ما حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر؟

القرار وعكسه.. سمة السياسة الاقتصادية المصرية


تميزت القرارات الاقتصادية المصرية في الفترة الأخيرة ببطء أثر على فعاليتها في معالجة المشكلات الاقتصادية. كما أظهرت تسرعا نحو المشروعات المسماة بـ"القومية" على حساب الأولويات المجتمعية كالصحة، التعليم، المواصلات، والغذاء. وفي الآونة الأخيرة، أضيف إلى ذلك ظاهرة التناقض في بعض القرارات مقارنة بما أُعلن سابقا حول المشكلات نفسها.
ومن أمثلة هذه التناقضات ما يلي:

• أولا: في ضوء المادة السادسة من قانون البنك المركزي، التي تستهدف استقرار الأسعار، ركز البنك على سحب السيولة من السوق عبر مزادات أسبوعية. وقامت البنوك العامة بإصدار شهادات إيداع بفوائد مرتفعة لجذب الأموال إلى البنوك مما يؤدي لتقليل من الطلب على السلع وضمان استقرار الأسعار.
  

وعندما تولى المحافظ الحالي للبنك المركزي المنصب، استمر في هذه السياسة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من ودائع البنوك في البنك المركزي إلى 18%، مما أدى إلى تقليل النقد المتداول.
لكن من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران من العام الحالي، أصدر المحافظ ذاته نقدا بقيمة 219 مليار جنيه (ما يطلق عليه عملية طبع النقود)، وهو إجراء يتناقض مع السياسات السابقة وكان له أثره على تباطؤ معالجة التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

• ثانيا: استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2022، صدر القانون رقم 159 لسنة 2023 ليلغي الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
  

لكن على عكس التوجه السابق، تم في الشهر نفسه إصدار القانون رقم 162، الذي يعفي المقاولين والموردين المشاركين في مشروعات هيئة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.
مثال آخر، ففي نهاية العام الماضي، أصدرت الدولة وثيقة تهدف إلى تقليل الدور الاقتصادي الحكومي وفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، وذلك استجابة لمطالب صندوق النقد والبنك الدوليين.
ورغم ذلك، فقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يسمح للهيئة (العامة) للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمشاركة في تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، التي تعمل كمطور صناعي، تنافس الشركات الخاصة في نشاطها.

• ثالثا: دعت التوصية الـ23 من المؤتمر الاقتصادي إلى مراجعة كافة الرسوم على المستثمرين، وذلك استكمالا لقرار مجلس الوزراء في يونيو/حزيران من العام الماضي بعدم فرض رسوم جديدة عليهم.
  

ومع ذلك، تم تعديل قوانين ضريبية في يونيو/حزيران من هذا العام تفرض أعباء إضافية على الشركات والمواطنين. وظلت الجهات الحكومية تحتسب رسوما على الشركات، بل وزادت الرسوم في بعض الوزارات والمحافظات.

• رابعا: طالب الصندوق الدولي في اتفاق القرض الجديد بمزيد من الشفافية في ميزانيات الشركات الحكومية والمشتركة والصندوق السيادي. ورغم مرور 8 أشهر على الاتفاق، فإن الشفافية لم تتحقق.
  

على عكس ما طلب الصندوق، زادت رقابة الدولة على البيانات المنشورة، ولا سيما بيانات الاستثمار الداخلي التي كانت تنشرها وزارة المالية والبنك المركزي، فقد حذف منها ما يتعلق بالقطاع الخاص، فجعل من المستحيل فهم الدور الفعلي للقطاع الخاص في الاستثمارات الكلية.
حذفت وزارة التخطيط أيضا بيانات استثمارات المشروعات المركزية، التي كانت تشير إلى استثمارات الجهات السيادية، وذلك في الخطة القومية للاستثمارات للعام المالي الحالي، مما أسهم في غموض استثمارات هذه الجهات التي تنافس القطاع الخاص بشدة.

اقتباس :

تميزت القرارات الاقتصادية المصرية مؤخرا ببطء أثر على فعاليتها في حل المشكلات، كما أظهرت تسرعا نحو المشروعات المسماة بـ"القومية" على حساب الأولويات المجتمعية، وأخيرا بالتناقض

• خامسا: أثار قرار محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 25 من الشهر الماضي، الذي يتعلق برفع التحفظ عن الأموال المختلفة لحوالي 146 شخصا، تفاؤل القطاع الاقتصادي. واعتبر الكثيرون ذلك إشارة إيجابية للقطاع الخاص.
  

