الجنيه المصري في 10 سنوات: انهيار من 6 إلى 50 جنيهاً أمام الدولار

الجنيه المصري في 10 سنوات: انهيار من 6 إلى 50 جنيهاً أمام الدولار


نفذ البنك المركزي المصري عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه المصري (التعويم الحر)، أمس الأربعاء، لتحدد قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية أسعار بيع وشراء الجنيه.

في مؤتمر صحافي، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله أن البنك ترك سعر صرف العملة المحلية الجنيه تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

ويعني ذلك أن أسعار الصرف أصبحت خاضعة للعرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق المصرية، لكن عبدالله أكد أن البنك سيتدخل فورا عند أية تحركات غير منطقية.

بذلك، أصبح الدولار يباع في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة، الخميس، 49.5 جنيها، مقارنة مع 50 جنيها بعد إعلان تحريك سعر الصرف أمس الأربعاء، و31 جنيها قبيل قرار البنك المركزي.

الجنيه المصري في تسلسل زمني 
بالعودة إلى 10 سنوات مضت، كان سعر صرف الدولار في السوق المصرية يبلغ 6.8 جنيهات، مقارنة مع 5.8 جنيهات قبيل ثورة يناير 2011، التي تسببت بإطاحة نظام الرئيس حسني مبارك.

2014، كان العام الذي تولى فيه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وبالتحديد منذ 3 يونيو/حزيران 2014، حينها كان يباع الدولار بـ6.9 جنيهات مصرية.

في تلك الفترة واجهت مصر تحديات مرتبطة بترقب المستثمرين الأجانب استقرار السوق المصرية، وتباطؤ السياحة الوافدة، واتجاه الدولة إلى الاقتراض لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

وواصل الجنيه المصري التراجع التدريجي والبطيء في السوق الرسمية خلال 2015 و2016، وهو العام الذي نشطت فيه السوق الموازية لسعر الصرف، حين بلغ الدولار 22 جنيها مقارنة مع 8.8 جنيهات في السوق الرسمية.


في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

واشترط الصندوق للتوقيع على اتفاق القرض والإصلاح الاقتصادي تنفيذ تعويم للجنيه، وهو ما جرى في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، دفع إلى تراجع الجنيه إلى متوسط 17 أمام الدولار.

بعد أشهر قليلة من التعويم، قضت الحكومة المصرية والبنك المركزي على السوق الموازية، وأصبح هناك سعر واحد للجنيه في الأسواق حتى مارس/ آذار 2022، بلغ 16 جنيها.

وفي الفترة بين 2017 و2022، نجحت الحكومة المصرية بإدارة سوق الصرف في إحدى أكثر الفترات صعوبة على الاقتصاد المحلي خلال الألفية الحالية، تمثلت في تفشي جائحة كورونا.

مع انتشار الفيروس وغلق العالم أبوابه وتعليق صناعة السياحة وهبوط الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، كانت الحكومة المصرية والبنك المركزي يقودان مهمة توفير النقد الأجنبي لتلبية النفقات بصدارة الاقتراض من الخارج.

بالمتوسط، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن مداخيل الدولة من النقد الأجنبي تبلغ قرابة 100 مليار دولار، معظمها يأتي من السياحة الوافدة، وتحويلات العمالة بالخارج، وعوائد الصادرات ورسوم الملاحة عبر قناة السويس.

في المقابل، تتجاوز النفقات السنوية بالنقد الأجنبي قرابة 130 مليار دولار، معظمها يتجه لدفع فاتورة الواردات، وسداد ديون دولية وفوائد أقساط الديون المستحقة.

في الربع الأخير 2021، واجهت مصر زيادات متتالية على أسعار المستهلك، مدفوعة بزيادات أسعار الوقود، والغذاء العالمي بالتزامن مع استمرار أزمة تذبذب سلاسل الإمدادات بعد جائحة كورونا.

وكانت النقطة المفصلية الأصعب، اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022، وارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية بصدارة أسعار النفط والمشتقات والحبوب وأسعار الغذاء.

مع اندلاع الحرب، تخارجت استثمارات أجنبية من مصر بأكثر من 20 مليار دولار وفق وزارة المالية المصرية، بينما تضاعفت كلفة الواردات الشهرية من السلع من 5.5 مليارات دولار شهريا إلى 9.5 مليارات بسبب التضخم.

واضطر البنك المركزي المصري إلى تنفيذ تحريك في سعر الصرف، مع ظهور السوق الموازية للجنيه، والدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

الارتفاع منذ 2022
في مارس/ آذار 2022، بلغ الدولار في السوق المصرية 18.9 جنيها من 16 جنيها سابقا، تبعه تحريك ثان وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 31 جنيها.

في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت مصر التوصل لاتفاق قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية.

ومنذ ذلك التاريخ، استقر سعر صرف الدولار عند 31 جنيها، لكنه شهد ازدهارا أكبر في السوق الموازية، والتي بلغت فيها أسعار الصرف 40 ثم 50 ثم 60 وصولا إلى 70 جنيها حتى منتصف فبراير/ شباط الماضي.

ازدهار السوق الموازية تزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعها تراجعت مداخيل مصر من النقد الأجنبي.

يعود تراجع المداخيل بسبب هبوط صناعة السياحة، وتراجع قيمة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 50 بالمائة، مطلع العام الجاري، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، العابرة للبحر الأحمر.

ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، أكد صندوق النقد أنه سيتحرك لمساعدة مصر لمواجهة أزمتها النقدية والمالية، وهو ما توج أمس الأربعاء بتوقيع اتفاق قرض مالي جديد بدل الموقّع في ديسمبر 2022 البالغ 3 مليارات دولار.

يبلغ القرض الجديد للصندوق 8 مليارات دولار، ويأتي إعلانه بعد ساعات من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتنفيذ تحريك كامل لسعر صرف الجنيه.

ما سر ضخ عشرات المليارات في مصر تزامناً مع حرب غزة؟

انهالت المليارات من الاستثمارات والقروض فانهار الجنيه وتآكلت الرواتب وجمح الغلاء 

في غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق سراح أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من الإمارات وصندوق النقد الدولي، مع احتمال وصول المزيد من السعودية وغيرها.

وفي يوم الأربعاء، وكجزء من ذلك، قامت بأكبر زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق وسمحت لعملتها بالانخفاض بنسبة تزيد عن 38% في عملية التعويم التي طال انتظارها.

وكانت هذه التحركات تتويجاً للجهود العالمية، بقيادة دول الخليج الغنية بالنفط وصندوق النقد، وبدعم من الولايات المتحدة، لتحقيق الاستقرار في بلد يعتبر استقراره أمراً حاسماً بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وقد تضرر من ارتفاع التضخم والأزمة المالية.

ويشيد المستثمرون الأجانب بالفعل بهذا التحول ويقولون إنهم يتوقعون أن تجتذب مصر مليارات الدولارات من تجار السندات في الأشهر المقبلة، وفقاً لتقرير أوردته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم الخميس.

وقد تكون الخطوة التالية للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، استثماراً بمليارات الدولارات في الأراضي من السعودية.

وتُجري السلطات المصرية والسعودية محادثات أولية بشأن حقوق تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر المعروفة باسم "رأس جميلة"، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات ليست علنية، فيما لم تستجب السلطات السعودية لطلبات التعليق.

وإذا تم الاتفاق على الصفقة، فسوف تتبع المملكة الإمارات المجاورة، التي أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار – وهو الأكبر في تاريخ مصر. وسيكون معظم ذلك لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تسمى رأس الحكمة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبوظبي التجاري ش م ع" مونيكا مالك: "وصلت مصر إلى نقطة الانهيار وحجم صفقة رأس الحكمة أظهر عمق الأزمة"، مضيفة: "لا تريد الإمارات ولا دول الخليج الأخرى رؤية ربيع عربي آخر أو اضطرابات سياسية في مصر".

وقد بدأت أحدث موجة من الاضطراب الاقتصادي في مصر في عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع تكلفة القمح والوقود المستوردين. وفرّ مستثمرو السندات بالجملة، وسحبوا نحو 20 مليار دولار من البلاد.

وأدى العدوان المتواصل على غزة إلى تفاقم الضغوط، فابتعد بعض السياح عن شواطئ مصر ومواقعها الأثرية، في حين تسببت هجمات الشحن التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر في تراجع حركة المرور عبر قناة السويس، وهي مصدر دخل مهم لمصر.

وكانت مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، وسيطا رئيسياً في محادثات وقف إطلاق النار، وتحاول إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع رغم مقاومة دعواتها لاستقبال مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من غزة. وتقول إن ذلك من شأنه أن يقوض قضيتهم من أجل إقامة دولة مستقلة ويشكل تهديداً أمنياً.

وأفادت المصادر بأن المفاوضات بين السلطات المصرية والسعودية بشأن رأس جميلة، الموقع الذي يقع بالقرب من منتجع شرم الشيخ في سيناء وعبر البحر الأحمر من مشروع نيوم الضخم في السعودية، لا تزال في مراحلها الأولى وقد تفشل.

والموقع أصغر بكثير من رأس الحكمة، الذي يناهز تقريباً 3 أضعاف حجم مانهاتن. ومع ذلك، فإن أي اتفاق قد يصل إلى عدة مليارات من الدولارات، بحسب المصادر.

ولفت بعض الأشخاص إلى أن تحركات الإمارات في مصر، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في الشركات المملوكة للحكومة، دفعت السعودية، التي تعتبر نفسها صاحبة الثقل السياسي الإقليمي، إلى تسريع محادثات الصفقة الخاصة بها.

وقال كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أوراسيا" عمر منيب: "من المرجح أن تتبع الصفقات الاستثمارية الأخرى مع المزيد من الشركاء الخليجيين الصفقة الإماراتية".


ومن المفترض أن توفر هذه الأموال، بالإضافة إلى المزيد من الأموال المتوقعة من أمثال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمصر ما يكفي من النقد للحفاظ على استقرار عملتها المعومة حديثا والوفاء بالتزامات ديونها. وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر، التي تقع في منطقة غير مرغوب فيها، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض، وفقاً لمنيب.

وكانت دول الخليج الغنية بالطاقة منذ فترة طويلة مصدرا للدعم لمصر. لكن هذه الأموال أصبحت أكثر مشروطة حيث سعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر إلى تأمين استثمارات جذابة بدلا من مجرد تقديم الصدقات.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الحرب في غزة جعلت الوضع أكثر إلحاحاً، فيما ذكر رئيس توقعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "بانجيا-ريسك" الاستشارية بلال بسيوني أن "الأزمة المحيطة بغزة أعادت التأكيد على النفوذ الجيوسياسي لمصر. لقد جعل الدول تركز بشكل أكبر على تحقيق الاستقرار في مصر بالنظر إلى "حجمها وتأثيرها على الديناميكيات السياسية الإقليمية".