الانتخابات المحلية التركية

رئيس بلدية اسطنبول " أكرم إمام أوغلو" 





«التصويت العقابي».. لماذا خسر العدالة والتنمية الانتخابات في تركيا؟
ربما كان متوقعًا أن يتراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة لعدة أسباب، لكن النتائج الأولية أظهرت تراجعًا كبيرًا غير متوقع وخسارة مدوية له، حيث تقدم عليه حزب الشعب الجمهوري لأول مرة، ولم يكتفِ بالاحتفاظ ببلديات بعض المدن الكبرى، وإنما ضم لها مدنًا ومحافظات إضافية في مشهد فوز كاسح شكّل صدمة للكثيرين.

النتائج

وَفق النتائج الأولية غير الرسمية، تقدم حزب الشعب الجمهوري باقي الأحزاب وتفوق لأول مرة على العدالة والتنمية منذ تأسيس الأخير، محققًا نسبة أصوات بلغت 37.5% بينما حل حزب العدالة والتنمية – ولأول مرة – في المركز الثاني بنسبة تصويت 35.6%، والرفاه مجددًا في المركز الثالث بنسبة 6.1%.
وقد فاز الشعب الجمهوري برئاسة بلدية 36 مدينة ومحافظة منها 15 مدينة كبرى و21 محافظة، مقابل فوز العدالة والتنمية بـ 23 منها 11 مدينة كبرى، و12 محافظة، وحزب مساواة وديمقراطية الشعوب (خليفة حزب الشعوب الديمقراطي "الكردي") بـ 10 بلديات منها ثلاث مدن كبرى وسبع محافظات، وحزب الحركة القومية برئاسة بلدية ثماني محافظات، وحزب الرفاه مجددًا ببلديتَين إحداهما مدينة كبرى، والأخرى محافظة، وحزب الجيد ببلدية محافظة واحدة.
وهكذا يكون حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، قد رفع رصيده في بلديات المدن والمحافظات من 20 إلى 36، بينما تراجعت حصة العدالة والتنمية الحاكم من 39 إلى 23، وكذلك حليفه الحركة القومية من 11 إلى 8. وبينما فاز كل من الرفاه مجددًا والجيد برئاسة بلديات لأول مرة، رفع حزب مساواة وديمقراطية الشعوب رصيده من 8 (كان فاز بها الشعوب الديمقراطي) إلى 10 بلديات.
إضافة لذلك، فقد حصل حزب الشعب الجمهوري على أغلبية المجلس البلدي لكل من بلديتي أنقرة وإسطنبول اللتين كانتا بحوزة تحالف الجمهور الحاكم في الانتخابات السابقة؛ رغم خسارته رئاسة البلديتين للمعارضة.
وفي البلديات الفرعية أو بلديات أحياء المدن الكبرى، رفع الشعب الجمهوري رصيده في أنقرة من 3 إلى 16، مقابل تراجع العدالة والتنمية من 19 إلى 8 من أصل 25 بلدية فرعية. وفي إسطنبول رفع الشعب الجمهوري رصيده من 14 إلى 26 مقابل تراجع العدالة والتنمية من 24 إلى 13 من أصل 39 بلدية فرعية.
وبهذا يكون تقدم الشعب الجمهوري واضحًا جليًا، وكذلك تراجع العدالة والتنمية كبيرًا وشاملًا، رغم أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 10 أشهر فقط حملت نتائج مختلفة عن الحالية، ما يدفع لدراسة ونقاش الأسباب والعوامل المساهمة في هذه النتيجة الصادمة للحزب الحاكم الذي كان فاز في كل الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها منذ تأسيسه عام 2001 وحتى الآن.

التصويت العقابي

في خطابه بعد ظهور النتائج الأولية، قال الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إن: "الناخب قد قدم تقديره ورسالته عبر صندوق الاقتراع"، وهي عبارة متكررة على لسان الأخير، لكنها تبقى مفتاحية وشارحة لما حصل. المدة الزمنية القصيرة بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي فاز فيها أردوغان بالرئاسة وتحالف الجمهور الحاكم بأغلبية البرلمان وبين الانتخابات المحلية الحالية التي سبق تفصيل نتائجها، تدفع للنظر في الاختلاف بين الاستحقاقين من جهة والأسباب والعوامل المستجدة من جهة ثانية.

اقتباس :

المؤشر الثالث الذي يدعم فرضية التصويت العقابي، فهو تقدم حزب الرفاه مجددًا في هذه الانتخابات وحلوله في المركز الثالث، وهو حزب إسلامي كان تحالف مع العدالة والتنمية في 2023،

الفارق بين المحطتين، أن الأخيرة هي انتخابات محلية أو بلدية تأثيرها المباشر على الحياة السياسية في البلاد ضئيل، بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولذلك قد يقل فيها التزام الحواضن الشعبية بالتصويت لأحزابها. بمعنى، اليوم خسر العدالة والتنمية الانتخابات البلدية، وتراجع فيها كثيرًا، لكن ذلك لم ولن يهز الاستقرار في البلاد، فما زال أردوغان رئيسًا والتحالف الحاكم حائزًا أغلبيةَ البرلمان.
يشجع هذا المعنى على فكرة "التصويت العقابي"؛ أي إيصال رسائل للقيادة السياسية عبر صناديق الاقتراع، وهو ما حصل بوضوح في هذه الانتخابات، وعليه مؤشرات عديدة، وقد حصل من طرفين.
ففي جانب المعارضة، اتجهت معظم أصوات المعارضة لمرشحي الشعب الجمهوري بعدِّه المنافس الأبرز للعدالة والتنمية لمنع الأخير من الفوز. وشمل ذلك حتى الأحزاب التي قدمت مرشحها الخاص، بدليل تراجع نسبة مرشحيها في هذه الانتخابات عن وزنها في المحافظات والمدن المختلفة في السابقة. ففي النتائج، وباستثناء الشعب الجمهوري والحزب "الكردي" في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، تراجعت أصوات باقي الأحزاب كافة بدرجات ملاحظة، وخصوصًا حزب الجيد المعارض.
وأما الشريحة الثانية، فهم أنصار العدالة والتنمية أو الشرائح التي طالما صوتت له وخصوصًا من المحافظين، الذين يبدو أنهم وجهوا له الرسالة الأقسى في الانتخابات الحالية. ففي المقام الأول، تشير نسبة المشاركة المتدنية إلى عزوف واضح عن المشاركة في الانتخابات بين أنصار العدالة والتنمية، فإذا ما استثنينا الانتخابات المحلية عام 2004 (الأولى للعدالة والتنمية بنسبة مشاركة %76.2) تكون هذه النسبة الأقل في الانتخابات المحلية منذ سبعينيات القرن الماضي. كما أن تراجع عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب بأكثر من مليوني صوت (15.7 مليون صوت مقابل 18 مليون صوت في 2019)، رغم ارتفاع عدد المصوتين يعضد هذه الفرضية.
وأما المؤشر الثالث الذي يدعم فرضية التصويت العقابي، فهو تقدم حزب الرفاه مجددًا في هذه الانتخابات وحلوله في المركز الثالث، وهو حزب إسلامي كان تحالف مع العدالة والتنمية في 2023، بمعنى أنه قريب منه أيديولوجيًا ولا يُنظر له من قبل الناخبين على أنه خصم بالضرورة ما يعني أنه شكل "بديلًا آمنًا" لبعض الناخبين. في الصورة النهائية، ثمة من أراد عقاب الحزب الحاكم فقاطع الانتخابات، وثمة من أبطل صوته، وثمة من ذهب لأحزاب أخرى في مقدمتها الرفاه مجددًا.