ولكن لم يستمر التفاؤل طويلا، فقد نشرت صحيفة "الوقائع الرسمية" خلال الشهر الحالي قرارات تتعلق بإدراج 119 مستثمرا جديدا على قوائم الإرهابيين، مما أضر بفعالية القرار السابق وأعاد فقدان الثقة، ومع الإضافات الأخيرة للقائمة بلغ إجمالي من أدرجوا في قائمة الإرهاب خلال العام الحالي نحو 1009 أشخاص.
وبناء على القانون 8 لسنة 2015، يؤدي إدراج اسم شخص في قائمة الإرهابيين إلى عدة تدابير، منها منعه من السفر، وتجميد أمواله، وفقدان شرط السمعة والسيرة لتولي الوظائف العامة.

• سادسا: رغم مطالبة صندوق النقد الدولي بأن يلغي البنك المركزي مبادرات التمويل بفوائد مخفضة التي يقدمها لبعض القطاعات، فإن مجلس الوزراء أصدر في الشهر الأول من العام مبادرة جديدة لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 11%. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه المبادرة حتى الآن.
  

وما حدث على أرض الواقع هو أن زادت أعباء القطاعات الاقتصادية بسبب رفع الفائدة مرتين هذا العام، مما أوصل معدل الفائدة إلى 19.25%. تضاف إلى هذه النسبة التكاليف التي تضعها البنوك التجارية عند تحديد سعر الاقتراض. وذلك في حين لا تزيد نسبة الفائدة في العديد من الدول الأخرى عن 5%. وكل هذا يؤثر سلبا على تنافسية المنتجات المصرية في الداخل والخارج.

• سابعا: أعلنت مصر في أكتوبر الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرن. وأعادت التأكيد على هذه السياسة في ديسمبر/كانون الأول عند إعلان اتفاقها الجديد مع صندوق النقد الدولي.
  

ورغم ذلك، فقد ثبّت البنك المركزي المصري سعر الصرف إداريا منذ منتصف مارس/آذار وحتى الآن. وأثر هذا على مصداقية البنك وأدى لظهور سوق موازية للصرف وأضر بتصنيف مصر وعدد من بنوكها دوليا، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي وزيادة صعوبته، فطال بذلك أمد أزمة نقص العملات الأجنبية.
وفيما يخص التوصيات الاقتصادية التي كانت تركز على الارتقاء بنوعية النمو الاقتصادي ليصبح مدفوعا بشكل أساسي بالاستثمار والصادرات عوضا عن الاستهلاك، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 46% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتراجع قيمة الصادرات بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام الحالي.

• ثامنا: أعلنت الحكومة عن سياسة ترشيد الاقتراض الخارجي. وحذرت توصيات المؤتمر الاقتصادي من الاستدانة الخارجية لتأسيس المشروعات الإستراتيجية.
  

ولكن ما حدث في حقيقة الأمر هو تزايد الاقتراض من الخارج بعد المؤتمر، وبدء مشروعات جديدة -وخاصة في مجال النقل- باستخدام القروض الخارجية.

ارتفاع فوائد الدين 63% في مشروع موازنة مصر للعام المالي المقبل
قفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.20 جنيهاً للدولار.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي. ويُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، قبل أن يلقيه وزير المالية، محمد معيط، أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة غداً الثلاثاء، أن مدفوعات الفوائد مثلت نسبة 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، مقارنة بـ37.4% في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024)، ارتباطاً بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

ورفعت الحكومة تقديراتها للمصروفات في مشروع موازنة مصر من تريليونين و990 ملياراً و924 مليون جنيه إلى ثلاثة تريليونات و870 ملياراً و168 مليون جنيه، بزيادة 879 ملياراً و244 مليون جنيه، والإيرادات المتوقعة من تريليونين و142 ملياراً و110 ملايين جنيه إلى تريليونين و625 ملياراً و168 مليون جنيه، أي بعجز نقدي للموازنة يقدر بتريليون و245 مليار جنيه.

وزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة مصر من 470 مليار جنيه إلى 575 ملياراً، وشراء السلع والخدمات من 139 ملياراً و381 مليون جنيه إلى 166 ملياراً و705 ملايين جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 529 ملياراً و685 مليون جنيه إلى 635 ملياراً و943 مليون جنيه. فيما تراجعت اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) من 586 ملياراً و690 مليون جنيه إلى 495 ملياراً و815 مليون جنيه.


