للمرة الثانية..جنوب أفريقيا تدعو "العدل الدولية" إلى فرض إجراءات طوارئ ضد إسرائيل

المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ترفع يدها اعتراضا على مشروع القرار الجزائري بشأن غزة 

"مبادرة الفيتو" تثير انتقادات أممية لواشنطن بشأن غزة

 شهدت جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة موجة من الانتقادات للولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد 

مشروع قرار تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن يوم 20 فبراير/شباط الماضي، ويدعو للوقف الفوري لإطلاق النار فيغزة، 

وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع 

الرهائن.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار جلسة بحثت "مبادرة حق النقض"، التي أقرتها الجمعية في أبريل/نيسان 

2022، وبمقتضاها تلتزم الجمعية العامة بمناقشة حيثيات استخدام حق النقض في مجلس الأمن.

وفي كلمته أمام الجلسة، أقر رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس بقيمة مبادرة حق النقض، وأعرب عن أسفه لضرورة 

اللجوء إليها في هذه الحالة ومناقشة حيثيات استخدام واشنطن لهذا الحق، مشيرا إلى أن الوضع في قطاع غزة أصبح "كارثيا 

وغير معقول ومخزيا".

وتؤكد منظمات الإغاثة، في جميع أنحاء العالم، على قلقها إزاء الوضع في غزة، وتشدد على أن وقف إطلاق النار سيسمح بنقل 

الإمدادات والغذاء والرعاية الطبية بأمان إلى المنطقة.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة ترفض التصويت لصالح تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك تتصرف في إطار 

مفاوضاتها الخاصة.

وغالبا ما يترك استخدام حق النقض مجلس الأمن في طريق مسدودة، كما هي الحال مع القرارات الثلاثة السابقة لتقديم 

المساعدات والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، التي رفضتها جميعا واشنطن.



عمار بن جامع اعتبر أن رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين (الفرنسية)
انتقادات لواشنطن
وحذر المتحدثون أمام الجمعية العامة من أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض لا يؤدي إلا إلى تشجيع إسرائيل على 

مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويزداد سوءا نتيجة لذلك.

وقالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، متحدثة باسم مجلس التعاون الخليجي، إن استخدام 

حق النقض كلف المجلس فرصة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وبدلا من ذلك، بعث برسائل الكيل بمكيالين في العلاقات الدولية، 

كما أعربت عن قلقها إزاء "أسوأ كارثة إنسانية في تاريخ البشرية الحديث".

ودانت بشدة التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية برية في رفح، فضلا عن تدابير التهجير القسري للمدنيين. كما سلطت 

الضوء على الجهود التي يبذلها بلدها ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين 

والسجناء.

في حين سلط مندوب الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع الضوء على أهمية مشروع القرار الذي عرضه وفده في 

المجلس. وأوضح أن النص قدم مطلبا واضحا، تمشيا مع دعوة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، إلى وقف فوري 

لإطلاق النار في غزة.

https://twitter.com/i/status/1765134744021274808

تبعات القرار الأميركي
وفي جلسة مناقشة الفيتو الأميركي، أعلنت واشنطن أنها ستقترح على مجلس الأمن قرارها الخاص الذي يدعو إلى وقف مؤقت 

لإطلاق النار بشرط إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ونتج عن الفيتو الأميركي إبطاء إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين مع تفاقم الوضع في غزة. واعتبر مراقبون أن 

الموقف الأميركي يزيد من عزلة واشنطن دبلوماسيا، ويزيد من تباعدها عن بقية حلفائها.

وفي حديث أمام جامعة دارتموث، أشار أندور ميلر، المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إلى أن بلاده لا يمكن أن تقبل بقرار 

من مجلس الأمن "يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

كما أشار ممثل الولايات المتحدة السفير روبرت وود، نائب رئيس البعثة الأميركية بالأمم المتحدة، إلى أن وفده قال بوضوح 

خلال الشهر الماضي إن القرار المعروض على مجلس الأمن لن يحقق هدف السلام المستدام، وقد يتعارض معه في الواقع. 

وأضاف أن القرار في حد ذاته لم يكن ليسفر عن وقف لإطلاق النار.

https://youtu.be/honlf1heGZg

سجال فلسطيني إسرائيلي
وأعرب المتحدثون في الجمعية العامة عن أسفهم على عجز مجلس الأمن عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بينما يطالب العالم 

بأسره بذلك، واسترعوا الانتباه إلى تزايد عدد القتلى وانتشار المجاعة في غزة، بينما دانت إسرائيل من جانبها الأمم المتحدة لما 

اعتبرته "تعاونا مع الإرهابيين".

