كريم خان..مواقف مثيرة للشكوك و3 سيناريوهات لتحرّكه

كريم خان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية 
"أشعر بقلق بالغ إزاء القصف، الذي أفادت تقارير بوقوعه، واحتمال بدء توغل بري للقوات الإسرائيلية في رفح.. إلى جميع المعنيين: يقوم مكتبي بالتحقيق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها. ومن يخالف القانون سيحاسب"، هذا ما قاله البريطاني كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم 13 فبراير/شباط الماضي في تغريدة له على منصة إكس. تصريحات خان جاءت بعد إعرابه في الثامن من فبراير/شباط عن قلقه من الصور التي تأتي من غزة، متحدثا عما وصفه بـ"تحقيق نشط" لهيئة ادعاء المحكمة حول ما يجري هناك.

لكن منظمات حقوقية دولية وأطرافا فلسطينية تنظر بعين الريبة إلى أداء خان وهيئة ادعاء المحكمة، اتجاه الجرائم الإسرائيلية المفزعة التي ترتكب في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وثمة اتهامات صريحة له بالتحيز لإسرائيل، والمماطلة بالتحقيق في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ارتكبها إسرائيليون، سواء ممن يتولون مناصب قيادية، أو من يوصفون بأنهم كوادر عسكرية وأمنية. وكان محامون ومنظمات حقوقية قد استغربوا البطء في عمل كريم خان في ملف غزة، إذ لم يقم بالإجراءات التي تعتبر ضمن واجبه وصلاحياته، كما أنه لم يستدع أحدا، أو يصدر مذكرة اعتقال بشأن الانتهاكات الدموية في الأراضي الفلسطينية، كما كان يفعل سابقا في القضايا التي عمل عليها.


كريم خان (الثاني من اليمين) خلال تفقده مستوطنتي بئيري وكفار عزة الملاصقتين لقطاع غزة 

ولوحظ كذلك أن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تدخل غزة، أو تجر تحقيقات في إسرائيل، رغم حديث خان المتكرر عن التحقيقات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية. وكان خان قد صرح في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنّه تلقى طلبات للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية، من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي. واستمدت هذه الطلبات قوتها من حقيقة أن وزارة الخارجية في دولة فلسطين أودعت عام 2015 إعلانًا لدى المحكمة؛ بموجب المادة 13 الفقرة 3، قبلت فيه باختصاصها بأثر رجعي يعود إلى 13 يونيو/حزيران 2014. وقد فتح خان تحقيقا في عام 2021، لكن لم تظهر نتائجه، ولم يعرف مصيره حتى الآن.

56 صفحة
في أحدث حلقات الشكاوى من ممارسات إسرائيل، تسلم مكتب خان في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 دعوى قضائية قدمتها منظمات حقوقية دولية ومحامون من دول مختلفة، مكونة من 56 صفحة، تطالب بفتح تحقيق في ارتكابات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقا من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور وقيام دولة إسرائيل، مرورًا بالحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام 1993 والحصار المفروض على القطاع، ووصولًا إلى عملية طوفان الأقصى. وشملت الدعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية للفلسطينيين، وسلسلة أخرى من الجرائم ضد الإنسانية.


كريم خان (يسار) خلال لقائه بعباس في ديسمبر/كانون الأول 2023 

بدورها قدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" أربع شكاوى بشأن قتل إسرائيل للصحفيين في فلسطين منذ عام 2018. وفي آخر شكاواها حثت المنظمة خان "على التحقيق في جميع حالات مقتل الصحفيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، وعددها 66 حالة". وكانت "مراسلون بلا حدود" قد دعمت كذلك الشكوى التي قدمتها شبكة الجزيرة بشأن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمراسلتها في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة يوم 11 مايو/أيار 2022، وهي شكوى لا تزال سجينة أضابير خان ومساعديه.

ودفع سلوك خان نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إلى التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده في 19 ديسمبر/كانون 2023 بمقر نقابة الصحفيين المصريين بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "ليس لديه قرار واضح بفتح أي تحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، بل هناك ضغوط هائلة من الإدارة الأميركية وبريطانيا عليه، من أجل ألا يفتح أي تحقيق وأن يماطل قدر المستطاع".

أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فعبر عن صدمته من إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على تجنّب أي تحرك عملي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك قد يرتقي بوضوح إلى ازدواجية معايير ويثير شبهات تبعية سياسية.