وقدرت الحكومة حصيلة الضرائب المتوقعة في السنة المالية الجديدة بتريليونين و21 ملياراً و991 مليون جنيه، مقارنة بتريليون و529 ملياراً و991 مليون جنيه، بزيادة قدرها 492 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بنحو 599 ملياراً و593 مليون جنيه، مقابل 610 مليارات و188 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بتراجع بلغ 10 مليارات و596 مليون جنيه.

بينما قفزت مخصصات سداد الدين المتمثل بالقروض المحلية والأجنبية من تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه إلى تريليون و606 مليارات و182 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1%. وحمل البيان المالي انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.

وأشار البيان إلى عزم الحكومة زيادة الدين باقتراض نحو تريليونين و849 ملياراً و204 ملايين جنيه (59.11 مليار دولار تقريباً)، وهو ما يمثل نسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 17 تريليوناً و61 ملياراً و101 مليون جنيه.

مصطفى مدبولي: حصلنا على دعم مالي لاستضافة آلاف الفلسطينيين من غزة
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن بلاده حصلت على دعم مالي من بعض البلدان والمؤسّسات الدولية جراء استضافتها آلاف الفلسطينيين من قطاع غزّة وعلاجهم في المستشفيات المصرية. وأضاف إن مصر تستضيف تسعة ملايين لاجئ من المنطقة العربية وأفريقيا بسبب الحالة الأمنية في بلدانهم، ما يكلف الحكومة أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً. وأفاد، في كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، إن الحكومة المصرية تتحمل هذه الكلفة العالية لاستضافة اللاجئين رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، بما يتطلب المزيد من المساعدات الدولية الموجّهة لها، زاعماً إن بلاده لا تسمّي الوافدين إلى أراضيها من الجنسيات الأخرى بـ"اللاجئين"، بل تعتبرهم ضيوفاً لديها.

وبذلك، خلط مدبولي بين أعداد اللاجئين والمهاجرين في مصر، إذ بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء داخل الأراضي المصرية نحو 575 ألف شخص، حتى تاريخ السابع من إبريل/ نيسان الحالي، بحسب مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المخوّلة من الحكومة لتحديد وضع اللاجئين نيابة عنها.

وتفرّق المنظمة الدولية للهجرة بين المهاجر واللاجئ، حيث تعرف المهاجر بأنه "أي شخص يتحرّك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية". أما اللاجئ فهو "كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرّر من التعرّض للاضطهاد، لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى عضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسببه يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك".

وذكر مدبولي، في كلمته، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدفع ثمن ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (عملية طوفان الأقصى)، مضيفاً أن الحرب الإسرائيلية مثلت عقاباً جماعياً للفلسطينيين طوال الأشهر الماضية، ولا يمكن تصنيفها على أنها عقاب لحركة حماس. وتابع أن الحياة مدمرة في قطاع غزّة، إثر سقوط أكثر من 34 ألف شهيد، وما يزيد على 77 ألف جريح، بالإضافة إلى سبعة آلاف من المفقودين تحت الركام، وتدمير أكثر من 80% من المنشآت الصحية، و70% من البنية التحتية في القطاع.

وزاد مدبولي أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزّة ستتبعه عقود حتى يعود الوضع كما كان في القطاع قبل الحرب، مستطرداً إن بلاده وقفت منذ اليوم الأول إلى جانب الشعب الفلسطيني، باعتبار أن أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع أرسلت من مصر، وعبر معبر رفح الحدودي الذي يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات. وأكمل بقوله إن معبر رفح ليس تجارياً حتى يسمح بمرور الشاحنات، وكان مخصّصاً لعبور الأفراد قبل الحرب، مؤكّداً أنه مفتوح على مدار 24 ساعة، ولم يغلق في وجه المصابين الفلسطينيين الذين يعانون من حالات حرجة.

وقال مدبولي إن مصر تبذل أقصى جهدها لوقف الاعتداء على مدينة رفح الفلسطينية، حيث يوجد نحو 1.1 مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط غزة، بالإضافة إلى قرابة 250 ألف ساكن في المدينة، أي ما يزيد على 1.3 مليون فلسطيني على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية. واعتبر أن أي اعتداء (إسرائيلي) على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسيؤدي إلى نزوحهم مجدداً إلى مكان آخر، وقد يضغطون على مصر للدخول إلى أراضيها، مستدركاً أن الحكومة المصرية جاهزة لتزويدهم بأي دعم من الناحية الإنسانية، ولكن من الناحية السياسية هذا النزوح سيساهم في تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء كامل لها.