وخلال جلسة مناقشة الفيتو الأميركي الأخير، رفع السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، صورة لطفل غزي 

يعاني سوء التغذية الحاد توفي بعد ذلك، وسأل "هل رأيتم صور الأطفال الفلسطينيين؟"، وأضاف أن الأطفال الفلسطينيين 

يموتون في الظلام والعوز، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب.

ولفت منصور إلى أن "إسرائيل أعطت الشعب الفلسطيني 3 خيارات: التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. 

وهذه الأمور الثلاثة ممكنة في فلسطين بسبب يقين الجناة بأنهم لن يحاسبوا أبدا".


وقال السفير الفلسطيني إن إسرائيل تقتل وتشوه وتشرد الفلسطينيين منذ سنوات حتى بلغت الفظائع ذروتها بالمذابح في غزة، 

مشيرا إلى أن القادة الإسرائيليين يتحدثون بصراحة عن الجرائم التي يرتكبونها.

وأضاف "لقد تجرأ البلد (إسرائيل) إلى درجة أنه لا يشعر بالعار من جرائمه، ويتحدى علنا أقرب حلفائه بينما يستخف بميثاق 

الأمم المتحدة".

وعلى الجانب الآخر، دان ممثل إسرائيل جلعاد أردان الجمعية العامة بسبب انعقادها للتركيز على الحالة في غزة، بدلا من إدانة 

حماس "كما لو أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يحدث أبدا، كما لو أنه لا يوجد 134 رهينة بريئة محتجزة ومعذبة في غزة 

الآن" على حد قوله.

وتساءل المندوب الإسرائيلي "لقد سمعنا الكلمات الفارغة لمسؤولي الأمم المتحدة الذين يدعون إلى إطلاق سراح الرهائن، لكن 

هل رأينا أيا منهم يتخذ إجراءات؟".

جنوب إفريقيا تطرق أبواب محكمة العدل الدولية مرة أخرى.. ما الجديد؟

طالبت دولة ‎جنوب إفريقيا، الأربعاء الماضي، محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير طارئة بحق الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان سلامة أكثر من مليوني فلسطيني وأمنهم".
كما طالبت جنوب إفريقيا، بتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024، والقرار الصادر في 16 شباط/فبراير 2024 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وحثت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع، في ضوء "الحالة الملحة للغاية".
 خطوة في غاية الأهمية
واعتبر المحامي والخبير القانوني معتز المسلوخي أن هذه الخطوة في غاية الاهمية كونها استكمال لمسار محاكمة قادة الكيان وملاحقتهم قضائيا بتهمة ارتكاب الابادة الجماعية. وتؤكد اصرار دولة جنوب أفريقيا على المضي قدما في هذا المسار حتى تحقيق العدالة ووضع حد لإفلات مجرمي الحرب من العقاب.
وأوضح أن التدابير المؤقتة هي تدابير تحفظية تأمر بها المحكمة لحماية حقوق جماعة تنتهك حقوقها الأساسية، وهذا التدابير هي سلطة تقديرية للمحكمة، إذا رأت أن الظروف تتطلب حماية أي طرف من أطراف النزاع، خاصة الطرف الذي يتعرض للإبادة الجماعية، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين.
وحول الفرق بين الطلب بجلسة والطلب بدون جلسة أشار المسلوخي إلى أنه وبحسب النظام الأساسي ولوائح المحكمة هو أن صلاحية المحكمة في التدابير المؤقتة صلاحية مطلقة وبشكل كبير، بمعنى أنه يمكن للمحكمة أن تباشر هذه التدابير بدون طلب من أي من الأطراف، ودون عقد جلسات مرافعة للتداول كما حدث في المرة الأولى، ويمكنها استبدال التدابير بتدابير أخرى في أي وقت، أو أن تخالف تدابير مؤقتة يقترحها أحد الأطراف، وتحكم بتدابير مؤقتة أسرع، ويمكنها حتى أن تصدر تدابير مؤقتة ضد الطرف الذي طلب التدابير المؤقتة.
وشدد المسلوخي على أن الوقائع تستدعي فرض تدابير إضافية تفصيلية كما طلبتها جنوب أفريقيا، وتتناول عودة النازحين، وضرورة فتح معبر رفح ووقف العمليات العسكرية فورا.
 نقطة ضعف
ويرى المسلوخي أن نقطة الضعف في خطوة جنوب أفريقيا على أهميتها هو أنها تتحرك لوحدها ولم ينضم إليها سوى دولة نيكاراغوا، في حين أن 36 دولة عربية وإسلامية لم ينضموا إلى الدعوة كأطراف للتدخل وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مدى الهيمنة الأمريكية على هذه الدول ومن بينها تركيا. مؤكدا أنه كلما انضمت دول أكثر للدعوة زادت الضغوط على المحكمة. مشيرا أن قرارات المحكمة ملزمة للاحتلال الذي يحاول التهرب منها والالتفاف عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية، منتصف الشهر الماضي، قد رفضت طلبا سابقا لجنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام الإجراءات السابقة التي فرضت أواخر يناير الماضي في مرحلة أولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و878 شهيد، وإصابة 72 ألفا و402 شخص، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

إسرائيل ترد على جنوب إفريقيا بعد طلبها الجديد من محكمة العدل
ردت الخارجية الإسرائيلية في بيان على طلب جنوب إفريقيا أمس من محكمة العدل الدولية "فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل جراء ممارساتها في غزة".

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "تواصل جنوب إفريقيا العمل كذراع قانوني لحركة "حماس" في محاولة لتقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضافت: إن "الطلبات المتكررة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل مساعدة "حماس" تشكل استغلالا ساخرا آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي سبق لها أن رفضت مرتين المحاولات التي لا أساس لها من الصحة لحرمان إسرائيل من حقها والتزامها بالدفاع عن النفس".


وأكدت: أن "إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية".

وختمت الخارجية الإسرائيلية البيان: "نحن ندعو محكمة العدل الدولية إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو "حماس""



ما يعارضه نتنياهو..
مساع إسرائيلية لتسليح فلسطينيين في قطاع غزة
 أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوم الجمعة، بأن جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترغب بتسليح فلسطينيين في قطاع غزة. فيما يعارض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ذلك.

وأشارت إلى أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية، يقولون في محادثات مغلقة، إنه طالما لا يوجد حماية لقوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة من قبل جهات مسلّحة، فإن الفوضى ستستمر سواء دخلت المساعدات من خلال شاحنات براً، أو عن طريق البحر مثل ما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتتعرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات دولية واسعة جراء حرب الإبادة والتجويع التي تشنها على قطاع غزة، لكن عملياً لا أحد يوقفها.

وذكرت الصحيفة أن الجهات المسلّحة التي يتحدّث عنها المسؤولون الإسرائيليون، هي سكان من قطاع غزة، غير مؤيدين لحركة حماس ومن المنتظر أن يكونوا جزءاً من الحل فيما تسميه إسرائيل، "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.

وتحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدة طرق منذ بداية الحرب، تأليب أهالي غزة ضد المقاومة، مستغلة تجويعهم وإبادتهم وظروفهم الصعبة.
 وقد تندرج هذه الخطوة، سواء كانت حقيقة أو للاستهلاك الإعلامي وجس النبض، في ذات الإطار.

وتشدد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أن "من سيسيطر على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة هو من سيسيطر على القطاع فعلياً"، إلا أن القضية التي تتعلق بتحديد هوية هؤلاء المسلحين، لم تحل بعد من المنظور الاسرائيلي، ولكن المؤكد، وفق الصحيفة، بأنهم "لن يكونوا من حماس"، كما ذكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهم "لا يمكن أن يكونوا من عناصر السلطة الفلسطينية" أيضاً.

وعليه لم تتضح بعد من هي هذه الجهات التي تتحدث عنها حكومة الاحتلال كما لم تُعقد جلسة مناقشات نهائية في هذا الموضوع، بينما يعيق نتنياهو اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وذكرت ذات الصحيفة أن قيادات المستوى الأمني، أجرت مناقشات في الآونة الأخيرة، بشأن قوافل المساعدات الإنسانية والحاجة لإبعادها عن حماس، كما تطرقت المناقشات إلى "المناطق الإنسانية" التي سيتم إقامتها جنوب وادي غزة، بموجب خطة عرضها جيش الاحتلال على المستوى السياسي قبل عدة أسابيع، حين يتم اتخاذ قرار بإخلاء 1.4 مليون فلسطيني يتواجدون حالياً في رفح.

وترى إسرائيل حاجة في تأمين القوافل في ظل الانتقادات الدولية الشديدة التي تتعرض لها، خاصة بعد المجزرة التي نفذتها في 29 فبراير/ شباط الماضي لدى دخول قافلة مساعدات، وقتلت خلالها نحو 120 فلسطينياً أثناء انتظارهم المواد الغذائية.

وذكرت الصحيفة أن ما نشرته حول الموضوع، اليوم، أثار غضباً كبيراً من قبل وزراء وأعضاء كنيست في الائتلاف الحاكم، أعربوا عن معارضتهم الشديدة لخطوة من هذا النوع.

واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بين غفير، أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "هو وقود لحماس والآن يضيفون خطيئة أخرى في المؤسسة الأمنية، ويريدون إعطاء سلاح للغزيين. المفاهيم التي جلبت لنا الكارثة (7 أكتوبر) لا تزال قائمة لدى جزء من قيادة المؤسسة الأمنية".