الدكتورعمار الدويك - أستاذ السياسية والشؤون العامة بجامعة بيرزيت
الدويك: أسلوب خان غير مهني 


انتقائية مشينة
وقال في بيان أصدره في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، إنه في ظل ما تشهده غزة من توثيق غير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب لكل مفردات الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، يختار خان الملفات بانتقائية مشينة، ويفرض "رؤيته" على حساب العدالة، بربط مهمته بقرار صادر حصرًا عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي من دول معينة تملك القرار داخله.

وتزامن بيان المرصد مع رفض منظمات حقوقية فلسطينية الالتقاء بخان خلال زيارته الضفة الغربية وإسرائيل، تعبيرا عن استيائها من لقائه الناجين الإسرائيليين من عملية طوفان الأقصى. واستنكرت المنظمات المذكورة، صمته المطلق اتجاه نداءات وجهتها الدول والمنظمات غير الحكومية وكبار الخبراء في دراسات الهولوكوست، وخبراء الأمم المتحدة، تدعوه إلى تحذير إسرائيل من ارتكابها، أو احتمال ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وقال عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "بصفتنا منظمات لحقوق الإنسان فلسطينية، قررنا ألا نجتمع معه". وعلّل ذلك في بيان بقوله: "أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني".

زيارة المستوطنات

جاء ذلك بعدما اعتبر خان في تصريح له خلال الزيارة، أن هجوم السابع من أكتوبر، "يمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها". وحول عدوان الاحتلال على قطاع غزة وقصفه المباشر للأحياء السكنية، زعم خان في بيان مكتوب أن "الجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه"، وكشف عن أنه زار مستوطنتي بئيري وكفار عزة، وموقع مهرجان نوفا الموسيقي في "راعيم"، وعاين مشاهد من "القسوة المحسوبة" التي تمثل إحدى أخطر الجرائم الدولية التي تصدم ضمير الإنسانية، حسب تعبيره.

وأثارت زيارة خان الجدل، حول مدى نزاهته خصوصا بعد مروره بالقدس المحتلة، والتقاط صورة له خلفيتها المسجد الأقصى المبارك، وقوله إنها في إسرائيل. والملفت أن المحكمة الجنائية الدولية قالت في الإعلان عن زيارة خان لإسرائيل، إنها جاءت "بناءً على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر".

ودفع سلوك خان وتصريحاته حركة حماس إلى الخروج عن صمتها؛ فأدانت امتناعه عن زيارة قطاع غزة، وقالت في بيان يوم 4 ديسمبر/كانون الثاني الماضي إن "زيارة خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكاما مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية". وأضافت أنها "تدين بأشد العبارات تصريحات خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضللة".

زيارة المعبر
وكان خان قد اكتفى بزيارة معبر رفح في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث صرح بأن "أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية في قطاع غزة سيحاكم وفقًا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أنه لم يستطع الدخول إلى القطاع، وأكد أنّ عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة، وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودًا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.

بدوره، انتقد المحامي تريستينو مارينيلو -عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية- خان، بسبب "تطبيق معايير مزدوجة". وأشار مارينيلو -الذي يعمل أيضًا أستاذًا للقانون بجامعة ليفربول جون موريس- إلى طول صمت خان عن القضية الفلسطينية.


خان اكتفى بزيارة معبر رفح يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمطالبة بحماية المدنيين (رويترز-أرشيف)
وأوضح في مقال نشره في 6 يناير/كانون الأول الماضي بموقع مجلة أوبنيو جيورس إلى أن الأمر استغرق من المدعي العام عامًا واحدًا فقط لتحديد الحالات الملموسة في الحرب المستمرة بأوكرانيا، وفي حين أنه يرفض مطالب الفلسطينيين، استجاب سريعًا لطلبات لقاء الإسرائيليين المتضررين من هجمات حماس.

وخان هو المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية، وقد انتُخب في 13 فبراير/شباط 2021 لمدة تسع سنوات، خلفًا للقاضية الغامبية فاتو بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أميركية، شملت حظر السفر عليها وتجميد أصولها بسبب تحقيق حول الممارسات الأميركية في أفغانستان. وهو أول مدع عام يصل إلى هذا المنصب بالاقتراع السري في انتخابات وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية بأنها جدلية، وقالت إن خان لم يكن مدرجا في القائمة المختصرة المرشّحة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية. وفاز خان بأصوات 72 دولة من إجمالي 123 دولة، متغلبًا على مرشحين من أيرلندا وإيطاليا وإسبانيا، في جولة ثانية من الانتخابات.



كريم خان خلال لقائه بلاجئين من دارفور في يناير/كانون الثاني الماضي

عقوبة روسية
وتكرر مع خان في السنة الثانية من ولايته ما وقع لبنسودا. ففي 20 مارس/آذار من العام الماضي وضعت السلطات الروسية خان على قائمة "المطلوبين" ردًّا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ذلك بثلاثة أيام فقط، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل بـ"الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها موسكو، في حين وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المذكرة بأنها "تاريخية".

وفيما يعد تعبيرا آخر عن السخط على مواقف خان من القضية الفلسطينية، رفعت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضده، بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة". وهو ما أعلنه المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته تلك الجمعيات، بحضور السفير الفلسطيني بتونس هايل الفاهوم.

في تقييمها لسلوكيات كريم خان وتعامله مع قضية فلسطين رأت الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عائشة البصري أن مماطلته واضحة "بالمقارنة مع السرعة الفائقة لاستجابة محكمة العدل الدولية للدعويَين اللتين رفعتهما جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ونيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وقالت إن "هناك على الأقل ثلاثة عوامل تشجع كريم خان على المماطلة في التحقيق في الجرائم التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة: الخلل المؤسسي، وتقاعس المدعي العام، وضعف آليات الإشراف على عمل مكتب الادعاء".


كريم خان خلال لقائه في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي بأسر القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 

خلل مؤسسي
وأوضحت عائشة البصري المتخصصة بالمنظمات الدولية للجزيرة نت أن الخلل المؤسسي تجلى "في السلطات الواسعة التي يمنحها للمدعي العام نظام روما المؤسس للمحكمة من دون ضوابط وتوازنات. فعلى سبيل المثال، يُمنح المدعي العام سلطة مباشرة التحقيق من دون تحديد أفق للمهلة الزمنية التي لا ينبغي له تجاوزها، ومن دون الإشارة إلى ضرورة استعجاله. وخلال مباشرته التحقيق يمارس المدعي العام سلطة انتقائية من خلال تحديده الحالات التي يقرّر التحقيق فيها دون غيرها، ثم يحدّد التحقيقات التي تحظى بالأولوية أكثر من غيرها وتخصص لها المحكمة الموارد المالية والبشرية". أما تقاعسه فهو -حسب عائشة- "لدوافع شخصية تتعلق بمعتقدات الجماعة الدينية التي ينتمي إليها من جهة، ولتسخيره المحكمة لخدمة مصالح الدول الغربية بدلا من خدمة العدالة". أما السبب الثالث المرتبط بضعف آليات الإشراف في المحكمة فلخصته الباحثة بالإشارة إلى "شبه غياب مساءلة كبار موظفي المحكمة الجنائية"، رغم وجود "آلية إشراف مستقلة (Independent Oversight Mechanism) تركزّ على قضايا التنمر والتحرش الجنسي داخل المحكمة، وتهمل أنواعا سلوكية أخرى من قبيل المماطلة والتمييز أو تسييس العدالة من قبل مكتب الادعاء".

يشار إلى أن كريم خان مولود في مدينة إدنبرة في إسكتلندا يوم 30 مارس/آذار 1970، ومتزوج من ساهيبزادي ياسمين منى وهي ابنة ميرزا طاهر أحمد، الذي تطلق عليه الجماعة الأحمدية القاديانية لقب "الخليفة المسيح الرابع"، والذي توفي عام 2003. والقاديانية جماعة دينية ظهرت في الهند أيام الاستعمار البريطاني، وادعى مؤسسها أنه نبي يوحى إليه من الله تعالى، وطالب الناس بالانصياع لحكم المستعمر وموالاته. وعلى الرغم من تأكيدها أنها "طائفة مسلمة"، فإن معظم علماء المسلمين السنة والشيعة يرون أنها كافرة.


خان أسهم في تبرئة نائب الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية 

وكان خان محاميا في هيئة الدفاع عن ويليام روتو نائب الرئيس الكيني، المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أثار ذلك جدلا، خاصة بعد تبرئة روتو في أبريل/نيسان عام 2016، كما عمل خان في العام نفسه محاميا في هيئة الدفاع عن سيف الإسلام القذافي -نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- عقب محاكمته بعد أحداث الربيع العربي، وإضافة إلى ذلك كان خان مستشارا للتاج البريطاني.

