الضفة الغربية: هذه جرائم الاحتلال منذ 7 أكتوبر

[size=33]ملاحقة وتهجير قسري.. ما مصير بدو الضفة الغربية؟[/size]
عاش وكبر الشاب الفلسطيني فراس بني فضل في تجمع رعوي صغير يدعى "السُّخن" شمالي الأغوار، معتمدا هو وعائلته على الرعي وتربية المواشي، لكن الخناق أخذ يضيق عليه من قبل الاحتلال والمستوطنين.
ويوم الأحد 17 مارس/آذار الحالي، كانت عائلة فراس و9 أُسر أخرى على موعد مع الرحيل المر بعد أن ضاقت ذرعا باعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.
ويقول فراس عن الأيام الأخيرة في التجمع إن أحد المستوطنين أقام خيمة قرب التجمع، ثم أحضر بقرا وفرسا، وبدأ يضيق الخناق على السكان، ويمنعهم من رعي أغنامهم.
ويضيف أن المستوطن أرسل لاحقا الجيش الذي مارس مزيدا من الضغوط، ويوضح "في أجواء ماطرة دهم الجنود منزلي وأخرجوني منه، بينما استلقوا على الفراش وناموا مستخدمين أغراضنا، وكلما حاولت استيضاح الأمر هددوني وأبعدوني، وبقيت تحت المطر 4 ساعات".

ضغوط ومضايقات

تحمّل فراس المضايقات، لكن قرار رحيل العائلات جاء بعد أن اعترض مستوطنون سبيل أحد السكان في محاولة لقتله، لكنه تمكن من الفرار، ويؤكد "صمدنا وحاولنا البقاء لكن الاستمرار بات مستحيلا".
يشير بني فضل إلى أن من بين العائلات الـ10، أُسر بدوية وأخرى تنحدر من قرى شمالي الضفة الغربية، جميعها توزعت وينتظرها مستقبل مجهول.
وعُرف عن البدو الترحال واعتمادهم على تربية المواشي والمراعي، لكن الخناق بات يضيق عليهم بسبب الإجراءات الإسرائيلية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين، التي تفاقمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حد ترحيل عشرات التجمعات.
ويقيم بدو فلسطين -في عمومهم- في مساكن بسيطة ضمن تجمعات متباعدة تتيح لهم الاستفادة من مساحات واسعة من المراعي، لكن منذ النكبة عام 1948 بدأ الخناق يضيق عليهم بترحيل أعداد كبيرة منهم من منطقة عراد جنوبي فلسطين، إلى الضفة الغربية.
لكن الاحتلال واصل ملاحقتهم في ملجئهم الجديد في بادية الضفة وسفوحها الشرقية، حتى وصل الأمر إلى خنقهم في تجمعات صغيرة ومنعهم من الحركة في مساحات شاسعة من الأراضي بعد مصادرتها تحت مسميات مختلفة.
تجمعات بدوية مهددة بالترحيل شرق القدس وشمالها (الجزيرة)

تطهير وتهجير

وفق المشرف العام على منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات، فإن 167 تجمعا بدويا تتوزع على السفوح الشرقية لمرتفعات الضفة والمطلة على الأردن "تتعرض للنكبة كل يوم في لبوس جديد".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن "انعدام الخيارات ومآلات العدم المتعلقة بمصيرها المجهول يشبه القفز في الهواء من مكان عال"، موضحا أنه بعد اندلاع الحرب على غزة شهدت عدة مناطق هجمات واسعة النطاق من المستوطنين.
ويقول مليحات إن منظمته سجلت منذ بداية العام الحالي نحو 500 اعتداء ضد التجمعات البدوية نفذتها عصابات المستوطنين مدعومة من قبل دولة الاحتلال لدفع البدو للرحيل القسري.
وتابع أنه لا يكاد يمر يوم من دون تسجيل هجوم جديد من قبل المستوطنين ضد سكان التجمعات البدوية "لتعيش أبشع فصول حرب التطهير العرقي ضدها منذ النكبة".
وأضاف مليحات أن هجمات واعتداءات جسدية على البدو سُجلت في مختلف التجمعات البدوية، منها سرقة أغنامهم وماشيتهم وتنفيذ هجمات ليلية ضدهم وتفتيش بيوتهم، بل وصلت الاعتداءات حد فرض المستوطنين حصارا على سكان التجمعات البدوية وأغنامهم داخل محيطها وفرض غرامات عليهم.
وقال إن الملاحقة تعني إفقار سكان التجمعات الذين يعتمدون على رعي الأغنام بمنعهم من المراعي ودفعهم إلى الرحيل، فأصبحت تعيش بين مطرقة ظروف العيش وسندان هجمات واعتداءات المستوطنين.
وأمام سيل من الاعتداءات، يضيف، لم يعد من خيار سوى الهجرة القسرية نحو المجهول، مما يترتب على ذلك إفراغ الأرض وتوسيع مساحة الاستيطان وتحقيق الهلوسات التلمودية للمستوطنين.