وجدّد مدبولي موقف بلاده من تبني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل منع الاعتداء على رفح، ووقف النار، وإطلاق مفاوضات للسلام، خاتماً أن الحل النهائي والأخير للقضية الفلسطينية سيظل هو حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام.




دعم بريطاني لمصر بقيمة 400 مليون دولار في إطار خطة إنقاذ دولية للاقتصاد
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن بلادها تتوقع الحصول على دعم من بريطانيا بقيمة 400 مليون دولار، في إطار خطة إنقاذ دولية للاقتصاد المصري بتمويلات وتعهدات بلغت حتى الآن نحو 58 مليار دولار.

وأضافت المشاط، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر ستحصل على الدعم على شريحتين خلال عامين لدعم موازنتها. 

وأشارت إلى أن المبلغ سيأتي جنباً إلى جنب مع تمويل الميزانية من البنك الدولي، وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها مسبقاً بقيمة ستة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. 

وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تتوقع الحصول على الدفعة الأولى البالغة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بحلول يوليو/ تموز المقبل. ودفعة أخرى في العام المالي التالي له.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.

وقالت المشاط إن وزارتها اتصلت أيضاً بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقرّه بكين لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريباً. وتبلغ قيمة اتفاق مبادلة الديون الذي وقعته مصر مع الصين في أكتوبر/ تشرين الأول 100 مليون دولار، ويسمح لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان باستخدام جزء من الديون المستحقة عليها لتنفيذ مشاريع تنموية يتفق عليها البلدان. 

طاقة
مصر تفشل في بيع محطات كهرباء بسبب أزمة الغاز
وحشدت الحكومة المصرية تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود.

ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلن عنها في فبراير/ شباط الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.

وسمح هذا الاتفاق للقاهرة بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حالياً إلى نحو 48.5 للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة نحو 7.4 مليارات يورو (8.1 مليارات دولار تقريباً)، حيث سيتم تخصيص خمسة مليارات دولار لدعم الميزانية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّه سيقدّم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) من التمويل في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد. 

وسيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات دولار إلى مشاريع القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية. ومن بين المبلغ المتبقي سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية ونفس المبلغ لمشاريع التنمية الحكومية.

لا هي حرب ولا هذا اقتصاد
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أيام، نية الحكومة تطبيق إجراءات خاصة في 

مصر حال تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط أكثر مما هي حالياً، في ما يعرف باقتصاد الحرب. 

ليست هذه المرّة الأولى التي يتبنّى فيها مسؤول مصري كبير مفاهيم ومصطلحات من دون إدراك 

معناها وعمق دلالاته.

والأسوأ أن الإجراءات والخطوات المرتبطة باستخدام تلك المصطلحات لا تقل خطورة، بل كثيراً ما 

تكون أشدّ ضرراً وكارثية على المصريين مما لو أدرك المسؤولون حقيقة مصطلحاتهم وحرصوا 

على تطبيق مضامينها بدقة. فقد اندفع رئيس الحكومة إلى الحديث عن "اقتصاد حرب" لمواجهة 

تفاقم الأوضاع المتدهورة إقليمياً. كما لو كانت الحرب على الأبواب، أو قائمة بالفعل على الحدود 

المصرية في هذه الجبهة أو تلك. بينما الواقع أن مصر تتجنّب بحذر شديد أي حرب حقيقية على أي 

جبهة. إلا إذا كانت استعدادات تجرى بالفعل لمواجهة ما، وثمة حاجة إلى تهيئة الرأي العام الداخلي 

أو الخارجي لها، أو ربما توصيل رسالة بهذا المعنى إلى أطراف بعينها، بغض النظر عن صحة 

الاستعداد لحرب أو حقيقته.

بالنسبة للمواطن المصري حال سماع هذا التحذير المرعب، تقفز سريعاً أمام عينيه حزمة تساؤلات 

بشأن مبدأ ومدى انخراط مصر في ما يحدث في المنطقة حالياً من مواجهات مسلحة. وإذا لم تكن 

مصر طرفاً فيها، فما هي حدود تأثير هذه الحرب أو الحروب على مصر؟ وهل يتطلب ذلك التأثير 

اتخاذ إجراءات استثنائية داخلية تصل إلى حد تطبيق قواعد "اقتصاد الحرب"؟

تشهد المنطقة المحيطة بمصر أزمات عدة ومتنوعة، وصل بعضها إلى مستوى المواجهات المسلحة 

بين أطرافها. لكن مصر ليست أحد تلك الأطراف المباشرة في أيٍّ من تلك الأزمات. وإن كانت معنية 

بشكل مباشر وعميق ببعض تلك الأزمات وتتأثر بها فعلياً، مثل أزمتي السودان وليبيا. وهو تأثر 

استراتيجي وسياسي أكثر منه اقتصادي، ربما باستثناء التبعات الاقتصادية الناجمة عن تدفق بضعة 

ملايين من السودانيين إلى مصر، وليست كلها تبعات سلبية.

في المقابل، نأت مصر بنفسها، قدر المستطاع، عن المجريات العملياتية للحرب الظالمة الدائرة في 

غزّة منذ أكثر من عام، رغم أنها طرف أصيل في أي تطور يتعلق بالقضية الفلسطينية، تأثيراً وتأثراً. 

وفي الدائرة الإقليمية الأوسع، يتركّز تأثر مصر السلبي بالمناوشات الإسرائيلية الإيرانية في تراجع 

عوائد قناة السويس. وهو تراجع قائم أصلاً، بدأ منذ أربعة أعوام مع جائحة كوفيد-19، واستمر 

بعدها مع الحرب الروسية الأوكرانية ثم مع حرب غزة واستهداف الحوثيين بعض السفن التجارية 

في مدخل البحر الأحمر. فلا جديد، إذاً، يتطلب اللجوء إلى إجراءات استثنائية، فضلاً عن تطبيق "

اقتصاد الحرب".

وحتى في حال تدهور الأوضاع الإقليمية بشدة، ليس "اقتصاد الحرب" الخطوة الصحيحة لمواجهة 

ذلك التدهور. فهو يتضمن بالأساس ترشيد الاستهلاك إلى أدنى حد ممكن. والحفاظ على المستوى 

الآمن للاحتياطيات الضرورية، وخصوصاً من السلع الاستراتيجية كالمواد الغذائية الأساسية 

والمستلزمات الطبية ومواد توليد الطاقة. وبالنسبة إلى مصر، لا تنطبق مواصفات حالة الحرب التي 

تستلزم إجراءات اقتصاد الطوارئ؛ فلا خطر حيوي على سلاسل التوريد ومسارات التبادلات 

التجارية، ولا حصار اقتصادي، ولا توجيه لموارد الدولة إلى العمليات العسكرية.

أزمات الاقتصاد المصري قائمة بغضّ النظر عن الأزمات المحيطة بمصر إقليمياً أو عالمياً، ومشكلاته 

الأساسية في إدارته وكيفية توزيع موارده المحدودة وتوظيفها. والغرض من تفزيع المصريين 

والتلويح باقتصاد الحرب التنصّل من المشكلات الداخلية وتصدير أخطاء المسؤولين إلى الآخرين، 

فمصر ليست في حربٍ لتّتخذ إجراءات طارئة، وما تعيش عليه ليس اقتصاداً من الأساس.

إنهم يبيعون المستقبل
 تباشر السلطة الحاكمة في مصر بيع أصولٍ وثرواتٍ منذ بضعة أعوام، وتحديداً منذ اكتمل تمكين تلك 

السلطة عبر مجالس نيابية صُنِعت على أعينها تخوّلها فعلَ ما تشاء، ثمّ تبارك ما تفعله بقوانين 

فُصِّلت لها تفصيلاً. ويساندها إعلام رجيف رهين رسالة في هاتف محمول. لكن ما وصلت إليه 

السلطة أخيراً تجاوز الحدود كلّها، وكسر سقف التوقّعات. إذ قوبِلت تحذيرات الخبراء والمتخصّصين 

في الاقتصاد والإدارة بتجاهل تامٍّ، بل وبتشويه وباتهام بانتماءات معادية وبامتلاك أجندات... وغير 

ذلك من تهم جاهزة لإلصاقها بأيّ صوت عقلاني في البلد.
يمرّ عام تلو الآخر، ولا جديدَ يلوح في الأفق، سلسلة متّصلة ومستمرّة من صفقات استجلاب الأموال 