أسباب الهزيمة

في بحث أسباب الهزيمة، هناك ما هو قديم مستمر وما هو مستجد حديثًا. فمن بين أهم الانتقادات والتحفظات على العدالة والتنمية وحكوماته الأخيرة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في البلاد في السنوات القليلة الأخيرة والتي لا يبدو أن الإجراءات الحكومية فيها استطاعت إقناع الناخبين بنجاعتها ولو مستقبلًا.
ومن ضمن ما يرتبط بالاقتصاد كانت شريحة المتقاعدين غير السعيدة براتبها التقاعدي وغير الراضية عن الزيادة الحكومية. وكذلك هناك ما يرتبط بترهل الحزب والحكومة شأن الأحزاب التي تحكم لمدة طويلة، وهناك كذلك ما طرأ من تغييرات على الحزب منذ تأسيسه في الفكر والخطاب والممارسة السياسية وكذلك التحالفات.
هذه الأسباب كانت حاضرة كذلك في الانتخابات السابقة، وفي مقدمة الأسباب المسؤولة عن تراجع نسبة التصويت للحزب في الانتخابات التشريعية في العقد الأخير، لكن التصويت العقابي فيها كان سيكون ذا كلفة مرتفعة جدًا، بإيصال المعارضة لسدة الرئاسة و/أو أغلبية البرلمان، ولذلك أجّلت بعض الشرائح ذلك للانتخابات المحلية الأخيرة.
وأما ما استجد من عوامل دافعة لما يعدُّه البعض "قرصة أذن" للرئيس التركي وحزبه وحكومته، فهو الموقف من العدوان على غزة، ذلك أن الشريحة المحافظة على وجه التحديد كانت غير راضية عن الموقف الرسمي وسقفه، وطالبت مرارًا بخطوات عملية إضافية لنصرة أهل غزة وتحديدًا ما يتعلق بالتجارة مع دولة الاحتلال دون أن تلقى آذانًا صاغية، فكان الاحتجاج مقاطعةً أو إبطالًا للصوت أو التصويت لأحزاب أخرى أداة للتنبيه.
وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لناخبين كثر أبطلوا أصواتهم بكتابة شعارات داعمة لغزة ومنتقدة لموقف الحكومة "المتقاعس" منها، في إشارة واضحة لحضور غزة في مؤثرات النتائج بعد أن كانت حاضرة بوضوح في الحملات الانتخابية، بيد أنه من الصعوبة بمكان تحديد حجم هذه الشريحة بدقة.

الخلاصة

وفي الخلاصة، كانت نتائج الانتخابات المحلية/البلدية الأخيرة رسالة صادمة وحادّة للعدالة والتنمية من ناخبيه وأنصاره بضرورة الإنصات لصوت الشارع والتناغم معه، وهو ما أكد عليه أردوغان على عادته.
إذ إن نتائج هذه الانتخابات تدق ناقوس الخطر بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في 2028 والتي قد يكون أحد مرشحيها الرئاسيين رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، لا سيما أن الحزب الحاكم قد يخوضها بدون أردوغان، حصانه الرابح في كل الجولات الانتخابية السابقة.
وعليه، سيكون أمام أردوغان وحزبه أربع سنوات لاستعادة ثقة الناخبين والإعداد لانتخابات 2028 في حال أثبتا جدّية في التجاوب مع رسائل الصناديق بخصوص المطلوب من تغييرات وتحسينات جوهرية وحقيقية وليست شكلية

هل تسبب الاقتصاد المتدهور بهزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية؟
أثارت الخسارة المدوية التي أصابت حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي موجة من النقاش الحاد في الأوساط السياسية والإعلامية حول الديناميكيات والأسباب التي كانت وراء هذا الانخفاض الملحوظ في الدعم، في حين وصف بعض المحللين هذا التحول بأنه تصويت عقابي من الناخبين، معبرين فيه عن احتجاجهم ضد سياسات الحكومة التركية والحزب الحاكم في شتى المجالات.
وشهد حزب العدالة والتنمية انخفاضا ملحوظا في سيطرته البلدية، حيث تقلصت إدارته من 39 بلدية إلى 24 فقط، منهم 12 بلدية كبرى، ليحل بذلك في المركز الثاني بنسبة 35.5% من الأصوات على مستوى البلاد.
من ناحية أخرى، تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض من تعزيز موقفه بشكل لافت، إذ ارتفع عدد البلديات التي يديرها من 21 إلى 35 بلدية، شاملة 14 من البلديات الكبرى، كما استمر في الحفاظ على قيادته لبلديات المدن الرئيسية، متصدرا الانتخابات بنسبة 37.8%، وهو ما بات يعرف بأكبر هزيمة لحزب العدالة والتنمية منذ عام 2002.




محللون وصفوا الخسارة بكونها تصويتا عقابيا من الناخبين (وكالة الأناضول)
الاقتصاد سبب
ويشكو المواطنون الأتراك من الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تركيا منذ عدة سنوات، والتي أثرت على شتى مناحي الحياة، وهو ما جعل القضايا الاقتصادية مقعد الصدارة في دائرة اهتمام الناخبين، وذلك على خلفية تزايد معدلات التضخم لا سيما في المدن الكبرى وانخفاض سعر صرف الليرة التركية.
إذ جرت الانتخابات هذه المرة في سياق اقتصادي لم يسبق له مثيل خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، فوصلت أسعار الفائدة  في تركيا إلى 50%، موازاة مع تسجيل التضخم لأعلى مستوياته عند 68.5% خلال مارس/آذار الماضي.
كذلك، واصلت الليرة التركية مسيرتها الهبوطية، مسجلة تراجعا بنحو 9% منذ بداية العام الجاري، كما ساهم الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش في إضافة عبءٍ اقتصادي ثقيل على عاتق البلاد، معمقا الأزمات الاقتصادية الراهنة.
هذه المعطيات، أدت إلى تراجع الوضع المعيشي، المتمثل بشكل خاص في ارتفاع تكاليف الحياة الأساسية؛ مثل: الإيجارات، وهو ما يضع ضغوطا كبيرة على ميزانيات الأسر، لا سيما في المدن الكبرى، فوجد الناخبون في هذه الانتخابات فرصة مهمة لإظهار مدى استيائهم من الأوضاع الحالية.
إضافة إلى ذلك، كانت الزيادات الهامشية في المعاشات التقاعدية محور استياء بين المتقاعدين الأتراك، الذين يناهز عددهم الـ15 مليون شخص، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تراجع الدعم للحزب، فقد اختار بعض هؤلاء المتقاعدين الامتناع عن التصويت في الانتخابات، بينما وجد الباقون أنفسهم منقسمين بين تأييد الحزب ومعارضته.




أسعار الفائدة في تركيا ارتفعت إلى 50%، موازاةً مع تسجيل التضخم أعلى مستوياته عند 68.5% (رويترز)
التحولات في السياسة الاقتصادية
لعبت الإسهامات الاقتصادية الرئيسية التي نفذها حزب العدالة والتنمية في مستهل فترات حكمه دورا محوريا في دعم مساره الناجح وتأمين انتصاراته في العديد من المواعيد الانتخابية المتعاقبة.
فمنذ توليه الحكم عام 2002، رسم حزب العدالة والتنمية مسارا إيجابيا ومتطورا في البنية الاقتصادية والاجتماعية لتركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان، فحقق نجاحات متعددة شملت نقلات نوعية في حجم الصادرات التركية، وأحرز اكتشافات مهمة في مجال النفط، موقعا اتفاقيات رئيسية تعزز مكانة تركيا في استغلال موارد الغاز والنفط، بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد تحديثا كبيرا في الصناعات الدفاعية وتوسعا ملحوظا في القطاع السياحي.
ويعتبر أبرز نجاحات حزب العدالة والتنمية اقتصاديا، بعد عام 2003، أنه أزال الأصفار الستة من العملة المحلية، ورفع من قيمتها أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل ملايين الليرات، أصبح في عام 2005 الدولار يعادل 1.34 ليرة.
ونجح أردوغان لأول مرة في خفض سعر الفائدة لخانة الآحاد عام 2014 بفائدة 9%، وإلى 7.8% عام 2017، لتمثل أفضل سنوات الأداء والاستقرار الاقتصادي لحكومات العدالة والتنمية.
وفي مواجهة الانخفاض الحاد لقيمة الليرة التركية، ظل أردوغان ثابتا على موقفه المناهض لزيادة أسعار الفائدة. وعبر عن قناعته بأن هذا الضعف في الليرة لا يمثل بدقة الوضع الاقتصادي الراشد للبلاد، معتبرا أن أسعار الفائدة تمثل أداة للإثراء تصب في مصلحة الأثرياء على حساب تعميق جروح الفقراء.









شيميك جاء تعيينه مع انتهاج الحكومة نموذجا أكثر تشديدا في تحول عن النهج الاقتصادي السابق (رويترز)
ووفق رؤية أردوغان، كانت النسب المرتفعة للفائدة، سواء 24% أو حتى 19%، تشكل حجر عثرة أمام مسار الإنتاج والتوسع الاستثماري، وهو ما يؤدي إلى تكديس الأموال في البنوك والاستسلام للركود، بدلا من خوض غمار الأعمال والمشاريع.
إلا أنه ومع تدهور الوضع الاقتصادي الناتج عن نموذج محاربة الفائدة، قررت الحكومة التركية انتهاج سياسة التشديد الاقتصادي مع تعيين قيادات اقتصادية جديدة كان أبرزها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان التي استقالت لاحقا.
وقد أزاح الفريق الاقتصادي الجديد الستار عن برنامج اقتصادي متوسط المدى للفترة من 2024 إلى 2026، يهدف إلى النمو بالاقتصاد التركي بنسبة 4% هذا العام، مع انخفاض معدل التضخم إلى 33%، وبوصول عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.4%، على أن يبلغ معدل البطالة 10.3%.
هذا التوجه الجديد في السياسة الاقتصادية أثار استياء العديد من المواطنين، بمن فيهم كل من المعارضين لإستراتيجية خفض معدلات الفائدة والداعمين لها. المعارضون يعتقدون أن الإدارة الحالية قد دفعت بالاقتصاد التركي نحو حالة بالغة الصعوبة تتطلب جهودا مكثفة لإعادة بنائه، بينما ينظر الآخرون إلى النهج الاقتصادي المتجدد على أنه تغيير جذري في الأيديولوجيات والمبادئ التي كان يروج لها حكم أردوغان.
ما بعد الانتخابات
لا يبدو أن السياسات الاقتصادية في تركيا ستشهد تغيرا جديدا، ففي كلمته بعد نتائج الانتخابات المحلية أمام الشعب، تعهد الرئيس التركي أردوغان بمواصلة تنفيذ أجندته الاقتصادية، ومنح فريقه الاقتصادي مزيدا من الوقت لتنفيذ إجراءات تهدف إلى عكس مسار الانكماش الاقتصادي، معربا عن تفاؤله برؤية نتائج إيجابية في النصف الأخير من العام.
وفي تحليله للوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على الساحة السياسية، يقول المحلل الاقتصادي محمد أبو عليان للجزيرة نت: "أظهرت الظروف الاقتصادية المتدهورة والضغوط التضخمية الراهنة تأثيرها المباشر على مشاركة بعض الشرائح الاجتماعية في الانتخابات، خاصة مع تصاعد تكاليف المعيشة التي تلقي بثقلها بوجه الخصوص على الطبقات المتوسطة، ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين".
ويتوقع أن تواصل الحكومة تبني نهجها القائم على السياسة النقدية التقييدية والانضباط المالي، استجابة لمحاربة التضخم المرتفع الذي يُعد من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الراهن.
ويضيف أبو عليان، أنه نظرا لعدم وجود انتخابات مقررة خلال الأربع سنوات القادمة، تتاح للحكومة فرصة ذهبية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، كما يتوقع أن تسعى الحكومة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بتقديم حوافز ومزايا تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد.