أمريكا تدرس مسألة إعادة توطين فلسطينيين من غزة على أراضيها

أمريكا تدرس مسألة إعادة توطين فلسطينيين من غزة على أراضيها
كشفت وثائق حكومية داخلية حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن "تبحث استقبال بعض الفلسطينيين من قطاع غزة بصفة لاجئين في الولايات المتحدة".
وأظهرت الوثائق أن كبار المسؤولين في العديد من الوكالات الأمريكية الاتحادية "ناقشوا خلال الأسابيع الأخيرة، التطبيق العملي للخيارات المختلفة لإعادة توطين فلسطينيين من غزة، والذين تربطهم علاقات عائلية مع مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين".
ويتضمن أحد هذه المقترحات، "استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي المعمول به منذ عقود، لاستقبال الفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة، والذين تمكنوا من الفرار من غزة ودخلوا مصر"، وفقا لوثائق التخطيط المشتركة بين الوكالات.
وجاء في الوثائق أن كبار المسؤولين الأمريكيين "ناقشوا أيضا إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين، إذا كان لديهم أقارب أمريكيون"، موضحة أن هذه الخطط ستتطلب "التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة".
ووفق "سي بي إس نيوز"، فإن المؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة كلاجئين "سيخضعون لسلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية، وسيتم توفير الإقامة الدائمة لهم، ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في السكن، وطريق للحصول على الجنسية الأمريكية".
وفي بيان لشبكة "سي بي إس نيوز"، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ساعدت أكثر من 1800 مواطن أمريكي وعائلاتهم على مغادرة قطاع غزة، وقد انتقل الكثير منهم إلى الولايات المتحدة".
وأضاف أنه "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، سنواصل مساعدة بعض الأفراد الضعفاء بشكل خاص، مثل الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، والأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج من السرطان، وذلك لإبعادهم عن الأذى، وليتلقوا الرعاية في المستشفيات القريبة في المنطقة".
وأكد أن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو إعادة رسم حدود غزة، وإن أفضل طريق للمضي قدما هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار من صفقة للإفراج عن الرهائن، والتي ستؤدي إلى استقرار الوضع وتمهيد الطريق لحل الدولتين".




واشنطن تدرس استقبال فلسطينيين من غزة بصفة لاجئين في الولايات المتحدة
كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة  في الولايات المتحدة. وأوضحت الشبكة أنها حصلت على وثائق حكومية تظهر أن مسؤولين أميركيين في العديد من الوكالات الفيدرالية ناقشوا التطبيق العملي للخيارات المختلفة لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، الذين لديهم أفراد عائلات لهم علاقات مباشرة مع مواطنين أميركيين أو مقيمون دائمون. 

وحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن أحد المقترحات يتضمن استخدام برنامج قبول اللاجئين التابع للولايات المتحدة منذ عقود لاستقبال لاجئين فلسطينيين تربطهم علاقات بمواطنين أميركيين، والذين تمكنوا من الخروج من غزة إلى مصر. وتظهر الوثائق أن كبار المسؤولين الأميركيين ناقشوا أيضًا إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم بصفة لاجئين إذا كان لديهم أقارب أميركيون. وستتطلب هذه الخطط التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة.

وأشارت الشبكة إلى أن الأشخاص الذين سيجتازون فحوصات الأهلية  الطبية والأمنية سيكونون مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة بصفة لائجين، وسيحظون بالإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في السكن، مع إمكانية الحصول على الجنسية الأميركية. وتضيف الشبكة: "بينما من المتوقع أن يكون عدد الأشخاص المؤهلين قليلا نسبيًا، فإن الخطط التي يناقشها المسؤولون الأميركيون يمكن أن توفر شريان حياة لبعض الفلسطينيين الفارين من الحرب". 

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال ليل الثلاثاء إن الولايات المتحدة "ساعدت أكثر من 1800 مواطن أميركي وعائلاتهم على مغادرة غزة، وقد جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة". وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو إعادة رسم حدود غزة. إن أفضل طريق للمضي قدمًا هو تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار من خلال وقف إطلاق النار". صفقة الرهائن من شأنها استقرار الوضع وتمهيد الطريق لحل الدولتين".

والاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن بلاده حصلت على دعم مالي من بعض البلدان والمؤسّسات الدولية جراء استضافتها آلاف الفلسطينيين من قطاع غزّة وعلاجهم في المستشفيات المصرية. وأعربت السلطات المصرية، في أكثر من مناسبة، عن رفضها القاطع لتهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، أو إلى أي مكان آخر "حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية، وحماية لأمن مصر القومي".