بأيّ شكل، ومهما كان المقابل. فبعد أن توقّف ضخّ المنح والهبات لاستئصال "الإخوان المسلمين" 

وتثبيت أركان النظام الجديد القديم، انتهت أيضاً مرحلة الاستدانة بعد أن وصلت أعباءُ خدمة القروض 

إلى أرقام خرافية، ولم يبقَ من منافذ الاقتراض سوى أقلّ القليل ممّا يتعطّف به صندوق النقد الدولي، 

في دفعات لا تسدّ احتياجات المصري الفقير، ولا تردّ نهم السلطة الجشعة.
وفي العامَين الأخيرَين تحديداً، اندفعت السلطة في مصر إلى التخلّص من كلّ ما تحت يدها من أصول 

وعقارات وأراضٍ وشواطئ، سواء بالبيع أو بالتأجير أو بحقّ الانتفاع أو بالشراكة أو بأيّ شكل من 

أشكال جلب الأموال، عدا إدارة تلك الأصول وتوظيفها بشكل علمي واقتصادي يجعلها مصادرَ دخل 

قومي، مع الاحتفاظ بها ثروةً مملوكةً لمصر وللمصريين. المشكلة الجديرة، ولو بقليل من التفكّر في 

حال مصر وأهلها، هي ما بعد ذلك المسار الطويل من البيع والتنازل عن ثروات وأصول وكنوز 

يُفترَض أنّها ركيزةٌ لبناء المستقبل، ولو بعد حين.
وصل الحال في مصر إلى تأجير مطارات وبيع بنوك والاستيلاء على أراضي طرح النهر في شاطئ 

نهر النيل العظيم بمحافظة القاهرة (بطول حوالى 30 كيلومتراً) وانتزاعها من هيئات ومؤسّسات 

حكومية وعامّة، تشمل مقارَّ ومنشآتٍ تابعةً لجامعتَين حكوميتَين (القاهرة وحلوان)، وهيئات قضائية، 

ومسارح تابعة لوزارة الثقافة، وحدائق ومقارّ شرطية، وغير ذلك من مصالح خاصّة وعامّة. وليس 

من معنى وصول سجلّ المبيعات إلى هذا المستوى، سوى إفلاس عقلي قبل أن يكون فشلاً اقتصادياً.
لا حاجة إلى التذكير بأصوات جوقة جعجاعة كانت يوماً تطنطن بالسيادة والإرادة، وتولول خشيةً على 

الأمن القومي، فلم تعد تلك الأصوات تهمّهم أو حتّى تحدّث نفسها. لكن يجب الوقوف ولو للحظةٍ 

للتفكير في الغدّ وإجابة سؤال بسيط منطقي وحتمي؛ وماذا بعد؟ ماذا بعد الانتهاء من بيع كلّ شيء؟
لا أحدَ يطرح، ولو بكلام خيالي، ما بعد البيع. لا مسؤولَ واحداً يملك خطّةً واضحةً لتطوير أو تحسين 

الوضع في نطاق اختصاصه. لا يتعلّق الحديث هنا بمستقبل الصناعة أو الاقتصاد أو المشروعات 

الكُبرى التي تستهلك أموالاً ولن تدرّ عائداً، ولا عن المصانع التي أُغلِقت والعراقيل الضخمة التي 

يواجهها أيُّ مستثمرٍ يُفكّر في ضخ استثمار أو تأسيس كيان صناعي فقط، ولو على نطاق صغير.
ليس الحديث هنا عن المستقبل البعيد، بل عن القريب، بل والحاضر، عن كيف ومن أين سيدبّر 

المصريون بعد أشهر قليلة تكاليفَ الطعام والشراب والمواصلات والعلاج. والسلطة التي تبيع موارد 

المستقبل كلّها هي نفسها التي ترفع أسعار الخدمات والسلع، فتتضاءل الدخول أمام الغلاء المستمرّ 

والمتزايد. وبكل أسفٍ، فإنّ عوائد بيع مصر لا تعود على المصريين، لا في زيادة رواتب ولا في 

مخصّصات، ولا بتدشين صناعات أو مشروعات إنتاجية تدرّ أرباحاً، سواء بالعملة الأجنبية أو حتّى 

بالمحلّية. معنى ذلك أنّ أثمان ما يُباع تذهب إلى المجهول، ليواجه المصريون بدورهم مستقبلاً 

مجهولاً.