"شبيبة التلال" مجموعات شبابية يهودية تهاجم الفلسطينيين وتسلب أراضيهم

"شبيبة التلال" مجموعات شبابية يهودية تهاجم الفلسطينيين وتسلب أراضيهم
مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف، نشأت عام 1998، بتشجيع من وزير الأمن الإسرائيلي 

آنذاك أرييل شارون. تؤمن بوجوب إقامة "دولة يهودية" على "أرض إسرائيل الكبرى" بعد طرد الفلسطينيين 

جميعا منها. وتمثل سلاح الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة القسرية 

من مناطقهم وقراهم، بهدف إقامة بؤر استيطانية عليها.

ويستوطن عناصر الشبيبة رؤوس تلال الضفة الغربية، على أراض تابعة لملكيات فلسطينية خاصة، ويقيمون في 

مساكن مؤقتة وخيام، في ظل ظروف معيشية قاسية تعتمد غالبا على الرعي والتنقل، مع عزلة عن المجتمع، 

وعزوف عن وسائل التمدن الحديثة.

النشأة
نشأت عصابة "شبيبة التلال" عام 1998 بتشجيع من وزير الأمن آنذاك شارون، الذي حث المستوطنين في 16 

نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه على الاستيلاء على قمم الجبال بالضفة، وفرض سياسة الأمر الواقع، بهدف 

إحباط محادثات السلام، ومنع أي انسحاب إسرائيلي من الضفة.

واستجابت للدعوة جماعات من الشباب اليهود، الذين بدؤوا نشاطهم الاستيطاني على رؤوس تلال الضفة، لذا 

أُطلق عليهم "شبيبة التلال" أو "فتية التلال" وقد توسع نطاق نشاطهم لاحقا، ليشمل جانبي الخط الأخضر.


"شبيبة التلال" بمظاهرة لمنع إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة في فبراير/شباط 2024 

انقطاع عن المجتمع
تضم "شبيبة التلال" -حسب التقديرات الإسرائيلية- مئات العناصر من الجنسين، من فئتي المراهقين والشباب 

الذين لا تتجاوز أعمارهم 26 عاما، ممن تسربوا من المدارس وهجروا عائلاتهم والأطر التقليدية للمجتمع، 

ويعيشون حياة التشرد والتنقل على تلال الضفة، دون ضوابط اجتماعية أو قانونية تحدد نظام حياتهم، وأصبحت 

مناطقهم بؤرا ينطلقون منها لتنفيذ أعمال الشغب والاعتداءات المستمرة ضد الفلسطينيين.

وغالبا ما ينضم الشباب إلى هذه الجماعة في سن المراهقة، وبعضهم يلتحق بعد التخرج من الثانوية أو بعد 

الانتهاء من الخدمة العسكرية، ويقيمون في البؤر الاستيطانية ما بين بضعة أشهر إلى عدة سنوات، ويتزوج 

البعض منهم ويبنون منازلهم هناك.

ويقيم عناصر "شبيبة التلال" في ظروف معيشية صعبة مليئة بالتحديات، تعتمد على الأعمال الشاقة، مثل: البناء 

والرعي والزراعة والحراسة، ويسكنون في مآوٍ مؤقتة وخيام على مساحات مفتوحة وأراض تابعة لملكيات 

فلسطينية خاصة، مع شبه انقطاع عن المجتمع، وغالبا ما يعزفون عن استخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل 

الاجتماعي.

الفكر والأيديولوجيا
تعتبر مجموعة "شبيبة التلال" جزءا من مشروع اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهي تتبنى نشاطات قائمة على 

العنف والتخريب بناء على أُسس عقدية وسياسية، وتؤمن بوجوب إقامة "دولة يهودية" على "أرض إسرائيل 

الكبرى" بعد طرد الفلسطينيين جميعا من كافة أراضيها.



وتعتني عناصر "شبيبة التلال" بدراسة التوراة والمقررات الدينية اليهودية، وتُعد مدرسة "عود يوسف خي" -

ذات التوجه الديني المتطرف- من أهم المراكز الدينية التي يلتحقون بها، ويمثل الحاخام المتطرف يتسحاق 

غينزبيرغ، الذي يدرس أخلاقيات العنف اليهودي ضد غير اليهود، زعيما روحيا لهم، ويستقون من كتاب "

تورات هميلخ" ليوسف شبيرا أبرز ملامح سلوكهم الاستيطاني.

وينتمي أفراد المجموعة إلى تيارات وحركات عنصرية متطرفة مختلفة، مثل حركة "أرض إسرائيل" و"درب 

الحياة" و"نواة المدينة العبرية" وتجمعهم روابط وثيقة بأحزاب يمينية، تتمتع بنفوذ داخل دوائر السلطة 

الرسمية، ويمتلكون صلات قوية مع أعضاء في الكنيست ومسؤولين حكوميين ووزراء متطرفين، مثل: وزير 

الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ويصف المعهد الإسرائيلي للديمقراطية -التابع للكنيست- "شبيبة التلال" بأنها ظاهرة اجتماعية إشكالية، أكثر مما 

هي مجموعة ذات تصور عقدي، ويشير إلى أنها مجموعة شباب منفصلة عن مجتمعاتها، طُرد عناصرها من 

مجالات الحياة المنظمة كالمنازل والمدارس والحركات الشبابية، قبل ظهور نزعة التطرف الأيديولوجي عندهم، 

فهم يمثلون الشباب الساخط على آبائهم ومعلميهم وحاخاماتهم "البرجوازيين" ويعبرون عن هذا الانفصال 

والسخط من خلال العنف السياسي والأيديولوجية المتطرفة.

ويصنفهم برنامج "تحدي بيت إيل" المدعوم من قبل وزارة التربية والتعليم على أنهم "شباب معرضون للخطر" 

و"ليسوا مجرمين" ويحاول القائمون على البرنامج الوصول إليهم وإعادة تأهيلهم.



نشاط استيطاني
يعتمد أسلوب "شبيبة التلال" على توطيد شكل خاص من الاستيطان، وذلك باحتلال مساحات مفتوحة وأراض 

رعوية في أعالي التلال، تقع معظمها ضمن المنطقة (ج) وتأسيس بؤر استيطانية ومشاريع استيطان رعوي غير 

قانونية عليها.

ويختارون الأراضي المرتفعة، نتيجة السياسة الاستيطانية العامة لدولة الاحتلال، حيث تؤدي المناطق المختارة 

وظائف أمنية وإستراتيجية، تهدف لإحكام السيطرة على المناطق المحتلة، وتمزيق الامتداد الجغرافي الفلسطيني، 

ومنع التواصل بين القرى والبلدات العربية.

ويعتبر إقامة بؤر استيطانية محدودة بالقرب من التجمعات الفلسطينية خطوة للتمدد لاحقا بشكل أكبر في أراضي 

وممتلكات الفلسطينيين والاستيلاء عليها، بعد طرد أصحابها، لإعاقة أي انسحاب من الضفة، تمهيدا لإقامة دولتهم 

المزعومة على "أرض إسرائيل الكبرى".

وقد تمكنت مجموعات "شبيبة التلال" حتى أواخر عام 2020 من إقامة نحو 170 بؤرة استيطانية، والمساهمة 

في الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات التي تعود ملكيتها لفلسطينيين.

وتعمل جهات عديدة على مساندة الجهود الاستيطانية لعصابات "شبيبة التلال" أهمها حركة "غوش إيمونيم" 

التي تمثل رأس عمليات الاستيطان في الضفة، وذلك من خلال أذرعها، كمنظمة "أمانا" وحركة "نحالا" عبر 

توفير المواد والمعدات اللازمة لبناء البؤر، وتقديم ميزانيات لتمويل المشاريع الرعوية.


مسؤولون إسرائيليون يرون أن "شبيبة التلال" مجموعات طلائعية ويرفضون وصفهم بالمتشردين 

وتدعم السلطات الإسرائيلية الرسمية النشاط الاستيطاني للشبيبة، من خلال شرعنة كثير من البؤر الاستيطانية 

وتوفير الحماية لها، بتسيير دوريات منتظمة تقوم بها وحدات الجيش في المنطقة.

وتقدم المجالس الإقليمية للمستوطنات ومؤسسات حكومية ووزارات الدعم المادي لأعمال البناء والخدمات 

الأساسية للبؤر، كما تقدم شخصيات دينية بارزة التمويل والمؤازرة المعنوية لنشاطات الشبيبة.

اعتداءات منظمة
تمارس "شبيبة التلال" كافة أنواع العنف والتخريب ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة والقدس 

وأراضي عام 1948. وتعد خلايا المجموعة الأوسع امتدادا والأكثر نشاطا بين المجموعات الاستيطانية في هذا 

المضمار.

وقد نفذت أكثر من 4 آلاف اعتداء بين عامي 2017 و2022، وتتحمل المسؤولية عن أكثر العمليات إجراما، مثل 

إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، وإحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس.

وقد أصبحت "شبيبة التلال" سلاح الاحتلال لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة من 

أراضيهم وقراهم قسرا، وباتت الجرائم التي ترتكبها عناصرها تأخذ شكلا منظما أشبه بنشاط العصابات أو 

المليشيات.

وتتضمن جرائمهم ارتكاب مئات حالات القتل والاعتداء الجسدي والضرب المبرح بحق الفلسطينيين، كما تشمل 

الاعتداء على ممتلكاتهم، عن طريق تدميرها، ومهاجمة القرى وسرقة الممتلكات الشخصية، وإحراق المنازل، 

وتدنيس المساجد والكنائس، وقطع الطرق، وإحراق السيارات، ومصادرة مفاتيح المركبات والهواتف النقالة 

وترك الفلسطينيين وسط الصحراء بدون وسيلة تواصل أو مواصلات.

أفراد مجموعة شبيبة التلال ينتمون إلى تيارات وحركات عنصرية متطرفة مختلفة 

ومن تلك الجرائم التي يقوم بها "شبيبة التلال" إشعال النار في الحقول، وقطع أشجار الزيتون، وتدمير 

المزروعات، والحيلولة دون وصول المزارعين إلى أراضيهم، ومصادرة الماشية، والاعتداء على الرعاة، وإجبار 

التجمعات البدوية على الرحيل من أرضها، والتخلي عن هويتها الاجتماعية وحياتها البدوية، مما أدى إلى إضعاف 

النشاط الرعوي والزراعي الفلسطيني.

وتعتبر خلايا "شبيبة التلال" المشتبه بها الرئيسي في تنفيذ عمليات الثأر، أو ما يُعرف بعمليات "تدفيع الثمن" 

التي بدأت بالظهور عام 2008، للحيلولة دون دفاع الفلسطينيين عن أرضهم أو قيامهم بمقاومة الاحتلال.

وتتكثف هذه الهجمات، التي تخطط لها العصابات اليهودية مسبقا، عقب العمليات الفدائية التي ينفذها فلسطينيون 

ضد أهداف إسرائيلية، ويترك المستوطنون خلفهم شعارات تعبر عن مقاصدهم، مثل "الموتُ للعرب"، و"إما 

الطرد أو الموت".

وقد أسس جيش الاحتلال عام 2020 وحدة خاصة أطلق عليها اسم "كتائب الصحراء" مهمتها تنفيذ جولات في 

منطقة غور الأردن وبراري الضفة، وضُمّ إليها عناصر من "شبيبة التلال" للاستفادة من خبراتهم في تضاريس 

المنطقة، وقد أخذت الوحدة التي أسسها الجيش بذريعة الإسهام في إعادة تأهيل الشباب تمارس أعمال عنف 

منظمة ضد الفلسطينيين.

وبعد معركة "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقيمت نحو 10 بؤر استيطانية، وصُعّدت 

أعمال العنف والهجمات ضد الفلسطينيين.

ووفق تصريحات رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، فإن أغلبية الضحايا الفلسطينيين في الضفة منذ أحداث 7 

أكتوبر/تشرين الأول لم يقتلوا بالضرورة لأسباب مقنعة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، ولكن من قبل أفراد مثل 

"شبيبة التلال".

جرائم "شبيبة التلال" تتضمن ارتكاب مئات حالات القتل والاعتداء الجسدي والضرب المبرح بحق الفلسطينيين 

خارجون عن القانون
يعتبر جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" عصابة "شبيبة التلال" جماعة خارجة عن القانون، وتعتبرهم جهات 

إسرائيلية متشردين وخارج الأطر السليمة للمجتمع، في حين تنظر إليهم فئات إسرائيلية أخرى بعين التقدير، 

ويرى بن غفير مثلا أنهم مجموعات طلائعية، ويرفض وصفهم بالمتشردين أو الخارجين عن القانون، ويتهم "

الشاباك" بقمعهم ومنعهم من حقوقهم القانونية.

