاءات لإدارة الشؤون الخدمية، أما الشأن السياسي فهو من خارج اختصاص الحكومة، وهو خاضع لمنظمة التحرير.
وهذه الرؤية، في تقديري، محكوم عليها بالفشل. والآن بعد تشكيل الحكومة يثبت أن هذا الأمر غير ممكن، لا سيما أن محمد مصطفى نفسه هو شخصية سياسية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني؛ مما جعل هذا الأمر يبدو مستغربًا.
جاء في خطاب التكليف الصادر عن الرئاسة الفلسطينية أن من مهام الحكومة العمل على توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة. وهذا الموضوع غير ممكن دون التوجه إلى الفصائل وتحديدًا حركة حماس؛ لأن حماس ما زالت باقية ولم تتنازل عن دورها السياسي والإداري في القطاع.
صدرت تصريحات غريبة من الحكومة الحالية تقول بأن موضوع إدارة غزة هو شأن يعود إلى السلطة الفلسطينية والحكومة، ولا أحد يقرره غيرهما، وهذا يعني أن هناك تجاهلا كاملا للواقع الموجود في قطاع غزة.
يجب أن يضع رئيس الوزراء في ذهنه أن القضية الرئيسة هي الاحتلال، الذي يهيمن على الضفة بمختلف تقسيمات أوسلو الجغرافية، وليست العودة إلى قطاع غزة، فالحكومة فعليًّا غير قادرة على العمل في الضفة الغربية، وأخشى أن الحكومة لا تدرك هذه الحقيقة، وتظن أن هناك إمكانية للتفاهم مع الاحتلال، وهو ما ثبت فشله خلال 30 سنة.
ومن جانب آخر، تواجه الحكومة صراعًا على الصلاحيات مع الرئاسة نفسها، فالرئيس يحتكر معظم الصلاحيات، ودون أن يمنح رئيس الوزراء الصلاحيات التي يكفلها له القانون الأساسي لا يمكنه أن يمارس دوره المنوط به.
فالرئاسة الفلسطينية لا تتدخل فقط في تشكيل الحكومة وفرض الشخصيات عليها، وإنما أيضًا في سياسات الحكومة وقراراتها. وقد أثبتت التجارب السابقة أنه بموازاة الحكومة تكون هناك حكومة ظل في المقاطعة، وهي الحكومة الحقيقية التي تحكم وتدير كل شيء.




حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية %D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A9-1715156556
جاء تشكيل الحكومة الجديدة في توقيت يتطلب إعادة صياغة دور الحكومة الفلسطينية لتكون أكثر تمثيلًا سياسيًّا وجغرافيًّا، ولكن للأسف لم يتم هذا، ولم يقع تشاور وطني عريض، ولربما كان الهدف الأول الاستجابة لمطالب الإدارة الأميركية وأوروبا، المتمثلة بإحداث إصلاح في مؤسسات السلطة، لتصبح أكثر شفافية ومهنية، وكخطوة استباقية للقيام بدورها في إدارة شؤون السلطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة حسب رغبتهم.
لا شك في أن تشكيل الحكومة الجديدة دون توافق وطني في ظل الحرب على قطاع غزة، يعد قفزة في الهواء ومراوحة في المكان؛ لأنها لن تضيف جديدًا فيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والتمثيل والوحدة والمهنية.
لا يوجد اختلاف كبير بين حكومة اشتية السابقة وحكومة محمد مصطفى الحالية، من حيث الدور الممكن والإمكانيات وبيئة العمل، ولا أتوقع أن تكون هناك نقلة نوعية في أداء الحكومة الجديدة، والسبب في ذلك أن دور السلطة لن يخرج عن نطاق الجغرافيا السياسية والبنية التنظيمية والقانونية التي تمارس فيها نفس الأدوار منذ عام 2007، بل إن الجغرافيا السياسية والفضاء الوطني، يزداد انحسارًا يومًا بعد يوم مع التوسع الاستيطاني وتشدد الحكومة الإسرائيلية الحالية.
لقد شُكّلَت الحكومة من ناحية شكلية من شخصيات مهنية واقتصادية كان بعضها قد شغل مناصب هامة في مؤسسات اقتصادية وتعليمية، أو عمل مع مؤسسات دولية، ولكن مع كل ذلك فإنها كسابقاتها، ستبقى مكبلة بسبب الديون المستحقة، وعجز الموازنة، وعدم وجود أفق سياسي، وكذلك بسبب إغلاق الباب أمام أي فرصة لإنهاء الانقسام.
