تاريخ النزاعات والحروب في السودان

الحصاد المرّ لحرب السودان
توقّف الزمان للسودانيين في صباح السبت 15 إبريل/ نيسان 2023. منذ ذلك اليوم، لم تعد الحياة كما كانت. رغم كل التحذيرات والعلامات عن الصدام القادم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن الحرب كانت مفاجئة!

كررت الحرب سيناريو "فضّ اعتصام القيادة العامة" في 29 رمضان (3 يونيو/ حزيران 2019)، الذي وقع على بعد خطوة واحدة من توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة. هاجمت قوات عسكرية اعتصامات المواطنين في عدة ولايات سودانية، واستباحت قوات الدعم السريع العاصمة وعدّة مدن أياماً. ثم اندلعت حرب الخرطوم في 24 رمضان (15 إبريل/ نيسان 2023)، على بعد خطوة من توقيع اتفاق تسليم السلطة المعروف بالاتفاق الإطاري. ... لا يحب العسكريون تسليم السلطة.

"منذ بدء القتال، استخدمت القوتان بشكل متكرّر أسلحة متفجّرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكّان، ما أدّى إلى وقوع ضحايا مدنيين عديدين وتدمير الممتلكات المدنية والبنية التحتية الحيوية"، المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش" تيرانا حسن.

ينظر العالم إلى أكبر كارثة إنسانية تحدث في المنطقة، لكنه يكتفي بالتوسّل لطرفي النزاع بوقف الحرب. وساطات دولية. تصريحات. إدانات. عقوبات على أفراد وشركات. لكن لا شيء يتغيّر. بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" للعام 2024، لم يتّخذ مجلس الأمن أي خطوات ملموسة لتقييد قدرة الأطراف المتحاربة على الاستمرار في إلحاق الأذى بالمدنيين. يستمرّ الموت، ويستمرّ نزوح المواطنين، وتطاردهم الحرب! ... العالم يراقب، لكنه عاجز.

"بلغ عدد النازحين بسبب النزاع منذ 15 إبريل/ نيسان داخل السودان وخارجه 8.2 ملايين شخص"، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

تحوّل صراع السلطة بين قيادات الجيش وقائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي إلى حرب ذات أبعاد دولية، تتقاتل فيها أطرافٌ عديدة، بعضها بشكل مباشر، وبعضها توفر التمويل والتسليح. لم يعد قرار الحرب بيد طرفيها العسكريين. حتى محليّاً تبدو الأطراف الحليفة غير راغبة في هدنة. لذلك، لا يبدو خيار السلام قريباً.

بعد عام من الحرب، بشّر قائد الجيش وقائد الدعم السريع، كل واحد في بيانه إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر، باستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق النصر! لم يتعلّم أحد الدرس. ويراهن الطرفان على البندقية لحسم الصراع. لا يتذكّر أحدٌ المدنيين ومعاناتهم من هذه الحرب. بل يستغل الطرفان الجوع سلاحاً في الصراع. وفي وسط هذه المعركة، علقت المنظمات الدولية، مثل الصليب الأحمر والمنظمّات القاعدية الطوعية. ... المساعدة قد لا تأتي، لأنها ربما تعرّضت للاعتقال!

"وفقا لمراقبي حقوق الإنسان، عمدت القوات السودانية المسلحة وقوات الدعم السريع بشكل متكرّر إلى ترهيب العديد من النشطاء والمتطوعين الذين يسهلون إيصال المساعدات وغيرها من الخدمات الأساسية، والاعتداء عليهم واحتجازهم"، هيومن رايتس ووتش

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يبديا اهتماماً يُذكر بحماية المدنيين". رغم أن الحرب تُخاض باسمهم، بينما ينهار النظام الصحي وتتوقّف برامج تحصين الأطفال وتنتشر الأمراض المُعدية في البلاد المنهارة، يتواصل الإمداد العسكري للطرفين، وتسليح المدنيين طوْعاً وكرهاً. يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الانتهاكات. وتُنكر كل جهة مسؤوليتها أو مسؤولية منسوبيها عن أي جريمة. وتحاول تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدّم) أن تطلق نداءً عالمياً باسم "أنقذوا السودان" لمحاولة جلب الدعم الإنساني للمحتاجين. لكن كيف يمكن إيصال المعونات في بحر من السلاح؟ يمكن بسهولة الحصول على السلاح، بينما يموت الأطفال من الجوع!

"حوالي ربع مليون طفل وامرأة حامل وأمّهات جدد قد يموتون في الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يلبّ التمويل والمساعدات العاجلة المنقذة للحياة احتياجاتهم"، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



البرهان: الجيش السوداني لن ينهار..ولا تفاوض ولا سلام مع المتمردين

أكد قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، أن الجيش السوداني في الوقت الحالي أفضل من العام الماضي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سودانية.

وذكر البرهان أنهم واجهوا مؤامرات من قوى خارجية استهدفت تدميره لكن ذلك لم يحدث.

واعتبر  ان المعارضين الذين يحرضون على الدولة السودانية والجيش عليهم أن يبحثوا عن بلد آخر ليحكموه.

وشدد البرهان على أن الجيش السوداني لن ينهار ولن ينكسر ولن يهان، كما أنه لا تفاوض ولا سلام مع المتمردين وفي النهاية الجيش سينتصر.

ماذا تبقى من السودان سلة غذاء العالم؟

قديماً، وحتى عام مضى، أطلقوا عليها وصف "سلّة غذاء العالم" وليس العرب وحدهم، والآن تشهد أكبر أزمة جوع على مستوى العالم، كما تحولت إلى بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم، سواء في الداخل أو في الدول المجاورة، بخاصة النساء والأطفال وكبار السن.

فقد فرّ الملايين بسبب الهجمات المروعة التي سببتها الأطراف المتصارعة، وصاحبتها مشاهد صادمة ومروعة عن حالات اغتصاب جماعي وعنف عرقي وإعدامات وعمليات سلب ونهب وحرائق في شوارع العاصمة والمدن الرئيسية، وفق شهادات الذين حاصرتهم تلك الحرب الأهلية.

إنه السودان الذي يمر بحرب بشعة انطلقت شرارتها في مثل هذه الأيام من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها حمديتي.

حرب للأسف غذّتها ومولتها دول وقوى إقليمية انحاز كل طرف لفريق من الفرق المتحاربة على حساب الدولة، وذلك عبر أحدث أنواع الأسلحة والمؤن والعتاد والمال والمرتزقة وسرقة مقدرات الدولة وثرواتها من الذهب والمعادن وغيرها، وكأن هناك من يريد تفتيت السودان إلى دويلات أو إضعافها إلى الأبد لمصلحة دول مجاورة وأطراف أخرى في المنطقة.

تجاوزت خسائر السودان 100 مليار دولار خلال العام الأول من اندلاع الحرب في بلد فقير الموارد والسيولة الدولارية، وعاجز عن سداد ديونه

خلال هذا العام تحول السودان إلى مأساة إنسانية بسبب الحرب التي أشعلها العسكر بحثاً عن مكاسب سياسية وشخصية وغيرها، وإلى البلد الأكثر رعباً من حيث المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، والأشد بؤساً ونزوحاً وفقراً وجوعاً على مستوى العالم.

وفي ذروة العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة نسي العالم أو تجاهل ما يدور في السودان من حرب شرسة رافقها حالات اغتصاب وقتل ممنهج وإعدامات وانهيارات لجميع أنشطة الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي والتجاري وفرار الجميع ناجين بأنفسهم.


وأدخلت الحرب الأهلية في السودان في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي عرفها التاريخ الحديث، والتي يمكن أن تؤدي إلى أكبر أزمة جوع في العالم، وفق تصريحات مسؤولين كبار في الأمم المتحدة.

وأجبرت الحرب الشرسة نحو 11 مليون شخص على النزوح والفرار، منهم 9 ملايين داخل البلاد، وما يقرب من مليونين إلى دول الجوار، ومنها أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان ومصر وليبيا وبعض دول الخليج، وفق أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

أما على المستوى الاقتصادي فحدّث ولا حرج، فالخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة لا تقل فداحة عن الخسائر الأخرى، إذ شهدت العملة المحلية، الجنيه، مزيداً من الانهيار مقابل الدولار، بعد أن فقدت ما يقرب من 60% من قيمتها في عام الحرب الأول.