مصير مجهول

ويشير المشرف العام على منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" إلى ارتفاع نسبة المستوطنات الرعوية غير الشرعية على نحو غير مسبوق، والذي أصبح يحدث بشكل يومي من خلال بناء الخيام قرب التجمعات البدوية والرعوية، مما أفرز وجود جيش مسلح من المستوطنين في الضفة يمارسون كل أنواع الإرهاب والتنكيل بالفلسطينيين.
وبالأرقام، يقول مليحات إن الترحيل القسري طال 28 تجمعا بدويا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 4 قبل ذلك خلال 2023، لافتا إلى تسجيل 1124 انتهاكا واعتداء خلال العام نفسه. وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت 6 مدارس، وخربت 6 أخرى في التجمعات البدوية الفلسطينية طوال 2023.
من جهتها، تجد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية صعوبة في إعادة المرحلين إلى تجمعاتهم، محذرة من مصير مجهول ينتظر الآلاف من بدو الضفة.
ويقول مدير عام الإدارة العامة للتوثيق والنشر في الهيئة، أمير داوود، للجزيرة نت إن التهجير يستهدف بشكل كبير سكان التجمعات البدوية في السفوح الشرقية للضفة.
وذكر أن المستوطنين يحتلون عادة التجمعات التي يهجرها أصحابها من البدو، ونظرا لحالة الطوارئ المعلنة من قبل الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه يصعب على طواقم الهيئة الوصول إلى التجمعات للتوثيق أو المساعدة.
وأشار إلى خطة عمل لدى الهيئة لإعادة من يرغب منهم إذا سمحت الظروف، مؤكدا أن بعض السكان يرفضون العودة لما لاقوه من اعتداء ومضايقات.
وذكر داوود أن غالبية من هجروا لجؤوا إلى مناطق قروية تفتقر للمراعي التي هي عماد حياة البدوي، مما يعني تراجع تربية المواشي وبالتالي إنتاج اللحوم والألبان، والتحاق منتسبين جدد لطابور البطالة.
ويوضح المسؤول الفلسطيني أن عدد البدو في الضفة يقدر بنحو 37 ألفا، في حين يبلغ عدد التجمعات الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة 507 تجمعات يقيم فيها 270 ألف مواطن، بمن فيهم البدو.
ووفق معطيات سابقة للهيئة، يعيش نحو 7 آلاف بدوي في 46 تجمعا شرقي القدس حتى مدينة أريحا.

“الجدار والاستيطان”: إسرائيل تضلل المجتمع الدولي بشأن بناء المستوطنات الجديدة
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن دولة الاحتلال تتحايل على الموقف الدولي الرافض للبناء الاستيطاني بالكذب بشأن بناء المستعمرات الجديدة.

وأوضح رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، أن الكثير من المخططات الأخيرة الصادرة عن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال تدّعي أنها تريد توسعة مستعمرات قائمة، لكن وبعد مراجعة خرائط المخططات المعلنة، تبين أنها تنوي القيام ببناء مستعمرات جديدة يفصلها مساحة جغرافية كبيرة عن المستعمرة التي تدّعي عملية توسعتها.