من جانيه، أعرب الوزير عميحاي شكلي، رفضه تسليح سكان من غزة. وقال في هذا السياق: "مستحيل خلق بديل لحماس بين عشية وضحاها. إن الفترة الانتقالية التي ستشمل حكماً عسكرياً محدوداً في القطاع أمر لا مفر منه، وتسليح سكان غزة في هذا الوقت هو حماقة. لقد جرّبنا ما يكفي من الطرق المختصرة ورأينا إلى أين قادتنا".

رايتس ووتش: بإغلاقها معابر غزة إسرائيل تستهزئ بأوامر العدل الدولية
اتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية لعرقلتها دخول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى غزة، وإغلاق معابر قطاع غزة.

وذكّرت المنظمة الحقوقية بأن المحكمة أمرت مرتين، منذ مطلع العام، باتخاذ تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تزعم انتهاك إسرائيل "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948.


ويوم الأحد الماضي، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم، ثم سيطرت أمس الثلاثاء على معبر رفح ضمن توغلها في المنطقة، مما حال دون دخول المساعدات وخروج الناس من غزة.

وكانت مساعدات سمحت إسرائيل بدخولها مؤخرا للقطاع، وفق المنظمة "متواضعة وغير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الهائلة بحسب الأمم المتحدة ووكالات إغاثة غير حكومية".

وقال عمر شاكر مدير شؤون إسرائيل وفلسطين لدى رايتس ووتش "رغم موت الأطفال نتيجة التجويع والمجاعة في غزة، ما تزال السلطات الإسرائيلية تمنع المساعدات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة، في تحد لمحكمة العدل الدولية".

وأضاف أن المزيد من الفلسطينيين يتعرضون لخطر الموت مع كل يوم تمنع فيه السلطات الإسرائيلية المساعدات المنقذة للحياة.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أمرت العدل الدولية إسرائيل "باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

كما فرضت المحكمة -في 28 مارس/آذار الماضي- إجراءات إضافية، في ضوء "انتشار المجاعة والتجويع" وأمرت إسرائيل بضمان تقديم المساعدة الإنسانية بدون عوائق.




متظاهرون إسرائيليون أغلقوا معبر كرم أبو سالم 4 أيام ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 
الاحتلال يعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معبر كرم أبو سالم منطقةً عسكريةً مغلقةً، مع استمرار تظاهر عشرات الإسرائيليين قرب المعبر لليوم الرابع على التوالي، ومنعهم للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين عرقلوا لليوم الرابع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.

وذكر موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، أن من بين المشاركين في الاحتجاجات أفرادًا من عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وممثلين عن عائلات الأسرى، وجنود احتياط سُرّحوا من الجيش في الآونة الأخيرة، إضافة إلى مستوطنين جرى إجلاؤهم من المستوطنات على الحدود مع غزة ولبنان بعد بدء الحرب.

وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في القتال واستعادة الأسرى الإسرائيليين في القطاع، بدل إدخال الطعام والأدوية.

وردد المتظاهرون أثناء وجودهم على المعبر "لن تمر أي مساعدات حتى يعود جميع المختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال خلال مؤتمر صحفي ليلة أمس إن إدخال المساعدات الإنسانية بالحد الأدنى إلى القطاع ضروري من أجل تحقيق إسرائيل لأهداف حربها.

למרות מאמצי המשטרה: מעבר כרם שלום נחסם.

*עידכון תנועת צו 9: בשעה זו מעבר כרם שלום חסום.*

אחרי הליכה ארוכה בשדות והתגברות על מחסומים רבים לאורך כל הדרך - הגיעו מאות פעילי תנועת צו 9 מכל רחבי הארץ ובני משפחות החטופים למעבר כרם שלום. החל משעה זו המעבר חסום לתנועה ואף משאית אספקה אחת לחמאס לא עוברת. אף סיוע לא עובר עד שאחרון החטופים חוזר.

גאים בעם הזה, חילונים דתיים, מימין ומשמאל, מהעיר הכפר והקיבוץ שנמצאים איתנו היום ובכל יום. ממשיכים בנחישות עד שובם של כלל החטופים הביתה.

https://twitter.com/i/status/1751525522109043123

يذكر أن المساعدات تأتي من الخارج ويتم نقلها من خلال إسرائيل التي أعلنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إغلاق المعابر إلى قطاع غزة.

ويربط غزة بإسرائيل معبر بيت حانون (إيريز) المخصص لمرور الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) لمرور البضائع.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود حوالي 136 أسيرا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، منذ شنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ردا على انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم.

وقُتل في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، أُفرج عن العشرات منهم في صفقة تبادل جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​