شهدت العملة المحلية، الجنيه، مزيداً من الانهيار مقابل الدولار، بعد أن فقدت ما يقرب من 60% من قيمتها في عام الحرب الأول

وزاد معدل التضخم ليصبح من أعلى المعدلات العالمية، واختفت السلع وقفزت معها الأسعار، وباتت الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب والأجور بنسبة تصل إلى 50% بسبب تراجع الإيرادات العامة بنسبة تقترب من 85%.

وتفاقمت أزمة البطالة بعد أن فقد الموظفون والعمال أعمالهم وإغلاق آلاف المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحالت الحرب دون خروج الملايين منهم إلى عملهم.

ويوماً بعد يوم تتضاءل فرص إنقاذ الاقتصاد السوداني بعد أن تجاوزت خسائره 100 مليار دولار خلال العام الأول من اندلاع الحرب في بلد فقير الموارد والسيولة الدولارية، وعاجز عن سداد أعباء ديونه الخارجية.


ووجهت الحرب والمواجهات العسكرية أكبر ضربة للبنى التحتية والطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والأنشطة الاقتصادية، ومنها الزراعة والتجارة والصناعة والتعليم وأسواق المال.

وتعرّض القطاع المصرفي الحسّاس لعمليات سلب ونهب منظّمة، دفعته إلى إغلاق أبوابه في وجه العملاء والمراسلين الخارجيين، وهو ما يجعله عرضة لمخاطر الإفلاس والانهيار المالي والتصفية.

ببساطة، ضاع السودان وتعرض أمنه القومي لخطر شديد ودخلت البلاد في نفق حالك السواد، وفر منها الملايين بحثا عن النجاة، وحتى لو انتهت الحرب اليوم أو غداً، فإن مستقبل الدولة أصبح في غاية القتامة، والسبب هو صراع العسكر على السلطة.

السودان والصندوق والدول الفاشلة
نظريا يمتلك السودان من الثروات الطبيعية والزراعية والبشرية والحيوانية ما يؤهله لأن يكون واحداً من أغنى دول المنطقة، لكن عمليا هو دولة بائسة حيث يعشش الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والعشوائيات في كل مكان به، ويعيش مواطنوه ظروفا معيشية صعبة وأوضاعا اقتصادية بالغة السوء، بلد يسكن الفساد والمحسوبية والبيروقراطية كل ركن من أركانه الخضراء.
نظرياً أيضا يمتلك السودان من الإمكانات ما يجعله سلة غذاء العرب، وما يؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية والقمح واللحوم والزيوت وغيرها، لكن عمليا هو دولة فاشلة حيث بات يستورد القمح من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من المناشئ، وخزائن بنكه المركزي خاوية من النقد الأجنبي والسيولة، وغير قادر على سداد ديونه الخارجية.
كما فشلت الحكومات المتعاقبة في استغلال موارد البلاد الهائلة والاستفادة من الثروة البشرية سواء في الداخل، أو في الخارج حيث يمتلك السودان جالية تقدر بنحو 6 ملايين مواطن بلغت قيمة تحويلاتهم لبلادهم 150 مليون دولار فقط في العام 2019، وكان من الممكن أن تمثل تحويلات هؤلاء الرافد الأول لموارد البلاد من النقد الأجنبي. 


وعقب اندلاع الثورة السودانية توقع الشباب المشارك بها أن تودع البلاد حالة الدولة البائسة الفقيرة، لكن ما تفعله الحكومة الانتقالية الحالية من سياسات تقشفية، وميل شديد إلى الاقتراض بشراهة، سيعمق تلك الحالة ويحول البلاد إلى دولة فاشلة بامتياز.
دولة ترهن قرارها السياسي والمالي والاقتصادي للدائنين الدوليين في ظل وجود حكومة تصر على الخضوع لابتزازات صندوق النقد والبنك الدوليين وتنفيذ شروطه ومطالبه حتى ولو عمقت الفقر في البلاد.

صندوق النقد لن يترك السودان إلا وقد تحول إلى دولة مدينة لا تعرف حكوماتها المتعاقبة حلا لأزمتها المالية سوى التوسع في الاقتراض، وفرض الضرائب، واغتراف ما في جيب المواطن

والنتيجة أن صندوق النقد لن يترك السودان إلا وقد تحول إلى دولة مدينة مسلوبة إرادتها الاقتصادية، دولة لا تعرف حكوماتها المتعاقبة حلا لأزمتها المالية والنقدية سوى التوسع في الاقتراض الخارجي، وفرض الضرائب، واغتراف ما في جيب المواطن من سيولة قليلة، والتسبب في انهيار عملته الوطنية، وإضعاف قدرته الشرائية، وإلقاء ملايين المواطنين في غياهب الفقر المدقع، والقضاء على الطبقة الوسطى صمام أمن أي مجتمع. 
قبل أيام اتخذت حكومة السودان الانتقالية قراراً خطيراً بتعويم الجنيه وخفض قيمته بنسبة تقارب 600% بين ليلة وضحاها، وبسرعة سارعت الجهات المسؤولة إلى التبشير بمزايا القرار واعتباره فاتحة خير على البلاد حيث يعقبها، كما قالت، استقرار مالي وتدفق النقد الأجنبي على البلاد بما يؤهل الحكومة لتدبير السيولة الدولارية المطلوبة لتمويل واردات الأغذية والقمح والأدوية والسلع الأساسية.
انتظر المواطن حدوث ذلك الاستقرار، وقبلها تلبية احتياجاته من السلع المستوردة ووقف جموح الأسعار وظهور السلع المختفية من وقود وغيرها.

لكن ما حدث كان العكس حيث ارتفعت بشكل حاد أسعار مختلف السلع، في البلد الذي يشهد بالأساس انفلاتاً في معدل التضخم هو الأعلى في العالم، كما اختفت الأدوية من الأسواق، وهو ما دفع الصيادلة الى تنظيم اضراب واسع يوم الاثنين الماضي اعتراضا على ذلك الشح في السلعة الاستراتيجية. 

لم يتوقف صندوق النقد عند خطوة تعويم العملة المحلية، بل سارع ليضرب على الحديد وهو ساخن حيث طالب الحكومة باتخاذ خطوات إضافية عقب تحرير سوق الصرف مثل إلغاء دعم الوقود من بنزين وسولار، وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية، وزيادة تعرفة الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات.
وربما يلحق بتلك الخطوات التقشفية بحق المواطن خطوات أخرى من عينة زيادة سعر الخبز، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وتجميد الرواتب وربما خفضها، وإلغاء مجانية التعليم والصحة.
سياسات الصندوق ستحول السودان من دولة بائسة إلى دولة فاشلة لأن سياسته معروفة، تعليمات مستديمة للحكومات المتعاقبة بزيادة الأسعار وخفض الدعم.

صندوق النقد يطالب السودان بإلغاء دعم الوقود، وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات.

والنتيجة دخول البلاد والمواطن في حلقة مفرغة، اقتراض ثم اقتراض قروض جديدة لسداد الديون التي حل موعد سدادها، اغتراف ما في جيب المواطن وزيادة الضرائب والرسوم وتجميد الرواتب لسداد ديون أخرى. خير البلاد للخارج وأمواله توجه لصالح الدائنين الدوليين. 
لن يترك صندوق النقد السودان إلا وقد حوله إلى دولة فاشلة، والتجارب كثيرة، لننظر إلى حالة الأرجنتين مثلا التي أفلست مرات كثيرة وباتت الدولة غير قادرة على سداد ديونها الخارجية مرات.

لو عرف العسكر قيمة السودان
هل يدرك عسكر السودان أن بلدهم يمكن أن يكون سلة غذاء العالم لو استقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن إنتاج السودان من الأغذية يمكن أن يكفي احتياجات كل الدول العربية مجتمعة من القمح والأغذية والذرة والزيوت والسمسم واللحوم والألبان، وبالتالي لا تلجأ هذه الدول لشراء السلع الغذائية من دول العالم المهيمنة على إنتاج الغذاء، مثل الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وفرنسا، ولا يتسول السودان نفسه القمح من دولة الاحتلال كما حدث قبل شهور عقب قرار التطبيع.
هل يدرك العسكر أن 100 مليار دولار قيمة واردات العرب من الأغذية سنويا يمكن أن تتجه لخزينة السودان الخاوية، وتضاف لاحتياطي بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي، وبالتالي تجد الحكومة السودانية الموارد الكافية لتمويل واردات البلاد من الأدوية وحليب الأطفال والوقود ومواد الإنتاج والسلع الوسيطة، إضافة إلى سداد أعباء الدين الخارجي.