3 سيناريوهات
في غياب احتجاج فلسطيني ودولي واسع النطاق ضد مماطلة كريم خان وتمييزه ضد الفلسطينيين وتحيزه لإسرائيل توقعت عائشة البصري:

أن يستمر خان في المماطلة بقدر المستطاع، بدعوى كثرة الحالات والإحالات التي ينبغي لمكتبه دراستها، وضعف قدرات المكتب، وعدم سماح إسرائيل بالتحقيق على الأرض وغيرها من الذرائع، و" أن ينتقي تحقيقه حالات تُبقي إسرائيل بعيدة عن تهم تتعلق بسياسات حكومتها الاستعمارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الاستيطان والفصل العنصري، للتركيز على العمليات العسكرية التي تضع التّهم في سياق حرب يتساوى فيها أفراد من حماس وفصائل فلسطينية أخرى مع أفراد من الجيش الإسرائيلي. أن يعفي الادعاء إسرائيل من مساءلة دولية من خلال تولي سلطاتها محاكمة رعاياها".

فعقب زيارته الأخيرة لدولة الاحتلال، قال خان إن إسرائيل تمتلك نظاما قويا يهدف إلى ضمان امتثالها للقانون الإنساني الدولي، وأبدى استعداده للعمل مع السلطات القضائية الإسرائيلية. كما تجاهل خان معلومات بثتها قناة 12 العبرية يوم 23 أبريل/نيسان رجحت فحواها إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامرها في نهاية أبريل/ نيسان 2024 باعتقال نتنياهو بسبب الانتهاكات الجارية في قطاع غزة، الأمر الذي أثار ذعر الأخير ودفعه للاتصال بوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا، وعقد مشاورات عاجلة حول الموضوع. وعلق نتنياهو نفسه بعد 3 أيام قائلا "إن أي قرار تصدره المحكمة لن يؤثر على أفعال إسرائيل، لكنه سيشكل سابقة تمس جنود إسرائيل وشخصياتها العامة".وفي تصريح لاحق على حسابه على منصة أكس قال نتنياهو في 30 أبريل 2023 إنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، مناشدا "زعماء العالم الحر أن يمارسوا كامل نفوذهم لمنع هذه الخطوة الخطيرة".

أعضاء بالكونغرس الأميركي يهددون المدعي العام للجنائية الدولية
حذر نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتوعدوه بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على ذلك.

ونشر موقع "زيتيو" للصحفي البريطاني المستقل مهدي حسن، فحوى رسالة تهديد أرسلها 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، من بينهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان.

وجاء في الرسالة التي نشر الموقع صورة منها وحملت توقيع النواب الـ12، أنه في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة وفق الرسالة.



صورة من الرسالة التي وجهها أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي للمدعي العام للمحكمة الجنائية 

وهدد النواب في رسالتهم المدعي العام خان بالقول "إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك".

كما هددوا بفرض عقوبات على موظفي خان وشركائه، وبحظر دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة "لقد تم تحذيرك".


مخاوف إسرائيلية
وتأتي تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية جرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، ناشد نتنياهو من أشار إليهم بـ"زعماء العالم الحر" العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

كما عبرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بالحرب على غزة.

وعبر وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة "ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين".

وقال نتنياهو يوم الجمعة الماضي إن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وكان المشرعون الجمهوريون هددوا في وقت سابق من الأسبوع الماضي بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في إصدار مذكرات الاعتقال التي قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعارضها.


مطالب بالتوقف عن ترهيب المحكمة
من جهتها، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف المساعي الرامية لتقويض استقلاليتها وإعاقة عمل مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم.

وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة في بيان الجمعة الماضي بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن "مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب".

وأشار إلى أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية

أحدث فضائح الغطرسة الأميركية!
في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، كتبت في هذه الزاوية مقالا بعنوان (المعركة الفاضحة) التي ستفضح جميع الأطراف المشاركة في حرب الإبادة الصهيو-أميركية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأطراف الداعمة لها ماديا ومعنويا، والأطراف العاجزة، وها هي الفضائح تتوالى على رأس الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي للكيان الصهيوني في هذه الحرب، وراعية النظام العالمي القائم على القواعد على حد زعم قادتها.
أحدث هذه الفضائح رسالة التهديد التي بعث بها ١٢ عضوا جمهوريا من مجلس الشيوخ الأميركي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يحذرونه فيها من مغبة الإقدام على إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة سياسيين أو عسكريين من الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم رئيس وزرائه ووزير دفاعه ورئيس أركانه، في خطوة تعتبر ضربة تدميرية شديدة تضاف إلى الضربات المتسارعة التي انهالت على النظام العالمي الأميركي وركائزه الفكرية والأخلاقية، وخاصة في أعقاب طوفان الأقصى.

اقتباس :

الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيها وشركائها، ومنعهم وعائلاتهم من دخول الولايات المتحدة.

عربدة بلا تجميل

الحديث عن عربدة الولايات المتحدة في العالم ليس جديدا، وهو أحد سلوكيات فرط القوة وشمول الهيمنة التي تعززت عالميا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي رسميا أواخر ديسمبر ١٩٩١م، وانتقال العالم من ثنائي القطبين إلى أحادي القطب، ودائما تكون العربدة تحت شعارات زائفة ومخادعة وبراقة للشعوب التي تجري العربدة على أراضيها وللشعب الأميركي على حد سواء، وأبرز هذه الشعارات: محاربة الإرهاب والاستبداد، وتعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، والدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وقد رأينا هذه العربدة كثيرا وخاصة في العقدين الأول والثاني من هذا القرن، في الصومال والعراق وأفغانستان واليمن وباكستان، ومؤخرا في تايوان وأوكرانيا.
إلا أن تحالف الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم يجد شيئا من الشعارات السابقة يتستر خلفها، بعد أن تساقطت الأكاذيب التي أسس عليها الكيان الصهيوني هذا التحالف، حتى وجدت الولايات المتحدة نفسها متورطة تماما في هذه الحرب التي وضعت إدارة الرئيس بايدن في موقف تهاوت معه أحلامه بدوره رئاسية ثانية، مثلما تهاوت تحت أكوام الدمار وجثث النساء والأطفال والضعفاء في غزة؛ الشعارات والأحلام الوردية التي بشر بها العالم عند استلامه للسلطة مطلع العام ٢٠٢١م.
وقد جاءت الرسالة التي وجهها ١٢ عضوا جمهوريا من أعضاء الكونغرس الأميركي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، لتظهر الوجه الحقيقي الولايات المتحدة الأميركية والنظام العالمي الذي تقوده والقواعد التي يقوم عليها والشعارات التي ترددها، حيث كانت الرسالة تهديدا مباشرا للمدعي العام وفريقه، وتحذيرا شديد اللهجة من مغبة الإقدام على إصدار أي مذكرة اعتقال في حق قادة الكيان الصهيوني، جاء فيه "إذا أصدرتم مذكرة اعتقال للقيادة الإسرائيلية، فسنفسر ذلك ليس فقط على أنه تهديد لسيادة إسرائيل، بل لسيادة الولايات المتحدة. لقد أظهرت بلادنا في قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية المدى الذي سنذهب إليه لحماية تلك السيادة". في إشارة إلى العقوبات التي أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٠م ضد المدعي العام السابق للمحكمة وفريقه ردا على قيام المحكمة بالنظر في ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
وختمت الرسالة بالقول: "لن تتسامح الولايات المتحدة مع الهجمات المسيسة التي تشنها المحكمة الجنائية الدولية على حلفائنا. استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم. إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأميركي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، ومنعكم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة. لقد تم تحذيرك".
وترى الرسالة أن إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، تعتبر إجراءات غير شرعية تفتقر إلى أساس قانوني، وإذا تم تنفيذها فسوف تؤدي إلى فرض عقوبات أميركية شديدة على المحكمة وعلى المدعي العام، معتبرة أن دولة الكيان الصهيوني تقوم بإجراءات مشروعة للدفاع عن النفس ضد المعتدين المدعومين من إيران. وشددت الرسالة على أن "من شأن مذكرات الاعتقال هذه أن تضع المحكمة الجنائية الدولية في صف أكبر دولة راعية للإرهاب ووكيلتها"، أي أيران. كما أشارت الرسالة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة خارج نطاق الولاية القضائية للمحكمة لأنهما ليستا أعضاء فيها.

اقتباس :

أي عربدة هذه التي تدفع الولايات المتحدة إلى مخالفة مؤسسات النظام العالمي التي تزعم أنها مسؤولة عن حمايتها من أجل إقامة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في العالم؟

التمادي في العربدة

أي عربدة هذه التي تدفع الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه محكمة دولية أنشئت لتختص بمحاكمة الأفراد الذين يفلتون من العقاب، والمتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. أي عربدة هذه التي تدفع الولايات المتحدة إلى مخالفة مؤسسات النظام العالمي التي تزعم أنها مسؤولة عن حمايتها من أجل إقامة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في العالم؟
ولكن؛ لماذا نستغرب قيام هذه العربدة من الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وهي مسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق ملايين البشر، ليس هذا وحسب، بل هي المسؤولة عن ارتكاب الكيان الصهيوني لأعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يوفره له من غطاء سياسي، وبما تقدمه له من دعم عسكري متواصل على مدى الشهور السبعة الماضية؟ في الواقع يجب ألا نستغرب ذلك، فالعدالة والمساواة والحقوق ليست ما تنص عليه المواثيق والمعاهدات، وإنما ما تراه دول الاستكبار العالمي المهيمنة بقوتها على تفسير هذه المواثيق والمعاهدات بما يتناسب مع مصالحها ومصالح حلفائها.
لقد نظرت المحكمة منذ بداية عملها عام ٢٠٠٢م في أكثر من ٤٠ قضية، وأصدرت أكثر من ٣٠ مذكرة اعتقال بحق الأشخاص المتهمين فيها، منهم ١٧ متهما لم يتم القبض عليها حتى الآن، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال في مارس/ آذار من العام الماضي. وقد رحبت الرئيس الأميركي جو بايدن حينها بهذا القرار واعتبره نقطة قوية لصالح المحكمة لأن روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وهو نفسه الذي قام في بداية رئاسته؛ بإيقاف العقوبات التي فرضها سلفه على المدعي العام السابق للمحكمة.
وتماديا في عربدتها، وإمعاناً في التغطية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني، وحماية لقادته من الاعتقال، وتحسباً لقيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادته، شرع الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مؤخرا في إعداد تشريع احترازي لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. ووصل الأمر إلى حد قيام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بعقد اجتماع عبر الإنترنت مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية قبل أسبوع للتعبير عن مخاوفهم بشأن أوامر الاعتقال المحتملة، ومحذرين من عواقب ذلك على علاقة الولايات المتحدة بالمحكمة، والعقوبات التي ستفرضها عليها في حال إقدامها على ذلك.
فهل سترضخ المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام وفريقه للتهديدات الأميركية تجنبا للتعرض لعقوبات مماثلة لما تعرض له الأمين العام السابق، بل من المتوقع أن تكون أشد منها؟ أم ستلتزم بنزاهتها واستقلاليتها، وتواصل عملها دون التفات لهذه التهديدات، معتمدين على دعم الدول الأعضاء في المحكمة، ومن بينهم غالبية الدول الأوروبية؟

مدعي عام الجنائية الدولية: لن أرضخ لنفوذ أقوياء العالم
 أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةكريم خان الثلاثاء أنه لن يرضخ لنفوذ من وصفهم بـ"أقوياء هذا العالم"، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بالحرب على غزة وأوكرانيا.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيقه في جرائم الحرب في ليبيا شكك سفيرا روسيا وليبيا بعمل كريم خان، منددين بعدم تحركه في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "قد يتساءل المرء عما إذا كانت فعالية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تتأثر بمشروع قانون يهدف إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها"، في إشارة إلى معلومات نقلتها الصحافة عن مشروع في هذا الاتجاه من قبل مشرعين في الكونغرس الأميركي.

وأجاب كريم خان "أود أن أطمئن، لن نرضخ سواء لتأثير مذكرات الاعتقال الصادرة عن روسيا ضدي أو ضد أي أعضاء منتخبين في المحكمة أو من أي مشرع في أي هيئة أخرى تتمتع بسلطات"، مشيرا إلى تلقيه "تهديدات" شخصية وضد موظفي مكتبه لإجبارهم على "التوقف".

وأضاف "علينا واجب النضال من أجل العدالة، والنضال من أجل الضحايا، أعلم جيدا أن هناك أقوياء في هذه القاعة يتمتعون بالسلطة والنفوذ، لكن القانون معنا"، مؤكدا أنه سيقوم بمهمته بـ"نزاهة واستقلالية".

مذكرات اعتقال


ووضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في مايو/أيار 2023 بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مطلع مايو/أيار الجاري تحذيرا إلى "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكل "اعتداء على مسار العدالة".

جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن المحكمة تستعد لإصدار مذكرات اعتقال ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب مسؤوليتهم عن الحرب المدمرة المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.