وقال إن دولة الاحتلال أودعت الأسبوع الماضي مخططاً هيكلياً يحمل الرقم 2/6/510  لغرض إعادة تنظيم منطقة صناعية للاستخدام السكني لصالح مستعمرة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، لكن وبعد مراجعة الخرائط المتعلقة بالمخطط الهيكلي تبين أن قطعة الأرض المستهدفة تقع في منطقة جرى الاستيلاء عليها عام 1982 وتبعد مساحة جغرافية كبيرة عن "كريات أربع"، وهو ذات المكان الذي أقام فيه مستعمرون بؤرة وأطلقوا عليها اسم "متيسه افحاي" عام 2018، وبالتالي تتجلى نية الاحتلال في شرعنة ما فعله المستعمرون وإقامة مستعمرة جديدة في المنطقة وتحديداً على أراضي قرية بيت عينون شمالي مدينة الخليل.

وبين شعبان أن العام الماضي شهد أيضاً طرح مجموعة من العطاءات لبناء ما مجموعه 1773 وحدة استعمارية لصالح توسعة مستعمرة "أرئيل" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، ولكن وبعد مراجعة الخرائط تبين أن دولة الاحتلال تعتزم بناء مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين باسم "أرئيل غرب"، علما أن مخطط المستعمرة الجديدة في سلفيت قد جرت عملية المصادقة عليه عام 1992، وحمل المخطط حينها رقم  1/3/130.

وأضاف أن هذا الأمر قد تكرر أيضاً في محافظة بيت لحم، وتحديداً في حزيران عام 2022، عندما تم طرح مخطط هيكلي جديد للإيداع من أجل توسعة مستعمرة "هار غيلو" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم، وحمل المخطط حينها الرقم 14401 وكان يهدف لبناء 952 وحدة استعمارية جديدة، ليتبين أن دولة الاحتلال تخفي نية لبناء مستعمرة جديدة باسم "كارميل" لعزل بلدتي الولجة وبتير في محافظة بيت لحم.

وأكد شعبان أن دولة الاحتلال ومن خلال هذا النوع من المخططات ومجموعة المزاعم التي تروج من خلفها تحاول تضليل المجتمع الدولي بتزييف الحقائق وإخفاء ما تفعله من فرض حقائق على الأرض هدفها الأساس هو تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتفتيت الجغرافية الفلسطينية وعزل قراها وبلداتها ومدنها لتستحيل إلى بيئة غير صالحة للعيش

حرب الاحتلال على البنية التحتية للضفة: عقاب جماعي

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما كبد الفلسطينيين خسائر تقدر بالملايين، وهو أمر من شأنه تعميق الأزمة الاقتصادية في المناطق التي يخرج منها المقاومون، للضغط عليهم وتحميلهم تبعات أزمات داخلية، لضرب حاضنتهم الشعبية.

كان آخر تلك الاقتحامات في مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال الضفة، والذي استمر 3 أيام، نتج منه 14 شهيداً وجرحى ومعتقلون، وتدمير بشكل واسع وغير مسبوق للبنية التحتية، وعشرات المنازل ومسجد المخيم الكبير، وتعمد تدمير عشرات المركبات التي كانت متوقفة على جوانب الطرق داخل وفي محيط المخيم.

جرافات ضخمة
يقول رئيس بلدية طولكرم رياض عبد الكريم لـ"العربي الجديد": "إن الجرافات العسكرية الضخمة من نوع D9، جرفت بعمق زاد عن 3 أمتار الشوارع الرئيسية، وخاصة الطرق الموصلة للمخيم من جميع الجهات، والشارع الرئيسي المعروف باسم شارع (طولكرم- نابلس)، إضافة لتخريب وتدمير ممنهج لشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتدمير أكثر من عشرين منزلاً مأهولاً، ومثلها من المحال التجارية والمطاعم بشكل جزئي أو كلي، وهذا يقدر بعشرات الملايين من الشواكل (الدولار = 3.7 شواكل)".