هل يدرك العسكر أن 100 مليار دولار قيمة واردات العرب من الأغذية سنويا يمكن أن تتجه لخزينة السودان الخاوية في حال حدوث استقرار

هل يدرك العسكر أن السودان يمكن أن يعوم على بحار من الأموال والاستثمارات والنقد الأجنبي إذا توقف هؤلاء الطامعون في السلطة واغتصابها عن ارتكاب جريمة الانقلابات العسكرية على الحكومات المدنية من وقت لآخر وآخرها ما حدث قبل أيام.
هل يدرك العسكر أن أموال العرب الهاربة في البنوك الغربية والهائمة في أسواق ودول العالم والتي تبحث عن فرصة استثمار مناسبة العائد ومضمونة أو حتى قليلة المخاطر يمكن أن تستقر في السودان إذا ما تمت تهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة فرصة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بنحو 41.8 مليون فدان، منها نحو 1.9 مليون هكتار (4.7 ملايين فدان) من الأراضي المروية، خاصة على ضفاف نهر النيل والأنهار الأخرى في شمال البلاد.

هل يدرك العسكر أنهم السبب في تعاسة السودانيين وتجويعهم وإفقارهم وإذلالهم وتخلفهم عن سداد ديونهم، بل وهجرتهم إلى الخارج وكرههم للحياة، وأنهم وراء تحول السودان لدولة فاشلة اقتصاديا وسياسيا ومأزومة ماليا وهشة ومفلسة الموارد والإمكانيات.

فآخر ما يشغل هؤلاء العسكر هي قضايا التنمية ومكافحة التضخم والفقر والبطالة والفساد وخلق فرص عمل وتوفير السلع وتحسين الخدمات من كهرباء وطرق وجسور، ولا تعنيهم إقامة مصانع ومدارس ومستشفيات وشبكات مياه وصرف صحي، كل ما يعنيهم هو حصد المزيد من الأموال لصالح المؤسسة العسكرية التي ينتمون إليها، أو لصالحهم شخصياً.

هل يدرك العسكر أنهم السبب في تعاسة السودانيين وتجويعهم وإفقارهم وهجرتهم، وتحول السودان لدولة فاشلة اقتصاديا ومأزومة ماليا

لو عرف العسكر أهمية السودان العريق وقيمته التاريخية ما تركوه نهبا للفقر وساحة للفساد والحروب الأهلية والإبادات الجماعية العرقية.
ولو عرفوا قيمة بلدهم لحافظوا على حدوده ووحدة ترابه وتنوعه العرقي، وما انفصلت عنه دولة جنوب السودان بخيراتها النفطية الضخمة، وما طمعت فيه إثيوبيا وغيرها من الدول المجاورة، ولحافظوا على ثروات البلاد من النهب والسرقة، خاصة المياه العذبة والثروة الحيوانية والغابات والقمح والذهب والنفط والمعادن والصمغ العربي وغيره، ولانشغلوا بحراسة الحدود بدلا من الحكم بالحديد والنار وممارسة القمع والاستبداد والقهر.

لو أحب العسكر السودان حقا لا شعارات لدعموا استقراره واقتصاده بدلا من إثارة الفوضى من سنة لأخرى عبر الانقلابات، وأدركوا أن استقرار السودان مهم ليس فقط للدول المجاورة، مثل مصر وليبيا وتشاد، لكن للمنطقة كلها، وترك هؤلاء شؤون الحكم والسياسة للحكومات المدنية والأحزاب تحكم بالدستور والقانون.
لكنهم يريدون أن تتحول البلاد إلى معسكر كبير يعيش فيه السودانيون عبيدا للسادة الضباط والطبقة المرضي عنها. 
عسكر السودان لا يريدون استقرارا ولا تنمية ولا نشاطا للاقتصاد المنهار، ولا رفاهية للشعب المطحون، ولا حتى منح المواطن الحد الأدنى للحياة، بل يهمهم شيء واحد هو الحكم والسيطرة على السلطة بكل ما تعنيه الكلمة من مزايا مالية ومعنوية وتحكم واستبداد وقهر.

انقلاب السودان وخطيئة حمدوك الكبرى
تُحكم المؤسسة العسكرية السودانية قبضتها على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وتسيطر على مئات الشركات العاملة في قطاعات لا علاقة لها بالأنشطة العسكرية والدفاعية، مثل الزراعة والتجارة والسياحة والطاقة والتعدين والتنقيب عن النفط والثروات المعدنية الأخرى.

ومع عدم تحويل إيرادات تلك الشركات لخزانة الدولة، تعيش المؤسسة العسكرية، ومعها الأنشطة الاقتصادية التابعة لها، وكأنها دولة داخل الدولة من حيث الموارد والإمكانيات المالية والميزانيات المستقلة التي لا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة المختلفة.

لا تتوقف السيطرة عند مزاحمة المؤسسة العسكرية شركات الدولة والوزارات والمؤسسات الاقتصادية، بل وصل الأمر إلى حد احتكار بعض الأنشطة الاستثمارية، ومنافسة الشركات الخاصة والأهلية في المشروعات المدنية، وامتلاك أسماء بارزة في القوات المسلحة لشركات مدنية معروفة للمواطن بالاسم، أو على الأقل مملوكة لأشخاص من العائلة نفسها، أو من أقارب الدرجة الأولى مثل الزوجة والأبناء.

لا تتوقف السيطرة عند مزاحمة المؤسسة العسكرية للشركات العامة والخاصة، بل وصل الأمر إلى حد احتكار أنشطة وامتلاك أسماء بارزة في القوات المسلحة شركات معروفة

لا يتوقف الأمر أيضاً عند حد انخراط المؤسسة العسكرية الشديد في النشاط الاقتصادي الخاص، بل إن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي (حميدتي)، باتت تسيطر على قطاع الذهب الحيوي في البلاد، كما سيطرت بشكل كامل على مناجم جبل عامر في عام 2017. وفي السنوات الأخيرة بات حميدتي أحد أبرز أركان تهريب الذهب إلى الخارج، لا سيما إلى الإمارات.


وعندما كان الاقتصاد السوداني ينهار والمواطن يئن ويشكو من قفزات أسعار السلع والخدمات وقت حكم النظام السابق، أطلق عمر البشير يد حميدتي في بيع الذهب الذي يمثل أغلى مورد طبيعي في السودان، ومنحه فرصة التنقيب عنه عن طريق مجموعة الجنيد التي تملكها أسرة حميدتي.

بل وسمح نظام البشير لشركات تملكها أسرة حميدتي بنقل سبائك الذهب البالغة قيمتها ملايين الدولارات إلى إمارة دبي ومطار أبوظبي بطريقة غير مشروعة.

ورغم الثورة على نظام البشير قبل نحو 3 سنوات والحديث عن مقاومة الفساد، إلا أن حميدتي ورجاله وضعوا أيديهم على معظم مفاصل المؤسسة العسكرية، لا سيما الأنشطة المرتبطة بالبيزنس وإدارة الأموال.

عقب ثورة ديسمبر 2018، تحركت قوى ثورية ومدنية لإقناع الجيش بضرورة الانسحاب من الأنشطة الاقتصادية، وإخضاع الشركات المملوكة للجيش لرقابة الدولة

لا يتوقف الأمر عند سيطرة المؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع على أنشطة اقتصادية رئيسية، فهناك المليشيات التي تفرض إتاوة على المواطنين للسماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها.

وعقب قيام ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدأت تحركات قوى ثورية ونخب مدنية لإقناع الجيش بضرورة الانسحاب من الأنشطة الاقتصادية المدنية، وإخضاع الشركات المملوكة للجيش لرقابة أجهزة الدولة، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن المجلس العسكري رفض ذلك بشدة، وأعتبر ذلك خطأ أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وأن أمور الجيش وماليته لا يجوز للعامة الحديث عنها.

لم تكتف المؤسسة العسكرية بذلك الرفض، بل توسعت بعد ذلك في الأنشطة الاقتصادية المختلفة على حساب الاقتصاد الوطني والموازنة والخزانة العامة ومعيشة المواطن، وأحيانا خلق المجلس العسكري الأزمات المعيشية والاقتصادية للانتقام من الحكومة المدنية التي تطالبه بالانسحاب من الملف الاقتصادي واثارة الرأي العام ضدها.


