إسرائيل تخطط لقرصنة مليار دولار من أموال الفلسطينيين

إسرائيل تخطط لقرصنة مليار دولار من أموال الفلسطينيين

ذكرت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصادية المتخصصة أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يخطط لقرصنة نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

وأوضحت ذا ماركر (وهي الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس) أن سموتريتش يسعى لزيادة الإيرادات العامة بنحو 5.6 مليارات دولار لدعم مشروع الموازنة العامة للعام الجاري الذي سيعرض على الكنيست (البرلمان) قريبا.

وتشمل هذه الإيرادات الأموال التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية وكان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، لكن سموتريتش يريد تحوليها لخدمة الموازنة وسد العجز.

ويصل مجموع الأموال التي احتجزتها إسرائيل من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة إلى نحو 835 مليون دولار وهي موزعة على الشكل التالي:

أموال مستحقة من عام 2018: 140 مليون دولار.
أموال مستحقة من عام 2019: 128 مليون دولار.
أموال مستحقة من عام 2020: 125 مليون دولار.
أموال مستحقة من عام 2021: 129 مليون دولار.
أموال مستحقة من عام 2022: 133 مليون دولار.
أموال مستحقة من عام 2023: 134 مليون دولار.

وكانت حكومات إسرائيل استولت على هذه الأموال واحتجزتها على مدى هذه السنوات بذريعة أنها أموال تدفعها السلطة لذوي الأسرى وعائلات الشهداء في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

https://twitter.com/i/status/1748515183398670450

يذكر أن إسرائيل تجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتقتطع إسرائيل في مقابل ذلك عمولة قيمتها 3%. ويفترض أن تحول الأموال إلى السلطة شهريا بمتوسط 190 مليون دولار، يحول منها في الأحوال العادية إلى قطاع غزة نحو 75 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور ونفقات المؤسسات الحكومية.

ومنتصف الشهر الماضي قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن إسرائيل إن وزارته لم تتسلم أموال المقاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بدء الحرب على غزة).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافقت إسرائيل على تحويل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني مقابل اقتطاع ما كان يحصل عليه قطاع غزة منها إلى دولة النرويج.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت نحو 31 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 72 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

إسرائيل تخطط لقرصنة مليار دولار من أموال الفلسطينيين 589

إسرائيل تخطط لقرصنة مليار دولار من أموال الفلسطينيين 589

وزير المالية الإسرائيلي: "ولا شيكل واحد" إلى غزة من أموال السلطة الفلسطينية

تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بعدم السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة، أو إلى عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين، حسبما قال أمس الاثنين، ملمّحا إلى أنه سيستقيل من الحكومة بدلا من تمرير التحويل.

كان سموتريش يشير إلى تقارير عن اتفاق بوساطة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة، من خلال السماح لـإسرائيل بالتحقق من المستفيدين من الأموال.

وتجمع إسرائيل شهريا الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ثم تحسم ديونا على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، لكنها امتنعت عن ذلك بصورة متزايدة لعلل مختلفة، على رأسها دفع السلطة الفلسطينية رواتب لمن تدينهم إسرائيل بـ"الإرهاب"، و"عائلات الإرهابيين المقتولين".

وقالت مؤخرا، إنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تخوض إسرائيل حربا معها.

تمرير ورفض
كان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تحويل جزئي لأموال الضرائب، بعد حسم نحو 275 مليون دولار خصصتها السلطة الفلسطينية لغزة، بالإضافة إلى الرواتب، لكن السلطة الفلسطينية رفضت، ما أثار مخاوف من احتمال انهيارها ماليا، وخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.

وأشار سموتريش، خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه الصهيوني الديني اليميني المتطرف، إلى تقرير للقناة 12 أذاعته أول أمس الأحد، أفاد بأن إسرائيل وافقت على تحويل الأموال كاملة، بشرط أن تكون قادرة على التحقق من قائمة المستفيدين في غزة، للتأكد من عدم وصول الأموال إلى حماس.

وتعهد وزير المالية بعدم السماح بتحويل "حتى شيكل واحد" من الأموال إلى "حماس النازية" في غزة، وفق وصفه، أو إلى عائلات "الإرهابيين" من الضفة الغربية وغزة، وقال، إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "على استعداد لدفع الثمن إذا أذعنت الحكومة -لا سمح الله- لهذا الضغط".

وأضاف "أريد أن أقول بوضوح قدر الإمكان، لن يحدث ذلك أبدا.. طالما أنني وزير مالية دولة إسرائيل".

تأييد يميني
من جانبه، أيّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" القومي المتطرف، موقف زميله في الحكومة بشأن حجب أموال الضرائب في اجتماع حزبه، منتقدا سياسة حكومته المتمثلة في السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة خلال الحرب.

وأعرب عن أسفه للإخفاق في تقديم تشريع يسمح بعقوبة الإعدام لمن وصفهم بـ "الإرهابيين"، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن إسرائيل من إعدام أسير من قوة النخبة التابعة لكتائب القسام، مِن بين مَن أسروا خلال عملية طوفان الأقصى، مقابل كل يوم لا تطلق فيه حماس سراح الأسرى الإسرائيليين.

واحتجت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة ضد بن غفير؛ بسبب تركيزه على هذه القضية، قائلين، إنه يعرّض "أحباءهم للخطر من خلال خطابه وجهوده"، وفق الصحيفة.

» 50 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
» المقاطعة تنجح بفسخّ عقود دولية مع إسرائيل بـ 23 مليار دولار
» السعودية قدمت 16 مليار دولار لمشاريع تنمية في إسرائيل خلال عامين ونصف
» اين انفقنا 33 مليار دولار في 11 عاما..؟
» مديونية الاردن 25 مليار دولار