ومن جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، بما فيها بريطانيا وفرنسا، مطلع عام 2024 

عقوبات على جماعة من المستوطنين الإسرائيليين، من ضمنهم أعضاء ينتمون إلى "شبيبة التلال" على خلفية 

ممارستهم أعمال عنف ضد فلسطينيي الضفة ونشاطات تخريبية طالت ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم وأراضيهم.

ولا تبدي السلطات الإسرائيلية أي جدية في الحد من العنف الذي تقوم به عصابات "شبيبة التلال" وغالبا ما يتم 

تنميق مجموعة من الإدانات التي تبث في أعقاب أعمالهم الأكثر فظاعة، لحجب مدى الدعم الرسمي لمثل هذا 

النوع من الجرائم.

ويتم تصوير الجنود الإسرائيليين على أنهم هدف متكرر للمستوطنين، في حين أنهم يقفون في الواقع متفرجين 

بينما يهاجم المستوطنون القرى الفلسطينية ويعتدون على الأنفس والممتلكات، وتساعد بعض الجهات القضائية 

المستوطنين في التحايل على التحقيقات، والتملص من الأحكام القضائية المترتبة على الاعتداءات والجرائم.

تعرف على كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية المهددة بالعقوبات الأميركية بسبب جرائمها


برز في الساعات الأخيرة اسم كتيبة "نتساح يهودا"، إحدى كتائب جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي من المتوقع 

أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام عقوبات ضدها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في 

الضفة الغربية المحتلة.

ويعود اسم الكتيبة بالأساس إلى مسارات التجنيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي المخصصة للحريديم وأبرزها: كتيبة 

نتساح يهودا، الكتيبة 97 التابعة للواء كفير، أحد الألوية الراجلة في الجيش الإسرائيلي، والتي تحوّلت مع الوقت 

لكتيبة يسيطر عليها المستوطنون.

في الماضي، كانت تُعرف الكتيبة باسم "هناحال هحريدي"، حيث كانت تابعة للواء "ناحل"، واحد من ألوية 

النخبة في جيش الاحتلال التي كانت تركز على "شباب الطليعة المقاتلة". وجاء اسم الكتيبة "نتساح يهودا" من 

اختصار الأحرف باللغة العبرية "نوعر تسفائي حريدي"، الذي يعني "شباب عسكري حريدي".

وأقيمت مسارات خاصة لهذه الشريحة بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي والحاخامات في جمعية "نتساح يهودا"، 

بهدف توفير حلول لشبيبة اليهود الحريديم الذين لم يجدوا مكانهم في تعليم التوراة والمعاهد الدينية. ومع مرور 

الوقت، انضمت نسبة كبيرة من المتدينين القوميين والصهيونيين الدينيين إلى الكتيبة، بالإضافة إلى عدد كبير من 

المستوطنين الذين يشاركون في الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكثيراً ما رافق هؤلاء بزيهم 

العسكري مستوطنين آخرين في اعتداءاتهم، وارتكبت هذه المجموعة أيضاً انتهاكات كبيرة.


فكرة إنشاء هذه الكتيبة نشأت أساساً لتمكين اليهود الحريديم من دمج الخدمة العسكرية مع الحفاظ على نمط 

حياتهم الديني. حتى عام 2008، كانت هذه الكتيبة تخدم في منطقة الأغوار، وفي نهاية تلك السنة، انتقلت إلى 

منطقتي جنين وطولكرم. ومنذ بداية عام 2015، وجدت الكتيبة نفسها في منطقة مستوطنات بنيامين القريبة من 

رام الله.

وعلى الرغم من محاولة إنشاء الكتيبة بتاريخ 1961 بصيغة أخرى، إلا أن المحاولة فشلت. أما الكتيبة بتكوينها 

الحالي، فقد بدأت في عام 1999 سريةً في الكتيبة 903، وواجهت معارضة كبيرة من بعض الحاخامات. في عام 

2002، تحولت إلى كتيبة مستقلة، وعند إنشاء لواء كفير، تغيرت قبعاتها من اللون الأخضر إلى اللون المنمّر 

كباقي وحدات اللواء.

وعلى خلفية إقامة إطار متشدد من الناحية الدينية، جذبت الكتيبة إليها أيضاً شباباً من الحريديم القوميين، أو التيار 

الديني القومي، والذين كانوا معنيين بالخدمة العسكرية الكاملة مع التشديد عل فصل الجنود عن المجندات 

ووالحفاظ على المعايير الدينية المشددة.


على الرغم من أن هذه المجموعة لم تكن الجمهور المستهدف الأساسي في الوحدة، إلا أنه جرى دمجهم لضمان 

إطار ديني عالي المستوى للجنود القادمين من هذا التيار. وفي عام 2006، بلغت نسبة الجنود من التيار الديني 

القومي في هذه الكتيبة 30%، وفي عام 2012، ارتفعت نسبة الحريديم فيها إلى نحو 60%. واليوم، أصبح 

الحريديم أقلية في ظل سيطرة المستوطنات.

عملية تأهيل كتيبة "نتساح يهودا" مشابهة لعمليات التأهيل في مختلف الوحدات الراجلة، وتحتوي الكتيبة على 

أربع سرايا. وفي عام 2006، قتل جندي من الكتيبة لأول مرة خلال عملية عسكرية، وشهدت العديد من الأحداث 

حيث قتل جنود الكتيبة فلسطينيين.

وفي أكثر من مناسبة اختيرت الكتيبة لتمثيل الجيش الإسرائيلي في بعض المراسم الرسمية، وفي عام 2012 

حصلت الكتيبة على جائزة التميّز في فرقة الضفة الغربية. وفي عام 2012، التحق بالكتيبة، التي تُعتبر الكتيبة 

المقاتلة الحربية الأكبر في الجيش الإسرائيلي، نحو 500 جندي جديد، وفي عام 2013، حققت رقماً قياسياً 

بتجنيد 819 جندياً، وحازت على المرتبة الثانية من بين الوحدات في جائزة رئيس هيئة الأركان للوحدات 

المتميّزة. وفي عام 2016، حصلت الكتيبة على جائزة التميّز من فرقة الضفة الغربية على دورها في التصدي 

لسلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية عام 2015، والتي اعتبرتها إسرائيل إرهابية.

في الأول من مارس/ آذار 2022، أنهت الكتيبة فترة تأهيل عملياتية استمرت خمس سنوات متتالية، وعُرّفت 

الكتيبة بأنها الأكثر خبرة في ما يتعلق بالأمن الشامل في الضفة الغربية من بين الكتائب المنتظمة في الجيش التي 

تعمل في المنطقة.



أحداث بارزة
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، قُتل جنديان من الكتيبة وجندي آخر أصيب بجراح حرجة خلال تأمينهم 

نشاطاً استيطانياً قرب البؤرة الاستيطانية "جفعات آساف" في الضفة الغربية، وبعد يوم من ذلك، أصيب جندي 

في الكتيبة بجراح خطيرة، بعد مهاجمته من قبل فلسطيني في بيت إيل.

وفي عام 2019، أدين خمسة جنود من الكتيبة بالتنكيل بالفلسطينيين وأرسلوا إلى السجن بعد اعتدائهم على 

معتقلين فلسطينيين، فيما أدين الضابط المسؤول عنهم بالتسبب بضرر "عن طريق الإهمال"، وخُفّضت رتبته.

وفي 24 أغسطس/آب 2022، أُقصي أربعة جنود من الكتيبة في أعقاب نشر مقطع فيديو ظهروا فيه يعتدون 

على فلسطينيين ويضربونهم قرب رام الله.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، وفي أعقاب اعتداءات من قبل جنود الكتيبة على فلسطينيين في الضفة الغربية، بدأت 

سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل العمل على صوغ تقرير حول نشاطات الكتيبة. وفي إطار التحقيقات، أجرى 

موظفو السفارة مقابلات مع إسرائيليين وفلسطينيين، وحصلوا على تقارير من منظمات حقوق إنسان حول عمل 

الكتيبة.

وفي إبريل/ نيسان الحالي، أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات ضد الكتيبة، لتصبح أول 

جهة عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والوحيدة منذ إقامته، التي تُفرض عليها عقوبات من قبل واشنطن. 

ويأتي ذلك بسبب انتهاك الكتيبة حقوق الإنسان في الضفة الغربية.  

وعزز هذا التوجه الأميركي استشهاد المسن الفلسطيني الأميركي عمر أسعد (80 عاماً) مطلع عام 2022، 

عندما اعتقله جنود من كتيبة نتساح يهودا وقيّدوا يديه وكمموه، كما أجبروه على الاستلقاء على بطنه، ما أدى 

إلى وفاته جراء سكتة قلبية، بحسب بعض التقارير في حينه.

وفي الحرب الحالية على غزة، شاركت الكتيبة في القتال في القطاع لأول مرة منذ إقامتها. وفي 8 مارس/آذار 

الماضي، أشارت تقارير إلى أن الكتيبة شاركت في عمليات في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بموازاة الدفاع عن 

السياج الحدودي ومنطقة الغلاف. كما ساهمت الكتيبة في عمليات دهم وتدمير مبانٍ في القطاع.

 عقوبات أميركية متوقعة على وحدة بجيش الاحتلال في الضفة الغربية

جنود من وحدة "نيستاح يهودا" المتطرفة، 

المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على وحدة بجيش الاحتلال

ينتمي للوحدة مستوطنون متطرفون من تنظيم "شبيبة التلال"

الوحدة متورطة باعتداءات على الفلسطينيين في الضفة

قالت مصادر أميركية إنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد 

كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية 

المحتلة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مصادر مطلعة قولها إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي 

أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة 

عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.

ويوم الخميس، ذكرت منظمة "برو بابليكا" المختصة بالتحقيقات الاستقصائية، أن لجنة خاصة تابعة لوزارة 

الخارجية الأميركية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، أوصت قبل أشهر بأن يقوم بلينكن 

بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة من تلقي المساعدات الأميركية. 

وفي مؤتمر صحافي في إيطاليا يوم الجمعة، سُئل بلينكن عن التوصية وقال إنه اتخذ قرارات بناءً على تحقيق 

اللجنة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن قرار بلينكن بشأن وحدة "نيتساح يهودا" يستند إلى حوادث 

وقعت في الضفة الغربية قبل اندلاع الحرب على غزة. وقال أحد المصادر إن العديد من وحدات الجيش والشرطة 

الأخرى التي تم التحقيق معها لن تتم معاقبتها بعد أن صححت سلوكها.

وبحسب الموقع، فإن وحدة "نتساح يهودا" مخصصة للجنود المتشددين، وجميع أعضائها من الرجال. ووفق 

عدة حوادث وثقها "العربي الجديد"، كانت الفرقة المتطرفة ترافق المستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين 

خصوصا في شرق الضفة الغربية، وكثيرا ما ارتدى المستوطنون لباسها الخاص واعتدوا على فلسطينيين تحت 

غطاء الجيش. وينتمي إليها العديد من مستوطني التنظيم الإرهابي المسمى "شبيبة التلال".


وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت التحقيق مع كتيبة "

نيتساح يهودا" في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

رئيسة حزب إسرائيلي: كتيبة "نيتساح يهودا" تقتل الفلسطينيين دون سبب
من جهتها، قالت رئيسة حزب العمل اليساري الإسرائيلي ميراف ميخائيلي، اليوم الأحد، إنّ كتيبة "نيتساح 

يهودا" التي تعتزم واشنطن فرض عقوبات عليها "تقتل الفلسطينيين من دون سبب حقيقي، وتسيء إلى 

المعتقلين". جاء ذلك في منشور لميخائيلي عبر منصة "إكس"، تعقيباً على عزم واشنطن فرض عقوبات على 

الكتيبة لانتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت رئيسة حزب العمل: "العقوبات المتبلورة على كتيبة نيتسح يهودا هي خطوة خطيرة وصعبة ومقلقة 

للغاية". واعتبرت أن الرد على هذه العقوبات يجب أن يكون من خلال "الاعتراف بالواقع، والفهم أن سلوك 

إسرائيل في المناطق الفلسطينية لن يكون قادراً على الاستمرار".

وأكدت أن "السلوك العنيف والفاسد لكتيبة نيتسح يهودا معروف منذ سنوات، ولم يتم فعل أي شيء لوقفه، ومنذ 

عامين أنشأت الولايات المتحدة فريق تحقيق حول الكتيبة، ولا يمكن للمستويات السياسية والعسكرية (في 

إسرائيل) أن تتظاهر بأنها لا تعلم بالأمر". ومضت قائلة: "بدلاً من الاستيقاظ والمواجهة، نحصل على جرعة 

أخرى من الإنكار والتشهير والأكاذيب وتغطية الواقع المرير، ما أدى إلى وضع يفرض فيه أهم حليف استراتيجي 

لإسرائيل عقوبات على كتيبة في جيشها".