والنتيجة أرباح وإيرادات ضخمة ومليارات الجنيهات تتدفق على موازنة المؤسسة العسكرية في السودان، في الوقت الذي تجف فيه الأموال والسيولة من خزانة الدولة، ولا تجد الحكومة أموالاً لاستيراد الأدوية والوقود والقمح والأغذية، وتشهد الأسواق قفزات في الأسعار لم تشهدها من قبل، لدرجة أن معدل التضخم قفز لأكثر من 420% في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وفي الوقت الذي كان فيه بنك السودان المركزي يعاني شحا شديدا في النقد الأجنبي ويواجه صعوبات في تدبير عدة ملايين من الدولارات لتمويل واردات حليب الأطفال والأدوية، كان "حميدتي" يعلن عن تبرع المؤسسة العسكرية بمليار دولار من أموالها الخاصة للموازنة العامة، علما بأن هذا التبرع يقارب ثلث ميزانية السودان الرسمية لعام 2019.

في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي يواجه صعوبات في تدبير ملايين الدولارات لتمويل واردات حليب الأطفال والأدوية، كان حميدتي يتبرع بمليار دولار للموازنة العامة

وانضم عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، إلى مطالب الحكومة المدنية والقوى الثورية المطالبة بإقصاء الجيش عن البيزنس والصفقات والأنشطة الاقتصادية، حيث أكد مرات على رغبة حكومته في تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها وشراء أسهمها.

وشدد على أن "كل جيوش العالم تكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، لكن، كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص، فهذا أمر غير مقبول" كما قال حمدوك.

بل وأعلن صراحة أمام الرأي العام أن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة مملوكة للسودانيين.


ربما تكون خطيئة حمدوك أنه تحدث علناً عن ضرورة إقصاء المؤسسة العسكرية عن مجال البيزنس والصفقات، وأكد رفضه المطلق تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية، ولو غض حمدوك الطرف عن هذا المطلب وغيره فربما كان سيحظى بحماية ودعم ومساندة أعضاء المجلس العسكري، لا الانقلاب عليه كما حدث اليوم الاثنين.

أما خطيئة حمدوك الفعلية فهي انبطاحه الشديد أمام صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الدائنة، وتطبيق اجراءات تقشفية عنيفة بحق المواطن، وهو ما أدى إلى حدوث قفزات في الأسعار وتهاوياً في القدرة الشرائية والعملة الوطنية.

اقتصاد السودان وعسكرة الدولة
تواجه الحكومة السودانية مأزقاً شديداً في التعامل مع المطالب الاقتصادية والمعيشية للمحتجين المشاركين في تظاهرات شعبية واسعة دخلت شهرها الثالث، فحكومة عمر البشير لا تملك الإمكانيات لمواجهة أزمة مالية تعصف بالبلاد منذ شهور، ومن أبرز ملامح الأزمة نقص السيولة الشديد في البنوك والصرافات والأسواق، وزيادة في عجز الموازنة، وعدم القدرة على تحسين الأجور لتتماشى مع معدلات التضخم العالية والتي تجاوزت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 72%.

والحكومة ليس لديها النقد الأجنبي اللازم لتغطية كلفة واردات البلاد أو أقساط الديون الخارجية، وليس لديها السيولة الدولارية المطلوبة لدعم العملة المحلية ووقف تهاوي الجنيه السوداني الذي تجاوز سعره 80 جنيها للدولار مقابل 18 جنيها قبل عام.

ولا تملك الحكومة كذلك الإمكانيات المادية لوقف الارتفاع المتواصل في الأسعار ومعالجة ظاهرة اختفاء سلع رئيسية كالأدوية والوقود وكبح سيطرة السوق السوداء على الأسواق خاصة سوق الصرف.

والحكومة باتت غير قادرة على تدبير سيولة نقدية لتمويل أنشطة المؤسسات الرسمية، خاصة تلك التي تقدم خدماتها للمواطن الغاضب على الأداء الاقتصادي المتردي للنظام الحاكم طوال 30 سنة.

ورغم الدعم الإقليمي الذي يلقاه نظام البشير، إلا أن هذا الدعم لم تتم ترجمته إلى مساعدات نقدية أو عينية، وتحديداً من دول الخليج، أو حتى ترجمته في صورة دعم للبنك المركزي السوداني وتغذية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بحيث يتيح للحكومة استيراد السلع المختفية من الأسواق، كالمواد الخام والسلع الوسيطة والبنزين والسولار وأدوية الأمراض المزمنة.

وكلام الحكومة المستمر عن مكافحة الفساد يظل حبرا على ورق، ولا سيما أن الظاهرة طاولت ذمة قيادات أجهزة حساسة في الدولة، وحديث النظام عن مواجهة "القطط السمان" هو للاستهلاك المحلي لا غير، ولم يقنع الكلام عن اجتثاث الفساد رجل الشارع الذي ثار على نظام فشل طيلة 30 عاما في الحكم من محاربة هذا الطاعون، أو حتى في تلبية أدنى المطالب المعيشية من أسعار تتناسب مع الدخول وسكن آدمي وخدمات تعليمية وصحية مناسبة.
اقــرأ أيضاً
البشير يعين وزيراً جديداً للمالية وسط أزمة سيولة خانقة


بل يمكن القول إن السودان دخل حالة من الغموض السياسي وعدم التيقن بدأت مع الحديث عن إدخال تعديلات دستورية تتيح للبشير الترشح لدورة خامسة، وزاد الغموض مع اندلاع ثورة شعبية امتدت على طول البلاد.

كما زاد منسوب عدم اليقين مع فرض حالة الطوارئ، ودعم سيطرة العسكر على مؤسسات الحكم في البلاد، فالبشير جاء من خلفية عسكرية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الذي تم تعيينه قبل أيام هو وزير الدفاع الذي أعلن تأييد الجيش للسلطة الحاكمة في مواجهة ثورة شعبية، وولاة الأقاليم جاءوا كلهم من داخل المؤسسة العسكرية.

يزيد من ضبابية المشهد السوداني أن الحكومة لا تمتلك أدوات اقتصادية ومالية للتعامل مع المتظاهرين الغاضبين، ولذا تلجأ إلى حيل أخرى منها قهر المواطن معنويا والتعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية وفرض حالة الطوارئ، وتغيير الحكومة المستمر، والتوسع في سيطرة العسكر على المشهد السياسي، وربما لاحقا "عسكرة" المشهد الاقتصادي.

في ظل هذه الأجواء والقلق السياسي لن تأتي استثمارات خارجية، ولن تنمو استثمارات محلية، ولن يتم تأسيس مصنع جديد، وسيظل التضخم صداعا للمواطن قبل المستثمر الخارجي.

السودان والكتل الأربع المُدمِرة.. ماذا عن الحل؟

لا سبيل إلى إيجاد حل لأزمة السودان المدمرة من غير الكشف البصير لطبيعة الحالة المراد تصميم جهاز تنفيذي يكافئ خصائصها، دون نسيان أو تناسٍ لدور كل واحد من الأحلاف أو العناصر أو الكيانات أو الجماعات المنخرطة بدأب يومي نشط في أتون الحرب الماثلة على السودان.

فالتوصيف الجلي لما يجري في السودان اليوم، دون أدنى قدر من تهويل أو توهم، يقول إن الشعب السوداني وقواته المسلحة يخوضون حربًا شاملة، ضد عدوان، يستهدف إزالة البلاد تمامًا من خارطة وجودها، بما في ذلك اقتلاع السودانيين من أرضهم، بل اقتلاع ذاكرتهم التاريخية، ومحو كل رمز أو سجلّ أو دلالة مكتوبة، أو مسموعة، أو محتوى رمزي، أو مرفق علمي أو ثقافي، يشير إلى أنّ هنا بلدًا اسمه السودان، له حافظات تاريخية وثقافية، كما له حاضنات مجتمعية ودينية وحضارية.

مكونات أربعة
تأسيسًا على هذه الغايات الاستئصالية الجلية، كان المؤمل لدى قادة هذا المشروع، أن يتم بشكل خاطف، وأن يكون الخامس عشر من أبريل/نيسان عام 2023 هو اليوم الذي تنطلق مباشرة منه بداية النهاية لوجود السودان – الذي يعرفه الناس – على خارطة العالم.

هذا هو – دون ذرة من توهم أو تزيد – المشروع الذي بجري الإعداد له في نسخته الراهنة.. وذلك هو التوصيف الجلي لغاياته الأساسية ومنطلقاته.. وتلك هي خصائص الحالة التي يراد تصميم جهاز تنفيذي لمواجهتها، والعمل الجاد لمعالجة إفرازاتها على كل صعيد.

ومع ذلك – رغم جلاء كل هذه الحقائق – لا يزال بعض الناس أسرى التفكير الرغائبي القاصر.. وتلك حالة لا يتولد منها إلا غيبوبة مستدامة تستعصي معها اليقظة والانتباه لما يحاك للسودان.

آثار العدوان اليوم تغطي جميع مساحات البلاد، بينما لا نزال نذكّر بعض الناس – بعد زهاء العام ونصف العام – بأن خطرًا داهمًا يستهدف وجودهم، ولا يقابل بعضهم ذلك إلا كما يذكرهم به قارئ نشرة الأرصاد الجوية بأن موجة من برد أو حر يتوقع حدوثها الأيام القادمة! صدق الله العظيم، إذ يقول: "وما يذكر إلا أولو الألباب".

يقول أهل التحقيق: إن أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة.. فما أكثر ما أصابنا من عظات وعبر! وما أعظم حاجتنا اليوم إلى ثمار الفكرة الناضجة الراشدة المجردة من محابس الأنا!.. ومحابس الأنا كلاليب ثقيلة ما برحت تهوي بأهل السودان في مهاوي التيه منذ زمن بعيد.. سواء أكان ذاك الأنا فردًا، أو حزبًا، أو طائفة، أو قبيلة، أو جهة، أو غير ذلك.

وقبل أن يدلف السادة القادة إلى تخيّر العناصر التي يزمع أن تتولى إدارة البلاد في واقعها الراهن، يلزم أن تنجلي كل غشاوة (بصرية أو سياسية) حتى نرى بعين اليقين المكونات الأربعة المتعاضدة والمتناسقة للحلف الذي يقود اليوم مشروع تفكيك البلاد.

ونورد – للذكرى – فيما يلي الكتل المؤلفة لهذا الحلف متدرجة من الأهم إلى تلك الأقل أهميّة:

الكتلة الأولى:

تحالف سياسي دولي، متحكّم في عناصره ومكوّناته، تقوده بريطانيا وأميركا وفرنسا وإسرائيل ودول إقليمية.

ففي عواصم تلك الدول تمّ تصميم هذا المشروع الخطير منذ سنين خلت، في انتظار إنضاج العوامل الموضوعية اللازمة لإنفاذه، وقد تواترت، ثم تكاملت، تلك العوامل ابتداء من أواخر العام 2018، عند بداية الحراك الذي تولت عناصر هذه الكتلة صناعته ورعايته حتى انتهى بذهاب الإنقاذ.

الكتلة الثانية:

تم استقطاب قيادات حكومية نافذة في دول الساحل الأفريقي وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا، كقوى إسناد سياسي وعسكري إقليمي، باستخدام مؤثرات مالية ظاهرة أو مستترة. كما تم استقطاب قيادات سياسية ودبلوماسية نافذة في المنظمات الإقليمية الأفريقية باستخدام ذات المؤثرات المالية، من أجل أداء الإسناد المطلوب لمشروع تفكيك الدولة، بدءًا من إنهاك وإضعاف قواتها المسلحة.

الكتلة الثالثة:

إن كتل التحالف الخارجي، الوارد ذكرها أعلاه، صنعت تحالفًا سياسيًا داخليًا مما سمي بأحزاب وكيانات "قحت" ثم لاحقًا "تقدم"، ثم من أفراد تربطهم علاقات شبكية مع دول الكتلة الأولى للتحالف الخارجي، ومنهم مَن اتخذ من تلك الدول مستقرًا له لعشرات السنين، غير أنه في حال تضارب المصالح يَبرز دائمًا ولاؤه للدولة التي وظفته ومنحته جنسيتها.

يلزمنا القول هنا، إن من بين الآلاف من مزدوجي الجنسية رجالًا ونساء شرفاء، خالية صحائفهم من توصيفات العمالة، أو الخيانة.

الكتلة الرابعة:

وهي الركن القتالي الداخلي الأهم، الذي أوكلت له عناصر التحالف الثلاثة العمل العسكري المباشر، الهادف لإنفاذ المشروع. تلك هي قوات الدعم السريع التي حشدت – لهذا الغرض – ودربت وسلحت ومولت مئات الآلاف من حواضن قبلية معروفة، ينحدر أغلبهم من عرب دارفور وامتداداتهم في تشاد وليبيا والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى والكاميرون.. مستغلة حالة التوهان والغيبوبة التي صاحبت إنشاء حكومة "قحت"، وبتواطؤ منها منحت زورًا الجنسية السودانية لمئات الآلاف من مواطني دول الساحل الأفريقي؛ حتى ينخرطوا مرتزِقة في الدعم السريع.

وقد تعزز أيضًا هذا الحشد العسكري الضخم بمقاتلين مرتزقة من جنوب السودان – خاصة المدفعية الثقيلة – وقناصين مرتزقة من إثيوبيا واليمن وسوريا.. وغيرها.

وتعززت أيضًا قوات الدعم السريع بإمبراطورية مالية تجاوزت عشرات المليارات الدولارية، أودعت في بنوك دول خارجية، علاوة على تحكمها في بنك السودان المركزي، وأغلب مفاصل الدولة. حدث كل ذلك علانية دون أن تنبس القيادة العسكرية حينها ببنت شفة!

الكتل الأربع المذكورة منتظمة في حلف واحد هدفه إنفاذ غاياته.. ولكل كتلة مهامها المحددة لبلوغ هذه الغاية الإستراتيجية المرسومة.

إسناد شعبي
تتولى الكتلة الأولى مهمة التخطيط والتنظيم والتنسيق والتمويل وإدارة مسارب الحركة العسكريّة والسياسيّة والدبلوماسية على كافة الصعد؛ داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

فلا ينبغي لذي بصر وبصيرة أن يظن للحظة واحدة أن هذه الكتل الأربع منقطعة الصلات والأهداف عن بعضها.. فهي ركائز علائقية متعاضدة ومتساندة لحلف واحد.. تضطلع كل كتلة منه بمهامّ محددة تناسب حالها، ولكن في مسار واحد ينتهي بالتشظي الشامل للبلاد.

وتأسيسًا على هذه الحقائق الجلية، يثور سؤال: ما هو المنهج الأكثر مناسبة لصناعة هيئات مدنية تتولى إدارة الدولة، وإسناد مجهودها الحربي – بانصهار متلاحم مع القوات المسلحة – من أجل إنقاذ البلاد ودحر العدوان بحلقات تحالفه الرباعية المذكورة؟

كثيرًا ما ذاعت في الأشهر الماضية دعوات تنادي بحكومة تتولى تحريك دولاب الدولة، وإدارة النشاط الحيوي الذي لا سبيل للبقاء من غير وجوده: الأجهزة والمؤسسات السيادية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الخدمي، والقطاع الأمني.. إلخ.

إن بلوغ أنسب المناهج لتركيب منظومة حكوميّة ذات خصائص وقدرات تكافئ حجم المطلوب – وقد أفضتُ في بيان مكوناته-، فذاك أمر يستوجب أوسع ما يمكن من الإسناد الجماهيري القاعدي، وبأعلى ما هو متاح من مقادير التمثيل الشعبي، وباستصحاب ضرورات الواقع. هذا منهج يعالج خطر المزالق المهلكة التي غالبًا ما تصاحب عملية انتقاء العناصر السياسية والتنفيذية.

إن أغلب تلك المزالق ناتج عن تقديرات انطباعيّة لشخص أو أشخاص قضى قدر البلاد وجود أسمائهم لدى بضعة أفراد في كابينة القيادة. ولا تزال عبرة أخطاء الابتداء في مثل هذا المنهج يتجرعها أهل البلاد، منذ أن أنتجت غيبوبة الدهر العناصر التي قادت البلاد عام 2019 وما بعده، والتي تظل آثارها ماثلة لمدى زمني لا نعرف منتهاه.

إن الخلل المنهجي الكارثي الذي صاحب اختيار قيادات تلك المرحلة كان هو الحدث المؤسس لمآلات البلاد الراهنة، فمنذ اليوم الأول لتسلم حمدوك رئاسة الحكومة، ظهر تسلط الكتلتَين: الأولى والثالثة المذكورتَين أعلاه.

وبدأ باطّراد يومي انزلاق البلاد وضياع سيادتها، واختطاف مصيرها، وتنمّر سفراء الكتلة الأولى من مكوّنات الحلف، وتحكمهم الكامل في رئاسة الحكومة، ليس فقط تمويلًا ورقابة وإشرافًا، ولكن أيضًا في صناعة السياسات الداخلية والخارجية. بل السعي الدؤوب النشط لوضع البلاد كلها تحت الانتداب الدولي، والنتيجة؛ أنّ اختيار حكومة تلك الفترة كانت نقطة الانكسار العظمى في تاريخ الدولة السودانية.