ويتابع عبد الكريم: "كما أن اقتحام مخيم نور شمس جاء في وقت لم تنه فيه المؤسسات المعنية عمليات التأهيل والإصلاح للأضرار التي نجمت من الاجتياحات السابقة للمخيم، ما عمق المشكلة بشكل كبير".
ويلفت عبد الكريم إلى أن البلدية ومعها كافة المؤسسات الرسمية من محافظة طولكرم ووزارة الأشغال العامة والحكم المحلي والدفاع المدني، شكلت خلية طوارئ، وظيفتها الأولى إزالة آثار الدمار الذي خلّفه الاحتلال للمخيم وحصر الأضرار.

دفع الناس للرحيل
يؤكد نشطاء في مخيم نور شمس، فضلوا عدم ذكر أسمائهم في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في المخيم، هو اختبار للجهات الرسمية يبين قدرتها على إدارة ملف الإعمار.
ويرى النشطاء أن "هدف الاحتلال تكبيد الناس خسائر مادية من أجل دفعهم إلى الرحيل، أو إجبارهم على قبول التهجير عن طريق جعل حياتهم اليومية مليئة بالمعاناة، إضافة للضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة.
أما اقتحامات الاحتلال في مخيم الفارعة الواقع جنوب طوباس شمال شرق الضفة الغربية، ورغم أنها قليلة مقارنة بالاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال لمخيمات ومدن شمال الضفة، ووصلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أربعة اقتحامات استمرت لساعات، ونتج منها 16 شهيدًا، لكنها كبدت المخيم خسائر وصلت لأكثر من مليون دولار.

تدمير شبكات المياه والكهرباء
حسب رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة عاصم منصور، في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن جرافات الاحتلال كانت تتعمد في كل اقتحام تجريف الشوارع، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء والاتصالات والإنترنت، إضافة لخسائر تكبدها الأهالي نتيجة تدمير جزئي لمحالهم ومنازلهم، ومركباتهم.
وبعد كل اقتحام تسارع اللجنة الشعبية وتأخذ على عاتقها التواصل مع شركات الاتصالات والكهرباء ومزودي المياه، لإصلاح الضرر، دون تدخل فاعل من قبل الجهات المختصة والوزارات في السلطة الفلسطينية، أو حتى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما يؤكد منصور.

ويقول رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة: "إن اللجنة حريصة على ربط شبكتي المياه والصرف الصحي بشكل عاجل، خشية تلوث المياه، وكذلك شبكة الكهرباء، لكن إصلاح الاتصالات والإنترنت قد يستمر لعدة أيام، أما الشوارع، فإننا لا نقوم بتعبيدها خشية اقتحامات الاحتلال المتكررة وبالتالي تدمير الشوارع وتكبيدنا خسائر أكبر، فنحرص على تأهيل الشوارع فقط".
يؤكد منصور أن ما يفعله الاحتلال بتدمير البنية التحتية خلال اقتحاماته لمخيم الفارعة، لا هدف منه سوى العقاب الجماعي، والضغط على الأهالي وإيجاد شرخ بينهم وبين المقاومين، وإيجاد فتنة داخلية.

مخيم بلاطة
كان لمخيم بلاطة شرق نابلس نصيب كبير بعشرات الاقتحامات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف ملاحقة المقاومين، وفي كل اقتحام يتعمد الاحتلال عبر جرافاته الضخمة تدمير أجزاء من المنازل وأبواب المحال التجارية، وحرق وتدمير المركبات، وتدمير وقصف منازل، وكل ذلك كبد المخيم خسائر قد تصل إلى نحو 3 ملايين دولار، بحسب القيادي بحركة فتح مظفر ذوقان في حديث لـ"العربي الجديد".
ووفق ذوقان، فإن قوات الاحتلال تضع تدمير البنية التحتية هدفًا في كل اقتحام لمخيم بلاطة، فيتم تدمير شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت والصرف الصحي، وتجريف الشوارع، وهو ما يكبد الأهالي إضافة للخسائر المادية، معاناة تستمر لساعات وربما أيام.
يوضح ذوقان أن الاحتلال من خلال تدمير البنية التحتية يهدف لزيادة الأعباء الاقتصادية على الناس، ومحاولة كسر إرادة أبناء المخيمات الذين يتشاركون بقضية واحدة وهي اللجوء، ويتخذون من المخيمات محطات صمود إلى حين العودة لأراضيهم التي هجروا منها إبان نكبة العام 1948، علاوة على الضغط على الأهالي للتضييق على المقاومة وتحميل المقاومين السبب بما يجري، لكن الحاضنة الشعبية للمقاومة لا تزال حاضرة بقوة في احتضان المقاومين.

مدينة جنين
في مدينة ومخيم جنين شمال الضفة، تفوق الخسائر القدرة على الوصف، وحسب ما يقوله نائب رئيس بلدية جنين، محمد جرار، خلال حديث مع "العربي الجديد"، فإن حجم الدمار الذي كبّده الاحتلال في جنين ومخيمها منذ يوليو/ تموز 2023، يفوق قدرات البلدية في إصلاحه، وبلغت الخسائر حوالي 39 مليون دولار، شملت تدمير البنية التحتية، وخطوط إمدادات المياه، وخطوط الكهرباء، باستثناء خسائر المنشآت التجارية والسكنية.
ولم تستطع البلدية تنفيذ حلولٍ جذرية في الأماكن التي دمرها الاحتلال بحسب جرار، الذي يشير إلى أن حلولهم كانت ترقيعية نظرًا لتكرار الاحتلال أعماله التدميرية في جنين خصوصًا في الطرقات التي لم تعد طواقم البلدية تعبيدها حيث تزيد مسافة الطرقات المدمرة عن 23 كيلومترًا، بالإضافة إلى نحو 12 كيلومترًا نفّذت البلدية فيهم حلولًا ترقيعية لانعدام الإمكانيات المتاحة.

وإلى جانب تدمير الطرقات، "تضررت البنية التحتية في شبكات الصرف الصحي والمياه، حيث تضررت خطوط كانت تمدّ المياه لنحو 30 ألف مواطن، وذلك نتيجة تدمير الخطوط المغّذية للمنازل أو خرابها بفعل تراكم الحجارة والأتربة التي نتجت من القصف والتدمير، ناهيك عن دمار كامل لأكثر لشبكة كهرباء على أكثر من نصف كيلو مربع، ما جعل مناطق المخيم تفتقد الخدمات الأساسية"، كما يوضح جرار.

فقدان أساسيات الحياة
وعلى أثر ما جرى في جنين، فإن أكثر من نصف عائلات مخيم جنين باتت خارجه بفعل فقدان أساسيات الحياة، وتدمير نحو 80 بالمئة من المنشآت التجارية والسكنية بشكل كلي أو جزئي، حسب جرار الذي يقول: "تلقينا وعودا بدعم جزائري يقدر بـ 30 مليون دولار لإعادة الإعمار، لكن الحكومة الفلسطينية تدّعي أنها لم تستلم المبلغ حتى اللحظة، والدعم الذي وصل للإعمار بلغ 15 مليون دولار من الإمارات وجّهت لوكالة الأونروا".
ويؤكد جرار أن بلدية جنين لم تتلق دعما، محملًا الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة محمد اشتية التقصير تجاه مخيم ومدينة جنين، لأنها لم تقدم سوى بعض الآليات خلال العمل، وتركت البلدية تواجه دمارًا يفوق طاقتها الاستيعابية، ما أدى لانعكاس نتائج تدمير المخيم على عمل البلدية التي توقف العاملون فيها عن العمل نظرًا لانقطاع رواتبهم بفعل تكبد البلدية خسائر بالملايين.
وعن سؤال "العربي الجديد" ما إن حاولت البلدية جلب دعم خارجي، أجاب جرار: "تواصلنا مع مجلس النواب الليبي وسلطنة عُمان والأردن ووصلنا لمراحل متقدمة للحصول على دعم مادي، إلا أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضت ذلك، معتبرة أن ذلك تعدٍ على صلاحيتها، وأصبحنا بلا دعم حكومي ولا خارجي".