امريكا بصدد تطبيق قانون "ليهي"

 قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر إعلان بشأن تطبيق قانون ليهي .

هذا هو القانون الذي ينص على منع تحويل المساعدات العسكرية إلى وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي 

تنتهك حقوق الإنسان، والذي يتم الآن دراسة تنفيذه بعد التحقيق في قضية كتيبة "نيتساح يهودا" على خلفية 

ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

ورجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش 

الإسرائيلي أو أكثر بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء 

الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

وكانت وسائل إعلام أميركية، أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" 

بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وستقوم الإدارة الأميركية بتفعيل قانون تاريخي أصدره الكونغرس قبل 27 عامًا يُعرف باسم قانون ليهي.

ما هو قانون ليهي؟

دافع السناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، عن التشريع الذي أصبح قانون ليهي في التسعينيات، 

قائلاً إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات الأمن الأجنبية 

المتورطة بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق 

الإنسان.

وكان أحد الأهداف الأولى لقانون عام 1997 لهذا النوع من الوحدات المتمردة، كتيبة من الجيش الكولومبي 

اتهمت بقتل آلاف من المدنيين عمدا، للحصول على مكافآت.




كيف يعمل هذا القانون؟

ينص القانون على قطع المساعدات تلقائيا عن وحدة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على 

ارتكابها انتهاكات جسيمة.

ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة الرئيس، جو بايدن، بالتهرب من 

التحقيقات الصارمة في مزاعم القتل العسكري الإسرائيلي وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع 

بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى ربط المساعدات العسكرية بالسلوك القانوني للقوات الأجنبية.


وتقول إسرائيل إن قواتها الأمنية تحقق في الانتهاكات وإن محاكمها تحاسب مرتكبيها.

كم مرة تم تفعيل قانون ليهي؟

تم تفعيل القانون في عدة دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق وأميركا الوسطى والجنوبية وأفريقيا.

في عام 2022، على سبيل المثال، وجدت الولايات المتحدة أدلة كافية على الانتهاكات لتفعيل قانون ليهي ضد 

الشرطة والقوات الأخرى في أذربيجان وقيرغيزستان والمكسيك ودولة سانت لوسيا الكاريبية.

لدى الإدارة الأميركية أيضا خيار إخطار الكونغرس بحوادث قانون ليهي في أماكن سرية لتجنب إحراج الشركاء 

الرئيسيين.

وتقول وكالة أسوشيتد برس، إن مسؤولين قدامى، يؤكدون أنه لم يسبق لأي حكومة أميركية أن استخدمته ضد 

إسرائيل، كما تقول سارة إيلين هاريسون، المحامية السابقة بوزارة الدفاع التي عملت في قضايا قانون ليهي 

وهي الآن محللة بارزة في مجموعة الأزمات الدولية.

ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله؟

تشير هاريسون إلى معاهدة عام 2021 التي نصت فيها إسرائيل على أنها لن تشارك المساعدات العسكرية 

الأميركية مع أي وحدة تعتبرها الولايات المتحدة مذنبة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، يشير القانون الأميركي إلى مخرج واحد لمرتكب الجريمة: وهو إمكانية تنازل وزير الخارجية الأميركي 

عن تطبيق قانون ليهي إذا قرر أن الحكومة المعنية تتخذ خطوات فعالة لتقديم الجناة في الوحدة المستهدفة إلى 

العدالة.

يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ترسل مليارات الدولارات من التمويل والأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك حزمة 

جديدة بقيمة 26 مليار دولار لدعم الدفاع الإسرائيلي وتقديم الإغاثة للكارثة الإنسانية المتزايدة في غزة.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على ذلك هذا الأسبوع ويقول بايدن إنه سيوقع.

“نيتسح يهودا”.. كتيبة الحاخامات التي تمارس الجرائم في غزة
تأسست كتيبة نيتسح يهودا عام ١٩٩٩ من قبل عدد من حاخامات الحريديين تهدف إلى مساهمة اليهود المتدينين في العمليات القتالية.

تتهم الكتيبة بتنفيذ جرائم مصورة في قطاع غزة ضد فلسطينيين بعضهم من حملة الجنسية الأمريكية.