كان ذلك منتجًا تلقائيًا للخلل المنهجي في تخيّر القيادات، وحصر عملية الاختيار بين كيانات صغيرة أو أفراد نافذين خلف أبواب مغلقة، مشحونة دواخلهم بمحتوى مرتهن لإرادة الأجنبي.

منظومة شورية
إن المنهج الأوفق الذي يراه الكثيرون، هو السعة التمثيلية القاعدية بأعلى ما يمكن بلوغه، خاصة في ظرف البلاد الراهن. وإحلال فكرة القائد الواحد المتفرّد، أو نفر قليل – مهما كانت نزاهتهم مشهورة مذكورة-، بفكرة منظومة شورية واسعة القاعدة، تضع أسسًا موضوعيّة معيارية لاختيار القادة التنفيذيين، وإسنادهم حين يستقيمون على جادة البرامج التعاقدية التي تحكم أداءهم.. أو محاسبتهم حين الانحراف أو العجز، وتخييرهم حينها بين الاعتدال أو الاعتزال.

وبهذا فإنّ المنهج الذي يراه الناس أوفق لحالنا هو إنشاء مجلس تشريعي – استشاري، يتم انتخاب عضويته بالتفويض القاعدي المباشر لممثل أو ممثلين عن كل محلية في السودان، ثم ممن يمثلون القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى بمن فيهم ممثلون لنفرة الإسناد الشعبي للقوّات المسلحة.. ثم يعزّز هذا المجلس بممثلين للقطاعات الوطنية الفئوية والمهنية المختلفة.

وتحظر عضويته على كل من ثبتت مشاركته في الحرب ضد الدولة وشعبها، قولًا أو فعلًا، أو من يحمل جنسية مزدوجة؛ لما ذكرناه آنفًا.

مهمة المجلس الاستشاري الانتقالي:

1- اعتماد دستور انتقالي لإدارة الدولة، بما في ذلك تحديد مدى الانتقال وواجباته. ولعل الأوفق اعتماد دستور 2005 مع إلغاء أو تعديل الموادّ التي تشير إلى القضايا التي تجاوزها الزمن، ولم تعد تخاطب اللوازم الموضوعية الراهنة.

2- إقرار قيادة القوات المسلحة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك اعتماد القائد العام رئيسًا لمجلس السيادة الانتقالي.

3- وضع وإجازة المعايير الموضوعية والشروط المؤهلة اللازم توافرها في رئيس الوزراء وحكومته، وكل شاغلي المواقع الدستورية. والتيقن أولًا من وضوح الرؤية حيال السياسات الموجهة للبلاد في منعطفها الراهن، مع الرؤية المهنية المتخصصة لدى كل من يتسنّم موقعًا قياديًا ما، بمن فيهم رئيس الوزراء.

الرؤية القائدة يجملها استيعاب دون تغبيش أو تلجلج للأهداف والوسائل التي تنتهجها الكتل المكونة للحلف المنخرط في العدوان على السودان.

ثم التيقن ثانيًا من توافر رؤية برامجية جلية حيال جهاز الرئاسة، وحيال كل حقيبة وزارية.. رؤية علمية موجهة، قابلة للتحول إلى خطة، ثم للتحول من خطة إلى برنامج عمل تنفيذي يومي.

وليتذكر هنا الجميع كيف اكتشف الناس أن رئيس حكومة قحت – الذي أشيعت بكثافة قبل توليه جاهزيتُه للأداء السياسي والتنفيذي برؤية وخطه نهضوية علمية – قال بعد شهور: إنه خالي الوفاض من أي خطة، وإن أحدًا ممن جاؤوا به للرئاسة لم يسلمه رؤية أو خطة. حتى أدرك الناس جميعًا أن من جاؤوا به لم يعبؤُوا أصلًا ببرنامج قد يحدث قدرًا موجبًا في حياة السودانيين.

الكتلة الرئيسة الأولى للحلف المذكور، كانت هي صاحبة الرؤية والخطة. ورأينا كيف تولت أصالة بنفسها أو من خلال حلفائها في الكتلة الثالثة قيادة البلاد، بما في ذلك قيادة رئيس الوزراء نفسه.

الأمن والاقتصاد
4- في صدر مهام المجلس الاستشاري يقف اعتماد أعضاء المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، أو دمج الاثنتين في منظومة قضائية واحدة.

السلطة القضائية، والنيابة العامة، والقوات المسلحة، ومؤسسات ضبط القانون، هي الهيئات السيادية الوازنة والضامنة للممارسة المسؤولة، وهي الممسكة بمعايير حوكمة الممارسة السياسية، ويلزم تدخلها لتصحيح المسار كلما أطلت الفوضى وساد الاضطراب؛ كالذي شهدته البلاد وآل بها إلى وضعها الماثل اليوم.

5- رغم تزاحم القضايا في أجندة هذا المجلس الاستشاري، إلا أن بندَين لا يتصور إرجاؤهما يتوقع تصدرهما الأولويات القصوى: أما الأول؛ فهو الأمن ولوازمه الملحّة ومتعلقاته اللوجيستيّة.

وأما الثاني؛ فهو اعتماد منهج الاقتصاد الاجتماعي – التضامني الذي يحتلّ مكانًا تزداد مساحته في عالم اليوم. وقد أملت السياقات الظرفية إعادة هندسة الحركة الاقتصادية باعتماد قطاع اقتصادي ثالث يتوسط القطاع العام والقطاع الخاص، وهو القطاع المجتمعي – التضامني الذي يهدف لإدماج أكثر من عشرين مليون سوداني في دورة الاقتصاد الكلي.

فمعلوم أن أكبر غاشيات الحرب هو الدمار الشامل للبنية الأساسية والنظم الحاكمة لحركة الاقتصاد ورؤوس الأموال. كما أن الدولة لم تعد قادرة على خلق الوظائف وتسديد الرواتب؛ لأجل ذلك ينصرف الفكر الاقتصادي إلى تأسيس هذا النهج الاقتصادي القائم على المشروعَين: الصغير والمتوسط.

وفي عجالة كهذه يلزمني القول؛ إن هذا المنهج الاقتصادي لم يتأسس بناء على خاطرة طارئة أو متعجلة، بل هو تصميم "مُسَودَن" لخلاصة عشرات التجارب في عديد الدول. ويقيني ثابت بأنه الخيار العلمي – العملي الأكثر جدوى لانتشال ملايين الشباب التائهين اليوم في مهاوي اليأس.

غير أنه يستلزم لفاعلية نجاحه توافر شروط مؤسسية أربعة، يلزم من وجودها نجاحه ومن عدمها إخفاقه. أولها: شروط مفاهيمية – علمية. وثانيها: شروط سياسية وتشريعية وإدارية. وثالثها: شروط مالية. ورابعها: ما أسميته شرط المؤسسات الرديفة المساندة.. جميع ما ذكر يلزمه التفصيل المبين لجزئيّاته، وهو قابل للنفاذ مع وجود جهاز تنفيذي وتشريعي في البلاد لا يعرف التثاؤب ولا تكبّله كوابح الأنا.

6- يضطلع المجلس بكل مهام المجالس البرلمانية في العالم، وخاصة مهمة الرقابة على الجهاز التنفيذي من خلال اللجان البرلمانية النوعية، وصناعة النظم والقوانين الضابطة لجميع مسارب الحياة في السودان.

7- ولمقابلة واجبات صد العدوان -الأكثر إلحاحًا – على تنوعها، فإن مهام التعبئة الشاملة وحشد جميع موارد الدولة: المادية والبشرية، والصلبة والناعمة، والعسكرية والمدنية، يجب أن تتصدر أعمال المجلس كافة، وتستوعب جميع أعضائه.

واجبات ملزمة
8- ثلاث ركائز للحوكمة الفعالة، وهي قلب وعقل هذه المؤسّسات الضامنة والوازنة: صون وجود الدولة نفسها، ثم سيادة القانون المنظم للممارسة السياسية، ثم الرقابة اللصيقة للممارسة حتى لا تتهاوى في منحدر الانحراف.

9- إن أهم اللوازم التي ينبغي توافرها في عضوية هذا المجلس التشريعي – الاستشاري هو التجرّد من كلاليب الولاءات والرغائب الجزئية.. فواجبات النصر لا تقبل ثنائية الولاء.. فإن ما ترسخ من مضامين يقينية إيمانية لدى الجيش السوداني منذ تأسيسه كافٍ لتمثله في حربه الراهنة.

أردت بهذه المساهمة أن أطرح منهجًا موضوعيًا لمغالبة سياسية ذات عمق اجتماعي قاعدي كثيف، يمثل ركائز الإسناد التضامني الصلب للجيش السوداني وشعبه، وهما منخرطان في حرب حماية الوطن ودفع العدوان. وإذ أقول ذلك أدرك يقينًا أن أنسب النظم السياسية وأصلحها دائمًا هي تلك التي تنشأ بإرادة الشعوب، لتلبية مطلوباتها الوطنيّة، انطلاقًا من ركائزها القاعدية، متجاوزة التسلّط الفوقي لنخب شاع من تجارب الماضي القريب سهولة وسرعة قابليتها لرهن البلاد للأجنبي.

فتحرير الإرادة الوطنية يجسده انتقال التنافس الشريف من مزالق التسلط الفوقي والأجنبي إلى منطلقات العمل الوطني القاعدي، ولتأسيس إدارة حكومية تقوم على التعاقد البرامجي اللازم إنفاذه بين الطرفين المتعاقدين: الرئيس أو الوزير (طرف)، والشعب عبر برلمانه (طرف ثانٍ).

ولذلك تنتقل المشاركة السياسية من حق اختياري للجميع بمقتضى حق المواطنة، إلى واجب ملزم في ذمة كل فرد سوداني يمليه الظرف الاستثنائي الراهن. فالإحجام عن المشاركة اليوم ليس فقط إيغالًا في السلبية واللامبالاه، ولكنه أيضًا يجعل من صاحبه كأنه قبر متحرك. ولأجل نقل المشاركة من خانة حق يمكن تجاوزه إلى واجب يلزم أداؤه، تفرض دول عدة عقوبات جزائية على من يتقاعس عن المشاركة في الاقتراع العام حول القضايا الوطنية المصيرية.

الأميركيون والأوروبيون لا يعرفون من الممارسة الديمقراطية غير ما اعتادوه، ويرغبون في استزراعه قسرًا في مجتمعات لا يتناسب واقعها الثقافي والعقدي مع المضامين التي يضغطون في اتجاه تحققها. ورغم ذلك، يدّعون أن النظام السياسي يمكن تعليبه وتغليفه وشحنه وتوزيعه عن طريق وكالاتهم السياسية، ولا يرون فرقًا أو حرجًا معنويًا بين الوكالة السياسية وبين الوكالة التجارية المحكومة بعروض التجارة ومواثيقها المنظمة لها.

وبالأثر التراكمي لهذه العِلاقات العِمالتيّة، ترسخت عند وكلائهم فكرة أن الممارسة السياسية ليست إلا مصدرًا لكَنز المال، تمامًا كما الوكالة التجارية. لأجل ذلك كان الحرص الشديد في استدامة علاقات الوكالة "الزبائنيّة" بين الكتل الأربع التي تتساند اليوم باصطفاف جهير في حربها على السودان.

الخيرَ أردتُ.. ولكل امرئ ما اكتسب.. وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر.

مؤتمر القوى السودانية يدعو لتشكيل حكومة مؤقتة ووقف القتال
دعا المؤتمر التحضيري الممهد للحوار السوداني – السوداني الذي اختتم أعماله اليوم الاثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون السودان، وأكد ضرورة حل النزاع في البلاد من خلال الحوار.

وجاء في البيان الختامي المنبثق عن المؤتمر الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي وشاركت فيه قوى سياسية ومنظمات مجتمعية سودانية عديدة، أن القوى السودانية اتفقت على ضرورة وقف القتال وبدء المفاوضات عبر منبر جدة.

وأكد البيان الختامي على وحدة السودان أرضا وشعبا وعلى سيادته واستقلاله، ودعا للوقوف مع مؤسسات الدولة السودانية وطالب بالوقف الفوري للحرب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في المناطق المتضررة.

كما أكدت القوى السياسية على شمولية الحوار السوداني – السوداني دون إقصاء أي طرف، باستثناء الأفراد والمجموعات التي صدرت بحقها أحكام أو التي وجهت ضدها اتهامات، وذلك وفقا للوثيقة الدستورية.

وأدان المؤتمرون، في بيانهم الختامي، قوات الدعم السريع لارتكابها انتهاكات ضد المدنيين السودانيين، ونددوا بالدول الداعمة لتلك القوات، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان ومنع إفلاتهم من العقاب.

ووفق البيان، فقد اتفق المؤتمرون على عقد حوار سياسي شامل داخل السودان أو خارجه برعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)).

ويأتي المؤتمر في إطار المساعي الرامية للتوصل لوقف القتال في السودان وسط استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تصريحات مبعوث الإيغاد
وفي سياق متصل قال مبعوث الإيغاد لورنس كوربندي إن الحرب المستعرة في السودان يجب أن تتوقف، مشددا على أن الحل الوحيد لذلك هو جلوس طرفي الصراع في حوار مباشر لإنهاء الحرب، وهو الأمر الذي تسعى له الإيغاد والاتحاد الأفريقي.

وأضاف كوربندي خلال تصريحات خاصة للجزيرة على هامش ختام الاجتماع التحضيري للقوى السياسية السودانية أن اللجنة الرئاسية الخماسية برئاسة الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني لديها قنوات اتصال ستعمل على جمع طرفي الصراع خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف كوربندي أن الحوارات مع القوى التي لم تحضر الاجتماع التحضيري ستستمر إلى حين جمع كافة القوى السياسية، والتوافق على حل نهائي للمشكلة السودانية.

ووصف الحرب بالبضاعة التالفة التي لايريدها الشعب السوداني ولا يستفيد منها، مناشدا السياسيين وكافة الأطراف على تقديم مصلحة البلاد فوق كافة المصالح الأخرى.






مشاركة أكثر من 20 كتلة وحزبا ومجموعات مدنية وشبابية في مؤتمر القوى السودانية 
مؤتمر الاتحاد الأفريقي للقوى السودانية.. خطوة للتوافق أم للخلاف؟
 أقرّ مؤتمر نظمه الاتحاد الأفريقي وشاركت به القوى السياسية والمدنية السودانية في أديس أبابا، خطوات تحضيرية لحوار سوداني- سوداني بعد الحرب تعزل -ضمنا- حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وتفضي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة، وتوحيد المؤسسة العسكرية. وعده مراقبون مكسبا للقوى المشاركة فيه لكنهم قالوا إنه لا يحقق تقدما نحو التوافق الوطني.

واختُتم المؤتمر، الاثنين، في العاصمة الإثيوبية، بعدما انطلق يوم 10 يوليو/تموز الجاري بمشاركة أكثر من 20 كتلة وحزبا ومجموعات مدنية وشبابية، تساند أغلبيتها الجيش السوداني، وأبرزهم قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وكتلة الحراك الوطني بزعامة التجاني السيسي، والتراضي الوطني برئاسة مبارك الفاضل المهدي.

في حين قاطعه تحالف القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" برئاسة عبد الله حمدوك التي اعتذرت بسبب مشاركة قوى اعتبرتها "واجهات لنظام الرئيس المعزول عمر البشير" وعدم مشاورتها في أجندة المؤتمر.

وركّز المؤتمر على الإجراءات التحضيرية للحوار السوداني- السوداني، وشدد على ضرورة أن يتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية والترتيبات الدستورية بعد الحرب.


ترتيبات
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى توحيد المبادرات بشأن السودان تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وفك تجميد عضويته في المنظمة الأفريقية المعلقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، عقب إجراءات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، التي اعتبرها الاتحاد "انقلابا".

كما شملت توصيات البيان أهمية الالتزام باتفاق جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الموقّع في مايو/أيار 2023، و"إدانة انتهاكات الدعم السريع والقوى الخارجية التي تدعمها".

وأقر المؤتمر رؤية -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- لعقد حوار سوداني- سوداني في داخل البلاد بعد الوصول إلى وقف إطلاق النار، وتمويله بعد إجراء المشاورات اللازمة مع الاتحاد الأفريقي.

وتُطلَق عملية الحوار هذه على 3 مراحل:

المرحلة الأولى: تتضمن تحديد المرجعيات الدستورية وشكل الحكم والمؤسسات، ومهام وصلاحيات الحكومة الانتقالية، إضافة إلى التوافق على فترة الحكم وصلاحياته. وتتم مناقشة معايير شاغلي المناصب الدستورية وقضايا السلام، وإنهاء الحرب، والعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاقيات السلام، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين.
المرحلة الثانية: اقترحت الرؤية مناقشات تبدأ بطبيعة الدولة وشكل ونظام الحكم، والهوية والمواطنة، وتحقيق المصالحة الشاملة، والمؤتمر الدستوري، وصناعة الدستور الدائم، وإعادة الإعمار وإصلاح وتطوير القوات المسلحة والأجهزة النظامية ودمج الجيوش وصولا إلى جيش مهني واحد.
كما تشمل هذه المرحلة مناقشة تفكيك نظام البشير، ومحاربة الفساد، وإجراء التعداد السكاني والترتيب للانتخابات وقضايا المفصولين وعلاقة الدين بالدولة.
المرحلة الثالثة: تتضمن قضايا الحوار من خلال تقسيمها إلى مرحلتين: الأولى لمناقشة القضايا المتعلقة بالهياكل واستعراض القضايا الدستورية للفترة الانتقالية، بينما تشمل الثانية مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بجذور الأزمة السودانية.

جدل العزل
حددت مقترحات الحوار التحضيري أن يكون الحوار سودانيا شاملا لا يستثني أحدا إلا في حال صدرت بحقه أحكام بموجب القانون تحت طائلة جرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية أو بموجب الوثيقة الدستورية.

وفسّر مراقبون هذه الفقرة بأنها تعني -ضمنا- عزل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بزعامة عمر البشير، حيث إن لجنة تفكيك النظام السابق التي حلت الحزب وصادرت ممتلكاته، استندت إلى الوثيقة.

في المقابل، انتقد الحزب القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الاتحاد الأفريقي، وقال -في بيان صادر عن "أمانة شباب الحزب"- إن تلك القوى "تتاجر بقضايا الشعب السوداني الذي لا يعرفهم أصلا ولا يقيم لهم وزنا".

وأكد المؤتمر الوطني أنه "لا يستمد شرعيته من أي جهة سياسية أخرى، ولا تستطيع أي جهة مهما بلغت مكانتها أن تُحدد له مكانته في الفعل السياسي، ولا ينتظر أحزابا متواضعة لا تملك سندا جماهيريا، ولا وزنا سياسيا أن تمُن عليه بالمشاركة السياسية"، واعتبر الحديث عن هذه المشاركة بعد الحرب "قفزا على أمهات القضايا وسابقا لأوانه".


لا جديد
من جانبه، يرى عضو المكتب القيادي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" علاء نقد، أن مؤتمر أديس أبابا "سيطر عليه حلفاء النظام السابق، وبعضهم كان يشارك في نظام البشير حتى سقوطه وهم -حاليا- حلفاء للجيش"، وأن المؤتمر لم يحمل جديدا بشأن وقف الحرب.

وقال نقد -للجزيرة مباشر- إن المؤتمر لم يستثنِ "حزب البشير" من المشاركة في العملية السياسية بطريقة مباشرة، "وأدان انتهاكات قوات الدعم السريع وتجاهل الإشارة إلى انتهاكات الجيش"، وطالب برفع تجميد عضوية حكومة بورتسودان في الاتحاد الأفريقي "رغم انقلاب البرهان على الحكم المدني".

غير أن الباحث السياسي إبراهيم علي يوسف، رأى أن المؤتمر كسر الجمود في ملف الحوار السوداني السوداني، ووضع خارطة طريق للعملية السياسية بعد وقف الحرب، وحاول ملء الفراغ الدستوري بتشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد، مما يمهد لإنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي الذي طالب بحكومة مدنية قبل رفع العقوبة.

وحسب حديث الباحث للجزيرة نت، فإن القوى التي شاركت في المؤتمر نالت اعترافا عمليا من الاتحاد الأفريقي والقوى الإقليمية باعتبارها قوى وازنة لا يمكن تجاوزها في أي عملية سياسية، أو تجاهلها في أي معادلة سياسية في البلاد.

وأوضح أن هذه القوى أبعدتها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" قبل اندلاع الحرب، من اتفاق الإطار الذي "احتكرته" قوى الحرية والتغيير وحلفاؤها، مما أدى إلى انقسام واستقطاب أسهم في تسميم المناخ السياسي وعمّق الخلافات العسكرية بين الجيش والدعم السريع مما أدى لاندلاع الحرب قبل نحو 15 شهرا، حسب تقديره.

الموقعون على الميثاق أقروا شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة وحكومة بلا محاصصات حزبية
55 كتلة سودانية مساندة للجيش توقع وثيقة لمرحلة انتقالية
 وقعت 55 كتلة وقوى سياسية ومدنية ومجتمعية سودانية مساندة للجيش السوداني -الأربعاء- ميثاقا في القاهرة لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار سوادني-سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم، وأقرت شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة وحكومة بلا محاصصات حزبية.

ووقع على الميثاق كلٌ من رئيس الكتلة الديمقراطية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين، ورئيس كتلة الحراك الوطني التجاني السيسي، وتحالف التخطي الوطني "تحالف".

كما وقع على الوثيقة أيضا رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك، ومجلس الصحوة بزعامة موسى هلال، وحركة الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين، وحزب المؤتمر الشعبي، وممثلون لمجلس الكنائس، وممثلون للطرق الصوفية.


تفاصيل الوثيقة
وأقرت الوثيقة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها إجراء حوار سوداني–سوداني دون إقصاء، وتحقيق وفاق وطني في حده الأدنى، والدعوة إلى آلية دولية وإقليمية لحل الأزمة، ضمن فترة انتقالية تأسيسية، ومخاطبة جذور الأزمة عبر مؤتمر دستوري لحسم نظام وشكل الحكم والهوية، وإنشاء عقد مجتمعي ودستور دائم يستفتى فيه الشعب.

وبشأن وقف الحرب، دعت الوثيقة لمواصلة الحوار بين الجيش وقوات الدعم السريع عبر منبر جدة، استنادا إلى "إعلان جدة" الموقع في 11 مايو/أيار 2023، والذي ينص على خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين ومواقع الخدمات ومؤسسات الدولة والأعيان المدنية، وإضافة دول صديقة وشقيقة للدول الراعية للمنبر، ومعالجة أسباب اندلاع القتال، وتشكيل آلية لاستقطاب المساعدات الإنسانية.

واقترحت الوثيقة تشكيل مجلس سيادة من عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية من كفاءات سياسية ومهنية من دون محاصصات حزبية، على أن يختار مؤتمر الحوار السوداني–السوداني 11 شخصا من الحكماء، ليرشحوا 3 أسماء ويتقدموا إلى مجلس السيادة لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة.

ودعت الوثيقة إلى تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو، وأن يختار مؤتمر الحوار السوداني 15 عضوا لترشيح أعضاء المجلس.

وطالبت الوثيقة بملاحقة ومحاكمة المتورطين في إشعال الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، وجبر ضرر وتعويض من تضرروا منها، واللجوء إلى العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة.

وأقرت أن تكون القوات المسلحة قومية احترافية، وتكون على مسافة واحدة من القوى السياسية، وأن لا تتدخل في الشؤون السياسية، وأن تعكس التنوع السوداني، وأن تدمج الحركات المسلحة في الجيش قبل نهاية المرحلة التأسيسية.

ومنحت الوثيقة وزارة المالية حق ولاية المال العام والشركات التابعة للقوات المسلحة عدا الصناعات الدفاعية، وأن تؤول شركات الدعم السريع للحكومة.


جعفر الميرغني (وسط) ومناوي وجبريل (يمين) ومبارك المهدي (يسار ) يوقعون على وثيقة الحل السياسي 

ردود الفعل
و خلال مراسم التوقيع على الوثيقة، رأى جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل- رئيس قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) أن الميثاق الجديد سيوقف العبث الخارجي والتدخل الأجنبي في الشأن السوداني، وقال "نحن لا نحتاج إلى أكثر من الديمقراطية، ولابد لهذا الشعب المعلم أن يعود ليحكم نفسه عبر صناديق انتخابات".

من جانبه قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن السودان عانى من فشل نخبه منذ استقلال البلاد، وإن المشكلة السودانية امتدت حتى تفجرت الحرب، ودعا إلى توافق وطني لمعالجة اختلالات الدولة والمظالم التاريخية.

أما رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم فقال إن البلاد بحاجة إلى اصطفاف وطني عريض لتوجيه رسالة ضد المتآمرين الذين يستهدفون السودان، موضحا أنه لا يمكن هزيمة التآمر الخارجي إلا بوحدة القوى السياسية والمدنية.

ودعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي القوى في الطرف الآخر (في إشارة إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – تقدم) إلى مراجعة مواقفها والجلوس مع  القوى الوطنية الأخرى، للتوافق على القضايا الوطنية لإنقاذ البلاد والتعاون لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.