تميزت هذه الحكومة عن الحكومة السابقة بوجود عدد أكبر من الوزراء من قطاع غزة، وربما يكون ذلك من أجل الاستعداد لإدارة الأوضاع في قطاع غزة بعد الحرب. أعتقد أن هناك رغبة لدى السلطة في أن يكون للحكومة دور رئيس في إدارة الأمور في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وينسجم هذا مع مطالب الإدارة الأميركية وأوروبا وبعض الدول العربية، وقد تم الحرص على وضع هذا الأمر في تشكيل الحكومة من حيث الأشخاص والجغرافيا والتخصص، ولكن مثل هذا الطموح يصطدم بالواقع الفصائلي والمزاج الشعبي العام في غزة وفي الضفة.
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية RC26X6AQERHW-1715145046الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%8C-1715156550
واضح أن هذه الحكومة شُكّلت بضغط دولي، أوروبي وأميركي بخاصّة، وتحت غطاء إصلاح السلطة الفلسطينية.
لا أرى أي شيء مختلف في هذه الحكومة عن سابقتها، باستثناء اعتبارها حكومة تكنوقراط وليست حكومةً فصائلية، وهذه الحكومة تُعاني من نفس الصعوبات التي عانتها الحكومة السابقة، فهي لم تتلق أي وعود بدعم مالي عربي أو غربي، ولم تأت في إطار تحول سياسي مثلما جاءت حكومة الدكتور سلام فياض في سنواتٍ سابقة.
أعتقد أن هذه الحكومة ليست لها علاقة بترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة، وتشكيلها جاء بالتوازي مع الحديث عن هيئة دولية لإعمار غزة، والقلق أن يكون تشكيل هذه الهيئة من قبل من سيدفع المال؛ لذلك فإن تدخل هذه الحكومة في ترتيبات اليوم التالي لانتهاء الحرب، يعتّم أيضًا على مخرجات الأمور، ولا يُمكنها بأي حال من الأحوال تجاهل حركة حماس في القطاع.
أعتقد أن خلو الحكومة من أي شخصية حزبية، نابع من رغبة رئيس وزرائها وخلفيته في العمل، وكونه يأتي من القطاع الخاص، وليس من خلفية حزبية، وهذا في اعتقاده يجعلها أكثر مرونة في التعامل معه، ويجعل اللغة المشتركة بين أعضائها أكبر.


حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية %D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1715156561
هنالك مسألتان تتعلقان بهذه الحكومة، أولًا: الحوار الذي عُقد في موسكو في فبراير/شباط الماضي، حيث كان من المفترض أن تكون الحكومة جزءًا من النقاش، ولكن يبدو أن الأطراف الفلسطينية، بعد أشهر من الحرب على غزة، غير مؤهلة لتشكيل حكومة وحدة حقيقية.
ثانيًا: هذه الحكومة أتت في سياق الرد على وثيقة نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة، وكأنها حكومة اعتراض، إضافة إلى كونها إحدى متطلبات المجتمع الدولي لإصلاح السلطة الفلسطينية.
لا يوجد ما يميز هذه الحكومة عن سابقتها، ومعظم وزراء هذه الحكومة جاؤوا من القطاع الخاص؛ مما قد يجعلها غير قادرة على الانخراط في الشارع، باعتبار وزرائها من خلفيات عمل مكتبي.
حتى لو كان لهذه الحكومة علاقة بترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة، أو الرغبة في ذلك، فإني أعتقد أنها لا تستطيع القيام بمهامها، ما لم يكن هنالك اتفاق مع حركة حماس، ولن يستطيع أحد أن يكون له دور في القطاع دون حماس؛ لأن الحكم والإصلاح وإعادة إعمار غزة يتطلب اندماج حماس في المسار السياسي، وحماس ما زالت تحظى بجمهور وقبول ليس بقليل في قطاع غزة.
لا أعتقد أن لهذه الحكومة علاقة بالتعامل مع الأزمات الوطنية الفلسطينية، فهي حكومة إدارية فقط. والمطلوب اليوم إذا كان هناك خطة للتعامل مع الأزمات، النظر بطريقة مختلفة إلى كل من غزة والضفة، وهذا ليس عيبًا، فقد كان هذا ضمن التجربة الألمانية بعد توحيد ألمانيا الشرقية والغربية، وبالتالي لا بُد من الإسراع في إغاثة غزة بشكل كبير، وإنعاش الضفة الغربية.
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية RC26X6A1A9YJ-1715145992الرئيس الفلسطيني (يسار) يصافح رئيس الحكومة الجديد (رويترز)
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية %D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-1715156566
جاء تشكيل الحكومة في ظل ظرف صعب ومعقد خصوصًا في ظل الحرب على غزة، وما رافق ذلك من ضغوط على الرئاسة الفلسطينية وعلى الحكومة السابقة، ولا سيما في ظل أزمة مالية واقتصادية، وأزمة صراعات داخل السلطة وحركة فتح.
وبالتالي جاءت هذه الحكومة جزءًا من التغيير الذي كان قد بدأ على نطاق المحافظين والسفراء، ثم وصل الرئيس عباس إلى اقتناع بضرورة تغيير الحكومة على الرغم من أنها لن تختلف في الأداء عن حكومة محمد اشتية.
ولكن ربما ركز تشكيل الحكومة الحالية على التكنوقراط والمهنيين بعيدا عن الوجوه السياسية، حيث إن بعض الوزراء محسوب على المؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني، ولكن هذا لا يعني أن التغيير الذي جرى على الحكومة يمكن أن يحدث تغييرًا جذريًّا في منهج العمل والأداء.
كما أن تشكيل الحكومة من التكنوقراط يحمل رسالة إلى حركة حماس، مفادها أنه إن كان هناك تقدم فيما يتعلق بحالة توافق وطني مستقبلي، فإنه يمكن الاندماج بأريحية بسبب عدم وجود ارتباطات سياسية للوزراء، وأن هذه الحكومة قد تكون جزءًا من عملية إعادة إعمار قطاع غزة وملفات ما بعد الحرب، وبالتالي تكون أكثر ديناميكية، ومقبولة حتى لدى حركة حماس نفسها.
الحرب على غزة وما قد يترتب عليها لاحقًا هي قضية أكبر من هذه الحكومة، وهي ملف عالمي يشكل تحديًا على مستوى كبير، فإسرائيل لا تتعاطى حتى اللحظة مع أي طرف فلسطيني في هذا الإطار.
وبالتالي فإن تشكيل هذه الحكومة واحتواءها على ستة أو سبعة وزراء من قطاع غزة، قد يشكل أرضية للتعاطي مع أي أطروحات تتعلق بإعادة إعمار القطاع، والمهمة الأساسية لهذه الحكومة قد تكون في الأساس لغايات الإعمار، ومحاولة إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالموظفين العموميين.
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية 88-1712143301أيمن يوسف: حكومة محمد مصطفى قد تكون جزءًا من عملية إعادة إعمار قطاع غزة وملفات ما بعد الحرب (الجزيرة)
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية %D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-1715156571
أعتقد أن أبعاد وأهداف تشكيل الحكومة نابعة من ضغط خارجي، أو ترهّل في الحكومة السابقة، أو سحب البساط من تحت أي قوة كانت تسعى لاستغلال أحداث السابع من أكتوبر. وتشكيلها وفقًا لهذه الخريطة من الخبراء، له علاقه بالوضع الداخلي وخاصة الاقتصادي، في محاولة للملمة الفوضى التي تعصف بالحالة الفلسطينية.
معظم الحكومات السابقة كانت محسوبة على لون واحد وفصيل محدد، أما هذه الحكومة فمعظم وزرائها من الخبراء، وكثير منهم غير معروفين للشارع الفلسطيني. وبسبب عدم وجود رؤية سياسية للحكومة، وعدم وجود قوات عسكرية تابعة لها في غزة، فيبدو أن دورها مقتصر على الإعمار فقط.
لا أعتقد أن هذه الحكومة قادرة على التعاطي مع موضوع الحرب، لأنها لا تسيطر على الأرض في غزة، ولا أعتقد أنها ستكون حرة الحركة في ظل غياب توافق وطني، ولن تستطيع أن تستحوذ على القرار الفلسطيني، حتى لو دعمتها حركة فتح، خاصة أن الأوضاع في غزة تحديدًا صعبة، والوضع خارج إطار قدرة حكومة لا تحظى بدعم فصائلي في غزة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
حكومة محمد مصطفى.. الدلالات والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فلسطين الحبيبة :: شخصيات من فلسطين-
انتقل الى: